مديركل دفتر هماهنگى امور خدمات وزارت بازرگانى، واردات سيب زمينى به كشور را ناشى از اختلالات توليد در ۲ سال گذشته بيان كرد و گفت: براى رفع كمبود داخلى، واردات سيب زمينى تا پايان سال ادامه دارد.
يزدان سيف در گفت و گو با ايرنا اظهارداشت: مجموع سيب زمينى وارداتى به كشور از بهمن سال گذشته تا اوايل خرداد ماه ۲۰۰ هزار تن بود كه توسط بخش خصوصى وارد شده و دولت هيچ دخالتى دراين موضوع نداشت. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى، عمده ترين بازارهاى وارداتى سيب زمينى ايران را پاكستان، تركيه و جمهورى آذربايجان عنوان كرد.
بر پايه اين گزارش، در حال حاضر سيب زمينى وارداتى در ميادين ميوه و تره بار به قيمت ۴ هزار و ۵۰۰ ريال توزيع مى شود، اين درحالى است كه در روزهاى گذشته قيمت سيب زمينى داخلى تا افزون بر ۱۰ هزار ريال نيز رسيده بود.
سيف افزود: ممنوعيت واردات بذر توسط بخش خصوصى در سال ،۸۴ گرماى ماه هاى تير و مرداد كه سبب كاهش غده ريزى سيب زمينى شد، از جمله عوامل اصلى كاهش توليد سيب زمينى شده است. وى افزود: مشكلات خريد تضمينى سيب زمينى در سال ۸۳ نيز مزيد بر علت شد و در كاهش توليد سيب زمينى در سال گذشته تأثير گذاشت.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى تأكيد كرد: افزايش تقاضاى صنايع سيب زمينى نيز موجب افزايش نرخ اين محصول شده است. به گفته سيف، درشرايطى كه كشاورزان توان مالى تهيه بذر درهر كيلو شش تا هفت هزار ريال را نداشتند، طبيعى بود كه فصل پاييز و زمستان به كاشت سيب زمينى اقدام نكردند. وى در پاسخ به پرسش ايرنا كه آيا صادرات سيب زمينى در كمبود آن تأثير نداشته، اظهار داشت: اين كه با بروز هر مشكلى مانع صادرات شويم و بازار محصولات را از دست بدهيم، شيوه اى غيرمنطقى است.
وى در عين حال گفت: وقتى صادركننده ايرانى با گرانى نرخ سيب زمينى در بازار داخل مواجه مى شود، به طور طبيعى ترجيح مى دهد بخشى از صادرات را به مصرف بازار داخل برساند.
سيف تصريح كرد: در زمانى كه كشور با كمبود محصولى مواجه است به طور طبيعى صادرات محصول خاص به صفر مى رسد و دولت نيز با بستن عوارض به اين محصول از ميزان صادرات مى كاهد.
وى ميزان مصرف و توليد سيب زمينى را همسو با هم دانست و گفت: توليد سيب زمينى در سال گذشته چهار ميليون و ۱۷۰ هزار تن بود، در حالى كه اين ميزان يك سال قبل از آن افزون بر چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تن برآورد شده است.

انتشار ۴ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت

بانك مركزى اجازه يافت چهار هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال جارى منتشر كند. در جلسه عصر يكشنبه هيأت وزيران به رياست محمود احمدى نژاد رئيس جمهور، به منظور اجراى سياست هاى پولى و در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا، به بانك مركزى اجازه داده شد چهار هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را در سال ۱۳۸۶ منتشر كند. در اين جلسه همچنين برنامه زمانبندى واگذارى ۴۵ درصد سهام شركت پايانه احداث، ۴۹ درصد سهام شركت سيمان پيوند گلستان و ۴۹ درصد سهام شركت صنايع سيمان نهاوند به روش مزايده در نيمه دوم سال ۸۶ به تصويب هيأت وزيران رسيد.

