گروه اقتصادى: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اطلاعيه اى اعلام كرد به منظور جلوگيرى از سوء استفاده افراد فرصت طلب، بازرسان اين سازمان حمايت كه داراى كارت شناسايى مشخص هستند، موظفند به هنگام مراجعه به واحدهاى اقتصادى نسبت به ارائه آن اقدام كنند.
در اين اطلاعيه خطاب به تمام صاحبان و متصديان بنگاه هاى اقتصادى آمده است: تمام بازرسان اين سازمان داراى كارت بازرسى با مشخصات زير بوده و هنگام بازرسى از واحدهاى صنفى موظفند كارت بازرسى خود را به رؤيت مسئول واحد مربوط برسانند.كارت بازرسى داراى مهلت اعتبار تا سال ۱۳۸۸ بوده و پس از انقضاى مهلت فاقد اعتبار خواهد بود. محدوده جغرافيايى عملكرد بازرسان در كارت درج شده و خارج از حوزه تعيين شده كارت فاقد اعتبار است.مبلغ جرايم صادره پس از رأى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى و شعب تعزيرات حكومتى به خزانه دولت واريز شده و بازرسان حق دريافت وجه نقد از واحد صنفى متخلف را ندارند.
ورود بازرسان به واحدهاى مسكونى، مستلزم اخذ حكم بازرسى از مراجع قضايى است.
بازرسان حق فروش يا حراج كالاهاى مورد تخلف را ندارند و بايد بعد از تنظيم برگ گزارش بازرسى يك نسخه از برگ گزارش تخلف را به متصدى واحد صنفى تسليم كنند.

جزئيات قيمت سيم كارت دولتى ۲ هفته ديگر مشخص مى شود

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گفت: در۲ هفته ديگر جزئيات قيمت سيم كارت دولتى ازسوى كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى تعيين خواهدشد.
«محمود خسروى» در گفت وگو با فارس درباره تعيين جزئيات قيمت سيم كارت دولتى اظهارداشت: هم اكنون پيشنهاد بررسى قيمتى اجزاى سيم كارت شركت مخابرات ايران به كميسيون تنظيم مقررات ارسال شده است.
دور تازه ثبت نام سيم كارت هاى اعتبارى و دائمى شركت ارتباطات سيار از روز شنبه، ۲۳ تيرماه در سراسر كشور آغاز مى شود.

تمديد موافقتنامه صادرات آب به كويت

معاون وزير نيرو در امور آب گفت: صادرات روزانه ۹۰۰ هزار متر مكعب آب شيرين از ايران به كويت پس از توافق طرفين تمديد مى شود.
مهندس رسول زرگر در گفت وگو با فارس افزود: در مذاكرات صورت گرفته ميان طرف هاى ايرانى و كويتى به نظر مى رسد كويتى ها خيلى راغب به واردات آب از ايران باشند و طى كارهاى كارشناسى صورت گرفته تمديد موافقتنامه تأييد شده است.
وى ادامه داد: درموافقتنامه قبلى صادرات آب شيرين ايران به كويت آخرين مهلت عملياتى كردن موافقتنامه آذرماه ۸۳ درج شده بود كه به دليل برخى مسائل اين امر با تأخير مواجه و موافقتنامه اوليه باطل شد.

تصويب ۵ ميليارد دلار طرح با تسهيلات بلند مدت خارجى در سال ۸۵

۵ ميليارد دلار طرح با تسهيلات اعتبارى بلند مدت خارجى در سال ۸۵ تصويب شد. به گزارش فارس، در سال ،۸۵ تعداد ۲۴ طرح به مبلغ ۵۰۶۶ ميليون دلار مصوب و به بانكهاى عامل معرفى شده است.
گفتنى است طرحهاى مصوب پس از بررسى و تشخيص اولويت آن جهت قبول عامليت به بانك عامل معرفى شده اند. همچنين در سال گذشته ۱۱ طرح به مبلغ ۲۱۵۵ ميليون دلار جهت صدور گواهى مسدودى ارزى به بانك مركزى معرفى شده اند.
۱۱ طرح ذكر شده، پس از تأييد مطالعه فنى- اقتصادى و مالى توسط بانك عامل جهت صدور گواهى مسدودى ارزى به بانك مركزى معرفى شدند.

