حامد شهبازى
روشنفكران و منتقدان معروف آمريكايى در توصيف زمامدارى جناح نومحافظه كاران از مفهومى به نام ديكتاتورى ناشى از انتخابات بهره مى گيرند. آنها معتقدند بوش با اختياراتى كه پس از انتخابات براى خود بسط داد بر بسيارى از امور و شئون كشور تسلط يافته است و در واقع اكنون قدرت، متمركز در دست يك نفر است. نوام چامسكى در گفت وگوى تازه خود با مركز مطالعات «فارن پاليسى اين فوكس» (FPIF) به بررسى نزاع ميان كاخ سفيد و كنگره، رسوايى ولفوويتز در بانك جهانى و آينده نومحافظه كاران پرداخته است.
او نگاه خود را به ساختار فكرى هيأت حاكمه امروز آمريكا معطوف مى كند و بر اين باور است شيوه تصميم گيرى زمامداران آمريكا از همين ساخت اقتدارگراى انديشه آنان ناشى مى شود، لذا تفاوت اساسى ميان سران دو جناح نيست و نزاع آنان را نبايد خيلى جدى گرفت. نظرات اين انديشمند اكنون پيش روى شما است.
با توجه به اين كه كنگره آمريكا ديگر درخواستى براى عقب نشينى الزام آور نيروهاى آمريكايى از عراق نمى كند، ارزيابى شما از نزاع زنجيره اى قوه مجريه و مقننه آمريكا چيست؟
در اين باره چند موضوع دخيل است. يكى از اين موضوعات وحدت نظر در قدرت قوه مجريه است. به نظر مى رسد اكنون حزب جمهوريخواه بر بسيارى از مسائل تسلط يافته است. اين تسلط از نظام قضايى و جامعه فدرالى گرفته تا در مسائل اجرايى نمايان است. آنچه حزب جمهوريخواه اساساً به دنبال اعمال آن رفت نوعى از ديكتاتورى ناشى از انتخابات است يعنى اين كه رئيس قوه مجريه بايد كنترل كاملى بر اين قوه داشته باشد و آن را بر ديگر قوه ها مسلط كند اين ويژگى مؤثر، كنترل قدرت متمركز در دست يك نفر است و عادت سياسى كسانى است كه علاقه اى ندارند دموكراسى فراتر از قاعده باشد.
در واقع كنگره امروز تلاش مى كند موازنه اى ميان قوه مجريه و مقننه ايجاد كند. بخش ديگر اين نزاع نيز صرفاً به اين مسأله مربوط مى شود كه هيچ يك از دو حزب دموكرات و جمهوريخواه تمايلى ندارند كه عواقب عقب نشينى از عراق را برعهده بگيرند. اين موضوع قابل اغماضى نيست بويژه آن كه هيچ بحث عميقى درباره موضوعات مهم جنگ مطرح نمى شود، بحث هايى از اين قبيل كه چرا ما به عراق حمله كرديم و چرا ما نمى خواهيم از آن خارج شويم؟
در ميان بحث هاى كنگره موضوعاتى نظير شمار نيروها در عراق و جدول زمانى خروج اين كشور ديده مى شود.
من به راديو دولتى گوش مى دادم كه درباره ديويد هالبسترام و نيل شيهان و ديويد گرين وى و ديگران صحبت مى كردند. اين ها خبرنگارانى بودند كه در ويتنام با شجاعت تمام مقابل سردمداران كشور ايستادند و واقعيت را به آنها گفتند.
