وزارت صنايع و معادن توجه ويژه به تدوين گزارش ها و پايش و تجزيه و تحليل آمار و داده ها مربوط به محصولات و واحدهاى توليدى را در دستور كار خود قرار داده است.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، محسن حاتم در جمع معاونان توليد سازمان هاى صنايع و معادن سراسر كشور با بيان اين مطلب افزود: بى توجهى به شرايط واقعى در زمينه محصولات و واحدهاى توليدى مى تواند در درازمدت تبعات زيادى را به دنبال داشته باشد.
وى گفت: بنابر سياستگذارى هاى تدوين شده قرار است تا با ايجاد حوزه هاى موضوعى در كنار مديريت هاى نساجى و پوشاك، صنايع فلزى و الكترونيك، صنايع غيرفلزى و صنايع نيرومحركه و ماشين سازى بتوانيم در پيشبرد فعاليت هاى صنعتى و معدنى با سرعت مناسبى عمل كنيم.

صندوق بين المللى پول اخيراً در گزارشى علمى به ارزيابى اقتصاد ايران پرداخت و ضمن نقد كارشناسى و اشاره به موفقيت هاى دولت نهم در حوزه اقتصاد، راه حل هايى براى مشكلات ساختارى اقتصاد ايران ارائه كرد.
گزارش صندوق بين المللى پول را گروهى از اقتصاد دانان به نام هاى «داى تاتا»، «بوناتو»، «زيتك»، «مولا فتينى»، «فرهان»، «جهان يكتا» تهيه كرده اند و به تصويب «لورنزو پرز» و «اسكات براون» دو كارشناس ارشد صندوق رسيده است.

گزارش صندوق بين المللى پول بيشتر به عملكرد دولت در سال گذشته و پيش بينى آن براى سال جارى معطوف است.
در اين گزارش، پيش بينى رشد ۶درصدى، افزايش ذخاير ارزى، كاهش بدهى خارجى، رشد صادرات غير نفتى، آغاز اجراى اصل ،۴۴ تمركز سياست ها بر كاهش تبعيض، كاهش نرخ بيكارى به ۱۰‎/۲درصد، كاهش نرخ سود، افزايش اعتبارات بخش خصوصى، افزايش ۵درصدى ارزش سهام بورس، پيگيرى خصوصى سازى با قوت بيشتر، توسعه بنگاه هاى كوچك، تلاش براى حذف يارانه سوخت، ثبات نرخ ريسك سرمايه و مبارزه با پولشويى به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سال هاى ۸۴ و ۸۵ عنوان شده است. همچنين نرخ بالاى تورم، اتخاذ سياست هاى پولى انبساطى، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ريزى براى جلب اعتماد سرمايه گذاران، برداشت زياد از حساب ذخيره ارزى، كندى روند اجراى اصل ،۴۴ افزايش هزينه هاى جارى، عدم استقلال بانك مركزى، رشد نقدينگى و عدم كاهش تعرفه ها از نقاط ضعف دولت نهم ارزيابى شده است.
۶ درصد، رشد اقتصاد ايران
اقتصاددانان صندوق بين المللى پول با اعلام اين كه همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياست هاى انبساطى رشد توليد ناخالص داخلى در سال مالى ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ كه از ۲۱ مارس آغاز مى شود، به بيش از ۵‎/۵ مى رسد، پيش بينى كردند اين رقم در سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ ميلادى نيز به بيش از ۶ درصد برسد.
بنابراين گزارش، گرچه بخش مالى بايد در تعادل قرار مى گرفت ولى كسرى مالى بخش غير نفتى طى سال مالى ۲۰۰۶ -۲۰۰۷ به بيش از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلى افزايش خواهد يافت. اين رقم در سال مالى ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ ميلادى كمتر از ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلى بوده است.
اين كارشناسان تصريح كردند: اعتبارات بخش خصوصى در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است. افزايش صادرات نفت، موجب بهبود وضع ذخاير ارزى و كاهش بدهى هاى خارجى ايران شد.
