سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۹۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۹۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۵۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۶۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۶۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۸۹۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۲۹۰‎/۶۸
تغيير شاخص (هفتگى)-7.31

دلار آمريكا۹۳۰۰ ريال
يورو ۱۲۵۰۰ ريال
پوند انگليس۱۸۴۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۶ ريال
درهم امارات ۲۵۲۸ ريال
دلار كانادا۸۷۱۷ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۵۳۲ ريال

گروه اقتصادى: رئيس جمهورى اسلامى ايران با تصميم شوراى پول و اعتبار براى كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى و خصوصى موافقت و دستور ابلاغ آن را صادر كرد.
دكتر احمدى نژاد در پاسخ به نامه رئيس كل بانك مركزى و اعلام تصميمات شوراى پول و اعتبار مبنى بر تعيين نرخ ۱۲ درصد براى نرخ سود تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى و ۱۳ درصد براى نرخ سود تسهيلات اعطايى بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيردولتى، در پى نوشت نامه آقاى شيبانى، موافقت خود را با اين تصميمات اعلام كرد. رئيس جمهور در اين پى نوشت آورده است: اين كار را همه زيرمجموعه عملياتى بايد به نحو مناسب و به طور كامل اجرا كنند و مراقبت شود كه منابع بانكى عمدتاً به سمت توليد و سرمايه گذارى سوق داده شود و به طور عادلانه در سطح كشور توزيع شود.
وى با تأكيد بر ضرورت روان سازى كار بانك ها و توسعه اختيار مديران بانك ها، تدوين ضوابطى را از جانب شوراى پول و اعتبار براى افزايش كارآيى و زمينه سازى براى اعمال سياست ها و برپايى عدالت در توزيع منابع خواستار شده و افزوده است: بانك ها بدانند كه كشور متعلق به خود آنها و حل مشكلات مردم و رعايت امانت و عدالت به نفع آنان است.
رئيس جمهور در ادامه تصريح كرده است: كشور، همان طور كه به كارخانه و صنايع بزرگ نياز دارد، به كارگاه كوچك و مزرعه نيز نيازمند است و مردم همان گونه كه به مصنوعات نياز دارند، به اشتغال و مسكن و ازدواج نيز نياز دارند. بايد ترتيبى داد كه بانك ها فقط كار بانكى كنند. وى خاطرنشان كرده است: امروز كار سرمايه گذارى و واسطه گرى ميان سرمايه و كننده كار و نيز تجارت، به وسيله بانك ها و يا با يك واسطه به وسيله شركت هاى وابسته به آنها انجام مى شود و اين موجب خلط امور است، بايد كارها جداسازى و كار مشاركت و مضاربه و سرمايه گذارى به مردم واگذار شود. آقاى احمدى نژاد در پايان از اعضاى شوراى پول و اعتبار به علت اهتمامشان به اصلاح امور مالى و بانكى و تعهدشان به اجراى دستورهاى اسلامى و خدمت به عموم ملت سپاسگزارى كرده است.

گروه اقتصادى، هنگامه عليقلى: در سال جارى از ۱۹ طرح بزرگ صنعتى و معدنى به ارزش ۲‎/۵ ميليارد دلار كه مشمول صدر اصل ۴۴ مى شوند بهره بردارى خواهد شد.
عليرضا طهماسبى، وزير صنايع و معادن در گفت وگوى اختصاصى با «ايران»، همچنين ارزش طرح هاى بهره بردارى شده در ۲ سال گذشته را ۱‎/۵ ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: «طرح هاى بهره بردارى شده فوق الذكر كه شامل ۱۰ طرح بزرگ صنعتى و معدنى مى شوند از سال هاى گذشته به صورت نيمه كاره باقى مانده بودند.» طهماسبى بخش دوم احياى توليد فولاد و آهن اسفنجى، طرح توسعه ايرالكو (شركت آلومينيوم ايران) و طرح توازن ذوب و آهن را از جمله طرح هايى عنوان كرد كه قرار است در سال جارى به بهره بردارى برسد.
وى همچنين با استناد به برنامه هاى اين وزارتخانه براى تنظيم بازار فولاد و افزايش توليد اين محصول گفت: تنظيم بازار فولاد بزرگترين اقدامى است كه بايد در سال جارى انجام دهيم و به همين منظور با تخصيص سهميه سنگ آهن به بخش خصوصى، قصد داريم اين بخش را علاوه بر توليد محصولات فولادى، براى توليد فولاد خام و حضور در صنايع بالادستى تشويق كنيم.
وى از مذاكره با كنسرسيوم توليدكنندگان فولاد براى توليد ۱‎/۶ ميليون تن از فولاد خام مورد نياز كشور خبر داد و گفت: با توجه به رشد بالاى مصرف فولاد در كشور و عقب ماندن از پيش بينى هاى برنامه سوم توسعه و ديربازده بودن اين صنعت متأسفانه وضع بازار فولاد مناسب نيست. به گزارش «ايران» براساس تكليف برنامه سوم توسعه بايد ۳ ميليون تن فولاد توليد مى شد اما بنا به اظهار وزير صنايع و معادن با بهره بردارى از طرح هاى توليد فولاد خام و افزايش توليد محصولات فولادى در سال جارى اين كاستى ها جبران خواهد شد. طهماسبى در اين باره گفت: در حال حاضر سالانه ۱۱ ميليون تن فولاد در كشور توليد مى شود و توليد ۳ ميليون تن فولاد كه براى جبران عقب ماندگى از تكليف برنامه سوم است نيز در حال اتمام است.
وى با بيان اين كه در دولت نهم طرح هاى بسيار مهم، بزرگ و استراتژيكى براى توليد فولاد آغاز شده است، از پيش بينى توليد ۱۰ ميليون تن فولاد در راستاى واگذارى هاى اصل ۴۴ در اين بخش از صنعت خبر داد و گفت: بخش خصوصى نيز اقدام هايى را براى توليد ۵‎/۵ ميليون تن فولاد انجام داده است تا هر چه زودتر هدف توليد ۲۹ ميليون تن فولاد در كشور تحقق يابد.

