شنبه ۲ تير ۱۳۸۶ - ۸ جمادى الثانى ۱۴۲۸
Sat, Jun 23, 2007
اقتصاد
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
شهرى
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ويژه ۱( جامعه )
ايران زمين
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ماجرا
رودررو
خانواده
ويزاى ورود صادر شد
ويزاى ورود صادر شد
كروكوديل ها
به ايران مى آيند
زهره افشار
همه روزه از گوشه و كنار كشور خبر شكل گيرى صنعتى نوپا شنيده مى شود، ولى اين بار داستان به كلى متفاوت است.
ماجرا، ماجراى ورود كروكوديل هاى غول پيكر يا هيولاى آب به ايران براى تقويت صنعت چرم سازى و توسعه صادرات غيرنفتى است.
شايد ورود و تكثير كركوديل هايى كه اندازه آنها در برخى نژادها به ۸‎/۶ متر مى رسد در وهله اول كمى جالب و البته ترسناك باشد زيرا جناب كروكوديل بدش نمى آيد در ليست غذايى خود گوشت انسان را نيز بگنجاند!
ولى وقتى بدانيد يك قطعه چرم كروكوديل، ارزشى حدود ۱۰ هزار دلار در بازارهاى جهانى دارد بدون شك شما نيز مى توانيد جور ديگرى به قضيه نگاه كنيد.
296478.jpg
پرورش كروكوديل هم اكنون به عنوان يك صنعت جهانى مطرح است و ارزش تجارت جهانى آن حدوديك ميليارددلار برآورد مى شود. ۵۰ كشور دنيا از جمله آمريكا، كانادا، استراليا و كشورهاى جنوب شرقى آسيا در صنعت پرورش و تكثير مصنوعى كروكوديل فعاليت دارند.
پرورش كروكوديل اقتصادى است
تقريباً همه قسمت هاى يك كروكوديل داراى ارزش افزوده است. پوست كروكوديل مهم ترين فرآورده آن به شمار مى رود كه در بازارهاى جهانى بسته به نوع فرآورى تا ۱۰ هزاردلار نيز خريدوفروش مى شود.
گوشت كروكوديل به دنبال شيوع بيمارى جنون گاوى طرفداران زيادى در كشورهاى آمريكايى و اروپايى پيدا كرده و قيمت هر كيلو گوشت كروكوديل در اين كشورها به ۲۵ دلار نيز مى رسد. افزون بر طاقه پوست حاصل از كروكوديل پرورشى (از ناحيه پس سر تا دم) از چرم حاصل از دست و پاها و شكم و سر آن نيز مى توان محصولاتى نظير جاسوئيچى، كمربند و كيف پول تهيه كرد كه نه تنها در بازار داخلى بلكه در بازارهاى جهانى قابليت عرضه دارد.
گونه هاى كروكوديل
كروكوديل يكى از نادرترين گونه هاى جانورى است كه از دوران ماقبل تاريخ تاكنون باقى مانده است.
راسته كروكوديل داراى ۲۳ گونه مختلف است كه همه آنها گوشتخوارند و جزو خزندگان آبزى طبقه بندى مى شوند.
كوچك ترين كروكوديل «تتراسپيس» نام دارد كه طول آن تنها يك متر است ولى تمساح هاى آمريكايى تا ۵‎/۵ متر، كروكوديل هاى استراليايى ۸ متر و كروكوديل هاى آمريكايى تا ۸‎/۶ متر طول دارند.
همه انواع كروكوديل گوشتخوارند و رژيم غذايى آنها از حشرات آبزى تا پستانداران آبزى را شامل مى شود.
كروكوديل هايى كه اندازه آنها از ۴ متر مى گذرد آدمخوار نيز هستند.
هر چند زيستگاه كروكوديل بيشتر در نواحى گرمسيرى و نيمه گرمسيرى است ولى مى توان آن را در چهار قاره جهان يافت و همه گونه هاى كروكوديل داراى ارزش تجارى است و پوستشان با ارزش است اما گونه هايى كه در آب هاى شور زندگى مى كنند به علت ضخامت بيشتر پوست از ارزش تجارى بالاترى برخوردار هستند.
