گروه اجتماعى ـ اداره كل نظارت بر موادغذايى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى وزارت بهداشت، برخى كالاهاى غيرمجاز و بدون پروانه بهداشتى را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومى معاونت غذا و داروى وزارت بهداشت، جوهر نمك با نام تجارى «معركه»، «پودر جوانه گندم»، «مولتى ژل لاغرى موضعى»، «حنا عروس»، «مولتى ژل گل سرشور» و بورد با نام تجارى «كندوان» غيرمجاز است.
«شيرينى سنتى شيرينج شهرستان تربت حيدريه» به دليل ابطال كد بهداشتى، «لوبيا چيتى و لپه بسته بندى امكان توليد اتحاديه مركزى تعاونى هاى مصرف كارگران ايران» و شيرينى قطاب، باقلوا و نخودچى توليد شيرينى سراى مجلسى يزد» به دليل نداشتن پروانه هاى بهداشتى غيرمجاز اعلام شد.
در اين گزارش «محصولات لبنى چوپان آستانه» ،«محصولات لبنى بنه سر»، «ماست ۱۰۰ گرمى دوشا» و «روغن زيتون كريستال (kirstal) صرفاً با شماره سرى ساخت sn0054006 و تاريخ توليد ۲۰۰۶‎/۷‎/۲۱ بدون پروانه بهداشتى اعلام شد.

آغاز فاز دوم طرح ترميم ضايعات نخاعى با سلول هاى عصبى شوان

فاز اول طرح ترميم ضايعات نخاعى ۳۳ بيمار با موفقيت به پايان رسيد و فاز دوم اين طرح با تزريق سلول هاى عصبى شوان در ۲۰۰ بيمار ديگر آغاز شد.
هوشنگ صابرى مجرى طرح ترميم ضايعات نخاعى در حاشيه چهارمين كنگره ترميم ضايعات نخاعى در جمع خبرنگاران گفت: فاز اول طرح ترميم ضايعات نخاعى با آزمايش بر روى ۳۳ بيمار با موفقيت به پايان رسيد. اكنون در فاز دوم مطالعاتى طرح ترميم ضايعات نخاعى به روش تزريق سلول هاى شوان هستيم كه در اين مرحله ۲۰۰ بيمار ضايعه نخاعى از بين معلولان و جانبازان داراى شرايط انتخاب شده اند.
وى افزود: فاز دوم اين طرح ممكن است تا سه سال طول بكشد.

گروه اجتماعى ـ شهناز سلطانى: در كشور ما هرسال شمار زيادى از افراد به دلايل مختلف دچار آسيب نخاعى مى شوند. آمارها نشان مى دهد، هرساله حدود هزار و ۱۰۰ نفر به فهرست افراد داراى ضايعه نخاعى درسازمان بهزيستى اضافه مى شود. دراين ميان شمار زيادى از افراد آسيب ديده نيز وجود دارد كه به سازمان بهزيستى مراجعه نمى كنند. بنابراين آمار چندان دقيقى از افرادى كه هرسال به اين مشكل دچار مى شوند وجود ندارد. در حال حاضر شمار افراد ضايعه نخاعى زير پوشش سازمان بهزيستى ۹ هزار نفر است.
عوامل بسيارى از قبيل صدمات ناشى از جنگ، افتادن يك جسم سنگين روى بدن، ضربه به ستون فقرات، سقوط از ارتفاع، افتادن از پله ها، پرش، تصادفات رانندگى ، پرتاب شدن از موتوسيكلت، كاهش ناگهانى سرعت در داخل وسيله نقليه و ضربه شديد به سرنشين و نبستن كمربند ايمنى، پرتاب شدن از اسب، صدمه ديدن به دليل نداشتن مهارت در ورزش هايى مانند ژيمناستيك ،اسكى، بوكس و شنا و ابتلا به بيمارى هاى اكتسابى و عفونى مانند فلج اطفال در به وجود آمدن آسيب هاى نخاعى نقش دارد.در برخى مواقع ضايعه نخاعى تاحدودى درمان مى شود ولى در بيشتر مواقع اين ضايعه تا پايان عمر در فرد آسيب ديده باقى مى ماند. به تازگى در كشور، پيشرفت هايى در درمان ضايعات نخاعى صورت گرفته كه بسيارى از بيماران را به بهبود شرايط خود اميدوار كرده است.
دكتر «هوشنگ صابرى» سرپرست تيم درمان ضايعات نخاعى به شيوه نوين دراين باره مى گويد: «درمان ضايعات نخاعى به مجموعه اى از اقدامهاى گفته مى شود كه از صحنه حادثه يا قبل از حادثه (به صورت پيشگيرى از حوادث ) صورت مى گيرد و تا مراحل مزمن بيمارى به وسيله سيستم بهداشتى - درمانى ادامه پيدا مى كند.»