گزارش اقتصاددانان صندوق بين المللى پول حاكى است: مقام هاى دولتى جمهورى اسلامى بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمد هاى نفتى براى ايجاد اشتغال، رشد اقتصادى پايدار و تأمين اجتماعى است. دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشار هاى تورمى ادامه يابد، ميزان هزينه هاى دولتى را بيش از پيش كاهش خواهد داد و در اين راستا دولت قصد دارد تا اواسط سال مالى ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند. بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللى پول مقام هاى دولتى ايران را به اتخاذ سياست هاى تعديل مالى براى كنترل بخش پولى تشويق مى كند. انعطاف بيشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد. صندوق ضمن حمايت از برنامه خصوصى سازى در ايران توصيه مى كند براى موفقيت بيشتر اين برنامه اصلاحات بيشترى در بخش خصوصى انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصى جلب شود.
تمركز بر تبعيض اجتماعى
اقتصاددانان اعلام كردند: اولويت هاى اقتصادى دولت با تغيير دولت، مجدداً تعيين شد. اصلاحات ساختارى كه در سال هاى ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ معرفى شده بود با هدف همگرايى اقتصاد ايران با اقتصاد جهانى بود. از زمان روى كار آمدن دولت احمدى نژاد در سال ۲۰۰۵ ميلادى سياست هاى اقتصادى بر كاهش تبعيض اجتماعى و منطق هاى متمركز شد. اين رويكرد جديد مستلزم استفاده بيشتر از درآمد هاى نفتى براى تأمين هزينه هاى دولت است.
كاهش نرخ بيكارى
در اين گزارش اعلام شد: اقتصاد ايران در سال مالى ۲۰۰۵ -۲۰۰۶ ( سال ۸۴) رشد و رونق را تجربه كرد ولى نرخ بيكارى افزايش يافت. رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در سال مالى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به بيش از ۵‎/۴ درصد مى رسد كه افزايش قيمت نفت، رشد بخش كشاورزى و ثبات بخش پولى و مالى نقش مهمى در اين جهت داشته است. رشد بخش نفت در توليد ناخالص داخلى متوسط بوده است در حالى كه رشد بخش غير نفتى در توليد ناخالص داخلى بيش از ۶ درصد بوده است. بنابراين گزارش، نرخ بيكارى در سال مالى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به بيش از ۱۱‎/۵ درصد رسيده است كه اين رقم در ۶ ماه نخست ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ به كمتر از ۱۰‎/۲ درصد رسيد. هشت اقتصاددان صندوق تأكيد كردند: مهمترين چالش فراروى اقتصاد ايران، دستيابى به نرخ بالاى رشد اقتصادى پايدار به منظور ايجاد فرصت هاى شغلى جديد براى نيروى كارى است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است.
بنابراين گزارش، هر سال حدود ۷۵۰ هزار ايرانى براى نخستين بار وارد بازار كار مى شوند كه اين مسأله فشار زيادى را بر دولت وارد مى آورد. تلاش هاى دولت براى ايجاد اشتغال از طريق اتخاذ سياست هاى پولى و مالى منجر به نرخ تورم دو رقمى شده است كه اين مسأله موجب دستيابى به رشد اقتصادى پايدار در ميان مدت نخواهد شد. صندوق بين المللى پول در اين راستا موارد زير را پيشنهاد مى كند: تعديل در سياست هاى پولى، مالى و سياست هاى ارزى براى كاهش تورم كاملاً ضرورى است.
دولت بايد در سياست هاى خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه بخصوص به بخش انرژى تجديد نظر كند.
دولت برنامه هاى اصلاحات ساختارى از جمله خصوصى سازى را با قوت ادامه دهد.
