محمود اربابى، رئيس اداره كل نظارت و ارزشيابى معاونت سينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است.اين معاونت در رابطه با قاچاق سى دى فيلم هاى ايرانى برنامه هاى وسيعى را تدارك ديده است.درباره آسيب شناسى اين پديده شوم نورسيده براى سينماى ايران، با او كه نزديكترين نهاد قانونگذارى توليد در عرصه سينماست به گفت وگو نشسته ايم.
مسأله قاچاق فيلم هاى سينمايى پس از يك دوره مبارزه از شدت افتاد.چندى است دوباره اين موضوع مطرح شده و اين بار با انرژى مضاعفى، دارايى مادى و معنوى سينماى ايران را تهديد مى كند.تا آنجا كه شورايى در معاونت سينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى شكل گرفت.بهتر است بحث را از اين شورا شروع كنيم.
بحث سرقت آثار سينمايى، مسأله جديدى در سينماى ايران و جهان نيست. اما در برخى از كشورها اين مسأله روى سينما تأثير مستقيم مى گذارد و خيلى سريع زيان هاى خود را نمايش مى دهد. از جمله سينماى ايران. در گذشته فرآيند دسترسى به آثار سينمايى سخت تر بود و زمان بيشترى را معطوف به خود مى داشت. اما امروزه به كمك فناورى هاى پيشرفته اين امكان ساده تر شده است. همه از اين امكانات فناورى استفاده مى كنند. به همين دليل شيوه هاى آموزش استفاده از آن نيز عمومى شده و با كوچكترين سرمايه شخصى، امكانات فناورى را مى توان در منازل به خدمت گرفت. در گذشته يك كپى كار از فيلم هاى سينمايى وجود داشت كه همه كارها روى آن صورت مى گرفت. اما امروز فيلم در لابراتوار مستقيم روى كامپيوتر كپى مى شود و بعد از روى آن نسخه هاى سى دى و دى وى دى براى طى كردن مراحل فنى تكثير مى شود و پس از آن تا توليد مواد تبليغى و... بنابراين فيلم در معرض سرقت قرار مى گيرد. اما چرا در گذشته اين امكان كمتر بود؟ پيشتر چون امكان نمايش سى دى وجود نداشت، فيلم بايد از طريق كپى هاى VHS در اختيار مردم قرار مى گرفت، بنابراين سوداگران چاره اى نداشتند مگر اين كه فيلم ها را از روى پرده كپى كنند. در مراحل تكثير يك نسخه به نسخه هاى ديگر موجب افت كيفيت مى شد و بنابراين تعداد آثار كپى شده چندان روى سينماى ايران تأثير مستقيم نمى گذاشت. گاهى اوقات كاركرد مثبت هم داشت. يعنى تماشاگر ترغيب مى شد فيلمى را كه با كيفيت بد ديده، در سينما با كيفيت خوب ببيند. اما در ۲ سال گذشته كپى فيلم هاى سينمايى بسيار بر سينماى ايران تأثير منفى گذاشته است. البته ناگفته نماند كه كليت مجموعه نظام هم چندان آمادگى مواجهه با چنين پديده اى را نداشت. از همين رو با نقصان هايى روبه رو شديم. اين نقصان فضايى را ايجاد كرده كه قاچاقچيان در اين فضا مى توانند از فرصت استفاده كنند.
كمى درباره اين فضاى خالى بيشتر توضيح مى دهيد؟
ما از سال گذشته كه قاچاق فيلم شدت گرفت به عنوان يك واحد ستادى فعاليت هاى خود را بيشتر كرديم. نامه هاى زيادى را به مجلس شوراى اسلامى، وزارت كشور، نيروى انتظامى و... نوشتيم. از طرف ديگر سعى كرديم كارى كنيم كه رغبت مردم به تماشاى فيلم ها در سينما بيشتر شود. مدتى سارقان در اين فضا عقب نشينى كردند، اما اين عقب نشينى به معناى حذف كامل نبود؛ بلكه آنها مشغول تجديد قوا بودند تا آنجا كه از آغاز سال ۸۶ اين مسأله روندى نگران كننده و فاجعه آميز به خود گرفت. اين در حالى بود كه ما از سال گذشته به پيشنهاد معاونت محترم سينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، شورايى را براى مقابله تشكيل داديم و اين مسأله تا امروز پيگيرى شد. ببينيد، مسأله سرقت يك مسأله است و مسأله آماده بودن فضا براى سرقت مسأله ديگرى. اين ۲ نكته مهم موضوع شوراى مبارزه با قاچاق شد.
بسيارى انتظار داشتند كه ما عاملان را دستگير كنيم. در صورتى كه چنين كارى نه در دستور كار وزارت ارشاد است و نه توانايى انجام آن را به لحاظ اجرايى دارد. ما مسائل را كارشناسى مى كنيم و آن را براى اجرا به مبادى ذيربط ارجاع مى دهيم.