دكتر صابرى درباره چگونگى درمان بيماران ضايعات نخاعى مى گويد: «براى درمان بيماران در شيوه نوين، بايد همه مراحل كلاسيك درمان ( آن چه تا امروز علم پزشكى طى كرده است) از قبيل انتقال صحيح و حركت دادن مناسب بيمار و اقدامهاى تشخيصى لازم روى بيمار انجام شود. مدتها پيش تصور ما اين بود كه بسيارى از بيماران ، غيرقابل علاج اند ولى با روش هاى خاص و جديد مى توان تا حدودى عملكردهاى نخاعى را بهبود بخشيد. هرچند نمى توان ادعا كرد كه بيمار به وضعيت قبل از حادثه بر مى گردد، اما با شيوه هاى نوين مى توان از ميزان ناتوانى ها كاست و از بار سنگين بيماران ضايعه نخاعى تاحدى كم كرد.»
درمان رايگان بيماران
در شيوه نوين درمان ضايعات نخاعى «سلول درمانى » نقش حياتى دارد.دكتر صابرى درباره اين روش مى گويد: «كاشت سلول به روش جراحى براى احياى پتانسيل ترميم در سلسله اعصاب مركزى صورت مى گيرد.»
ايران سومين كشورى است كه در آن امكان درمان ضايعه نخاعى به شيوه نوين فراهم شده است. در كشورهايى كه قبل از ايران اين شيوه درمان ميسر شده بود هزينه هاى درمان بسيار بالا بود به همين دليل در بيشتر مواقع بيماران نمى توانستند براى درمان به خارج از كشور سفر كنند و از شيوه هاى درمانى جديد بهره ببرند.دكتر صابرى درباره هزينه هاى درمان مى گويد: «در كشور روسيه هزينه درمان اين بيماران ۱۰۰ هزار دلار و در چين هزار دلار است. در كشور ما با توجه به اين كه اين شيوه هزينه بسيار بالايى دارد و بيشتر قشرهاى آسيب پذير جامعه به اين نوع درمان نياز پيدا مى كنند تاكنون در ۲ سال گذشته و با شروع اين طرح هزينه هاى درمان از بودجه هاى پژوهشى دانشگاه تأمين شده است. بنابراين تاكنون ۳۰ بيمار در فاز نخست طرح به صورت رايگان مورد درمان قرار گرفته اند.
جانبازان ضايعه نخاعى
بسيارى از بيماران ضايعه نخاعى را در كشور جانبازان جنگ تحميلى تشكيل مى دهند كه نيازمند توجه بيشترى اند.
دكتر جوادى در اين باره مى گويد: «شمار جانبازان ضايعه نخاعى در سراسر كشور ۲ هزار و ۶۲ نفر است كه حدود ۲۵ درصد آنان در تهران و بقيه در شهرهاى مختلف كشور زندگى مى كنند. از اين تعداد ۲۳۹ نفر ضايعات گردنى (كوادرى پلژى) و بقيه ضايعات غيرگردنى (پاراپلژى) دارند. به فردى پاراپلژيك گفته مى شود كه حس و حركت تنه، يا اندام تحتانى خود را از دست داده باشد. اين نوع آسيب در اثر صدمه به نخاع در ناحيه سينه، كمر يا خاجى ايجاد مى شود. بسته به اين كه آسيب در كدام قسمت ايجاد شود، كنترل بخش هاى خاصى از بدن از دست مى رود. هر چه محل صدمه بالاتر باشد، مقدار بيشترى از حس و عضلات نسبت به كسى كه دچار آسيب ناحيه خاجى شده است از دست مى رود. هرگاه آسيب در ناحيه گردن اتفاق بيفتد فرد كنترل حس و حركت اندام فوقانى، تنه و اندام تحتانى را از دست مى دهد كه به اين حالت «كوادرى پلژى» يا «تتراپلژى» مى گويند.»
بيماران داراى شرايط ويژه، درمان مى شوند
طبق توافقى ميان تيم درمان ضايعات نخاعى به شيوه نوين و بنياد شهيد و امور ايثارگران شكل گرفته است، بنياد، بيماران ضايعات نخاعى را كه مى توان در گروه هدف شيوه نوين درمان با شرايط ويژه قرارداد، شناسايى و به تيم درمان معرفى مى كند تا پس از بررسى شرايط و احراز آن در نوبت درمان قرار گيرند.
دكتر صابرى در اين باره مى گويد: «تاكنون در فاز نخست درمان، ۳۰ بيمار مورد عمل جراحى و اقدام هاى بعدى قرار گرفته اند كه با گذشت زمان اين تعداد افزايش مى يابد. يك اتاق عمل فعال تك منظوره و تخصصى نيز براى ارتقاى كمى و كيفى بيماران و درمان آنها در بيمارستان امام خمينى(ره) تأسيس شده است. شمار مراجعه كنندگان زياد است اما همه بيماران شرايط لازم را ندارند. تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از اين بيماران شرايط پيوند سلولى را دارند. بيمار بايد لكه نخاعى كمتر از ۱۰ ميليمتر داشته باشد تا كشت سلولى بتواند آن را پوشش دهد و علت وجود ضايعه نيز ضربه باشد كه البته شايع ترين علت بيمارى همين عامل است. سن بيمار نيز كمتر از ۵۵ سال باشد به اين دليل كه بتواند روند توان بخشى را طى كند و از نظر تنفسى و قلبى دچار مشكل نشود.
