نويسنده: جان ميشل ـ مترجم: محسن خزايى

اقتصادهاى در حال توسعه آسيايى با نرخ رشدى خيره كننده، نياز مبرمى به منابع فراوان و مطمئن نفت دارند، از ديد بسيارى از صاحب نظران عرصه انرژى، تداوم رشد سريع اين اقتصادها به ويژه اقتصاد هاى چين و هند و جنوب شرقى آسيا موجب ايجاد مشكلاتى بر سر راه تأمين نفت و گاز مورد نياز اين كشورها و ايجاد بحران هاى بزرگ مى شود.
از سوى ديگر شركت هاى ملى نفت كشورهاى مذكور در سال هاى اخير در پى كشف و توليد نفت در خارج از اين كشورها برآمده اند كه اين امر به تولد غول هاى بزرگ جديدى در عرصه صنعت نفت منجر مى گردد و مناسبات تجارى رايج در ميان شركت هاى خصوصى بزرگ نفتى را به چالش مى كشند. نوشته زير نگاهى به فعاليت شركت هاى ملى نفت كشورهاى آسيايى در عرصه بين المللى دارد.
شركت هاى ملى نفت آسيايى در پى دستيابى و كشف منابع نفت و گاز سراسر دنيا هستند و در اين راه درگير رقابت با شركت هاى نفتى بزرگ دنيا و يكديگر هستند. اين شركت ها همچنين به سرعت در حال برقرارى رابطه با شركت هاى ملى نفت كشورهاى توليدكننده هستند.
اين جهت گيرى ها همه انگيزه اقتصادى دارند. در كشورهايى مثل چين و هند كه مصرف ملى نفت با سرعت در حال افزايش است، شركت هاى نفتى دولتى با چالش تداوم رشد و سود رو به رو هستند و در نتيجه اين افزايش موجب روى آوردن به بهينه سازى مصرف سوخت و منابع ديگر انرژى شده است.
شركت هاى ملى نفت آسيايى همچنين مورد حمايت دولت هاى خود قرار دارند. اين آميزه علايق سياسى و اقتصادى كشورهاى بزرگ آسيايى در كشورهاى نفت خيز موجب جلب توجه تحليلگران، رسانه ها، سازمان هاى حقوق بشر و آژانس هاى توسعه شده است. چرا كه در مورد عواقب سرمايه گذارى آسيايى ها در بخش نفت كشورهاى داراى منافع فراوان نفت، نگرانى هايى در عرصه هاى امنيت انرژى، جغرافياى سياسى و مسائل اجتماعى وجود دارد.
نوشتار حاضر به معرفى ويژگى ها و جهت گيرى هاى سرمايه گذارى شركت هاى نفتى چين و هند (واردكننده و صادركننده) ، ژاپن و كره جنوبى (عمدتاً واردكننده) و مالزى كه بزرگترين صادركننده آسيايى نفت است ، مى پردازد.
منابع نفت آسيا جوابگوى تقاضاى كشورهاى اين قاره نيست. مصرف نفت قاره آسيا از سال ۲۰۰۰ميلادى، ۲۵ درصد افزايش داشته در حالى كه توليد اين محصول در قاره مذكور ثابت مانده است. بنابراين منطقه به طور كلى به واردات از ديگر مناطق دنيا وابسته شده است. البته ميزان اين وابستگى در هر يك از كشورهاى منطقه فرق مى كند. براى مثال در چين كه بزرگترين مصرف كننده نفت آسياست، مصرف اين ماده از سال ۲۰۰۰ميلادى ، ۴۶ درصد افزايش داشته ولى توليد آن تنها ۱۲ درصد بيشتر شده است.
از نيمه دهه ۱۹۹۰ چين تنها به واردات نفت پرداخته و صادراتى نداشته است. در اين زمان كشور مذكور ۴۴درصد مصرف خود را وارد مى كرد. ميان سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ هم مصرف نفت با وجود ثابت بودن توليد آن تا ۱۰درصد بيشتر شده است به طورى كه در سال ۲۰۰۵ ، ۷۰ درصد نفت مصرفى چين از طريق واردات تأمين گرديد.