گروه اقتصادى: نمايندگان مجامع صنفى سراسر كشور پنجشنبه گذشته در تالار وزارت كشور جمع شدند تا خواسته هاى صنفى خود را از رئيس هيأت دولت مطالبه كنند. تجميع عوارض، ماليات، تأسيس بانك اصناف، حضور نمايندگان اصناف در مراجع تصميم گير و ارتقاى سطح آموزشى شاغلان صنوف از جمله اين درخواست ها بود.
به گزارش مهر، سيدمسعود ميركاظمى وزير بازرگانى عصر پنجشنبه در حضور رئيس جمهورى، در جمع بيش از سه هزار تن از مديران و نمايندگان اصناف كشور جامعه اصناف را جامعه اى پويا و آماده پذيرش مسئوليت هاى بزرگ در حيطه اقتصاد كشور ذكر كرد و افزود: به دنبال درك صحيح اصناف از اقتصاد كشور در حال حاضر مى توان مسائل اقتصادى را به آنها واگذار و زمينه هاى كسب و كار را براى آنها فراهم كرد. ميركاظمى، نظام مند كردن قانون ماليات اصناف را مورد تأكيد قرار داد و از رئيس جمهورى خواست با تشكيل كارگروهى توسط اصناف و وزارت اقتصاد اين اصلاح را انجام دهد.
وى خواستار تخصيص بخشى از تسهيلات زودبازده به عنوان سرمايه در گردش براى واحدهايى شد كه مى توانند كالاى خود را صادر كنند. در ادامه، رئيس شوراى اصناف كشور حضور نماينده اصناف در مراجع تصميم گير اقتصادى را يكى از خواسته هاى صنوف ذكر كرد و افزود: مبالغ تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون نظام صنفى نبايد بيش از اين در خزانه دولت نگهدارى شود و بايد به اصناف بازگردد چرا كه اين طيف از جامعه با دارا بودن ۱۷ درصد از سهم توليد ناخالص ملى در قالب ۲ ميليون واحد صنفى و بيشترين سطح اشتغالزايى به حيات خود ادامه مى دهند.

گروه اقتصادى: روابط عمومى بانك مركزى اعلام كرد: ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ معادل ۱۳‎/۶ درصد است. همچنين خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالا ها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه ۱۰۰= ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ نيز به شرح زير است: شاخص بهاى كالا ها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۰‎/۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶‎/۶ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ معادل ۱۳‎/۶ درصد است.