همچنين بايد عضلات اندام ها در بيماران گردنى سالم باشد (عضله سالم منتظر سيگنال الكتريكى عصب است) ستون فقرات نيز ثابت باشد و از ضايعه نخاعى، تنها يك لكه نخاعى كوچك كمتر از ۱۰ ميليمتر باقى مانده باشد.
جانبازان اولويت دارند
دكتر صابرى درباره ضايعات نخاعى جانبازان مى گويد: «سنگين ترين نوع معلوليت ضايعات نخاعى، آسيب جنگى ۷۰ درصد است. جانبازان با مسائل مختلفى مواجه اند. تلاش آنها در دوران دفاع مقدس بايد مورد تكريم و احترام واقع شود. مشكل بسيارى از جانبازان ضايعه نخاعى سوابق طولانى دارد به طور مثال جانبازى كه ۲۰ سال است دچار اين آسيب شده بايد زودتر درمان شود. به دليل اين كه با بالا رفتن سن، شرايط جسمى دشوارى همچون تحليل عضلانى به وجود مى آيد. بنابراين سعى مى كنيم اولويت با جانبازان باشد.»
مراحل مختلف درمان
در درمان ضايعه نخاعى مراحل مختلفى وجود دارد. معمولاً ماه قبل از عمل جراحى فعاليت هاى توانبخشى و درمان هاى اوليه شروع مى شود. مرحله بعد جراحى و خارج كردن سلول است كه روند كشت يك ماه به طول مى انجامد. سپس جراحى و به مدت ۶ ماه پس از آن نيز توانبخشى مجدد انجام مى گيرد.
نتايجى كه از درمان شمار محدودى از بيماران ضايعه نخاعى به دست آمده قابل توجه است.
دكتر صابرى در اين باره مى گويد: «در مطالعه اوليه پس از درمان مشاهده كرديم در يك سوم بيماران بهبودى چشمگيرى حاصل شده، در يك سوم درجاتى از بهبودى از قبيل توانايى حسى، حركتى و كنترل به دست آمده و يك سوم نيز بدون تغيير باقى مانده اند.»
مراكز درمان در كشور گسترش مى يابد
وسعت زياد منطقه جغرافيايى كشور و محدود شدن انجام فعاليت هاى نوين درمان در يك مركز آن هم در تهران، براى بسيارى از بيماران در ديگر نقاط كشور محدوديت هايى به همراه دارد. درباره لزوم گسترش چنين مراكزى در سطح كشور دكتر صابرى مى گويد: «مى توان برخى از مراحل درمان از قبيل جراحى و كشت سلول و همين طور انتخاب بيمار را به شهرهاى ديگر نيز گسترش داد. در اين زمينه اقدماتى صورت گرفته و تلاش هايى براى گسترش چنين مراكزى انجام شده است.»
لزوم فرهنگ سازى
دكتر جوادى با تأكيد بر فرهنگ سازى درباره نگاه جامعه به بيماران ضايعات نخاعى و بويژه جانبازان مى گويد: «يكى از مشكلات اين بيماران مشكلات روحى است كه براى درك بهتر شرايط آن ها بايد توجه به اين امر در مدارس نهادينه و فرهنگ سازى شود. در اين زمينه فعاليت هايى با مشاركت همسران و فرزندان و خود جانبازان صورت گرفته كه در كاستن از آلام آن ها مؤثر بوده است.»
وى همچنين با اشاره به طرح پايش سلامت جانبازان ضايعات نخاعى و فعاليت سامانه SMS مى گويد: «در زمينه درمان اين بيماران طرح پايش سلامت اجرا مى شود كه در اين طرح پزشكان با مراجعه به منازل بيماران وضع جسمانى آن ها را در فواصل زمانى معين، بررسى مى كنند. همچنين با هدف اطلاع رسانى به بيماران ضايعات نخاعى و نظارت بر شرايط آنها سامانه SMS بزودى فعال مى شود و ارتباط مستمر با جانبازان از طريق پيام كوتاه برقرار مى شود.»
مشكلات بيماران ضايعه نخاعى
«زهرا جودى» يكى از پرستاران است كه درباره مشكلات بيماران ضايعه نخاعى مى گويد: «بيمارى ضايعه نخاعى به طور مستمر و در فواصل زمانى مشخص بايد تغيير وضع پيدا كند. اگر بيمار به درستى در حالت هاى مختلف جابه جا نشود دچار زخم بستر در درجات مختلف مى شود و ممكن است زخم عميق باشد و گود بيفتد. بنابراين پرستاران براى بهبود شرايط نامناسب بيمار بايد به روش هاى مختلف از او به طور دقيق مراقبت كند.
