در بخش اول اين گزارش با نگاهى اجمالى به مذاكرات دور دوحه و حمايت دولت ها از نقش كشاورزى ، دلايل و چارچوب اين حمايت ها در قالب توافقات دور دوحه مورد اشاره قرار گرفت و حمايت هاى اتحاديه اروپا و آمريكا از محصولات لبنى تشريح و عنوان شد كه صنعت جهانى لبنيات از بيشترين حمايت هاى دولتى در سطح جهان برخوردار است. بخش دوم و پايانى اين گزارش كه پيش روى شماست، به پرداخت هاى مستقيم آمريكا براى حمايت از صنعت لبنيات و توجيه پذيرى حمايت هاى دولتى از اين صنعت در كشورهاى توسعه يافته پرداخته است.

* پرداخت هاى مستقيم
توليدكنندگان ممكن است پرداخت هاى مستقيمى را براساس استانداردهاى حفاظتى، سطح زيركشت، مقياس توليد و يا ديگر معيارها دريافت كنند.
علاوه بر برنامه هاى بالا كه به آنها اشاره شد، ايالات متحده آمريكا به روش هاى ديگرى نيز به توليدكنندگان محصولات لبنى كمك مى كند، به طور مثال پرداخت هاى فورى هدايت شده در فاصله زمانى ۲۰۰۰-۱۹۹۸ به ميزان يك ميليارد دلار از اين نوع كمك ها است.
همچنين كمك هاى دولت در برگزارى جشنواره ها و نمايشگاه هاى بازاريابى و يارانه هاى مربوط به بازاريابى با ايجاد حس رقابت در توليدكنندگان به صنعت لبنى در آمريكا كمك مى كند.
تركيب اين سياست ها موجب مى شود كه قيمت محصولات لبنى آمريكا در بازارهاى جهانى كاهش پيداكند. اما هزينه محصولات براى مصرف كنندگان آمريكايى افزايش مى يابد.
براى مثال در سال ،۲۰۰۴ قيمت كره در داخل ايالات متحده آمريكا به طور متوسط ۱۲۸درصد بالاتر از قيمت جهانى آن قرارداشت و در همين سال به طور متوسط هر خانوار آمريكايى ۸۰ دلار بيشتر براى كره وپنير پرداخت كرده اند. اثرمالى اين سياست ها برروى گروه هاى مختلف مصرف كنندگان متفاوت است.
براى مثال مصرف كنندگان آمريكاى لاتين ساكن در آمريكا مقدار بيشترى ازمحصولات لبنى را مصرف مى كنند، درحالى كه آفريقايى ها، اسپانيايى ها و آسيايى ها كمتر از ميانگين، فرآورده هاى لبنى مصرف مى كنند. علاوه بر اين خانوارهايى كه داراى فرزند هستند گرايش به مصرف بيشترى دارند.
* آيا حمايت دولتى از صنعت لبنيات در كشورهاى توسعه يافته توجيه پذير است؟
برخى از اقتصاددانان كشاورزى در آمريكا و اتحاديه اروپا اعتقاد دارند كه سياست هاى حمايتى از بخش كشاورزى از سوى اين كشورها موجب انحراف بازار مى شود و به همين دليل از سوى اين قدرت هاى اقتصادى مورداستفاده قرار مى گيرد.
مخالفان پرداخت هاى موردى به توليدكنندگان اعتقاد دارند كه اين پرداخت هاى تضمين شده، علامت هايى را كه بازار به طور طبيعى به توليدكنندگان مى دهد قطع مى كند.
اگر توليدكنندگان اتحاديه اروپا و آمريكا نمى توانستند محصولات خود را به دولت بفروشند و زمانى كه قيمت ها كاهش پيدامى كرده هيچگونه كمك مالى را از طرف دولت دريافت نمى كردند، طبيعى است كه آنها كمتر توليد مى كردند.
علاوه بر اين، اگر توليدكنندگان مجبور بودند كه محصولات خود را به قيمت جهانى و بدون كمك تعرفه ها بفروشند، درنتيجه مى شود تصوركرد كه توليد تاحدزيادى كاهش مى يافت.
سطوح پائين توليد مى تواند به معنى عرضه كمتر در جهان باشد و به عبارت ديگر فضاى بيشترى براى كشورهاى فقير فراهم مى شود تا محصولات خود را در يك رقابت مستقيم با كشورهاى ثروتمند بدون هيچ انحرافى در بازار عرضه كنند.
