گروه اجتماعى- مهدى جابرى: ديگر آسمان سواحل خزر براى پائين آمدن ونزول نورچشمى ها سوراخ نخواهد شد. عدالت در ساحل موج مى زند. خزر به ساحل و ساحل به مردم پيوند مى خورد و دريا در ساحل آرام مى گيرد.
آزادسازى سواحل خزر كه پس از سفر هيأت دولت در تاريخ شانزدهم آذرماه سال گذشته به استان مازندران مطرح شد، هم اكنون با جديت تمام دنبال مى شود. مهندس «روح الله قهرمانى چابك» معاون امور عمرانى استاندارى مازندران و رئيس كار گروه معمارى و شهردارى استان مازندران در اين باره به خبرنگار ما مى گويد: «دستور مشخص رئيس جمهور بود كه بايد در اين زمينه يك اقدام انقلابى صورت گيرد ، زيرا عمومى شدن مجتمع هاى رفاهى و گردشگرى كه از سال هاى دور دراختيار افراد خاص و دولت بوده است، با روند متعارف انجام شدنى نيست.» وى مى افزايد: «مصوبات دولت در سفر استانى به مازندران، چهره استان را دگرگون كرد و مازندران در مقابل حق كشى هايى كه برخى شان در سال هاى دور وجود داشت، بيمه شد.» قهرمانى چابك در ادامه مى گويد: «آزادسازى سواحل خزر اتفاق بزرگى است كه شايد هيچ وقت در كشور رخ نمى داد، مگر با عزم عدالت خواهان.»
پلاژهاى ساحلى دولت به مردم واگذار مى شود
ساحل استان مازندران ۳۳۸ كيلومتر است كه پيش از اين، ۳۰درصد آن مربوط به انحصارات و تصرفات دولتى بود. قهرمانى چابك درباره نحوه آزادسازى اين مناطق مى گويد: «بسيارى از ويلاهاى مجتمع هاى تفريحى وزارتخانه ها به حريم ۶۰ مترى دريا تجاوزكرده بود كه اين مناطق با نظارت همان وزارتخانه ها با بولدوزر تخريب و آزاد شد.» معاون امور عمرانى استاندار مازندران مى افزايد: «هم اكنون ۷۰درصد تصرفات دولتى آزاد شده است و ۳۰ درصد باقى مانده تا دو ماه ديگر آزاد مى شود.» «تمام واحدها و مجتمع هاى تفريحى و گردشگرى كه در اختيار وزارتخانه ها و نهادهاى دولتى است تا آخر خرداد آزاد مى شود تا در اختيار مردم قرار گيرد.» مهندس ابوطالب شفقت استاندار مازندران با اعلام اين مطلب مى گويد: «مذاكره با همه دستگاه هاى دولتى براى وادار كردن آنها به اين كه مجتمع هاى تفريحى خود را به سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى واگذار كنند، هم اكنون آغازشده است و اين پلاژها پس از ساماندهى در اختيار عموم مردم قرار مى گيرد. وى مى افزايد: «البته سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كاركنان اين وزارتخانه ها ونهادها را براى استفاده از پلاژها در اولويت قرار مى دهد. ولى تمام هزينه هاى مربوط از آنها دريافت خواهد شد.» «محمدرضا شيدفر» معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران در اين باره مى گويد: «تا پايان خردادماه، تابلوهاى نصب شده در ورودى پلاژهاى نهادها و وزارتخانه هاى دولتى كه بر روى آن عنوان اين مراكز درج شده است، جمع آورى و در اختيار اين سازمان قرار مى گيرد تا با اولويت استفاده كاركنان همان نهادها در اختيار عموم قرار گيرد.» نظارت بر حسن اجراى طرح آزادسازى سواحل، مسأله مهمى است كه مسئولان استان مازندران بر آن تأكيد دارند. ابوطالب شفقت از تشكيل يك تيم بازرسى در اين باره خبر مى دهد و مى گويد: «با توجه به اهميت نظارت بر نحوه اجراى طرح، ديروز درحكمى، يك تيم بازرسى كه سرپرستى آن را رئيس بازرسى استاندارى مازندران بر عهده دارد، مأمور شدند كه گزارش جامعى از آزادسازى ساحل و استفاده عمومى از اماكن دولتى تهيه ومنعكس كنند.»
مذاكره براى آزادسازى تصرفات مربوط به نيروهاى نظامى آغاز شده است
۱۴ درصد از ساحل استان مازندران در انحصار و تصرف نيروهاى نظامى، انتظامى و صنايع صنعتى، آبى و نفتى است. قهرمانى چابك درباره تصرفات مربوط به صنايع مختلف مى گويد: «آزادسازى برخى تصرفات تأسيسات آبى، نفتى و صنعتى كه لزوماً بايد در داخل آب فعاليت داشته باشد، در دستور كار ما نيست. به سراغ آنها نرفته ايم و شايد تا ابد در دريا مستقر باشند.» درباره تصرفات نظامى نيز گفت وگوهايى آغاز شده است و اين مسأله قانون خاص خود را دارد. ابوطالب شفقت با اعلام اين مطلب مى گويد: «در اين باره بايد با فرماندهى كل قوا هماهنگ شود و هم اكنون اين هماهنگى در حال انجام است كه به دليل محرمانه بودن اطلاعات اين مراكز، موضوع با حساسيت خاصى دنبال خواهدشد.» استاندار مازندران مى افزايد: «البته احتمال دارد كه برخى از اين مراكز نظامى در موقعيت خود باقى بمانند.»
