مرتضى غرقى
شرايط آمريكا در عراق هر روز بحرانى تر مى شود و فشار افكار عمومى و دموكرات ها براى تعيين تكليف جنگ عراق، بوش را بشدت در تنگنا قرار داده است. از اين رو مذاكره با ايران در مورد امنيت عراق مى تواند ۳ پيامد مثبت براى جمهوريخواهان آمريكا در پى داشته باشد: ۱- جلب نظر دموكرات ها و گروه مطالعات عراق كه مذاكره با ايران و سوريه را پيشنهاد كرده بود. ۲- دادن وعده به دموكرات ها و گرفتن فرصت بيشتر براى اجراى طرح هاى امنيتى بوش در عراق.
۳- گشودن باب مذاكره با ايران با هدف بهره بردارى سياسى در انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۸.
بوش با اين اهداف به مذاكره با ايران در مورد عراق تن داده است. او اكنون فرصت ها را در عراق از دست داده و دموكرات ها ديگر وعده هايش را باور ندارند. از اين رو، مذاكره با ايران اين فرصت را ايجاد خواهد كرد كه به بهانه آن، فرصت و زمان بيشترى را در اختيار بگيرد تا شايد بتواند بخشى از طرح هاى امنيتى اش را در عراق اجرا و زمينه خروج تدريجى و مقطعى نظاميان آمريكايى را از آن كشور فراهم كند و خود را از گرداب عراق نجات دهد. با توجه به شرايط داخلى بوش در آمريكا و مسائل عراق، در صورتى كه اين مذاكرات به نتيجه برسد، يك پيروزى براى بوش و جمهوريخواهان در صحنه سياسى داخلى و عراق محسوب خواهد شد كه مى تواند زمينه بهره بردارى از آن را براى انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۸ آمريكا فراهم كند. اما در صورتى كه گفت وگوها به نتيجه نرسد، بوش چيز زيادى از دست نخواهد داد و شكست مذاكرات ايران و آمريكا مى تواند زمينه ساز توجيه ادامه دشمنى هاى جمهوريخواهان با ايران باشد. در حقيقت، بوش در مذاكره با ايران مى خواهد يك برگ سياسى را عليه دموكرات ها روكند كه نتيجه آن هر چه باشد، وى ضرر نخواهد كرد. بوش اكنون نه تنها در صحنه داخلى با مشكل عراق روبه رو شده است، بلكه در صحنه سياست خارجى نيز با مشكلات مربوط به صلح خاورميانه و عدم موفقيت در ايجاد همگرايى در مسأله فلسطين مواجه است و شكست تلاش هاى اخير رايس در زمينه رفع اختلاف هاى آمريكا و روسيه در برنامه موشكى آمريكا در شرق اروپا نيز به نوعى بيانگر شكست سياست خارجى آمريكا است كه اين كشور را در جهان به سمت انزواى سياسى به پيش مى برد، شرايطى كه در نتيجه اتخاذ سياست هاى تند و يكجانبه جمهوريخواهان بر ملت آمريكا تحميل شده است. از اين رو هر گونه گشايش در مذاكرات ايران و آمريكا درباره عراق نوعى موفقيت براى بوش دربرخورد با مسائل منطقه اى و بين المللى نيز محسوب مى شود، چون مى تواند زمينه را براى خروج تدريجى آبرومندانه اين كشور از عراق فراهم كند و موضع سياسى از دست رفته جمهوريخواهان را بازستاند. از سوى ديگر، با توجه به اختلاف نظر شديد ميان جمهوريخواهان در مورد نحوه برخورد با ايران، بعيد است آمريكا به نتايج درازمدت اين مذاكرات اميد چندانى داشته باشد. ريچارد پرل كه از تئوريسين هاى بانفوذ نومحافظه كاران در كاخ سفيد محسوب مى شود، اخيراً در مخالفت با مذاكرات ايران و آمريكا درباره عراق اظهار داشته است كه تقابل منافع ايران و آمريكا در عراق مانع از دستيابى آمريكا به اهدافش در مذاكرات با ايران خواهد شد. از اين رو، به نظر مى رسد آمريكا اكنون خواهان آن است كه به هر روش ممكن از بحران موجود گذر كرده، خود را از گرداب عراق برهاند. شايد هم مذاكره با ايران آخرين برگ بوش در حل بحران عراق در مقابل دموكرات ها باشد.