حذف سقف اعتبارى طرح هاى اكتشاف ذخاير معدنى

معاون وزير صنايع و معادن گفت: كشف ذخاير معدنى براى كشور ارزش حياتى دارد، بنابراين سقف اعتبارات مورد نياز بخش اكتشاف ذخاير معدنى كشور برداشته مى شود و براى اجراى اين طرح ها هر چقدر اعتبار نياز باشد تخصيص مى يابد.
احمد على هراتى نيك در حاشيه بازديد از طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان در گفت وگو با ايسنا، گفت: اگر لازم باشد، از اعتبارات ديگر طرح ها كاسته و به اعتبارات طرح هاى اكتشافى افزوده خواهد شد.
وى اعلام كرد: امسال براى انجام طرح هاى اكتشافى ذخاير معدنى كشور، ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافت و اين رقم در سال گذشته ۳۰۰ ميليارد ريال بود.
هراتى با اعلام اين كه ۲۰ ميليون دلار براى توسعه صنايع معدنى كشور هزينه مى شود، تصريح كرد: با اين اعتبار ۱۸ طرح فولاد، آلومينيوم و مس در سطح كشور در حال اجراست كه همه آنها تا پايان سال ۱۳۸۸ به بهره بردارى مى رسند.

رشد ۲ درصدى تراز حساب جارى ايران در سال گذشته

صندوق بين المللى پول اعلام كرد تراز حساب هاى جارى ايران در سه سال منتهى به ۲۰۰۶ با افزايش ۱۷۰۰درصدى به ۱۴‎/۳ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از گزارش اخير صندوق بين المللى پول موسوم به چشم انداز اقتصادى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تراز حساب هاى جارى ايران براى چهارمين سال متوالى افزايش يافت و از ۱۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱۴‎/۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسيد.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۸۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۴۹۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۶۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۸۵۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۴۸۶۶۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۳۱۱‎/۹۲
تغيير شاخص (هفتگى)+21.24
دلار آمريكا۹۲۹۰ ريال
يورو ۱۲۵۱۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۶ ريال
درهم امارات ۲۵۲۸ ريال
دلار كانادا۸۶۹۸ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۵۱۹ ريال

گروه اقتصادى: تا پايان سال جارى ۱۳ واحد بزرگ پتروشيمى در كشور افتتاح مى شود.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى صنايع پتروشيمى، با راه اندازى اين واحدها ميزان ارزآورى پتروشيمى با حدود صددرصد افزايش از ۳ ميليون دلار به ۵‎/۷ ميليون دلار مى رسد.
همچنين تا پايان سال ظرفيت توليد محصولات پتروشيمى ۱۸ ميليون تن افزايش مى يابد و به ۳۰‎/۳ ميليون تن مى رسد.
بنابراين گزارش، قرار است تا پايان سال طرح هاى غدير ،۱ برزويه، فناوران ، جم، آريا ساسول، لاله، رازى، كرمانشاه، تندگويان ،۲ كارون ، غدير،۲ زاگرس ۲ و واحدهاى اتيل بنزن و منومر استايرن پتروشيمى پارس افتتاح شوند. همه اين طرح ها بيش از ۹۰ درصد پيش رفته اند و به نوبت تا پايان سال افتتاح مى شوند.
در حال حاضر، پتروشيمى برزويه بزرگترين واحد آروماتيكى جهان، پتروشيمى غدير با ظرفيت توليد يك ميليون و ۱۵۰ هزار تن و پتروشيمى فناوران آماده بهره بردارى اند.
به گزارش «ايران »، برخى از اين طرح ها همچون پتروشيمى كارون با بيش از يك سال تأخير در راه اندازى مواجه بوده اند.

