«اعترافات يك جنايتكار اقتصادى» كتابى است كه در متن حاضر به معرفى آن پرداخته ايم. جان پركينز نويسنده و ميرمحمود نبوى و خليل شهابى مترجمان اين اثر هستند. انتشارات اختران كتاب مذكور را در سال ۸۵ چاپ كرده است.
«همه آدم ها خواب مى بينند؛ اما نه به طور يكسان. آنها كه هنگام شب و در سكون و آرامش يكنواخت افكارشان به رؤيا فرومى رود، هنگام روز كه برمى خيزند درمى يابند رؤياهاشان پوچ است؛ اما آنانى كه هنگام روز به رؤيا فرومى روند، مردانى خطرناكند، چرا كه آنها با چشمانى باز قصد دارند تا به رؤياهاشان جامه عمل بپوشانند». جان پركينز از آن دست آدم هايى بوده كه در روز رؤيا مى ديده و خطر را مى زيسته و اكنون در حذر افتاده و پرده افكنده است، از اژدهاى هفت سرى با نام «ابرشركت سالارى» كه تنها سه چيز مى بلعد: سود، سود و باز هم سود. اما اين ديوانه پرده افكن از كجا سر برآورده است.
جان پركينز كيست؟
جان پركينز نويسنده كتاب «اعترافات يك جنايتكار اقتصادى» متولد سال ۱۹۴۵ نيوانگلند در منطقه شمال شرقى ايالات متحده است.
او در دوره تحصيلات دانشگاهى به وسيله فردى به نام «عمو فرانك» به «آژانس امنيت ملى» آمريكا معرفى مى شود و مورد آزمايش قرار مى گيرد. «چند هفته بعد از آزمايش هاى امنيت، به او پيشنهاد مى شود پس از اخذ ليسانس از دانشگاه بوستن، آموزش جاسوسى را در آژانس شروع كند». بعد از مدتى به جاى اين كه مستقيماً در آژانس امنيت ملى آمريكا مشغول به كار شود به او پيشنهاد مى شود در شركتى به نام «مؤسسه بين المللى مهندسان مشاور چيس ـ تى ـ مِين» به عنوان اقتصاددان شروع به كار كند. پركينز مى نويسد: «كار اصلى مين (main) مهندسى است، اما بزرگترين مشترى شركت بانك جهانى است» او در ژانويه ۱۹۷۱ در مين به عنوان يك اقتصاددان استخدام مى شود.
در اينجاست كه او مى آموزد چگونه بايد طرح هاى اقتصادى شركت هاى بزرگ جهانى را توجيه اقتصادى كند. كتاب مملو از مثال ها و اسناد متعدد تاريخى در زمينه دخالت شركت ها در امور داخلى دولت ها و ملت هاست.
اما جان پركينز كه ليسانس مديريت بازرگانى داشته براى «اقتصادسنجى» كه به او محول كرده بودند آماده نبود لذا مى گويد: «ساعات زيادى را صرف كردم تا دريابم چگونه اين كمبود را جبران كنم. تا آن جا پيش رفتم كه در چند دوره آموزشى اقتصادسنجى ثبت نام كردم. در فرايند اين آموزش دريافتم كه با دست كارى در آمار و ارقام، مى توان جداول و آرايشى از نتايج را آن طور كه مفيد به مقصود باشد، فراهم كرد».