در عين حال از آنجا كه هزينه توليد در كشورهاى فقير به دليل كاربربودن فناورى ها كمتر است، درنتيجه كالاهاى آنها رقابتى تر بوده و در بازارهاى جهانى قابل عرضه است.
به طور مثال اوگاندا و اتيوپى در آفريقا توليدكنندگان عمده شير هستند. اوگاندا در سال ۲۰۰۳ ، ۷۰۰هزار تن شير توليدكرد و تنها ۳۸ تن آن را صادركرد. همچنين اتيوپى حدود ۱۴۵۰۰۰۰ هزار تن شير در سال ۲۰۰۳ توليد كرد، اما اصلاً صادرات نداشته است. اين كشورها اگر بخواهند محصولات خود را صادر كنند، بايد با صادركنندگان اتحاديه اروپا و آمريكا رقابت كنند. لذا با توجه به سطح حمايت هاى اين كشورها امكان رقابت وجودندارد.
توليد ناخالص داخلى اوگاندا و اتيوپى به ترتيب ۶‎/۳ ميليارددلار و ۶‎/۶ ميليارددلار است. يعنى درحد معنى دارى كمتر از كل SP Eايالات متحده آمريكا براى محصولات لبنى (۱۰‎/۹ ميليارددلار) و اتحاديه اروپا (۲۲ميليارددلار) بوده است.
توليدكنندگان و صادركنندگان كشورهاى فقير هيچ حمايتى از طرف كشور خود دريافت نمى كنند. علاوه بر اين اغلب آنها با زيرساخت هاى نامناسب روبه رو هستند.
اين سؤال مطرح است كه يك توليدكننده لبنيات در كشورهاى ثروتمند بدون چنين برنامه هاى حمايتى مى توانست موفق باشد؟ يك بحث عمومى اين است كه اين توليدكنندگان ممكن بود از چرخه تجارت همگام با نوسانات قيمت ها خارج شوند و يا اين كه بدون حمايت دولت ها نتوانند رقابت كنند.
اما شواهد و تجارب نيوزيلند و استراليا حاكى از اين است كه اين كشورها با كاهش حمايتها از توليدكنندگان محصولات لبنى و ديگر صنايع وابسته به كشاورزى موفق شده اند و اين نشان مى دهد كه تحليل لزوم حمايت ازسوى كشورهاى اروپايى و آمريكا توجيه پذير نيست.
* نيوزيلند
نيوزيلند ۸۵ درصد از كره و پنير توليدى خود را صادر مى كند. نيوزيلند يك برنامه وسيع خصوصى سازى (كاهش دخالت دولت) در بخش كشاورزى را در سال ۱۹۸۴ آغاز كرد. اين برنامه شامل حذف يارانه و مشوق هاى صادرات بود. براساس گزارش هاى OECD، نيوزيلند با جمعيتى در حدود ۴ميليون نفر در حال حاضر كمتر از ۵ درصد دريافتى هاى بخش كشاورزى را براى حمايت از بخش كشاورزى هزينه مى كند. در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۸ ميليون دلار براى حمايت از توليدكنندگان محصولات لبنى هزينه كرده است.
اما به نظر مى رسد توليدكنندگان بخش كشاورزى پيشرفت چشمگيرى داشته اند. در سال ۲۰۰۴ يعنى حدود ۲۰ سال بعد از خصوصى سازى (كاهش دخالت دولت در بخش كشاورزى) رئيس اتحاديه زارعان نيوزيلند اشاره كرد كه: «كاهش برنامه هاى حمايتى،به توليدكنندگان كمك كرد كه برروى تقاضاى مصرف كنندگان و افزايش كارايى متمركز شوند. اين عمل منجر به رشد سالانه بهره ورى به ميزان ۴ درصد در بخش كشاورزى و ايجاد ۴۵۰ هزار شغل شد.
ترس از تغييرات اغلب منجر به اين شده كه تغييرات را انجام ندهيد. اما وقتى در شرايط رقابتى براساس مزيت نسبى خود اقدام به توليد مى كنيد، شما خيلى سريع مى توانيد سيستم توليدى خود را براساس نيازهاى مصرف كنندگان تطبيق داده و براين اساس هزينه ها را كاهش و تعديل كنيد.» درحقيقت بعد از جريان آزادسازى حدود ۸۰۰ مزرعه (۱درصد) از چرخه توليد حذف شدند.
