ترجمه: شكوفه حقيقت
كميسيون اروپا پيش نويس طرح تازه اى را تهيه كرده است كه هدف از آن افزايش همكارى هاى كشورهاى حوزه درياى سياه در منطقه با كشورهاى عضو اتحاديه اروپا است. ابتكار «هميارى درياى سياه» به همراه «مشاركت اروپا ـ مديترانه» و «بعد شمالى» زنجيره همكارى كشورهاى منطقه را كامل خواهند كرد. در اين طرح مسائلى چون حاكميت مطلوب، برقرارى دموكراسى، حمل ونقل، محيط زيست، انرژى و مبارزه با جرائم سازمان يافته مورد توجه هستند اما آيا اتحاديه اروپا واقعيات ژئوپلتيك جديد درياى سياه را درك خواهد كرد و بدان شكل خواهد داد؟ آيا ساختار منسجم و روشنى را براى طرح هاى منطقه اى كه در چند سال گذشته رونق گرفته است، ارائه خواهد كرد؟ به منظور پرهيز از تكرار ساختارهاى همكارى منطقه اى موجود، كه شامل شوراى همكارى هاى اقتصادى درياى سياه و اجلاس درياى سياه است، هميارى درياى سياه تبديل به بنياد يا نهاد نخواهد شد و بودجه اى هم به اين ساختار اختصاص داده نمى شود. هميارى درياى سياه طرح هاى مختلف منطقه اى و سياست هاى اتحاديه اروپا را در منطقه هماهنگ مى سازد. اتحاديه اروپا تلاش مى كند واقعيات ژئوپلتيك جديد منطقه درياى سياه را دريابد كه اينها شامل «انقلاب هاى رنگى» گرجستان و اوكراين، گسترش ناتو (سازمان پيمان آتلانتيك شمالى) در منطقه، موضع محكم روسيه در مقابل «خارج نزديك» و افزايش نگرانى در مورد آينده ذخيره انرژى اتحاديه اروپا و قابل اعتماد بودن روسيه به عنوان شريك انرژى است. مهم تر از اينها پس از پيوستن كشورهاى حوزه درياى سياه يعنى بلغارستان و رومانى به اتحاديه اروپا در ژانويه ۲۰۰۷ و آغاز جريان الحاق تركيه به اتحاديه، اين منطقه امروز، بيش از پيش به اين اتحاديه نزديك تر است.
اتحاديه اروپا در نظر دارد سه سياست زير را در منطقه به اجرا آورد: فرآيند گسترش به سوى جنوب شرق اروپا و تركيه، همكارى راهبردى با روسيه و هميارى دوجانبه و توافق تجارى با پنج كشور منطقه يعنى اوكراين، مولداوى و سه كشور قفقاز جنوبى در چارچوب سياست هاى «حسن همجوارى اروپا (ENP)». همچنين اين كميسيون قصد دارد مقام ناظر شوراى همكارى هاى اقتصادى درياى سياه BSEC را دارا شود. BSEC تشكلى از كشورهاى حوزه درياى سياه است كه در سال ۱۹۹۲ تأسيس شد. كميسيون اروپا در دسامبر گذشته پيشنهادى با عنوان تقويت سياست حسن همجوارى ارائه كرد تا پس از الحاق رومانى و بلغارستان به اتحاديه اروپا، از طريق هميارى درياى سياه، بعدى منطقه اى به «سياست حسن همجوارى» بدهد.
به دنبال آن، گروه هميارى درياى سياه طرح ENP+ را مطرح كرد كه هدف از اين طرح پذيرش عضويت اوكراين، بلاروس، مولداوى و سه كشور قفقاز جنوبى است، كه آلمان نيز در مدت رياست اتحاديه در نيمه اول سال ۲۰۰۷ اين طرح را دنبال كرده است. اين طرح به لزوم برقرارى روابط ميان كشورهاى شرق اروپا تأكيد دارد و اعلام مى دارد كه اين كشورها عضو گروه حسن همجوارى درياى سياه اند و در كنار اين دريا تمركز يافته اند.