واقعيتى كه آنها گفتند چه بود؟ آنها به سردمداران كشور گفتند «نمى توانيد در جنگ پيروز شويد». من يك ساعت به اين بحث ها گوش دادم و هرگز چنين پرسش هايى مطرح نشد. آيا آمريكا بايد وارد جنگ مى شد و به كشورى ديگر حمله مى كرد؟ پاسخ اين پرسش ها واقعيتى است كه سردمداران كشور حاضر به شنيدن آن نيستند. در حقيقت اين نوع پرسش از زمامداران با آنچه روزنامه نگاران منتقد در درون اتحاديه جماهير شوروى در دهه ۸۰ مى گفتند نسبتاً مشابه بود. آنها مى گفتند «آهاى! ما در جنگ افغانستان پيروز نمى شويم». من معتقدم اين مواردى كه به زمامداران گفتند واقعيات كشور نيست. واقعيتى كه بايد به سران كشور گفت اين است: چرا شما به افغانستان حمله مى كنيد؟ شما چه حقى داريد كه عليه صلح و انسانيت دست به جنايت مى زنيد؟ اما از چنين پرسش هايى خبرى نيست. حتى اين پرسش كه آيا پيروز شدن قانونى است يا خير، هم مطرح نمى شود. در واقع، بحث هاى كنونى درباره عراق من را به ياد بحث بازها و كبوترها در مورد ويتنام مى اندازد.
به عنوان مثال آرتور شلزينگر مورخ برجسته و مشاور كندى را در نظر بگيريد. وى در ابتدا حامى جدى جنگ در دوران رياست جمهورى كندى بود. اما در اواسط دهه ۶۰ اين نگرش در ميان مردم و نخبگان گسترش يافت كه جنگ معقولانه نيست و به آمريكا صدمه مى زند. آنگاه وى در سال ۱۹۶۶ كتابى نوشت به نام «ميراث تلخ» كه بسيار شبيه چيزى بود كه امروز شاهد هستيم. پس از آن وى به يكى از منتقدان جدى جنگ تبديل شد. وى گفت: ما همه دعا مى كرديم كه بازها در اين نگرش كه فرستادن نيروهاى بيشتر براى ما پيروزى به ارمغان مى آورد، درست فكر كنند و اگر آنها درست فكر كنند ما عقلانيت و حكومت دارى دولت آمريكا را به خاطر كسب پيروزى در سرزمينى كه ويران رهايش كردند، خواهيم ستود.
و به همين دليل است كه در شرايط كنونى شاهد اين بحث هستيم كه آيا ايران در عراق دخالت مى كند يا خير. شما صرفاً مى توانيد اين بحث ها را با اين فرض دنبال كنيد كه گويى آمريكا مالك جهان است. شما در سال ۱۹۴۳ نمى توانستيد بحث كنيد كه آيا متحدين در فرانسه اشغالى مداخله مى كنند يا خير؟ فرانسه توسط يك قدرت خارجى اشغال شد. چه كشورى مى توانست در آن مداخله كند؟ در حقيقت، مداخله كردن اقدام درستى است؟ يا مثلاً افغانستانى كه توسط روسيه اشغال شد: آيا پس از اين آمريكا بايد در افغانستان مداخله مى كرد در حالى كه روس ها اين كشور را فتح كرده بودند؟ اگر چنين پرسشى را مى شنيديد حتماً مى خنديديد. اين ها محدوديت هاى بحث جنگ در رسانه هاى آمريكاست.
تجاوز به عراق از نوع جنايتى است كه جانيان به خاطر آن در نورمبرگ محاكمه شدند. آنها در اصل به خاطر جنايت عليه بشريت اعدام شدند. مثلاً يكى از اين جنايتكاران بين المللى فون ريبن تروپ (Von Ribben trop) وزير خارجه نازى ها است كه اعدام شد. يكى از اتهامات اصلى وى اين بود كه از جنگ پيشدستانه عليه نروژ حمايت كرده بود. اين اقدامى بود كه رابرت جكسون قاضى آمريكايى و رئيس شوراى دادستانى در دادگاه نورمبرگ، در پايان اين دادگاه سخنرانى هاى پر حرارتى درباره ماهيت اين دادگاه ايراد كرد. وى پس از اعلام حكم محكوميت ريبن تروپ گفت: «ما متهمان را محكوم كرديم زيرا اگر از اين كار شانه خالى مى كرديم ما نيز مشمول اتهامات آنها بوديم.»