پركينز در شركت «مين» تحت آموزش فردى به نام «كلودين» قرار مى گيرد. «كلودين» به او مى آموزد كه «هيچكس نمى تواند از دخالت داشتن تو چيزى بداند، حتى همسرت» و «لحظه اى كه وارد شدى، براى تمام عمرت داخل مى شوى». او ادامه مى دهد: «كلودين به من گفت دو هدف عمده در كارم وجود دارد. اول اين كه من بايد وام هاى كلان بين المللى را توجيه اقتصادى مى كردم، به طورى كه اين پول ها از سر گشاد قيف پروژه هاى عظيم مهندسى ـ ساختمانى وارد و از ته تنگ آن به شركت مين و شركت هاى ديگر آمريكايى (از قبيل بكتل، هاليبرتون، استون و وبستر و «برون وروت») برگردانده شوند. دوم، من بايد كارى مى كردم كه كشورهاى وام گيرنده ورشكسته شوند (البته بعد از پرداخت پول به شركت مين و ساير پيمانكاران آمريكايى)، به طورى كه تا ابد مديون وام دهندگان باقى بمانند و در زير بار منت، هنگامى كه ما نياز به ايجاد پايگاه نظامى، رأى گيرى در سازمان ملل و يا دسترسى به نفت و منابع طبيعى و امثال آن داشتيم، به مساعدت و طرفدارى ما برخيزند. كار من عبارت است از پيش بينى تأثير سرمايه گذارى ميلياردها دلارى در يك كشور. بخصوص بايد مطالعاتى را انجام مى دادم كه چشم انداز رشد اقتصادى آن كشور را در يك برهه زمانى ۲۰ تا ۲۵ ساله آشكار مى كرد و آثار اجراى پروژه هاى مختلف را ارزيابى مى كردم».
ايران نقطه عطف تغيير روش
جان پركينز هنگامى كه نزد «كلودين» آموزش مى ديد، آموخت كه بعد از كودتاى ۲۸ مرداد كه به وسيله كرميت روزولت مأمور سازمان سيا در ايران طراحى و اجرا شد، سياستمداران و استراتژيست ها روش هاى خود را تغيير دادند. «كرميت روزولت (نوه تئودور روزولت) كارمند سيا (CIA) بود و اگر دستگير مى شد عواقب بسيار وخيمى به بار مى آورد» بنابراين «دستگاه هاى اطلاعاتى آمريكا، از جمله آژانس امنيت ملى، افرادى كه زمينه جنايتكارى اقتصادى را دارا بودند، شناسايى مى كردند تا بعد به وسيله ابرشركت هاى بين المللى به خدمت گرفته شوند. اين جنايتكاران اقتصادى حقوق شان را نه از دولت، بلكه از بخش خصوصى دريافت مى كردند. در نتيجه، اگر كثافت كارى شان برملا مى شد، به جاى اين كه به عنوان سياست دولت تلقى شود، به حساب حرص و طمع شركت گذاشته مى شد». به قدرت رسيدن ابرشركت هاى بين المللى و چند مليتى و تأثير آنها بر تغيير نظام ها صحت اين گفتار است. به علاوه آن كه مردان سياست ايالات متحده همگى همچون تار و پود تنيده شده در شركت هاى بين المللى خادم و مخدوم يكديگر نيز هستند. آنچه پركينز در كتاب خواندنى و تكان دهنده «اعترافات يك جنايتكار اقتصادى» مى گويد قابل تأمل و بررسى است. نمونه هايى كه در ادامه بدان اشاره مى شود.
پولشويى عربستان سعودى
تحريم نفتى ۱۹۷۳ شوك بزرگى به كل بازارهاى جهانى وارد كرد، كه شدت آن را كمتر كسى مى توانست درك كند. آثار آن به صورت نمادين در صف هاى طولانى جايگاه هاى بنزين در ايالات متحده آمريكا ظاهر شد و خطر بروز فاجعه اقتصادى در مقياس «ركود بزرگ» پديدار شد. رشد اقتصادى بعد از بحران نفتى تقريباً نصف رشد اقتصادى دهه هاى ۱۹۶۰-۱۹۵۰ همراه با فشار تورمى شديدتر شد. نظام پولى بين المللى نيز ضربه خورد و شبكه مبادله ارز با نرخ ثابت كه از پايان جنگ جهانى دوم حاكم بود، از بنياد فروپاشيد. تحريم نفتى در هجدهم مارس ۱۹۷۴ پايان يافت. اگرچه زمانش كوتاه اما تأثيرش عظيم بود. پركينز مى نويسد: «تحريم نفتى موجب شد تغييرات عمده اى در رويكرد و سياست گذارى پديدار شود. وال استريت (مركز اصلى تجارت نيويورك) و واشنگتن متقاعد شده بودند تكرار تحريم هرگز قابل تحمل نخواهد بود. حفظ و حراست از منابع