براساس گزارش هاى وزارت كشاورزى نيوزيلند ارزش صادرات محصولات لبنى اين كشور از ۹۶۲ ميليون دلار در سال ۱۹۸۴ به ۳‎/۹ ميليارددلار در سال ۲۰۰۴ افزايش يافته است.
* استراليا
در استراليا با جمعيتى بالغ بر ۲۰ ميليون نفر، محصولات لبنى سومين صنعت روستايى ازنظر اهميت است و ۶۵ درصد از كل صادرات صنعتى را تشكيل مى دهد. صنعت توليد فرآورده هاى لبنى در استراليا در سال ۲۰۰۰ غيردولتى اعلام شد و در همان حال كمك هايى براى تطبيق توليدكنندگان با شرايط جديد صورت گرفت.
در سال ۲۰۰۳ سازمان OECD اعلام كرد استراليا تنها ۳۳۷ ميليون دلار بابت حمايت از توليدكنندگان محصولات لبنى هزينه كرده است، كه اين كمتر از سطوح حمايت در دو كشور مجارستان و جمهورى چك بوده است.
با شروع اصلاحات فوق، صنعت لبنيات تعديلات زيادى را انجام داد و به منظور اين كه سودآور باقى بماند تعداد مزارع را كاهش و حجم گله را افزايش داد به زارعان روشهاى كاراتر به منظور رقابتى شدن بيشتر را آموزش داد.
به عبارت بهتر، توليدكنندگان چگونگى ماندن در بازار رقابتى بدون حمايت دولتى را تجربه كردند.
جالب تر اين كه توليدكنندگان محصولات لبنى در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با خشكسالى سالهاى بسياربدى را تجربه كردند ولى آموختند چگونه بدون اتكا به حمايت هاى دولتى توليد و صنعت را مديريت كنند. به طور كلى آنها خودشان را با شرايط جديد و كاهش مداخله دولت تطبيق دادند و در حال حاضر فعاليت خود را به نحواحسن انجام مى دهند.
* آينده حمايت از بخش كشاورزى
حمايت دولتى از توليدات فرآورده هاى لبنى تنها يك نمونه از طيف وسيعى از انحراف ها در بازار تجارت محصولات كشاورزى ازطريق حمايت از توليدكننده به وسيله كشورهاى توسعه يافته است.
برنامه هاى حمايتى از سوى كشورهاى قدرتمند جهانى براى برنج، شير، پنبه، گندم و ديگر محصولات آثار مشابهى برروى تجارت جهانى داشته است و كم و بيش همان تصويرى را كه براى لبنيات ارائه داديم نشان مى دهد.
به طور كلى ۴۰ درصد از ۷۴۰ ميليارددلار ارزش جهانى محصولات كشاورزى (۲۸۰ ميليارددلار)، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزى (PSE) كشورهاى عضو OECD در سال ۲۰۰۴ بوده است.
اين نشان مى دهد هزينه هاى سنگين حمايت بر عهده خانوارها، شركت هاى صادركننده محصولات كشاورزى و در مقياس وسيع تر به ضرر كشورهاى فقير است. در اصل، موفقيت جزئى اجلاس هنگ كنگ و وجود پتانسيل براى نتيجه گيرى دور دوحه در اين سال، به اين مفهوم است كه زمان براى انجام اصلاحات در كشاورزى كشورهايى نظير اتحاديه اروپا و آمريكا فراهم شده است و شواهد استراليا و نيوزيلند نشان مى دهد توليدكنندگان محصولات كشاورزى در كشورهاى ثروتمند بدون حمايت ها نيز مى توانند موفق باشند و حتى بهتر عمل كنند.
براساس سرشمارى سال ۲۰۰۲ وزارت كشاورزى آمريكا، دوسوم توليدكنندگان از هيچ نوع حمايتى برخوردار نبوده اند و توليدكنندگان محصولاتى نظير ميوه جات و سبزيجات بدون وجود برنامه هاى حمايتى براى آنها به توليد خود ادامه مى دهند و به عبارتى يارانه هاى كشاورزى به توليدكنندگان برنج، پنبه و محصولات لبنى تعلق مى گيرد. بنابراين هيچ دليلى وجودندارد كه اين توليدكنندگان كه يارانه مى گيرند نتوانند بدون كمك ها و حمايت هاى دولت موفق باشند. نتايج بررسى فوق نشان مى دهد براى حضور قوى در بازارهاى جهانى محصولات كشاورزى بايد حمايتهاى گسترده را از سمت مصرف كننده به سمت توليدكننده هدايت كرد. چرا كه با افزايش حمايتها از توليدكننده بهره ورى توليد افزايش پيداكرده و بالطبع موجب كاهش هزينه توليد، كاهش قيمت تمام شده محصول و رضايت مصرف كننده نيز مى شود.