نيويورك

مهرداد جماليان داريانى
نسل جديد سياستمداران توكيو گويى از خوابى گران برخاسته است ، همه گفته هاى دولتمردان ژاپنى اين روزها رنگ تجديدنظرطلبى دارد، اين بار دامنه اين موج بازنگرى يكى از مهمترين پايه هاى غول اقتصادى آسيا را گرفته است: قانون اساسى. پس از طرح جنجال نظامى شدن ژاپن، سياستمداران اين كشور خيز بلند خود را به سوى اصلاح قانون اساسى آغاز كرده اند، اصلاح در قانون اساسى يعنى تغيير در سندى كه ميراث دوران حاكميت نظامى ايالات متحده به حساب مى آيد.
ژاپن نخستين كشور آسيايى بود كه سال۱۸۸۹ ميلادى صاحب قانون اساسى شد. اين قانون كه برگرفته از قانون اساسى كشور پروس (آلمان) بود، امپراتور را بلندپايه ترين مقام سياسى كشور دانسته، وى را تنها در رأس قوه مجريه قرار مى داد و دركل حاكميت با شخص امپراتور بود. اين وضعيت تا پايان جنگ جهانى دوم ادامه داشت . درحقيقت، پايان جنگ، آغاز اشغال دوكشور توسط نيروهاى متفق بود، آلمان در اروپا و ژاپن در آسيا. آلمان ها اين شانس را داشتند كه پس از اشغال خود قانون اساسى كشورشان را تدوين كنند، اما در خصوص ژاپن چنين نشد. ژاپن در ۷ دسامبر۱۹۴۱ ميلادى، با حمله بمب افكن ها و جنگنده هايش به پايگاه دريايى «پرل هاربر» در اقيانوس آرام، در جبهه متحدين بر ضد متفقين وارد جنگ شد. اين كشور در نهايت با بمباران اتمى شهرهاى «هيروشيما» و «ناكازاكى» از سوى آمريكا وادار به تسليم شد و براى نخستين بار درطول تاريخ خود به اشغال نيروهاى بيگانه درآمد. در ۲ سپتامبر۱۹۴۵ ميلادى در عرشه ناو «ميسورى» آمريكا مراسم تسليم بلاشرط انجام گرفت.
پس از شكست ژاپن در جنگ جهانى دوم و اشغال اين كشور از سوى آمريكا، آمريكاييان براى شكستن آخرين روحيات جنگ طلبى در ژاپن، قانون اساسى جديدى را به اين كشور تحميل كردند. اين قانون با نظارت جدى ژنرال مك آرتور (فرماندار نظامى ژاپن) در ۱۹۴۶ ميلادى تدوين و از سال۱۹۴۷ ميلادى كه هنوز هم نافذ است، اعمال شد.
قانون اساسى جديد مشتمل بر ۱۱ فصل و ۱۰۳ اصل است و از نكات مهم آن نفى مقام امپراتور و به رسميت شناخته شدن حاكميت دموكراسى است و نيز طبق اصل نهم اين قانون اساسى، ژاپن براى هميشه جنگ را به عنوان حق حاكميت و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل دعاوى بين المللى نفى مى كند و براى حصول هدف فوق، نيروهاى زمينى، دريايى، هوايى و ساير عوامل بالقوه جنگ هرگز حفظ و نگهدارى نخواهد شد. زمزمه هاى تغيير و تجديدنظر در اين قانون اساسى تحميلى چندسال پس از اشغال ژاپن كم كم به گوش مى رسيد، به طورى كه ناسيوناليست هاى حزب حاكم ليبرال دموكرات از زمان تأسيس اين حزب در ۱۹۵۵ ميلادى تا به امروز، همواره خواستار تجديدنظر در آن بودند.