نفت هميشه در اولويت بوده است، ولى از سال ۱۹۷۳ يك دغدغه ذهنى شده بود. تحريم نفتى موقعيت عربستان سعودى را به عنوان بازيگرى در سياست جهانى، بالا برد و واشنگتن را واداشت تا اهميت استراتژيك پادشاهى سعودى در اقتصاد را به رسميت بشناسد. علاوه بر اين، رهبران ابرشركت سالارى، ايالات متحده آمريكا را بر آن داشت تا از روى ناچارى به دنبال راه و روشى باشند كه دلارهاى نفتى را به آمريكا برگردانند». بلافاصله بعد از پايان تحريم واشنگتن مذاكره با سعودى ها را آغاز كرد و كمك هاى فنى، عرضه سخت افزار و آموزش نظامى را به آنان پيشنهاد داد. البته در قبال دريافت دلارهاى نفتى و از همه مهم تر، تضمين هاى لازم از جانب سعودى ها براى تكرار نشدن تحريم نفتى. مذاكرات به تشكيل سازمان بسيار فوق العاده اى به نام «كميسيون اقتصادى مشترك ايالات متحده ـ عربستان سعودى» مشهور به JECOR انجاميد در اين كميسيون تفاهمنامه اى مبادله شد كه به اعتراف دو تن از محققان كنگره آمريكا، در نوع خود پردامنه ترين تفاهمنامه اى بوده است كه تا به حال ميان ايالات متحده آمريكا و يك كشور در حال توسعه منعقد شده است. اين قرارداد، بالقوه، موقعيت ايالات متحده را در كشور پادشاهى سعودى تثبيت كرده و مفهوم وابستگى را جا انداخته است. اما اين همه ماجرا نبود، طرح اصلى از اين قرار بود: «واشنگتن از عربستان سعودى مى خواست تأمين نفت و حفظ قيمت آن را با لحاظ كردن نوسان هاى آن در سطوحى مورد قبول ايالات متحده آمريكا و متحدان آن، تضمين كند. اگر ساير كشورها از قبيل ايران، عراق، اندونزى و يا ونزوئلا تهديد به تحريم نفتى مى كردند، عربستان سعودى با منابع عظيم نفتى پا جلو مى گذاشت و فاصله را پر مى كرد. در درازمدت، صرف اطلاع از توان و موضع عربستان، ساير كشورها را حتى از فكر و بررسى تحريم منصرف مى كرد. در قبال اين تضمين، واشنگتن پيشنهاد فوق العاده جذابى به دربار سعودى ارائه مى داد: «تعهد تأمين حمايت هاى كامل و خالى از ابهام سياسى ـ و در صورت نياز ـ نظامى. به اين طريق، ادامه حيات دربار سعودى در مقام حكام كشورشان تضمين مى شد».
|
|
|
در اين ميان البته شرطى نيز وجود داشت و آن عبارت بود از: «خريد اوراق بهادار دولت ايالات متحده آمريكا به وسيله عربستان سعودى از محل درآمدهاى نفتى. در عوض بهره حاصله از سوى اداره خزانه دارى ايالات متحده هزينه مى شد، به نحوى كه عربستان سعودى بتواند از جامعه قرون وسطايى خارج شود و پا به دنياى مدرن و صنعتى بگذارد. به بيان ديگر، بهره ميلياردى حاصل از درآمد نفت سعودى به شركت هاى آمريكايى پرداخت مى شد». پركينز كه از طراحان اين مجموعه بوده مى گويد: «تنظيم اين تعهد تاريخى به قدرى سريع صورت گرفت كه كسى فكرش را هم نمى كرد». براى انجام اين كار گويا هنرى كيسينجر به عربستان اعزام مى شود. پركينز مى گويد، يكى از وظايف كيسينجر در اين سفر اين بوده كه «وقايع ايران در زمان مصدق و تلاش وى به مصادره منافع BP را براى خانواده سلطنتى سعودى بازگويد». معناى اين سخن آن است كه اگر چنانچه آل سعود بخواهند حركتى مانند ايرانيان انجام دهند از سلطنت بركنار خواهند شد. پركينز در جاى ديگرى از كتاب مى گويد: «من جزئى از تيمى بوده ام كه بزرگترين معامله قرن را طراحى كرد، معامله اى كه مسير تاريخ را تغيير داد ولى هرگز به روزنامه ها راه نيافت. من كمك كردم قراردادى حقوقى تنظيم شود كه تداوم جريان نفت به آمريكا را تضمين كند، تداوم حكومت آل سعود را تأمين كند و به تأمين مالى اسامه بن لادن و حفاظت از جنايتكارانى بين المللى چون ايدى امين، ديكتاتور اوگاندا، يارى رساند».
