منبع: مؤسسه اقتصادى امارات ‎/ ترجمه: اسد شكورپور
بدون استثنا نفت در اقتصاد كشورهاى خليج فارس نقش محورى دارد و تحولات اقتصادى منطقه با تحولات بازار جهانى مرتبط است. آنچه مسلم است اين كه كشورهاى حاشيه خليج فارس بر متغيرهاى مرتبط با قيمت نفت تسلط ندارند و قيمت اين محصول بيشتر به عرضه، تقاضا و مسائل سياسى مختلف همچون بحران عراق بستگى دارد.
نفت نقش عمده اى در شريان اقتصادى كشورهاى خليج فارس ايفا مى كند و در واقع بخش عمده اى از درآمد، صادرات و توليد داخلى اين كشورها را تشكيل مى دهد. درآمدهاى نفتى حدود ۸۰ درصد ورودى خزانه عمومى در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس را تشكيل مى دهد.
در اين ميان كشور كويت بيشترين و قطر كمترين تكيه بر درآمدهاى نفتى را در ميان كشورهاى حوزه خليج فارس به خود اختصاص داده اند. براساس آمارهاى منتشر شده در سال ۲۰۰۵ ، ۹۲ درصد ورودى به خزانه دارى كويت را درآمدهاى حاصل از نفت تشكيل داده، در حالى كه اين مبلغ در قطر در سال مذكور ۶۴ درصد بوده است.
بحرين از جمله كشورهايى است كه از سال ۱۹۴۵ از عربستان نفت وارد مى كند و شركت (بابكوى) بحرين نيز تصفيه نفت وارداتى را برعهده دارد. ارزش واردات نفتى بحرين در سال ۲۰۰۵ ، ۵۲ درصد و در سال ۲۰۰۴ ، ۴۲ درصد مجموع ارزش واردات بحرين را به خود اختصاص داده است. بحرين نفت عربستان را به قيمت روز جهانى از اين كشور مى خرد و در صورت گران شدن نفت واردات اين كشور كاهش مى يابد.
نفت در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس بويژه در ارزش توليدات داخلى اين كشورها نقش عمده اى را ايفا مى كند. به طورى كه در سال ،۲۰۰۵ نفت ۴۸ درصد از توليدات داخلى عربستان را به خود اختصاص داد. لازم به توضيح است كه استخراج نفت خام و گاز براساس معيارهاى بين المللى جزو توليدات داخلى محسوب نمى شود ولى پالايش نفت خام جزو صنايع تبديلى محسوب مى شود.
به اين دليل است كه براساس گزارش مؤسسه النقد العربى عربستان نفت حدود ۴۸ درصد از توليدات داخلى عربستان را به خود اختصاص داده است و ظاهراً حاكى از تكيه كمتر اين كشور بر درآمدهاى نفتى است.
درآمدهاى نفتى در كشورهاى حاشيه خليج فارس نقش مهمى در حمايت از بانك هاى دولتى اين كشورها دارد كه اين امر به طور غيرمستقيم در چرخه اقتصادى و توليدات داخلى كشورهاى فوق نقش ايفا مى كند. يكى از مهم ترين تهديدها عليه اقتصاد كشورهاى حوزه خليج فارس، تكيه آنها بر درآمدهاى نفتى است، زيرا قيمت نفت فقط به عوامل منطقه اى بستگى ندارد، بلكه با تحولات بازار جهانى ارتباط مستقيم دارد.
با وجود اين كه نفت جزو كالاهاى استراتژيك جهان محسوب مى شود ولى نفت در مذاكرات سازمان تجارت جهانى و تجارت آزاد جايگاهى ندارد. بنابراين امكان ندارد كه توافق جهانى درباره متغيرهاى مربوط به قيمت نفت در جهان برخلاف ساير كالاها صورت گيرد. اهميت نفت زمانى مشخص مى شود كه ما به اين مسأله توجه كنيم كه توليدات نفت عامل ادامه حيات حمل ونقل زمينى و هوايى، صنعت و امور معيشتى ديگر است.
قيمت نفت به عوامل سياسى، اقتصادى و برخى عوامل ديگر بستگى دارد ولى در مرحله كنونى عواملى همچون تحولات خاورميانه (از جمله مسائل عراق)، آمريكاى لاتين (روابط آمريكا و ونزوئلا) و ناآرامى در قاره آفريقا از جمله مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت نفت محسوب مى شوند.
