|
برآورده نشدن انتظارات از شوراى همكارى خليج فارس
|
|
|
اسد شكورپور پس از گذشت ۲۵ سال از تأسيس شوراى همكارى خليج فارس اين شورا نتوانسته است آرزوهاى ساكنان كشورهاى خليج فارس را برآورده سازد. شوراى همكارى خليج فارس كه با توافق كشورهاى خليج فارس ايجاد شد تا امروز تنها تجربه كشورهاى عربى است كه بقا و استمرار خويش را با وجود موانع و حوادثى كه در منطقه خاورميانه و بويژه خليج فارس رخ داده حفظ كرده است. با نگاهى به تركيب كشورهاى حوزه خليج فارس و سازمان هاى سياسى و اقتصادى به اين نتيجه مى رسيم همه عوامل تكامل و وحدت منطقه به طور كامل براى خدمت به مصالح مردم و دستيابى به اهدافى كه عمران كشورهاى تأسيس كننده شوراى همكارى خليج فارس آن را مدنظر داشتند به كار گرفته نشده اند. با وجود پيشرفت هايى كه در روند حركتى كشورهاى عضو اين شورا حاصل شده ولى اين شورا با چالش ها و تحولات سياسى مختلف مواجه بوده است. با ايجاد نظام بين المللى جديد، مفاهيم جهانى سازى و مكانيزم هاى مربوط به آن مانند سازمان تجارت جهانى، توافقنامه هاى گروهى و فردى و تجارت آزاد، افق ها و موانع در مسير تكامل شوراى همكارى خليج فارس را نمى توان بدون در نظر گرفتن بعد اقليمى و بين المللى آن مشخص كرد. بنابراين مى توان با بررسى توافقنامه هاى امضا شده توسط سران كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس ميزان تحولات و تغييراتى را كه بر توافقنامه هاى اقتصادى كشورهاى خليج فارس از زمان ايجاد شوراى همكارى خليج فارس پديد آمده، مشخص كرد. توافقنامه اقتصادى ميان كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس كه در بيست ويكمين نشست اين شورا در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ كه در مسقط عمان امضا شد تحول گسترده و كاملى را در توافقنامه اقتصادى در نوامبر ۱۹۸۱ ايجاد كرد. اين توافق قواعد روابط اقتصادى ميان دولت هاى عضو را تحكيم بخشيد و به تبع آن منطقه آزاد تجارى براى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس پديد آمد. امضاى توافقنامه سال ۱۹۸۱ ناشى از شرايط اقتصادى آن زمان بود و موجب توسعه روابط اقتصادى ميان كشورهاى عضو و حمايت از آن شد و تقريباً بر تمام سياست هاى اقتصادى، مالى، پولى، قوانين تجارى، صنعتى و سازمان هاى گمركى تأثير گذاشت. اين شورا در نشست هاى ساليانه اش تصميم هاى مهمى را در زمينه اقتصادى اتخاذ مى كرد و در راستاى فعاليت اقتصادى مشترك گام هاى بلندى برمى داشت. شايد تصميم هايى كه درباره اتحاديه گمركى و بازار مشترك عربى گرفته شد از مهم ترين مصوبه هاى آن باشد. توافقنامه امضا شده در مسقط شيوه هاى فعاليت مشترك را از نظر كيفى مورد بحث قرار مى دهد و فقط بر تشويق همكارى و هماهنگى ميان كشورهاى عضو بسنده نمى كند بلكه با صراحت بر اين نكته تأكيد مى كند كه تكامل اقتصادى كشورهاى عضو شورا تنها از طريق اجراى برنامه مشخص و مكانيزم هاى قابل اجرا امكان پذير است. به منظور تحقق چشم اندازها و آرزوهاى مردم كشورهاى حوزه خليج فارس در داشتن حق برابر در كار و فعاليت، سرمايه گذارى، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعى و سكونت؛ توافقنامه ۳ مورد مهم را مورد توجه قرار داده است كه ماده هاى اصلى توافقنامه به حساب مى آيند: ۱- اتحاديه گمركى تبادل تجارى ميان كشورهاى عضو را يك اتحاديه گمركى انجام مى دهد كه از ابتداى ژانويه سال ۲۰۰۳ به مرحله اجرا درآمده است و بر موارد زير تأكيد دارد: الف) برقرارى تعرفه هاى گمركى واحد در قبال جهان خارج توسط اعضاى شورا ب) داشتن سازمان ها و انجام اقدام هاى گمركى واحد ج) دريافت تعرفه هاى گمركى يكسان د) نقل و انتقال كالا ميان كشورهاى عضو بدون داشتن قيد و بندهاى گمركى و غيرگمركى .هـ) با كالاهاى توليد شده در هر كدام از كشورهاى عضو بايد مانند كالاهاى ملى برخورد شود. ۲- روابط اقتصادى بين المللى با هدف ايجاد فضاى مناسب تر براى تعامل اقتصادى بين المللى دولت هاى عضو اين شورا سعى مى كنند تا سياست ها و روابط اقتصادى خويش را به صورت گروهى در قبال دولت ها، بلوك ها، كشورهاى منطقه و سازمان هاى منطقه اى و بين المللى ترسيم كنند. كشورهاى عضو براى تحقق اين هدف تدابير لازمه زير را اتخاذ مى كنند: الف) پيگيرى استراتژى مذاكرات گروهى ب) عقد توافقنامه هاى اقتصادى با شركاى تجارى به صورت گروهى ج) انجام اقدام ها و تدابير واحد و سازماندهى واردات و صادرات د) برقرارى سياست واحد تجارى با جهان خارج ۳- برخورد بدون تبعيض با شهروندان كشورهاى عضو در زمينه هاى اقتصادى اين برخوردها عبارتند از: نقل و انتقال، فعاليت در بخش هاى دولتى و داخلى، تأمين اجتماعى و بازنشستگى، انجام شغل ها و حرفه ها، انجام فعاليت در تمامى بخش هاى اقتصادى، سرمايه گذارى و خدماتى، تملك املاك، حمل ونقل سرمايه، ماليات، خريد و فروش سهم و تأسيس شركت ها، تعليم، آموزش و خدمات اجتماعى. همچنين كشورهاى عضو توافق كرده اند كه قواعد اجرايى اين شورا را تكميل و بازار مشترك خليج فارس را محقق سازند. پس از گذشت ۵ سال از امضاى اين توافقنامه كارشناسان و ناظران معتقدند تنها بخش اندكى از اين توافقنامه اجرايى نشده است و شكايت ها درباره اقدام هاى گمركى روزبه روز در حال افزايش است. اصول سرمايه گذارى درباره كالاها با توافقنامه امضايى مطابقت ندارد، و براساس اظهارات رسمى مسئولان اماراتى در پايان ماه آوريل ۲۰۰۶ تعدادى از كالاها به خاطر توقف طولانى در مرزهاى اين كشورها قابليت مصرف خويش را از دست داده و تلف شدند. بانك ها و شركت هاى مالى همچنان جز در موارد استثنايى قادر به خروج از مرزها نيستند و جز در برخى از موارد نادر مذاكرات تجارى با جهان خارج به طور گروهى انجام نمى شود. با توجه به آنچه عنوان شد مشخص مى شود شوراى همكارى خليج فارس در مرحله حساس و خطرناكى قرار گرفته كه خروج از آن به اراده قوى و نگاه واقع گرايانه به مسائل در ميان متغيرهاى خطرناك منطقه اى و بين المللى بستگى دارد. منبع: مجله صانعوالحدث
|