گروه اقتصادى ـ كميسيون ويژه اصل ۴۴ در آخرين جلسه خود شرايط سهامدارى نهادهاى عمومى غيردولتى از جمله سازمان هاى بازنشستگى و تأمين اجتماعى در شركتها را تعيين كرد.
الياس نادران نماينده تهران و رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ در گفت و گو با دفتر اطلاع رسانى مركزپژوهشها، آخرين مصوبات اين كميسيون را تشريح كرد.
به گفته وى، در جلسه روز يكشنبه اين كميسيون كه نمايندگان عضو، صاحبنظران مركز پژوهشها و نيز وزيرتعاون، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى و رئيس سازمان بازنشستگى حضور داشتند، كميسيون درباره نهادهاى عمومى غيردولتى از جمله سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بازنشستگى كشورى مقرر كرد كه اين نهادها مشروط بر آنكه ساختار مديريتى خود را اصلاح كنند، اجازه خواهند يافت به طور نامحدود در شركتهاى مختلف از طريق خريد سهام سرمايه گذارى داشته باشند.
در طرح پيشنهادى مجلس حداكثر سقف سهم نهادهاى عمومى غيردولتى در شركت هاى مختلف ۲۰ درصد و داشتن حق انتخاب حداكثر يك عضو هيأت مديره تعيين شده بود اما در ماده ۱۰ لايحه دولت پيرامون اصل ۴۴ نهادهاى عمومى غيردولتى تا خريد حداكثر ۴۰ درصد سهام بنگاه ها و شركت ها مجاز شناخته شده بودند.
به گفته نادران در شركت ها و بنگاه هايى كه حداكثر ۲۰ درصد سهام آنها توسط سازمان تأمين اجتماعى يا سازمان بازنشستگى خريدارى مى شود، ديگر سهامداران غيردولتى تعيين كننده اعضاى هيأت مديره و مديرعامل خواهند بود و سهم سازمان تأمين اجتماعى يا بازنشستگى هرگز از يك عضو هيأت مديره فراتر نخواهد رفت.
از سوى ديگر كميسيون ويژه اصل ۴۴ با تصميم نشست كميته كارى اين كميسيون در مورد تبديل يكى از بانك هاى دولتى قابل واگذارى به بانك توسعه تعاون مخالفت و اين موضوع را از دستور كار خارج كرد.

امروز آخرين مهلت ثبت نام صادركنندگان نمونه

مديركل توسعه صادرات كالاى سازمان توسعه تجارت ايران گفت: پنجشنبه آخرين مهلت براى تشكيل پرونده براى انتخاب صادركنندگان نمونه در بخش صادرات غيرنفتى است.مهرداد جلالى پور در مصاحبه با واحد مركزى خبر افزود: سازمان توسعه تجارت ايران در جهت تحقق اهداف صادراتى برنامه چهارم و قدردانى ازتلاش صادركنندگان خدمات و كالاهاى غيرنفتى، نمونه ها را انتخاب و معرفى خواهدكرد.وى با بيان اين كه صادركنندگان نمونه بر اساس معيارها و امتيازات درج شده در پايگاه اينترنتى سازمان توسعه تجارت ايران، انتخاب مى شوند، گفت: صادركنندگان در هريك از گروه هاى بازرگانى، صنايع و معادن، كشاورزى، خدمات فنى و مهندسى، گردشگرى، صندوق هاى غيردولتى و تشكل هاى صادراتى مى توانند با مراجعه به سايت www.tpo.ir فرم هاى مورد نياز را تكميل كنند.

