بهمن عبداللهى
سينماى ايران اين روزها با پديده اى شوم دست وپنجه نرم مى كند. پديده اى كه همچون افيون در دامن خانواده سينما افتاده و آرام آرام آن را از ريشه مى پوساند. قاچاق فيلم هاى ايرانى نه تنها اقتصاد سينماى ايران را دچار اختلال مى كند، بلكه به روندى منجر مى شود كه سينماى ملى را روبه نابودى مى برد. سينمايى كه نظام براى شكل دادن به آن بسيار كوشيده، سينمايى كه مى تواند پرچم دار فرهنگ ايران باشد. سينماى ايران مصايب بسيارى را پشت سر گذاشته و امروز در مرز بالندگى، خوره اى به پيكرش افتاده كه بايد برخاست و به نبرد با جرثومه هاى فساد شتافت. ابعاد قاچاق فيلم در اين چند سال تا آن اندازه جدى شده كه مسئولان معاونت سينمايى را نيز بر اين واداشت كه شورايى تشكيل داده و در كنار صنوف مختلف سينما به مبارزه با قاچاقچيان برخيزند.
|
|
|
ما هم با دريافت عمق فاجعه، برآن شديم كه از حيطه خبر گذر كنيم و با گزارش و گفت و شنود با صاحبنظران به بررسى ابعاد مختلف قاچاق فيلم بنشينيم. گفت وگوهايى شكل گرفت كه هر يك از منظرى به خاستگاه شكل گيرى شبكه هاى قاچاق و راه هاى مبارزه با آن پرداخته اند. برخى از مسئولان كه دغدغه بيشترى براى جمع آورى هر چه زودتر اين غائله داشتند بى درنگ دست يارى ما را فشردند و مقابل ضبط صوت ما نشستند و از برنامه هايى كه در اين باره مطرح شده سخن گفتند. برخى نيز گفت وگوها را به فرصت هايى ديگر موكول كردند. در بخش ديگرى از سلسله گزارش هاى روزنامه ايران درباره قاچاق فيلم سراغ تهيه كنندگان و پخش كننده هايى را گرفته ايم كه زخمى زخمه قاچاق بوده اند. آنها هم با نگرانى در چهره از بابت اكران فيلم هاى بعدشان درباره حركت هاى صنفى سخن گفتند. گزارش هاى ميدانى و بررسى وضع اين پديده در خارج از ايران نيز بخش ديگرى از تلاش ما شد. شايد در برخى گفتارها شباهت هايى به نظر آيد. اما اين شباهت ها به ما كمك مى كند تا به بهتر شناختن عمق فاجعه نائل آييم.
گروه فرهنگ و هنر
سيدغلامرضا موسوى تهيه كننده سينما، بيش از ۲۶ سال است كه در سينماى ايران فعاليت مى كند. او از سال ۱۳۶۰ و با تهيه فيلم «آفتاب نشين ها» كار خود را در اين حوزه آغاز كرده و تا امروز در بيش از ۲۰ فيلم به عنوان تهيه كننده و مديرتوليد حضور داشته است.
موسوى همچنين سخنگوى اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع كنندگان سينماى ايران نيز هست و برحسب همين مسئوليت، درماه هاى گذشته نظرات و ايده هاى مختلفى درباره قاچاق و سرقت فيلم هاى ايرانى روى پرده، از وى منتشر شده است.
اين تهيه كننده معتقد است «به جاى قاچاق بهتر است عنوان سرقت را روى فعاليت باندهاى توزيع فيلم هاى ايرانى بگذاريم» و بر اين نكته پافشارى مى كند كه تماشاى فيلم هاى سرقت شده عملى غيرشرعى، غيراخلاقى و غير عرفى است.