در مورد هند نيز اگرچه مصرف نفت يك سوم چين است ولى طبق پيش بينى هاى صورت گرفته تا سال ۲۰۲۵ نياز هند به منابع هيدروكربن ۳ برابر خواهد شد. در ميان كشورهاى عمده ديگر واردكننده نفت در آسيا مصرف نفت با سيرى نزولى، در سال ۲۰۰۵ ، ۴ درصد كاهش يافته و در كره جنوبى هم ثابت مانده است و تنها كشور مالزى است كه در بازار نفت، هنوز تنها صادركننده محض نفت در آسياست زيرا با افزايش ۱۰ درصدى توليد نفت، ۸ درصد افزايش مصرف داشته است. بايد گفت اثر اقتصادى واردات نفت ميان كشورهاى آسيايى متفاوت است. در سال ۲۰۰۵ در هند، واردات نفت خام و فرآورده هاى نفتى، برابر با بيش از يك سوم كل ارزش صادرات كالا و خدمات اين كشور بود، در مورد ژاپن و كره جنوبى اين نسبت به ترتيب ۱۲ و ۱۳ درصد بوده ولى تنها ۷ درصد صادرات چين براى پرداختن مبلغ نفت وارداتى اين كشور كافى بوده است.
* امنيت انرژى؛ دغدغه دولت ها
دولت هاى آسيايى واردكننده نفت مانند دولت هاى آمريكا و اروپا، نگرانى هايى پيرامون مخاطرات قطع عرضه نفت از كشورهاى بى ثبات، قيمت گذارى هاى يكسويه از سوى كشورهاى تأمين كننده نفت و كاهش تدريجى منابع دارند.
افزون بر اين واردكنندگان نفت در شرق آسيا، نگرانى هاى ديگرى درباره خطر حمله به خطوط كشتيرانى جنوب شرق آسيا و يا انسداد آنها دارند.
بايد دانست كافى بودن ميزان نفت موجود در بازارهاى جهانى در يك دوره مشخص نمى تواند همه نگرانى ها را پيرامون تأمين منابع مورد نياز برطرف كند زيرا هميشه در كشورهاى صادركننده نفت احتمال وقوع بحران هاى سياسى، جنگ، مشكلات فنى، تروريسم يا تحريم هاى سازمان ملل (مثل عراق در زمان صدام حسين) وجود دارد و در نتيجه اين وقايع، تأمين نفت با كاهش هايى روبه رو خواهد بود.
از سوى ديگر تنوع بخشى به منابع تأمين كننده انرژى، خطر كلى كمبود منابع انرژى را كاهش مى دهد. راهكارهايى كه دولت هاى آسيايى براى افزايش تنوع منابع انرژى كشورهاى خود انجام داده اند عبارتند از: تشويق به كارگيرى سوخت هاى جايگزين، توسعه و به كارگيرى فناورى هاى جديد كه نفت و ديگر هيدروكربن ها را به صورت بهينه مصرف مى كنند.
آمريكا و كشورهاى اروپايى واردكننده نفت در حالى كه اقدام هايى مشابه كشورهاى آسيايى براى تنوع بخشى به منابع تأمين انرژى خود انجام داده اند ولى فرق آنها در اين است كه داراى شركت هاى دولتى نفت و سياست هاى تشويق بخش خصوصى براى سرمايه گذارى جهت تأمين منابع انرژى مورد نياز داخل نيستند.