به گفته كاظم عبدى كارشناس ارشد سازمان دامپزشكى گونه اى از كروكوديل نيز در كشور ما وجود دارد كه به نام كروكوديل پوزه كوتاه (crocodylus palustris) يا كروكوديل ايرانى معروف است و به زبان محلى به آن گاندو مى گويند.
زيستگاه اين جانور در ايران در رودخانه هاى سرباز، باهوكلات، كاجو، آزادى و برخى رودخانه هاى سيستان و بلوچستان است.
عبدى با اشاره به اين كه در ايران در مجموع تنها ۱۲۰ تا ۱۳۰ قطعه «گاندو» يافت مى شود، مى افزايد: نژادهايى كه قرار است به كشورمان وارد و پرورش داده شوند. انواعى غير از نژاد ايرانى كروكوديل است.
راهكار شرعى و پرورش كروكوديل
چندى پيش مسئول حوزه نمايندگى ولى فقيه در سازمان دامپزشكى كشور اعلام كرد كه مقام معظم رهبرى پرورش كروكوديل براى استفاده از پوست وفرآورده هاى آن را براى مصارف صنعتى و دارويى مجاز اعلام كرده اند.
حجت الاسلام سلطانى با اشاره به كاربردهاى اقتصادى فراوان و ارزش افزوده بالا در پرورش كروكوديل مى گويد: هم اكنون در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه پرورش كروكوديل به شكل يك صنعت درآمده و از گوشت، پوست و ديگر اجزاى بدن كروكوديل براى مصارف صنعتى ، دارويى و چرم سازى استفاده مى شود.
وى خاطرنشان مى كند متقاضيان مى توانند پس از اخذ پروانه از سوى سازمان دامپزشكى كشور براى نظارت بر ذبح شرعى كروكوديل، سرمايه گذارى در اين زمينه را آغاز كنند.
اين مقام مسئول با بيان اين كه در هنگام ذبح كروكوديل بايدچهار رگ اصلى آن مانند حيوانات حلال گوشت بريده شود، مى افزايد: بانظارت بر ذبح اين حيوان مردم مى توانند اطمينان داشته باشندپوستى كه از كروكوديل استحصال مى شود از نظر شرعى پاك بوده و استفاده از آن مانعى ندارد.
وى در عين حال تأكيد كرد: گوشت اين حيوان تنها بايد در كاربردهاى صنعتى و دارويى مصرف شود.
حجت الاسلام سلطانى با توجه به فتواى اخير ولى فقيه درباره پرورش كروكوديل گفت: با استناد به اين فتوى استفاده از پوست اين حيوان دوزيست حتى به شكل لباس نيز بدون مانع است به شرط اين كه ذبح اين جانور براساس موازين شرعى باشد . براساس اين فتوا گوشت اين حيوان براى مصارف غيرانسانى ، صنعتى و دارويى مجاز است.
وى با تأكيد بر اين كه دين اسلام دينى پويا است تصريح مى كند پرورش اين حيوان افزون بر سودآورى بالا، اشتغالزايى فراوان را در پى دارد و ما نبايد صرف اين كه كروكوديل حيوانى حرام گوشت است، از بهره ورى هاى ديگر اين حيوان دور بمانيم.
به گفته وى پس از تبيين توجيهات اقتصادى و فنى طرح پرورش كروكوديل ، حضرت آيت الله خامنه اى در فتوايى كه براى نخستين بار صادر شد بيان كرده اند كه تكثير و پرورش و فروش كروكوديل و مانند آن براى منافع محلله (سودهايى كه از يك حيوان حرام گوشت عايد جامعه و انسان مى شود) از قبيل استفاده از پوست و غيره اشكال ندارد.