همچنين زخم ممكن است منجر به عفونت خونى شود كه در مراحل حاد به مرگ بيمار منتهى مى شود. يكى ديگر از مشكلات اين بيماران ايجاد لخته خون به دليل ترك كم آن هاست. لخته ها احتمال سكته هاى مغزى و قلبى را نيز فراهم مى كنند. از طرفى مصرف داروهاى ضدانعقاد خون در اين بيماران ممكن است خونريزى هاى داخلى و خارجى در اثر ضربه هاى كوچك به بدن بيمار را به دنبال داشته باشد. بنابراين بايد همه مراحل درمان در بيماران ضايعات نخاعى مورد توجه جدى قرار گيرد. احتمال عفونت در اين بيماران به دليل مشكل دفع ادرار و مدفوع نيز وجود دارد. عدم ترك بيماران ضايعات نخاعى، وجود مشكل يبوست را در آن ها ايجاد مى كند كه توجه به تغذيه صحيح آن ها براى جلوگيرى از پيش آمدن اين مشكل بسيار اهميت دارد. همچنين تحرك نداشتن بيماران ضايعه نخاعى موجب به وجود آمدن پوكى استخوان مى شود و احتمال شكسته شدن استخوان ها در اثر ضربه هاى كوچك را افزايش مى دهد. ناتوانى برخى خانواده ها در نگهدارى صحيح اين بيماران و هزينه هاى بالاى پرستاران براى مراقبت در منزل هم يكى از مشكلاتى است كه بيماران ضايعه نخاعى با آن روبه رو هستند. حمام كردن اين بيماران نيز بسيار دشوار است.
بنابراين لزوم آگاهى بخشى و فرهنگ سازى در پيشگيرى از اين گونه حوادث و برخورد صحيح و اصولى با بيماران ضايعه نخاعى و بسترسازى و مناسب سازى بسيارى از محيط ها و اماكن عمومى شهرى در كاستن از بار مشكلات بيماران ضايعه نخاعى بسيار اهميت دارد.

گروه اجتماعى - در ايران با توجه به جمعيت ۷۰ ميليونى نياز به ۷ هزار متخصص طب اورژانس است، درحالى كه اكنون ۲۳ متخصص وجوددارد.
دكتر على بيدارى فلوشيپ طب اورژانس و رئيس انجمن طب اورژانس ايران با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: حوزه وظيفه و عملكرد متخصصان طب اورژانس ارائه مراقبت هاى اوليه و اورژانس به بيماران درحوزه پيش بيمارستانى و بيمارستانى براى جلوگيرى از مرگ قابل پيشگيرى و عوارض و آسيب هاى ناشى از حوادث است.وى با اشاره به اين كه مطابق استانداردهاى جهانى به ازاى هر ۱۰ هزار نفر بايد يك متخصص طب اورژانس وجودداشته باشد، افزود: از آن جا كه جمعيت كشور به حدود ۷۰ ميليون نفر مى رسد و براساس مقياس جهانى بايد ۷ هزار متخصص طب اورژانس در كشور وجودداشته باشد بنابراين بايد در كشور به تربيت متخصص اورژانس شتاب دهيم، چرا كه هم اكنون در كل كشور ۲۳ متخصص طب اورژانس وجوددارد.

گروه اجتماعى ـ رئيس سازمان سنجش از تمهيدات سازمان براى حفظ امنيت كنكور از جمله خريدارى دستگاه هاى موبايل ياب براى حوزه هاى آزمون و محروميت يك تا ۱۰ ساله متخلفان از شركت در آزمون سراسرى دانشگاه ها خبر داد.
دكتر عبدالرسول پورعباس در آستانه برگزارى رقابت بزرگ علمى كشور در نشستى خبرى درباره تغييرات و تحولات اساسى در آزمون هاى سراسرى گفت: «ثبت نام هاى اينترنتى آزمون هاى سازمان سنجش، نخستين حركتى بود كه نمود خارجى پيدا كرد، به گونه اى كه ثبت نام اينترنتى آزمون كارشناسى ارشد سال ۸۶ با موفقيت ۱۰۰ درصد انجام شد و در آن ۵۵۰ هزار نفر در يك دوره ۲۰ روزه از طريق اينترنت در اين آزمون ثبت نام كردند.» وى افزود: تا امروز بيش از ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت اينترنتى در آزمون هاى سازمان سنجش ثبت نام كرده اند.
وى با اشاره به ثبت نام كنكور ۸۶ گفت:«ثبت نام اين آزمون به خاطر فشار رسانه ها، به دو روش اينترنتى و دستى انجام شد كه در آن تنها ۲۰۰ هزار نفر به صورت اينترنتى و يك ميليون باقى مانده با هدايت و راهنمايى مشاوران خود به صورت دستى ثبت نام كردند و همين امر موجب شد كه حدود ۶ ماه وقت سازمان، صرف آماده كردن فايل ثبت نام كنندگان دستى شود.»
پورعباس با بيان اين كه انتخاب رشته اينترنتى براى كنكور ۸۶ نيز اجرايى خواهد شد، گفت: داوطلبان آزمون كارشناسى ارشد در گذشته بايد در يك زمان كوتاه و پر استرس براى انتخاب رشته اقدام مى كردند، اما امسال از زمان دريافت كارنامه تا پايان فرصت انتخاب رشته، ۱۵ روز تمام فرصت داشتند تا براى انتخاب رشته خود فكر كنند.
دكتر پورعباس با اشاره به اقدامات سازمان سنجش براى افزايش ضريب امنيت آزمون ها، گفت: در حال حاضر سايت اصلى سازمان سنجش در كرج به سيستم هاى رادارى، مونيتورينگ، صوتى و تصويرى مجهز شده است. درون قرنطينه سازمان سنجش نيز به سيستم هاى كنترل صوتى، تصويرى و دوربين هاى پنهان و آشكار مجهز شده است.وى با بيان اين كه دفترچه سؤالات آزمون هاى سازمان سنجش به صورت چند لايه پلمب مى شوند، خاطرنشان كرد: امسال براى حفظ امنيت پاسخنامه ها نيز چند برابر شده و براى تهيه آن از بهترين كاغذها استفاده شده است.
