گروه اجتماعى - محمودرضا رحمانى: آلودگى هوا، مصرف بالاى سوخت و هزينه بالاى قطعات خودروهاى فرسوده ازجمله معضلاتى است كه موجب شد دولت و مجلس زمينه جمع آورى اين خودروها را در قانون پيش بينى كنند. براين اساس در تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور مقرر شد تا پايان سال مالى ۸۵ (تيرماه۸۶) ۲۵۰ هزار خودروى فرسوده در سطح كشور جمع آورى و جايگزين شود.
تاكنون بيش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است و قرار است تا تيرماه به ۲۵۰ هزار دستگاه برسد.
در اين باره مهندس سيدرضا فاطمى امين مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده، به خبرنگار «ايران» مى گويد: از تيرماه سال گذشته تاكنون بيش از ۲۰۰ هزارخودرو از رده خارج شده اند. ازمجموع ۳۷۰ هزارمتقاضى،
۲۶۵ هزارنفر به بانك معرفى شده اند كه از اين تعداد ۲۴۳ هزار و ۷۶۶ نفر از جانب بانك براى دريافت وام پذيرش شده اند و اميدواريم تا پايان تيرماه، تعداد ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو تعهدشده را از رده خارج كنيم. درحال حاضر نيز روزى ۲ هزار دستگاه خودرو از رده خارج مى كنيم كه با اين تعداد ۲۵۰ هزار دستگاه تا پايان تيرماه تكميل مى شود.
وى به دارندگان خودروهاى فرسوده توصيه مى كند كه تا ۲۱ خرداد به سايت www.farsoodeh.ir مراجعه و مشخصات خود را به همراه شماره حساب سپهر صادرات يا جام ملت در فرم وارد كنند تا ۲۵ روز بعد از اسقاط خودرو،
۱/۵ ميليون تومان دريافت كنند. اين افراد منتظر اجراى طرح جايگزينى نباشند.
فرصت را غنيمت بشماريد
عده اى از رانندگان و دارندگان خودروهاى فرسوده معتقدند ۴ سال ديگر براى تردد فرصت داريم، بنابراين تا آن زمان از خودرو خود استفاده مى كنيم آن موقع از تسهيلات استفاده مى كنيم. مهندس فاطمى امين در اين باره مى گويد: درست است كه مالكان خودروهاى فرسوده تا سال ۱۳۹۰ براى از رده خارج كردن خودروهاى خود فرصت دارند ولى بايد بدانند هرسال كه مى گذرد تسهيلات دولت نيز كاهش مى يابد.
خودروهاى شخصى تك ديفرانسيل مدل ۵۰ تا ۵۶ شمسى معادل ۷۱ تا ۷۷ ميلادى كه ۴ سيلندر دارند، سوارى هاى دو ديفرانسيل با ۶ و ۸ سيلندر مدل ۵۰ تا ۶۱ معادل ۷۱ تا ۸۲ ميلادى و وانت هاى ديفرانسيل ۶۰ تا ۶۶ شمسى كه قابليت تردد داشته باشند، مشمول طرح خروج خودروهاى فرسوده مى شوند.
اما سؤال اينجاست كه چرا درحال حاضر براى خودروهاى فرسوده تنها ۱/۵ ميليون تومان پرداخت مى شود و بحثى از جايگزينى صورت نمى گيرد.
مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده در اين باره مى گويد: ستاد جايگزينى خودروهاى فرسوده، برنامه جايگزينى اين خودروها را امسال هم دنبال مى كند، اما اين جايگزينى شامل خودروهاى فعال درعرصه حمل و نقل عمومى ازجمله مسافربرهاى شخصى، تاكسى ها و وانت هاى متعلق به آژانس ها مى شود. خودروهايى كه به دليل تردد زياد در شهر به نوعى پرمصرف به حساب مى آيند.
فاطمى تصريح مى كند : برنامه جايگزينى خودروهاى اين افراد درتيرماه اعلام مى شود، اما طرحى كه امسال براى عموم خودروها به اجرا درمى آيد خريد خودروهاى فرسوده ازسوى ستاد جايگزينى با قيمت ۱/۵ ميليون تومان است.
البته اين طرح نيز دارندگان خودروهاى مدل ۵۰ تا ۵۶ و ۴ سيلندر به بالا را شامل مى شود.
وى با بيان اين كه به دارندگان اين گونه خودروهاى سوارى كه مورداستفاده شخصى قراردارند ديگر تسهيلاتى براى جايگزينى اعطا نمى شود، گفت: سال قبل مسافربرهاى شخصى اولويت بندى نشده بودند و بنابراين نمى توانستيم دارندگان خودروهاى فرسوده را طبقه بندى كنيم، اما با طبقه بندى دارندگان خودروهاى فرسوده كسانى كه با خودرو خود كارمى كنند در اولويت قرار گرفتند.