مجوزها آماده صدور است
به دنبال اعلام صدور مجوز براى متقاضيان تكثير و پرورش كروكوديل، شمارى متقاضى كه بيشترشان ايرانيان تحصيل كرده از خارج كشور هستند، براى گرفتن مجوز به دستگاه هاى مربوط مراجعه كرده اند كه مراحل صدور پروانه هاى پرورشى و بهداشتى براى آنها در جريان است.
ميركاظم پيش نماززاده كارشناس مركز اصلاح نژاد معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزى در اين زمينه مى گويد: متقاضيان بايد درخواست هاى خود را به سازمان هاى جهاد كشاورزى استان هاى مربوطه ارائه دهند، در صورتى كه طرح آنها داراى توجيه اقتصادى باشد، درخواست آنها براى صدور مجوز به كميسيون صدور پروانه بهره بردارى ارائه مى شود.
وى مى افزايد: متقاضيان پس از دريافت مجوز پروانه بهره بردارى مى توانند براى دريافت زمين به سازمان امور اراضى و بانك ها براى گرفتن تسهيلات مراجعه كنند.
كاظم عبدى كارشناس ارشد سازمان دامپزشكى نيز با اشاره به اين كه اين سازمان به عنوان متولى بهداشتى و بيمارى هاى دام در كشور مسئول واردات هرگونه جانورى به كشور و انجام اقدام هاى قرنطينه اى است، مى افزايد: براين اساس سازمان دامپزشكى مدتى پيش اقدام به گرفتن حليت كروكوديل از دفتر مقام معظم رهبرى كرد و هم اكنون نيز آماده است تا مجوزهاى بهداشتى لازم را براى واردات گونه هاى مختلف كروكوديل صادر كند.
به گفته سازمان دامپزشكى پس از دريافت تقاضاى سرمايه گذاران درخواست ها را بررسى كرده و پس از بازديد از محل، نمونه بردارى از آب و خاك منطقه در صورتى كه مشكل بهداشتى وجود نداشته باشد اقدام به صدور مجوز بهداشتى براى مراكز پرورش كروكوديل خواهد نمود.
296481.jpg
وى با اشاره به اين كه سازمان دامپزشكى پيشتر نيز مجوزهاى اين چنينى را براى توليد قورباغه صادر كرده بود تصريح كرد: سازمان دامپزشكى آمادگى دارد در صورتى كه متقاضى جديد براى پرورش قورباغه در كشور باشد از دفتر مقام معظم رهبرى استعلام و حليت كند.
عبدى همچنين با اشاره به اين كه شرايط آب و هوايى در جنوب كشور، مناسب پرورش كروكوديل است، مى افزايد: پرورش اين حيوان در كشور صددرصد اقتصادى است و مى تواند بازار صادراتى خوبى را براى محصولات حاصل از آن به وجود بياورد.
به گفته وى هر كروكوديل بالغ روزى كمتر از يك كيلو غذا مى خورد و اين مى تواند مقرون به صرفه باشد.
كروكوديل هاى پرورشى بايد در يك دوره ۳ ساله از چرخه توليد خارج شوند، زيرا پس از گذشت ۳ سال غذاى مصرفى كروكوديل افزايش مى يابد و توليد آن را غيراقتصادى مى كند.
كروكوديل هاى كوچك جثه ۲۵ تا ۳۵ سال عمر مى كنند و كروكوديل هاى بزرگتر مانند كروكوديل هاى رودخانه نيل حتى تا ۱۰۰ سال نيز عمر مى كنند.
عبدى تصريح مى كند: پرورش كروكوديل افزون بر فوايد اقتصادى زيادى كه دارد در بخش دارويى نيز مى تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
تحقيق يك پزشك انگليسى نشان مى دهد در خون كروكوديل استراليايى نوعى از آنتى بيوتيك موجود است كه ۵۰۰ برابر قوى تر از آنتى بيوتيك هاى شناخته شده امروزى است.