تجربه بيشتر كشورهاى پيشرفته و درحال توسعه نشان داده است كه درباره محصولات كشاورزى اگر حمايت از توليدكننده با استفاده از ابزار مختلف قيمتى و غيرقيمتى صورت پذيرد، منافع آن منجر به افزايش رفاه اقتصادى كل جامعه مى شود.

حسين گودرزى
قدمت بانكدارى اسلامى به حدود ۵۰ سال پيش باز مى گردد.
حدود ۴ سال پس از وقوع انقلاب اسلامى بانكدارى اسلامى به طور عملى در ايران آغاز شد و قانون بانكدارى بدون ربا يا بانكدارى اسلامى در ايران تصويب و اجرا شد، در آن موقع ايران در بحث بانكدارى اسلامى پيشتاز بود و اين پيشتازى نه تنها در ميان همه كشورهاى اسلامى بلكه در نظام بانكدارى بين المللى نيز بى سابقه بود. اگرچه بعدها كشورهاى اسلامى وحتى برخى كشورهاى غيراسلامى هم به بانكدارى اسلامى روى آوردند ولى تا به امروز تنها كشورهاى ايران و سودان هستندكه كل نظام بانكى خود را به عمليات بانكدارى اسلامى تبديل كرده اند.
سيدحميد پورمحمدى معاون امور بانكى شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى معتقد است: كشورهاى اسلامى بعد از ايران به سمت بانكدارى اسلامى روى آوردند، نه تنها كشورهاى اسلامى بلكه بانك هاى بزرگ دنيا با توجه به گستره وسيع بازار پولى اسلامى بخش هاى خاصى را براى بانكدارى اسلامى تعريف كردند. البته بايد اشاره كرد كه مبنايى ترين بحث در بانكدارى اسلامى حذف ربا است كه در واقع ايران با پذيرش نظام بانكدارى بدون ربا بهره را در عمليات بانكى حذف و سعى كرد در چارچوب قراردادها و عقود شرعى رابطه ميان سپرده گذار و بانك، و بانك و مشترى را تعريف و تبيين كند.
به طور كلى مى توان گفت: بانكدارى اسلامى مجموعه فعاليت هايى است كه افزون بر عمليات بانكى رابطه ميان سپرده گذار و بانك به نوعى تنظيم شود كه خالى از ربا باشد و شائبه ربا در آن نباشد. در عملياتى كه در بانكدارى هاى دنيا به شكل عمومى اتفاق مى افتد دو رابطه تعريف مى شود، يكى رابطه سپرده گذار و ديگرى رابطه اى كه بانك در مصرف منابع براى تأمين مالى طرح هايى كه مشتريان متقاضى آن هستند به آنها اختصاص مى دهد. در اين دو نوع نقل و انتقال پول اتفاق هاى بسيارى روى مى دهد. حساسيتى كه در بانكدارى اسلامى وجود دارد اين است كه در هيچ يك از دو طرف معادله، نوع قرارداد و نوع نقل و انتقال پول و منابع به شكلى نباشد كه ربا در آن ايجاد شود. به اين ترتيب در بانكدارى اسلامى ربا حذف شده و سود ناشى از فعاليت ها جاى آن را مى گيرد. تفاوت ربا و سود ناشى از معاملات، همان نكته اى است كه در قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است.
يعنى، بيع و منافع آن را حلال و ربا با هر شكل را حرام مى داند. به اين ترتيب با حذف ربا بايد به دنبال ابزار جديدى در بانكدارى اسلامى بود. نكته مهم در ابزارهاى جديد، اين است كه ابزارها چگونه با احكام غير ربوى و احكام بيع منطبق و حلال باشد. اگر چنين عقودى را بتوانيم طراحى و نيازها را برطرف كنيم كه ربايى در آن نباشد مى شود گفت كه در اين عمليات بانكى ربا نيست، بنابراين به بانكدارى اسلامى رسيده ايم.