ساخت مدل هاى اقتصادسنجى قلابى
پركينز مى نويسد: «عربستان سعودى موجب شد مشاغل زيادى به وجود آيد». بنابراين كار و بار او نيز رونق گرفت و بر مسئوليتش افزوده شد. اما براى گسترش كارها و موفقيت بيشتر نياز به توجيه «علمى» فرايندها داشتند تا مشتريان خود را از هر نظر قانع كنند تا وارد معامله شوند. پركنيز مى نويسد: «دكتر ناد يپورام پاساد، فارغ التحصيل رشته رياضى از ام.آى.تى را در اداره ام استخدام كردم و بودجه اى هم برايش تخصيص دادم. وى ظرف شش ماه متد ماركف(markov) براى مدل سازى اقتصادسنجى را تهيه كرد. با زحمت زياد، دو نفرى تعدادى مقاله علمى ـ فنى نوشتيم كه نشان مى داد روش ماركف، روشى است انقلابى كه آثار ناشى از سرمايه گذارى در تأسيسات زيربنايى را بر توسعه اقتصادى پيش بينى مى كند. اين دقيقاً همان چيزى بود كه مى خواستم: «ابزارى كه بر كار ما به صورت «علمى» «صحه» مى گذاشت.» وى ادامه مى دهد: «احتمالاً تنها اقتصادسنج هاى ماهر با صرف وقت و پول فراوان مى توانستند ظرافت روش ماركف را بفهمند يا نتايج آن را زير سؤال ببرند. مقاله ها را چند سازمان اسم و رسم دار چاپ كردند و ما هم آنها را به طور رسمى در كنفرانس ها و در چند دانشگاه در كشورهاى مختلف ارائه داديم و در حيطه اقتصاد به شهرت زيادى دست يافتيم.
شغال ها مى آيند
«كنترل چاه هاى نفت، در هر كجاى دنيا، جزئى از «تقدير روشن» ماست» اين يك اعتقاد آمريكايى است. اعتقادى كه ابرشركت سالارى كه بر سه ستون شركت هاى كلان، بانك هاى بين المللى و حكومت هاى همدست بنا شده عميقاً به آن معتقد است. «هر يك از شركت هاى عمده بين المللى ـ از آنهايى كه در كار بازاريابى كفش و كالاهاى ورزشى بودند گرفته تا آنهايى كه ماشين آلات سنگين توليد مى كردند ـ خرابكاران اقتصادى خودشان را داشتند» به معناى ديگر «گانگسترها كت هاى چرمى را از تن درآورده، خود را به كت و شلوار تجارت آراسته بودند».
اما اگر جنايتكاران اقتصادى در كارشان موفق نمى شدند چه اتفاقى مى افتاد؟
آن وقت نوبت «شغال ها» بود. شغال ها نيروهاى آموزش ديده سازمان سيا براى تغيير نظام ها به شكل كودتا، قتل، خرابكارى و... براى منافع «ابرشركت سالارى» هستند. بهره بردارى جدى از منابع نفتى درحوزه آمازون در كشور اكوادور در اواخر دهه ۱۹۶۰ ميلادى آغاز شد و به يك سلسله خريدهاى مسرفانه و بريز و بپاش ها انجاميد كه در جريان آن گروه كوچك خانواده هاى حاكم بر اكوادور خود را بازيچه دستان بانك هاى بين المللى ساختند و بارسنگينى از بدهى ها را برگرده كشور نهادند كه تضمين آن قول بازپرداخت از محل درآمدهاى نفتى كشور اكوادور بود.»