نزول و صعود تورم
در اين گزارش آمده است: تورم تا آوريل ۲۰۰۶ ميلادى كاهش يافت ولى در ماه هاى اخير مجدداً افزايش يافته است. نرخ تورم از ۱۶‎/۷ درصد در سال مالى ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ به كمتر از ۱۰‎/۲ درصد در سال مالى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ كاهش يافت، به لطف افزايش توليد بخش كشاورزى قيمت مواد غذايى كاهش يافت و كاهش ارزش ريال نيز با نرخ كمترى انجام شد. پس از اين كه نرخ تورم در آوريل ۲۰۰۶ به كمتر از ۷ درصد رسيد، اين نرخ در ماه هاى اخير بار ديگر افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از ۱۴‎/۷ درصد رسيد. در اين گزارش مى خوانيم: سياست هاى پولى و مالى در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به شدت انبساطى بوده است. بودجه ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ با هدف كاهش كسرى مالى بخش غير نفتى با افزايش درآمد ها و ثابت نگه داشتن هزينه هاى دولت نسبت به توليد ناخالص داخلى تنظيم شد.
اين اقتصاددانان تصريح كردند: با وجود افزايش درآمد هاى بخش غير نفتى كه با عملكرد مثبت ماليات هاى مستقيم حاصل شده است، رشد هزينه هاى جارى و هزينه هاى سرمايه موجب افزايش كسرى مالى بخش غير دولتى به بيش از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلى مى شود. بخشى از منابع مالى براى تأمين هزينه هاى دولت و پرداخت وام به بخش خصوصى طى سال هاى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ از حساب ذخيره ارزى باز پس گرفته شد. در نتيجه ميزان ذخاير ارزى در سال ۲۰۰۵ -۲۰۰۶ تنها ۱‎/۲ ميليارد دلار افزايش يافت و در پايان اين سال مالى به ۱۰‎/۷ ميليارد دلار رسيد. پيش بينى مى شود ميزان حساب ذخيره ارزى تا پايان سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ به بيش از ۱۲‎/۴ ميليارد دلار افزايش يابد.
تعديل فشار هاى انبساطى پولى
بر اساس اين گزارش، شرايط پولى در مارس ۲۰۰۶ با كاهش نرخ سود بانك هاى دولتى تا حدى تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از ۱۶ به ۱۴ درصد كاهش يافت. دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانك هاى خصوصى كرد و آن را در ۱۷ درصد تصويب كرد. نرخ سود بانك هاى خصوصى پيش از اين آزادانه تعيين مى شد. به علاوه، مجلس در آوريل ۲۰۰۶ ميلادى با تصويب طرحى دولت را متعهد كرد كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، نرخ سود بانكى را يك رقمى كند.
صندوق بين المللى پول افزود: بخش زيادى از هزينه هاى مازاد تعهد شده در اصلاحيه بودجه ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به بودجه ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ منتقل شد كه اين مسأله موجب فشار بر سياست هاى پولى خواهد شد. با توجه به سياست به تعويق انداختن هزينه ها، به محض تأمين منابع، حجم زيادى نقدينگى در سال مالى جارى به اقتصاد تزريق خواهد شد.
بنابراين گزارش، سياست هاى پولى توسط ابزار ها و سياست هاى مالى محدود مى شود و محدوديت دستيابى به ابزار هاى پولى ادامه خواهد يافت. افزايش استفاده از درآمد هاى نفتى، بانك مركزى ايران را براى دستيابى به اهداف پولى با چالش هاى زيادى روبرو كرده است. حجم نقدينگى در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ و ۶ ماه نخست ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ بيش از ۳۵ درصد رشد داشت و پايه پولى نيز با سرعت بيشترى رشد يافت. ميزان اعتبارات بخش خصوصى با نرخ زيادى افزايش يافت. تلاش هاى بانك مركزى براى كاهش و كنترل نقدينگى با انتشار اوراق مشاركت به دليل عدم موافقت مجلس به جايى نرسيد.