به چه عواملى در اين سرقت ها برخورد كرديد؟
مسأله توزيع فيلم هاى سينمايى، قيمت و هزينه هاى اين توزيع و بسيارى نكته ديگر عواملى هستند كه فضاى سرقت را پديد مى آورند. ما حتى بودجه اى را به مسأله مبارزه با قاچاق اختصاص داديم كه به هيچ وجه در بودجه سالانه پيش بينى نشده بود. ما در يك بازى ۲ طرفه واقع شده ايم، يك سو قاچاقچيان هستند كه به راحتى و بدون قانون كار خود را انجام مى دهند و در سوى ديگر ما هستيم كه بايد قانونگذارى كنيم. اين قانون تصويب شود، نيروهاى مختلف با يكديگر هماهنگ شوند و...
مى بينيد عملاً كارى كه ما قرار است انجام دهيم زمانبر است. در فاصله اى كه ما به زمان احتياج داريم تا قوانين اجرايى شود، سارقان همچنان به كار خود ادامه مى دهند و رشد مى كنند. اما زمانى كه قوانين ما اجرايى شد، در يك حركت سريع همه اين قاچاقچيان را ريشه كن خواهيم كرد.
به قوانينى اشاره كرديد كه تصويب شده و اتفاق هايى كه قرار است رخ دهد. مى توانيم كمى درباره اين مصوبات صحبت كنيم؟
شوراى ما به اين نتيجه رسيده كه فاصله زمانى اكران فيلم در تهران و شهرستان ها كوتاه شود. اگر تمام حركات اكران يك فيلم ضربتى صورت گيرد، اجازه، زمان و فضا در اختيار قاچاقچيان قرار نمى گيرد تا دست به كار شوند. براى توضيح بيشتر مى توانم بگويم سوداگران به طور مثال از فرصتى كه يك فيلم ايجاد مى كرد تا نسخه اكران از تهران به شهرستان ها برود استفاده مى كردند و كار خود را انجام مى دادند. به طور مثال فيلم اخراجى ها امسال ۲/۵ تا ۳ ميليارد تومان فروش كرد. شايد اين فيلم در شرايط معمول پيشين، به اين فروش نمى رسيد، بلكه ما با تهيه كننده هماهنگ كرديم فيلم در شكل گسترده و ۶۰ كپى در تهران و شهرستان ها اكران شد. زمانى كه كپى غيرقانونى اين فيلم به شكل سى دى بيرون آمد، فيلم يك ميليارد و نيم در تهران فروش كرده بود. اگر تدبيرى كه اشاره كردم نبود، شايد اين فيلم در برهه ۶۰۰ يا ۷۰۰ ميليون تومانى با مسأله قاچاق روبه رو مى شد.
از ديگر سو ما به تهيه كنندگان كمك مالى مى كنيم تا هزينه هاى اكران فيلم را كاهش دهند. باز هم اگر بخواهم نمونه بياوريم، ۵۰ درصد هزينه اكران هماهنگ در شهرستان ها را معاونت سينمايى پرداخت مى كند.
كار نرم افزارى خاصى هم صورت گرفته است؟
بله. ما مشغول يك كار پژوهشى هستيم تا مراكزى كه امكان بيرون رفتن نسخه هاى فيلم از آنها وجود دارد شناسايى شود. از ديگر سو به دست اندركاران سينما آموزش بدهيم كه چطور مى توانند در برابر اين سرقت ها از اموالشان محافظت كنند. اما در كنار تمام اين فعاليت ها بايد بگويم دوستان مسأله را بسيار جدى تر از آنچه هست در نظر بگيرند. سينما يكى از فعال و مؤثرترين حركت هاى فرهنگى، هنرى نظام است. در مقابل ما با يك بازار زيرزمينى گسترده ارائه آثار غيرايرانى روبه رو هستيم. اين بازار كه به نظر بنده كاملاً حساب شده عمل مى كند مى خواهد با ارائه ديدگاه هاى فرهنگى خود تلاش هاى فرهنگى نظام را تخطئه كند. به نظر مى رسد كمى دقت لازم را در برخورد با اين مسأله از دست داده ايم.
چرا اين دقت لحاظ نمى شود؟
برخى هنوز از سينما تصور پيش از انقلاب را دارند. يا عده اى ديگر زمانى كه صحبت از سينما مى شود پاى برخى فيلم هاى غربى را به ميان مى آورند و سينماى ما را با آن مقايسه مى كنند. تعدادى ديگر هم معتقدند كه اصلاً سينما وجود نداشته باشد.
فرض كنيد تمام اين تصورات فضا را براى طرف مقابل آماده مى كند تا از آن استفاده كنند و اين به طور حتم به نفع نظام جمهورى اسلامى نيست. رهبر معظم انقلاب مى فرمايند: «سينما كليد توسعه كشور است.» ما اگر اين عبارت را سرلوحه اعمال خود قرار دهيم با اين نكته روبه رو مى شويم كه همه از بالا تا پائين نظام بايد از حريم اين هنر حفاظت كنيم. پس بايد براى كاهش آسيب قاچاق فيلم يك حركت جمعى صورت گيرد.
