سيد جواد سيدپور
۱- بازار ما خالى است
بازار ما در حال خالى شدن از نيروهاى نخبه است. اين مسأله آنقدر پيچيده نيست كه كسى آن را نفهمد. كافى است به ليست قبولى هاى كنكور نگاه كنيم. اگر بپذيريم كسانى كه رتبه هاى خوبى در كنكور سراسرى به دست مى آورند، نخبگان كشور محسوب مى شوند و با توجه به اين كه بيشتر برگزيدگان كنكور كشور، رشته هايى همانند پزشكى و مهندسى را انتخاب مى كنند، بنابراين خود به خود حوزه بازار- به معناى سنتى آن- خواه و ناخواه از قشر نخبه خالى مى شود و خالى مى ماند.
اين كه به خاطر شرايط و موقعيت هاى اجتماعى افراد و نخبگان به سمت بازار كشيده نمى شوند يك خطر اجتماعى است. اين بخش در درازمدت هم ضربه پذير خواهد بود و هم ضربه خواهد زد.
اگر اين روند ادامه داشته باشد سوداگران و سوداييان دير يا زود بر بازار مسلط خواهند شد. يادمان باشد كه بازار قلب اقتصاد يك كشور است. اگر چه شايد برخى بر اين باور باشند كه نخبگان جديد، بازارهاى جديدى با خود به همراه خواهند آورد. اما اين بازارهاى تازه، لزوماً بازارهاى سنتى ما نخواهد بود. شايد نخبگان جديد مشاغل نويى را ايجاد نمايند. اما مشاغل كهنه كه اتفاقاً حجم عظيم بازرگانى ايران را در بر مى گيرند به طور قهرى از نيروهاى نخبه كه هيچ حتى از نيروهاى تحصيل كرده نيز عارى مى شوند.
بازار و قدرت اقتصادى آن كه بسيار نيز قابل توجه است دور از دسترس فرهيختگان و نخبگان قدرت قرار خواهد گرفت. در چنين اوضاعى است كه بايد به آينده بازار سنتى ايران انديشيد، زيرا نخبگان از آن رخت بر بسته اند و سوداييان به آن مى انديشند.
۲- ما بدون نفت، ما نيستيم
در حالى كه ايران داراى بزرگ ترين ذخاير نفتى و گازى دنياست، كشور از داشتن «استاد تمام» به تعداد مورد نياز در زمينه نفت وگاز و صنايع پائين دستى و بالا دستى محروم است.
به جاى آن، خيل عظيم پزشكان بيكار روز به روز در حال افزايش است. اين نشان دهنده سياست گذارى غلط و كشش هاى نادرست اجتماعى به سمت مشاغلى است كه ظرفيت هاى اجتماعى آن پر شده است. اين بيمارى اقتصاد ايران از نوع ديگر است. درست در چنين اوضاعى است كه وابستگى كشور روز به روز در اين عرصه بيشتر و بيشتر مى شود. مقايسه توانمندى هاى ايران در زمينه پزشكى و كم توانى اش در مقوله صنايع پيشرفته نفت و گاز و پتروشيمى گوياى آن است كه تجمع نخبگان تغييرات و توانمندى هاى بسيارى با خود به همراه خواهد آورد.
داشتن دومين ذخاير گازى شناخته شده جهان و سومين ميدان بزرگ نفتى بايد ما را و بيشتر از همه، مسئولان كشور را به آموزش نيروهاى متخصص ترغيب كند.
صد سال است كه از اكتشاف نفت در سفره هاى زير زمينى مسجد سليمان مى گذرد و تاكنون كشورهاى بسيارى به دليل بى تخصصى هم ميهنان ما در طول نسل ها توانسته اند به ثروت هاى نجومى از قبل آن دست يابند. اما خود ايرانيان آنچنان بهره اى از آن نبرده اند. با وجود اين كه چندين نسل براى نجات نفت از دست خارجيان سعى و تلاش كردند اما نتوانستند استقلال كامل آن را به ملت هديه دهند. زيرا وابستگى علمى و فناورى نسل در نسل ادامه يافت.