براى پى بردن به آنچه كه هم اكنون در بانكدارى كشور رايج است بايد گفت: بانك ها براساس قانون مكلفند، در آغاز هر سال ميزان حق الوكاله خود را به اطلاع همه مشتريان و سپرده گذاران برسانند و در سال ۸۶ بيشتر بانك ها ميزان حق الوكاله خود را ۱‎/۲ درصد اعلام كردند اما در كنار نرخ حق الوكاله بانك ها از قبل بايد نرخ سود على الحسابى را اعلام كنند كه ممكن است ارقام آن در كوتاه، ميان و بلندمدت تغيير كند و اين دو رقم يعنى نرخ حق الوكاله و نرخ سود على الحساب از قبل مشخص است البته رقمى كه به عنوان نرخ سود على الحساب اعلام مى شود تا پايان سال باقى مى ماند و وقتى كه سال مالى تمام شد و صورت هاى مالى به تصويب رسيد آن وقت مشخص مى شود كه بانك چه ميزان سود كسب كرده است و اگر مازادى وجود داشت، بانك آن را دوباره در ميان سپرده گذاران توزيع مى كند.
اگر غيراز اين باشد، عمليات از چارچوب و قواعد شرعى خارج است. براى اعطاى تسهيلات بانكى حدود ۱۲ نوع عقد در بانك هاى ايران وجود دارد كه احكام هركدام از اين عقود با يكديگر تفاوت دارد و اگر تقسيم بندى كلى از اين عقود انجام گيرد، مى توانيم دونوع عقد تعريف كنيم، يكى عقود مبادله اى و ديگرى عقود مشاركتى . در عقود مبادله اى شخصى براى كارمعينى تسهيلات مى گيرد، براساس قانون عمليات بانكى بدون ربا، از آن رو كه بانك وكيل سپرده گذاران است اجازه ندارد پول را درجايى ببردكه اصل پول يا حتى سود سپرده گذاران دچار مخاطره شود. بنابراين بانك همواره تلاش مى كند كه شرايطى را براى خود در نظر بگيرد و اگر غيراز اين باشدو بانك ها به هركسى كه بخواهند اين پول را بدهند، طبيعى است كه سپرده گذاران اعتماد به نظام بانكى را از دست مى دهند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران درمورد نقد عمليات بانكدارى اسلامى مى گويد: نخست اين كه ، تعداد عقود زياد است و ۱۲ عقد بسيار پيچيده داريم ، حتى بيان نام آن عقد هم سخت است چه برسد به آن كه انسان بتواند به تمام ظرايف و دقايق آن اشراف پيدا كند. به گفته طهماسب مظاهرى تعدادى از اين عقود در طى زمان متروكه شده اند، مانند عقدهاى مضارعه و مساقات كه ديگر در نظام بانكى ما وجود ندارد ولى هنوز حسابدارى مضارعه و مساقات وجود دارد، و تمامى عقود متنوع در همه بانك ها اجرا مى شود، يعنى ۱۲ عقد در ۱۶ بانك دولتى اجرا مى شود و هركدام از اين عقودحسابدارى و آموزش خاص خود را مى خواهد و همين مسائل هم موجب شده كه خيلى از مردم نگران صورى بودن معاملات باشند.
به عقيده مديرعامل بانك توسعه صادرات نقد ديگر نظام فعلى بانكدارى اين است كه روز به روز نيازها و سلايق متنوع مى شود و نظام بانكى انعطاف اين مسأله را ندارد كه به سلايق خطرپذير و خطرگريز جواب دهد. اين نقدها باعث شد نظام بانكدارى به سمت ابزارهاى جديد برود. ابزارهاى جديد نظام بانكدارى از جمله هجينگ ، صكوك و استصناع است كه در پى به اختصار به بررسى مفهوم و كاربرد اين ابزار مى پردازيم.
هجينگ
انجام معاملات پوشش خطر نوسانات قيمت را هجينگ مى گويند. هجينگ (Hedging) به معناى بيمه قيمت درمقابل خطرات احتمالى ناشى از نوسانات قيمت در بازار است كه استفاده از اين امر مى تواند در تسهيل فرايند كارى بانكها، بيمه ها، بورس ، صادركنندگان و ... مؤثر باشد.