اهميت همكارى در زمينه انرژى
گروه هميارى درياى سياه نتيجه تلاش اتحاديه اروپا است كه براى تحكيم حضورش در منطقه، بنيادى يكپارچه براى طرح هاى متعدد منطقه اى فراهم مى كند. به نظر مى رسد كه اتحاديه اروپا به جاى اين كه به استقبال تغييرات برود بار ديگر فقط درگير واقعيات موجود است و اين طرح بيشتر انفعالى به نظر مى رسد تا راهبردى. پس از انقلاب مخملى، دولت گرجستان براى تحقق «بعد درياى سياه» تلاش كرد و كوشيد تا به جاى قرار گرفتن در فضاى قفقاز جنوبى، كشور را به بعد درياى سياه نزديك كند. ميخائيل ساآكاشويلى رئيس جمهور گرجستان و همتاى اوكراينى اش ويكتور يوشچنكو موضوع «جامعه انتخاب دموكراتيك» را مطرح كردند. سازمان منطقه اى گوام كه شامل گرجستان، اوكراين، جمهورى آذربايجان و مولداوى است و همچنين شوراى همكارى هاى اقتصادى درياى سياه چندين سال پيش پايه گذارى شدند.
در گذشته اتحاديه اروپا در حمايت از طرح هاى منطقه اى مانند گوام مردد بود، و غيرمستقيم چنين استدلال مى كرد كه اين طرح ها محتوا و مضمون كمى دارند و ارزش افزوده اى دربر ندارند و عملاً روسيه را منزوى مى سازند. با اين حال اهميت مسأله انرژى در برنامه كار اروپا در سال ،۲۰۰۶ اتحاديه اروپا را مجبور كرد تا فعاليت بيشترى در منطقه داشته باشد، خواهان نقش راهبردى ترى در درياى سياه باشد و در مورد سهيم بودن در انرژى، با روسيه به مذاكره بنشيند. برخلاف «بعد شمالى» طرح جديد درياى سياه، زير نفوذ اتحاديه اروپا است و مسكو و بروكسل در جايگاه يكسانى قرار خواهند داشت. هدف ابتكارات تازه نظير «استراتژى اروپايى ها در قبال آسياى مركزى» و «ENP+» تأكيد بر حسن همجوارى در شرق اروپاست كه به منظور كاستن از نگرانى هاى فزاينده در مورد امنيت انرژى و قابل اطمينان بودن روسيه به عنوان تأمين كننده انرژى بوجود آمده اند. بنيتا فررو والدنر، رئيس روابط خارجى اتحاديه اروپا، اين مطلب را روشن ساخت كه انرژى، كانون توجه اين طرح ابتكارى است.
استراتژى آمريكا براى درياى سياه
اتحاديه اروپا تنها بازيگرى نيست كه از لحاظ استراتژيك به درياى سياه مى انديشد و مى كوشد سلطه سنتى روسيه و تركيه در منطقه را به چالش بكشاند. به تازگى، وزارت امور خارجه آمريكا طرح تازه اى درباره درياى سياه تنظيم كرده است كه از رهبرى آنكارا در منطقه حمايت مى كند. با توجه به پتانسيل منطقه از نظر ترانزيت سلاح هاى كشتار جمعى، مواد مخدر و تروريست ها، اين طرح بر موضوع هاى امنيتى نظير نظارت ساحلى و برقرارى امنيت در مرزها متمركز است. همچنين اين طرح تلاشى براى كاهش نگرانى تركيه از گسترش ناتو و كم شدن نفوذ اين كشور در منطقه است. همچنين ايالات متحده در نظر دارد كه مانع مشاركت روسيه شود، چون اين امر منجر به خنثى شدن حضور غرب در منطقه مى شود. برخلاف اصرار روسيه، شوراى همكارى هاى اقتصادى درياى سياه، به تازگى ايالات متحده را به عنوان ناظر اين سازمان پذيرفته است. بنياد محافظه كار هريتيج دسامبر ۲۰۰۶ گزارشى منتشر كرد كه منافع آمريكا در منطقه و راه هاى تحقق بخشيدن به آنها را متذكر شده است. اين منطقه از نظر ژئوپلتيك بسيار