كاش در طول سال ها مبارزه سياسى و اجتماعى براى آزاد سازى نفت، براى رهاسازى ايرانيان از عقب ماندگى علمى نيز تلاش مى كرديم. به ياد داشته باشيم كه نفت سياسى ترين ماده اى است كه تاريخ معاصر ايران را زير و رو كرده است. ما ايرانيان چه خوشمان بيايد چه نيايد همه چيزمان نفتى است. حتى آب و نان ما نفتى است. ما گاز استشمام مى كنيم و نفت مى نوشيم. ما بدون نفت، ما نيستيم.
با آن كه تمام بدنه روشنفكرى، اجرايى و مديريتى كشور بر اهميت نفت تأكيد دارند، اما چندان شاهد حل ريشه اى معضل فناورى نفتى نيستيم.
۳- توليد علم، توليد ثروت است
هر دو نكته اى كه ياد شد يك وجه مشترك داشت و آن اين كه «توليد علم» بايد بسامان و مناسب باشد. هم به جهت كمى و هم به لحاظ كيفى. اگر كسانى بپندارد كه توليد ناخالص ملى (GDP) بدون «توليد علم» ميسر است آب در هاون مى كوبند و زحمت بيهوده مى كشند. «علم» به معناى عام كلمه در همه سطوح و همه رشته ها بايد مورد توجه قرار گيرد. برخورد تزئينى يا شعارى و گاه به گاهى با علم، راه به جايى نمى برد.
اقتصاد كشور ما بيش از آن كه به «منابع» نيازمند باشد، به بينش و نگرش علمى محتاج است. توليد ناخالص ملى محصول توليد فكر و انديشه در جامعه است. اگر افزايش توليد ملى موجب رشد درآمد سرانه و رفاه اجتماعى آحاد جامعه مى شود، افزايش توليد علم در كشور نيز با چند واسطه، به سرمايه هاى مادى و معنوى مردم مى افزايد.
از اين نظر آنگاه كه رشد اقتصادى در جامعه كاهش مى يابد بايد علتش را در عرصه علمى جست وجو كرد. زيرا نبود توليد علم در جامعه رخوت و عسرت فكرى و اجتماعى را دامن مى زند. بديهى است با «نخبه اى» كه فكر نمى كند و انديشه جديدى به جامعه وارد نمى سازد نمى توان راه توسعه را پيمود. توسعه و تعالى، نيازمند توليد مداوم علم و كسب دانش است. آنچه در برنامه چهارم توسعه از آن به عنوان «توسعه مبتنى بر دانايى» ياد شده در واقع وجه ديگرى از اهميت توليد علم در كشور است. اكنون ثروتمند ترين فرد دنيا، بيل گيتس صاحب كمپانى مايكروسافت است. او نه چاه هاى نفت دارد، نه نيازمند مخازن گاز است، نه عرصه سرزمينى دارد و نه ارتش مى خواهد و نه نيروى نظامى، او تنها «علم» دارد. دانش او ثروت او ست و ثروت او دانشش.

هنگامه عليقلى

بررسى جزئيات طرح دو فوريتى «تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى و تقويت منابع بانكى» ۲۵ ارديبهشت ماه سال جارى در مجلس به پايان رسيد.در هفته دوم بررسى اين طرح، ۲۱ نماينده با هدايت دكتر حسن سبحانى، پيشنهاد مسكوت ماندن طرح مذكور به مدت ۳ ماه را ارائه كردند كه با اختلاف يك رأى تصويب نشد. اين اقدام، موافقان و طراحان طرح را هماهنگ تر كرد تا با قاطعيت بيشترى از آن دفاع كنند.پيشنهاددهندگان مسكوت ماندن معتقد بودند طرح به سرمايه گذارى منجر نمى شود بنابراين بايد در كميسيون هاى مربوطه بيشتر بررسى شود اما طراحان معتقد بودند ۲ هفته براى بررسى طرح در صحن علنى وقت گذاشته اند. احمد توكلى معتقد بود طرح مذكور در مغايرت با برنامه چهارم توسعه است و حتى از موضع دولت طرح را بررسى كرد و گفت: اعطاى تسهيلات تكميلى به دولت تحميل مى شود.