در يك نگاه كلى افزايش بهاى نفت در مدت اخير موجب شده كه به طور موقت اقتصاد كشورهاى منطقه در شرايط خوبى قرار گيرد ولى اين شرايط هيچگاه اتكا اين كشورها بر نفت را كاهش نداده است.

سيدحسين امامى
اهميت تأثير سرمايه گذارى خارجى بر توسعه كشور قابل انكار نيست تا حدى كه بدون آن توسعه حداقل در كشورهاى در حال توسعه امكانپذير نيست. امروزه حتى كشورهاى صنعتى براى جذب سرمايه خارجى با هم رقابت مى كنند.
در سال هاى گذشته، پس انداز در كشور ما هميشه بيشتر از سرمايه گذارى بوده است. همچنين در گذشته كشور ما با فرار سرمايه و تخصيص غيربهينه منابع سرمايه گذارى روبه رو بوده است. اين پديده در وهله اول نشان دهنده محيط نامساعد سرمايه گذارى در كشور است.
پائين بودن سطح سرمايه گذارى به توليد و نسبت ناچيز سرمايه گذارى خارجى به سرمايه داخلى نشان دهنده آن است كه بايد محيط را براى سرمايه گذارى داخلى ساماندهى كرده و آن را به صورتى جدى تشويق كنيم و همزمان با آن، به سرمايه گذارى خارجى نيز به عنوان مكملى ضرورى بپردازيم.
* اهميت سرمايه گذارى خارجى
سرمايه گذارى در هر كشورى پس از مالكيت خصوصى داراى بيشترين اهميت است. سرمايه گذارى از يك سو اشتغال زاست و از سوى ديگر موجب افزايش توليد و عرضه كالاها مى شود و بدين وسيله از هدر رفتن منابع و همچنين افزايش قيمت ها جلوگيرى مى كند. اين مسأله، ضمن كاستن از ضرورت افزايش مداوم يارانه ها، امكان صادرات بيشتر و بهبود تراز پرداخت ها را فراهم مى كند. سرمايه گذارى خارجى علاوه بر فوايد ذكر شده از يك امتياز بزرگ نيز برخوردار است. سرمايه خارجى به منزله يك تزريق بيرونى به اقتصاد داخلى است و از اين بابت به علت وجود عامل تكاثرى در اقتصاد، چندين بار بيشتر از اصل سرمايه وارداتى مى تواند اثر مثبت بر متغيرهاى ذكر شده بگذارد.
مزاياى زير را مى توان براى سرمايه گذارى خارجى بيان كرد:
۱ـ امكان انتقال تكنولوژى پيشرفته، ۲ـ اشتغال زايى كارا، ۳ـ بين المللى شدن اقتصاد كشور، ۴ـ افزايش صادرات و منابع مالى، ۵ـ جذب واردات با هزينه هاى كمتر، ۶ ـ معرفى روش هاى مديريت و توليد نوين، ۷ ـ مشاركت در ابداع و خلاقيت در فرآيند توليد، ۸ ـ افزايش كيفيت كالاهاى توليدى، ۹ ـ تكثير مناسب بر نرخ ارز، ۱۰ ـ توسعه متوازن سياسى ـ اقتصادى و ...
* اول سرمايه گذارى داخلى، بعد سرمايه گذارى خارجى
اكثر موانعى كه بر سر راه سرمايه گذارى خارجى در كشور ما وجود دارد، در حقيقت شامل سرمايه گذارى داخلى نيز بوده و ضرورى است قبل از توجه به موانع سرمايه گذارى خارجى، موانع سرمايه گذارى داخلى را برطرف كنيم. برآورد مى شود چندين ميليارددلار ارز خارجى به صورت اسكناس، بلااستفاده و راكد نزد ايرانيان وجود دارد. جامعه ايرانى براى هر كدام از اين اسكناس ها كالاى حقيقى پرداخت كرده است و تا زمانى كه اين مبالغ گزاف بدون استفاده باقى بماند، نه تنها حتى بهره سالانه آن را دريافت نكرده ايم، بلكه به ميزان تورم خارجى از اصل اين منابع هر ساله كاسته شده و در واقع ثروتى را از دست داده ايم.
بنابراين ضرورى است كه به موازات جذب سرمايه گذارى خارجى، در حقيقت به تشويق سرمايه گذارى داخلى بپردازيم.