ويلاهاى شخصى و خصوصى هنوز تخريب نشده است
باوجود شايعاتى مبنى بر تخريب ويلاهاى بخش خصوصى، اين ويلاها همچنان پابرجاست و در بيشتر موارد به حريم دريا تجاوز كرده و برخى شان در داخل آب قرار دارد. البته به نظر مى رسد، مسئولان استان هنوز به توافق يكپارچه و هماهنگ در اين باره نرسيده اند. ابوطالب شفقت در اين باره مى گويد: «سعى كرده ايم كه حرمت بخش خصوصى را رعايت كنيم. البته اين يك مسأله حقوقى است كه بايد قانون داشته باشد و ما از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درخواست كرده ايم كه كارهاى كارشناسى را دراين باره در دستور كار قراردهند.» وى مى افزايد: «از آنجا كه بخش خصوصى، سند مالكيت دارد، اكنون با آنها برخورد نمى شود؛ حتى اگر تأسيسات مربوط به آنها خلاف مقررات و قوانين ساخته شده باشد.» استاندار مازندران همچنين تأكيد مى كند: «اينك به هيچ كس اجازه ساخت و ساز در ساحل و حريم دريا را نمى دهيم، حتى اگر اين افراد از قبل صاحب زمين باشند.» با اين حال، معاون امور عمرانى استاندار مازندران بر قطعى بودن تخريب اين اماكن تأكيد مى كند. قهرمانى چابك مى گويد: «برخى ازاين مراكز غيرمجاز و بدون پروانه است كه به طور قطع آنها را تخريب خواهيم كرد.» رئيس كار گروه معمارى و شهردارى استان مازندران مى افزايد: «براى افرادى كه مجوز و سند مالكيت درحريم ۶۰ متر دارند نيز برنامه خاصى داريم و مى توانيم از طريق تعويض زمين و تهاتر (معاوضه) اين مشكل را حل كنيم و دركنار دريابا رعايت حريم ۶۰ متر، به آنها يك ملك يا زمين ديگر بدهيم.» وى در ادامه مى گويد: «عده اى هم هستند كه با پول راضى مى شوند و ملك خود را به ما مى فروشند تا ما آن را تخريب كنيم.» معاون امور عمرانى استاندارى مازندران تأكيد مى كند كه طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، تا پايان سال ۸۸ تمام اماكن بخش خصوصى تخريب خواهد شد و آزادسازى ساحل در تمام مناطق استان انجام خواهدشد.»
|
|
|
مردم در اعماق دريا زمين دارند
با توجه به پيشروى آب دريا از سال ۱۳۴۵ تا ،۱۳۷۵ هم اكنون بسيارى از مردم مدعى هستند كه داخل آب و در اعماق دريا صاحب زمين هستند و دريا زمين آنها را خورده است. حتى آنها سند مالكيت هم دارند! ابوطالب شفقت با تأييد اين مطلب مى گويد: «مردم بسيارى به ما مراجعه مى كنند كه با دردست داشتن سند مالكيت، ادعاى خسارت دارند و ما با احترام به مالكيت بخش خصوصى، در اين باره نمى توانيم اقدامى انجام دهيم، زيرا اين آب دريا بوده است كه زمين ها را تصرف كرده و ما نقشى دراين ميان نداشته ايم.» استاندار مازندران مى افزايد: «ما نمى توانيم و نبايد به اين افراد خسارت پرداخت كنيم.» وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين دسته از مردم مى توانند در صورت بازگشت آب دريا (پس روى)، زمين هاى خود را صاحب شوند، مى گويد: «اگر دريا عقب نشست، زمينشان را پس بگيرند!» محمدرضا شيدفر نيز درباره زمين هاى مردم كه زيرآب دريا رفته است مى گويد: «حريم قانونى دريا، مصوب سال ۱۳۴۵ است و از آن زمان تاكنون، آب دريا با پيشروى در ساحل، زمين هاى مردم را تصرف كرده است. ما هم اكنون به دنبال آن هستيم كه حريم جديد با توجه به پيشرفت آب در سال ۷۵ به تصويب برسد و كسانى كه هم اكنون متقاضى ساخت و ساز در خارج از حريم هستند، براساس كد منهاى ،۲۴ به طور دقيق نقطه ساخت و ساز را مشخص كنند.» معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران درباره «كدمنهاى۲۴» مى گويد: «سطح درياى خزر ۲۶ تا ۲۷ متر پايين تر از آب هاى آزاد است و براساس قانون كد منهاى ،۲۴ مشخص مى شود كه اگر آب دريا تا ۳ متر بالاتر بيايد، تا چه منطقه اى از ساحل را تصرف مى كند.»