عربستان، كشورى بيابان خيز با بيش از ۲۷ ميليون نفر جمعيت و ۲۵ درصد از ذخاير نفتى جهان، به عنوان دومين صادركننده بزرگ نفت، يكى از قدرت هاى اقتصادى منطقه محسوب مى شود. ساختار اقتصادى عربستان مبتنى بر صادرات نفت است و ۴۵ درصد از توليد ناخالص داخلى را درآمدهاى نفتى تشكيل مى دهد. در دهه هاى اخير دولتمردان اين كشور در رويكردى هدفمند توسعه و تنوع برنامه هاى اقتصادى را با پشتوانه درآمدهاى هنگفت نفتى مورد اهتمام قرار داده اند. در اين راستا، توسعه بخش كشاورزى به لحاظ اهميت حياتى آن در تأمين نيازهاى روزافزون غذايى، اشتغال، افزايش درآمد روستايى و كاهش روند گسترش بى رويه شهرنشينى يكى از اولويت هاى ارجح در برنامه اصلاحات اقتصادى قلمداد مى شود. با عنايت به تمركز بخش اعظم فعاليت هاى كشاورزى عربستان در مناطق روستايى، رشد و شكوفايى اين بخش، توسعه روستايى را نيز به ارمغان خواهد آورد.
بدون ترديد، معضل اساسى بخش كشاورزى عربستان، كمبود شديد آب است. بر اين اساس، اين كشور با بهره گيرى از فناورى برتر جهان و با مشاركت صاحبان سرمايه، برنامه توسعه شبكه هاى آبيارى را براى بهبود شرايط زراعى و ارتقاى اهداف توليدى در دستور كار دارد. در سال هاى اخير در چارچوب توسعه نظام آبيارى عربستان، در زمينه افزايش بهره ورى كشاورزى گام هاى بسيار مؤثرى برداشته شده است و بر اساس آمار سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد «فائو» سطح اراضى زير كشت از ۱۶۰ هزار هكتار در اواخر دهه ۸۰ به بيش از ۳ ميليون هكتار در دهه گذشته رشد يافته است و با بهره بردارى از چاه هايى به عمق چند صدمتر تا ۳ هزار متر بخش چشمگيرى از بيابان هاى كشور به اراضى سرسبز و حاصلخيز تبديل شده است و رونق كشاورزى و صنايع فرآورى غذايى را به همراه داشته است. ناگفته نماند سهم بخش كشاورزى در توليد ناخالص داخلى ۳‎/۳ درصد است و ۱۲ درصد از نيروى انسانى كشور نيز به فعاليت هاى كشاورزى اشتغال دارند.
از سوى ديگر، توسعه مكانيزاسيون كشاورزى يكى از راهكارهاى مورد نظر عربستان براى تحول ساختارى است كه با حضور فعال بخش خصوصى و حمايت قاطعانه دولت به توفيق دست يافته است و بستر لازم براى افزايش كمى و كيفى توليد فراهم شده است. آنچه بديهى است در صدر برنامه توسعه كشاورزى عربستان، توليد و صادرات گندم، قرار دارد و سودآورى آن همواره با استقبال سرمايه گذاران مواجه بوده است. دستاورهاى ارزشمند عربستان در افزايش توليد گندم در شرايط نامناسب زيست محيطى آن كشور كم نظير ارزيابى مى شود. در اوايل دهه ۸۰ حجم گندم توليدى در عربستان در حدود ۳ هزار تن بود وليكن پس از ۲ دهه به ۳‎/۸ ميليون تن فزونى يافت كه ركورد بى سابقه اى است و پس از آن در پى توجه دولت به كشت محصولات ديگر مجدداً كاهش يافت.
با توجه به تداوم سياست هاى حمايتى دولت عربستان، ميزان توليد بسيارى از محصولات كشاورزى منجمله گندم، جو، صيفى، مركبات و مواد لبنى رشد مطلوبى دارد. در حال حاضر ميانگين توليد غله در اين كشور ۲‎/۴ ميليون تن، گوشت ۶۳۰ هزار تن و ميوه و سبزى ۳‎/۲ ميليون تن برآورد مى شود. ارزش واردات كشاورزى ۵‎/۱ ميليارد دلار و صادرات آن ۵۲۹ ميليون دلار است.
با اين اوصاف، انتظار مى رود بخش كشاورزى عربستان در چالشى مداوم با تنگناهاى موجود، در پرتو سرمايه هاى نفتى، سهم ارزشى فراخور خود را در دورنماى اقتصادى كشور بازيابد.