مؤسسات اعتبارى مشمول نرخ جديد سود بانكى

مصوبه شوراى پول و اعتبار مبنى بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاى خصوصى به ۱۳ درصد، شامل حال مؤسسات اعتبارى نيز مى شود. به گزارش مهر، روابط عمومى بانك مركزى اعلام كرد: در استفساريه اى كه از رئيس شوراى پول و اعتبار درباره وسعت رعايت مصوبه اين شورا شد، ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى، بر ضرورت رعايت اين مصوبه در مؤسسات اعتبارى نيز تأكيد كرده است.بر اساس اين مصوبه، نرخ سود وام يا تسهيلات در بانك هاى خصوصى و مؤسسات اعتبارى ۱۳ درصد و در بانك هاى دولتى ۱۲ درصد تعيين شده است.بانك مركزى تصريح كرد : مصوبه شوراى پول و اعتبار پس از تأييد رئيس جمهورى به همه بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى غيردولتى ابلاغ مى شود و همه آنها ملزم به رعايت آن هستند.

ميزان صادرات نفت ايران فعلاً تغيير نمى كند

مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران گفت: هم اكنون ميزان صادرات نفت ايران ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه است كه فعلاً تغييرى نمى كند. حجت الله غنيمى فرد در گفت وگو با مهر درباره وضع صادرات نفت ايران گفت: به طور ميانگين در شرايط كنونى روزانه ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه از نفت ايران صادر مى شود كه اين ميزان از صادرات نفت ايران فعلاً تغييرى نمى كند مگر اين كه اوپك در اين باره تصميمات لازم را بگيرد. وى درباره وضع قيمت نفت گفت: پيش بينى مى شود قيمت نفت امسال كاهش چندانى نيابد زيرا فصل تابستان از سويى آغاز شده و تقاضا براى نفت به دنبال شروع فصل پر مسافرت افزايش يافته و از سويى ديگر به دنبال آن فصل پائيز و افزايش ذخيره سازى ها آغاز مى شود.

سند توسعه بخش تعاون ابلاغ شد

سند توسعه بخش تعاون با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى به وزارت تعاون ابلاغ شد.سيدمحمود رشيدى فر، معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در گفت وگو با مهر اظهار داشت: تحقق كامل و ۱۰۰ درصد سند توسعه بخش تعاون نياز به يك سرى پيش نيازها دارد كه در صورت فراهم نشدن آنها، اجراى برنامه ها يقيناً به صورت كامل ممكن نخواهد بود.وى تصريح كرد: در سند توسعه بخش تعاون، پيشنهاد به وجود آمدن شوراى عالى تعاون به رياست جمهور شده است كه طى آن براى تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون در اقتصاد كشور برنامه ريزى هايى صورت پذيرد.

رويكرد مثبت دولت به بخش خصوصى

اعطاى تسهيلات براى صنايع كوچك و زودبازده نشانگر رويكرد مثبت دولت به توسعه بخش هاى صنعتى كشور است و صنعتگران مى توانند از اين فرصت براى توسعه فعاليت هاى صنعتى خود استفاده كنند.به گزارش خبرنگار «ايران» محمود محمدى، رئيس كميته روابط خارجى كميسيون امنيت ملى مجلس، با بيان اين مطلب در همايش اقتصاد سبز سياست هاى اقتصادى كشور را در چارچوب برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: بخش هاى خصوصى و دولتى بايد با تطبيق برنامه هاى خود با برنامه چهارم توسعه، زمينه را براى رشد فعاليت هاى خود و حضور در صحنه رقابت هاى بين المللى آماده كنند.چهارمين جشنواره اقتصاد سبز ديروز با حضور فعالان بخش خصوصى و برخى از مسئولان دولتى برگزار و در آن از ۱۷۰ شركت تقدير شد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۹۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۹۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۵۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۶۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۶۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۸۹۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۲۹۰‎/۶۸
تغيير شاخص (روزانه)-12.16
دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۵۰۰ ريال
پوند انگليس۱۸۴۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۶ ريال
درهم امارات ۲۵۲۸ ريال
دلار كانادا۸۷۵۲ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۵۴۹ ريال