* سرمايه گذارى در كشورهاى صادركننده نفت و امنيت عرضه انرژى
دولت هاى آسيايى درصدد كسب اطمينان از عرضه نفت هستند ولى بايد ديد تا چه ميزان از راه سرمايه گذارى خارجى مى توان از تداوم جريان نفت مطمئن بود؟
در شرايط معمولى، تجارت نفت خام، آزاد از هرگونه عوارض گمركى است. بيشتر صادركنندگان نفت و كشورهاى بزرگ واردكننده نفت در آسيا عضو سازمان تجارت جهانى هستند كه تبعيض ميان بازارها را ممنوع مى كند. در اين سازمان بيشتر مبادلات تجارى ميان شركت هاى صادركننده خصوصى و دولتى از يك سو و شركت هاى واردكننده گوناگون صورت مى گيرد. قيمت ها در اين سازمان به طور توافقى و برپايه قيمت هاى بازارهاى لندن و نيويورك تعيين مى شود. اين بازارها نفت را به مشتريانى كه حاضر به پرداخت بيشترين قيمت هستند عرضه مى كنند. ولى شرايط هميشه عادى نيست. براى مثال در طول دهه ۱۹۸۰ كه با مازاد عرضه نفت مواجه بوديم، عربستان سعودى به شركت هاى آمريكايى فعال در آرامكو براى فراهم ساختن امكان رقابت فراورده هاى نفتى اين شركت ها با قيمت هاى جهانى تخفيف هايى داد. دليل اين كار حمايت از سهم عربستان در بازار جهانى نفت بدون كاهش قيمت نفت خام در بازار آزاد بود. ولى در آسيا به دليل وجود نداشتن بازار بورس نفت و تصدى امر صادرات نفت از سوى شركت هاى دولتى، دست به دست شدن نفت از توليد تا فروش نهايى و طى مراحلى براى رسيدن به دست مصرف كننده واقعى امكان ندارد. وجود نداشتن بازار بورس نفت در آسيا و انعطاف ناپذيرى تجارت نفت در آن قاره در نتيجه آن ، دو امر را سبب شده است:
۱ - براى ساليان دراز صادركنندگان نفت خاورميانه به آسيا حدود ۲ دلار در هربشكه نسبت به هنگامى كه به اروپا و آمريكا نفت صادر مى كنند بيشتر استفاده مى برند زيرا واسطه اى در آسيا مثل بازار بورس نفت وجود ندارد.
۲ - اگر عرضه نفت با اشكالاتى روبرو شود و ظرفيت توليد اضافى هم موجود نباشد، خوددارى عرضه كنندگان از فروش نفت، همراه با وجود نداشتن بازار بورس شناور براى نفت در آسيا موجب اختصاص سريع نفت به نيازمندان به آن مى شود. درمقابل شركت هاى ملى نفت آسيايى در توليد نفت خارجى خود با چنين محدوديت هايى روبه رو نيستند. به اين معنا كه در زمان قطع صادرات نفت، كنترل ميزان نفت اضافى توليد، به شركت هاى فوق اجازه مى دهد از طريق مبادله نفت در قالب قراردادهاى كوتاه مدت به نفت دست يابند.
افزون براين اقدام ها برخى كشورهاى آسيايى تلاش كرده اند تا از طريق همكارى با توليد كنندگان نفت در خاورميانه، امنيت انرژى خود را افزايش دهند. به اين صورت كه شركت هاى دولتى كه نفت را صادر مى كنند در بخش پالايش و بازاريابى در كشور واردكننده فعاليت مى كنند. در مقابل شركت هاى مذكور خواستار امنيت تقاضا براى نفت خود و انعطاف پذيرى در حركت ميان بازارهاى نفت خام و فرآورده هاى نفتى هستند.
* ثبات در قيمت نفت تاچه ميزان ممكن است؟
سرمايه گذارى آسيايى ها در كشورهاى صادر كننده نفت، اثر اندكى بر امنيت انرژى دارد. در واقع قيمت هايى كه شركت هاى آسيايى بر نفت وارداتى از كشورهايى كه در آنها سرمايه گذارى كرده اند تعيين مى نمايند، نمى تواند با قيمت هاى بين المللى اين محصول تفاوت قابل توجهى داشته باشد. حتى با قيمت هاى مشابه حاشيه سود درصورت سودبردن شركت هاى آسيايى از هزينه هاى پايين تر تأمين مالى، تجهيز سرمايه ها و پيمانكاران مسئول عرضه نفت در آسيا ممكن است بيشتر از بقيه دنيا باشد. همچنين سودهايى كه شركت هاى ملى نفت آسيايى به دست مى آورند تا حد زيادى به ماليات ها و تعهدات مالى وضع شده از سوى كشور صادركننده كه معمولاً ۸۰ الى ۹۰ درصد درآمد صادرات نفت را تشكيل مى دهد بستگى دارد.