با اهميت است. «زيرا اين منطقه شبكه اى ارتباطى از فرهنگ ها، نظرات و ايده ها، تجارت بين المللى (چه قانونى و چه غيرقانونى) و نفوذ و تسلط است. اما مسائل مهم مورد توجه و نگران كننده عبارتند از: انرژى، امنيت نظامى، چالش هاى تروريستى و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان. اين گزارش توصيه مى كند كه به منظور بهبود نقل و انتقال گسترده تر كالاهايى مانند سوخت و جلوگيرى از قاچاق انسان و كالاى ناخواسته و خطرناك مانند مواد مخدر، سلاح هاى كشتار جمعى و تروريست ها، نظارت بيشتر در منطقه درياى سياه اعمال شود. راهبرد اتحاديه اروپا در اين باره بسيار بلندپروازانه است، اتحاديه اروپا در نظر دارد جو حاكم را با پيشبرد دموكراسى در كشورهاى حاشيه درياى سياه تغيير دهد و همگام با گسترش ثبات و رفاه، امنيت منطقه را پايه ريزى كند. بنيتا فررو والدنر، رئيس روابط خارجى ابراز اميدوارى كرد كه اين طرح همچنين بتواند موجب ايجاد شرايط بهترى براى حل «مناقشات ناتمام» در منطقه شود و افزون بر اين با ايجاد اعتماد و اطمينان ميان كشورهاى درگير، همكارى ها گسترش بيشترى يابند. به دنبال آن، اين طرح خواهان همكارى نزديك تر اتحاديه اروپا و شوراى همكارى هاى اقتصادى درياى سياه است، مثلاً خواستار نشست وزيران اتحاديه اروپا و كشورهاى شرقى ENP است. اين كميسيون خواهان روى صحنه آوردن برنامه سياسى بزرگى است كه به ابتكار هميارى درياى سياه شفافيت مى بخشد. اين شفافيت بخشى عامل مهمى در موفقيت اتحاديه اروپا در تأييد ادعاى نقش جديد راهبردى اش در منطقه خواهد بود. قدم بعدى برعهده كشورهاى عضو اتحاديه اروپا است تا اين طرح را در نشست اين اتحاديه در ماه ژوئن بپذيرند.

به استناد نتايج بررسى هاى يك مؤسسه افكار سنجى آمريكا، كشورهاى اسلامى بيشترين نگرش منفى درباره عملكرد دولت آمريكا را دارند.
به گزارش پايگاه اينترنتى مؤسسه افكار سنجى ورلد پابليك اپينين: اين بررسى در ۴ كشور مصر، مغرب و پاكستان و اندونزى انجام شد. بيشترين نگرش منفى درباره دولت آمريكا در ميان مصرى ها ديده شد، بطورى كه ۹۳ درصد آنها درباره دولت آمريكا نگاه منفى دارند و تنها ۴ درصد از مردم اين كشور به دولت آمريكا نگاه مثبتى دارند.
از ميان مخالفان آمريكا در مصر ۸۶ درصد به شدت نگرش منفى درباره دولت اين كشور دارند.
در مغرب نيز احساسات ضد آمريكايى شديد است بطورى كه ۷۶ درصد مردم اين كشور نگاه منفى به دولت آمريكا دارند و تنها ۱۶ درصد آنها ازدولت كاخ سفيد خوششان مى آيد. از ميان متنفران از دولت آمريكا در مغرب ۴۹ درصد نگاه بسيار منفى درباره كاخ سفيد دارند.
در پاكستان نيز وضع به همين منوال است بطورى كه ۶۷ درصد از مردم پاكستان نگاه منفى به دولت آمريكا دارند و تنها ۱۵ درصد آنها از دولت آمريكا خوششان مى آيد.
در پاكستان نيز ۴۹ درصد از ۶۷ درصد مذكور نگاهى به شدت منفى درباره آمريكا دارند. در اندونزى نيز درصد بالايى يعنى ۶۶ درصد از مردم با سياستهاى دولت آمريكا مخالف هستند و درباره آن نگاه منفى دارند و تنها ۲۰ درصد از مردم اين كشور اسلامى در باره دولت آمريكا نظر نداده اند .