گروه اقتصادى: مدير عامل شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران از رتبه بندى متقاضيان دريافت تسهيلات مالى و اعتبارى تا پايان سال خبر داد.
محمد جليلى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: شركت رتبه بندى اعتبارى ايران وظيفه سنجش متقاضيان تسهيلات اعتبارى از سيستم بانكى و اعتبارى كشور را از نظر ريسك بازپرداخت تسهيلات بر عهده دارد.
وى افزود: تشكيل چنين شركتهايى ايده وزارت اقتصاد و معاونت بانك، بيمه و شركتهاى دولتى آن بود و با پيگيرى آنها، ۱۶ نهاد مالى كشور اعم از بانك هاى دولتى، خصوصى و چندين شركت بيمه اى و سرمايه گذارى در تشكيل اين شركت همكارى كردند.
به گفته وى، عدم شناخت سيستم اعتبارى و بانكى از مشتريان سبب مى شود بسيارى از آنها كنار گذاشته شوند كه بعضاً صاحبان ايده هاى اقتصادى اشتغال زا هستند و وثيقه لازم را نيز ندارند.
وى با اشاره به مبانى سنجش اعتبار افراد، گفت: سنجش اعتبار در حوزه اعتبار وام و اعطاى يك تكنولوژى جديد است كه بر اساس آن فرد متقاضى تسهيلات صرفاً بر اساس توانمندى يا قوت اطلاعات مالى وى سنجيده نمى شود بلكه اهليت فرد نيز مورد ارزيابى قرار مى گيرد. در حال حاضر بسيارى از متقاضيان وام و تسهيلات داراى ايده هاى اقتصادى بسيار خوبى بوده كه ايده هاى آنان به دليل عدم تمكن مالى، عدم دريافت تسهيلات از سيستم بانكى و اعتبارى كشور و يا نداشتن وثيقه لازم از بين مى رود.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى گفت: امسال ۱۰ هزار ميليارد تومان براى ۶ برنامه قانون بودجه سال جارى ،در بخش مسكن اختصاص داده مى شود.
محمد سعيدى كيا در حاشيه دهمين اجلاس عمومى اعضاى سازمان نظام مهندسى ساختمان در تهران به خبرنگار «ايران» گفت : امسال براى عملياتى شدن ۶ برنامه طرح جامع مسكن ۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اختصاص مى يابد.به گفته وى توسعه ساخت مسكن اجاره اى، نوسازى و بازسازى بافت هاى فرسوده، توسعه ساخت مسكن روستايى، انتقال فناورى نوين به بخش مسكن و توليد انبوه مسكن ۶ محور طرح جامع مسكن است كه مورد حمايت دولت قرار دارد.
وى با اشاره به اجاره ۹۹ ساله زمين افزود : پس از آماده سازى زمين و تأييد ساخت به ازاى آماده سازى هر واحد يك ميليون تومان و به ازاى ساخت هر واحد مسكونى ۱۴ميليون تومان به تشكل هاى مردمى و سرمايه گذاران تسهيلات پرداخت مى شود.وزير مسكن و شهرسازى گفت:در اين طرح پس از ساخت و ساز قرارداد اجاره به نام عضو تعاونى صادر خواهد شد.سعيدى كيا راهبرد اساسى دولت در بخش مسكن را حمايت، نظارت و فراهم كردن امكانات براى سرمايه گذاران اعلام كرد و گفت :سياست دولت خارج كردن قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن و به ميدان آوردن سرمايه ها در اين بخش است.وزير مسكن و شهرسازى واگذارى زمين و تأمين وام براى ساخت واحدهاى مسكونى به شرط اجاره ۵ ساله را از ديگر طرحهاى در حال اجراى بخش مسكن اعلام كرد و افزود : در اين طرح سرمايه گذار مى تواند پس از ۵ سال قيمت زمين را به نرخ اوليه محاسبه كند. وى با بيان اين كه تراكم خانوار در واحد مسكونى كشور از ۱‎/۱۴ در ۱۰ سال قبل به ۱‎/۰۹ در حال حاضر كاهش يافته است، افزود : جهت گيرى دولت در بخش مسكن به نفع خانواده هاى با درآمد كمتر، برنامه ريز ى شده است.وى حمايت از سرمايه گذاران داخلى و خارجى، جلب سرمايه گذارى هاى نوين، توسعه آموزش و استفاده از فناورى هاى جديد را از ديگر برنامه هاى بخش مسكن اعلام كرد و گفت : سازمان نظام مهندسى ساختمان به عنوان مهم ترين تشكل غيردولتى مهندسى كشور نقش مهمى در ارتقاى كيفى ساخت و ساز در كشور دارد.
سعيدى كيا در ادامه با اشاره به اين كه در بسيارى از شهرهاى كشور تعامل خوبى ميان سازمان هاى نظام مهندسى و شهردارى ها وجود دارد گفت: در برخى شهرهاى بزرگ اين تعامل با چالش هايى مواجه است كه وزارت مسكن و شهرسازى در صدد رفع آن است. دهمين اجلاس اعضاى هيأت عمومى سازمان نظام مهندسى سراسر كشور با هدف برگزارى انتخابات اعضاى شوراى مركزى اين سازمان در هتل استقلال تهران برگزار شده است.