بنابراين اگر دادگاه موضوعيت دارد، اصول آن نيز بايد در قبال آمريكا اعمال شود. تلاش كنيد بحثى را در قبال اقدامات آمريكا، چه درباره ويتنام يا عراق يا ديگر تجاوزات آمريكا پيدا كنيد، اما چيزى نمى يابيد.
موضوع مورد اختلاف ديگرى كه ميان كاخ سفيد و كنگره مطرح است اظهارات چنى درباره سفر نانسى پلوسى رئيس دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا به سوريه است كه آن را رفتارى بدناميده است. فكر مى كنيد پلوسى حق داشت به سوريه سفر كند؟
البته كه اين حق را داشته است. اگر به ديكتاتورى ناشى از انتخابات اعتقادى نداشته باشيد، بايد گفت هركسى حتى نمايندگان محلى كنگره و حتى شما و من اين حق را داريم. اگر آمريكا كشورى آزاد و دموكراتيك است، بنابراين مجبور نيستيد از دستورات رهبر تبعيت كنيد. كل اين بحث مضحك است. اين حقيقت هم كه وى بايد از خود به خاطر سفر به سوريه دفاع كند، مضحك است. پرسش اين است كه آيا ما در يك ديكتاتورى زندگى مى كنيم كه انتخابات مجوز آن را داده است؟ يا قرار اين است كشورى باشد كه مردم منافع خود را پيگيرى كنند؟
اگر دموكرات ها در سال ۲۰۰۸ به قدرت برسند، اين نوع قدرت اجرايى كه در دست يك نفر است، چگونه و چه زمانى تغيير مى كند؟ آيا قوه مجريه شفاف تر عمل خواهد كرد؟
بله، با حضور دموكرات ها قوه مجريه شفاف تر و بازتر عمل خواهد كرد اما فكر نمى كنم تغييرات بنيادين به وجود آيد. تغييرات اساسى در اختيار دو حزب است. بنابراين اگر جمهوريخواهان ليبرال نيز راهى كاخ سفيد مى شدند آيا باز هم شاهد تغيير در سياست جهانى آمريكا مى بوديم. دموكرات هاى كنونى نوعى از جمهوريخواهان ليبرال هستند. تمايز قائل شدن ميان آنها كار دشوارى است. با اطمينان بايد گفت حضور دموكرات ها مقدارى از حدت و شدت مسائل مى كاهد. هر دو حزب حوزه هاى انتخاباتى متفاوتى دارند. حوزه هاى انتخاباتى دموكرات ها عمدتاً از طبقه عوام و كارگران تشكيل شده است. بنابراين بايدخوراكى به آنها داده شود كه عمدتاً به طبقه بسيار مرفه داده نمى شود. اما چارچوب فكرى دو حزب تقريباً مشابه است.
آيا مبناى قدرت اجرايى كنونى كه يك نفر در مركز ثقل است، سير نزولى را آغاز كرده است؟ اين سؤال را با توجه به اتهامات فساد پل ولفوويتز، آلبرتو گونزالس و اسكوترليبى پاسخ دهيد.
در باره قدرت اجرايى در دست يك نفر و ديكتاتورى ناشى از انتخابات بايد گفت فساد داخلى در اصل به آغاز اضمحلال آن كمك كرده است اما نه به اين دليل كه آنچه انجام شد، اشتباه بوده است. البته برخى مسائل اشتباه بوده است نظير اخراج يك دادستان اما چنين اقدامى در مقايسه با ابعاد جناياتى كه دولت انجام داده، خيلى جزيى است. اين نزاع به اين دليل اهميت يافت كه ناشى از تضاد ميان قوه مجريه و مقننه بود.