همچنين آزمايش ها ثابت كرده اين ماده مى تواند در شرايط آزمايشگاهى ويرويس HIV انسانى را به طور كامل نابود كندكه مكانيزم آن مشخص نشده است.
به هر روى پرورش كروكوديل به عنوان صنعتى نوپا در ايران در حال شكل گيرى است و تجربه ديگر كشورها نشان مى دهد در صورت توجه كافى مى تواند به تكيه گاه مناسبى در عرصه صادرات غيرنفتى تبديل شود به همين دليل حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى در اين بخش بايد مورد توجه متوليان بخش هاى صنعت و كشاورزى قرار گيرد.
نسبت سياست هاى كلى اصل ۴۴ و سند چشم انداز
296484.jpg
دكتر الياس نادران
دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

اصلاحات اقتصادى در ايران نه تنها بايد مستلزم ارتقاى بهره ورى و رشد شاخص هاى اقتصادى باشد، بلكه بايد شرايط لازم كسب و كار را براى فعاليت هاى سالم اقتصادى فراهم آورد تا از طرفى اقتصاد ملى به سمت يك اقتصاد شفاف كارآفرين خصوصى مردمى پيش رود و از طرف ديگر از نظر شاخص هاى توزيع درآمد و رفاه عمومى ايران در صدر كشورهاى منطقه قرار گيرد. براى اين مهم توجه به سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى امرى ضرورى است. بازخوانى بندهاى مختلف اين سياست ها نسبت آنها را با اهداف چشم انداز بيشتر آشكار مى سازد. به اين منظور در بخش اول اين نوشته به تحليل كلى شرايط فعلى اقتصاد ايران مى پردازيم، سپس در بخش دوم به ارائه تصويرى از اقتصاد ايران در پايان دوره چشم انداز اكتفا كرده و در بخش سوم سياست هاى كلى اصل ۴۴ را مرور مى كنيم. در بخش پايانى نيز نسبت اين سياست ها با اهداف سند چشم انداز را بررسى مى كنيم.
۱ـ اقتصاد ايران در يك نگاه
نمى توان از اقتصاد در كشورى مثل ايران بحث كرد ولى از نفت و رانت هاى نفتى سخنى به ميان نياورد. اقتصاد ايران، مشابه ساير كشورهاى نفتى، مبتنى است بر رانت هاى نفتى، به نحوى كه حجم بزرگ فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تصديگرى هاى آن برخاسته از همين رانت هاى نفتى است. نفت همراه با خود نهادهاى مرتبطى را ايجاد كرده است. امروز اقتصاد ايران نه تنها مبتلا به يك اقتصاد نفتى دولتى است، بلكه همه فعالان اقتصادى به نوعى تلاش دارند از طريق اتصال به مراكز قدرت سياسى از ويژه خوارى برخوردار شوند. ناكارآمدى سازمان هاى اقتصادى، پائين بودن بهره ورى عوامل توليد، بويژه بهره ورى سرمايه و كم بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلى ايران نسبت به بسيارى از كشورهاى منطقه مرهون همين ساختار اقتصاد رانتى نفتى دولتى است.
اقتصاد رانتى تبعات سياسى، اقتصادى و اجتماعى دارد كه توجه به آنها و وجه تمايز آن از اقتصاد كارآفرين ضرورى است.
با نفوذ نفت در اقتصاد ايران به مرور نيازمندى دولت به منابع مالى بخش خصوصى از بين رفت و دولت كم كم رابطه مالى خود با بخش خصوصى را قطع و هزينه هاى عمومى را از طريق درآمدهاى نفتى تأمين مى كرد. به اين ترتيب ماليات ها كمترين اهميت را در تأمين مالى مخارج دولت يافتند. در نتيجه نه مردم خود را براى مشاركت در تأمين هزينه هاى عمومى مسئول مى دانستند و نه دولت خود را نيازمند به منابع مالى غيرنفتى. فقدان اصلاحات ساختارى مالياتى، عدم تعبيه ماليات هاى مدرن مثل ماليات بر ارزش افزوده، كاهش مداوم سهم ماليات ها در درآمدهاى دولت و نامتناسب بودن نسبت ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم تنها گوشه اى از نارسايى هاى نظام مالياتى در ايران است. ايجاد بلوك هاى جديد قدرت هاى سياسى ـ اقتصادى بر محوريت نفت، فسادهاى مالى گسترده شبكه اى و اشكال جديد و پيچيده تر لابى هاى قدرت ـ ثروت همگى حكايت از ناكارآمدى ساختار فعلى اقتصاد ايران دارد.