گروه اقتصادى ـ زهره افشار: آمار مربوط به مصرف بنزين از زمان استفاده از كارت هوشمند سوخت نشان مى دهد ۵۴ درصد خودروهاى شخصى موجود در كشور، مصرفى كمتر از ۱۰۰ ليتر در ماه دارند.
سيدمحسن يحيوى نايب اول كميسيون انرژى مجلس در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: آمار به دست آمده از استفاده خودروهاى موجود در كشور از كارت هوشمند سوخت نشان مى دهد ۲۷ درصد خودروهاى شخصى ماهانه زير ۵۰ ليتر و ۲۷ درصد بين ۵۰ تا ۱۰۰ ليتر بنزين مصرف مى كنند. به عبارتى ديگر مصرف ماهانه ۵۴ درصد خودروهاى شخصى كمتر از ۱۰۰ ليتر است.
به گفته وى ۱۶‎/۳ درصد از خودروهاى شخصى در ماه بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ ليتر بنزين مصرف مى كنند. همچنين ۱۰ درصد خودروها مصرفى بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ ليتر دارند.
نماينده مردم بروجرد در مجلس تصريح كرد: با استناد به اين آمار مصرف ۱۳ درصد خودروهاى شخصى بين ۲۰۰ ليتر تا ۳۰۰ ليتر و ۶‎/۷ درصد آنها بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ ليتر بوده است.
وى با اشاره به اين كه ميانگين مصرف بنزين خودروهاى شخصى از آغاز اجراى طرح كارت هوشمند سوخت تاكنون ۱۳۵ ليتر در يك ماه بوده است، خاطرنشان كرد: اين آمار نشان مى دهد اگر مصارف ۲۰۰ ليتر در ماه به بالا را كنار بگذاريم يعنى آنها مصرف خود را از ۵۰۰ ليتر و ۳۰۰ ليتر به ۲۰۰ ليتر برسانند حتى بدون سهميه بندى مى توانيم ۲۲ درصد در مصرف بنزين صرفه جويى كنيم.
وى آمار وسايط نقليه بنزين سوز در كشور (خودرو و موتور) را كه براى آنها كارت هوشمند سوخت صادر شده است را ۸‎/۵ ميليون اعلام كرد و گفت: از اين تعداد ۵۰۰ هزار موتوسيكلت، ۱‎/۵ ميليون خودروى وانت، ۵۰۰ هزار تاكسى و سوارى هاى شخصى كه در قالب مسافركش ساماندهى شده اند، ۱۰۰ هزار خودروى آژانس، ۱۶۵ هزار خودروى دولتى و مابقى خودروهاى شخصى هستند.
يحيوى همچنين درباره مصرف ماهانه خودروهاى عمومى گفت: خوشبختانه با اجراى طرح كارت هوشمند سوخت به آمار و اطلاعات جامعى رسيديم كه مى تواند زمينه ساز تعيين عادلانه و دقيق سهميه انواع خودروهاى عمومى اعم از تاكسى ووانت بار باشد و بدين ترتيب با اجراى سهميه بندى بنزين بهانه اى براى افزايش كرايه تاكسى ها و حمل و نقل شهرى توسط دارندگان خودرو وجود ندارد.
به گفته نماينده مردم بروجرد در مجلس ميانگين مصرف هر تاكسى در يك ماهه اخير ۲۲۸ ليتر يعنى روزانه ۷‎/۵ ليتر و هر وانت بار ۱۶۵ ليتر يعنى روزانه ۵‎/۵ ليتر بوده است.
وى با اشاره به اين كه پيش بينى هاى اوليه حاكى از تعيين سهميه ۳۰ ليتر در روز براى تاكسى ها و ۱۵ ليتر در روز براى وانت بارها است، گفت: با استناد به آمار مصرف در صورتى كه چنين سهميه اى براى اين خودروهاى عمومى در نظر گرفته شود هيچ عذر و بهانه اى از صاحبان آنها براى افزايش كرايه قابل قبول نبوده و مجلس به شدت با سوءاستفاده كنندگان برخورد خواهد كرد.