گروه اقتصادى ـ ذخاير ارزى بين المللى ايران شامل تغيير در حساب ذخيره ارزى و تغيير در ذخاير بين المللى بانك مركزى در يك سال اول فعاليت دولت نهم يعنى از نيمه دوم سال ۸۴ تا پايان نيمه اول سال ۸۵ با افزايش ۱۷‎/۷ ميليارد دلارى روبه رو شد.
به گزارش فارس، بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ذخاير بين المللى ايران در ۶ماهه دوم سال ۸۴ با افزايش ۸ميليارد و ۲۹۸ ميليون دلارى روبه رو شده است.
بنابراين گزارش در ۶ ماهه اول سال ۸۵ نيز ذخاير بين المللى ايران افزايش ۹‎/۴ ميليارد دلارى را تجربه كرده است.
اين در حالى است كه ذخاير ارزى ايران در ۶ ماهه اول سال ۸۴ حدود ۵‎/۲ ميليارد دلار افزايش يافته بود.
گزارش بانك مركزى حاكى است : ذخاير ارزى بين المللى ايران در سال ۸۳ بيش از ۸‎/۳ ميليارد دلار و در سال هاى ۸۲ و ۸۱ نيز به ترتيب ۳‎/۷ ميليارد دلار و ۴‎/۶ ميليارد دلار افزايش يافته بود.
* كاهش بدهى خارجى
بانك مركزى همچنين اعلام كرد: بدهى خارجى قطعى ايران در ۹ ماهه نخست سال گذشته با كاهش يك ميليارد دلارى مواجه شد و به ۲۳ ميليارد و ۷۷۲ ميليون دلار رسيد.
ميزان بدهى هاى خارجى كوتاه مدت كشور در ۹ ماهه اول ۸۴ حدود ۱۰۸۰۰ ميليون دلار و ميزان بدهى هاى ميان و بلند مدت ۱۳ ميليارد و۶۹۱ ميليون دلار بوده است.
بر اساس اين آمار، ميزان بدهى هاى كوتاه مدت خارجى كشور در ۹ ماهه ۸۵ حدود ۹۰۴۲ ميليون دلار و ميزان بدهى هاى ميان و بلند مدت ۱۴۷۳۰ ميليون دلار بوده است.
بنا بر آمار بانك مركزى، كل بدهى هاى خارجى كشور در سال ۸۱ حدود ۱۲۵۳۰ ميليون دلار، سال ۸۲ حدود ۱۷۰۲۴ ميليون دلار، سال ۸۳ حدود ۲۳۰۷۴ ميليون دلار، سال ۸۴ حدود ۲۴۲۶۴ ميليون دلار و ۹ ماهه سال ۸۵ حدود ۲۳۷۷ اعلام شده است.
همچنين بدهى خارجى ايران در ۹ ماه سال ۸۵ روند كاهشى داشته و از ۲۴ ميليارد و ۷۱۱ ميليون دلار در پايان سه ماهه اول سال گذشته به ۲۳ ميليارد و ۶۴۲ ميليون دلار در پايان شش ماهه سال ۸۵ و ۲۳ ميليارد و ۷۷۲ ميليون دلار در پايان ۹ ماهه رسيد.
* سررسيد ۸‎/۸ ميليارد دلار از بدهى خارجى
گزارش هاى دريافتى از بانك مركزى حاكى است، در سال ۸۶ حدود ۸ ميليارد و ۸۵۲ ميليون دلار از بدهى خارجى ايران سررسيد مى شود. تازه ترين گزارش بانك مركزى حاكى است، سررسيد بدهى خارجى ايران در سال گذشته ۴ ميليارد دلار بوده است.همچنين در سال آينده نيز دو ميليارد و ۷۹۲ ميليون دلار از بدهى خارجى ايران سررسيد خواهد شد.
براساس اعلام بانك مركزى، ميزان سررسيد بدهى هاى خارجى ايران در سال ۸۸ بيش از دو ميليارد دلار در سال ۸۹ نيز شش ميليارد دلار خواهد بود.