تفاهمنامه دريانوردى ميان ايران و روسيه

ايران و روسيه نخستين تفاهمنامه شناسايى گواهينامه هاى دريايى را امضا كردند. به گزارش واحد مركزى خبر، براساس اين تفاهمنامه كه در مسكو به امضاى مدير عامل سازمان بنادر و كشتيرانى و رئيس آژانس دريايى وزارت حمل و نقل روسيه رسيد، دوكشور در زمينه امور بندرى و اجراى كنوانسيون هاى بين المللى دريايى همكارى مى كنند. همچنين در ديدار مدير عامل سازمان بنادر و كشتيرانى ايران و رئيس آژانس دريايى وزارت حمل و نقل روسيه، زمينه هاى همكارى دو كشور بويژه در سرمايه گذارى بخش خصوصى ايران در بنادر حوزه درياى خزر، تشكيل شركت مشترك حمل و نقل تركيبى براى فعال سازى كريدور حمل و نقل بين المللى شمال- جنوب، رفع محدوديت ها و مشكلات كشتى هاى ايرانى در بنادر روسيه واقع در درياى خزر بررسى شد.

مزايده سهام ملى مس و فولاد نهايى نشد

هنوز تصميم گيرى درباره مزايده بلوكى خارجى و يا داخلى سهام دو شركت ملى مس و فولاد مباركه به نتيجه اى نرسيده و نهايى نشده است. ايرج اكبريه، مشاور وزير صنايع در گفت وگو با فارس افزود: وزارت اقتصاد و دارايى با همكارى وزارت صنايع در صدد است تا سهام دو شركت ملى مس و فولاد مباركه را به مزايده داخلى يا خارجى بگذارد. وى ادامه داد: اما اين تصميم گيرى تاكنون نهايى نشده و مواردى چون ميزان سهام و زمان مزايده هنوز مشخص نشده است. وى افزود: كليات اين موضوع در هيأت عالى واگذارى تأييد شده اما هنوز نهايى نشده است. به گفته مشاور وزير صنايع تا پايان خرداد نيز احتمال آگهى مزايده اين دو شركت بعيد است و شايد اين تصميم در تير و مردادماه عملى شود. اكبريه در پاسخ به اين سؤال كه سرانجام واگذارى درصدى سهام از ايران خودرو به دو مشترى خارجى چه شد، گفت: وزارت صنايع در اين رابطه هنوز تصميمى نگرفته است.

آمادگى براى واگذارى شركت نفت، مخابرات و چهار بانك و بيمه

مدير عامل سازمان خصوصى سازى گفت: ۸۰ درصد واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى در قالب بورس انجام مى شود. غلامرضا حيدرى كردزنگنه ادامه داد: در حال حاضر شركت نفت با ۱۱۸ نماينده ومخابرات با ۳۳ نماينده مخابراتى آمادگى خودشان را در راستاى واگذارى سهام به بورس اعلام كرده اند. حيدرى كردزنگنه افزود: چهار بانك و سه شركت بيمه هم در حال واگذارى سهام خود به بازار سهام هستند. همچنين براساس گزارش مهر مدير عامل سازمان خصوصى سازى از پايان يافتن كار كارشناسى مرحله دوم و سوم واگذارى سهام عدالت تا پايان شهريور ماه سال جارى و واگذارى سهام جديد از مهرماه خبر داد و گفت: سود سهام مرحله اول واگذارى ها از آبان ماه سال جارى آماده پرداخت است.

اعلام آمادگى كره جنوبى براى توسعه ميادين نفت و گاز ايران

وزارت بازرگانى، صنايع و انرژى كره جنوبى در بيانيه اى از علاقه اين كشور براى سرمايه گذارى در توسعه ميادين نفت و گاز ايران خبر داد. به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، در بيانيه وزارت بازرگانى كره جنوبى آمده است: به علت افزايش مجدد قيمت نفت و بالاتر رفتن آن از ۶۵ دلار در هفته هاى اخير و ۱۰ برابر شدن قيمت اورانيوم در بازارهاى جهانى، نگرانى ها نسبت به بروز بحران در عرضه و تقاضاى انرژى افزايش يافته است.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۸۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۲۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۷۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۹۶۸۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۱۲۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۳۰۱‎/۸۶
تغيير شاخص (روزانه)+10.08
دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۵۵۰ ريال
پوند انگليس۱۸۴۰۰ ريال
ريال سعودى۲۲۷۴ ريال
درهم امارات ۲۵۳۸ ريال
دلار كانادا۸۷۵۹ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۶۵۲ ريال