به ازاى هر صد دلار نفت خام خروجى از جنگل هاى باران زاى اكوادور، شركت هاى نفتى هفتاد وپنج دلار دريافت مى كنند. از بيست و پنج دلار باقى مانده، سه چهارم آن بابت بازپرداخت بدهى خارجى صرف مى شود. آنچه باقى مى ماند هزينه هاى نظامى و دولتى را پوشش مى دهد كه حدود ۲/۵ دلار براى بهداشت، آموزش و پرورش و برنامه كمك به فقرا باقى مى ماند. نتيجه آن كه از هر صد دلار ارزش نفت خامى كه از آمازون ربوده مى شود، كمتر از سه دلار به مردمى مى رسد كه بيشترين نياز را دارند، مردمى كه بيشترين آسيب را از ساخت سدها، حفارى ها و خطوط لوله نفتى ديده اند و از فقدان موادغذايى و آب آشاميدنى درحال مرگ هستند.
در چنين كشورى «يك نفر كه ستاره اش در كنار سلسله جبال آند درحال طلوع بود، خائيمه رولدوس، استاد دانشگاه و وكيل دعاوى سى و چندساله اى بود كه در نقطه مقابل حكومت هاى فاسد و همدستى با «ابرشركت سالارى» قرارداشت و از قدرت جاذبه و فرهمندى برخوردار بود». او پس از زنجيره اى طولانى از ديكتاتورها، نخستين رئيس جمهورى بود كه در اكوادور به صورت دموكراتيك انتخاب مى شد. «بخش عمده اى از برنامه انتخاباتى رولدوس چيزى بود كه بعد با عنوان «سياست هاى هيدروكربنى ها» شناخته شد. اين سياست مبتنى بر اين پيش فرض بود كه بزرگترين منبع درآمد اكوادور نفت است و اين كه تمامى اكتشاف هاى آتى نفت بايد به نحوى انجام شود كه منافع هرچه بيشترى را براى جمعيتى هرچه بزرگ تر در برداشته باشد. رولدوس به لزوم متعهدبودن دولت به يارى رساندن به قشرهاى ضعيف و محرومان قوياً باور داشت.»
«رولدوس، از همان تاريخ آغاز به كار، مجبور بود توجه خود را بر «شركت نفت تگزاكو» متمركز كند، زيرا در آن زمان، اين شركت در صحنه بازى نفت،به بازيگر اصلى تبديل شده بود. روابط شركت و رولدوس، رئيس جمهور اكوادور، بى نهايت متزلزل بود. غول نفتى به رئيس جمهور جديد اطمينان نداشت و مايل نبود هيچ سياستى درموردش اعمال شود كه پايه گذار بدعت هاى جديدى باشد. شركت نفتى تگزاكو كاملاً آگاه بود كه چنان سياست هايى ممكن است به سان الگويى در ساير كشورها نيز به كار گرفته شود.»«اوايل ۱۹۸۱ دولت رولدوس رسماً لايحه جديد وى درمورد مواد سوختى هيدروكربنى را به مجلس قانون گذارى اكوادور تسليم كرد. چنانچه اين قانون به مرحله اجرا گذاشته مى شد، رابطه كشور با شركت هاى نفتى اصلاح مى شد.»
«واكنش شركت هاى نفتى همان بود كه انتظارش مى رفت. آنها به شكل هاى ممكن، كار را به تعطيلى كشاندند. عاملان روابط عمومى شان در ادارات عليه رولدوس سمپاشى مى كردند و كسانى كه برايشان لابى مى كردند،با كيف هايى مملو از پيشنهادهاى تهديد و انتقام به كوئيتو و واشنگتن ريخته بودند.»
«او به طرف هاى ذى نفع خارجى، و از جمله شركت هاى نفتى، اخطار كرد كه بايد برنامه هايى را به مرحله اجرا گذارند كه حافظ منافع مردم اكوادور باشند، در غير اين صورت، از كشور اخراج خواهندشد. او سخنرانى مهمى در استاديوم المپيك شهر كوئيتو ايراد كرد و سپس، براى ديدار از يكى از جوامع كوچك كشور، رهسپار جنوب اكوادور شد. ولى در آنجا، با سقوط هليكوپترش، در ۲۴ مه سال ۱۹۸۱ كشته شد». بعد از مرگ او، اسوالدو هورتادو رياست جمهورى اكوادور را در دست گرفت و برنامه اى را به اجرا گذاشت كه به موجب آن حفارى هاى نفتى به وسيله شركت نفت تگزاكو و ساير شركت هاى خارجى درحوزه نفتى آمازون افزايش مى يافت.
