|
با كمبود ۱۲ هزار محيط بان در كشور اوج گرفته است
غوغاى شكارچيان غيرمجاز
|
|
|
حميدرضا خالدى چراى بى رويه دام و كاهش ذخاير علوفه اى، افزايش شمار شكارچيان غير قانونى و تجهيز آنها به آخرين ابزارهاى شكار و وجود نقص در قوانين و شيوه برخوردبا مجرمان از سويى سبب انقراض ده ها و شايد صدها گونه نادر حيوانى و از سوى ديگر تهديد و خطر بزرگى براى محيط زيست كشور تبديل شده است.براساس آمار موجود در حال حاضر ۱۳ ميليون هكتار منابع طبيعى كشور، تنها به وسيله ۲۳ هزار محيط بان حفاظت مى شود، در حالى كه براساس استاندارد هاى جهانى، به ازاى هر ۱۱ تا ۱۵ هزار هكتار به يك محيط بان نياز است. به گفته يكى از مسئولان، در حال حاضر محيط زيست كشور با كمبود ۱۲ هزار محيط بان مواجه است و هر محيط بان به جاى ۱۲ نفر انجام وظيفه مى كند. در دل شب به كوه زده است، با يك موتور و يك اسلحه؛ يك شكارچى غير قانونى كه موقع بازگشت به پناهگاهش، لاشه حيوانى را هم روى موتور جا داده است. كمبود شمار محيط بانان سازمان حفاظت از محيط زيست، به عقيده دكتر اسرافيل شفيع زاده مدرس دانشگاه و عضو كميته ملى اكوتوريسم، از جمله علت هاى مهم كاهش جمعيت برخى حيوانات نادر، شكار غير قانونى آنها در فصل هاى غير مجاز شكار است كه شمار كم محيط بانان در مناطق حفاظت شده و مهم زيست محيطى براى حيوانات به اين مسأله دامن مى زند. او مى گويد: «چطور مى توان با ۱۵ محيط بان از يك منطقه هزار و ۲۰۰ ميليون هكتارى محافظت كرد؟ البته در طول سالهاى اخير، اقدامات مؤثرى براى گرفتن مجوز استخدام محيط بان و رايزنى با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور صورت گرفته است، اما تا به بار نشستن اين تلاشها نبايد از آثار منفى شكار غير قانونى غافل بود. در واقع تنها استخدام محيط بان، راه حل مناسبى براى مبارزه با شكارچيان نيست. برخى از راه ها به حوزه فرهنگى مربوط مى شود. بايد به گونه اى برخورد كرد كه براى شكارچى تنها لذت يا كسب سود، بابت شكارى كه مى زند ملاك نباشد. هرچند در بيشتر مناطقى كه شكار غير قانونى در آنجا بالاست، افراد براى نيازمالى دست به اين كار مى زنند اما به عنوان يك راهكار مى توان با پرورش انواع مختلف حيوانات و رها كردن آنها در طبيعت، هم مانع از انقراض شان شد و هم در فصل شكار با دادن مجوز زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست، امكان شكار را هم به شكل حساب شده و كنترل شده فراهم كرد.» *** بز، كل، قوچ و ميش از جمله حيوان هاى منحصر به فرد ايران است. قوچ لارستان، قوچ اصفهان و ارمنى از انواع اندكى است كه تنها در ايران يافت مى شوند. هم اكنون در جهان «اكو توريسم» به عنوان يكى از شيوه هاى جذب جهانگرد مورد توجه جدى قرار گرفته و كشورهايى كه داراى گونه هاى كمياب و زيباى گياهان و حيوانات خاص هستند از طريق جذب توريست و به نمايش گذاشتن مناطق بكر طبيعى، حيوانات و حيات وحش به كسب درآمد مى پردازند. دكتر اسرافيل شفيع زاده كارشناس