از ميان مخالفان آمريكا در اندونزى ۱۶ درصد نگاهى به شدت منفى درباره دولت آمريكا دارند. به استناد نتايج اين افكارسنجى، به صورت ميانگين در اين ۴ كشور اسلامى ۷۵ درصد نگاه منفى درباره دولت آمريكا دارند و تنها ۱۵ درصد از مسلمانان اين كشورها از دولت آمريكا بد نمى گويند . سؤال ديگرى كه در اين نظرسنجى مطرح شد اين بود كه آيا آمريكا تلاش مى كنداسلام را تضعيف كند و ميان مسلمانان تفرقه بوجود بياورد. جالب توجه ترين نتايج اين تحقيق آن است كه در اين ۴ كشور مورد تحقيق از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر بر اين باور است كه آمريكا تلاش مى كند اسلام را تضعيف كند و ميان مسلمانان تفرقه بيندازد. ۷۸ درصد از مردم مغرب با نگرش فوق درباره نيت آمريكا براى تضعيف اسلام و تفرقه افكنى ميان مسلمانان موافق هستند و تنها ۱۰ درصد گفتند آمريكا چنين هدفى را در سر ندارد. در مصر نيز ۹۲ درصد از مردم گفتند آمريكا هدف فوق را درباره كشورهاى اسلامى و اسلام پيگيرى مى كند و تنها ۴ درصد گفتند آمريكا درپى محقق كردن اين هدف نيست.
در پاكستان نيز وضعى مشابه دو كشور فوق مشهود است بطورى كه ۷۳ درصد از مردم اين كشور بر اين باورند كه آمريكا مى خواهد اسلام را تضعيف كند و ميان مسلمانان تفرقه بوجود بياورد. تنها ۹ درصد از پاكستانى ها گفتند آمريكا در پى نيل به هدف فوق نيست.
در اندونزى نيز ۷۳ درصد گفتند آمريكا هدف فوق را در سر دارد و تنها ۱۵ درصد گفتند واشنگتن در كشورهاى اسلامى اين هدف را پيگيرى نمى كند. به صورت ميانگين در اين ۴ كشور اسلامى ، ۷۹ درصد بر اين باور هستند كه آمريكا مى خواهد اسلام را تضعيف كند و ميان مسلمانان تفرقه بوجود بياورد. يكى ديگر از پرسش هاى مطرح در اين نظرسنجى آن بود كه آيا نيروهاى آمريكايى بايد از كشورهاى اسلامى خارج شوند.
از هر ۴ نفرى كه در اين نظرسنجى شركت داشتند ۳ نفر بر اين باور بود كه نيروهاى نظامى آمريكابايد از همه كشورهاى اسلامى خارج شوند. در مغرب ۷۲ درصد بر اين باور هستند كه بايد نيروهاى آمريكايى از كشورهاى اسلامى خارج شوند و تنها ۱۷ درصد با اين نظر مخالف هستند. در مصر وضع از اين هم براى آمريكا بدتر است بطورى كه ۹۲ درصد مردم مصر معتقدند نيروهاى نظامى آمريكايى بايد از كشورهاى اسلامى خارج شوند و تنها ۴ درصد با اين نگرش مخالف هستند. در پاكستان نيز ۷۱ درصد از مردم خواهان خروج آمريكايى ها از كشورهاى اسلامى هستند و تنها ۹ درصد بر ادامه حضور نيروهاى آمريكايى در كشورهاى اسلامى تأكيد دارند.
در اندونزى نيز ۶۴ درصد مردم مى خواهند نيروهاى آمريكايى از كشورهاى اسلامى خارج شوند و تنها ۱۶ درصد با ادامه حضور آمريكايى ها موافق هستند. به صورت ميانگين در اين ۴ كشور اسلامى، ۷۴ درصد بر اين باور هستند كه بايد نيروهاى آمريكايى از كشورهاى اسلامى خارج شوند و تنها ۱۱ درصد با اين نگرش مخالف هستند.