تاكنون ۱۰۰ هزار كارگر فاقد مسكن و متأهل كه مشمول طرح خانه دار كردن كارگران مى شود، شناسايى شده اند.
مسعود كاظم زاده، مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به انعقاد تفاهم نامه اى با وزارت مسكن و شهر سازى براى خانه دار كردن كارگران گفت: بر اين اساس كارگران متأهل و سرپرست خانوار كه حقوق و مزاياى آنها از دو برابر حداقل دستمزد قانون كار تجاوز نمى كند با همكارى وزارت مسكن صاحب خانه مى شوند.
وى افزود: اين واحد هاى مسكونى شامل كارگرانى مى شود كه فاقد مسكن بوده و از امكانات دولتى استفاده نكرده باشند، همچنين سابقه سكونت به مدت پنج سال را در آن شهر داشته باشند كه اين مدت در صورت انتقال از شهر هاى بزرگ به شهرهاى كوچك به يك سال كاهش مى يابد.
كاظم زاده گفت: وزارت مسكن امسال ۵۰ هزار واحد مسكونى را براى كارگران پيش بينى كرده است.
وى تصريح كرد: تاكنون ۱۰۰ هزار كارگر متأهل فاقد مسكن با حقوقى كمتر از دو برابر حداقل دستمزد مصوب، شناسايى شده اند از طرف ديگر با همكارى با سازمان تأمين اجتماعى به دنبال شناسايى ساير كارگران هستيم.

شركت انرژى «اى.جى.ال» سوئيس اعلام كرد كه قرار داد ۲۵ ساله اى را با شركت ملى صادرات گاز ايران براى عرضه ۵‎/۵ ميليارد متر مكعب گاز در سال به اروپا به امضا رسانده است.
به گزارش ايسنا، براساس گزارش رويترز، ايران و سوئيس قراردادى گازى به ارزش معادل ۲۲ ميليارد يورو را با يكديگر امضا كردند.
يواكيم كنراد- مدير بخش گاز شركت اى.جى.ال - اعلام كرده كه با اين قرارداد، گاز ايران از طريق تركيه، يونان و آلبانى به اروپا منتقل مى شود.
به گفته وى، براى رساندن اين گاز به ايتاليا، خط لوله جديدى زير درياى آدرياتيك ساخته خواهد شد.
وى از اعلام ارزش اين قرارداد مهم گازى امتناع كرد، ولى اعلام كرد ارزش آن بالاتر از ۱۰ ميليارد و پائين تر از ۲۲ ميليارد يورو است كه اين مسأله به عوامل گوناگون از جمله تغيير قيمت حامل هاى انرژى مربوط خواهد بود.
به گفته كنراد خط لوله جديد كه از زير درياى آدرياتيك عبور خواهد كرد و در حال حاضر در مرحله برنامه ريزى قرار دارد بايد تا سال ۲۰۱۰ تكميل شود. شركت اى.جى.ال در حال مذاكرات نهايى با شريكان احتمالى اين خط لوله است و قصد دارد كه نام آنها را در تابستان اعلام كند.
براساس اين گزارش اين قرارداد با ايران چند ماه پيش به امضا رسيده است، ولى روز دوشنبه و در كنفرانس شش ماهه اول شركت اى.جى.ال سوئيسى اعلام شده است. اين درحالى است كه چند قرارداد اخير امضا شده با ايران با انتقادهاى مقام هاى واشنگتن روبه رو شده بود.
شركت اتريشى او.ام.وى هم كه براى صادرات گاز ايران به اروپا آوريل سال جارى توافقنامه اوليه را امضا كرده بود با مخالفت هاى آشكار و شديد آمريكايى ها مواجه شده بود.
ولى مدير بخش گاز شركت سوئيسى در اين باره مى گويد: مسائل سياسى در اولويت هاى بعدى قرار دارند و تأمين امنيت بلندمدت عرضه انرژى بسيار مهم تر از تأثيرات كوتاه مدت سياسى است.
در همين حال، رئيس نظارت بر عمليات صادرات گاز در شركت ملى صادرات گاز ايران به ايسنا گفت: براى صادرات گاز به سوئيس همچنان در حال مذاكره هستيم؛ در اين راستا در حال تنظيم قرارداد هستيم كه هنوز نهايى نشده است.
رسول سلمانى با بيان اين كه قرار است مسئولان شركت سوئيسى «اى.جى.ال» براى صحبت به ايران بيايند، اظهار كرد: قرار بود طرف سوئيسى مسائل انتقال گاز را با تركيه حل كند ولى تا آنجا كه اطلاع دارم هنوز اين توافقنامه ارائه نشده است.
به گفته او مطابق توافقنامه اوليه قرار است در مرحله اول ۱‎/۵ ميليارد متر مكعب گاز به آن كشور صادر شود و در مرحله دوم به ۵‎/۵ ميليارد متر مكعب افزايش يابد.
وى افزود: هنوز درباره مبلغ قرارداد برآوردى نداريم.
پيش تر، سيفى- مدير عامل شركت ملى صادرات گاز- نيز در اين باره گفته بود: مذاكرات با سوئيس در حد تفاهمنامه اى در دومرحله بود كه آنها در حال مذاكره با تركيه براى كسب حق عبور و يا ترانزيت گاز ايران هستند.