محيط زيست و استاد دانشگاه معتقد است: «بايد شكارچى را توجيه كرد كه كار غيرقانونى او در نهايت نه به نفع خانواده خودش و آيندگان است و نه به نفع كشورش. اين كار البته نيازمند صرف وقت بسيار و انجام دادن كارهاى فرهنگى بسيارى است. از طرفى نبايد از برنامه ريزى مسئولان هم غافل بود. براى مثال مى توان جمعيت شكارچى را كه تنها در يك منطقه خاص به شكار مى پردازند در چند منطقه پراكنده كرد تا از شكار بى رويه دريك نقطه جلوگيرى شود.» همراهى قوانين باشكارچيان! ضعف قوانين موجود در برخورد با متخلفان و شكارچيان غير قانونى از جمله علت هايى است كه ناخود آگاه به افزايش شكار غير قانونى منجر خواهد شد. به عقيده يك كارشناس محيط زيست در خيلى جاها تساهل و مدارا با شكارچى و فرد خاطى جاى رفتار قاطع با او را مى گيرد. شايد به همين دليل است كه مسئولان كشور در سال ۸۰ تصميم گرفتند براى مقابله باتخريب جنگل ها و تقويت حفاظت از ميليون ها هكتار منطقه زيست محيطى و حفظ برخى حيوانات از خطرانقراض، اقدام به تدوين پروتكل ايمنى زيستى كنند تا وضع ايمنى زيستى كشور با كمك اين پروتكل وارد مرحله عملياتى جديدى شود. براساس مفاد اين پروتكل همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فن آورى، وزارت جهادكشاورزى و سازمان حفاظت محيط زيست متوليان ايمنى زيستى كشور هستند.گرچه اين پروتكل نيز كه امروز به يكى از موضوعات روز زيست محيطى بدل شده، خود با انتقادهاى فراوانى روبه رو است. دكتر شفيع زاده مى گويد: «مقابله با شكار غيرقانونى مانند بسيارى ديگر از برنامه هاى حفاظت از محيط زيست، نيازمند يك عزم و اراده ملى است و سازمان محيط زيست به تنهايى قادر به مقابله با اين پديده و به كنترل درآوردن آن نيست.» درطول دو دهه گذشته حدود ۱۰۰ محيط بان در هنگام مأموريت و مقابله با شكارچيان غيرقانونى، جان خود را ازدست داده اند. اين موضوع به عقيده كارشناسان محيط زيست حاكى از نترسيدن شكارچيان از برخوردهاى قانونى و انتظامى با آنهاست. دكتر شفيع زاده، همچنين معتقد است كه بايد فرهنگ شكاركردن را توسعه بخشيد. نمى توان به يك شكارچى كه تمام زندگيش از اين مسير تأمين مى شود، گفت در فلان منطقه شكار نكن! بايد گزينه هاى ديگرى را در پيش رو قرار داد.براى نمونه شكارگاه هاى اطراف محل زندگى وى را شناسايى كرده و آنها را براى شكار به اين مناطق هدايت كرد. به عبارتى وى را تشويق كرد تا به جاى شكار بى رويه و نابودى نسل يك گونه در يك منطقه، به شكار گونه هاى مختلف در چندين منطقه بپردازد. اين استاد دانشگاه، گونه هاى جانورى بى نظير ايران را يك «فرصت براى توسعه صنعت توريسم عنوان كرده» و مى گويد: امروز، در بسيارى از كشورهاى جهان از شكار و نمايش گونه هاى ناياب جانورى ، براى جذب توريست و درآمدزايى چندده ميليون دلارى استفاده مى شود، ولى در ايران، نه تنها به اين پديده اهميتى نمى دهيم، بلكه با شكارهاى بى رويه و غيرقانونى خود، اين يادگار نسل هاى ايران باستان را