امسال اولويت با مسافربران شخصى است
حدود ۱۶۰ هزارنفر از مسافربرهاى شخصى سال قبل در طرح ساماندهى اين دسته از خودروها ثبت نام كردند و امسال درحال دريافت برچسب هستند. پارسال اولويت با تاكسى هاى فرسوده بود، اما امسال مسافربران شخصى خودروهاى شخصى به دليل مصرف سوخت و آلايندگى بيشتر ترجيح دارند.
فاطمى از همه كسانى كه در سال ۸۵ ثبت نام كرده اند خواست در طرح جايگزينى ثبت نام كنند و حتماً شماره ۱۷ رقمى تقاضاى خود را حفظ كنند.
براساس تبصره ۱۳ قانون اسقاط خودرو برنامه چهارم توسعه اجتماعى و اقتصادى كشور، تا پايان سال ۱۳۸۹ بايد بيش از ۲ ميليون خودرو جايگزين خودروهاى فرسوده شود.
به گفته كامران حاج نصرالهى مديركل دفتر حمل و نقل وزارت كشور، تعداد خودروهاى فرسوده در سطح كشور ۲/۵ ميليون دستگاه است كه بايد تا پايان سال ۸۹ از رده خارج شده و يا با خودروهاى نو جايگزين شوند.
در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ كشور براى توسعه حمل و نقل عمومى (حمل و نقل ريلى شهرى، ناوگان اتوبوسرانى و تاكسيرانى شهرى) و خارج كردن خودروهاى فرسوده از چرخه حمل و نقل معادل ارزى مبلغ ۳ هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان از طريق تسهيلات مالى خارجى در چارچوب بند(ج) تبصره(۲) و مبلغ ۳۵۷ ميليارد تومان، تأمين از سوى دولت اختصاص يافته است.
همچنين در بند «ب» بخش يك تبصره ۱۳ آمده است: پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براى جايگزينى خودروهاى فرسوده با خودروى گازسوز با اولويت خودروهاى حمل و نقل عمومى پرداخت بخشى از سود و كارمزد تسهيلات بانكى اعطايى به كارخانه هاى خودروساز داخلى به منظور كمك به تسريع در طراحى و مهندسى خودروهايى با موتور پايه گازسوز صورت
مى گيرد.
رشد بالاى جايگزينى خودروهاى فرسوده
در سال هاى گذشته سازمان حفاظت محيط زيست، مسئوليت جايگزينى خودروهاى فرسوده را در كشور بر عهده داشت ولى از زمانى كه اين مسئوليت به وزارت كشور سپرده شد حرف و حديث هاى فراوانى مبنى بر ناتوانى وزارت كشور به وجود آمد.
برخى معتقد بودند با توجه به اين كه اين وزارتخانه حيطه مسئوليت هايش در اداره كشور بسيار وسيع است نمى تواند به طور مناسب به موضوع خروج خودروهاى فرسوده رسيدگى كند و دولت مى توانست با ايجاد يك معاونت در سازمان محيط زيست و تقويت آن، بحث خودروهاى فرسوده را مناسب تر دنبال كند.
مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده وزارت كشور در ارزيابى عملكرد وزارت كشور در سال ۸۵ مى گويد: در سال ،۸۲ هزار خودرو، در سال ۸۳ ۱۷، هزار خودرو و در سال ۸۴ هم ۳۶ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد، اما در سال ۸۵ اين تعداد به حدود ۵ برابر افزايش يافت، يعنى بيش از ۱۵۰ هزار دستگاه كه تاكنون به ۲۰۰ هزار دستگاه رسيده است. با اين كه در ۳ سال گذشته تنها ۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه تاكسى فرسوده از رده خارج شد ولى در سال ۸۵ اين تعداد ۴ برابر شد و به ۱۷ هزار دستگاه افزايش يافت.
وى با اشاره به مشورت با سازمان محيط زيست مى گويد: در ابتداى كار همه صورت جلسات را از محيط زيست دريافت كرديم و با همه افراد و كارشناسان با تجربه اين حوزه مشورت كرديم.
فاطمى امين همچنين تصريح مى كند: در سال ۸۶ قصد داريم تعداد ۳۰ هزار خودرو فرسوده بدون جايگزينى را از رده خارج كنيم، ولى تعداد نهايى از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده، هنوز قطعى نشده است. البته پس از تصويب اعلام خواهد شد.