حزب حاكم از اتحاد دوحزب دموكراتيك و ليبرال در ۱۵ نوامبر۱۹۵۵ ميلادى به وجود آمد كه در آن جناح هاى مختلف با ديدگاه هاى متفاوت وجودداشت. به لحاظ ديدگاه، دموكرات ها دو دسته بودند و ليبرال ها به طور كلى يك نظر داشتند:
۱- ناسيوناليست هاى افراطى معتقد به تقدس امپراتور و ضدآمريكا بودند كه هدف فورى اصلاح و تجديدنظر در قانون اساسى را داشتند.
۲- ناسيوناليست هاى معتدل و طرفدار افكار و نظريات اصلاح طلبانه كه در عين حال به لزوم تجديد نظر درقانون اساسى معتقد بودند.
۳- اعضاى حزب ليبرال كه به طرفدارى از آمريكا اعتقاد داشتند.
به هر حال، وضعيت موجود پس از شكست و اشغال و خسارت هاى وارده بر پيكر اقتصاد ژاپن رهبران اين كشور را بر آن داشته تا در پناه حمايت نظامى آمريكا اقدام به توسعه اقتصادى ژاپن كنند .
اما تحولات صحنه بين المللى از جمله تجزيه اتحاد جماهير شوروى و پايان جنگ سرد، وضعيت جديدى در جهان به وجود آورد و با توجه به موفقيت برتر اقتصادى ژاپن، توكيو را مجبور كرد تا حضور سياسى فعال ترى از خود در صحنه بين المللى نشان دهد و تعهدات جديدى را در ارتباط با امنيت جهانى بر عهده گيرد. تصويب قانون مشاركت در نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل متحد (PKF) نمونه اى از اين اقدام ها است. براساس اين قانون ژاپن ۲۰۰ نفر از كاركنان نيروى دفاع از خود را براى مشاركت در نيروهاى حافظ صلح به كامبوج اعزام كرد تا در عمليات پشتيبانى و مهندسى آن شركت كنند.
وظيفه اين نيروها به طور عمده شركت در عمليات مرمت جاده ها، پل ها و كمك به نقل و انتقال نيروهاى رزمى و ايجاد سنگر براى آنها بود.
اما با توجه به محدوديت ناشى از اصل نهم قانون اساسى ژاپن كه هرگونه استفاده از نيروهاى نظامى را در منازعات بين المللى ممنوع مى شناسد، لزوماً مانع از حضور فعال تر اين كشور در فعاليت هاى حافظ صلح سازمان ملل متحد مى شد و عملاً دست نيروهاى ژاپن براى شركت فعال تر كاملاً بسته بود. اين مسأله به طور آشكار در جنگ اول خليج فارس (۱۹۹۱) خود را نشان داد و به دليل عدم تحرك كافى ژاپن در اين جنگ و با وجود كمك ۱۳ ميليارددلارى به نيروهاى چندمليتى، انتقادهاى زيادى از سوى آمريكا و متحدينش به ژاپن وارد شد كه در نهايت خواستار مشاركت نظامى توكيو در مسائل و بحران هاى بين المللى شدند.
بر اثر اين فشارها نخستين حركت جدى ژاپن در خصوص بازنگرى در قانون اساسى اين كشور را در نيمه اول دهه۹۰ ميلادى شاهد هستيم. در اوايل ژانويه ۱۹۹۲ ميلادى، كى ايچى ميازاوا، نخست وزير وقت ژاپن، كميته اى را مأمور كرد تا در زمينه تجديدنظر در قانون اساسى و يافتن راه حل هاى عملى تر براى رفع موانع موجود و بررسى زمينه هاى لازم براى تغيير در اصل نهم، آن را بررسى كنند.