در حوزه سياسى نيز تحولات زيادى رخ داده است. استغناء حكومت هاى نفتى منطقه از پشتيبانى هاى مردمى و عدم مراجعه به آراء عمومى و شرايط سياسى قبل از انقلاب در ايران نمونه هايى از فقدان مردم سالارى راستين در اين كشورهاست. دولت هاى تحصيلدار نفتى با توزيع نامتوازن رانت هاى نفتى تلاش مى كنند تا نظريه پردازان فلسفى اجتماعى را نيز براى تحكيم پايه هاى قدرت خود به كار گيرند. جذب عناصر چپ در رژيم گذشته و به كارگيرى روشنفكر مآب هايى كه در جهت توجيه وابستگى هاى رژيم شاه و استبداد حاكم آن زمان تلاش مى كردند نمونه هايى از مصرف نامتقارن دلارهاى نفتى است.
از نظر اجتماعى نيز جامعه اى دوپاره، مصرف زده، واردكننده، غيرمولد و دچار دوگانگى هاى فرهنگى و بى هويتى هاى ملى از پيامدهاى نهادى اجتماعى نفوذ رانت هاى نفتى است. توسعه نايافتگى در بخش اعظمى از كشور در كنار وجود بعضى مظاهر مدرنيته، عدم رشد و توسعه درون زا و متكى به ظرفيت هاى علمى و فنى داخلى و انكار هويت تاريخى ايرانى ـ اسلامى در قبل از انقلاب مصاديقى از تطبيق نهادى با اين شرايط رانتى است.
نهايت اين كه با وجود ظرفيت هاى انسانى، سرمايه هاى مادى و معنوى و انواع استعدادهاى فنى و ذخاير ارزشمند معدنى، كشور به مرور در اثر رخنه رانت هاى نفتى در همه شئون اقتصادى، اجتماعى و سياسى و تغيير شرايط نهادى مواجه با شرايطى است كه از طرفى همه امكانات لازم براى يك جهش اقتصادى فراهم است و از طرف ديگر بيمارى هاى مزمن اقتصادى و اجتماعى از قبيل بيكارى و تورم دو رقمى، نرخ رشد پائين اقتصادى، توزيع نامناسب درآمد، ناچيز بودن بهره ورى عوامل توليد، پائين بودن سطح رفاه عمومى و ... كشور را رنج مى دهد.
۲ـ تصويرى از اقتصاد ايران در پايان دوره چشم انداز
در اينجا قصد بر اين نيست كه متن سند چشم انداز بازنويسى شود، بلكه با استناد به آن متذكر مى شويم كه قرار است پس از يك دوره تلاش همه جانبه بيست ساله ايران به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه دست يابد. در سند ضمن تبيين اين مسأله شاخص هاى كمى براى ارزيابى شرايط اقتصادى ـ اجتماعى آورده شده است. اگر قرار باشد ايران به نقطه اى از توسعه يافتگى دست يابد كه بخواهد الهام بخش جهان اسلام باشد، بايد ترتيباتى اتخاذ شود كه در آن زمان ايران براساس شاخص هاى تعريف شده به يك مدينه فاضله تبديل شود. با توجه به اهداف طراحى شده در افق چشم انداز لازم است سرعت تحولات در ايران بسيار بيشتر از ساير كشورهاى منطقه باشد. نه تنها در آن مقطع سطح رفاه عمومى بلكه آموزش، بهداشت عمومى، اشتغال، تورم، عدالت توزيعى، بايد آنقدر مطلوب باشد كه كشور به شرايط يك آرمان شهر و الهام بخش برسد. هر چند رسيدن به اين نقطه از توسعه يافتگى بسيار مشكل و نيازمند يك عزم ملى و تحولات ساختارى است اما غيرممكن و دست نيافتنى نيست.