ترجمه و گرد آورى : بنفشه غلامى
دست اندركاران مقابله با تروريسم اين بار به طور ملموسى توجه خود را معطوف به خطر رو به افزايشى كرده اند كه لحظه به لحظه گسترده مى شود. به اعتقاد اين مسئولان اين خطر بخش هاى شمالى و صحراهاى غرب آفريقا از سواحل آتلانتيك در مراكش گرفته تا موريتانى و بيابان هاى خشن چاد را دربرگرفته است. كانون مشكلات مربوط به تروريسم در اين قاره گروه سلفى موسوم به «وعظ و مبارزه» است كه با استفاده از حرف اول كلمات آن به زبان فرانسه به GSPC معروف هستند. در سپتامبر ۲۰۰۶ ايمن الظواهرى از سركردگان القاعده از پيمان جديد القاعده با GSPC خبر داد. هر دو گروه علاقه مندى خود را به مبارزه با فرانسه و آمريكا ابراز داشته بودند. در ژانويه ۲۰۰۷ GSPC اعلام كرد از اين پس با نام القاعده در شمال آفريقا فعاليت خواهد كرد. معاون اداره امنيت آمريكا ديويد ولش به تازگى نگرانى خود را از رشد روزافزون القاعده در آفريقا ابراز داشت و گفت: تهديداتى كه از جانب القاعده در اين سرزمين صورت مى گيرد، بسيار خطرناك هستند و عمليات آنها روند رو به افزايشى داشته است. مقام هاى ارشد دولتى نيز در مصاحبه هاى خود حتى پا را از اين فراتر گذاشته و مدعى شده اند اين گروه به صورت سازمان يافته پخش شده اند كه از شمال تا منطقه فقير «صحرا» و از جنوب تا زمين هاى لم يزرع «ساحل» گسترش يافته اند. آنها مى دانند كه اين منطقه وسيع به صورت بالقوه مهياى چنين حركت هايى است. يك مقام امنيتى ويژه آمريكا مى گويد القاعده اى كه با تمركز GSPC شكل گرفته است، خطرناك تر از سلف خود است، زيرا آنها با توجه به مبانى ذهنى بن لادن، تمركز خود را بر روى حمله به ساختمان هاى دولتى و حملات انتحارى قرار داده اند. اين مقام دولتى مى گويد: بايد بابت اين مسأله نگران باشيم. زيرا اين گروه هنوز در ابتداى راه است و هنوز به عبارتى به فصل ميوه دهى خود نرسيده است.
از آنجا كه اين گروه هنوز توانايى حمله به خود آمريكا و مردم شهرهاى آن را ندارد، همان طور كه مقام هاى آمريكايى نيز تصريح كرده اند، گروه هدف حملات خود را سفارتخانه هاى آمريكا در شمال آفريقا، توريست هاى آمريكايى كه به اين كشورها سفر كرده اند و تاجران آمريكايى حاضر در منطقه قرار داده اند.
اكنون دولت آمريكا نيروى خود را براى مبارزه با چنين گروه هايى در آفريقا، بر تشكيل هسته هاى امنيتى صرف كرده است كه با طرح ارائه شده از سوى دفتر بوش در حال شكل گيرى است. اين هسته امنيتى كه ۶ فوريه ۲۰۰۷ خبر تشكيل آن منتشر شد و قرار است در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸ فعاليتش شروع شود « ستاد فرماندهى نظامى در آفريقا » نام دارد كه به اختصار افريكوم (Africom) معرفى مى شود. هم اكنون شمال آفريقا زير نظارت سه فرماندهى نظامى مختلف است اما زمانى كه افريكوم شروع به كار كند نيروهاى نظامى آمريكا به صورت واحد عمل خواهند كرد. مقام هاى وزارت دفاع آمريكا در طول ماه آوريل به ۶ كشور آفريقايى سفر كردند تا بتوانند نگرانى هاى اين كشورها بابت افزايش نيروها، سربازان و منابع آمريكايى در كشورهايشان و كلاً قاره آفريقا را كاهش دهند. به گفته مقام هاى پنتاگون فرماندهى جديد لزوماً به معناى بروز حوادث و رويدادهاى دراماتيك در اين قاره نخواهد بود. گزارش تازه اى كه از سوى اداره مطالعه و تحقيق كنگره آمريكا منتشر شده، حاكى از آن است كه اين پايگاه و فرماندهى جديد موجب سؤال هاى بسيارى از كنگره شده است. بيشتر اين پرسش ها نيز حاكى از نگرانى ها درباره اين مسأله هستند كه فعاليت هاى نظامى آمريكا در آفريقا تحت تأثير سياست خارجى آمريكا قرار خواهند گرفت يا خير. اين گزارش همچنين حاكى از آن است كه آژانس آمريكا در توسعه بين الملل نگران آن هستند كه شايد پنتاگون از مفادى كه اكنون وضع كرده، پا را فراتر نهد. همان طور كه پيش از اين نيز در نقش ديپلماتيك و توانايى هايش چنين كارى را كرده است. وزارت كشور آمريكا مدتى است رهبرى شمال آفريقا را به دست گرفته است. در ژوئن ۲۰۰۵ خبرهاى فراوانى در مورد GSPC منتشر شد. در اين خبرها آمده بود، اين گروه در تدارك عملياتى ويژه در كشورهاى اين منطقه هستند.