افزايش ذخاير ارزى، كاهش بدهى خارجى
اقتصاددانان صندوق بين المللى پول اعلام كردند: افزايش شديد قيمت نفت موجب ارتقاى سطح شاخص هاى خارجى شد. مازاد تجارى از ۱‎/۲ درصد به بيش از ۷‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى افزايش يافت. ميزان توليد نفت در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به بيش از ۴ ميليون بشكه در روز رسيد كه البته بخش زيادى از اين توليد جذب بازار هاى داخلى مى شد. ميزان صادرات نفت روزانه به بيش از ۲‎/۴ ميليون بشكه رسيد و افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمد هاى صادراتى شد. با وجود افزايش واقعى قيمت ارز، ميزان صادرات غير نفتى به سرعت افزايش يافت و در اين مدت ميزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمترى افزايش يافته است. افزايش صادرات غير نفتى در شش ماه نخست ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ ادامه يافت و واردات نيز بيش از ۲۰ درصد رشد داشت. ميزان ذخاير ناخالص ارزى شامل حساب ذخيره ارزى نيز تا پايان سپتامبر ۲۰۰۶ به بيش از ۵۵‎/۶ ميليارد دلار رسيد و ميزان بدهى هاى خارجى نيز به كمتر از ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلى كاهش يافت.
افزايش ارزش سهام بورس
بنابراين گزارش، ارزش سهام در بازار بورس پس از افزايش بى سابقه در ۲ سال گذشته، با كاهش چشمگيرى در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ (۸۴) روبرو شد. ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنش هاى سياسى در پرونده هسته اى و انتخابات رياست جمهورى، بيش از ۲۲ درصد كاهش يافت، ولى ارزش سهام از آوريل ۲۰۰۶ تا اواسط ژانويه ۲۰۰۷ بيش از ۵ درصد افزايش يافت.
تقويت خصوصى سازى
گزارش ۸ اقتصاددان صندوق بين المللى پول حاكى است: اصلاحات ساختارى در ماه هاى نخست تشكيل دولت جديد كند شد ولى دولت اخيراً روند خصوصى سازى را با قوت بيشترى دنبال مى كند. بر اساس ابلاغيه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى كه جولاى ۲۰۰۶ از سوى رهبر انقلاب اسلامى آيت الله خامنه اى اعلام شد، بيش از ۸۰ درصد شركت هاى دولتى بايد تا ده سال آينده به بخش خصوصى واگذار شود. البته پروژه هاى بالادستى بخش نفت، زير ساخت هاى مهم و برخى از بانك ها از اين قانون مستثنى هستند. اين برنامه با استقبال و توجه ويژ ه اى از سوى مردم روبرو شده است، بخشى از سهام شركت هاى بزرگ دولتى به بخش كم درآمد و فقير جامعه واگذار خواهد شد. بر اساس قانون جديد بازار سرمايه، دولت كميسيون ارز و امنيت تشكيل داده است و قوانينى در خصوص بانك هاى سرمايه گذارى، صندوق هاى مشاركتى و نظارت بر شركت هاى سرمايه گذارى تدوين شده است.
اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتى است. بخش زيادى از شركت هاى دولتى و شبه دولتى در فعاليت هاى اقتصادى در بخش هاى مهم حضور دارند. تقريباً اكثر شركت هاى خصوصى در بخش هاى كشاورزى، تجارت داخلى و خارجى، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند. نقش بخش خصوصى در حجم بزرگ فعاليت هاى اقتصادى بسيار جزئى است.
نخستين تلاش ها براى خصوصى سازى اواخر دهه ۱۹۸۰ ميلادى آغاز شد كه بخش زيادى از سهام شركت ها در بورس عرضه شد. موج دوم اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ ميلادى آغاز شد و تلاش هاى خوبى براى جذاب كردن محيط سرمايه گذارى و برنامه جديد خصوصى سازى انجام شد. گرچه، پيچيدگى هاى قوانين و ساختار هاى قانونى و حمايت هاى ضعيف سياسى موجب شكست اين برنامه شد. ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامى روح و جان تاز ه اى به برنامه خصوصى سازى بخشيد. پروژه هاى بالادستى نفت، زير ساخت هاى مهم و حياتى، برخى از بانك ها و برخى شركت هاى بيمه و شركت هاى حمل و نقل از اين برنامه مستثنى شده اند.