ولفوويتز را در نظر بگيريد. اتهامات عليه وى ممكن است درست باشد اما در مقايسه با سوابق اقدامات وى خيلى ناچيز است. هرگز نبايد نقش او را در راه افتادن جنگ عراق فراموش كرد. وى در دوران رياست جمهورى ريگان سفير آمريكا در اندونزى و يكى از جدى ترين حاميان سوهارتو بود كه از بدترين ديكتاتورهادر عصر مدرن محسوب مى شود و مى توان وى را با صدام حسين مقايسه كرد. به همين دليل نيز هنگامى كه ولفوويتز به رياست بانك جهانى منصوب شد، فعالان حقوق بشر و حاميان دموكراسى در اندونزى بشدت از اين امر انتقاد كردند. ما با مردى طرف هستيم كه بشدت مخالف دموكراسى و حقوق بشر است. اقدام هاى وى نشانگر خيلى چيزهاست، حمايت وى از يك ديكتاتور خشن به اين معناست كه وى از يك فساد جدى حمايت مى كند. مركز «ترانسپرنسى اينترنشنال» اندونزى زمان سوهارتو را در صدر كشورهاى فاسد جهان قرار داد. وى درحالى كه از فساد دفاع مى كرد مى گفت مى خواهد در بانك جهانى عليه فساد كارى بكند.
سابقه ولفوويتز در قبال دموكراسى ها نيز قابل توجه است به تركيه توجه كنيد كه در كمال تعجب همگان دولتى به قدرت رسيد كه ۹۵ درصد مردم با آن موافق بودند و به آمريكا اجازه نداد كه از خاكش به عنوان پايگاهى براى جنگ عليه عراق استفاده شود. كالين پاول وزير امور خارجه وقت آمريكا و ديگران بشدت تركيه را محكوم كردند. اما ولفوويتز در محكوم كردن تركيه از ديگران گوى سبقت را ربود. وى ارتش تركيه را اغوا كرد تا اجازه چنين كارى را بدهند. وى مى گفت: شما قدرت داريد و مى توانيد دولت غيرنظامى را مجبور كنيد هر آنچه را كه ما مى خواهيم، انجام دهند. اين ايده كه دولت بايد به درخواست ۹۵ درصد مردم توجه كند، فاجعه بار است. وى سپس خواستار آن شد كه تركيه از آمريكا عذرخواهى كند. دو ماه بعد ولفوويتز به عنوان يك ايده آل گراى ارشد كه جنگ صليبى را به خاطر دموكراسى هدايت كرد، مورد تمجيد قرار گرفت.
چرا وى به خاطر پرداخت حقوق بيشتر به يك كارمند زن خود براى كناره گيرى تحت فشار قرار گرفت؟
ولفوويتز در بانك جهانى بشدت مورد تنفر بود. ظاهراً وى خيلى مستبد است. بنابراين در بانك جهانى به دنبال بهانه اى بودند كه او را به موجب آن اخراج كنند. يك نوع فساد سراسر جهان را دربرگرفت.
بانك جهانى اين است البته آنها برخى كارهاى خوب هم صورت داده اند. من شاهد پروژه هايى از بانك جهانى بوده ام كه قابل قبول است. به عنوان مثال، بانك جهانى در كلمبيا از پروژه هاى بسيار جالبى كه بخشى از آن از سوى كليسا و بخشى از آن از سوى سازمان هاى حقوق بشر اداره مى شده، حمايت كرد تا صلح در آنجا برقرار شود. اين كار بسيار سازنده اى است كه بانك جهانى از آن حمايت كرد.
اما اگر به كليات سياست هاى بانك جهانى نگاه كنيد، خواهيد ديد كه اين سياست ها ملايم نيستند. بانك جهانى راه طولانى در پيش دارد كه مى خواهد با آن اعتبارى براى خود كسب كند. رها شدن از فساد سوء مديريت. در عراق و افغانستان نيز نگرش ها در قبال وى همين گونه است.