گروه اقتصادى ـ وزير كار و امور اجتماعى گفت: نحوه و مكانيزم نظارت بر پرداخت تسهيلات به طرح هاى كوچك زودبازده به گونه اى است كه احتمال سوءاستفاده و هزينه كرد اين تسهيلات در مصارف غيرتوليدى را به حداقل رسانده است.
سيدمحمد جهرمى در حاشيه گشايش باشگاه كار مجازى كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره سخنان اخير رئيس سازمان بازرسى كل كشور افزود: گروه هاى نظارتى در تمام استان ها به رياست استانداران بر نحوه هزينه كرد تسهيلات طرح هاى زودبازده نظارت دقيق دارند.
وى تصريح كرد: اين نظارت ها در سه سطح شامل نظارت پيش از تصويب طرح ها، نظارت در حين انجام پروژه و نظارت عاليه به گونه اى اعمال مى شود كه احتمال خطا و سوءاستفاده را به حداقل رسانده است.
رئيس سازمان بازرسى كل كشور چند روز قبل گفته بود براساس گزارش هاى اين سازمان، بسيارى از تسهيلاتى كه به بنگاه هاى زودبازده پرداخت شده به مصارف ديگر مى رسد.
وى شرح جزئيات گزارش اين سازمان درباره پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده را به پس از تكميل گزارش موكول كرده بود.
وزير كار در پاسخ به خبرنگار «ايران» با اشاره به اين كه تسهيلات طرح هاى زودبازده پس از تأييد هيأت هاى نظارت به متقاضيان پرداخت مى شود، اظهار داشت: اگر بررسى هاى هيأت ها نشان دهد تسهيلات دريافت شده در جاى تعيين شده هزينه نشده است، نه تنها مابقى تسهيلات پرداخت نمى شود بلكه جريمه اى كه از ابتدا با دريافت تعهد محضرى براى صاحب طرح تعيين شده است، از او دريافت مى شود.
جهرمى تصريح كرد: من هنوز از مستندات صحبت هاى رئيس كل سازمان بازرسى اطلاعى ندارم.
مجيد ملكى تبار، معاون امور كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى نيز در همين ارتباط به خبرنگار «ايران» گفت: با مكانيزم هاى نظارتى موجود، بروز چنين تخلفاتى غيرممكن به نظر مى رسد. با اين وجود در حال بررسى موضوع هستيم.
* ۶۵ درصد اشتغال ايجاد شده در كشاورزى
در اجراى آيين نامه گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين،بخش كشاورزى ۶۵ درصد اشتغال پيش بينى شده در قرارداد هاى منعقد شده ميان متقاضيان تسهيلات در اين بخش و نظام بانكى را محقق كرده است.
نسبت تسهيلات پيش بينى شده در طرح هاى معرفى شده به بانك ها به كل اعتبارات در بخش كشاورزى ۳۵‎/۱۸ درصد، نسبت مبلغ قرارداد هاى منعقد شده در بخش كشاورزى به كل اعتبارات ۱۲‎/۰۹ و نسبت مبلغ پرداخت شده به متقاضيان تسهيلات زودبازده در بخش كشاورزى ۱۰‎/۶۵ درصد كل اعتبارات نظام بانكى است.
بر اساس اين گزارش ۷۵‎/۶۰ درصد طرح هاى معرفى شده بخش كشاورزى در نظام بانكى كشوربررسى شده و از اين تعداد
۸۴‎/۹۷ درصد طرح ها در بانك ها تأييد شده است. نظام بانكى با ۷۷‎/۲۴ درصد طرح هاى تأييد شده در بخش كشاورزى قرارداد منعقد كرده و ۶۱‎/۸۰ درصد طرح هايى كه با نظام بانكى قرارداد منعقد كرده اند، به بهره بردارى رسيده است.
* طرح هاى صنعتى بالاترين ميانگين ايجاد اشتغال
ميانگين اشتغال ايجاد شده در طرح هاى زودبازده به بهره بردارى رسيده در بخش صنعت ۶‎/۱۶ نفر و بيش از ديگر بخش هاى اقتصادى است.
نسبت طرح هاى بررسى شده از سوى بانك ها به طرح هاى معرفى شده به بانك ها در بخش صنعت ۷۳‎/۱۹ درصد بوده و نظام بانكى ۸۸‎/۲۶ درصد طرح هاى بررسى شده در بخش صنعت را تأييد كرده و با ۶۱‎/۹۳ درصد طرح هاى تأييد شده بخش صنعت در بانك ها قرارداد منعقد كرده است.
بر اساس اين گزارش نسبت تسهيلات پيش بينى شده در طرح هاى معرفى شده بخش صنعت به كل اعتبارات نظام بانكى ۸۴‎/۱۷ درصد، مبلغ قرارداد هاى منعقد شده بخش صنعت به كل اعتبارات ۲۷‎/۱۳ درصد و ۶۳‎/۲۱ درصد كل اعتبارات نظام بانكى به متقاضيان تسهيلات طرح هاى زودبازده در بخش صنعت پرداخت شده است.
۶۹‎/۵۹ درصد اشتغال پيش بينى شده در قرارداد هاى منعقد شده ميان متقاضيان تسهيلات بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين در بخش صنعت و نظام بانكى محقق شده است.