هنگامه عليقلى
بيست و پنجم ارديبهشت سال ۸۴ نزديك به يك سالگى مجلس هفتم بود، تا آن زمان نمايندگان مجلس بارها اعلام كرده بودند كه با دولت هشتم مدارا مى كنند، اما پس از روى كار آمدن دولت تازه نفس نهم، مجلس عزم خود را براى همكارى و هماهنگى با دولت جزم و بارها آن را اعلام كرد. وكلاى ملت كه رسيدگى به معيشت مردم، توليد و اشتغال را براى مجلس مهم عنوان مى كردند سعى داشتند تا با تصويب لوايحى مانند «مديريت خدمات كشورى» و ارائه و تصويب طرح هايى همچون «رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى و طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى» بر آن شعارصحه بگذارند .
۳۲ نماينده مجلس «طرح رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى» را در آن تاريخ به مجلس ارائه و تلاش كردند تا پس از تصويب آن در صحن علنى، جزئيات آن در قالب اصل ۸۵ قانون اساسى در كميسيون تخصصى انجام و تصويب شود.
بررسى و تصويب شور دوم اين طرح در كميسيون صنايع و معادن نزديك به دو سال طول كشيد. فولادگر يكى از طراحان اين طرح كه براى تصويب آن بسيار تلاش مى كرد، دليل طولانى شدن اين بررسى را پژوهش و تحقيق بيشتر عنوان مى كرد و معتقد بود بخش خصوصى و تشكل هاى صنعتى از لحظه تدوين تا تصويب طرح، به مجلس كمك كرده اند.
در طرح اوليه، برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى در طرح اوليه در ۸ بند و محور مدنظر قرار گرفته بود.
اصلاح قانون تجميع عوارض، حمايت از صادرات، اصلاح موادى از قانون تأمين اجتماعى، قوانين كار، مباحث مربوط به گاز مصرفى واحدهاى صنعتى و آلاينده هاى محيط زيست، استاندارد كالاها و جلوگيرى از موازى كارى در تعيين استانداردها، تسهيل قانون بازسازى و نوسازى صنايع و مشكلات گمركى، عمده محورهاى طرح مذكور عنوان شده است.
كارشناسان اقتصادى معتقدند رفع موانع و مشكلات اساسى توليد و سرمايه گذارى در كشور از جمله بخش صنعت، نيازمند رفع مشكلات ناشى از ساختار اقتصادى كشور است و اتكاى رشد اقتصادى و بودجه كشور به منابع مالى ناشى از صدور نفت خام، دولتى و درون گرا بودن اقتصاد، نبود شفافيت در روابط اقتصادى و اطلاعات مالى و نيز عقب ماندگى و به روز نبودن ساختارها و نظام هاى مالى و مالياتى، بيمه اى و تجارى مربوط مى شود.
پيش از آن كه كميته ۵ نفره اى از كميسيون صنايع و معادن، به تهيه طرح و جمع آورى امضا براى مطرح شدنش در صحن علنى اقدام كنند، پژوهشى درباره موضوع طرح به مركز پژوهش هاى مجلس سفارش شده بود، اگرچه برخى از نمايندگان از جمله فولادگر از انجام تحقيقات مشابه و موازى در دانشگاه هاى مختلف كشور نيز خبر دادند، اما از سوى ديگر نمايندگان فعالان بخش صنعت و تشكل هاى صنعتى نيز نتايج يافته هاى تحقيقاتى و مشكلات مربوط به امور توليد و واحدهاى صنعتى را به مجلس ارائه كرده بودند.
در شرايطى كه فعالان بخش خصوصى چشم انتظار اقدام مجلس براى تصويب طرح مذكور بودند، با پيگيرى و نامه نگارى با دولت خواستار تجديدنظر و اصلاح قانون تجميع عوارض شده بودند.
دو سال طول كشيد تا شور دوم طرح رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى در كميسيون صنايع و معادن تصويب شد و براى تعيين مدت زمان اجراى آزمايشى اين قانون به صحن علنى آمد.