اين كميته كه به «كميته بررسى زمينه هاى مشاركت بيشتر ژاپن در نيروهاى حافظ صلح» معروف شد، پس از يك سال بررسى و مطالعه با ارائه گزارشى به نخست وزير به كار خود پايان داد. نتيجه اين بررسى چنين شد كه ژاپن بدون نياز به تغيير قانون اساسى مى تواند با توجه به تفسير اصل نهم آن، در نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل شركت كند و در عمليات نظامى آن حضور داشته باشد. مبناى استدلال اين كميته چنين بود: روح قانون اساسى ژاپن براساس صلح طلبى فعال است كه پشتوانه سياست خارجى اين كشور قرار دارد. بنابراين، اصل نهم قانون اساسى استفاده از زور ونيروى نظامى را به عنوان وسيله اى براى حل منازعات بين المللى ممنوع مى داند، اما چون منشور ملل متحد استفاده از نيروى نظامى را براى برقرارى صلح بين الملل جايز مى شناسد و اعلام مى كند هيچ كشورى در مقابل مسائلى كه صلح و امنيت بين المللى را به خطر مى اندازد غيرمسئول نخواهد بود، در نتيجه شركت در نيروهاى تحت فرماندهى سازمان ملل متحد برخلاف اصل نهم نخواهد بود ونيروهاى ژاپن مى توانند به طور كامل در عمليات نظامى حفاظت از صلح بين المللى شركت كنند. اين نظر از سوى ميازاوا، نخست وزير وقت ژاپن، پذيرفته نشد و مغاير با قانون اساسى شناخته شد.
اما حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى در آمريكا تأثير فوق العاده اى در صحنه سياسى بين الملل و حتى داخلى بسيارى از كشورها گذاشت. از جمله بر سياست خارجى ژاپن تأثير قابل ملاحظه اى داشت كه يكى از مهم ترين آن ها، تدوين قانون مقابله با تروريسم بود كه به تصويب پارلمان اين كشور رسيد و براساس آن پشتيبانى ارتش ژاپن از عمليات نظامى آمريكا قانونى شد و درنهايت تصويب قانون اعزام نيروهاى دفاع از خود ژاپن به عراق را شاهد بوديم. تمامى اين موارد درحقيقت همواركننده راهى بود كه ژاپن براى تجديدنظر و اصلاح قانون اساسى خود بايد طى كند.
حزب حاكم ليبرال دموكرات با رهبرى جونيچيرو كوايزومى، نخست وزير سابق ژاپن، در اواخر دوران نخست وزيرى وى در سال ۲۰۰۶ ميلادى اقدام به تهيه پيش نويس قانون اساسى جديدى كرد كه براساس آن ارتش ژاپن از مبناى حقوقى و اختيارات لازم براى مبارزه و درگيرى نظامى درخارج از مرزهاى خود برخوردار مى شود. شينزوآبه، نخست وزير ژاپن و رهبر فعلى حزب حاكم ليبرال دموكرات كه از اعضاى تندروى اين حزب شناخته مى شود، در مبارزات انتخاباتى خود تأكيد كرده بود كه قصد دارد قانون اساسى ژاپن را بارديگر تدوين كند. هم اكنون ژاپنى ها براين عقيده اند كه قانون اساسى اين كشور ديگر متناسب با موقعيت و ظرفيت جهانى ژاپن نبوده، قادر نيست به طور كامل منافع و امنيت ملى اين كشور را در دوران پس از جنگ سرد تأمين كند. ژاپن كشورى است كه موجوديت آن به شدت به هماهنگى بين المللى بستگى دارد. درنتيجه، براى دستيابى به منافع ملى خود بايد مسئوليت هاى بين المللى به دوش گيرد و براى رسيدن به اين مهم، تجديدنظر و اصلاح قانون اساسى ضرورى مى نمايد.