آقاى موسوى، در يكى دو ماهه اخير بحث ها و جلسات مختلفى درباره قاچاق فيلم هاى ايرانى انجام شده و حرف هاى زيادى پيرامون اين معضل نه چندان تازه زده شده است، به نظر شما پس از همه اين اظهارنظرها آيا واقعاً اين مشكل رفع خواهدشديا ، احتمالاً در مرحله حرف باقى خواهدماند؟
اين بار وضع متفاوت است، يعنى همكاران ما در اتحاديه توليدكنندگان و توزيع كنندگان وارد مرحله اجرايى شده اند و اين موضوع براى نخستين بار اتفاق مى افتد. در مراحل گذشته وقتى بحث قاچاق فيلم هاى ايرانى بلكه سرقت آثار ايرانى به وجود مى آمد به اين شكل جدى و اجرايى نبود. اين موضوع درواقع سرقت به شمار مى آيد چون طبق نظر مراجع تقليد كه پيش از اين گردآورى شده اين كار «سرقت» است. اين بار در زمينه دزدى آثار ايرانى، همكاران ما به قدرى وسيع وارد قضيه شده اند كه خود همكاران ناچار شده اند وارد حوزه اجرا هم بشوند. در اين زمينه روز ۲۹ فروردين در اتحاديه تهيه كنندگان ستاد مبارزه با سرقت آثار ايرانى را تشكيل داديم، يعنى با هماهنگى پليس امنيت تهران - كه يكى از واحدهاى فعال نيروى انتظامى است - آمديم و با حكم قانونى، مغازه به مغازه مورد بازرسى قرارگرفت و بعد از آن با ضبط فيلم هاى غيرقانونى ايرانى و همچنين آثار غيرمجاز خارجى تحويل مراجع قضايى مى شدند.
همكاران شما هم در اين بازرسى ها حضور داشتند؟
درحقيقت همكاران سينمايى بودند كه اين كار را انجام مى دادند و البته سرپرستى آن به عهده پليس امنيت تهران بود. در اين زمينه آقاى بختيارى معاون دادستان و رئيس مجتمع قضايى ارشاد، همكارى داشتند. ما در يك مرحله، ۴۰۰ هزار CD و DVD از فروشگاه ها، مغازه ها و سوپرماركت هاى مختلف كشف كرديم. در آخرين مرحله نيز تنها از يك فروشگاه CD قاچاق در خيابان بهار، ۳۰۰ هزار نسخه فيلم كشف شد. اين نسخه ها بيشتر فيلم هاى ايرانى و آثار خارجى بود كه در ميان آنها فيلم هاى غيراخلاقى هم وجودداشت. اين فيلم ها به طور كلى غيرمجاز بودند يعنى در بخش فيلم هاى ايرانى به صورت قاچاق تكثير شده بودند و در بخش فيلم هاى خارجى هم همه فيلم ها بدون مجوز وارد و تكثير شده بود. ما در اين زمينه فيلم ايرانى را سرقت مستقيم مى دانيم و فيلم خارجى را هم غيرقانونى مى دانيم. چون حق رايت آن ها پرداخت نشده و مجوزهاى لازم را از ارشاد كسب نكرده است. در ميان فيلم هايى كه كشف شده اند مسائل جالبى ديده مى شد. به طور مثال فيلم «پارك وى» قبل از آنكه وارد شبكه قاچاق شود پاكت هايى با پوستر فيلم چاپ شده بود و داخل آن فيلم هاى خام يا ديگر فيلم ها جا داده شده بود تا به فروش برسد. اين موضوع به دليل سوءاستفاده از علاقه مردم به ديدن فيلم هاى جديد سرچشمه مى گرفت.
به اعتقاد ما خريد فيلم غيرمجاز و قاچاق درست مانند خريد اموال دزدى يا مالخرى است. مردم ما اصولاً اهل خريد اين نوع اموال نيستند. حتى اگر قيمت آن تا يك دهم پائين آمده باشد. اما در مورد فيلم چنين نظرى ندارند و متأسفانه فيلم ها را خريدارى مى كنند. از زمانى كه توانستيم از طريق رسانه هاى مختلف اطلاع رسانى كنيم وضع كمى بهتر شده است.
در اين باره بسيارى از خريداران با تهيه كننده ها تماس گرفته اند و با ابراز پشيمانى از ديدن فيلم هاى قاچاق، اعلام كرده اند كه نمى دانستند به لحاظ شرعى دچار خطا شده اند و حالا تلاش مى كنند به نوعى اداى دين كنند.
برخى از اين تماشاگران به طور خودجوش به سينماهاى نمايش دهنده آن فيلم مراجعه كرده اند و پس از خريدن بليت فيلم به تعداد اعضاى خانواده، آن را پاره كرده و به منزل بازگشته اند. اين نمونه ها نشان مى دهد كه مردم ما عادت به خريد مال دزدى ندارند و در اين زمينه تنها آگاهى كافى ندارند. اين بار ما وظيفه بزرگترى داريم و آن هم اين كه نبايد قضيه را رها كنيم. به نظر مى رسد اين بار بايد ستاد مبارزه بافيلم قاچاق كارش را ادامه بدهد و متوقف نباشد.