مجلس، ۲۸ فروردين ۸۶ مدت زمان اجراى آزمايشى اين قانون كه مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسى تصويب شده بود را ۵ سال تعيين كرد.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسى كميسيون هاى تخصصى مى توانند در صورتى كه بررسى برخى از طرح ها يا لوايح مهم در صحن علنى، طولانى شود، به قانونگذارى اقدام كنند. البته مدت اجراى قوانين آزمايشى در صحن علنى ۵ تا ۷ سال تصويب خواهد شد.
رفع موانع توليد و ايرادهاى شوراى نگهبان
دو هفته پس از آن كه مجلس مدت اجراى قانون آزمايشى را ۵ سال تعيين كرد، شوراى نگهبان به برخى از مواد و بندهاى ۱۴گانه اين قانون ايرادهاى مختلفى گرفت.
با تصويب قانون «رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى» و براى جلوگيرى از دريافت عوارض مضاعف از توليدات صنعتى و در نظر گرفتن زمان منطقى براى پرداخت عوارض تعيين شده و نيز برقرارى رابطه منطقى ميان ميزان عوارض از محصولات آلاينده محيط زيست با ميزان آلايندگى آنها، قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگى برقرارى و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان مصوب سال ۸۱ اصلاح شد.
براين اساس، قرار بود عوارض دريافتى از محل قانون تجميع عوارض يك درصد كاهش يابد، اما شوراى نگهبان به دليل بار مالى و كاهش درآمد دولت به اين مصوبه ايراد گرفت. در حالى كه يك روز پس از اعاده قانون از شوراى نگهبان به مجلس، دولت «لايحه دوفوريتى اصلاح قانون تجميع عوارض» را به مجلس تقديم و مجلس نيز با قيد يك فوريت، آن را تصويب كرد.
براساس درخواست دولت در لايحه مذكور و تصويب نهايى مجلس نرخ عوارض دريافتى از توليدكنندگان تا ۲ درصد كاهش خواهد يافت.
هرچند هنوز از رفع ايراد شوراى نگهبان در كميسيون صنايع و معادن خبرى نشده است اما فولادگر چندى قبل در گفت وگو با «ايران» از رفع اين ايراد شوراى نگهبان به دليل تداخل با طرح لايحه دولت خبر داده و گفته بود ايراد شوراى نگهبان خود به خود در اين مورد رفع خواهد شد.
تا پيش از اين توليدكنندگان از فشار مضاعف قانون تجميع عوارض ناراضى بودند ولى چند ماه قبل رئيس جمهورى به خواست تشكل هاى صنعتى و توليدى، در فهرست كالاهاى مشمول تجميع عوارض تجديدنظر و با حذف چند مورد از آنها از جمله لوله و پروفيل كه محصول نهايى محسوب نمى شود، موافقت كرد.
شوراى نگهبان هم چنين به اصلاح روابط كار در ماده ۲۷ قانون كار ايراد گرفته است.
در طول رفع موانع توليد و سرمايه گذارى درباره ماده ۲۷ قانون كار يعنى چالش برانگيزترين ماده اين قانون تصريح شده است:
براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، دولت موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده۲۷ قانون كار و ديگر موارد مربوطه اقدام كند. ماده۲۷ قانون كار عنوان مى كند: «هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد يا آيين نامه هاى انضباطى كارگاه را پس از تذكرات كتبى نقض كند، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراى اسلامى كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات» به وى پرداخته و قرارداد كار را فسخ كند.
اين ماده اضافه مى كند: در واحدهايى كه فاقد شوراى اسلامى كار هستند نظر مثبت انجمن صنفى لازم است و در هر مورد از مواد ياد شده، اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگى و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگى مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق درمى آيد.