گروه اقتصادى: جمع آورى پوشاك فاقد برند توليدكنندگان و كد كالا از سطح فروشگاه ها از امروز در قالب اجراى طرح ساماندهى مد و لباس در سراسر كشور آغاز مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، توليدكنندگان پوشاك از چند ماه قبل موظف شده اند علامت تجارى و كد عضويت خود در اتحاديه مربوطه را بر روى توليدات خود درج كنند و در همين راستا عرضه پوشاك فاقد اين دو مشخصه از امروز در فروشگاه هاى كشور ممنوع خواهد بود.
قانون ساماندهى مد و لباس سال گذشته به تصويب مجلس رسيد و در چارچوب آن مقرر شد بخشى از اين ساماندهى از طريق كنترل و نظارت بر عملكرد توليدكنندگان و عرضه كنندگان پوشاك صورت بگيرد.
يكى از معضلات اصلى بازار پوشاك كشور تاكنون عدم نظارت بر توليد و عرضه اين كالا بوده است، به طورى كه بخش عمده پوشاك توليدى به دليل عرضه بدون نام تجارى و نشان توليدكننده، فاقد كيفيت مناسب بوده و در اين ميان ورود پوشاك قاچاق نيز وضعيت اين بازار را آشفته كرده است.
«محمد آزاد» رئيس شوراى اصناف كشور در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: بازرسان ۴ اتحاديه مرتبط با پوشاك منجمله اتحاديه هاى خياط ها و پيراهن دوزها، اتحاديه كش بافت و اتحاديه توليد و توزيع كنندگان پوشاك به همراه بازرسان مجامع امور صنفى توليدى و توزيعى - خدماتى، از روز شنبه بازرسى از فروشگاه هاى پوشاك را آغاز مى كنند.
اين طرح قرار بود از اول تير ماه به اجرا درآيد كه به دليل همزمانى با روز جمعه و تعطيلى بيشتر فروشگاه ها، شروع آن به روز شنبه موكول شد.
آزاد در مورد همكارى نيروى انتظامى در اجراى اين طرح اظهار داشت: از آنجا كه برخى واحدهاى كسب و فروشگاه هاى پوشاك فاقد پروانه كسب بوده و مشمول ماده ۲۷ قانون نظام صنفى مى شوند، در بازرسى هاى اين طرح شناسايى شده و بايد با همكارى نيروى انتظامى پلمب شوند.
وى يادآور شد: فروشگاه هاى فاقد پروانه كسب در مرحله اول اخطار مى گيرند و مغازه آنها بسته مى شود. اين فروشگاه ها از زمان دريافت اخطار ۱۵ روز فرصت دارند تا در چارچوب قانون نظام صنفى اقدام به دريافت پروانه كسب كنند، در غير اين صورت پلمب خواهند شد.
* جريمه عرضه كنندگان لباس غيراستاندارد
رئيس شوراى اصناف كشور در مورد نحوه برخورد با عرضه كنندگان پوشاك فاقد باركد و برند گفت: در مورد اين فروشگاه ها، ضمن جمع آورى پوشاك بدون شناسنامه، صاحب واحد صنفى براى تعيين جريمه مالى به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى معرفى مى شود.
وى ادامه داد: در صورت سه بار تكرار تخلف، فروشگاه در چارچوب ماده ۸ قانون نظام صنفى با درخواست اتحاديه مربوطه براى مدت معين تعطيل خواهد شد.
* ۶۳۵۰ توليدكننده، كد ملى كالا گرفتند
تاكنون حدود ۶ هزار و ۳۵۰ توليدكننده پوشاك در تهران از مراكز كدينگ وزارت بازرگانى، شماره ملى كد كالا دريافت كرده اند.
اين كد ملى مشخصات دقيق توليدكننده و كيفيت كالا را معرفى مى كند.
براساس آمار ارائه شده از سوى شوراى اصناف كشور، هم اكنون ۲ هزار توليدى پوشاك در كشور فعال است كه برخى از آنها مجوز فعاليت ندارند.
محمد آزاد گفت كه حداقل ۲۵۰ بازرس كار بازرسى فروشگاه هاى عرضه پوشاك در تهران را انجام خواهند داد.
* تخفيف مالياتى براى واحدهاى نمونه
به گفته آزاد، واحدهايى كه در اجراى طرح كدينگ و برندينگ و نيز طرح جلوه هاى حجاب (كه اجراى آن از حدود دو ماه قبل آغاز شده) همكارى مناسبى داشته باشند، مشمول تخفيف مالياتى مى شوند.
وى توضيح داد: براساس توافق با سازمان امور مالياتى، قرار است اين واحدها تا ۵۰ درصد مشمول تخفيف شوند.

واگذارى به روز سيم كارت از نيمه دوم تير

مدير عامل شركت ارتباطات سياركشور گفت: سيم كارت هاى دائمى و اعتبارى دولتى از نيمه دوم تير در ۲۵ استان كشور به روز واگذار مى شود. وحيد صادقى در مشهد با بيان اين كه دفاتر خدمات تلفن از متقاضيان سيم كارت هاى دولتى ثبت نام خواهندكرد افزود: اين سيم كارت ها با قيمت قبلى يعنى ۲۸۸ هزار تومان براى سيم كارت دائمى و ۳۴ هزار تومان براى سيم كارت اعتبارى واگذار خواهد شد. مدير عامل شركت ارتباطات سيار همچنين از گسترش پوشش تلفن همراه در روستاهاى كشور خبر داد و گفت: تا پايان امسال با اتصال ۴ هزار سامانه جى اس ام تلفن روستايى به شبكه تلفن همراه كشور، برقرارى ارتباط تلفن هاى همراه دراين مناطق ممكن خواهد شد.

