مراسم عزادارى در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب ديشب در حسينيه امام خمينى (ره) برگزار شد.
به گزارش فارس، اين مراسم كه از ديشب آغاز شده، به مدت ۴ شب ديگر در حسينيه امام خمينى (ره) برقرار خواهد بود.
اين مراسم هر شب با اقامه نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اى آغاز مى شود و سپس با سخنرانى حجج اسلام و مداحى مداحان اهل بيت ادامه مى يابد.

روز ۲۴ خرداد، دكتر محموداحمدى نژاد از سفر به استان سمنان بازگشت و بدين ترتيب نخستين دور سفرهاى استانى رئيس جمهورى و دولت به پايان رسيد. شايد آن روز كه احمدى نژاد سفر به تمامى مناطق كشور و برگزارى جلسات هيأت دولت در مراكز استان ها را به عنوان يكى از اصلى ترين برنامه هاى كابينه خود اعلام كرد، هيچ مدير اجرايى و سياسى امكان عملى شدن اين شعار را به مخيله خود راه نمى داد.
بسيارى بر اين گمان بودند كه اين شعار به سرانجام نخواهد رسيد و احمدى نژاد در ميانه راه آن را ر ها خواهد كرد. برخى نيز، مشغله هاى اجرايى رئيس جمهور و وزرا را يادآور مى شدند و پيش بينى مى كردند كه سرعت اوليه در انجام سفرهاى استانى بتدريج رو به كندى خواهد گذاشت و احتمالاً دولت نخواهد توانست تا پايان ۴ سال به همه استان ها سفر كند.
اما عليرغم همه شك و شبهه ها، سى امين و آخرين سفر استانى رئيس جمهور در آخرين روز هاى هفته گذشته به پايان رسيد. ۳۰ سفر استانى، ديدار صميمانه با مردم و اقشار مختلف ۳۳۶ شهر و تصويب حدود ۶ هزار مصوبه مهم و اساسى براى رشد و توسعه مناطق مختلف كشور، حاصل اين سفرهاست. مصوباتى كه به گفته مسئولان اجرايى به طور ميانگين دراستان هاى مختلف تاكنون حدود ۷۰ درصد آنها اجرايى و عملياتى شده است.
انجام سفرهاى استانى دولت را به جرأت مى توان يك جلوه مهم از تحقق شعار «عدالت» در دولت نهم به شمار آورد. اين كه احمدى نژاد، زادگاه خود سمنان را به عنوان مقصد آخرين سفر استانى انتخاب كرد، يك پيام روشن در بر داشت و آن، اين كه رئيس جمهور و دولت، در برابر همه ايرانيان فارغ از آن كه چه وابستگى و نسبتى با دولتمردان دارند، مسئول و متعهدند.
يك دستاورد مهم اين ۳۰ سفر استانى دولت، آشنايى نزديك و مستقيم مسئولان اجرايى كشور با مسائل و مشكلات مناطق مختلف كشور بود. گزافه نيست اگر بگوييم در هيچ دوره اى از تاريخ دولت در ايران، مسئولان دولتى و مديران اجرايى تا بدين اندازه از نزديك با مشكلات و مسائل همه مردم ايران آشنا نشده اند.
يك دور سفر به همه استان ها و شهرهاى مختلف كشور اكنون به وزرا و مديران ارشد دولتى اين توفيق را داده است تا بر اولويت هاى اصلى كشور اشراف دقيق و كاملى داشته باشند و طبيعتاً برنامه هاى خود را متناسب با اين اولويت ها طراحى و اجرا كنند.
ميليون ها نامه اى كه مردم ايران در اين سفر ها به طور مستقيم به دست دولتمردان داده اند، آرشيو عظيمى از مطالبات مردم و بزرگترين پيمايش ملى در خصوص مشكلات مردم است.
يكى از اصلى ترين مشكلات دولت هاى گذشته، بخشى نگرى و مبنا قرار دادن مسائل بخش ها و مناطق خاصى از كشور در برنامه ريزى ها بود. اما اكنون، كوله بار عظيم سفرهاى استانى، گنجينه اى گرانبها از مسائل كل ايران نه تنها براى اين دولت كه براى دولت هاى آينده به شمار مى آيد.