۳ـ مرورى بر سياست هاى كلى اصل ۴۴
سياست هاى كلى اصل ۴۴ شامل پنج بند است كه در دو مرحله ابلاغ گرديد، بند «ج» در ۱۳۸۵‎/۴‎/۱۰ و بقيه بندها در
‎/۳‎/۱ ۱۳۸۴ ابلاغ شد و در آن بند «الف» دو بخشى است. بخش۱ ناظر به فعاليت هاى اقتصادى خارج از موارد صدر اصل ۴۴ است كه طبق آن دولت حق فعاليت جديد ندارد (مگر با تصويب مجلس) و از ابتداى برنامه چهارم توسعه بايد سالانه بيست درصد از اين فعاليت ها را واگذار نمايد. در بخش ۲ آزادسازى بخش اعظمى از فعاليت هاى اقتصادى دولتى صدر اصل ۴۴ مورد عنايت قرار گرفته و به بنگاه ها و نهادهاى عمومى غيردولتى و بخش هاى تعاونى و خصوصى اجازه داده شده است كه در آن موارد سرمايه گذارى و مالكيت و مديريت داشته باشند. بند «ب» به نحوه توسعه مفهومى تعاونى ها و ارتقاى سهم آنها از فعاليت هاى اقتصادى اشاره دارد. بخشى از اهداف عدالت خواهانه نظام، از قبيل فقرزدايى در سه دهك پائين جامعه از طريق تأسيس تعاونى هاى فراگير ملى، توانمندسازى تعاونى ها و حميت هاى مالى و مالياتى و ... در اين بند آمده است.
بند «ج» به واگذارى فعاليت ها و بنگاه ها، بويژه بنگاه هاى دولتى مشمول صدر اصل ،۴۴ به بخش هاى غيردولتى اختصاص دارد. در اين بند باز تعريف نقش دولت و بخش هاى غيردولتى آمده است. به استثناى موارد معدودى چون صنايع بالادستى نفت، بانك مركزى، ملى و ... و بيمه مركزى و ايران و توليدات دفاعى و امنيتى ضرورى و ... اجازه واگذارى ۸۰ درصد از تمامى فعاليت هاى دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ داده شده است. اهداف انتظارى و استنادات اين سياست ها نيز در جاى خود محل تأمل و درخور توجه است كه خواننده گرامى را به مطالعه آنها توصيه مى كنيم. در پاسخ به درخواست رياست محترم جمهورى جناب آقاى احمدى نژاد، مقام معظم رهبرى در ذيل بند «ج» سياست ها براى تحقق بخش ديگرى از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند كه ۵۰درصد از سهام قابل واگذارى با اعمال تخفيفاتى به دو دهك پائين درآمدى اعطا گردد. الزام به استفاده از ساز و كار بورس در واگذارى ها و قيمت گذارى ها، ممانعت از افزايش يا تداوم تصدى گرى هاى دولت در شركت هاى مشمول واگذارى نيز از ديگر نكات قابل توجه در اين نامه و در اين رابطه است.
بندهاى «د» و «ه» به الزامات واگذارى ها، مصارف درآمدهاى حاصل وچگونگى تداوم حاكميت دولت و پرهيز از انحصارات بخش غيردولتى اشاره دارد. توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى در اداره بنگاه هاى بزرگ اقتصادى، استفاده از روش هاى سالم و شفاف در واگذارى ها و تكيه بر تدريجى بودن آن، ذى نفع نبودن دست اندركاران واگذارى در واگذارى ها و مجدداً تأكيد بر توجه ويژه به حال خانواده هاى مستضعف و محروم، مناطق كمتر توسعه يافته و تعاونى هاى فراگير ملى از نكات برجسته اين بندهاست.