* موانع سرمايه گذارى خارجى
عوامل زير را مى توان به عنوان موانع سرمايه گذارى ذكر كرد:
الف) مشكلات نظام اقتصادى: نبود امنيت اقتصادى، مشكلات نظام مالياتى، دخالت دولت و نبود بخش خصوصى، محدوديت هاى نظام مالى و بازار سرمايه، بسته بودن اقتصاد، بوروكراسى، مناسب نبودن زيرساخت هاى اقتصادى، روشن نبودن اهداف و اولويت هاى اقتصادى، مشخص نبودن سياست هاى پولى، مالى و ارزى، نظام چند نرخى ارز، روشن نبودن رابطه اقتصادى با دنيا، بهره ورى پائين نيروى انسانى و ...
ب) مشكلات نظام حقوقى و مقرراتى: بى ثباتى و عدم شفافيت قوانين و مقررات، قانون كار، ضعف دستگاه قضايى و ... يكى از مهم ترين مشكلات قوانين ارزى است. نوسان ها و تغييرهاى نابسامان ارز، بى ثباتى عظيمى را در سرمايه گذارى خارجى به وجود مى آورد، به طورى كه هر تغييرى در نرخ ارز مى تواند زحمات چندين ساله سرمايه گذارى خارجى را در مدت كوتاه بر باد بدهد. تا زمانى كه نرخ ارز به يك ثبات نسبى نرسد و همچنين تجلى دهنده وضع حقيقى اقتصاد كشور نشود، توجه سرمايه گذار خارجى به مزيت هاى نسبى اقتصاد كشورمان جلب نخواهد شد.
همچنين قوانين مربوط به نقل و انتقال ارز خارجى نيز مانعى براى سرمايه گذارى خارجى است. براساس قوانين، سرمايه گذار خارجى حق مبادله و انتقال ارز و سرمايه خود را ندارد. بنابراين سرمايه گذار خارجى معمولاً از سرمايه گذارى صرف نظر مى كند.
* رقابت جهانى براى جذب سرمايه خارجى
به دليل نقش انكارناپذير سرمايه گذارى خارجى در رشد و توسعه اقتصادى، رقابتى جهانى براى جذب اين سرمايه ها وجود دارد. سهم ايران از سرمايه گذارى خارجى جهان اگرچه در حال افزايش است اما تا رسيدن به سطح واقعى و مورد انتظار راه درازى در پيش است.
راهكارهاى جذب و حفظ سرمايه خارجى عبارتند از:
۱ـ امنيت محيط سرمايه و حذف موانع فرهنگى سرمايه گذارى، ۲ـ بازبينى قوانين مانند: قوانين كار، تجارت، ماليات ها و ...، ۳ـ اجازه به سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى بهينه سازى در درون بنگاه خود از جمله فروش در داخل و خارج، ۴ـ حذف قيمت گذارى هاى تحميلى، ۵ـ خصوصى كردن جريان منابع مالى، ۶ ـ تشويق انضباط مالى دولت و هدف گذارى حذف مطلق كسرى بودجه، ۷ـ منضبط كردن شركت هاى دولتى و بنگاه هاى بخش عمومى در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهيلات مالى به نظام بانكى، ۸ ـ تصويب قانون بازار سرمايه (براى خريد و فروش سيال سهم شركت هاى داخلى و خارجى و تأمين مالى طرح هاى توسعه آتى شركت هاى واگذار شده)، ۹ـ رساندن تورم به زير ۵ درصد و ...
* سرمايه گذارى در كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى
به گزارش اكونوميست برخى از كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى در سال ۲۰۰۶ با افزايش قابل ملاحظه سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى مواجه شدند. اين كشورها عبارتند از: تركيه، امارات، مصر، اندونزى، قزاقستان و مالزى. ميزان سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى قزاقستان و تركيه در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل از آن به ترتيب ۱۷۷ و ۱۰۰ درصد افزايش داشت.
ميزان سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى در كشورهاى تركيه، امارات، مصر، اندونزى، قزاقستان، مالزى، اردن، پاكستان، نيجريه و عربستان در سال ۲۰۰۶ به ترتيب عبارت بود از:
۱۹‎/۸ ، ۱۵ ، ۶‎/۸ ، ۵‎/۳ ، ۴‎/۸ ، ۴ ، ۲‎/۸ ، ۲‎/۶ ، ۲‎/۴۵ و ۱‎/۴ ميليارددلار. در اين ميان تركيه با جذب ۱۹‎/۸ ميليارددلار نخستين كشور اسلامى از نظر جذب سرمايه هاى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۶ شناخته شده است.