گروه اقتصادى : فدراسيون جهانى بازار سهام اعلام كرد، در ماه مه سال ۲۰۰۷ معادل با ارديبهشت ماه، ارزش سهام بورس تهران با افزايش ۱۵ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۳۸‎/۹۴ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش فارس به نقل از فدراسيون جهانى بازار سهام،در ماه مه سال ۲۰۰۷ ارزش سهام بورس تهران با افزايش ۱۵ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شد و به ۳۸‎/۹۴ ميليارد دلار رسيد.با اين حال ارزش بورس تهران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن با كاهش شديد مواجه شد.در ماه آوريل ارزش بورس تهران بالغ بر ۴۱‎/۸۸ ميليارد دلار اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش در ماه مه شاخص بورس تهران با ۲‎/۷درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۹ هزار و ۲۸۵ واحد رسيد.شاخص بورس تهران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن نيز با كاهش ۴‎/۸ درصدى مواجه بوده است.شاخص بورس تهران در ماه آوريل ۹ هزار و ۷۵۲ واحد اعلام شده بود.
* واگذارى تمام بنگاه هاى اقتصادى دولتى
به جز فعاليت ها و بنگاه هاى مستثنى شده در سياست هاى كلى اصل ،۴۴ همه فعاليت ها و بنگاه هاى اقتصادى دولتى قابل واگذارى هستند.
حسن خوشپور مدير كل دفتر امور بنگاه ها و خصوصى سازى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با اعلام اين خبر افزود: در بخش نفت و گاز به استثناى صنايع بالادستى، تمام بنگاه هاى اقتصادى دولتى نيز به تدريج واگذار مى شوند. به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور وى در ادامه افزود : با اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، تخمين زده مى شود كه رقم بسيار بالايى از فعاليت هاى اقتصادى جابه جا شود و بورس بايد با توسعه تشكيلات جغرافيايى و سيستم هاى نرم افزارى و مديريتى، ظرفيت لازم را براى جذب اين مقدار سرمايه فراهم آورد .
خوشپور با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه گفت : به موجب اين قانون، اعمال حق مالكيت دولت در شركت هاى دولتى به وزارت امور اقتصادى و دارايى يا سازمانى تحت عنوان «سازمان مالكيت شركت هاى دولتى» واگذار مى شود .وى هدف از اين اقدام را اصلاح مديريت در سطح كلان بنگاه هاى اقتصادى و حاكميت مديريت حرفه اى و نيز اصلاح ساختار و روند خصوصى سازى ذكر كرد و افزود : در صورت تحقق اين امر، وزارت امور اقتصادى و دارايى مى تواند تصميم به واگذارى شركت هاى دولتى بگيرد .
* آئين نامه قيمت گذارى روى ميز دولت
رئيس سازمان حسابرسى از تصويب آيين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى در كميسيون تخصصى دولت و ارسال آن به كميسيون اقتصادى دولت خبر داد.هوشنگ نادريان در گفت وگو با مهر گفت: آئين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى براى واگذارى در كميسيون تخصصى دولت تصويب شد و براى بررسى به كميسيون اقتصادى دولت رفت.وى با بيان اين كه بررسى اين آئين نامه در دستور كار اين هفته كميسيون اقتصادى دولت قرار دارد، افزود: اگر در كميسيون اقتصادى نيز تصويب شود، براى تصويب نهايى به هيأت وزيران خواهد رفت.در اين آئين نامه قيمت گذارى براساس سودآورى، ارزش اسمى سهام، ارزش ويژه دفترى، اعمال تغييرات شاخص قيمت عمده فروش سهام شركت هاى دولتى در راستاى اجراى اصل ۴۴ و خصوصى سازى دولت انجام مى شود و بسيارى از مشكلات را در اين زمينه رفع مى كند.