امروز مى توان گفت تقريباً - و نه تحقيقاً - فروشگاه هاى بزرگ فيلم هاى سرقت شده ارائه نمى دهند و فروش اين CD ها به حوزه دستفروش ها آمده است. در اين زمينه هم پس از جلسه اى كه با دكتر قاليباف داشتيم، شهردار تهران قول داده است مناطق شهردارى هم با توسعه اقدامات خود با دستفروش ها برخورد كنند و با اين حساب ما به زودى در تهران بزرگ به يك پالايش دست خواهيم يافت. براى رسيدن به اين مرحله هم نيازمند آن هستيم كه ستادهاى مربوطه همچنان فعال باشند، قوانين لازم را درمجلس داشته باشيم. در گفت وگويى كه با عباس على اخترى رئيس كميسيون فرهنگى مجلس داشتيم، اميدواريم قوانين لازم با قيد دو فوريت به مجلس بيايد و درآن ها تشديد مجازات عاملان قاچاق و توزيع فيلم هاى ايرانى منظور شده باشد.
به هرحال بايد با قاچاق فيلم مانند موادمخدر برخورد شود، چون همانطور كه موادمخدر نسل جوان را از بين مى برد، قاچاق فيلم هم نسل سينما را ازبين مى برد.
سال گذشته درباره فتاوى مراجع تقليد، خبرهايى منتشر و حرف هايى هم زده شد. ولى مسأله از اين طريق پيگيرى نشده البته كار روابط عمومى در ميان مردم جامعه نكرديم. اين كار هم چندان ساده نيست.
بله، ما متأسفانه نتوانستيم كار زيادى دراين زمينه داشته باشيم. به طور مثال سال گذشته با مهندس ضرغامى رئيس صدا و سيما جلسه اى در همين باره داشتيم، ايشان هم قول مساعد دادند كه اگر برنامه هايى را درباره اين موضوع و اطلاع رسانى و بالابردن آگاهى مردم آماده كنيد ما حاضريم آنها را پخش كنيم، اما متأسفانه من و همكارانم كوتاهى كرديم و نتوانستيم از فرصت داده شده در راديو و تلويزيون به خوبى استفاده كنيم. اميدواريم اين بار اين مسأله پيش نيايد. در جشن سينماى سال گذشته هم يك سرى تيزر در همين زمينه آماده شده بود كه به سينماها و تلويزيون داده شود اما عقب افتاد و فكر مى كنم امسال بايد اين مورد را پيگيرى كنيم. مفهوم بيشتر اين تيزرها پيام هنرمندان براى استفاده نكردن از اين CDها و ديدن فيلم در سينماها بود.
آقاى موسوى جدا از فعاليت سينماگران براى جلوگيرى از توزيع فيلم هاى سينماى ايران، برخورد قضايى و انتظامى، همچنين بالابردن آگاهى مردم نسبت به عدم استفاده از فيلم هاى غيرمجاز، آيا بخش ديگرى را مى توان براى اين فرايند تصوركرد؟
نه، همين ۳ بخش است. درواقع قانون بايد وجودداشته باشد، نيروى انتظامى فعال باشد و قضات قوه قضائيه هم به درك مناسبى از اين موضوع برسند. درحال حاضر برخى از قضات ما شناخت مناسبى از اين معضل ندارند اما به طور مثال براى معاون دادستان در مجتمع قضايى ارشاد كاملاً روشن است به دليل اين كه با موضوع به شكل تخصصى برخورد مى كند، نمونه اش هم اين است كه قول داده بود به مسائل و اولويت هاى بحث در ديدار با اعضاى ستاد رسيدگى كند، يا مثلاً همكاران ما به تازگى ديدارى با سردار رادان فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ داشتند، ايشان هم با موضوع خيلى جدى برخوردمى كند، حتى دستور داده كه هر مغازه اى حتى يك نسخه فيلم قاچاق داشته باشد پلمب شود. اين موضوع نشان مى دهد يك اراده قوى قصد دارد كه جلوى از بين رفتن سينماى ايران را بگيرد. اما از سوى ديگر هم پيش از اين به نظر مى رسيد يك اراده قوى نابودى سينماى ايران را هدف گرفته و به همين دليل تلاش مى شد كه در حوزه فعاليت شبكه هاى زيرزمينى «قاچاق فيلم هاى ايرانى» اهميت داده نشود.