* ماهيت شركت هاى ملى نفت آسيايى و هدايت كنندگان آنها
براى شناخت بهتر اداره كنندگان شركت هاى ملى نفت آسيا و جهت گيرى هاى متفاوت آنها بايد به الگوى مالكيت، شكل داخلى و اندازه اين شركت ها توجه كرد. براى مثال برخى از اين شركت ها با وجود برخى محدوديت ها در سرمايه گذارى هاى طولانى مدت، به خاطر تعهدات خود در مقابل سهامداران جزء، مى توانند خودمختارى بيشترى از دولت ها داشته باشند.
شمارى از اين شركت ها كه جزو توليدكنندگان اصلى محسوب مى گردند به دنبال درآمدى به صورت شركت هاى چندمليتى رقابتى هستند. اين قبيل شركتها را مى توان در چين، هند و مالزى يافت. همچنين اين شركتها احتمال دارد قادر به سرمايه گذارى در شركت هاى ملى نفت كشورهاى ميزبان باشند، دراين ميان شركت هاى نفتى ژاپنى و كره اى كه كار اصلى آنها خلاقيت در عرصه بين المللى است براى تحقق اهداف دولت براى دسترسى به برابرى در عرصه تجارت خارجى نفت زير فشار قرار مى گيرند.
در چين شركت هاى عمده نفتى مورد حمايت دولت هستند ولى با اين حال سهامداران بخش خصوصى كمتر از نيمى از اين شركت ها را در اختيار دارند. دو شركت نفتى بزرگ اين كشور ، يعنى شركت ملى نفت چين (كه شامل شركت پتروچاينا هم مى شود) و شركت نفت و پتروشيمى چين، شركت هاى به هم پيوسته اى هستند كه نقش شركت ملى نفت چين دراين ميان برجسته تر است. فعاليت هاى بين المللى اين شركت، ساز وكارى پيچيده اى دارد. بدين صورت كه در پى كسب سود وعملكرد بهتر، اين شركت در سال هاى اخير به دفعات بسيار، سهم خود در فعاليت در كشورهاى خارجى را تغيير داده و شركت هاى بزرگ ديگر چينى را به مشاركت طلبيده است.
در هند نيز چند شركت بزرگ نفت و گاز وجود دارد كه همه آنها در فعاليت هاى خارجى درگير هستند و مانند چين هركدام در يكى از بخش هاى نفت،گاز و پالايش فعال هستند. بايد دانست منافع دوجانبه شركت هاى دولتى و خصوصى در هند، آنها را به همكارى با يكديگر واداشته و در طولانى مدت، هرشركت براى كسب سود بيشتر و افزايش ثبات خود درپى انسجام بيشتر است.
در مالزى «پتروناس» ۱۰۰درصد دولتى است ، ولى در صحنه رقابت داخلى و خارجى با روش تعاون گرايانه درصدد دستيابى به رشدى قوى است و در مديريت خود تنها جهت گيرى هاى راهبردى را از دولت مى گيرد.
در ژاپن دولت در سال۲۰۰۲ تصميم گرفت كه شركت ملى نفت اين كشور را منحل كند و بنابراين منابع اين شركت به شركت هاى خصوصى، از جمله شركت هاى اينپكس و جاپكس انتقال يافت. در سال۲۰۰۴ نيز دولت شركت ملى نفت، گاز و فلزات ژاپن (JOGMC) را تأسيس كرد كه وظيفه آن فراهم كردن بستر مورد نياز براى سرمايه گذارى و نيز حمايت فنى بود. گفتنى است حدود ۷۰ شركت خصوصى ژاپنى در بخش نفت كشورهاى ديگر سرمايه گذارى كرده اند.
در كره جنوبى شركت ملى نفت كره، الگويى ساده از شركت دولتى است كه به طور كامل توسعه بخش بالادستى منابع نفت خارجى مشغول است و مديريت ذخاير استراتژيك اين كشور را بر عهده دارد و در كار خود با ديگر شركت هاى كره اى رقابت نمى كند.