يكى از مقام هاى آمريكايى در اين مورد مى گويد: «صحرا پر از مناطق غيرقابل سكونت است. اين مناطق مى توانند براى گروه هايى از اين دست بهترين مكان براى تمرين و كار با اسلحه باشند.» مقام هاى دولتى آمريكا مى گويند GSPC از گروه هاى كوچكى كه در اسپانيا، ايتاليا، مراكش و مالى هستند، حمايت مى كند و اردوهايى تمرينى براى آنان در زمين هاى لم يزرع «ساحل» برگزار مى كند. GSPC از زمانى كه به گروه القاعده پيوسته، تحت رهبرى آن حركت مى كند و مبناى فعاليت هاى خود را عمليات انتحارى در الجزاير قرار داده كه اوج آن چندى پيش با انفجار در مقابل يكى از كاخ هاى دولتى و يك ايستگاه پليس روى داد. در نخستين عمليات انتحارى كه در الجزاير روى داده ۳۳ نفر كشته شدند. اين گروه به طور آشكارا وعده داده اند كه خارجيان و بيگانگانى را كه مى خواهند سرزمين هاى اسلامى را زير سيطره خود بگيرند و از آن بهره بردارى كنند، به ويژه ديپلمات ها و سرمايه دارانى كه در شمال آفريقا هستند، هدف حملات خود قرار خواهند داد. به ادعاى پيمانكارانى كه با دولت آمريكا همكارى دارند و فعاليت هاى GSPC را زير نظر دارند، اين گروه نيز همانند القاعده مجله اى اينترنتى و كتاب دارد. اين گروه چندى پيش نيز فيلمى ويديويى منتشر كرد كه در آن عمليات و فعاليت هاى اعضاى گروه نشان داده مى شد. مقام هاى دولتى آمريكا بر اين نكته پافشارى دارند كه دولت الجزاير در مقابله با گروه هاى افراطى در طول دهه ۱۹۹۰ موفق عمل كرده است. اما اين واقعيت نيز وجود دارد كه در اين مدت ده ها هزار نفر بر اثر خشونت هاى جارى كشته شده اند. تحليلگران معتقدند شمال و غرب آفريقا هنوز به آن اندازه كه افغانستان در زمان حكومت طالبان، محيطى امن براى تروريسم به شمار مى آمد، براى اين گونه فعاليت هاى ضدحقوق بشر، آماده و امن نيست. در تحقيقات تازه اى كه نيز منتشر شد، در مورد مكان هاى امن كنونى و آينده براى انجام فعاليت هاى تروريسم تحقيق شده است و مقام هاى اداره ضدتروريسم آمريكا بر مبناى آن چنين نتيجه گيرى كرده اند كه تشكيلات مركزى القاعده خارج از مرزهاى افغانستان و پاكستان جايى كه مستعد بنيان گذاشتن تشكيلاتشان در آنجا باشد، ندارند و باز بر همين اساس مقام هاى اطلاعاتى ارشد آمريكا معتقدند تروريسم بزودى پايگاه هايش را در اين مناطق از دست خواهد داد. اما در همين حال نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه كاوشگران آنان در حال بررسى نظرات موافق و مخالف بسيار درباره معرفى مكان هاى مختلفى هستند كه تروريسم مى تواند پس از افغانستان و پاكستان در آنها پايگاه بسازد، از جمله اين مكان ها منطقه «ساحل» است كه دولت بر آن نظارت چندانى ندارد. اين منطقه كه خالى از جمعيت و حتى بدون امكانات بهداشتى و سلامتى و بيمارستانى است به گفته مقام ها اين گمان را در ذهن انسان تشديد مى سازد كه اين مناطق مى توانند محل وسوسه انگيز براى يك گروه وابسته به القاعده در آفريقا باشند، زيرا نقاط نفوذپذيرى كه در مرزهاى اين منطقه وجود دارد و همچنين اهمال كارى و ضعف دولتى هاى اين مناطق در كنار فقر و تشنج هاى سياسى اين امكان را براى سرمايه گذاران حركت هاى تروريستى فراهم مى كند كه اين ناحيه را در كانون علاقه خود جاى دهند. اين مقام ها مى گويند در كنار چنين امكاناتى، عوامل ديگرى هم هستند كه در انتقال و ترانزيت تروريست ها و نيز رشد افراطيون در اين منطقه ايفاى نقش مى كنند. از جمله اين موارد است:
دلار سعودى
پولى كه از خليج فارس و خاورميانه مى رسد در پاگيرى هسته هاى سلفى شمال و شاخ آفريقا نقش فراوان دارد، چنانكه حتى آمريكايى ها معتقدند سرمايه داران سعودى كمك فراوانى به مدارس سلفى و مكتب خانه هاى آنان مى كنند و همين زمينه را براى تشويق سلفى هاى افراطى فراهم مى كند. در سال هاى اخير بسيارى از مدارس و مجامع سلفى با دلارهاى سعودى در اين مناطق برپا شده است و جمع زيادى از دانش آموختگان سلفى عربستان به عنوان مبلغ و مربى راهى اين حوزه شده اند.