تبصره يك ماده۲۷ اشاره دارد كارگاه هايى كه مشمول قانون شوراى اسلامى كار نبوده و يا شوراى اسلامى يا انجمن صنفى در آن تشكيل نشده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند، اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص و موضوع ماده۱۵۸ اين قانون در فسخ قرارداد كار الزامى است.
براساس تبصره۲ اين ماده نيز موارد حضور و دستورالعمل ها و آيين نامه هاى انضباطى كارگاه ها به موجب مقرراتى است كه با پيشنهاد شوراى عالى كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.
صاحبان واحدهاى توليدى شرايط پيش بينى شده براى فسخ قراردادهاى ميان كارگر و كارفرما را همواره سخت گيرانه و از موانع توليد در كشور دانسته اند و در سال هاى گذشته همواره بر ضرورت بازنگرى در اين ماده تأكيد شده است، اما هيچ يك از دولت هاى گذشته حاضر به بازنگرى در اين قانون نشده اند و آخرين خبرها از اقدام هاى انجام شده از سوى دولت نهم نيز حاكى از ارجاع اين اصلاحيه به هيأت دولت است.
اگرچه كميسيون صنايع و معادن در تدوين اين طرح از ورود به ماده چالش برانگيز قانون كار خوددارى كرده است در عين حال مصوبه اين كميسيون براى رفع برخى ازموانع توليد حاكى از اعمال تغييراتى در مواد ۱۰ ۷، و ۲۱ اين قانون است.
در ماده۷ قانون كار آمده است: قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبى يا شفاهى كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعى كارى را براى مدت موقت يا مدت غيرموقت براى كارفرما انجام دهد.
براساس تبصره يك ماده۷ همچنين حداكثر مدت موقت براى كارهايى كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، به وسيله وزارت كار و امور اجتماعى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره۲ اين ماده نيز اضافه مى كند: در كارهايى كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتى كه مدتى در قرارداد عنوان نشود، قرارداد دائمى تلقى مى شود.
براساس اين گزارش كميسيون صنايع در طرح رفع موانع توليد۲ تبصره به اين ماده اضافه كرده است. در تبصره۳ اين ماده كميسيون صنايع تصويب كرده است: قراردادهاى با بيش از سى روز بايد به صورت كتبى و در فرم مخصوص كه از سوى وزارت كار و امور اجتماعى در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مى گيرد، باشد. تبصره۴ مصوب نمايندگان عضو كميسيون صنايع نيز تصريح مى كند: كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياى قانونى پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت كنند.
براساس اين گزارش مصوبه رفع موانع توليد بند جديدى را به ماده۱۰ قانون كار اضافه مى كند.
قانون كار در تبصره۱۰ مشخصات قرارداد كار را عنوان كرد و عنوان مى كند: قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوى موارد ذيل باشد: الف) نوع كار يا حرفه با وظيفه اى كه كارگر بايد به آن اشتغال داشته باشد، ب) حقوق و مزد مبنا و لواحق آن، ج) ساعات كار تعطيلات و مرخصى ها، د) محل انجام كار، هـ)تاريخ انعقاد قرارداد، و) مدت قرارداد چنان كه كار براى مدت معين باشد و ز) موارد ديگر كه عرف و عادات شغل يا محل ايجاب كند.
در بند «ح» كه كميسيون صنايع براى الحاق به ماده۱۰ تصويب كرده است «شرايط و نحوه فسخ قرارداد» نيز به مشخصاتى كه ذكر آنها رفت افزوده شده است.
ماده۲۱ قانون كار تصريح مى كند: قرارداد كار به يكى از طرق زير خاتمه مى يابد. الف)فوت كارگر، ب) بازنشستگى كارگر، ج) از كارافتادگى كلى كارگر، د) انقضاى مدت در قراردادهاى كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنى آن، هـ) پايان كار در قراردادهايى كه مربوط به كار معين است و استعفاى كارگر.