شوراى نگهبان به بخشى از تبصره ۸ قانون مذكور كه سازمان اوقاف و امور خيريه را ملزم كرده بود تا در صورت كمبود زمين، به شهرك هاى صنعتى زمين واگذار كند، ايراد شرعى گرفت.نمايندگان نيز براى رفع اين مشكل عبارت «به شرط رضايت واقف» را به آن بخش اضافه كردند و ايراد شرعى شوراى نگهبان رفع شد. اين گزارش به بررسى قانون جديد تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى مى پردازد.
آن ها كه ايده خوبى دارند در پيچ و خم دريافت وثيقه و بروكراسى بانك خسته مى شوند و كار دريافت تسهيلات را رها مى كنند، اما نوعاً افرادى كه در پى دلالى و استفاده از رانت هستند با پيگيرى مسأله بالاخره تسهيلات دريافت مى كنند.
باجه دريافت تسهيلات در بانك ها معمولاً خلوت ترين باجه است، زيرا عموماً شرايط دريافت تسهيلات مختلف در بانك هاى دولتى و اين اواخر در بانك هاى خصوصى آنقدر سخت شده است كه لزوماً با استفاده از رانت و پارتى مى توان تسهيلات دريافت كرد. هرچه ميزان وام درخواستى بيشتر باشد، دردسرها بيشتر مى شود، وثيقه هايى كه به اصطلاح عوام از «پول خون پدر آدم» هم گران ترند، واقعاً هولناكند.
ميدان بهارستان، صحن علنى مجلس
بيژن شهبازخانى، نماينده ملاير، مخالف: «مشكلات اقتصادى با تزريق پول حل نمى شود، به طورى كه اگر اكنون مجلس را پر از دلار كنيم، يك گوشى تلفن همراه هم توليد نمى شود».
ايرج نديمى، موافق: «از گيرندگان تسهيلات بانكى بپرسيد كه بانك ها چه بر سر آنها آورده اند؟»
ايجاد اشتغال پايدار بدون دريافت وثيقه
بيش از يكصد نماينده مجلس شوراى اسلامى، در نيمه اول ارديبهشت ماه سال جارى طرحى را تقديم هيأت رئيسه كرده و بر تصويب دو فوريت آن اصرار كردند كه به اعتقاد برخى از مخالفان آن، به دليل انحراف صورت گرفته در اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، اگرچه با نيت خير طراحى و تصويب شد اما تأثيرى در افزايش ميزان سرمايه گذارى و توليد نخواهد گذارد.
از سوى ديگر موافقان طرح مذكور كه «تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى و كاهش هزينه در طرح و تسريع در اجراى طرح هاى توليدى و افزايش منابع بانك ها» نام داشت، با دستاويز قرار دادن واژه هاى معنادارى مانند فقر، اشتغال پايدار، افزايش سرمايه گذارى و توليد توانستند آراى مثبت زيادى را در تصويب جزئيات طرح مذكور جمع آورى كنند.
هرچند مخالفان طرح مذكور از جمله حسن سبحانى، بيژن شهبازخانى، هادى حق شناس و احمد توكلى با سرمايه گذارى و اشتغال مخالفتى نداشتند اما همگى بر يك نكته اتفاق نظر داشتند.
نكته اى كه شايد به دليل رفتار عمومى مجلس درباره تصويب قوانين شتابزده و يا قوانين موازى، هميشه حسن سبحانى را به تذكر دادن نسبت به همكاران خود واداشته است.
اساساً قرار بود اين طرح، كارآفرينى، سرمايه گذارى و اجراى طرح بنگاه هاى زودبازده را بخصوص در مناطق محروم تسريع بخشد.
هرچند در حال حاضر قوانينى براى سرمايه گذارى در مناطق محروم وجود دارد كه براى تشويق سرمايه گذاران در آن مناطق وضع شده است كه از جمله آنها مى توان به معافيت هاى مالياتى اشاره كرد اما ميزان وثيقه دريافتى از سرمايه گذاران طرح هاى كوچك و زودبازده كه يكى از طرح هاى مهم اقتصادى دولت به شمار مى رود، بسيار بالاست.