جمعيت قابل توجه جوانان
نيمى از مردم عرب آفريقا مسلمان هستند اما در ميان اعراب اين منطقه شمارى افراطى هستند كه تعداد زيادى از آنها در «ساحل» زندگى مى كنند. البته امتداد آن تا خاورميانه نيز كه در آنجا نيز جمعيت افراطيون زياد است، كشيده مى شود. تركيب غالب جمعيت اين منطقه را جوانان تشكيل مى دهند. يعنى قشرى كه القاعده و سلفيون سربازان و طعمه هاى عمليات انتحارى خود را از ميان آنان بر مى گزينند.
مناطق بى ثبات
مراكش و الجزاير هر دو مناطقى پرتنش هستند. شورشيان جبهه پوليساريو ده ها سال است سرزمين هاى بيابانى غرب آفريقا را محل تاخت و تازهاى خود كرده اند و تاكنون ۱۰۰ هزار نفر از مردم اين مناطق را مجبور كرده اند به اردوگاه هايى در الجزاير نقل مكان كنند. نكته جالب اين است كه سلفى ها با وعده بازگشت ثبات در جوامع شمال و شاخ آفريقا رخنه مى كنند، آنها مدعى اعطاى استقلال و آرامش و نجات اين كشورها از چنگ بحران مزمن ناامنى هستند. نيجريه كه مسلمانان در بخش شمالى آن زندگى مى كنند، ماه گذشته يكى ديگر از مناطق پرخطر شناخته شد كه بخش شمالى آن تحت سيطره GSPC قرار دارد. به گفته مقام ها ،
اين كشور اگرچه بزرگترين توليدكننده نفت آفريقا است، اما به خاطر حضور GSPC شرايط امنيتى بسيار متزلزل پيدا كرده است. مقام هاى ارشد اطلاعاتى مى گويند مسأله تروريسم در شمال و غرب آفريقا چهره اى كاملاً متفاوت دارد و با شاخه ها و شعبه هاى آن در ديگر مناطق دنيا فرق مى كند. براى مثال در ساحل افراطى گرايان لزوماً فقيرترين فقيران نيستند و حتى در شمال نيجريه مى توانيم در بين آنان افرادى تحصيلكرده و ثروتمند را نيز مشاهده كنيم. جين هرمان، كه يكى از اعضاى كميته امنيتى آمريكا است و اغلب به آفريقا سفر مى كند، مى گويد: پيش از اين عقيده داشته است شمال آفريقا مكانى مستعد براى افراطى گرايانى است كه مى توانند تهديدى جدى براى اروپايى ها باشند. اما حالا وى تأكيد دارد كه اكنون به شدت معتقدم كه شمال آفريقا مى تواند تهديدى جدى براى همه جهان باشد. او مى گويد: «آفريقا سال ها است مورد بى توجهى جهانيان بوده است و بنابراين پس از اين بايد اين را بدانيم و بفهميم كه چرا اين منطقه اكنون تبديل به مكانى پرخطر و مستعد براى رشد تروريسم شده است.»