تا اينجا متوجه شديم كه شركت هاى ملى نفت در آسيا متنوع و در حال گسترش و سازگارى فعاليت هاى خود براى رقابت هستند و مقايسه اين شركت ها با يكديگر دشوار است. براى مثال در حالى كه شركت پتروناس در مالزى در بازارهاى رقابتى فعاليت مى كند و قيمت گذارى خود را براساس نرخ هاى بين المللى انجام مى دهد و مزاياى اعطايى آن به كاركنانش در سطح شركت هاى نفتى بين المللى است، شركت هاى نفتى چينى و هندى با ظرفيت پالايش و توزيع گسترده نفت يا در بازارهايى كنترل شده با قيمت هايى كنترل شده، در حالت رقابت نيستند. به طور كلى شركت هاى بزرگ نفتى آسيايى يعنى شركت ملى نفت چين (پتروچاينا)، پتروناس، سينوپك (چين) و شركت ملى نفت و گاز هند، جزو ۵۰ شركت بزرگ نفتى دنيا محسوب مى گردند. در اين ميان شركت ملى نفت چين (پتروچاينا) هشتمين توليد كننده نفت و دوازدهمين توليد كننده بزرگ گاز جهان است.
*اهميت سرمايه گذارى در خارج شركت هاى آسيايى
ميزان نفتى كه در خارج از آسيا در نتيجه سرمايه گذارى شركت هاى آسيايى توليد مى شود، متغير است ولى تقريباً هميشه براى سرمايه گذار بازدهى دارد. در مالزى توليد نفت خارجى پتروناس ۲۶ درصد كل توليد نفت اين شركت را تشكيل مى دهد كه برابر است با ۲۲ درصد كل مصرف نفت اين كشور در سال۲۰۰۵ همچنين در اين سال توليد نفت خارجى چين به وسيله شركت ملى نفت اين كشور برابر با ۱۶ درصد نفت وارداتى آن است. همچنين افزون بر واردات نفت توليدى به وسيله خود شركت هاى آسيايى در كشورهاى ديگر شركت هاى مذكور مقادير زيادى نفت از كشورهاى ديگر خريدارى مى كنند. براى مثال آنگولا و عربستان هر كدام در سال۲۰۰۶ روزانه نيم ميليون بشكه نفت به چين فروختند و نفت سودان و قزاقستان هم به چين آورده شد. ولى نفتى كه شركت هاى آسيايى در كشورهاى دوردست مثل پرو و ونزوئلا به دست مى آورند به طور عمده در بازارهاى جهانى به فروش مى رسد.
شركت هاى ژاپنى نيز روزانه ۷۰۰ هزار بشكه نفت در كشورهاى خارجى توليد مى كنند كه اين ميزان در سال۲۰۰۵ برابر با ۱۷ درصد نفت وارداتى اين كشور در اين سال بود. در مورد هند، توليد شركت هاى نفتى هندى در خارج از اين كشور روزانه تنها ۹۰ هزار بشكه بوده است، يعنى ۵ درصد واردات نفت هند در سال۲۰۰۵.