برنامه كنونى خصوصى سازى مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است. دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از ۳۰ درصد برنامه خصوصى سازى به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت. بيش از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد سهام شركت هاى كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در ميان قشر هاى كم درآمد و فقير توزيع خواهد شد. اين سهام به صندوق هاى مشاركتى و يا شركت هاى مادر فروخته خواهد شد و با ۵۰ درصد تخفيف و بازپرداخت ۱۰ ساله به اقشار كم درآمد واگذار خواهد شد.
دولت ۲۰ درصد سهام شركت ها را در اختيار خواهد داشت و مابقى سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد. سرمايه گذاران خارجى نيز حق مشاركت و خريد ۱۰درصد سهام را خواهند داشت.
محورهاى فعاليت دولت نهم
بر اساس اين گزارش، دولت مهمترين اولويت اقتصادى خود را استفاده از درآمد هاى نفتى براى دستيابى به رشد اقتصادى پايدار و ايجاد اشتغال اعلام كرده است. دولت تأكيد ويژ ه اى بر گسترش فعاليت هاى شركت هاى كوچك و متوسط دارد و قصد دارد تبعيض و بى عدالتى در مناطق مختلف كشور را از ميان ببرد. دولت همچنين نگاه خاصى به تكميل پروژه هاى نيمه تمام دارد.
خطر فشار هاى تورمى
در اين گزارش تصريح شد: با توجه به افزايش قيمت جهانى انرژى و رشد تقاضا براى صادرات غير نفتى، رشد اقتصادى ايران در كوتاه مدت رضايت بخش خواهد بود. رشد واقعى توليد ناخالص داخلى به لطف فعاليت قوى بخش غير نفتى در سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ به بيش از ۵‎/۸ درصد خواهد رسيد. ميزان مازاد حساب هاى ارزى در اين مدت به علت اتخاذ سياست هاى مالى انبساطى كاهش خواهد يافت. ادامه سياست هاى كنونى در زمينه اقتصاد كلان، اقتصاد ايران را با خطر فشار هاى تورمى روبرو خواهد كرد.
صندوق بين المللى پول دولت ايران را تشويق مى كند تا براى كاهش خطر فشار هاى تورمى، سياست هاى تعديل مالى و انضباط پولى را در دستور كار قرار دهد و سياست هاى انعطاف پذيرترى را در زمينه نرخ ارز اتخاذ نمايد. دولت بايد در سياست هاى خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمت ها و همچنين كنترل نرخ بهره تجديد نظر كند. دولت همچنين بايد در سياست اعطاى يارانه به بخش هاى مختلف بخصوص بخش انرژى بازنگرى كند تا ميزان بهره ورى اقتصادى را افزايش دهد. دولت بايد به همان ميزان كه نگران رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال است به نرخ تورم نيز توجه ويژه اى داشته باشد و سعى كند نرخ تورم را يك رقمى كند. دولت قصد دارد در صورت ادامه فشار هاى تورمى ميزان هزينه هاى خود را كاهش دهد.
حذف يارانه سوخت
كارشناسان صندوق بين المللى پول تأكيد كردند: دولت بايد به منظور كاهش يارانه بخش انرژى، سيستم حمل و نقل عمومى را ارتقا دهد. مترو و شبكه هاى اتوبوس بايد بيش از پيش گسترش يابد و مردم براى مصرف گاز طبيعى به جاى بنزين تشويق شوند. بازسازى و ارتقاى سيستم حمل و نقل عمومى بيش از سه سال به طول خواهد انجاميد. در مدت زمانى كه اين پروسه طى مى شود، دولت بايد تعديل قيمت داخلى سوخت را در دستور كار خود قرار دهد. دولت همچنين بايد ظرفيت پالايشگاه هاى نفت را افزايش دهد كه اين مسأله نيازمند سرمايه گذارى هاى جديد است.
بخش زيادى از تأمين اجتماعى در ايران به قشر فقير پرداخت مى شود كه شامل مسكن، بهداشت و بيمه تأمين اجتماعى مى شود. اين كشور همچنين يارانه هاى وسيعى در زمينه انرژى، مواد غذايى و اعتبارات بانكى پرداخت مى كند. كل يارانه هاى انرژى بيش از ۱۷‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى ايران را در سال مالى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ تشكيل داده است. اين در حالى است كه كل يارانه ها بيش از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى را شامل شده است.