در همين راستا، مجلس مشاوران ژاپن ۱۴ مه ۲۰۰۷ ميلادى با تصويب لايحه اى با برگزارى همه پرسى براى اصلاح قانون اساسى اين كشور موافقت كرد و به اين ترتيب ژاپن سرانجام نخستين گام اصلى براى بازنويسى قانون اساسى تحميلى آمريكا براين كشور را برداشت.
براساس قانون اساسى ژاپن، انجام هراصلاحى در اين قانون نيازمند كسب آراى دوسوم اعضاى هردومجلس نمايندگان و مشاوران اين كشور و درنهايت رأى مثبت اكثريت رأى دهندگان در همه پرسى ملى است. آبه با استناد به پيش نويس لايحه قانون اساسى جديد ژاپن كه خواستار حذف بند دوم اصل نهم قانون اساسى اين كشور است اعلام كرده: ما طرح خود را دراين زمينه در انتخابات آينده مجلس مشاوران درماه جولاى براى مردم مطرح مى كنيم.
يكى از دلايل انتخاب اين زمان براى مطرح كردن اين طرح از سوى آبه را مى توان حداكثر استفاده كردن از توجه و حساسيت مردم ژاپن درمورد اصلاح قانون اساسى در انتخابات آتى مجلس مشاوران به نفع حزب حاكم ليبرال دموكرات و تثبيت هرچه بيشتر آن در صحنه سياسى ژاپن دانست.
جونيچيرو كوايزومى، رهبر سابق حزب ليبرال دموكرات، هنگامى كه بحث خصوصى سازى پست ژاپن را به عنوان شاه بيت اصلاحات خود اعلام كرد، در مبارزات انتخاباتى چهل و چهارمين مجلس نمايندگان در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ ميلادى، مهمترين موضوع در اين انتخابات را حمايت يا مخالفت مردم با خصوصى سازى پست اعلام كرد. وى موفق شد با جلب نظر مردم به يك پيروزى تاريخى دراين انتخابات دست يابد.
براساس ماده دوم اصل نهم قانون اساسى ژاپن، اين كشور هرگز نمى تواند ارتش مستقل هوايى، دريايى و يا زمينى داشته باشد. آبه بر اين عقيده است كه ژاپن براى داشتن نقش بزرگ تر در جهان احتياج به ارتشى دارد كه در عمليات هاى صلح طلبانه و همكارى با ايالات متحده آمريكا حضور داشته باشد. وى تمركزش را بيشتر برروابط خارجى و تحكيم موقعيت ژاپن در سطح جهان قرارداده است، چرا كه كوايزومى موفق شد در دوران زمامدارى خود ژاپن را به لحاظ داخلى از ثبات سياسى و اقتصادى مطلوبى برخوردار كند، اما در سياست خارجى نمره قابل قبولى نتوانست دريافت كند و آبه سعى دارد اين ضعف را برطرف كند.
ارتقاى سطح سياسى ژاپن در صحنه بين المللى از اهدافى است كه در حقيقت پس از جنگ سرد دولتمردان ژاپنى در پى آن بوده اند، ولى مانع اساسى در اين راه قانون اساسى تحميلى آمريكا به اين كشور است. با اصلاح قانون اساسى، اين سد بزرگ از پيش روى دولتمردان ژاپنى برداشته خواهدشد و آن ها خواهندتوانست به طور مستقيم در بحران هاى بين المللى حضور داشته باشند. اما اين مسأله به تنهايى براى دستيابى ژاپن به جايگاه سياسى مناسب در جهان كافى نيست و به عبارتى تنها حضور مستقيم در بحران ها نمى تواند به ارتقاى سطح سياسى اين كشور درعرصه بين المللى منجر شود، بلكه از آن مهمتر اين است دولتمردان ژاپنى بتوانند سياست هاى مستقلى را نسبت به بحران ها و مسائل بين المللى اتخاذكنند. اگر قرار است ژاپن به يك قدرت تمام عيار جهانى تبديل شود، بايد كه بتواند سياست هاى مستقلى از سياست هاى آمريكا داشته باشد. به هرحال، ژاپن حركت جدى و اساسى خود را براى اين كه به عنوان يك بازيگر اصلى در صحنه سياست بين الملل خود را معرفى كند، شروع كرده است و به نظر مى رسد در قدم اول كه همان تجديدنظر و اصلاح قانون اساسى (در ۴-۳ سال آينده) است، موفق باشد.