رئيس سازمان سنجش با اشاره به خريدارى دستگاه هاى موبايل ياب براى حوزه هاى آزمون، تصريح كرد: از دولت خواسته ايم تا براى همه حوزه هاى آزمون اين دستگاه را در اختيار ما قرار دهد تا از اين طريق داوطلبان احساس خطر و ناامنى نكنند.پورعباس با بيان اين كه تاكنون سؤالات سازمان سنجش به فروش نرسيده است، گفت: سازمان سنجش براى حفظ امنيت سؤالات، جلسات متعددى با وزارت اطلاعات، نيروى انتظامى و ديگر ارگان هاى مربوطه برگزار كرده است.
وى با بيان اين كه سال گذشته براى نخستين بار ۵ دقيقه بعد از برگزارى آزمون، سؤالات بر روى سايت سازمان سنجش قرار گرفت، اظهار كرد: اين طرح ميليون ها تومان ضرر به افراد سودجو رساند چرا كه اين افراد پس از برگزارى آزمون با فروش دفترچه سؤالات به صورت غيرقانونى درآمد زيادى كسب مى كردند.
وى با بيان اين كه هيأت بدوى كميته تخلفات كنكور در ۵ حوزه مختلف وزارتخانه هاى علوم، بهداشت و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامى و سازمان سنجش تشكيل شده است، اظهار كرد: در اين راستا يك هيأت تجديدنظر نيز در سازمان سنجش تشكيل شده است كه براساس آن آئين نامه قانون تخلفات آزمون هاى سراسر كشور اجرايى مى شود.
پورعباس با اشاره به ماده هاى ۵ ، ۶ و ۷ اين آئين نامه گفت: همراه داشتن تلفن همراه و ماشين حساب مشمول قانون اخطار كتبى، درج در پرونده و محروميت از گزينش همان سال و استفاده از تلفن همراه يا ماشين حساب مشمول قانون محروميت از شركت در آزمون هاى سراسرى از يك تا ۱۰ سال است.
دكتر پورعباس با اشاره به تغييرات اجرايى در كنكور سراسرى اظهار كرد: امسال براى نخستين بار ۲ ساعت بعد از برگزارى آزمون، كليد اوليه سؤالات بر روى سايت سازمان سنجش قرار مى گيرد. همچنين با كار كارشناسى صورت گرفته سايز دفترچه سؤالات آزمون در حد استاندارد كاهش يافته است.
وى ادامه داد: در سال جارى براى نخستين بار در انتهاى هر درس سؤالى به داوطلبان داده مى شود كه پاسخگويى به آن داراى نمره مثبت است. به گونه اى كه از داوطلبان خواسته ايم وضعيت خود را در درس مذكور اعلام كنند ولى اگر داوطلبى به اين سؤال پاسخ اشتباه دهد نمره اى از او كسر نخواهد شد البته براى پاسخگويى به اين سؤال مانند ديگر سؤالات آن درس زمانى تعيين شده است و اين سؤال، سؤال بيست و پنجم هر درس را تشكيل مى دهد.
وى هدف از انجام اين طرح را بررسى هاى آمارى و اقدامات روانشناسى سازمان سنجش عنوان كرد.
رئيس سازمان سنجش درباره اعلام نتايج اوليه كنكور سال ۸۶ اظهار كرد: نتايج اوليه به همراه كارنامه داوطلبان هفته اول مرداد ماه به صورت اينترنتى اعلام خواهد شد و همزمان با اعلام نتايج، پاكتى محرمانه حاوى شماره كاربرى، رمز، شماره داوطلبى و اطلاعات آزمون داوطلب در سراسر كشور توزيع مى شود، چرا كه داوطلب براى انتخاب رشته به اين اطلاعات نياز دارد.

گروه اجتماعى ـ افزايش ناگهانى تعرفه پزشكان بخش خصوصى از سوى سازمان نظام پزشكى مشكلاتى براى مردم به وجود آورده است.
به گزارش ايسنا داود مددى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى كه براى پيگيرى مصوبات هيأت دولت و رسيدگى به مشكلات مردم در حوزه بيمه اى به خراسان جنوبى سفر كرده است با اعلام اين مطلب گفت: افزايش تعرفه پزشكان خصوصى به هيچ وجه خوشايند سازمان هاى بيمه گر و بيمه شدگان نيست.