همچنين هجينگ به روش هايى براى به كمترين حد رساندن خطر ناشى از تغيير قيمت ها اطلاق مى شود. دراستفاده از ابزارهايى كه براى نظام مهندسى مالى استفاده مى شود هدف اصلى ايجاد و خلق ابزارها يا روش هاى جديد به منظور پوشش خطر زيان است كه اين مفهوم كلى هجينگ را مى رساند.
براساس نظرات كارشناسان و فقهاى اسلامى در اين زمينه دو راه وجود داردكه يكى مهندسى معكوس است كه در اين روش اصول هجينگ و اصول بانكدارى اسلامى بايكديگر تطبيق داده مى شود و راه حل دوم نيز آن است كه اصول اين كار در كشورهاى اسلامى ازجمله ايران خلق شود تا براى پوشش خطر در معاملات اسلامى داخلى و بين كشورى مورد استفاده قرار گيرد.
دكتر مظاهرى دراين زمينه معتقد است : هجينگ نوعى ابزار و استراتژى براى پوشش خطرهاى مختلف سرمايه گذارى است و به عبارت ديگر تغييراتى كه اهداف يا استراتژى سرمايه گذارى را تغيير دهد ريسك يا خطر محسوب مى شود و هر سرمايه گذار بايد اين خطر را پوشش دهد و از ابزارهاى مختلفى براى پوشش اين خطر استفاده مى شود كه يكى از آن ها روش Hedg است كه در يك نمونه ساده همان بيمه محسوب مى شود. وى مى گويد: ممكن است تغييرات و اتفاقاتى كه در ارتباط با يك سرمايه گذار رخ مى دهد، طرح را زير سؤال ببرد كه در اين صورت اين پوشش مى تواند كارآمد باشد.
استصناع:
استصناع قرارداد سفارش ساخت بين دو شخص، اعم از حقيقى و حقوقى مبنى بر توليد كالايى با اوصاف خاص يا اجراى طرحى با ويژگى مشخص در آينده است. سفارش گيرنده با پيمانكار در ازاى گرفتن مبلغ آن در زمان توافق شده كه بخشى از آن مى تواند به صورت نقد و بخشى از آن به صورت اقساط به تناسب پيشرفت فيزيكى كار يا مستقل از آن باشد، متعهد مى شود، مواد اوليه كالاهاى مورد نياز طرح خودرا تهيه كرده و در زمان مشخص كالا يا طرح مورد نظر را به سفارش دهنده تحويل دهد.
حجت الاسلام والمسلمين محمد تقى نظرپور، عضو هيأت علمى دانشگاه مفيد قم، بر اين باور است كه با توجه به معنى و مفهوم عقد كه تعهد متقابلى بين دو طرف معامله شكل مى گيرد به گونه اى كه نسبت به هم عهده دار پيمان متقابلى مى شوند، در مى يابيم استصناع عقد است. براين اساس مى توان براى مشروعيت اين عقد به آيه شريفه «يا ايهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود» استناد كرد و عقد استصناع يك عقد مستقل است كه دلايل مشروعى را براى صحت آن مى توان ارائه داد.
وى مى گويد: با استفاده از اوراق استصناع دولت، نهادها و سازمان هاى دولتى مى توانند منابع لازم رابراى اجراى طرح هاى مصوب كه به طور كامل توجيه اقتصادى و ملى دارند، تدارك ديده، به صورت مناسب كسرى بودجه را در اين زمينه تأمين كنند.
استاد اقتصاد دانشگاه مفيد، امكان اعمال سياست هاى مالى انبساطى يا انقباضى را در موقعيت هاى ركودى با رونق اقتصادى يكى از كاركردهاى عقد استصناع دانست و اظهار داشت: براى اعمال سياست انبساطى دولت مى تواند به انعقاد اين قراردادها با سررسيدهاى كوتاه مدت بپردازد و براى اعمال سياست انقباضى مى تواند از اجراى طرح هاى مصوب صرف نظر كند.
دولت مى تواند از جهت اعمال سياست پولى به شركت ها و مؤسسه هاى غيردولتى اجازه دهد در صورت دارا بودن ضمانت ها و مجوزهاى لازم از اين اوراق براى تأمين مالى طرح ها و پروژه هاى مورد نظر خود، استفاده كنند.