گروه اقتصادى: معاون سياسى وزير كشور با تكذيب شايعه اجراى سهميه بندى بنزين از مهرماه گفت: بنزين به صورت تدريجى سهميه بندى مى شود.
سيدمجتبى ثمره هاشمى در گفت وگو با مهر اظهار داشت : سهميه بندى بنزين متأثر از برنامه ريزى وسيعى است كه بايد با فرماندهى واحد در كل كشور انجام شود.وى افزود : تحويل بنزين با كارت هوشمند و در نهايت سهميه بندى بنزين يك امر تدريجى است.ثمره هاشمى ادامه داد : هنگامى كه دولت اطمينان يابد مجموعه سيستم وسيعى كه راه اندازى كرده است با دقت قابل قبولى مى تواند پاسخگوى نياز مردم باشد و پاسخ معقولى ارائه دهد سهميه بندى را اعلام خواهد كرد.معاون سياسى وزير كشور يكى از دلايل تأخير در سهميه بندى بنزين را اطمينان از دريافت كارت هوشمند به وسيله كليه شهروندان عنوان كرد.

گروه اقتصادى: با مصوبه شوراى اقتصاد، شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) مجاز است نسبت به خريد هواپيما تا سقف يك ميليارد دلار از محل منابع داخلى خود اقدام كند.
به گزارش نشريه برنامه، شوراى اقتصاد در جلسه مورخ ۱۲ خردادماه سال جارى، درخواست وزارت راه و ترابرى درباره سرمايه گذارى شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران ( هما) از محل منابع داخلى و خريد هواپيماهاى مسافرى را مورد بحث و بررسى قرار داد و به استناد ماده ۸۷ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و ابلاغيه شوراى اقتصاد مقرر كرد تا اين شركت پس از تأييد كارگروهى مركب از وزيران راه و ترابرى، امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به خريد هواپيماهاى مسافرى مورد نياز كه از نظر مشخصات فنى به تأييد سازمان هواپيمايى كشورى خواهد رسيد، تا سقف يك ميليارد دلار از محل منابع داخلى خود اقدام كند.
همچنين هما موظف است گزارش انجام خريدهاى خود را هر ۳ ماه يك بار به اطلاع شوراى اقتصاد برساند.

گروه اقتصادى: دولت با هدف اين كه قيمت شكر براى مصرف كننده افزايش نيابد، پرداخت يارانه را پذيرفته است و در صورت مطرح شدن نياز به خريد جديد مى توان با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و وزارت اقتصاد آن را در شوراى اقتصاد مطرح كرد.
«سيدمسعود ميركاظمى »، وزير بازرگانى در گفت وگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب درباره تعرفه واردات شكر افزود: حمايت از توليد شكر دو جنبه دارد كه نخستين راه حل آن افزايش تعرفه است كه موجب افزايش قيمت شكر در بازار داخل مى شود تا كارخانه ها بتوانند شكر را با قيمت تمام شده توليدى خود به فروش برسانند. به گفته او اگر قيمت شكر در بازار پائين بوده و قيمت تمام شده براى كارخانه بالاتر باشد، قاعدتاً توليدكنندگان با مشكل فروش مواجه خواهند بود كه معمولاً بهترين راهكار افزايش تعرفه است.
ميركاظمى ادامه داد: در حالت دوم دولت براى حمايت از توليدكننده و مصرف كننده اقدام به خريد شكر كارخانجات با قيمت بالاتر كرد و با اختصاص يارانه در واقع هزينه اضافى توليد از سوى دولت پرداخت شد و به همين دليل نيز تعرفه شكر در سال گذشته كاهش نيافت و هنوز هم واردات شكر با تعرفه ۱۰ درصد و چهار درصد (براى شكر خام) در حال انجام است.
وى تصويب خريد ۶۵۰ هزار تن شكر از كارخانجات توليدى از سوى شوراى اقتصاد را راهكار مناسبى ارزيابى كرد و گفت: آخرين آمار از اجراى مصوبه شوراى اقتصاد حاكى از خريد ۵۰۰ هزار تن شكر از توليدكنندگان است.
ميركاظمى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اشباع بازار شكر آيا درباره تعرفه واردات آن تصميم جديدى اتخاذ مى شود يا نه، گفت: اتخاذ تصميم در اين زمينه بايد در دولت مطرح شود و چون خريد ۶۵۰ هزار تن شكرى كه از سوى شوراى اقتصاد مصوب شده بود، در حال انجام بوده و هنوز تكميل نشده است، از سويى مشكلى هم وجود ندارد، اما اگر باز هم مشكلى باشد مى توان پيشنهاد جديدى را در شوراى اقتصاد مطرح كرد تا خريد جديدى انجام شود يا تعرفه تغيير كند.