گروه اقتصادى: هيأت رئيسه جديد اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران يك هفته پس از اين كه قرعه آراى منتخبان بخش خصوصى به نام آنها درآمد، در حضور رئيس شوراى عالى نظارت تأكيد كردند كه اتاقى شكوفا و مستعد تحويل اقتصاد كشور خواهند داد. هفت عضو هيأت رئيسه اصول كلى، خط مشى و برنامه آينده خود را با وزير بازرگانى در ميان گذاشتند و حمايت او و مجموعه دولت از بخش خصوصى را خواستار شدند.
به گزارش ايسنا، نخستين جلسه هيأت رئيسه جديد اتاق بازرگانى ايران عصر روز سه شنبه در محل وزارت بازرگانى برگزار شد.
سيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى، در اين نشست انتظارات شوراى عالى نظارت از اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران را مورد تأكيد قرار داد و گفت: در بحث اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ نكاتى وجود دارد كه توجه هيأت رئيسه جديد اتاق را مى طلبد كه قطعاً با برنامه ريزى منسجم و يكپارچه امكان پذير خواهد بود.
* با تك روى ريشه اقتصاد مى خشكد
وزير بازرگانى گفت: اتاق ايران نماينده بخش خصوصى است و بايد تعامل خوبى ميان اين نهاد مدنى و دولت برقرار كنيم، تك روى كردن يا متهم كردن يكديگر ريشه اقتصاد را از بين مى برد، اما قطعاً در سايه تعامل مشكلات بسيارى مرتفع مى شود.
به اعتقاد ميركاظمى فضاى تعامل سازنده بايد هرچه بيشتر تقويت شود و تا سطح استان ها و شهرستان ها گسترش يابد تا همه ظرفيت هاى كشور براى اعتلاى اقتصادى كشور مورد استفاده قرار گيرد.
وزير بازرگانى در ادامه، حركت هر يك از بخش هاى خصوصى يا دولتى در جهت تضعيف همديگر را نفى كرد و گفت: براى دستيابى به تحول در اقتصاد بايد برنامه مشتركى تهيه شود چراكه در سياست هاى ابلاغى اصل ،۴۴ دولت تنها به عنوان واگذاركننده مطرح است و بنابراين بخش خصوصى به عنوان گيرنده بايد تلاش بيشترى انجام دهد.
ميركاظمى خاطرنشان كرد: حضور دكتر نهاونديان در رأس اتاق بازرگانى ايران قطعاً مى تواند در ايجاد همفكرى و تعامل ميان دستگاه هاى اجرايى و بخش هاى خصوصى و تعاونى ها مؤثر باشد و فضاى مطلوبى را براى تقويت بخش خصوصى ايجاد كند.
* جلسه با رؤساى قوا در مورد
اصل ۴۴
محمد نهاونديان، رئيس جديد اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، نيز بيان كرد: بخش زيادى از دلايل برگزارى سالم انتخابات اتاق هاى بازرگانى در سراسر كشور ناشى از تدابيرى بود كه بر انتخابات نظارت مى كرد، به طورى كه پيام واقعى و مؤثر بودن آن احساس شد.
وى افزود: پس از ابلاغ سياست هاى اصل ،۴۴ همه در مورد بخش خصوصى و حمايت از آن سخن مى گويند به طورى كه اجماعى در اين زمينه شكل گرفته و همه بر حركت به سمت خصوصى محور شدن اقتصاد تأكيد دارند.