گروه اقتصادى: شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد به موجب تصميم هيأت نمايندگان ويژه تبصره ۱۳ قانون بودجه از جمعه، بنزين صرفاً با كارت هوشمند ارائه مى شود.
در اطلاعيه اين شركت آمده است : به موجب تصميم هيأت نمايندگان ويژه تبصره ۱۳ قانون بودجه از ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ،۸۶‎/۳‎/۱۸ بنزين در تمامى جايگاه هاى سوختگيرى سراسر كشور صرفاً با كارت هوشمند سوخت دارندگان خودرو و موتوسيكلت عرضه مى شود.
درادامه اين اطلاعيه آمده است : لازم است آن دسته از دارندگان خودرو كه تا كنون كارت هوشمند سوخت خود را دريافت نكرده اند، به پايگاه اينترنتى www.epolice.ir، دفاتر پليس + ۱۰ و يا به مراكز پستى سراسر كشور مراجعه و نسبت به پيگيرى و دريافت كارت هوشمند سوخت خود اقدام كنند.
درضمن دارندگان موتوسيكلت نيز براى دريافت كارت هوشمند سوخت به مراكز نيروى انتظامى مراجعه كنند.
درعين حال تلفن پست به شماره ۰۹۶۸۷ و تلفن نيروى انتظامى به شماره ۸۸۶۷۵۱۵۰ آماده پاسخگويى است.
پس از تاريخ فوق تحويل بنزين به اشكال ديگر، از جمله بوسيله كارت اضطرارى سوخت جايگاه داران، امكان پذير نخواهد بود.