پاكستان با اتخاذ سياست خصوصى سازى در بخش صنعت بويژه صنعت ارتباطات توانست در هشت ماه آخر سال ۲۰۰۶ بيش از ۴‎/۶ ميليارددلار سرمايه مستقيم خارجى جذب كند. در مدت مشابه سال ۲۰۰۵ تنها ۱‎/۹ميليارددلار سرمايه مستقيم خارجى جذب اين كشور شده بود.
براساس اين گزارش، ايران كمترين سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۶ در ميان كشورهاى اسلامى را جذب كرده است.
اگرچه سرمايه گذارى خارجى سال ۱۳۸۵ نسبت به سال پيش از آن سه برابر شده يعنى ۱۲ ميليارد دلار اعلام شد كه اين رقم، جدا از سرمايه گذارى در بخش هاى نفت، گاز و مناطق آزاد بوده است اما تا رسيدن به وضع مطلوب راه درازى در پيش داريم. از آغاز امسال تاكنون سه ميليارددلار در كشور سرمايه گذارى خارجى شده است.
* اقتصادهاى نوظهور و سرمايه گذارى خارجى
كشورهاى جنوب شرقى آسيا، معروف به ببرهاى آسيا، سال ها بهترين محل براى سرمايه گذارى بودند و تقريباً بخش عمده سرمايه جهانى را به خود جذب مى كردند. اين كشورها توانسته بودند نه تنها رشد سريع اقتصادى را فراهم آورند، بلكه سطح زندگى مردم را به نحو قابل ملاحظه اى بالا ببرند و اقتصاد با ثباتى را پى ريزى كرده بودند كه «معجزه آسياى شرقى» شهرت يافته بود و نرخ رشد آن از سال ۱۹۵۷ جزو بالاترين رشدهاى اقتصادى جهان بود. يكى از مهم ترين دلايل موفقيت اين كشورها، جذب سرمايه گذارى خارجى بود.
ابرقدرت تازه وارد اقتصاد جهانى ـ چين ـ نيز داراى رشدى شگفت آور است. امروز چين بيش از هر كشور ديگرى در دنيا سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى جذب مى كند. موج عظيم سرمايه گذارى مستقيم خارجى، چين را در رديف كشورهاى پيشرفته صنعتى قرار داده است. بيشتر شركت ها امروزه تصميم گرفته اند بخشى از امكانات توليد خود را به چين منتقل كنند.
* مزيت بالاى ايران نسبت به ساير كشورها
مشكل اصلى و چالش مهم پيش روى سرمايه گذارى در جهان انرژى است. اما كشورما به خاطر داشتن انرژى مناسب و ارزان نسبت به بازار جهانى داراى امتياز ويژه اى است. امروز پتانسيل جذب سرمايه گذارى هاى خارجى به دليل وجود مزيت نسبى انرژى براى كشور ما وجود دارد. از نظر سرمايه گذارى خارجى در كشور مى توان گفت، ما بازار بزرگ دست نخورده اى داريم.
همچنين كشور ما به خاطر دسترسى به آب هاى آزاد و همين طور داشتن راه آهن هاى مناسب شرايط ويژه اى دارد. علاوه بر اين به خاطر جمعيت جوان كشور هم داراى نيروى كار خوب و هم داراى بازار مصرف بالقوه اى هستيم.
* نهادها و سرمايه گذارى
نهادها براى سرعت بخشيدن به فضاى سالم سرمايه گذارى، بسيار مهم هستند. سرمايه گذاران خواهان بازدهى و دورى كردن از ريسك هستند. نهادها نه تنها بر انگيزه سرمايه گذارى جديد تأثير مى گذارند، بلكه بهره ورى و ارزش دارايى هاى موجود را نيز تحت تأثير قرار خواهند داد.
* اصل ۴۴ و سرمايه گذارى خارجى
با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ از سوى مقام معظم رهبرى اين اميد به وجود آمد كه با اجراى اين سياست ها و باز شدن فضاى اقتصادى كشور و اهميتى كه به بخش خصوصى داده شده و همچنين دولت خود را به عنوان رقيب اقتصادى شركت ها كنار كشيده و فضاى رقابتى عادلانه تر شده، سرمايه گذارى خارجى بيشترى وارد كشور شود.