شغال ها به انسانها پيغام مى دهند
شغال ها باغ وحش ها را رها كرده و به انسانها هجوم آورده بودند، اين پيغام مرگ رولدوس در اكوادور بود. شكى نبود كه مرگ رولدوس حادثه نبود. مرگ او تمام نشانه هاى يك قتل هدايت شده از سوى سازمان مركزى اطلاعات آمريكا (CIA) را داشت. آشكار بود آن قتل را چنان وقيحانه انجام داده اند تا با آن پيغامى به ديگران بفرستند. دو ماه پس از رولدوس، عمر توريخوس رئيس جمهورى پاناما به دليل مخالفت با ابرشركت سالارى و اليگارشى نظام حاكم بر ايالات متحده در تاريخ ۳۱ ژوئيه ۱۹۸۱ در سانحه اى هوايى كشته شد.
«در هواپيماى اويك بمب كار گذاشته شده بود». او كسى بود كه «مدرسه آموزش نظامى قاره آمريكا» و مركز عمليات جنگ هاى استوايى وابسته به فرماندهى جنوبى ارتش آمريكا را در پاناما تعطيل كرد. اين مدرسه «بزرگترين پايگاه ايجاد بى ثباتى در آمريكاى لاتين بود.»
اما اين همه ماجراى عمر توريخوس نبود، بلكه بايد نفرت شركت بكتل بزرگترين شركت مهندسى و ساختمانى ايالات متحده از توريخوس را نيز لحاظ كرد. در ميان اسامى مديران عامل و مديران ارشد بكتل به نام كسانى چون جرج شولتز (وزيرخارجه ريگان) و كاسپار واينبرگر (وزيردفاع ريگان) برمى خوريم كه از عمر توريخوس نفرت داشتند. زيرا وى با گستاخى به طرح ژاپنى ها براى جايگزينى آبراه پاناما با آبراهى جديد و كارآمدتر علاقه نشان داده بود. چنين اقدامى نه تنها مالكيت آبراه را از ايالات متحده آمريكا به پاناما منتقل مى كرد، بلكه شركت بكتل را نيز از مشاركت در هيجان انگيزترين و به طور بالقوه پرمنفعت ترين پروژه مهندسى قرن كنار مى گذاشت. توريخوس درمقابل اينان قدعلم كرده بود.
جانشين توريخوس، مانوئل نوريه گا، در آغاز، متعهد به ادامه راه آموزگار خويش به نظر مى رسيد، اما او نه جذبه رئيس سابق خود را داشت و نه سلامت نفس او را. او فرماندهى اطلاعات نظامى كه رابط ملى سازمان مركزى اطلاعات ايالات متحده آمريكا (سيا) به شمار مى رفت را برعهده داشت. او بود كه به سيا كمك كرد تا دركارتل هاى موادمخدر كلمبيا و ساير كشورها نفوذ كند. اما درباره مسأله فعاليت «مدرسه آموزش نظامى قاره آمريكا» موضوع اختلاف نوريه گا و جورج بوش پدر مى شود و زمينه حمله نظامى هوايى به پاناماسيتى در دسامبر ۱۹۸۹ را فراهم مى كند. اين حمله نقض آشكار قوانين بين المللى بود. «اگر اين عمليات نظامى عليه كشورى كه مرتكب كشتارهاى جمعى يا جنايت هاى ديگرى عليه حقوق بشر شده بود، مثلاً شيلى در زمان پينوشه، پاراگوئه در زمان استروسنر، نيكاراگوئه در زمان ساموزا، السالوادور در زمان رابيسون يا عراق در زمان حكومت صدام صورت مى گرفت، دنيا ممكن بود علت آن را درك كند. ولى پاناما جنايت هايى از اين دست مرتكب نشده بود، تنها خطاى آن برخوردارى از شهامت در نفى خواسته هاى مشتى سياستمداران قدرتمند و مديران اجرايى ابرشركت ها بود». ديويد هريس يكى از سردبيران نيويورك تايمز درباره اين حمله مى گويد: «ايالات متحده كشور ديگرى را فتح و رهبر آن را به آمريكا منتقل كرده است تا به سبب اين كه قوانين آمريكا را در خاك خود نقض كرده است، با محاكمه و حبس مواجه كند.»«نوريه گا دستگير و با هواپيما به ميامى در آمريكا فرستاده شد تا در آن جا به چهل سال حبس محكوم شود. درآن زمان، او تنها كسى بود كه به وسيله ايالات متحده، رسماً زندانى جنگى محسوب مى شد».