اما قطعاً براى رسيدن به كرسى دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد، هنوز راه طولانى را در پيش دارد و همان طور كه عنوان شد، نحوه جهت گيرى و سياست هاى پيش رو از سوى توكيو درخصوص مسائل بين المللى بى تأثير دراين راه نخواهدبود.
اما نكته اى كه ژاپنى ها در اين ميان با آن روبه رو هستند و از هم اكنون نيز خود را آشكار كرده است، نگرانى همسايگان ژاپن از تغيير قانون اساسى صلح طلب اين كشور است. به دلايل تاريخى همسايگان ژاپن نگرانى هاى شديدى درمورد تحركات داخلى اين كشور دارند. سخنگوى وزارت امور خارجه چين در اين خصوص اعلام كرده: حقايق ثابت كرده اند مسير توسعه صلح آميز انتخاب درستى براى ژاپن است و ما اميدواريم توكيو چنين انتخابى داشته باشد.
حزب حاكم «يورى» كره جنوبى نيز توكيو را متهم به بازگشت به دوران تجاوزهاى نظامى و بى توجهى به تأثيرات سابقه نظامى گرى اش كرده است.
اين درحالى است كه سخنگوى حزب ملى گراى مخالف دولت كره جنوبى گفته: ما از اين كه ژاپن قادر به داشتن ارتشى شود كه منجر به احياى دوباره دوران نظامى گرى اين كشور گردد، نگرانى هاى جدى داريم.
از سوى ديگر، كره شمالى هم تصويب لايحه اصلاح قانون اساسى ژاپن را محكوم كرده است.
به نوشته روزنامه «رودونگ سيمون»، ارگان رسمى حزب حاكم كمونيست كره شمالى، اقدام گروه آبه در بازنگرى قانون اساسى ژاپن تلاشى خطرناك براى پيگيرى سياست تجاوزگرى نظامى اين كشور است. اين اقدام با هدف برقرارى نظام زمان جنگ صورت مى گيرد كه ژاپن را از همه محدوديت هاى قانونى آزاد مى كند و به آن از جنبه قانونى اجازه ارتكاب اقدام نظامى عليه ساير كشورها را مى دهد.بنابراين، ژاپن بايد بتواند در اين زمينه نگرانى هاى همسايگان خود را رفع كند و بايد به آن ها تضمين هايى دهد كه ارتش اين كشور به دوران نظامى گرى گذشته بازنخواهدگشت.

ترجمه:مريم سعادتى
غارت ثروت عراق ابتدا از سوى سازمان ملل و اكنون به وسيله سزارهاى منطقه سبز بغداد، بزرگ ترين و شرم آورترين رسوايى مالى ـ سياسى عصر ماست. پيدا كردن كاخ دارموت، محل برگزارى سخنرانى هان ون اسپونك، هماهنگ كننده سابق كمك هاى بشردوستانه سازمان ملل به عراق، كار مشكلى بود. با وجود اين كه يك ساعت در شهر بزرگ و پرپيچ و خم لندن گم شده بودم، اما زمانى كه به آرامى وارد سالن سخنرانى شدم، ديگر نگران نبودم.