آنچه تاكنون مطرح شد، قرارداد استصناع مستقيم بود اما زمانى كه طرح، كوچك باشد و وزارتخانه ها و مؤسسه ها نتوانند با پيمانكار جزء به طور مستقيم وارد مذاكره شوند، مى توانند با بانك قرارداد استصناع ببندند و بانك در جايگاه واسطه با پيمانكاران طرف قرار داد شود و در صورتى كه پيمانكاران در مدت اجراى طرح به هر دليل به پول نقد نياز داشته باشند مى توانند همه يا بخشى از اين اوراق را در بازار ثانويه به فروش برسانند يا به بانك هاى عامل داده، با نرخ تنزيلى توافقى به وجوه نقد دست يابند.
تفاوت اوراق قرضه و استصناع با بخش حقيقى اقتصاد پيوند دارد به اين معنا كه انتشار بيشتر به معناى توليد بيشتر است اما انتشار اوراق قرضه ملاك نياز دولت به كسب درآمد است؛ حال درآمد حاصل از فروش اين اوراق مى تواند صرف طرح هاى عمرانى يا هزينه هاى جارى شود و وجود اوراق استصناع و دريافت مبالغ در سررسيد بدون آثار منفى تورمى است يا آثار منفى بسيار اندكى بر اقتصاد خواهد داشت و اين در حالى است كه اگر دولت بخواهد طرح سرمايه گذارى عمرانى و زيربنايى را به صورت نقدى و در طول زمان تأمين مالى كند، از آنجا كه توليد اين طرح ها پس از چندين سال انتظار وارد عرصه اقتصادى مى شود، مخارج دولت در اين زمينه به افزايش تقاضاى كل منجر مى شود كه اين خود به افزايش قيمت ها مى انجامد، اوراق قرضه كاركردى براساس نرخ بهره دارد ولى اوراق استصناع از نظر فقهى سند بدهى انتشاردهنده به دارندگان آن است و نرخ بهره اى بر روى آن درج نمى شود.
عضو هيأت علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيد معتقد است: انتشار اوراق استصناع در كنار اوراق مشاركت و به عنوان مكملى براى آن و به منظور ايجاد تنوع در ابزارهاى مالى، مى تواند شرايط سرمايه گذارى و تأمين مالى كوتاه و بلندمدت طرح هاى عمرانى بخش دولتى و بخش خصوصى را تسهيل كرده، شرايط جذب نقدينگى طيف هاى خطرگريز مردم را فراهم سازد و اندوخته هاى مورد نياز منابع مالى مؤسسه هاى اقتصادى را گسترده تر و عميق تر نمايد. تأمين مالى كسرى بودجه دولت از راه انتشار اوراق استصناع مناسب تر از تأمين اين كسرى از راه استقراض از بانك دولتى يا افزايش قيمت نفت است.
صكوك:
«صكوك» مى تواند به عنوان گزينه مكمل اوراق قرضه (اوراق مشاركت) عمل كند و صكوك ابزارى براى جمع آورى نقدينگى و سرمايه گذارى ضرورت هاى فعلى نظام پولى و مالى كشور را وادار كرد كه ضمن انديشيدن به نهادها و ابزارهاى جديد، اقدام هاى خود را سرعت و شتاب بيشترى بخشد و از اين رو بررسى ابزارهاى جديد مانند هجينگ، صكوك و نهادهاى پولى و مالى جديد موضوعيت يافت تا با اتكا به اين ابزارها، اهداف چشم انداز و سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى محقق شود.
اصطلاح «صكوك» در اصل برگرفته از واژه عربى صكوك به معناى چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهى است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامى» تعريف مى شود. تمايزى كه ميان اين دو تعريف از صكوك وجوددارد، اساسى و مهم است. زيرا با تأكيد بر اين تفاوت، هدف از بكارگيرى صكوك به عنوان ابزارى جديد در بانكدارى اسلامى، فرضاً تقليد از اوراق قرضه مبتنى بر بهره در بانكدارى معمول نيست، بلكه ايجاد ابزارى ابتكارى است كه منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.
در نتيجه صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالى تعريف مى شود كه بايد فى نفسه داراى ارزش باشد و نمى تواند براساس فعاليت هاى سفته بازى و سوداگرانه و درواقع فعاليت هايى كه بدون خلق ارزش و كار صورت مى گيرند، سودآورى داشته باشد. رشد و توسعه بازار صكوك در چندسال گذشته بيشتر به دليل نقش آن در مهار نقدينگى مطرح شده است. زيرا مديريت نقدينگى به عنوان يكى از اركان اساسى در راستاى گسترش بانكدارى و توسعه بازارهاى مالى اسلامى درنظر گرفته مى شود.