كميسيون صنايع و معادن در اصلاح اين ماده نيز ۲بند جديد را به عنوان شرايط خاتمه قرارداد افزوده است. بر اين اساس بند «ح» به عنوان يكى از بندهاى جديد «كاهش توليد و تغييرات ساختارى در اثر شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى و لزوم تغييرات گسترده در فناورى مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل و نوسازى صنايع كشور» را به عنوان عامل قابل قبول ديگرى براى خاتمه كار عنوان مى كند. بند «ط» نيز «مثبت بودن دو نوبت آزمايش اعتياد از سوى آزمايشگاه هاى معتبر وزارت بهداشت و درمان آموزشى پزشكى» را مجوز ديگرى براى خاتمه قرار داد در نظر گرفته است.
تنها تبصره ماده۱۰ قانون نيز خاطرنشان مى كند: كارگرى كه استعفا مى كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاى خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتى كه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را كتباً به كارفرما اعلام نكند. استعفاى وى منتفى تلقى مى شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراى اسلامى كارگاه يا انجمن صنفى يا نماينده كارگران تحويل دهد. همچنين از سوى ديگر شوراى نگهبان به افزايش جوايز صادراتى كه در طرح مجلس قيد شده است، به دليل ايجاد بار مالى براى دولت ايراد گرفته است.
براساس يكى از بندهاى اين طرح، دولت موظف است براى حمايت و تشويق صادركنندگان نمونه و حمايت از صادرات و توليدات صنفى جوايز صادراتى براى كالاهاى مصرفى و سرمايه اى توليد داخل را كه فهرست آن ابتداى هر سال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراى عالى صادرات مى رسد، [در نظر گرفته و پرداخت كند] همچنين پرداخت جوايز صادراتى و تشويقى صادرات بايد به صورتى باشد كه حداقل معادل حاصل ضرب يك سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكى با نرخ لايبور به صادركنندگان محصولات فهرست مذكور پرداخت شود.
كاهش تركيب سهم حق بيمه دولت و كاهش درآمد دولت از اين محل نيز يكى ديگر از ايرادهاى شوراى نگهبان به طرح مذكور بود. براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت بايد به صورت پلكانى تا پايان اجراى برنامه، سهم حق بيمه خود را تا ۲۰ درصد افزايش و سهم حق بيمه كارفرما را از ۲۳ درصد كنونى كاهش دهد. از سوى ديگر براساس يكى از مواد طرح مذكور به تشخيص دولت، عوارض از كالاهاى صرفاً مصرفى كه كاربرد واسطه اى و يا سرمايه اى نداشته باشند، دريافت خواهد شد.
در صورت رفع ايرادهاى شوراى نگهبان از طرح مذكور و اجراى اين قانون، نه تنها قانون تجميع عوارض اصلاح خواهد شد، بلكه روال اعطاى جوايز صادراتى نيز تغيير خواهد كرد، هم چنين سازمان حفاظت از محيط زيست نيز برخى از سياست هاى خود را به نفع توليد تعديل خواهد كرد.
براين اساس ماهانه تا ۲ درصد از وجوه پرداخت نشده، قيمت خريد يا قرارداد به نفع پيمانكار و يا سازنده داخلى آن دسته از محصولات صنايع آلاينده محيط زيست كه در فهرست كالاهاى مذكور نيستند، به تشخيص و اعلام شوراى عالى حفاظت از محيط زيست تا پانزدهم اسفندماه هر سال براى اجرا در سال بعد و متناسب با درجه داخلى تعديل خواهد شد.
در حال حاضر كميسيون صنايع و معادن مجلس با بررسى ايرادات شوراى نگهبان قصد دارد اجراى اين قانون را تسريع كنند.