خب اين اراده قوى چيست كه همه درباره آن حرف مى زنند، اما قابل شناسايى نيست؟
|
|
|
اين همان اراده اى است كه در سال گذشته رهبر معظم انقلاب به آن واقف شده بودند و پى آيند آن جلسه مهمى با سينماگران ايرانى گذاشتند و جلوى خيلى اتفاقات را گرفتند. البته اين ظن من است كه عده اى مى خواستند به سينماى ايران به شكلى حمله كنند و به گمان من پس از ديدار رهبر معظم انقلاب با سينماگران، موجب عقب نشينى آن گروه شد و اين عده تلاش مى كنند از طريق ارائه CD و پشتيبانى از فيلم هاى سرقت شده، مى خواهند سينماى ايران را از ميان ببرند. اگر دقت كنيد، خواهيد ديد كه دليل اين جلسه، تنها ارائه نظرات حضرت آيت الله خامنه اى نبود بلكه ايشان نظرات و بياناتشان را به اشكال مختلف ارائه مى كنند، اما ديدارى كه در سال گذشته با اهالى سينما داشتند روى سينماى ايران متمركز شدند و مجموعه سينماى ايران را قابل حمايت عنوان كردند. طبيعتاً ديدار ايشان و ميزانسنى كه نشسته بودند و آن نوع گفت وگوى صميمانه اى كه داشتند، موجب شد كه آن گروه نتوانند به خواسته خود برسند و حالا تلاش مى كنند از طريق ضربه زدن به اقتصاد سينما كلك آن را بكنند. درست هم حساب كرده بودند چون اگر سينما نتواند بازگشت مالى داشته باشد به سينماى دولتى تبديل مى شود و سينماى دولتى هم سينماى شكست خورده اى است. سينماى دولتى هم در هيچ جاى دنيا به عنوان سينما خوانده نمى شود. شايد اين كه همه مسئولان به وحدت رسيده اند كه با موضوع قاچاق فيلم هاى ايرانى مبارزه كنند، رسيدن به اين است كه قصد و نيت از بين بردن يك سينما در ميان است پس بايد به سمتى بروند كه آن را حفظ كنند.
بد نيست درباره گردش مالى توزيع نسخه هاى قاچاق فيلم هاى ايرانى هم حرف بزنيم. اين رقم دقيقاً چقدر است؟
اين رقم خيلى روشن نيست اما به نظر مى رسد ۵۰۰ هزار تا ۲ ميليون نسخه كپى از فيلم هاى مختلف روى پرده، تكثير شود، البته براى برخى فيلم ها مثل «اخراجى ها» بيشتر از اين رقم هم مى تواند باشد چون بسيارى از تماشاگرانى كه اهل خريدن CD قاچاق نبوده اند هم كپى قاچاق «اخراجى ها» را خريدارى كرده بودند.
رقم كمى نيست، در واقع ما تماشاگر براى ديدن فيلم داريم اما آنها اهل سينما رفتن نيستند، اين كه برخى معتقدند با آمدن ماهواره، كامپيوتر و اينترنت به خانه ها يا افزايش ساعات و تعداد شبكه ها، تماشاگران فيلم هاى ايرانى كاهش پيدا كرده اند خيلى هم صحيح نيست.
اساساً سينما رفتن نوعى «ميهمانى» است. فيلم ديدن در سينما يك نوع تفريح جمعى است كه به تماشاگران خوش مى گذرد. آدم هايى كه تجربه سينما رفتن جمعى را دارند هميشه اين كار را ادامه مى دهند، البته سينما در همه دنيا متعلق به جوانان است. البته نه اين كه بقيه سينما نمى روند بلكه عمده مخاطبان اين قشر از ۱۵ تا ۳۵ سال- منهاى فيلم هاى كودكان- هستند. در ايران اتفاقات و شرايط اجتماعى درهر مقطعى موجب مى شود كه اين گروه سنى فيلم ديدن را در سالن سينما ترك كنند. اين گروه البته به ديگر محافل عمومى هم كمتر پا مى گذارند. بنابراين طبيعى است كه فيلم هاى ايرانى كه انتظار مخاطب زيادى براى آنها مى رود با تماشاگر كمترى مواجه مى شوند و فيلم هايى مثل نقاب، قلقلك و... در بازار عرضه فيلم هاى قاچاق رونق مى گيرند. مشكل ديگر اين است كه ما سالن مناسب در اختيار نداريم.