بيمه شدگان تأمين اجتماعى در بيمارستان هاى اين سازمان، خدمات درمانى رايگان دريافت مى كنند و به همين علت ازدحام جمعيت و تراكم مراجعه كنندگان در واحدهاى درمانى اين سازمان افزايش يافته است. مددى با اشاره به تلاش هاى سازمان تأمين اجتماعى براى تحقق منابع درآمدى گفت: «اگر حق بيمه به درستى پرداخت نشود و سازمان هاى بيمه اى در ارائه خدمات دچار مشكل شوند، جامعه به سوى فقر گرايش پيدا مى كند و فرد بيمه شده در صورت از كارافتادگى يا بازنشستگى، كم ترين حقوق را دريافت مى كند. از كارفرمايان انتظار داريم، حق و حقوق بيمه اى كارگران را محترم بشمارند و حق بيمه آنان را كامل و بموقع پرداخت كنند.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى در پايان گفت: «۲۸ ميليون نفر در كشور از خدمات درمانى اين سازمان برخوردار هستند و شمار بيمه شدگان اصلى تأمين اجتماعى ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر است كه با احتساب افراد در تكفل آنان، مى توان گفت ۶۰ درصد جمعيت شهرى كشور، زير پوشش تأمين اجتماعى قرار دارند.

گروه اجتماعى - سيدحسين قاآنى: هفته آينده پروانه تخصصى به مشاوران بنگاه هاى املاك و خودرو استان تهران داده مى شود.
حميدرضا آدابى، مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: فرم هاى جديد براى تنظيم قرارداد به اتحاديه هاى مشاوران املاك و خودرو داده شده و از اين پس قراردادهايى كه در برگه هايى غير از برگه هاى مصوب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تنظيم شود، اعتبار قانونى ندارد.
وى افزود: همچنين به همه دفاتر ثبت اسناد رسمى استان تهران ابلاغ شده از هفته آينده به قراردادهايى كه در برگه هاى غيرمصوب تنظيم مى شود ترتيب اثر ندهند و از پذيرش آنها خوددارى كنند.
مديركل ثبت اسناد استان تهران درباره استفاده از نظريات كارشناس فنى يا حقوقى در زمان تنظيم قرارداد اظهار داشت: براساس دستورالعمل اجرايى، نحوه صدور پروانه تخصصى اشتغال براى مشاوران املاك و خودرو، صاحب پروانه تخصصى مكلف است مسئوليت كارشناس فنى يا حقوقى را پذيرفته و زير قراردادهاى تنظيمى را امضا و تأييد كند. به عبارت ديگر دارنده پروانه كسب عهده دار مسئوليت كارشناس فنى و حقوقى نيز خواهد بود.
آدابى تصريح كرد: سران دفاتر اسناد رسمى مكلف اند در مواردى كه براى قراردادهاى تنظيمى مشاوران املاك و خودرو سند رسمى تنظيم مى شود، هنگام تنظيم سند، مراتب مداخله دارنده پروانه كسب را در معامله با ذكر شماره پروانه تخصصى در سند قيد و ثبت دفتر را به امضاى وى برساند. در غير اين صورت اهمال در انجام اين وظيفه مستوجب تعقيب و عقوبت انتظامى سردفتر متخلف خواهد بود.
آدابى هدف از اجراى اين طرح را جلوگيرى از بروز اختلافات ميان متعاملين و مراجعه آنها به دستگاه قضايى و شفاف سازى در معاملات عنوان كرد.
* اجراى طرح ملى كاداستر در تهران
مديركل ثبت اسناد استان تهران درباره نظام جامع املاك يا طرح كاداستر گفت: در راستاى اجراى سياست هاى كلى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براى مكانيزاسيون فعاليت ها و رسيدن به ثبت نوين طرح ملى كاداستر (مميزى املاك) در تهران و شهرستان هاى تابعه آغاز شده است. بنابراين از همشهريان تقاضا مى شود ضمن رؤيت معرفينامه عكس دار ممهور به مهر مأموران ثبت، فقط شماره پلاك ثبتى را كه در سند ملك شان وجود دارد اعلام كنند.
وى افزود: اين طرح هيچ ارتباطى با بحث عوارض شهردارى يا ماليات ندارد و بيشتر شامل عرصه سازى، جمع آورى پلاك هاى ثبتى و درج آنها بر روى نقشه هاى رقومى املاك است.
وى با اشاره به ثبت ۳ ميليون خلاصه معامله ثبت شده در دفاتر املاك ثبتى گفت: متأسفانه با گذشت چند دهه معاملاتى كه انجام مى گرفت خلاصه معامله در دفتر املاك ثبت نمى شد و با توجه به اين كه يك سند يك ملك چندين مرتبه مورد خريد و فروش قرار مى گرفت، اما كماكان سند به نام فرد اول بود. به همين علت در دو سال گذشته ۳ ميليون خلاصه معامله ثبت در دفاتر املاك ثبت شد.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران درباره مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون گفت: براساس اين دو ماده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به كسانى كه معاملات مربوط به ملك خود را به صورت رسمى ثبت نكرده بودند، مهلت داده بود تا با مراجعه به ادارات ثبت از طريق اين ۲ ماده معاملات خود را ثبت رسمى كنند كه از تاريخ آذر ماه سال ۸۳ پذيرش تقاضاى مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون متوقف شد و ديگر تقاضاى جديد تا زمان تصويب قانون در مجلس پذيرفته نخواهد شد.
* صدور سند براى ۷۷۰ ميليون مترمربع از اراضى ملى
وى درباره حفظ و صيانت از اراضى ملى افزود: اداره ثبت اسناد و املاك استان تهران آمادگى دارد هر زمان كه سازمان منابع طبيعى كشور براى جايى تقاضاى سند كند، بى درنگ براى آن سند صادر كند.