حرف ها و همچنين آمارى كه ارائه مى كرد، تكان دهنده بود؛ اين كه ثروت عراق به سادگى و بى شرمانه در زمان تحريم هاى سازمان ملل كه تحت حمايت آمريكا بود، به يغما رفت. متأسفانه اين سرقت و سوء مديريت تا به امروز ادامه دارد. با اين تفاوت كه ارقام كنونى بسيار سرسام آور است.
در سخنرانى آقاى ون اسپونك، به مصاحبه طولانى ام با محمد الدورى، سفير سابق عراق در سازمان ملل فكر مى كردم. وى پس از آن كه در سازمان ملل منصب خود را به دست گرفت در نخستين مصاحبه با يك رسانه انگليسى زبان كه در اوايل ۲۰۰۱ صورت گرفت، درباره اين كه اين تحريم ها با كشورش و مردمان آن چه كرده، توضيحاتى با جزئيات تكان دهنده در اختيارم قرار داد. او مدعى بود سازمان ملل عامل اصلى اين مشكلات است. اين سازمان با ايجاد مأموريت هاى بشردوستانه و برنامه نفت در برابر غذا در عراق، كه از سوى دو كشور آمريكا و انگليس اداره مى شد، مردم اين كشور را به تكدى گرى، سرقت مخفيانه ثروت كشور و سوء استفاده مالى كشاند. در عين حال مبالغ هنگفتى نيز به اين مأموريت ها و اقدام هاى سازمان ملل اختصاص داشت. مردم نيازمند عراق تقريباً چيزى نصيبشان نمى شد. وى درباره سوءاستفاده از ثروت عراق به منظور اهداف سياسى صحبت كرد و اظهار داشت . سازمان ملل در دوره طرح نفت در برابر غذا ابزارى در دستان دولت آمريكا بود. هدف از كنترل آمريكا بر سازمان ملل اين بود كه تا قبل از شروع جنگ درعراق، نارضايتى همگانى و گسترده از دولت صدام حسين را ايجاد كند.
ارزيابى الدورى در بازنگرى ها كاملاً دقيق بود. ون اسپونك با انتشار كتاب جديد خود به نام «نوع ديگرى از جنگ» اصل ادعاى الدورى را تأييد كرد. تنها با اين تفاوت كه ون اسپونك يك خودى است و ارقام و گزارش هاى او كامل است و نمى توان از آن ايرادى گرفت. جاى تعجب نيست كه او بعد از گذشت يك سال و نيم از به قدرت رسيدنش در عراق، در سال ۱۹۹۸ استعفا داد. حتى در چنين بوروكراسى سردرگم كننده اى مثل سازمان ملل، بعضى افراد هنوز وجدان بيدارى دارند. ون اسپونك مردى با خصايل ستودنى بوده و هست.
با توجه به اظهارات ون اسپونك، قبل از حمله نيروهاى آمريكايى به عراق در مارس ،۲۰۰۳ از فروش نفت عراق، ۶۴ ميليارددلار عايد سازمان ملل شد. اما با رسوايى تمام، تنها ۲۸ ميليارددلار به دست مردم عراق رسيد. با اين حساب اگر بخواهيم عادلانه تقسيم كنيم در روز به هر عراقى نيم دلار مى رسد براساس آمار سازمان ملل، افرادى كه در روز با يك دلار زندگى مى كنند، در طبقه فقر مطلق محسوب مى شوند. عراق حتى در مخرب ترين دوره از جنگ با ايران، توانست تقريباً معيارهاى بالاى زندگى را فراهم كند. نه بيمارستانى تخريب شد و نه صنعت نفت كشورش نابود شد. اما پس از شروع تحريم ها در سال ،۱۹۹۱ مردم عراق دچار سختى هاى هولناكى شدند. افسوس استبداد صدام حسين به استبداد جامعه بين الملل گسترش يافت.