* همكارى بيشتر با كشورهاى صادر كننده نفت
راهبردهاى شركت هاى ملى نفت آسيايى براى فعاليت در كشورهاى نفت خيز بنا بر ظرفيت هاى آنان، متفاوت است. طبق روال معمول صنعت نفت، بيشتر توليد نفت اين شركت ها از شمار معدودى طرح بزرگ نفتى صورت مى گيرد و راهبردهاى شركت هاى نفتى به وسيله فرصت هاى پيش آمده براى مشاركت در اين طرح ها شكل مى گيرد، ولى شركت هاى آسيايى نسبتاً دير وارد اين عرصه شده اند. براى اين شركت ها دسترسى به طرح هاى نفتى كشورهاى مهم صادركننده نفت محدود است و در برخى از اين كشورها مثل عربستان سعودى، كويت و مكزيك، شركت هاى ملى نفت خود اين كشورها در بخش بالادستى داراى انحصار كامل هستند. همچنين در نتيجه طرح گازى عربستان سعودى در بهار سال ۲۰۰۴ ، امكان اين وجود دارد كه شركت هاى ملى نفت آسيايى شريك هاى جذاب ترى از غربى ها براى مشاركت در اين طرح باشند، البته اگر براى واگذارى اين طرح مناقصه اى بدون محدوديت و باز انجام گيرد. در مورد ديگر كشورهاى مهم صادركننده نفت مثل ايران و ونزوئلا، شرايط براى سرمايه گذاران خارجى دشوار است. وضع فعلى عراق هم مجالى براى از سرگيرى سرمايه گذارى شركت هاى خارجى نمى گذارد. ولى فرصت هايى در روسيه به عنوان ايفاى نقش جايگزين (شركت روس نفت كه اكنون به صورت شركتى دولتى درآمده) وجود دارد. از سوى ديگر در آمريكا، كانادا، انگليس و نروژ فرصت هاى فعاليت براى شركت هاى آسيايى تنها به مواردى از قبيل، شن هاى نفتى كانادا كه به فناورى بالايى نياز دارند و اكتشاف نفت در عمق بسيار زياد آب محدود مى شود، عرصه هايى كه شركت هاى آسيايى تجربه كافى آنها را ندارند. همچنين با وجود امكان پيشنهاد طرح هاى بزرگ انرژى در كشورهاى غرب و شمال آفريقا به سرمايه گذاران جديد، ضرورت وجود سرمايه گذارى هاى گسترده به دليل نبود امكانات زيربنايى كافى در اين مناطق ،كشورهاى آسيايى را از فعاليت درآنها بى ميل مى كند.
* كشورهاى كليدى مورد نظر سرمايه گذاران آسيايى در بخش انرژى
از سال ۲۰۰۰ ، افزايش قيمت هاى نفت موجب شده در هر جاى دنيا كه پتانسيل آن وجود داشته باشد، اكتشاف صورت گيرد. لازم به يادآورى است كه هم اكنون نفت در حدود ۱۰۰ كشور جهان توليد مى گردد و شركت هاى آسيايى در بيش از ۴۰ شركت فعاليت مى كنند. در اين ميان شركت هاى چينى به تنهايى در ۳۷ كشور فعال هستند. همچنين در ۲۰ كشورى كه بيش از ۹۰ درصد نفت دنيا را دارند شركت هاى آسيايى در ۱۲ كشور فعال هستند. ولى از ۱۴۲ طرح جديد نفتى دنيا كه بيش از ۴۰ هزارميليارددلار ارزش دارند و قرار است تا سال ۲۰۱۰ اجرا شوند، شركت هاى آسيايى تنها در ۹ طرح مشاركت دارند. نقاطى كه شركت هاى آسيايى در آنها فعاليت بيشترى دارند، عبارتند از: سودان، نيجريه، قزاقستان، اندونزى و ايران. اين امر انعكاس دهنده تركيبى از فرصت ها و ظرفيت هاى رقابتى شركت هاى آسيايى در اين كشورهاست.
* ابعاد مالى فعاليت شركت هاى آسيايى در آن سوى درياها
بسيارى براين عقيده اند كه شركت هاى ملى نفتى قاره آسيا، هزينه هاى هنگفتى را صرف توسعه منابع نفت و گازى مى كنند كه توجيه اقتصادى ندارند. براى مثال سرمايه گذارى در شن هاى نفت خيز كانادا و ونزوئلا از اين دسته طرح هاست. مثال بارز ديگر اين رويه، اعتبار ۱۸‎/۵ ميليارددلارى يكى از شركت هاى چينى براى مشاركت در طرحى است كه پيش تر شركت آمريكايى چورون به دليل مخالفت كنگره آمريكا، از آن عقب كشيد، با بيان اين نكته كه شركت چورون ۱۷ ميليارددلار براى اين طرح در نظر گرفته بود.
چند دليل براى توانايى شركت هاى ملى نفت آسيايى براى پرداخت مبلغى بيش از شركت هاى بين المللى نفتى براى انجام طرح هاى خارجى وجود دارد:
ـ ممكن است هزينه هاى سرمايه به خاطر پائين تر بودن نرخ بهره داخلى بويژه در ژاپن و چين، به طور ساختارى كمتر از آمريكا و اروپا باشد.