به علت پرداخت يارانه انرژى، قيمت سوخت در ايران جزو پائين ترين رقم ها در جهان به شمار مى رود. قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۹ سنت است. قيمت پائين بنزين موجب رشد فزاينده تقاضا و مصرف شده است. تقاضاى بنزين در ۵ سال اخير ساليانه ۱۰ درصد رشد داشته است كه اين مسأله تأثيرات زيست محيطى زيادى داشته است. با توجه به قيمت پائين بنزين در ايران نسبت به كشور هاى همسايه، اين مسأله انگيزه زيادى را براى قاچاق سوخت ايجاد كرده است. گرچه ايران چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان به شمار مى رود ولى رشد تقاضا و كمبود ظرفيت پالايشگاهها، ميزان واردات بنزين را به شدت افزايش داده است.
استقلال بانك مركزى
گزارش صندوق بين المللى پول حاكى است به منظور كمك به كاهش تورم، سياست هاى مالى بايد هماهنگ با سياست هاى پولى منظم اتخاذ شود. دولت با تشديد عمليات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدينگى همزمان با استفاده از درآمد هاى نفتى موافقت كرده است. تا پايان سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ بانك مركزى قصد دارد ميزان انتشار اوراق مشاركت را تا ۳۰ تريليون ريال يعنى معادل ۱‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى افزايش دهد. مجلس پيش از اين رقم را ۲۰ تريليون ريال تصويب كرده بود. به نظر مقام هاى دولتى، نرخ بهره ۱۵‎/۵ درصدى براى جذب سرمايه گذاران داخلى كافى است. دولت همچنين قصد دارد با تصويب قانون جديد پول و بانكدارى، استقلال بيشترى براى شوراى پول و اعتبار قايل شود. در صورت تصويب اين قانون، بانك مركزى براى مديريت نقدينگى كشور به صورت مستقل تصميم گيرى خواهد كرد.
طرح هاى پولى صندوق بين المللى پول نشانگر اين مسأله است كه دولت قادر به كاهش نقدينگى به كمتر از ۳۰ درصد تا پايان سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ نخواهد بود. در نتيجه كاهش نرخ تورم كاملاً بعيد به نظر مى رسد حتى اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومى موفق عمل كند. مقام هاى دولتى بر اين باورند كه نرخ كنونى ارز براى بخش مبادله كالا كاملاً رضايت بخش است. با وجود افزايش واقعى ارزش ريال، ميزان صادرات غير نفتى از رشد قابل ملاحظه اى برخوردار بوده است. سياست ارزى ايران به روند كنونى خود يعنى كاهش تدريجى ارزش اسمى ريال در برابر سبدى از ارز هاى بين المللى شامل يورو، ين و دلار آمريكا ادامه خواهد داد. دولت تمايل چندانى براى انعطاف پذيرتر كردن سياست هاى ارزى ندارد چرا كه اين مسأله تأثيرات منفى بر ثبات بازار ارز هاى خارجى خواهد داشت.
كاهش سودآورى بانك ها
بنابراين گزارش، بخش مالى ايران در تسلط بانك هاى دولتى بزرگ و قوانين گسترده و پيچيده باقى مانده است. اين قوانين شامل نرخ بهره، اعتبارات يارانه اى براى مناطق خاص و يارانه هاى ويژه براى بخش كشاورزى و آب است. رقابت در بخش مالى ايران جايگاه چندانى ندارد و اكثر بانك ها استقلال تجارى ندارند. صندوق خواستار حذف تدريجى قوانين و كنترل هاى موجود است. سودآورى بانك ها در سال ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ كاهش يافت كه نشانگر عدم كارآيى، كنترل بر نرخ سود و ناكارايى سيستم پرداخت وام است. ميزان وام هاى پرداختى توسط شبكه بانكى در سال مالى ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ بيش از ۹‎/۹ درصد رشد داشت در حالى كه اين رقم در سال ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ كمتر از ۷‎/۷ درصد رشد داشته است.