آدابى اظهار داشت: در زمينه سنددار كردن اراضى ملى توفيق و پيشرفت خوبى داشته ايم و حتى نسبت به برنامه نيز جلوتر هستيم و سال گذشته نيز براى ۷۷۹ ميليون و ۴۷۱ هزار و ۸۹۸ مترمربع از اراضى ملى سند صادر كرديم و با اين حركت مانع از تصرف منابع طبيعى به وسيله برخى از افراد و نهادها شديم.

فردا اول تيرماه است و فصل تابستان و اوقات فراغت آغاز مى شود. برخى از دانش آموزان براى استفاده مناسب از اين تعطيلات در كنار تفريح كار مى كنند تا ضمن درآمد زايى حرفه اى مناسب فراگيرند

گروه اجتماعى: وكلاى انگليسى ايران در دادگاه تجديدنظر حراج اشياى جيرفت اطلاع داده اند كه به احتمال فراوان اين دادگاه تا ۱۰ ماه آينده برگزار مى شود.
«سوسن چراغچى» معاون اداره كل امور حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين خبر گفت: «پس از موافقت دادگاه انگليسى مبنى بر اجرا نشدن حكم اوليه كه عليه ايران بود، و تشكيل دادگاه تجديدنظر، ۳ وكيل انگليسى ايران در اين پرونده تمام تلاش خود را براى پيروزى در دادگاه تجديدنظر به كار بستند. البته اين وكلا احتمال پيروزى در دادگاه تجديدنظر حراج اشياى جيرفت را ۵۰ درصد مى دانند.» چراغچى مشكل اساسى ايران در دادگاه اوليه را كه به صدور حكم به نفع گالرى بركت (حراج كننده اشياى جيرفت) منجر شد، خلأ قانونى كشور دانست و گفت: «مشكل اصلى نبود قانونى در كشور مبنى بر تعلق آثار تاريخى به دولت جمهورى اسلامى ايران است كه موجب شده انگليسى ها با استفاده از آن، حكم اوليه را عليه ايران صادر كنند. البته سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى پيش نويسى تهيه كرده است كه در صورت تصويب در مجلس شوراى اسلامى، تمام آثار تاريخى و ميراث فرهنگى متعلق به دولت خواهد بود.» معاون دفتر حقوقى سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى با اشاره به اين كه هيچ خلأ قانونى مبنى بر منع قاچاق و وجود تعزيرات براى خروج غيرقانونى آثار تاريخى و ميراث فرهنگى در ايران وجود ندارد، گفت: «قانون منع قاچاق آثار تاريخى در ايران مشكلى ندارد، اما تاكنون فرد يا افرادى كه مبادرت به خروج غيرقانونى اشياى جيرفت كردند شناسايى نشده اند تا برخورد قانونى با آنها صورت گيرد.»

گروه اجتماعى- در صورتى كه دستگاه هاى مسئول همچنان به موضوع زباله هاى عفونى كه با سلامت مردم سر و كار دارد بى توجهى كنند به طور حتم برخورد قانونى لازم اعمال مى شود. حجت الاسلام والمسلمين محمدنيازى رئيس سازمان بازرسى كل كشور در گفت وگو با مهر، درباره گزارش تهيه شده در زمينه علت امحاى نادرست زباله هاى عفونى گفت: با توجه به حساسيت موضوع زباله هاى عفونى و ارتباط آن با سلامت مردم گزارشى از سوى بازرسان سازمان بازرسى تهيه و اشكالات و ايرادات در اين باره مشخص شد.
وى تصريح كرد: مسئولان وزارت بهداشت، كمبود بودجه را مهمترين علت انجام ندادن اقداماتى درباره امحاى صحيح زباله هاى عفونى عنوان كردند كه اين مسأله را به شخص رئيس جمهور و مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام كرديم. نيازى در ارتباط با اجرا نشدن قانون مديريت پسماند ها گفت: بررسى لازم درباره تهيه و تصويب نشدن ضوابط اجرايى قانون مديريت پسماندها صورت گرفته اما هنوز گزارشى در اين باره آماده نشده است.

گروه اجتماعى ـ مهم ترين موانع ترويج ازدواج موقت از نظر شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان در پانصد و شصتمين نشست اين شورا بررسى و مطرح شد.
به گزارش «فارس»، تصويب نشدن آئين نامه اجرايى قانون تسهيل ازدواج جوانان، مسكوت ماندن احكام فقهى ازدواج موقت در كتب حقوقى و مدنى، تضمين نشدن حقوق زنان در ازدواج موقت، افزايش دعاوى مدنى و خانوادگى ناشى از اين امر، حمايت نشدن از حقوق اطفال متولد از ازدواج موقت، رجحان ازدواج دائم به موقت و عرف نبودن ازدواج موقت و مقابله افكار عمومى با آن، از جمله موانع ترويج ازدواج موقت از سوى شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان عنوان شده است.
در اين نشست عنوان شد: با فرض اين كه ازدواج موقت بتواند مفرى براى رابطه نامشروع باشد، اما با توجه به اين كه بسيارى از احكام آن، به دليل شايع نبودن ازدواج موقت در جامعه، در كتاب هاى قوانين ايران نيامده است، احتمال تضييع حقوق زنان و اطفال متولد از اين نوع ازدواج وجود دارد و اين موضوع نياز به تأمل دارد.