گروه اقتصادى:بانك ملى ايران براى تسهيل ورود سرمايه هاى خارجى به بورس تهران صندوقى را با اندوخته ۳۰۰ ميليون يورو تأسيس كرد.
به گزارش فارس به نقل از فايننشيال تايمز، بانك ملى ايران كه يكى از بزرگترين بانك هاى اين كشور است با هدف فراهم آوردن امكان سرمايه گذارى خارجى ها در بورس تهران صندوقى را با سرمايه اوليه ۳۰۰ ميليون يورو تأسيس كرده است. استفان آستين،مدير عامل «صندوق مهر» وابسته به شركت سرمايه گذارى بانك ملى ايران با اعلام اين خبر گفت، نخستين صندوق سهام ايران كه تا كنون به صورت غير رسمى با پرداخت ۱۰۰ ميليون يورو براى ورود شركت هاى سرمايه گذارى خارجى در بورس تهران موافقت كرده است با توجه ويژه از سوى صندوق هاى سرمايه گذارى اروپايى و كشورهاى در حال توسعه روبه رو شده است.
آستين كه در مصاحبه با فايننشيال تايمز سخن مى گفت، افزود:«ارزش بورس تهران تا حد زيادى كاهش پيدا كرده است اما اين صندوق با واكنشى مثبت از سوى سرمايه گذاران احتمالى روبه رو شده است».
صندوق مهر كه همچنين دفاترى در دوبى دارد در نظر دارد در ماه اوت(مرداد)سرمايه گذارى خود در بورس تهران از جمله در مورد ايران خودرو و شركت پتروشيمى اراك را آغاز كند. بر اساس اين گزارش، تلاش هاى گذشته در سال هاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ براى تأسيس چنين صندوقى با شكست روبه رو شده بود.

گروه اقتصادى: وزير امور اقتصادى و دارايى در نامه اى به نهاد رياست جمهورى، از بدهكار نبودن شركت ايران خودرو به بانك هاى دولتى كشور خبر داد.
به گزارش مهر، وزير امور اقتصادى و دارايى در نامه اى به نهاد رياست جمهورى با اشاره به نامه شماره ۷۹‎/۶۳۷ مورخ ۱۳۸۵‎/۷‎/۱۵ موضوع مشكلات شركت ايران خودرو تصريح كرد: جلسات مكررى در اين وزارتخانه، حوزه معاونت اول رئيس جمهور، وزارت صنايع و معادن و نهايتاً شركت ايران خودرو در اين باره برگزار شده است.
برهمين اساس، اين شركت با تمامى بانك ها توافق كرده و بدهى معوق به بانك هاى دولتى ندارد و بانك ها نيز اين امر را تأييد كرده اند. به عبارت ديگر، در توافقات به عمل آمده بانك ها تسهيلات قبلى ايران خودرو را تجديد نكرده اند.
بنابراين نامه، با توجه به اين كه سقف مصوب شوراى پول و اعتبار بالاتر از اين رقم است، بنابراين نيازى به مصوبه جديد شوراى پول و اعتبار براى افزايش سقف تسهيلات ايران خودرو نيست.در ادامه نامه دانش جعفرى به نهاد رياست جمهورى آمده است: از آنجا كه حسب اطلاعات واصله، با همكارى بانك ها و تقويت حوزه مديريت ملى ايران خودرو شاهد وضعيت مالى بهترى نسبت به گذشته هستيم، توصيه مى شود شركت مذكور با تقويت هر چه بيشتر مديريت مالى و ايجاد انضباط و شفافيت مالى بيشتر، نسبت به تداوم همكارى با بانك ها اهتمام كند.