و در نهايت بايد به اين نكته اذعان كرد كه كسب اين تجربه گرانسنگ، جز به مدد همت والاى رئيس جمهور مردمى و عدالتخواه مقدور نبود. آنها كه مى دانند و ديده اند و در سفرهاى استانى همراه رئيس جمهور بوده اند، جملگى از تلاش بى وقفه و خستگى ناپذير احمدى نژاد در اين سفر ها متحيرند. بسيارى از خبرنگاران و گزارشگرانى كه حتى به لحاظ سياسى با دولت همسويى ندارند، منصفانه شهادت مى دهند كه چگونه رئيس جمهور در اين سفرها، بسيار بيش از انتظارات و با نشاط تر و پرتلاش تر از همه، در صدد رفع مشكلات مردم است. تكاپوى بى نظير رئيس جمهور در اين سفر ها به گونه اى بوده كه حتى برخى بزرگان به او توصيه كرده اند تا مراقبت بيشترى در خصوص وضعيت جسمانى خود به عمل آورد. با اين وجود آنچه به احمدى نژاد و ساير دولتمردان در اين سفر ها نيرو مى بخشيد، استقبال پرشور مردمى بود كه خالصانه و بى ريا به استقبال مردى مى آمدند كه او را از جنس خود تلقى مى كردند. مردى كه تمام هم و غم او تحقق عدالت براى ايران و ايرانى است.

گروه سياسى ـ جلسه هيأت دولت در آخرين مرحله از نخستين دور سفر هاى استانى، چهارشنبه شب به رياست دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در سمنان تشكيل شد و بيش از ۱۵۰ مصوبه در بخش هاى مختلف به تصويب رسيد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، هيأت وزيران در سى امين نشست استانى خود مبلغ حداقل پنج هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكى به منظور اجراى طرح هاى داراى توجيه فنى و اقتصادى زودبازده و همچنين مبلغ ۵۰ ميليارد ريال وام قرض الحسنه ضرورى، وديعه مسكن، درمان، تحصيل و ازدواج (با اولويت) علاوه بر سقف اعتبار عادى به استان سمنان اختصاص داد. اختصاص حداقل ۳ هزار و ۲۲۰ ميليارد ريال معادل ريالى تسهيلات ارزى (۳۵۰ ميليون دلار) از حساب ذخيره ارزى براى طرح هاى داراى توجيه فنى و اقتصادى (غير دولتى) در استان سمنان ديگر مصوبه مالى اعتبارى دولت بود. در اين جلسه همچنين اختصاص مبلغ
۲ ميليارد ريال براى ساخت، تكميل و تجهيز نمايشگاه بين المللى استان و ۲ ميليارد ريال ديگر براى راه اندازى پايانه صادرات استان از سوى بخش غير دولتى و كمك به ايجاد حداقل ۲۸۵ شركت تعاونى در گرايش هاى مختلف اقتصادى و توليدى به منظور ايجاد سه هزار و ۵۷ فرصت شغلى با اولويت فارغ التحصيلان دانشگاهى و بانوان مورد تصويب قرار گرفت.
احداث ۱۵ هزار واحد مسكن شهرى و ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسكن روستايى و ساخت ۱۱۰ واحد مسكونى براى محرومان به وسيله بخش غير دولتى و ۴۰۰ واحد مسكونى از سوى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نيزدر اين جلسه به تصويب رسيد.تأمين اعتبار براى تكميل، تجهيز و عملياتى كردن فرودگاه شاهرود، آغاز مطالعات ساخت يك پالايشگاه و يك واحد پتروشيمى در استان، تكميل باند دوم سبزوار- شاهرود و باند دوم شاهرود- دامغان تا پايان سال جارى و نيز تسريع در شروع اجراى كمربندى هاى شهرهاى مذكور و «مطالعه واجراى خط راه آهن حومه اى تهران ـ گرمسار» نيز از تصويب هيأت وزيران گذشت.هيأت وزيران همچنين با تسريع در اتمام مطالعات اكتشافى نفت در منطقه خوريان سمنان و اجراى طرح اكتشاف ميدان نفتى بلوك گرمسار موافقت كرد.در سى امين جلسه استانى هيأت وزيران همچنين تدوين برنامه جامع، اساسى و جدى براى بهينه سازى مصرف آب اعم از شرب، كشاورزى و صنعتى در سطح ملى و به ويژه در استان سمنان و اختصاص اعتبار مورد نياز طرح مطالعه تأمين و انتقال آب از حوضه هاى آبريز مجاور به شاهرود تصويب شد.