* قوانين جديد و سرمايه گذارى خارجى
در سال هاى ۱۹۹۶ ـ ،۱۹۹۱ حدود ۹۵ درصد تغيير در قوانين صادر شده در كشورهاى جهان به سمت آزادسازى و مقررات زدايى در مورد سرمايه گذارى خارجى بوده است و ۶۵ كشور قوانين سرمايه گذارى خارجى خود را آزادتر كردند.
در هفته گذشته خبر لايحه دولت به منظور اعطاى مجوز به بانك هاى خارجى كه در شوراى پول و اعتبار تصويب و به مجلس تقديم شد و همچنين خبر اعلام شرايط سرمايه گذارى خارجى در شركت هاى دولتى، موجى از اميد را به وجود آورد كه زمينه براى سرمايه گذارى خارجى بهتر شده است.
براساس شرايط جديد سرمايه گذارى خارجى، يك سرمايه گذار خارجى مى تواند ۱۰۰ درصد سهام از يك شركت را خريدارى كند به شرطى كه اين ميزان بيشتر از ۲۵ درصد از سهم كل بازار و ۳۵ درصد از سهم صنعت مربوطه نباشد.
همچنين دولت شرايط واگذارى سهام شركت هاى دولتى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى را در بورس هاى خارجى تعيين كرد. در صورت تصويب لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ در مجلس هيأت عالى واگذارى، سهام شركت هاى دولتى را به سه روش زير به فروش خواهد رساند.
۱ـ فروش سهام از طريق عرضه عمومى سهام در بورس هاى داخلى و خارجى.
۲ـ فروش سهام از طريق مزايده عمومى و يا محدود در بازارهاى داخلى و خارجى.
۳ـ فروش سهام از طريق مذاكره با مديران، كارشناسان متخصص و تعاونى هاى فراگير ملى.
همه اين قوانين در صورت تصويب و اجرا شدن موجى از اميد را برمى انگيزند تا بتوان با كمك سرمايه گذارى داخلى و خارجى رشد و توسعه بيشترى را تجربه كرد.

سيد ياسر سياح
روز نخست اقامت در دهلى، با همايش ميزبان شروع شد. پس از چند برنامه تبليغاتى، مدير منطقه اى نوكيا به تشريح دلايل حضور شركت متبوع خود در بازار هند پرداخت و با توجه به شرايط اجتماعى هند ودرصد بالاى روستائيان نسبت به شهرنشينان، دلايل توليد ۸ برند جديد كه بسيار ارزان قيمت و با كاربرى هاى چندگانه براى استفاده مشترك چند نفر هستند را توضيح داد.
بعد از مراسم اصلى و صرف ناهار، «آنتونيو» مدير بازاريابى شركت نوكيا به جمع خبرنگاران ايرانى آمد. به نظر جوانتر از آن مى رسيد كه مدير بازاريابى نوكيا باشد.
ولى در اين بازار رقابتى كه هر لحظه بازارى از دست مى رود، مديرى جوان، با شهامت و آشنا با تكنيك هاى روز لازم است تا در ازاى هر بازارى كه از دست مى رود، بازار جديدى را براى شركت خود چنگ بزند.
وى نكاتى را بازگو مى كند كه افق هاى غريبى از رقابت در هزاره سوم است: «براى تدوين استراتژى توليد و بازاريابى شركت با ۷۷ هزار نفر مصاحبه حضورى در كل سطح جهان صورت داديم و با توجه به اين كه هر مصاحبه ۱‎/۵ ساعت طول كشيده، ۱۱۵ هزار ساعت گفت وگوى مستقيم با مشتريان صورت گرفته و در نهايت ۵۰ ميليارد ديتا به دست آمده كه مورد بررسى قرار گرفته است.» چونان از ميليارد صحبت مى كرد كه گويا بسته پفكى در دست گرفته است.
در اينجا بد نيست برخى نكات آموزنده رفتار آنتونيو در مواجهه با ما نيز مورد توجه قرار گيرد.