همچنين از آنجا كه ازدواج موقت به لحاظ كاركرد و ثبات براى زنان، حقوقى بيشتر يا برابر با نكاح دائم ندارد، ترويج آن سبب افزايش حقوق خانوادگى زنان نمى شود. در اين شورا در ادامه بررسى موانع ترويج ازدواج موقت به اين موضوع اشاره شد كه دعاوى اثبات واقعه ازدواج و اثبات نسبت زاييده ازدواج هاى موقت، غيررسمى و غيرمكتوب است، به نحوى كه امروزه اين نوع ازدواج را به زحمت مى توان براى دوره نامزدى زوج ها توصيه كرد. افزون بر اين، كسى پاسخگوى فرزندان حاصل از ازدواج موقت نخواهد بود و معلوم است كه تبيين همه احكام مربوط به اين نوع ازدواج، ترويج و تسهيل آن، امتناع از رويارويى با مشكلات مهم تسهيل ازدواج دائم جوانان است و به هيچ وجه قابل توصيه نيست.

گروه اجتماعى: در صورت تصويب دولت ساعت كار زنان شاغل بدون تغيير در حقوق آنها، در تمامى دستگاه هاى اجرايى كاهش مى يابد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، شهلا باقرى، معاون پژوهشى مركز امور زنان و خانواده، در نشست خبرى صبح ديروز در مركز امور زنان و خانواده با اعلام اين مطلب گفت: «اين مركز در حال مطالعه و بررسى تطبيقى اين طرح با تسهيلات شغلى ارائه شده در ديگر كشورهاست و بعد از اعمال اصلاحات نهايى، آن را براى اجرا به دولت تقديم مى كند.»
وى به بروز مشكلات احتمالى در پى اجراى اين طرح اشاره كرد و افزود: «دولت مى تواند با استفاده از ضمانت هاى اجرايى در بخش هاى دولتى، كارفرمايان و مديران مرد را به استخدام زنان ترغيب كند و در بخش خصوصى هم مى توان با اعمال سياست هاى خاص از طريق معافيت هاى مالى، فرهنگسازى و حتى با حمايت هاى غيرمادى، اشتغال زنان را تثبيت و تضمين كرد.»
باقرى اظهار داشت: «دولت فرانسه با هدف تحكيم بنيادهاى خانواده و تأكيد بر مشاغل خانگى، طرحى را با عنوان «به خانه برمى گرديم» به اجرا درآورده است كه در كنار آن بودجه اى را به مادران شاغل براى حضور در منزل و نگهدارى از فرزندان خود اختصاص داده است.»
وى به تدوين نظامنامه طرح هاى پژوهشى به عنوان يكى ديگر از برنامه هاى معاونت پژوهشى اين مركز اشاره و تصريح كرد: «مراكز امور زنان و خانواده به عنوان متولى امر ساماندهى طرح هاى پژوهشى مربوط به زنان و خانواده در سراسر كشور، با هدف هماهنگى ميان مراكز مختلف تحقيقاتى، پرهيز از موازى كارى و رسيدن به نتايج مطلوب و مورد نياز، اين نظامنامه را تدوين كرده است.»
معاون پژوهشى مركز امور زنان و خانواده افزود: «لايحه تسهيلات شغلى و تنوع بخشى به مشاغل زنان هم يكى ديگر از برنامه هاى معاونت پژوهشى مركز است كه كارشناسان در حال اصلاح نهايى آن هستند و در آينده اى نزديك براى اجرا به هيأت دولت تقديم مى شود.»
وى اظهار داشت: «در حال حاضر، مشغول مطالعه و تحقيق بر روى موضوع مهمى با عنوان «ايجاد مشاغل نوين در حوزه زنان» هستيم تا از اين طريق قريحه و استعداد زنان را پرورش داده، تسهيلات اقتصادى مطلوبى را در اختيار آنها قرار دهيم.»
معصومه صادقى، معاون امور اجتماعى و توسعه مشاركت هاى مركز امور زنان و خانواده هم در اين نشست درباره برنامه هاى اين معاونت اظهار داشت: «تاكنون ۴ لايحه درباره زنان و خانواده براى اعلام نظر فورى به هيأت دولت ارسال شده است كه مى توان به اساسنامه صندوق بيمه زنان خانه دار، لايحه بازنشستگى پيش از موعد زنان سرپرست خانوار با ۲۵ سال سابقه كار قابل قبول با ۳۰ روز حقوق و بدون شرط سنى، طرح معافيت يا تخفيف سهم حق بيمه زنان سرپرست خانوار و كارفرمايانى كه از نيروى كار آنان استفاده مى كنند و بهره مندى تمام زنان سرپرست خانوار نيازمند، از پوشش هاى بيمه اى اشاره كرد.»
صادقى تصريح كرد: «در همين راستا، مركز امور زنان و خانواده از تمامى طرح هايى كه به نوعى موجب تسهيل در ازدواج جوانان و تحكيم و تعالى بنيان خانواده شود، حمايت مى كند.»