گروه اقتصادى ـ زهره افشار: معاون شركت عمران و بهسازى شهرى برنامه هاى دولت براى حمايت از بهسازى و نوسازى شهرى و تحقق نهضت نوسازى در اين بافت ها را تشريح كرد.
محمد آئينى در گفت و گوى اختصاصى با «ايران» گفت: بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده نه تنها از جنبه تأمين مسكن حاصل از ارتقاى بهره ورى زمين براى متقاضيان جديد مسكن، بلكه از جنبه مقاوم سازى و ايمن سازى سكونتگاه هاى مردم و حفظ جان آنان در برابر زلزله اهميت دارد.
وى مهمترين برنامه در حوزه ايجاد ساختار اجراى مناسب بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى را راه اندازى شركت هاى عمران و مسكن سازان خواند و گفت: اين شركت ها از سوى بخش غير دولتى و با حضور شهردارى ها، نهادهاى مالى و اعتبارى و شركت هاى سرمايه گذارى و انبوه سازان ايجاد مى شود.
وى خاطرنشان كرد: تاكنون در ۲۵ استان كشور شركت هاى عمران و مسكن سازان تشكيل شده است.
شركت هاى مزبور موظفند با برنامه ريزى لازم زمينه مشاركت مردم در سطح تمامى محلات فرسوده شهرهاى استان در قالب شركت هاى اقمارى، دفاتر خدمات كارگزارى محلات و يا نظاير آن را فراهم آورند.
آئينى درباره حمايت هاى دولت از سازندگان و خريداران واحدهاى مسكونى در بافت فرسوده شهرى در سال ۸۶ گفت: امسال به ازاى نوسازى هر واحد مسكونى در بافت فرسوده شهرى تا سقف ۱۴ ميليون تومان تسهيلات اعطا مى شود.
اين دسته از سازندگان مشمول ۲ تا ۷ درصد كاهش نرخ سود بر حسب نوع شهر مى شوند كه سازندگان واحدهاى اجاره اى ۲ درصد بيشتر يارانه تقليل سود تسهيلات دريافت مى كنند.
وى تصريح كرد: سازندگان در بافت هاى فرسوده تنها ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانى را پرداخت مى كنند.
به گفته وى، در بافت هاى فرسوده شهرى حق الامتيازهاى قبلى خدمات شهرى شامل آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب شهرى محفوظ خواهد بود و انشعاب مورد نياز تا سقف تراكم ۳۰۰ درصد از سوى دولت تأمين مى شود.
وى افزود: براى جلب مشاركت مستقيم و غير مستقيم مردم، انبوه سازان و سرمايه گذاران اجازه انتشار اوراق مشاركت تا سقف ۶ هزار ميليارد ريال صادر شده است، ضمن اين كه مجوز استفاده از فاينانس خارجى تا سقف ۴ هزار و ۴۵۰ ميليارد ريال نيز به وزارت كشور از طريق شهردارى ها و وزارت مسكن داده شده است.

قائم مقام آبفاى تهران با بيان اين كه هم اكنون حدود ۳ درصد آب به حساب نيامده شامل انشعابات غير مجاز مى شود، اعلام كرد: تا سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ديگر انشعاب غير مجاز آب نخواهيم داشت.
على قاسمى در گفت و گو با ايسنا افزود: امسال سال پرآبى است و طبيعتاً نبايد مشكلى داشته باشيم، اما اگر در تابستان درجه حرارت براى مدت طولانى بالاتر از ۳۸ و ۴۰ درجه قرار گيرد و يا حادثه غير مترقبه اى در شبكه رخ دهد، ممكن است برخى نقاط به طور لحظه اى دچار افت فشار و كمبود آب شوند.
وى در ادامه از نياز تهران به يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون متر مكعب آب در سال خبر داد.