۴ـ نسبت سياست هاى كلى اصل ۴۴ با اهداف سند چشم انداز
اگر بپذيريم كه با وجود منابع و استعدادهاى فراوان انسانى و مادى، اقتصاد ايران به دليل بافت رانتى آن از ناكارآمدى، فقدان بهره ورى لازم و توزيع نامناسب امكانات و در نتيجه از رشد ناچيز اقتصادى رنج مى برد، به ناچار بايد براى آن چاره اى عاجل انديشيده شود. كارشناسان صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و نظريه پردازان توسعه غربى براى كشورهاى جهان سوم، خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى را توصيه مى كنند. به زعم آنان به اين ترتيب هم مشكل ناكارآيى در اقتصاد و هم فقدان دموكراسى (به دليل تقويت رابطه مالى دولت با بخش خصوصى و اتكاى درآمدهاى عمومى به منابع مالياتى) و توسعه سياسى حل خواهد شد. پيش شرط هاى كمك هاى مالى اين نهادهاى بين المللى يا غربى و اصرار فوق العاده آنها بر خصوصى سازى محل تأمل است.
واقعيت اين است كه در نسخه هاى اين نهادها پيامدهاى نانوشته اى وجود دارد كه به عمد يا به سهو مورد غفلت قرار گرفته است و آن عبارت است از اين كه با اعمال اين مدل هاى توسعه ممكن است مشكل اقتصاد رانتى مرتفع شود اما به مرور انحصارات دولتى جاى خود را به انحصارات خصوصى داده و با شكل گيرى لابى هاى صنعتى، اقتصادى، نفتى و صنايع نظامى و ... اين صاحبان قدرت اقتصادى و لابى هاى قدرتمند صنعتى هستند كه راهبردهاى سياسى و تصميم گيران حكومتى را اداره مى كنند.
مبانى نظرى و مستندات برنامه چهارم توسعه كه از سوى معتقدين به همين اردوگاه فكرى نگاشته شده است از اين واقعيت پرده برمى دارد. در آنجا بر اين نكته تأكيد مى شود كه تا به حال اين سياسيون بوده اند كه اقتصاد را مديريت مى كردند و از اين به بعد اقتصاددان ها بايد سياست را اداره كنند و نقش دولت هاى ملى و محلى در اين نظم جديد بين المللى كم رنگ خواهد شد. بديهى است در اين شرايط صاحبان قدرت اقتصادى براى پيوند خوردن با نظام بين الملل و توسعه تجارت خارجى ناچار از پذيرش هنجارهاى بين الملل و همسازى با منافع نظام سرمايه دارى بين المللى خواهد شد و از ابزارهاى قدرت اقتصادى خود براى متقاعد كردن مسئولان سياسى در جهت تأمين منافع سرمايه دارى بين الملل استفاده خواهد كرد. براين اساس هر چند ممكن است اقتصاد رانتى نفتى دولتى به اقتصاد كارآفرين تبديل شود اما مطمئناً پس از آن قدرت ملى سياسى در اختيار لابى هاى اقتصادى قرار گرفته و كشور به ناچار در راستاى منافع سرمايه دارى جهانى اداره خواهد شد و آرمان خواهى، الگو بودن، استقلال سياسى و اقتصادى و حمايت از محرومان و مستضعفان به حاشيه رانده خواهد شد.