* رئيس جمهور: با خمپاره و بمب نمى توان گلدسته هاى عدالت را از ميان برد
دكتر محمود احمدى نژاد در واكنش به جنايت تروريستى در حرمين عسكريين(ع) تأكيد كرد: با خمپاره و بمب نمى توان گلدسته هاى عدالت را از ميان برد، چرا كه فرزند امام عسكرى(ع) دنيا را پر از عدالت خواهد كرد.رئيس جمهور، پيش از تشكيل جلسه استانى هيأت دولت در سمنان با بيان اين كه حقيقت عالم خواهد آمد و ريشه ظلم را خواهد كند، تصريح كرد: مسلمانان به اندازه كافى هوشيارند و فتنه ها را به خوبى مى شناسند و وارد دامى كه دشمن براى نجات خود از باتلاق پهن كرده است، نخواهند شد.رئيس جمهور مسئوليت امنيت عراق را به عهده اشغالگران دانست و گفت: براساس قانونى كه خود آنها نوشته اند، اشغالگران مسئول امنيت هستند.
* احمدى نژاد در زادگاه خود
دكتراحمدى نژاد همچنين روز پنجشنبه و در آخرين روز سفر خود به استان سمنان در زادگاه خود حضور يافت. رئيس جمهورى در جمع پرشور مردم گرمسار بر عزم دولت براى اجراى عدالت در كشور تأكيد كرد و گفت: در برابر تبعيض و بى عدالتى سكوت نمى كنم.وى گفت: بعضى ها ما را از اجراى عدالت در جامعه نهى مى كنند و از ما مى خواهند كه در مقابل بى عدالتى برخى افراد بانفوذ سكوت كرده و كوتاه بياييم.وى تأكيد كرد: پاسخ من به آنها اين است كه مردم به ما رأى داده اند كه دست قلدرها را از بيت المال قطع كنيم و اگر بنا باشد كه در برابر تبعيض ها و بى عدالتى ها سكوت كنيم، اين مسئوليت يك ريال هم نمى ارزد.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اگر بنده لباس رفتگرى بپوشم و شهرهاى شما مردم را جارو كنم، بهتر از پذيرش مسئوليتى است كه در آن بخواهم در مقابل بى عدالتى سكوت كنم.
دكتر احمدى نژاد در ادامه با تأكيد بر اين كه كارها بايد اساسى و اصولى انجام شود گفت: اگر تعداد كمى كار اساسى انجام شود بهتر از كارهاى فراوان مقطعى و ناقص است.
* نقش افراد خاص در سوء استفاده از بيت المال
رئيس جمهورى همچنين در جمع باشكوه مردم آرادان تأكيد كرد: ما بايد عدالت را مبناى كار خود قرار دهيم زيرا اگر عدالت رعايت نشود هميشه عقب خواهيم ماند.رئيس جمهورى با اشاره به برخى محدوديت ها و موانع موجود در راه اجراى عدالت خطاب به مردم آرادان گفت: هر جا به يك فساد اقتصادى برخورد مى كنيم و سوء استفاده از بيت المال را مى بينيم، اسنادى به دست مى آيد كه نشان دهنده دخالت يك دسته از افراد خاص است.
* پيشرفت ايران انحصار زورگويان را خواهد شكست
رئيس جمهور عصر چهارشنبه در جمع مردم دامغان نيز با بيان اين كه پيشرفت ملت ايران موجب شكست انحصار زورگويان خواهد شد، گفت: ملت ايران با وحدت و ايمان به خدا در ميان ميدان ايستاده و جنگ روانى دشمنان را خنثى كرده است.
* كاهش سود تسهيلات بانكى براساس قانون برنامه چهارم بود
دكتر احمدى نژاد همچنين ظهر پنجشنبه در جمع منتخبان استان سمنان، تصميم براى كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى را براساس قانون برنامه چهارم توسعه كه در مجلس ششم به تصويب رسيده دانست و آن را كاملاً قانونى عنوان كرد.وى انتقاد از سخنان مطرح شده از سوى برخى افراد و گروه ها مبنى بر غيركارشناسانه بودن اين تصميم تأكيد كرد: اگر نوشتن و تصويب قانون برنامه چهارم توسعه كشور علمى و كارشناسانه بوده به طور قطع اجراى آن نيز علمى و كارشناسانه است.احمدى نژاد افزود: ما را متهم به شتابزدگى در تصميم گيرى مى كنند، اما اگر يك نفر از اقتصاددانانى كه مدعى است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مى داند، بيايد ادعاى خود را به صورت علمى ثابت كند.
رئيس جمهورى خاطرنشان ساخت: عده اى كه مخالف موفقيت دولت نهم هستند مى خواهند ما را خسته و وادار به عقب نشينى كنند اما مطمئن باشند موفق نخواهند شد، به هيچ عنوان پذيرفته نيست كه منابع مالى كشور در اختيار عده اى خاص باشد.وى در بخش ديگرى از سخنان خود نزديكى استان سمنان به تهران را داراى معايب و محاسنى براى اين استان دانست و گفت: عيب نزديكى به تهران اين است كه توانمندى ها و ظرفيت هاى اين استان زير سايه تهران قرار مى گيرد و ديده نمى شود.