انواع گوناگون صكوك
سازمان حسابدارى و حسابرسى مؤسسه هاى مالى اسلامى (AAOIFI) استانداردهايى را براى ۱۴ نوع مختلف از صكوك منتشر كرده است:
۱- گواهى مالكيت بر دارايى هاى اجاره اى (صكوك اجاره)
هدف ازانتشار اين اوراق (صكوك اجاره) فروش دارايى اجاره اى و سپس گرفتن ارزش آن با پذيره نويسى و انتقالش به افراد ديگر است. در اين شرايط، دارندگان صكوك اجاره به عنوان مالكان آن دارايى محسوب مى شوند.
۲- گواهى مالكيت در حق استفاده
اين نوع گواهى داراى انواع مختلفى است كه عبارتند از:
۲-۱- گواهى مالكيت بر حق استفاده دارايى هاى موجود
۲-۲- گواهى مالكيت بر حق استفاده از دارايى هايى كه قرار است در آينده براساس سفارش ساخت، توليد شوند.
۲-۳- گواهى مالكيت بر حق استفاده از خدماتى كه از سوى يك عرضه كننده خاص ارائه مى شود؛ به منظور ارائه و فروش برخى خدمات از سوى يك توليدكننده مشخص - مانند استفاده از برنامه هاى آموزشى ارائه شده به وسيله يك دانشگاه - تهيه مى شوند.
به اين ترتيب، ارزش خدمات ارائه شده از طريق درآمد حاصل از پذيره نويسى در اوراق گواهى (صكوك) حاصل مى شود و صاحبان اين اوراق داراى حق استفاده از خدمات ارائه شده خواهندبود.
۲-۴- گواهى مالكيت بر حق استفاده از خدماتى كه در آينده، براساس سفارش هاى كنونى ارائه خواهندشد.
۳- گواهى سلف (صكوك سلف يا سلم)
افرادى كه داراى اين نوع از صكوك باشند به عنوان مالك توليداتى كه قرار است در آينده تحويل داده شوند، محسوب مى شوند.
۴- گواهى استصناع (صكوك استصناع)
۵- گواهى مرابحه
۶- گواهى مشاركتى
با هدف بكارگيرى وجوه مالى جمع آورى شده از راه خريد صكوك مشاركتى، در به راه انداختن و تأسيس يك طرح جديد و يا توسعه و گسترش يك طرح درحال اقدام و يا در تأمين مالى يك فعاليت تجارى براساس يكى از قراردادهاى مشاركتى، مورداستفاده قرارمى گيرد. گواهى مشاركتى مى تواند براساس قراردادهاى: مشاركتى، مضاربه و يا به وسيله بنگاه هاى سرمايه گذارى تنظيم شود.
۷- گواهى مزارعه
۸- گواهى مساقات
۹- گواهى مغارسه
۱۰- گواهى امتياز بهره بردارى
تفاوت صكوك و اوراق قرضه
صكوك داراى بازده ثابت به اضافه سهمى از سود يا زيان ناشى از سرمايه گذارى است كه درصد سود و زيان مى تواند ثابت يا شناور باشد.
به اين ترتيب، بازده صكوك مقدار ثابتى نيست و برحسب ارزش واقعى محاسبه مى شود.
اين ابزار مالى اسلامى همچون اوراق مشاركت - كه يكى از ابزارهاى اعمال سياست پولى و مالى دولت ايران است - برحجم نقدينگى مؤثر است.
اوراق قرضه تنها متعهد مى شوند اصل و فرع اين اوراق را در زمان سررسيد به دارندگان آن پرداخت كنند و در مقابل قرض دهندگان نيز هيچ دخالتى درچگونگى فعاليت قرض گيرندگان نداشته و در شرايط ركود و رونق با اطمينان كامل بازدهى حاصل از نرخ بهره را دريافت مى دارند.
نظر به ممنوعيت ربا (بهره) در اسلام و الغاى كاركرد آن در نظام اقتصاد اسلامى و به تبع آن حرمت به كارگيرى ابزارهاى مبتنى بر بهره، ضرورى است نظام اسلامى براى تأمين بخشى از منابع مالى موردنياز دولت و بخش خصوصى در عرصه هاى مختلف اقتصادى از ابزارهاى غير از اوراق قرضه استفاده كند.