توليد نفت مصر به ۸۰۰ هزار بشكه مى رسد

وزارت نفت مصر اعلام كرد، ميزان توليد نفت اين كشور تا سال ۲۰۰۸ ميلادى با ۱۰۰ هزار بشكه افزايش به بيش از ۸۰۰ هزار بشكه خواهد رسيد.
به گزارش فارس، وزارت نفت مصر عمليات اكتشاف منابع جديد نفتى در خليج سوئز و صحراى غربى اين كشور را آغاز كرده است.
مصر هم اكنون روزانه ۷۰۰ هزار بشكه نفت توليد مى كند، ۶۵ درصد توليد نفت مصر از خليج سوئز استخراج مى شود.
شركت ملى نفت هند كه مجرى اصلى اجراى عمليات اكتشاف نفت در مصر به شمار مى رود، اعلام كرد: ميدان هاى جديد واقع در خليج سوئز، داراى بيش از ۲۰۰ ميليون بشكه ذخاير نفتى است.

۳۸۶ ميليارد دلار ارزش ذخاير طلاى روسيه

حجم ذخيره ارز و طلاى روسيه به ۳۸۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، بانك مركزى روسيه اعلام كرد كه حجم ذخيره ارز و طلاى فدراسيون روسيه در روز ۱۱ مه به ۳۸۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در مقابل ۳۷۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار در چهارم مه رسيده است. بدين ترتيب ظرف يك هفته حجم ذخاير ارز و طلاى فدراسيون روسيه ۱۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار افزايش پيدا كرده است.
ذخيره ارز و طلا موجودى هايى هستند كه در اختيار بانك روسيه و وزارت دارايى فدراسيون روسيه در تاريخ معينى قرار دارند. اين موجودى ها از سكه هاى طلا، حق ويژه وامى، موضع رزرو در صندوق بين المللى ارز و ارزهاى خارجى (دلار آمريكا، پوند استرلينگ، يورو، ين ژاپن و فرانك سوئيس) تشكيل شده اند.
در همين حال بانك مركزى روسيه عنوان كرد كه در ماه آوريل ۲۰۰۷ رشد پيشنهادات نقدى در برآورد سالانه از سال ۲۰۰۴ تا كنون بى سابقه بود.
پشتوانه پولى روسيه در آوريل سال جارى در مقايسه با آوريل سال گذشته ۶۰‎/۴ درصد افزايش يافته و به ۴ هزار و ۵۹۰ ميليارد روبل رسيد.
كارشناسان ورود سرمايه خارجى خالص به روسيه از اوايل سال ۲۰۰۷ ميلادى را ۴۰ ميليارد دلار ارزيابى كرده اند كه بيش از پيش بينى بانك مركزى براى همه سال ۲۰۰۷ بوده و برابر با ۳۵ ميليارد دلار است. اكنون در حساب ها و اندوخته هاى بانك مركزى روسيه حدود يك هزار و ۴۰۰ ميليارد روبل موجودى وجود دارد كه اگر اين مبالغ وارد اقتصاد شوند، براى بانك مركزى جلوگيرى از تورم آسان نخواهد بود.

هفتمين نشست شوراى تجارى روسيه و جهان عرب

هفتمين نشست شوراى تجارى روسيه ـ جهان عرب روز دوشنبه در منامه ـ پايتخت بحرين ـ گشايش يافت.
به گزارش ايسنا، در اين همايش مسئولان شركت هاى بزرگ روسى به سرپرستى ولاديمير يوتوشينكوف، تجار مهم كشورهاى عربى، نمايندگانى از اتاق بازرگانى و صنايع، وزارتخانه ها و ادارات كشورهاى عربى شركت كردند.
شركت كنندگان اين نشست به بررسى امكانات روابط سرمايه گذارى در صنايع پالايشى و متالوژى، بخش نفت و مسائل حفاظت از محيط زيست و همچنين طرح هايى در زمينه زيرساخت هاى جهانگردى، ارتباطات، حمل ونقل و انرژى پرداختند.
شوراى تجارى روسيه ـ جهان عرب در سال ۲۰۰۳ به پيشنهاد اتاق بازرگانى و صنايع روسيه و اتحاديه اتاق هاى بازرگانى، صنايع و كشاورزى كشورهاى عربى تأسيس شد.
اين شورا براى گسترش همكارى هاى تجارى روسيه و كشورهاى عربى، توسعه روابط تجارى، اقتصادى، علمى و فنى ايجاد شده است.