رئيس كل بانك مركزى از گفت و گو با رئيسان بانك هاى مركزى برخى كشورها براى تأسيس شعبه در ايران خبر داد.
ابراهيم شيبانى در گفت و گو با ايسنا همچنين گفت: ارائه تسهيلات به بنگاه هاى كوچك اقتصادى و زودبازده تسهيلات تكليفى محسوب نمى شود و افزود: تسهيلات تكليفى زمانى است كه گفته شود به تكليف دولت اين تسهيلات در جاى خاصى صرف شود و يا به شخص خاصى اعطا شود، دولت هم بازپرداخت آن را تضمين مى كند.
بر اساس مصوبه دولت، بانك ها بايد در سال جارى ۵۰ درصد از تسهيلات خود را در اختيار بنگاه هاى زودبازده قرار دهند.
شيبانى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه غير از انتشار و فروش اوراق مشاركت آيا ابزار ديگرى از سوى بانك مركزى براى مهار نقدينگى مورد استفاده قرار مى گيرد؟ تصريح كرد: كاستن از هزينه هاى دولت يكى ديگر از ابزارهاى استفاده شده براى مهار تورم و نقدينگى است كه در حال حاضر نيز ميزان هزينه هاى دولت كاهش يافته است. وى ادامه داد: از سوى ديگر ذخاير قانونى بانك مركزى نيز ديگر ابزار بانك مركزى براى مهار تورم و نقدينگى است كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مى گيرد. رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: واريز وجوه ارزى به حساب ذخيره ارزى تأثيرى بر كنترل نقدينگى و مهار تورم ندارد.
* احتمال كاهش نرخ سود تسهيلات ارزى
در صورت كاهش نرخ لايبر در سطح بين المللى، نرخ سود تسهيلات ارزى نيز در ايران كاهش مى يابد. مديركل كمك هاى فنى و خدماتى سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اين كه كاهش نرخ سود تسهيلات ارزى، وابسته مستقيم به كاهش نرخ لايبر در سطح جهان است، گفت: نرخ سود تسهيلات ارزى كه در حال حاضر در اختيار صادركنندگان قرار مى گيرد، مصوبه هيأت امناى حساب ذخيره ارزى است به نحوى كه در قانون بودجه سال ۸۶ كشور نيز اين نرخ، لايبر به علاوه ۲ در نظر گرفته شده است.
محمدامين چاروسه افزود: در صورت كاهش نرخ لايبر در سطح بين المللى، نرخ سود تسهيلات ارزى نيز در ايران تقليل مى يابد؛ اما بر مبناى قرارداد منعقده از سوى ارائه دهنده تسهيلات ارزى با صادركننده، نرخ تسهيلات ثابت شده و حتى در صورت كاهش نرخ، صادركننده بايد تا پايان زمان بازپرداخت، نرخ تعيين شده در قرارداد را بپردازد.
وى با اشاره به احتمال كاهش نرخ لايبر در سطح بين المللى تصريح كرد: در سال گذشته نيز نرخ لايبر نسبت به دو سال قبل، كاهش يافت؛ بنابراين بسته به تغيير و تحولات بازار جهانى ارز و سرمايه، اين نرخ ممكن است كاهش يابد.

چنانچه طرح پيشنهادى وزارت صنايع و معادن كه با همكارى وزارت بازرگانى و انجمن صنفى سيمان تهيه و تدوين شده است در مدت ۶ ماه جواب نداد، دولت نسبت به خارج كردن سيمان از سبد حمايتى اقدام كند.
عليرضا طهماسبى، وزير صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، درباره خروج سيمان از سبد حمايتى دولت با بيان اين مطلب اظهار كرد: طرفدار خروج سيمان از سبد حمايتى دولت هستيم ولى خواستاريم طرحى را كه به هيأت دولت ارائه كرده ايم و به وسيله وزارت صنايع، انجمن صنفى سيمان و وزارت بازرگانى تدوين شده است، به صورت آزمايشى پياده سازى شود و چنانچه در مدت شش ماه جواب داد آن را دائمى كنيم.
وى پيشنهاد داد: اگر در اين مدت هر نقطه از كشور در دوره زمانى خاصى كه پيش بينى كرده ايم با افزايش قيمتى فراتر از رقم تعيين شده در طرح مواجه شد، طرح باطل شده و از مرحله اجرا خارج شود.
طهماسبى ابراز اميدوارى كرد، هرچه سريع تر تصميم لازم براى به اجرا درآوردن طرح مذكور از سوى دولت گرفته شود.
وزير صنايع و معادن پيش تر با بيان اين كه با همكارى وزارت بازرگانى و انجمن صنفى سيمان يك نظام قيمت گذارى خاص را براى سيمان پيش بينى كرده ايم كه به دولت و شوراى اقتصاد پيشنهاد شده و منتظر ابلاغ نتيجه نهايى هستيم، متذكر شده بود: با توجه به سرمايه گذارى هاى هنگفتى كه در بخش سيمان صورت گرفته، معتقدم فروش سيمان بايد به گونه اى باشد كه سرمايه گذارى ها بازگشت حداقلى داشته باشد؛ لذا پيشنهادهاى خود را به دولت و شوراى اقتصاد ارائه كرده و منتظر تصميم نهايى هستيم.