* نمايش اقتدار ملى در سفرهاى استانى
دكتر احمدى نژاد عصر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان سمنان نيز گفت: در سفرهاى استانى هيأت دولت فرصت كم نظيرى براى مردم به وجود مى آيد تا در يك صحنه گسترده حماسى حضور يابند و اين بزرگترين پشتوانه اقتدار ملى است كه به نمايش گذاشته مى شود.وى با تقدير از اصحاب رسانه براى پوشش دادن مناسب خبرهاى سفر استانى هيأت دولت به استان سمنان گفت: نقش رسانه ها در سفرهاى استانى بسيار برجسته است.

گروه سياسى ـ آخرين حلقه سفرهاى استانى رئيس جمهورى و اعضاى هيأت دولت عصر پنجشنبه ۲۴ خرداد با پايان سفر دكتر احمدى نژاد به زادگاه خود، استان سمنان تكميل شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دولت نهم كه امتياز و ابداع سفرهاى استانى را به عنوان ماموريتى ويژه در كارنامه خود ثبت كرده و با عملكرد مثبت خود حمايت رهبر معظم انقلاب اسلامى و قشرهاى مختلف مردم در دورترين و نزديك ترين نقاط كشور به پايتخت را به همراه داشته است، گام اوليه خود را در ۱۸ آبان ۸۴ و در ماه هاى آغازين فعاليت كابينه با سفر به استان محروم خراسان جنوبى برداشت و با بررسى كارشناسى مسائل و مشكلات استان ها مصوبات و تصميم هاى كليدى براى توسعه آنها اتخاذ كرد.
بنا بر اعلام مسئولان ارشد دولت، كابينه نهم مصمم است در آينده نزديك دور دوم سفرهاى استانى را با جديت آغاز كند.
دكتر على سعيد لو، معاون اجرايى رئيس جمهورى و مسئول پيگيرى سفرهاى استانى دولت از آغاز مرحله دوم اين سفرها از حدود ۳ ماه ديگر خبرداده و گفته است : دور دوم سفرهاى استانى رئيس جمهور از اواخر مردادماه سال جارى و به شكل متفاوت انجام خواهد شد.وى افزود: در دور جديد، نگاه به نقاط محرومتر و نقش جدى وزرا و مديران استانى در پيگيرى مصوبات محور خواهد بود. وى در گفت وگو با خبرگزارى فارس، اظهار داشت: در دور اول سفرهاى استانى، رئيس جمهور و هيأت دولت به بيش از ۳۳۶ شهرستان در ۳۰ استان سفر كردند و بيش از ۶ هزار مصوبه براى عمران، آبادانى و سرعت بخشيدن به پيشرفت و حل مشكلات مردم را به تصويب رساندند. وى با بيان اين كه تاكنون بالغ بر ۷۲ درصد مصوبات استانى هيأت دولت در سفرهاى استانى رئيس جمهور اجرايى شده است، تصريح كرد: تمامى مصوبات استانى هيأت دولت در حال پيگيرى و رسيدگى است و امور اجرايى و عملياتى مصوبات همچنان ادامه دارد.معاون اجرايى رياست جمهورى با انتقاد از كسانى كه به سفرهاى استانى رئيس جمهور و هيأت دولت اعتراض مى كردند، بيان داشت: انجام بيش از ۳۳۶ سفر به شهرستان هاى كشور و تصويب ۶ هزار مصوبه و پيگيرى مصوبات جلسات هيأت دولت در استان ها كار بسيار سختى است كه هر كسى به اين نحوه رسيدگى به مشكلات مردم انتقاد دارد، مى تواند در دور دوم سفرهاى رئيس جمهور همراه ما باشد تا به سختى اين سفرها و نحوه رسيدگى به مشكلات مردم آگاهى يابد.
دكتر غلامحسين الهام سخنگوى دولت نيز به ايرنا گفت: روند اجرايى مصوبات هيأت دولت در استانها از پيشرفت بالايى برخوردار است و در بعضى از استان ها صد درصد محقق شده است.
از سوى ديگر دكتر داودى، معاون اول رئيس جمهورى نيز كه مأموريت حضور در استان ها و ارائه گزارش از پيشرفت مصوبات استانى به هيأت دولت را برعهده دارد بزودى از روند اجراى مصوبات در شمار ديگرى از استان ها بازديد خواهد كرد.