اما سياست هاى كلى اصل ۴۴ با هدف گذارى ارتقا كارآمدى و تأمين عدالت اجتماعى به نحوى طراحى شده است كه هم معضلات ناشى از اقتصاد رانتى را مرتفع مى سازد و هم با توزيع عادلانه امكانات از تداول ثروت در دست عده اى خاص جلوگيرى مى كند. اين مدل كه براساس تبيين مختصرى از آن به وضوح متفاوت از مدل هاى مرسوم سرمايه دارى است، از طرفى باعث خواهد شد كه اقتصاد رانتى نفتى دولتى به يك اقتصاد كارآفرين خصوصى شفاف و سالم تبديل شود و از طرف ديگر از شكل گيرى انحصارات خصوصى جلوگيرى به عمل خواهد آورد و در نتيجه اتكا منابع عمومى براثر توانمندسازى اقشار مستضعف بر دوش همه مردم خواهد بود. به عبارت ديگر اين مدل نوعى خصوصى سازى مردمى و عادلانه و يا مردمى سازى اقتصاد است. به اين ترتيب مردم سالارى واقعى و مشاركت عامه مردم در امور اقتصادى و سياسى فراهم مى شود.
۵ـ جمع بندى و نتيجه گيرى
از طرفى با تبيين شرايط فعلى اقتصاد ايران و تأكيد بر پائين بودن كارايى، بهره ورى، رشد توليد ناخالص درآمد سرانه و توزيع درآمد و از طرف ديگر با درك تصويرى از وضعيت اقتصادى در پايان دوره چشم انداز بيست ساله كه ايران بايد مقام اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه را دارا باشد، لازم است كه تحولات ساختارى اساسى صورت گيرد. براى مثال در تأمين مقام اول درآمد سرانه لازم است توليد ناخالص داخلى كشور از رشد بالاى ۱۰ درصدى برخوردار شود. در مورد ارتقا سطح رفاه عمومى، توزيع درآمد و ... نيز مسأله به همين ترتيب است.
اين برنامه ريزى مستلزم نظارت هاى دائمى و اصلاح مسير در جهت دستيابى به هدف بلندمدت نظام است. اين سيستم با برخوردارى از علائم هشداردهنده بايد امكان خود اصلاحى را داشته باشد. راه هاى مختلفى براى انتقال از وضع موجود متصور است. طراحان برنامه چهارم كه مبانى نظرى آن را منتشر ساخته اند، هم پيوندى با اقتصاد جهانى و ادغام در نظام بين الملل و فراهم كردن همه شرايط لازم و از آن جمله تغيير ساختار سياسى و انصراف از آرمان هاى نظام براى ايفاى نقش يك بازيگر هنجارپذير منطقه اى، را پيش شرط ضرورى و از الزامات اساسى تحقق چنين هدفى اعلام شده است. از سياست هاى كلى برنامه چهارم و بويژه سياست هاى كلى اصل ۴۴ چنين برداشت مى شود كه عدالت و كارايى توأماً مورد توجه واقع شده اند. در اين مدل نه تنها ضرورتى به پذيرش هنجارهاى تحميلى نظام سلطه و انصراف از آرمان هاى دينى نظام مطمح نظر نيست، بلكه با تقويت پايه هاى مردم سالارى و توانمندسازى اقشار محروم الگوى جديدى از مردم سالارى را تعقيب مى كند. به اين ترتيب سياست هاى كلى اصل ۴۴ نه تنها به عنوان يكى از پيش شرط هاى تحقق اهداف چشم انداز تلقى مى شود بلكه شرط لازم و اساسى آن نيز است. چنانچه نظام بخواهد اقتصاد رانتى دولتى را به يك اقتصاد كارآفرين سالم و شفاف تبديل كند، چنانچه حاكميت بخواهد مردم سالارى واقعى را اعمال كند و چنانچه مسئولان بخواهند اصلاحات ساختارى مالى و پولى را در جهت كارآمدسازى نظام اقتصادى دنبال كنند، بايد سياست هاى ملى اصل ۴۴ را به صورت همه جانبه، دقيق و كامل پياده كنند. نهادهاى مدنى، حوزه هاى قدرت سازى سالم و شفافيت فعاليت هاى سياسى و اقتصادى از پيامدهاى اجراى صحيح اين سياست هاست.
& ارائه شده به همايش ملى سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴


|   شناسنامه   |   آرشيو   |