ـ سهامداران دولتى آسيايى ممكن است به تقسيم پرداخت ها و بازگشت سود خود كمتر نياز داشته باشند.
امكان سرمايه گذارى مستقيم دولت هاى آسيايى در طرح ها، موجب افزايش توانايى هزينه كردن دو طرح را مى دهد ولى از سويى اين امر هنگامى كه امكانات سرمايه اى كشور به دنبال محدوديت هاى فراروى بودجه دولت محدود مى شود، با مشكل مواجه مى گردد (مثل هند و كره جنوبى).
ـ يك شركت دولتى ممكن است حاضر به پذيرفتن خطراتى باشد كه منجر به نتايجى بر ضد شركت خصوصى شود.
ـ ممكن است ديد شركت هاى آسيايى با ديد شركت هاى بين المللى نفت درمورد آينده قيمت هاى نفت فرق داشته باشد.
ـ به عنوان بازيگرانى كه دير وارد عرصه جهانى نفت شده اند، ممكن است پرداخت هزينه ورودى براى آنها توجيه پذير باشد.
ـ اين امكان وجود دارد كه شركت هاى آسيايى به دنبال كمبود تجربه مفهومى و فنى نتوانند روندهاى آينده را به درستى ارزيابى كنند.
افزون بر دلايل بالا، دولت هاى آسيايى اعتباراتى براى صادرات و همچنين تضمين ريسك ها به شركت هاى آسيايى سرگرم كار در كشورهاى صادركننده نفت اختصاص مى دهند.
لازم به يادآورى است كه با وجود فعاليت هاى بسيار شركت هاى آسيايى دركشورهاى خارجى براى تأمين امنيت انرژى كشورهاى متبوع خود، سرمايه گذارى هاى شركت هاى مذكور در صحنه بين المللى چشمگير نبوده است؛ براى مثال شركت هاى چينى در يك دهه گذشته حداقل ۲۷ ميليارددلار در طرح هاى بالادستى در كشورهاى ديگر سرمايه گذارى كرده اند درحالى كه شركت هاى بزرگ آمريكايى تنها در ۲۰۰۴ ، ۲۹ ميليارددلار در طرح هاى بالادستى خارجى هزينه كرده اند.
* فعاليت هاى بين المللى شركت هاى نفتى آسيايى چه نتايجى دارد؟
شركت هاى نفتى آسيايى مورد بحث دراين نوشته در سال ۲۰۰۵ روزانه ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه نفت توليد كرده اند كه اين ميزان تنها ۶ درصد توليد جهانى است. از اين ميزان توليد، حدود يك ميليون و يكصد هزا بشكه يعنى ۱‎/۱ درصد توليد جهانى به وسيله شركت هاى آسيايى در خارج از كشورهاى خود توليد شد. بنابراين حجم كار اين شركت ها با وجود گسترش آن در مقايسه با فعاليت هاى ديگر شركت هاى نفتى دنيا اندك محسوب مى گردد ولى در طولانى مدت، سرمايه گذارى موفقيت آميز آسيايى ها در طرح هايى كه براى آمريكايى ها و اروپايى ها هزينه بر يا خطرناك است مى تواند توليد جهانى نفت را افزايش دهد.
بايد دانست فعاليت هاى شركت هاى خصوصى نفتى كه به وسيله شركت هاى ملى نفت كشورهاى صادركننده محدود مى شود با ورود سرمايه گذاران آسيايى وارد مرحله اى دشوارتر مى گردد. اگرچه شركت هاى آسيايى تنها در معدودى از طرح هاى بزرگ نفتى توانسته اند مشاركت نمايند ولى اين وضع در صورت كسب موقعيت هايى در ايران و عراق به وسيله اين شركت ها مى تواند تغيير كند. ولى احتمال واكنش شركت هاى بين المللى نفتى غربى به تماميت خواهى و انحصارطلبى شركت هاى آسيايى در شكل فعاليت هاى جمعى ضد آنها وجود دارد.
منبع: Chatham House