تحليلگران در رسانه ها اين پرسش را مطرح مى كنند كه آيا بانك جهانى مى تواند اعتبار خود را پس از ولفوويتز بازيابد يا فساد ولفوويتز كار بانك جهانى را تمام كرده است؟
بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در دهه ،۷۰ به كشورها فشار آوردند تا وام بگيرند و مقروض و بدهكار شوند. اين نهادها به درست بودن اقدام خود اعتقاد داشتند. در اوايل دهه ۸۰ كه رژيم ولكر ( پل ولكر رئيس سابق بانك مركزى آمريكا ) در واشنگتن در قدرت بود، كل سيستم فروپاشيد و كشورهايى كه وام گرفته بودند، به تدريج پول هاى خود را خرج كردند. آنگاه بانك جهانى و صندوق بين المللى پول بشدت آنها را تحت فشار قرار دادند تا برنامه هاى ساختارى قابل انطباقى را معرفى كنند كه به اين معنى بود كه كشورهاى فقير بايد ديونى را كه كشورهاى ثروتمند به آنها تحميل كرده بودند، پرداخت كنند. البته پس از آن فاجعه اقتصادى و تأكيد بر مديريت خوب و عالى است اما چارچوب بسيار بزرگترى وجود دارد. به عنوان مثال صندوق بين المللى پول را در نظر بگيريد. صندوق بين المللى پول مانند بانك جهانى نيست اما بشدت با آن مرتبط است. كارين ليسيكرز مدير اجرايى پيشين صندوق بين المللى پول (IMF) به درستى توصيف كرد كه اين نهاد يك نهاد تقويت كننده اعتبار جوامع است. IMF بشدت ضدسرمايه دارى است. به عنوان مثال من به شما پول قرض مى دهم كه مى دانم پرخطر هستيد بنابراين خواهان نرخ بالا مى شوم. اكنون فرض كنيد پول من را پس نمى دهيد. در يك نظام سرمايه دارى، اين مشكل من است. من دست به يك وام دادن پرخطر زده ام. من از بهره اى كه دريافت مى كنم سود بسيارى مى برم. من تقلب مى كنم. خب مشكل من است. اكنون IMF چنين وظيفه اى دارد. آنچه اين نهاد مى گويد اين است كه دوستان و همسايگان بايد بدهى خود را بدهند. آنها بايد پولى را كه قرض گرفته اند پرداخت كنند. تا اطمينان حاصل شود من پولى ازدست نمى دهم. اين دقيقاً كارى است كه صندوق بين المللى انجام مى دهد. اگر آرژانتين كه وام گيرنده پرخطرى است، از صندوق بين المللى پول، وامى بگيرد و در پرداخت آن كوتاهى كند، IMF وارد عمل شده و به كارگران و كشاورزان و ديگر مردم آرژانتين مى گويد كه بايد اين پول را پرداخت كنند. اين افراد پول را قرض نگرفته اند و دولت نظامى آن را قرض كرده اما آنها مجبورند اين پول را پرداخت كنند. انطباق ساختارى همين است، IMF اطمينان حاصل مى كند كه پرداخت كنندگان ماليات در غرب به بانك پول مى پردازند. اين نهاد اساساً ضد سرمايه دارى است كل سيستم هيچ مشروعيتى ندارد. در حقيقت كل نظام بدهى در جهان كه در حال خرد كردن اكثر نقاط جهان است، بدهى هاى جعلى است.