عملاً به سمت نابودى سوق مى دهيم.» با تمام اين تفاسير شفيع زاده نفس «شكار» را نه تنها مضر نمى داند بلكه آن را عاملى مى داند براى كنترل جمعيت حيوانات نفس «شكار» اشكالى ندارد، مشكل در شكار بى رويه حيوانات است؛ چرا كه اين عامل موجب ازبين رفتن و انقراض حيواناتى مى شود كه برخى از آنها، تنها در ايران يافت مى شوند. خاطرات شكارچى كهنه كار صفدر، پيرمرد ۶۵ ساله «موته»اى است. اسكناس هاى داخل كيفش از «شكار» است و تيراندازى. وى مهم ترين انگيزه شكارچيان غيرقانونى در صيد غيرقانونى حيوانات را عامل «مالى» عنوان كرده و مى گويد:« تا وقتى كه گوشت شكار - گوشت گرم - ،۸ تا ۱۰ هزارتومان به قصاب فروخته مى شود، تا وقتى كه شمار محيط بانان اين قدر كم است، نمى توان انتظار كاهش روند شكارهاى غيرقانونى را داشت!» وى مى افزايد: «گوشت گرم شكار»، بسيار مفيد و لذيذ است. اما اين گوشت نبايد انگيزه اى براى شكار غيرقانونى شود.» درحال حاضر حدود ۵۰۰ هزار شكارچى در كشور با دريافت مجوزهاى لازم، شكار مى كنند ولى صفدر مى گويد: «شرايط واگذارى اين مجوزها چندان هم آسان نيست. افزون بر دوندگى هايى كه دارد، قيمت يك اسلحه به همراه مجوز آن حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزارتومان تمام مى شود كه بسيارى از شكارچيان روستايى قادر به پرداخت اين هزينه نيستند.» اين شكارچى پير ادامه مى دهد:« درحال حاضر مجازات يك شكارچى غيرقانونى (البته در صورت دستگيرى!)، ۶ ماه زندان و بين يك تا ۲ ميليون تومان جريمه نقدى است، اما اين جريمه ها نيز مانع از ادامه كار شكارچيان غيرقانونى نشده است. پس معلوم مى شود بايد به دنبال انگيزه هاى قوى تر براى مقابله با اين پديده بود.» صفدر همه اين ها را ازجمله عواملى مى داند كه موجب شده تا جمعيت حيوانات، هرسال بيش از سال قبل كاهش پيداكند:«براساس آمار اعلام شده، جمعيت آهو در دشت هاى «موته» در دهه ،۱۳۴۰ به بيش از ۳۰ هزار مى رسيد، اما اكنون، شايد شمارشان به ۳ هزار رأس هم نرسد!» به اعتقاد وى بايد شرايط را براى شكار قانونى علاقه مندان و بوميانى كه از اين راه امرارمعاش مى كنند فراهم كرد، تا ديگر كسى سراغ شكار غيرقانونى آنها نرود. آخر پاييز و تخم مرغ هاى نشمرده! هفته، هفته محيط زيست است. همه از شكار غيرقانونى و تخريب گونه هاى گياهى مى گويند. از رياست سازمان محيط زيست گرفته تا ديگر كارشناسان. اما هنوز هم كشتارها ادامه دارد. روزانه صدها و شايد هزارها مورد شكار غيرقانونى! تنها در سال گذشته هزار و ۷۶ شكارچى غيرمجاز در مازندران و ۳۵۱ شكارچى ديگر در آمل دستگير شده و ۳۶۷ مورد تخلف در شكار، در خراسان به ثبت رسيده است! در هفته محيط زيست شايد بايد به اين عنوان ها نگاه دقيق ترى بيندازيم. داشتن عنوان نخست كشورهاى جهان از حيث «تخريب جنگل»، عنوان دومين كشور دنيا از لحاظ فرسايش خاك، عنوان نخستين كشور كره خاكى در بيابان «زايى» و سرانجام رتبه ،۱۳۲ ميان ۱۴۲ كشور جهان در شاخص پايدارى محيط زيست.
|