يك سوى قضيه قاچاق فيلم، مردم هستند. آنها بايد آگاه شوند كه فيلم هاى غيرقانونى را خريدارى نكنند. آنها بايد بدانند فيلم سينمايى را بايد در سينما ببينند. به طور مثال زمانى كه نسخه اى از نقاب عرضه مى شود كه اين نسخه نسبت به نسخه سينمايى تفاوت هايى دارد، خودش مى شود يك عامل تبليغ. بايد دنبال راهكارهايى بود كه چنين اتفاق هايى نيز نيفتد.
ما در شوراى پروانه نمايش افرادى آگاه و مطلع داريم، زمانى كه مردم اين نسخه را مى بينند خود متوجه مى شوند كه چرا ما به آن مجوز نداده ايم و پس از تماشاى فيلم نسخه قاچاق متوجه مى شوند و قبول مى كنند. مسأله اينجاست كه مردم در وهله اول نمى دانند با چه چيزى مواجه مى شوند.
امروز قاچاق سى دى و فيلم هاى ايرانى به يك مسأله ملى تبديل شده است. زمانى كه مردم به سينما نروند اقتصاد سينما شكست مى خورد. سينما به عنوان يك وسيله فرهنگى به تعطيلى كشيده مى شود. چه ارگانى مى تواند متولى اطلاع رسانى باشد كه مردم از اين فيلم ها استفاده نكنند. تلويزيون به عنوان رسانه ملى بايد اين مهم را بر عهده بگيرد. اما واقعاً در يك سال و نيم گذشته تلويزيون تا چه اندازه به اين مهم پرداخته است؟ اگر اين اتفاق نيفتد و رسانه اى همانند تلويزيون به وظيفه خود در قبال نهى مردم از خريد سى دى ها عمل نكند ، اتفاق بعدى مى افتد. يعنى شبكه قاچاق قوت مى گيرد.
بحث نقاب ناتمام ماند؟
متأسفانه از فيلم نقاب ۲ نسخه وجود داشته كه يك نسخه غيرقانونى بوده و اصولاً نبايد موجود مى بوده. جريانى كه به نفع فرهنگ كار نمى كند، زمانى كه مى فهمد يك نسخه غيرقانونى هم از فيلم وجود دارد دست به كار مى شود. اين جريان به مخاطب مى گويد نظام فرهنگى كشور را ناديده بگير و دل به ما بده كه قصد تخريب فرهنگى داريم.
اطلاع رسانى اين مسأله و تمييز سره از ناسره براى مردم را چه كسى بايد انجام دهد. مگر نه اينكه تلويزيون به عنوان رسانه ملى چنين وظيفه اى دارد. اما اين اطلاع رسانى صورت نگرفت و مردم ناآگاه سى دى هاى غيرقانونى نقاب را خريدند. ما به عنوان حافظ فرهنگى ملت مورد هجمه و حمله قرار گرفته ايم.
بازوهاى اجرايى بايد به ما كمك كنند تا بتوانيم مقابله كنيم، چطور زمانى كه فيلمى غيراستاندارد توليد مى شود همه مدعى دولت مى شوند. حال ما مى گوييم كه اين كپى هاى غيرمجاز استاندارد نيستند و واقعاً از مردم توقع همكارى داريم. بايد هشدار داد؛ باندهايى كه امروز فيلم هاى سينمايى را قاچاق مى كنند چند روز ديگر پا را فراتر گذاشته و سراغ رواج نحله هاى فكرى و رفتارى مى روند كه آن روز براى ما بسيار زيانبار خواهد بود. شبكه قاچاق فيلم سيرى پذير نيست و هر لحظه منتظر خوراك تازه اى است.
در روند برخورد با دستفروشان چه راهى را بايد پيش گرفت؟
متأسفانه گاه ديده شده در برخورد با اين دستفروشان برخورد احساسى صورت مى گيرد.
مأمور فكر مى كند اگر اين دستفروش را دستگير كند، او بايد به طور مثال ۵۰۰ هزار تومان خسارت بدهد بعد با خود فكر مى كند اين دستفروش زن و بچه دار است و شايد از عهده اين پرداخت مالى برنيايد. بعد از كنارش مى گذرد و يا به يك تذكر كفايت مى كند. اين نكات كافى نيست. بنابراين ما نيازمند برخورد قانونى يكسان هستيم. برخى معتقدند اگر فيلم آقاى فلانى توزيع شد بايد برخورد كنيم و اگر فيلم ديگرى بود نياز به برخورد نيست.
به عنوان مرتبط ترين نهاد با توليد فيلم، قاچاق فيلم هاى ايرانى تا به حال روى توليد آثار سينماى ايران چه تأثير مستقيمى داشته است؟
در درازمدت بى ترديد تأثير منفى خواهد داشت. هم اكنون چندان تأثيرى بر توليد نداشته؛ اما سرعت اكران فيلم ها را كند كرده است. فيلمسازان كارهاى فنى فيلم هايشان را با طمأنيه انجام مى دهند تا ببينند چه اتفاق هايى رخ خواهد داد.