تثبيت نرخ ريسك سرمايه
اقتصاددانان صندوق بين المللى پول اعلام كردند: ميانگين وزنى نرخ ريسك سرمايه دارايى در حد ۹‎/۸ درصد ثابت باقى ماند كه اين رقم بالاتر از حداقل قانونى است. دو بانك خصوصى جديد در سال ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ مجوز فعاليت گرفتند و ميزان مشاركت بانك هاى خصوصى به بيش از ۱۰‎/۵ درصد كل پس انداز ها تا پايان سال رسيد.
لزوم كاهش بيشتر تعرفه ها
در كوتاه مدت اصلاحات مهمى در سيستم تجارى ايران انجام نخواهد شد. با وجود پيشرفت هاى قابل توجه در زمينه آزاد سازى تجارى در سال هاى اخير، ميانگين تعرفه واردات در ايران حدود ۲۵ درصد است. دولت اعلام كرد، تصميمى براى كاهش بيشتر تعرفه هاى تجارى تا پيش از آغاز مذاكرات براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى ندارد. مذاكراتى كه به دلايل سياسى متوقف شده است. رقابت شديد كشور هاى آسيايى در زمينه صنعت و نساجى مهمترين موانع براى صادركنندگان ايرانى خواهد بود.
مبارزه با پولشويى
ايران در سال هاى اخير گام هايى را براى توسعه زمينه هاى لازم براى مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريسم برداشته است. دولت به اين نكته آگاه است كه اقدام هاى بيشترى در اين باره بايد انجام شود و در اين مسير به كمك و يارى صندوق نياز دارد. يك گروه كارشناسى از صندوق بين المللى پول اخيراً ضمن سفر به تهران ضعف هاى مهم و كليدى ساختار مبارزه با مفاسد مالى در ايران را شناسايى و اعلام كرد. گرچه پولشويى هنوز به عنوان يك جرم ويژه در قوانين ايران جايگاهى ندارد و هيچ جايگاه قانونى براى مبارزه با اين جرم در نظر گرفته نشده است ولى بانك مركزى در سال ۲۰۰۲ بخشنامه مبارزه با پولشويى را به تمامى نهاد هاى مالى ابلاغ كرد.
پيش نويس قانون مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريسم گام نهايى براى پروسه قانونمند كردن اين طرح است. قانون جديد بايد زمينه قانونى و نهادى مبارزه با پولشويى را فراهم آورد، پولشويى به عنوان يك جرم ويژه به شمار رود، نهاد هاى تحت پوشش اين قانون گسترش يابد و دولت مركز نظارت و اطلاعات مالى ويژه را تشكيل دهد.
منبع: فارس

مدير اجرايى اشتغال سازمان بين المللى كار از پيشرفت طرح هاى اشتغالزا در جمهورى اسلامى ايران اظهار شگفتى كرد و اين طرح ها را داراى قابليت هاى اجرايى بالا، توصيف كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى «سالازار» در ديدار با «على مروى » معاون پارلمانى و امور بين الملل وزارت كار و امور اجتماعى گفت: گزارش هاى مفصلى درباره طرح هاى اشتغالزا در ايران از منابع مختلف دريافت كرده است. وى سپس اين طرح ها را براى دولت جمهورى اسلامى ايران جدى دانست و خواهان دريافت اطلاعات بيشتر درمورد نحوه تأمين تسهيلات و اعتبارات مورد نياز براى اجراى اين طرح ها شد.
سالازار با اشاره به اين كه پايدارى بنگاهها و ايجاد فرصت هاى شغلى از جمله مباحث اصلى در كميته بنگاه هاى پايدار است، يادآور شد: كميته اميدوار است از نقطه نظرهاى ايران دراين زمينه بهره مند شود.
همچنين نماينده هند در نود و ششمين كنفرانس بين المللى كار با علاقه و جديتى بى سابقه درصدد دريافت جزئيات مربوط به طرح هاى اشتغالزاى ايران بوده و به اين منظور، ملاقات هاى مكررى را با هيأت اعزامى ايران به ژنو انجام داده است.