اگر سوهارتو، يكى از بزرگترين بدهكاران جهان، پولى قرض بگيرد و به ثروتمندترين مرد اندونزى و شايد جهان تبديل شود، چرا مسئوليت پرداخت اين بدهى ها بايد برعهده كشاورزان اندونزى باشد؟ كشاورزان اندونزى كه پول قرض نگرفته اند، آنها چيزى كسب نكرده اند. به آنها ظلم شده است اما بايد اين پول را پرداخت كنند. صندوق بين المللى پول اطمينان حاصل مى كند كه وام دهندگان به خاطر وامى كه داده اند و البته سود آن را برده اند، پولى از دست ندهند. چرا بايد چنين سيستمى وجود داشته باشد؟

مهين صمدى
صفر مراد نيازوف، رئيس جمهور سابق تركمنستان، عضويت كامل اين كشور را در اتحاديه كشور هاى مشترك المنافع محدود كرده بود و در اكثر نشستهاى سران اتحاديه كشور هاى مشترك المنافع، همچون ناظر شركت مى كرد. اما رئيس جمهور تازه انتخاب شده اين كشور قربان قلى بردى محمد اف مى خواهد كشورش را از انزوا خارج كند و نقش سازنده تركمنستان را در اتحاديه كشور هاى مشترك المنافع احيا كند.او بيش از همه با نظربايف به مذاكره مى نشيند. رئيس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربايف با همتاى تركمن خود بردى محمد اف تفاوت زيادى دارد. او سياستمدار باسابقه اى است كه بعد از فروپاشى اتحاد شوروى زمام قدرت را در دست نگه داشته است. اين دو تن همگام با بردى محمد اف دندانپزشك سابق كه هنوز چند ماهى از دستيابى اش به قدرت سياسى تركمنستان نمى گذرد، سعى دارند كه روابط ميان اين دو كشور داراى نفت و گاز را تحكيم بخشند.
روز دوشنبه ۲۸ مه در يك نشست مطبوعاتى در شهر آستانه، نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان، بر اين نكته تأكيد كرد: «تركمنستان و قزاقستان داراى ذخاير بزرگ نفت و گاز هستند و همكارى ميان اين دو كشور فايده بزرگ دو جانبه خواهد داشت».
به گفته نظربايف، او و همتايش بردى محمداف، نقش تازه براى شركت هاى قزاق را در كاركرد ذخاير زيرزمينى تركمنستان يافته اند.
رئيس جمهور تازه منتخب تركمنستان هم با تأييد اين نكته اظهار داشت در حالى كه رئيس جمهور سابق تركمنستان صفر مراد نيازوف عضويت كامل اين كشور را در اتحاديه كشور هاى مشترك المنافع محدود كرده بود و در اكثر نشست هاى سران اتحاديه، تركمنستان همچون ناظر شركت مى كرد. وى قصد دارد كشورش را از اين پس از انزوا بيرون آورد و موقعيت تركمنستان را در اين اتحاديه تثبيت سازد. به نظر برخى از كارشناسان سياسى برداشتن اخير مجسمه صفر مراد نيازوف در شهر تركمن آباد واقع در شرق تركمنستان و به صورت كاملاً مشهودى كم شدن تصاوير و عكس هاى او در شهر هاى تركمنستان، گواه قاطعى بر اين راهبرد بردى محمد اف است.
به عقيده كارشناسان، فرمان برداشتن مجسمه از سوى مسئولان رده بالاى كشورى و دولتى صادر مى شود، زيرا يك منصب دار محلى نمى تواند مستقلانه به چنين كارى دست زند. پيش بينى مى شود كه مجسمه هاى ديگر نيازوف بزودى برداشته شوند.
بعضى اقدام هاى ديگر رهبر جديد تركمنستان گواهى مى دهد كه اين كشور آسياى مركزى خود را از بند قوانين دست و پا گير گذشته برهاند و در فضاى بازترى در جهان قرار گيرد. براى مثال، اخيراً تركمنستان چندين پرواز هواپيماى مسافربرى را در خط سير روسيه و تركمنستان از سر گرفته است. همچنين در حالى كه بحث روى تقسيم ذخاير طبيعى درياى خزر روابط ميان تركمنستان و آذربايجان را به اندازه زيادى سرد كرده بود، هفته گذشته وزير امور خارجه آذربايجان المر ممدياراف از اين كشور همسايه خود ديدار رسمى به عمل آورد كه در ۱۰ سال اخير نخستين بازديد يك صاحب منصب بلندپايه آذربايجان از تركمنستان است.