بهتر است بگوييم سالن هاى موجود به لحاظ جغرافيايى توزيع مناسبى در سطح شهر ندارند.
اين مسأله دوم است. مسأله اول كيفيت سالن هاى موجود است، ما البته سالن هاى مناسب داريم اما تعداد آنها در مقابل استانداردهاى جهانى كم است. وقتى بيشتر سالن هاى ما صدا و تصوير خوبى ندارند، صندلى مناسب در آن ها نيست خب طبيعى است كه تماشاگر رغبتى به رفتن به اين سالن ها را ندارد. البته به تازگى اقداماتى هم صورت گرفته و مثلاً سال گذشته ۱۰ هزار صندلى جديد در سينماها نصب شده است. اما مورد ديگر همان اشاره شماست، يعنى شهرها گسترده شده و در بسيارى از نقاط جديد شهرها سينمايى ساخته نشده است، تماشاگران بايد براى ديدن فيلم با صرف انرژى و هزينه و زمان مسيرى طولانى را طى كنند، بنابراين بسيارى رغبتى به ديدن فيلم در سينما نشان نمى دهند و ترجيح مى دهند آن را روى CD و در منزل ببينند. بايد سالن هاى جديد در مناطق مختلف جغرافيايى راه اندازى شود و سالن هاى جديد جايگزين سينماهاى قديمى شود. به نظر مى رسد همچنان فيلم هاى ايرانى با استقبال بيشترى نسبت به فيلم هاى خارجى روبه رو مى شوند، چرا كه تماشاگران ما معتقدند فيلم ايرانى سانسور نمى شود. همانطور كه گفتيد ما درايران هنوز تماشاگر زيادى داريم، اما اين تعداد تماشاگران را بايد با تمهيدات مختلف همچون سالن سازى، بازسازى سينماها، افزايش كيفيت فيلم ها و البته اطلاع رسانى مناسب به سينما بكشانيم. در اين باره بد نيست بدانيد كه اطلاع رسانى و تبليغات در شهر بزرگى مثل تهران كار بسيار سخت و پيچيده اى است چرا كه بسيارى از اهالى تهران تنها به ضرورت از خانه ها خارج مى شوند، بنابراين بايد از طريق آگهى هاى تلويزيونى آنها راجذب كرد. آگهى هاى سينمايى هم ۱۵ ثانيه در ميان ۹۰۰ ثانيه آگهى تجارى است بنابراين ديده نمى شود.
آقاى موسوى، شما به كشورهاى زيادى رفته ايد و احتمالاً درباره قاچاق فيلم هم دقيق شده ايد. مى خواستم بدانم وضع قاچاق در خارج ازايران چگونه است؟
قاچاق فيلم هاى سينمايى در همه جاى دنيا وجود دارد، اما با شدت و ضعف هايى همراه است. اول نوع برخورد در كشورهاى مختلف با هم فرق دارد. براى مثال در آمريكا FBI است كه رسماً با اين قضيه مبارزه مى كند و آنها را در مقابل كپى غيرمجاز به نوعى بيمه مى كند و احتمال اين كه در يك فروشگاه كپى هاى قاچاق ارائه شود به شدت ضعيف است اما احتمال آن كه يك دستفروش كنار خيابان آن را عرضه كند هست. در همين باره برخوردها در آمريكا به قدرى شديد است كه براى كسى صرف نمى كند كه به سراغ آن برود. يعنى هزينه فروش فيلم هاى سرقتى در خيلى از كشورها به شدت بالاست و به همين دليل نسبت رونق كپى هاى غيرقانونى پائين است هرچقدر نيروهاى قضايى و پليسى شديدتر با اين مسأله برخورد كنند، شدت رواج آن پائين تر است. تقريباً در كشورهاى اروپايى به ندرت با فيلم هاى سرقت شده مواجه ايد و اگر هم باشد رايت هايى است كه در خانه ها و تيراژ پائين صورت مى گيرد. هزينه وجريمه استفاده از نسخه هاى قاچاق حتى براى مصرف كننده و دارنده يك نسخه هم بسيار بالاست.