معاون امور بين الملل و مجلس وزارت كار و امور اجتماعى گفت: سازمان بين المللى كار رأى ديوان عدالت ادارى مبنى بر انحلال انتخابات كانون عالى شوراهاى اسلامى كار سال ۸۴ در اصفهان را پذيرفت.
على مروى كه به سازمان بين المللى كار سفر كرده است، در گفت وگو با خبرنگار اين وزارتخانه يادآور شد: با پذيرش اين نظر، اعتبارنامه هاى گروه كارگرى در كميته اعتبارنامه ها به تصويب رسيد.

باشگاه كار از هفته آينده با هدف شكل گيرى بازار كار و معرفى فرصت هاى شغلى به همه افراد جوياى كار، راه اندازى مى شود.
على آقامحمدى عضو هيأت مؤسس اين باشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بيكارى، نرخ بالاى آن و شمار زياد افراد جوياى كار، در حال حاضر يكى از مهمترين معضلات فعلى كشور است ودر حال حاضر سالانه بيش از ۶۵۰ هزار نفر به ۳ ميليون بيكار كشور افزوده مى شود.
وى هدف از راه اندازى باشگاه مجازى كار ايران را، كمك به شكل گيرى برنامه پنجم توسعه و ارائه راهكارهايى درباره بازار كار دانست و گفت: باشگاه مجازى كار از طريق شبكه گسترده اينترنتى و معرفى ايجاد فرصت هاى شغلى براى همه افراد جوياى كار ايجاد شده و محدوديت سنى براى مراجعه افراد به اين باشگاه وجود ندارد.
آقا محمدى تأكيد كرد: باشگاه مجازى كار، نه تنها مى تواند به جويندگان كار خدمات ارائه كند، بلكه به صاحبان مشاغل و كارفرمايان براى يافتن كمبودهاى نيروى انسانى حرفه اى خدماتى ارائه خواهد كرد و فرصت هاى شغلى را متناسب با نيازها، استعدادها و توانايى هاى افراد در اختيار آنها قرار خواهد داد.
باشگاه مجازى كار ايران سه شنبه آينده، بيست و نهم خرداد ماه در مراسمى با حضور وزير كار و امور اجتماعى آغاز به كار مى كند و از بعد از ظهر همان روز متقاضيان مى توانند با مراجعه به سايت www.bashgahekar.ir اقدام به ثبت نام كنند.

مسافران ورودى و خروجى عربستان سعودى براساس اعلام گمركات اين كشور ملزم به اظهار وجه نقد خود و يا فلزات گرانبها همراه مسافر با ارزش بيش از ۶۰ هزار ريال سعودى (معادل ۱۶ هزاردلار) شدند.
روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران به نقل از رايزن بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در عربستان سعودى اعلام كرد: براساس اعلام گمركات عربستان سعودى، از روز ۱۲ خردادماه سال جارى مصادف با دوم ژوئن ۲۰۰۷ ميلادى، تمام مسافران ورودى و خروجى عربستان سعودى اعم از زمينى، دريايى و هوايى ملزم هستند مبالغ نقد و يا قابل تبديل به نقد و فلزات گرانبهاى همراه خود را كه ارزشى بيش از ۶۰ هزارريال سعودى (معادل ۱۶هزاردلار) دارد در گمركات ورودى و خروجى اظهار كنند.

يك شركت عربستانى براى ساخت دو كارخانه توليد آبميوه در ايران صد ميليون دلار در اين كشور سرمايه گذارى مى كند.
به گزارش فارس به نقل از رويترز يك شركت عربستانى توليدكننده نوشابه غيرالكلى اعلام كرد، در نظر دارد صد ميليون دلار در ايران سرمايه گذارى كند.
اين مبلغ براى ساخت دوكارخانه توليد آبميوه در ايران و با مشاركت چند شركت ايرانى سرمايه گذارى مى شود، سهم شركت هاى ايرانى در اين پروژه ها ۲۰ درصد اعلام شده است.