ترجمه : حسين قنبرى گرمى

افتخار محمد چوهدرى، رئيس سابق ديوان عالى پاكستان كه از ۹ مارس به دستور ژنرال پرويز مشرف رئيس جمهور اين كشور از سمت خود بركنار شد، اين روزها به عنوان قهرمان جديد اين كشور مطرح شده است و روز به روز هواداران بيشترى پيدا مى كند و بر تعداد پاكستانى هايى كه وى را به عنوان نماد مقاومت در برابر رژيم نظامى پرويز مشرف تلقى مى كنند، افزوده مى شود.
از دو ماه پيش وكلاى پاكستانى، تقريباً هر روز به نفع وى فعاليت مى كنند.در هر يك از سفرهاى وى هزاران نفر از طرفدارانش شركت مى كنند.در لاهور - مركز ايالت پنجاب- چوهدرى در ميان تشويق هاى ۲۰ هزار نفر از طرفدارانش كه هزاران تن از آنان وكيل بودند نخستين حملات خود به پرويز مشرف را آغاز كرد و گفت : « ديگر دوران نظام ديكتاتورى دولت و تمركز قوا پايان يافته است.برو ...پرويز مشرف ...برو... ملتهايى كه درسهاى تاريخ را به خوبى نياموزند و اشتباه گذشتگان را تكرار كنند، بهاى آن را خواهند پرداخت.»
اما اين ميتينگ زمانى برگزار شد كه دولت هنوز نيروهايش را براى مقابله با اقدامات وى بسيج نكرده بود.پس از آن ماجرا، پليس بيش از هزار نفر از طرفداران وى را دستگير كرد.پرويز مشرف هم كه در يكى از شهرهاى ايالت سند سخنرانى مى كرد، به وكلا و سياستمداران كشور عليه هرگونه تلاش براى سياسى كردن عزل رسمى افتخار محمد هشدار داد و بركنارى وى را تنها به خاطر بدرفتارى و سوءاستفاده از قدرت خواند.اتهام هاى دولت پاكستان عليه رئيس سابق ديوان عالى از چند هفته پيش در شوراى عالى قضايى با حضور ۵ قاضى در حال بررسى است و مشرف تأكيد كرده است كه رأى اين شورا هر چه باشد آن را خواهد پذيرفت.همزمان با آن، ديوان عالى، دادخواست هاى اعتراض آميز به عدم تطابق تصميم پرويز مشرف در عزل افتخار محمد و همچنين تركيب شوراى عالى قضايى با قانون اساسى پاكستان را بررسى مى كند .بحران ناشى از بركنارى رئيس ديوان عالى پاكستان، حادترين بحرانى است كه مشرف از زمان به قدرت رسيدنش در جريان كودتايى بدون خونريزى در اكتبر سال ۱۹۹۹ با آن رو به رو شده است .
از سوى ديگر اين بحران درست در سالى اتفاق افتاده است كه سال انتخابات رياست جمهورى و مجلس پاكستان است و مشرف مى خواهد بار ديگر از سوى پارلمان و مجالس ايالتى كه اكثريت اعضاى آنها طرفدار وى هستند، انتخاب شود .اما جريانهاى كنونى با اين روند مخالف هستند و مى خواهند انتخابات پارلمانى قبل از انتخابات رياست جمهورى برگزار شود .
مشرف نيز از پذيرش اين كه در دوره بعدى زمامداريش، از فرماندهى ارتش چشم پوشى كند، تاكنون امتناع ورزيده است، چيزى كه قانون اساسى كشورش نيز آن را ضرورى مى داند .
در اين ميان بركنارى افتخار محمد، بعد ديگرى نيز به خود گرفته است، زيرا وى در مقام رئيس ديوان عالى پاكستان اگر در سمت خود باقى مى ماند مى توانست با روند فعلى حكومتدارى مشرف مخالفت كند.در حال حاضر مشرف هنوز از حمايت ارتش برخوردار است، اما مخالفت هايى كه بى وقفه بر دامنه آن افزوده مى شود احتمال دارد كه در نهايت بلند پروازى هاى ژنرال را با تهديد مواجه كند.
منبع لوموند