گروه اقتصادى ـ رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان ايران گفت: پيروى نكردن شهردارى هاى كشور بويژه شهردارى تهران از قانون نظام مهندسى موجب وارد نشدن تكنولوژى به ساخت و ساز شده است.
به گزارش فارس، محمد غرضى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداريهاى كشور هيچ كدام از قانون نظام مهندسى پيروى نمى كنند اين مقاومت در مقابل قانون نظام مهندسى موجب شده تا ورود تكنولوژى به ساخت و ساز كشور با مشكل مواجه شود.
وى با تأكيد بر اينكه سازمان نظام مهندسى براى ورود بى دردسر ۴۰ هزار مهندس و تكنولوژى به ساخت و ساز متوسل به قدرت سياسى شده است، تأييد كرد: تكنولوژى ابزار نيست بلكه نيروى انسانى متبحرى است كه ابزار را به كار مى گيرد، بنابراين مقاومت شهردارى ها به ورود تكنولوژى به ساخت و ساز نمى تواند ساخت و ساز كشور را كه همواره سعى بر كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت دارد موفق سازد.
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان ايران گفت: مأموريت شهردارى فقط مربوط به كف ساختمان و معابر است، بنابراين زمانى كه پروانه ساختمان تحويل كارفرما شد شهردارى به هيچ وجه براساس قانون مقررات ملى ساختمان حق دخالت در امر ساخت و ساز را ندارد.
وى در پاسخ به عدم حضور مهندسان ناظر در زمان ساخت و ساز تأكيد كرد: براساس قانون نظام مهندسى زمانى كه كارفرما پس از دريافت پروانه قصد ساخت و ساز داشته باشد بايد اقدام به درخواست مهندس ناظر از سازمان نظام مهندسى كند.
غرضى درباره دهمين اجلاس هيأت عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان گفت: اين اجلاس از روز جمعه يكم تيرماه آغاز و يكشنبه سوم تيرماه ادامه خواهد داشت.
وى افزود: اين اجلاس به انتخاب هيأت رئيسه، تصويب ترازنامه سال ،۸۵ ارائه خط مشى سال ،۸۶ و انتخاب و معرفى كانديداهاى عضويت در شوراى مركزى خواهد پرداخت.

گروه اقتصادى ـ اولويت اول سازمان خصوصى سازى واگذارى سهام ۲۴۰ شركت داراى مصوبه هيأت وزيران است، از اين رو شركت هاى دولتى بايد سهام خود را براى فروش آماده كنند.
اسماعيل غلامى، معاون امور آماده سازى سهام و شركت هاى دولتى سازمان خصوصى سازى در گفت و گو با مهر يكى از وظايف سازمان خصوصى سازى را پيگيرى اين موضوع كه شركت هاى دولتى سهام خود را براى فروش آماده كنند، عنوان كرد و گفت: مصوبه واگذارى سهام ۲۴۰ شركت دولتى به بخش خصوصى تا پايان سال جارى را دريافت كرده ايم، بنابراين اولويت اول سازمان خصوصى سازى واگذارى اين شركت ها است.
وى با بيان اين كه قراراست سهام برخى از اين شركت ها تا ۱۰۰ درصد نيز به بخش خصوصى واگذار شود، افزود: درمجموع سهام هزار شركت دولتى واگذار خواهد شد كه مصوبه ۲۴۰ شركت آن را دريافت كرده ايم و بقيه آنها نيز به مرور زمان پس از دريافت مصوبه هيأت وزيران به بخش خصوصى واگذار مى شود.
معاون سازمان خصوصى سازى با تأكيد بر اين كه برخى از شركت هاى مشمول واگذارى داراى مشترى هستند و برخى مشترى ندارند، افزود: حتى برخى از آنها چند بار آگهى شده اند اما خريدار نداشته اند، به نحوى كه در سال ۸۳ بسيارى از شركت ها ارزيابى و آگهى شد اما خريدارى نداشت. بنابراين بايد شركت جديدى همچون پتروشيمى ها و پالايشگاه ها وارد عرصه واگذارى شوند.