گروه سياسى ـ دستور رئيس جمهورى براى كاهش نرخ سود بانكى به سطح ۱۲ درصد از مهمترين موضوعاتى بود كه در ۲ هفته اخير از سوى كانون هاى اقتصادى مورد بررسى قرار گرفته است. برخى از محافل اقتصادى اين تصميم را عجولانه و غيراقتصادى دانسته اند. حال آن كه براساس قانون، دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم نرخ سود تسهيلات را يك رقمى كند. با غلامرضا مصباحى مقدم، عضو ناظر مجلس در شوراى پول و اعتبار كه امروز درباره دستور رئيس جمهورى تصميم نهايى مى گيرد، گفت وگو كرده ايم.
كاهش نرخ سود بانكى يكى از الزامات قانونى دولت براساس مصوبه مجلس بوده است. چرا هنگامى كه بر اين اساس دولت خواهان كاهش سود بانكى شده، برخى از كانون ها با اين امر مخالفت مى كنند؟
بله اين درست است. مجلس تصويب كرده كه نرخ سود بانكى تا پايان برنامه پنج ساله چهارم بايد يك رقمى شود. اما اين قيد را نداشت كه سال به سال كاهش يابد. بنابراين ممكن است نرخ تسهيلات بانكى در يك سال كاهش پيدا نكند. اما بالطبع سال بعد بايد جبران شود. همين طور مى توان با ضريب كمترى نرخ سود بانكى را كاهش داد.
معتقدم در شرايط حاضر مى توان نرخ سود تسهيلات بانكى را بدون اين كه لزوماً نرخ سود سپرده ها كاهش پيدا كند پايين آورد. چون آن چيزى كه موجب فرار سرمايه ها از شبكه بانكى مى شود، كاهش نرخ سود سپرده هاست، نه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى. متأسفانه بين اين دو مغالطه صورت مى گيرد. البته معتقد نيستم كه در شرايط تورمى موجود كاهش سود تسهيلات با نرخ بالايى صورت گيرد. شايد اگر نيم درصد از نرخ سود سپرده هاى بلندمدت و نيم درصد از نرخ حق الوكاله بانك كاهش يابد، هيچ لطمه اى به جذب نقدينگى نمى زند و در عين حال سپرده گذاران هم به سود خودشان مى رسند.
علاوه بر اين روند كاهش نرخ تسهيلات هم با كاهش يك درصدى ادامه پيدا مى كند.
ارزيابى شما از اقدام دولت و مشخصاً شخص رئيس جمهور چيست؟ با توجه به اين كه گفته شده اين اقدام قانونى معطوف به نرخ تسهيلات بانكى است، نه نرخ سپرده هاى مردم؟
من هر دو گفته ايشان را قبول دارم. هم اين كه نرخ سود بانكى بايد روند كاهشى داشته باشد، هم اين كه كاهش نرخ تسهيلات به معناى كاهش نرخ سپرده ها نيست. خب اين رفع يك مغالطه است كه مخالفان به آن چنگ مى زنند. اما با چه مقدار اين كاهش انجام بگيرد، به نظرم بايد كار كارشناسى صورت گيرد.
ارزيابى شما از تأثير اقتصادى كاهش نرخ تسهيلات بانكى چيست؟
اين تأثير دو سويه است. از يك طرف اين اقدام موجب كاهش هزينه سرمايه گذارى، افزايش سرمايه گذارى و تشويق سرمايه گذاران و ايجاد اشتغال بيشتر مى شود. البته از طرف ديگر اگر بانك ها بر مصرف وجوه نظارت كنند آثار و نتايج بسيار مثبتى خواهد داشت اما اگر نظارتى بر نحوه مصرف وجود نداشته باشد احتمال دارد اين وجوه ارزان قيمت در اختيار دلالان قرار گيرد و آنها به سود سرشار برسند كه اين امر نرخ تسهيلات ارزان قيمت را به زيان سرمايه گذاران و به نفع واسطه ها تبديل مى كند.
برخورد شوراى پول و اعتبار با اين نظر رئيس جمهور چگونه خواهد بود و به نظر شما بهترين تصميم در اين باره چيست؟
اعضاى شوراى پول و اعتبار كسانى هستند كه از طرف رئيس جمهور حكم گرفته اند. بنابراين معتقدم نظر رئيس جمهور در اين شورا رأى خواهد آورد. ولى تأكيدم اين است كسانى كه به عنوان وزير يا رئيس بانك مركزى و... در شورا حضور دارند حتماً به ديدگا ه هاى كارشناسى اعتنا و توجه داشته باشند.
جلسه شوراى پول و اعتبار چه زمانى است؟
امروز برگزار مى شود.
آيا راجع به اين مسأله تصميم قطعى مى گيرد؟
بله ، حتماً.