ساخت۵۰۰ سد پس از پيروزى انقلاب

معاون وزير نيرو در امور آب گفت: متخصصان ايرانى بعد از پيروزى انقلاب ۵۰۰ سد در داخل كشور ساخته اند. زرگر در مراسم بهره بردارى از سد مخزنى قيصرق در شهرستان سراب آذربايجان شرقى با اشاره به توفيق متخصصان ايرانى دراجراى طرح هاى سد سازى افزود: پيش از انقلاب اسلامى، تنها ۱۴ سد در كشور داشتيم كه مهندسان خارجى ساخته بودند اما امروز متخصصان كشورمان نه تنها در داخل بلكه در ۱۲ كشور ديگر طرح هاى بزرگ آبى را در دست اجرا دارند .

تشكيل كميسيون ويژه براى اصلاح قانون اتاق بازرگانى

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن گفت: كميسيون ويژه اى براى اصلاح كارشناسى قانون اتاق بازرگانى، در دور جديد فعاليت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تشكيل شده است. محمد نهاونديان افزود: يكى از بندهاى برنامه چهارده گانه اى كه در هيأت نمايندگان مطرح شد، بر لزوم اصلاح قانون اتاق نيز تأكيد داشت لذا با توجه به فضاى اقتصادى جديد اتاق بازرگانى بايد براى برعهده گرفتن وظايف جديد خود را آماده كند كه براى اين منظور نيز به قانون جديد نياز است.

نظام بانكدارى بدون ربا ضد تورم است

نظام بانكدارى بدون ربا، ضد تورم است زيرا تسهيلات را براى گردش در اقتصاد و توسعه اشتغال و توليد اعطا مى كند. به گزارش بينا، على صدقى، مدير عامل بانك ملى، با اشاره به خصوصيات بانكدارى بدون ربا و لزوم اجراى كامل آن افزود: اگر تسهيلات دريافتى از بانك ها به مصرف صحيح خود در اقتصاد كشور برسد، رشد و توسعه كشور را به دنبال خواهد داشت. وى تأكيد كرد: اگر تسهيلات دريافت شده از بانك ها از چرخه اقتصادى كشور خارج شود، يقيناً هم بانك و هم مشتريان ضرر خواهند كرد. صدقى اعلام كرد: بانك ملى اين امكان را دارد تا كمبود نقدينگى اشخاص حقيقى و حقوقى را در بخش هاى مختلف تأمين كند و در اين حالت ديگر نيازى به مصرف تسهيلات دريافتى در بخش هايى خارج از حوزه اصلى كه تسهيلات به آن تعلق گرفته، وجود ندارد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، وى تصريح كرد: مشتريان بايد به بانك ملى به عنوان مشاور اقتصادى شان نوع نياز مالى خود را اعلام كنند تا بانك هم بر اساس نياز آنها تسهيلات بدهد و در اين صورت اعتبارات و تسهيلات در راه درست خود هزينه شود.
* نحوه ارائه تسهيلات بانك كارگشايى
رئيس بانك كارگشايى گفت: نرخ سود تسهيلات اين بانك به اين ترتيب است كه ۴‎/۵ درصد به عنوان كارمزد از مبلغ تسهيلات و ۴‎/۵ درصد به عنوان حق الوكاله از مبلغ ارزيابى دريافت مى شود كه جمعاً ۹ درصد مى شود. على عادلى در گفت وگو با فارس در تشريح نحوه دريافت وام از بانك كارگشايى اظهار داشت: بانك كارگشايى تسهيلات خود را در قبال وثيقه طلا ارائه مى دهد. وى افزود: تعرفه ارزيابى و تسهيلاتى كه در قبال وثيقه پرداخت مى شود با تسهيلاتى كه در بازار وجود دارد؛ متفاوت است. عادلى خاطرنشان كرد: تعرفه اى كه در حال حاضر داريم به اين صورت است كه هر گرم طلاى ۱۷ و ۱۸ عيار حدود ۷۵۰۰ تومان ارزيابى مى شود و يك سوم آن يعنى ۲۵۰۰ تومان در قبال هر گرم طلا تسهيلات داده مى شود. وى ميزان سقف تسهيلات به هر نفر را ۵۰۰ هزار تومان ذكر كرد و افزود: در قبال اين ميزان تسهيلات بايد ۲۰۰ گرم طلاى ۱۷ و ۱۸ عيار ارائه دهد. قرارداد اين بانك يكساله است و پس از اين مدت براى يك سال ديگر نيز قابل تمديد است.