ون اسپونك تأكيد داشت سازمان ملل، آمريكا و انگليس، به رفاه و حاكميت مردم عراق احترام نگذاشتند. ۱۰ عضو موقت و ۵ عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل، جز حرف هاى پوچ، كارى براى مردم عراق نكردند و با برنامه نفت در برابر غذا، تلاش هاى آگاهانه اى كردند تا شرايط زندگى در عراق را دشوار سازند. اين ۲ كشور نه تنها جلوى تمام چيزهاى ضرورى يادشده را گرفتند بلكه مانع از تمام تلاش هاى نوسازى صنعت نفت عراق شدند. آمريكا و انگليس ۲ كشورى هستند كه به عراق حمله كردند و اين كشور را به اشغال خود درآوردند. هدف از اين رفتارها كاملاً واضح است. جنگ بازدارنده در عراق، چيزى جز گسترش تحريم ها نبود.
الدورى و ون اسپونك ارزيابى يكسانى دارند. هر دو فاش كردند كه آمريكا و حاميانش سال ها قبل از حمله ۱۱ سپتامبر چه اهداف شرم آورى داشتند. حمله ۱۱ سپتامبر، در افكار عمومى دوگانگى ايجاد كرد و به نخبگان سياسى واشنگتن، نومحافظه كاران و مقاطعه كاران اجازه داد براى جنگ پرونده سازى كنند. در طول اين تحريم ها و حال پس از گذشت ۴ سال از حمله به عراق، اين پولها چه شد؟
ون اسپونك اعلام كرد، بخش عمده پول حاصل از فروش نفت، يعنى ۵۵ درصد براى تأمين برنامه بشردوستانه و ناكارآمد سازمان ملل هزينه شد و مقدار زيادى از باقيمانده پول را كميسيون غرامت سازمان ملل مصادره كرد. رسيدگى به خساراتى كه بعضى از كشورها ادعا مى كنند در جنگ عراق ـ كويت متحمل شده اند، به اين كميسيون محول شده است. به اعتقاد ون اسپونك «كيك پاى» نفت عراق آنقدر بزرگ است كه همه از جمله كويت، اردن، تركيه و ساير كشورها سهم كافى از آن ببرند، اما چيزى كه بسيار عجيب است اين كه اين كميسيون مبلغ زيادى را به كيبوتص (مزارع اشتراكى در اسرائيل) داد كه ادعا مى كنند به دليل اين كه به صنعت گردشگرى اسرائيل آسيب رسيده، اين كشور بخشى از درآمد خود را از دست داده است.
بعد از به اصطلاح «آزادى عراق» هم سرقت ازمنابع اين كشور ادامه داشت و برخلاف تصورات، حجم آن افزايش يافته است. دفتر پاسخگويى دولت آمريكا تناقض هاى زيادى در هزينه هاى بودجه نظامى آمريكا آشكار كرد، اين كه ميلياردهادلار پول ناپديد شد. صدها پيمانكار بدون اين كه كارى انجام دهند حقوق خود را به طور كامل دريافت كردند. شركت هاى چندمليتى و آمريكايى و پيمانكاران فرعى (هاليبرتون و شركت هاى وابسته به آن مانند كلوگ براون و روت) پشت سر هم وارد عراق شدند. اين شركت ها هم اكنون ثروت ملى عراق را كه زمانى كشورى مرفه بود به يغما مى بردند و اوضاع كشور را به هم ريخته اند. اكنون عراق براى تصويب قانون نفت وگاز، با فشارهاى زيادى روبه روست. نوردين الحيالى، عضو پارلمان عراق مى گويد براساس پيش نويس لايحه، ۵۰ درصد از ثروت نفتى مردم عراق به شركت هاى خارجى كه براى نفت سرمايه گذارى كرده اند تعلق دارد. صنعت نفت عراق كه در سال ۱۹۷۲ ملى شد، اكنون روند معكوسى را طى مى كند. اين دزدى ها كه در اوايل دهه ۹۰ شروع شد هنوز ادامه دارد.
منبع: palestine chronicle