گروه اقتصادى ـ پتروشيمى غدير و برزويه در منطقه عسلويه براى توليد اوره و آمونياك و آروماتيك ها بزودى افتتاح رسمى مى شوند.
به گزارش ايسنا، رضا افشين، قائم مقام مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى، با بيان اين مطلب و درخصوص تأمين سرويس هاى جانبى اين واحدها، افزود: اين واحدها و ساير مجتمع هاى موجود در عسلويه مشكلى براى تأمين سرويس هاى جانبى ندارند و در حال حاضر پتروشيمى مبين قادر به تأمين همه نيازهاى آنهاست.
به گفته وى حتى ۲ مجتمع زاگرس و غدير نيز توليد بخار مى كنند و حجم زيادى از بخار مورد نياز واحدهاى واقع در عسلويه از همين طريق تأمين مى شود و مشكلى براى تأمين آنها نيست و در اين ميان مجتمع هاى آريا ساسول در شهريور و پتروشيمى جم تا مهرماه به توليد مى رسند.
شركت پتروشيمى برزويه مجرى طرح آروماتيك چهارم در منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس است.
* ۵‎/۸ ميليارد دلار ارزش فروش كل محصولات پتروشيمى
وى با بيان اين كه تعويق يك ميليارد دلارى درآمدهاى صادراتى سال گذشته محصولات پتروشيمى به دليل تأخير در راه اندازى طرح ها بود، عنوان كرد: همه بدهى هاى ارزى مربوط به سال گذشته را نيز پرداخت كرديم و امسال نيز پيش بينى مى كنيم ۵‎/۸ ميليارد دلار ارزش فروش كل محصولات پتروشيمى باشد كه بايد تا پايان سال محقق شود.
البته غلام حسين نجابت، مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى، نيز چندى پيش با اشاره به توليد ۱۵‎/۶ ميليون تنى شركت ملى صنايع پتروشيمى در سال گذشته گفت: تاكنون ۱۱‎/۵ ميليون تن آن به فروش رفته و حدود ۵ ميليون تن نيز مصرف بين واحدى شد. اين ميزان تا پايان امسال به ۳۰‎/۳ ميليون تن خواهد رسيد كه حدود ۸ ميليون تن مصرف بين واحدى و بقيه آن براى فروش در نظر گرفته شده است.

گروه اقتصادى ـ دستورالعمل، شرايط و زمان مراجعه براى جايگزينى خودروهاى فرسوده تير امسال مشخص و اعلام مى شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، جايگزينى خودروهاى فرسوده پرمصرف، مسافربرهاى شخصى فرسوده ساماندهى شده و وانت بارها، اولويت هاى امسال جايگزينى خودروهاى فرسوده در كشور اعلام شده است.همچنين با اتمام زمان ثبت نام طرح خريد نقدى خودروهاى فرسوده (در روز ۲۷ خرداد) حدود ۹۳ هزار مالك خوروهاى فرسوده درازاى اسقاط خودرو ۱۵ ميليون ريال دريافت مى كنند.
بر اساس برنامه ريزى انجام شده اين مبلغ حدود يك ماه پس از اسقاط به حساب مالكان خودروهاى فرسوده واريز و تا پايان شهريور همه اين خودروها اسقاط و از رده خارج مى شوند.