در ميدانى كه به محل اقامت ما و نيز برگزارى مراسم نزديك بود، ۳ بيلبورد بسيار بزرگ از تبليغ براى «سونى اريكسون» نصب شده بود. همه مى دانند كه با تمركز خطوط توليد اين شركت در چين و پائين آمدن قيمت تمام شده آن، درواقع سونى اريكسون با مدد چينى ها، پايش را گذاشته روى گلوى نوكيا و دارد فشار مى دهد. در چنين شرايطى انصافاً اگر يك مدير ايرانى جاى آنتونيو بود، چه مى گفت؟ نمى گفت كه اين رقبا جنس چينى توليد مى كنند پس بى كيفيت است؟ نمى گفت زود خراب مى شود؟ نمى گفت همه اش قاچاق مى شود؟ نمى گفت تقلبى توليد شده و ... اما آنتونيو، فقط بر روى اهداف و استراتژى شركت خودش متمركز بود. وقتى از اصلى ترين رقيب منطقه سؤال كرديم، حتى حاضر نشد نامى از رقيب ببرد. بحث را كشيد به آن سوى نيمكره و گفت موتورولا رقيب ماست. ابداً چينى بودن محصولات را نكوبيد توى سر حريف. رفته بود بررسى كرده بود، زحمت كشيده بود، علم روز را به كار گرفته بود و از همه مهم تر شب بى خوابى و مرارت كشيده بود و قيمت تمام شده را پائين آورده بود و با هزار و يك زحمت داشت رقابت مى كرد. گفت كه هزار مدل محصول عرضه كرده ايم. گفت كه هر صد ميليون شمارگان توليد، يك مدل جديد عرضه مى كنيم. گفت ۲ ميليارد مشترى در سال ۲۰۰۵ داشتيم و مى خواهيم ۲ برابرش كنيم. «آنتونيو» هيچ گاه نگفت؛ دولت حمايت نمى كند، تعرفه ها بالاست، فرهنگ مصرف نداريم، پول نداريم، توليدكننده بدبخت است و ... اما گفت كه همه اين مشكلات هست، ولى ما رفته ايم و آنها را حل كرديم . البته سختى كشيدم تا حل شد. خلاقيت به خرج داديم تا فرهنگ سازى شد. اتكاى مان هم به خودمان بود نه دولتمان.
در اثناى انجام چند برنامه در روز دوم، متوجه يك حقيقت ديگر هم شدم. آن اين كه سطح بهره ورى كاركنان بسيار بالاست. حتماً شب كه ما خواب بوده ايم تا ديروقت برنامه ريزى فشرده اى به وسيله كارمندان روابط عمومى نوكيا صورت گرفته بود. شنيده بودم كه شركت هاى بزرگ با تعداد كارمند كم ولى با مهارت بالا، اداره مى شوند ولى نديده بودم. مديريت چنين حجم از برنامه اى و تقسيم كار حيرت انگيزى كه صورت گرفته بود، با استانداردهاى ما، ۳ تا ۴ برابر كارمند نياز داشت.
عصر به شهر مى رويم. قبل از هر چيز مى توان گفت اينجا CNG نهادينه است. دهلى در حالتى عام فرقى با تهران ندارد. اصولاً ديگر پايتخت ها با هم فرقى ندارند. از هر صد نفر يكى كلاه پيچيده هندى دارد يا از هر صد زن يكى سارى پوشيده است. در حالى كه در چناى وضع برعكس بود. همان طور كه زاهدان يا سنندج بسيار با تهران فرق دارند. روى نقشه مسير حركت را مرور مى كنم. تقريباً در مركزى ترين نقطه شهر هستم. جايى شبيه چهارراه وليعصر (عج) يا ميدان هفت تير. شهر در تسخير ماشين هاى كوچك است. شمار زيادى ماتيز و خودروهاى همكلاس آن ديده مى شود. همه فرمان راست و گازسوز. در محوطه اى كه به زحمت ۴ تا پژو ۴۰۵ جا مى شوند، ۱۱ تا از آنها پارك شده بود. واحدهاى صنفى كم تعدادند. خيلى كمتر از ايران ولى به همان كوچكى. واضح است كه نظام توزيع و بازرگانى داخلى حتى در پايتخت توسعه يافته هم، ناكارآمد و توسعه نيافته است. از كنار دالانى رد مى شويم. مى پرسم كجاست و جوابى غريب. دستشويى عمومى متعلق به بخش خصوصى.
ادامه دارد