شكست جنايتكاران اقتصادى درعراق
پيش ازاين گفته شد «اگر جنايتكاران اقتصادى شكست بخورند، يك جانور شيطان صفت تر ديگر وارد گود مى شود كه آن را شغال مى نامند. كسانى كه مستقيماً ريشه در ميراث امپراتورى هاى اوليه دارند. آنان هميشه حضور دارند و در سايه به كمين نشسته اند. هنگامى كه ظاهر مى شوند، سران دولت يا سرنگون مى شوند يا در «حوادث» خشونت آميزى كشته مى شوند. مثل ايران، اكوادور، پاناما و... اگر شغال ها هم تصادفاً شكست خوردند، همان طور كه در افغانستان و عراق خوردند، در اين صورت روش هاى قديمى رو مى شود. هنگامى كه شغال ها شكست مى خورند، جوانان آمريكايى را براى مردن و كشتن به صحنه مى كشانند».«دولت هاى ريگان و بوش مصمم بودند عراق را به عربستان سعودى ديگرى تبديل كنند... اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ آشكار شده بود كه عراق پذيراى سناريوى جنايتكاران اقتصادى نيست».
پركينز مى گويد: «ما خوشوقت مى شديم كه در قبال دلارهاى نفتى صدام و تداوم عرضه نفت از سوى وى، اوراق قرضه دولتى ايالات متحده آمريكا را به وى پيشنهاد كنيم، مشروط به آن كه بهره اوراق قرضه مزبور براى بستن قرارداد با شركت هاى آمريكايى براى بهبود شبكه هاى زيربنايى در سرتاسر خاك عراق، ساختن شهرهاى جديد و تبديل كوير به آبادى ها مورداستفاده قرارمى گرفت. ما مشتاق بوديم به وى تانك و هواپيما بفروشيم و برايش كارخانه توليد موادشيميايى و نيروگاههاى انرژى اتمى بسازيم، حتى اگر تصور مى رفت كه اين گونه فناورى ها مى تواند براى توليد سلاح هاى پيشرفته مورداستفاده قرارگيرد».
«برخلاف تصور عموم، اهميت عراق صرفاً به سبب نفت آن نيست. اين كشور ازنظر ژئوپوليتيك نيز داراى اهميت است».«امروزه همه مى دانند كه هركس كنترل عراق را دردست بگيرد، كليد كنترل خاورميانه را دردست خواهدداشت».آنها عراق را تصرف كردند زيرا براساس بسيارى از برآوردها ذخاير نفتى اش بيش از عربستان سعودى است. آنان شهرها و آبادى ها را نابود مى كنند تا بتوانند رشد اقتصادى را پس از آن نشان دهند. به لطف علوم پيش بينى، اقتصاد سنجى و آمار كه داراى جهت گيرى و فاقد بى طرفى است، اگر شهرى را در كشور «دشمن» بمباران و سپس آن را بازسازى كنيم، آمار و ارقام، جهشى عظيم را در رشد اقتصادى آن كشور نشان خواهدداد.
كلام آخر
آنچه ذكر شد تنها گوشه هايى ناچيز از كتاب افشاگرانه جان پركينز نويسنده كتاب «اعترافات يك جنايتكار اقتصادى» است. كتابى كه به شيوه اى ساده نگاشته شده اما بسيار تأثيرگذار و عميق است. بخصوص با اضافات و يادداشت هاى مترجمان چيره دستش توانسته مجموعه كامل و جالبى از اطلاعات را درباره فعاليت هاى ابرشركت هاى بين المللى دراختيار خواننده بگذارد. اين كتاب را مى توان بارها خواند.