روسيه تأمين انرژى شركاى خود را تضمين مى كند

وزير دارايى روسيه تأكيد كرد: مسكو تأمين انرژى موردنياز شركاى خارجى خود را تضمين خواهد كرد.
به گزارش فارس، آلكسى كودرين افزود: روسيه تعهدات بلند مدتى براى تأمين انرژى كشورهاى مختلف دارد و به اين تعهدات پايبند خواهد بود.
وى تصريح كرد: روسيه براى تأمين انرژى موردنياز مشتريان، ميزان توليد نفت و گاز خود را در سال هاى آينده افزايش خواهد داد و شبكه هاى خط لوله بيشترى را خواهد ساخت.
كودرين گفت: انرژى هسته اى نقش مهمى در تأمين انرژى موردنياز جهان در سال هاى آينده ايفا خواهد كرد. روسيه در ۳ سال آينده سالانه ۳ تا ۵ ميليارد دلار براى توسعه نيروگاه هاى اتمى سرمايه گذارى خواهد كرد.

كويت رابطه مستقيم خود با دلار را قطع كرد

دولت كويت به دليل كاهش روز افزون ارزش دلار در قبال ارزهاى رايج بين المللى و در نتيجه وارد شدن زيان هاى زيادى به اقتصاد اين كشور، به رابطه مستقيم پول خود (دينار) با دلار پايان داد.
به گزارش ايرنا از كويت، اين تصميم در جلسه هيأت وزيران كويت اتخاذ و قرار شد از اين پس ارزش دينار كويت در رابطه با سبدى از ارزهاى رايج بين المللى باشد.
شيخ «سالم عبد العزيز الصباح» رئيس بانك مركزى كويت، پس از اتخاذ اين تصميم از سوى هيأت وزيران اين كشور، گفت: كاهش روز افزون دلار به اقتصاد كويت زيان هاى زيادى وارد كرده و اتخاذ اين تصميم، براى حمايت از منافع ملى ضرورى است.
وى خاطر نشان كرد: با اين وجود، دلار جزو سبد ارزهاى بين المللى خواهد بود كه ارزش دينار كويت را مشخص خواهد كرد. دولت كويت در سال ۲۰۰۳ ارزش پول ملى خود را كه در ارتباط مستقيمى با سبدى از ارزهاى رايج بين المللى بود، قطع كرد و تا امروز آن را در ارتباط مستقيم با ارزش دلار آمريكا قرار داده بود.

سرمايه گذارى ۲۲۰ ميليون دلارى امارات در بورس اردن

ارزش سرمايه گذارى اماراتى ها در بورس اردن تا پايان ماه گذشته ميلادى ۱۵۵ ميليون و ۶۷۰ هزار دينار اردنى (معادل ۲۲۰ ميليون دلار) اعلام شد.
به گزارش ايرنا، وزارت اقتصاد امارات عربى متحده اعلام كرد:
اماراتى ها رتبه پانزدهم را در بين افراد خارجى سرمايه گذار در بورس اردن در اختيار دارند. بنابراين گزارش، شمار سرمايه گذاران اماراتى در بورس اردن، ۴۳۸ نفر است كه حدود ۶۰ ميليون برگ اوراق مالى را خريدارى كرده اند. اماراتى ها بيشترين سرمايه گذارى را در بخش هاى گردشگرى، املاك و خدمات كرده اند. در اين گزارش آمده است: ميزان سرمايه گذارى اماراتى ها در اردن بيشتر از حجم سرمايه گذارى آنها در بورس عمان است.