از سوى ديگر توجيه فنى اقتصادى طرح و زودبازده بودن نيز يكى از مشكلات عديده سرمايه گذاران اين بخش محسوب مى شود.
براساس آمارهاى منتشر شده از سوى وزارت كار در فروردين ماه سال جارى، بيش از ۶ هزار و ۹۴۹ ميليارد ريال اعتبار براى ايجاد بنگاه هاى زودبازده از سوى بانك ها تخصيص داده شده است كه اين ميزان اعتبار فقط ۸۲ هزار و ۲۷۴ مورد فرصت شغلى ايجاد كرده است.
از سوى ديگر وزارتخانه هاى درگير با موضوع، ضعف بدنه كارشناسى بانك ها و كند بودن روند بررسى طرح ها را به عنوان عوامل كندى جذب اعتبار و سرمايه گذارى در ايجاد بنگاه هاى زودبازده ذكر مى كردند. آنها آمار ديگرى را نيز مطرح مى كردند قرار بود تا پايان سال ،۸۵ حدود ۲۵۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براى پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى كوچك اعطا شود كه حدود ۸۷ هزار ميليارد ريال آن جذب شد.
معطل ماندن تخصيص ۳۷ ميليارد تومان اعتبار طرح هاى زودبازده به خاطر دريافت وثيقه و مقررات دست و پاگير بانك ها، حسن زمانى نماينده ملاير را در بررسى اين طرح به انتقاد واداشت.
از سوى ديگر رضا عبداللهى، رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با استناد به آمار سال هاى گذشته، اظهار كرد: اگر مى خواهيم مشكلات افزايش نيابد و از فقر رهايى يابيم، بايد جريان توليد و سرمايه گذارى را تسهيل كنيم.
وى رتبه كشور در توليد ناخالص داخلى را در ميان ۱۸۰ كشور جهان، ۹۱ عنوان كرد.
عبداللهى به ارائه آمار بيشتر هم پرداخت و در خصوص نرخ بيكارى هم گفت كه ايران رتبه ۴۸ را در ميان ۵۱ كشور جهان در سال ۲۰۰۵ كسب كرده و با نرخ ۱۴‎/۶ درصدى تورم نيز رتبه ۱۷۳ را به دست آورده است.
در هر حال مى توان مهم ترين مصوبه مجلس در بررسى جزئيات طرح مذكور را كه حالا آئين نامه اجرايى اش بايد تا ۲ ماه ديگر به بانك ها ابلاغ شود، حذف دريافت وثيقه خارج از طرح دانست. موافقان اين طرح از جمله حسن زمانى، با بيان جملات شرطى و تهديدآميز سعى مى كردند موضع مخالفان را كه استدلالى قوى داشتند، خنثى كنند.
او مى گفت اگر اين روند در رابطه با بانك ها بخواهد ادامه پيدا كند به هيچ وجه اشتغال و اقتصاد بانك ها پايدار نخواهد ماند و آئين نامه اجرايى فعلى بانك ها، با برنامه هاى اشتغالزايى كشور همخوانى ندارد، اما از سوى ديگر، حسن سبحانى، احمد توكلى، غلامرضا مصباحى مقدم، بيژن شهبازخانى و ساير مخالفان اين بند معتقد بودند در صورت اجراى كامل و دقيق بانكدارى بدون ربا مشكلات رفع خواهد شد. حتى سبحانى در جمله معترضه اى گفت كه «مجلس به جاى آوردن طرح تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى بر اجراى قانون بانكدارى بدون ربا اصرار كند».
مردم عادت خود را عوض كنند
اساساً در اين كه بسيارى از ما به يارانه و كم كار كردن و سود سرشار و بى زحمت بردن، عادت داريم و اين سودها به مذاقمان خوش مى آيد شكى نيست. اين مسأله حاصل سالهاى متمادى زندگى نسبتاً راحت، براساس پرداخت يارانه ها است.
اما گويا از اين پس بهتر است عادتها عوض شود، سيستم بانكى، ما را «بد عادت» كرده است. در حال حاضر سپرده گذار توقع دارد تا به صورت ماهانه سود خود را بابت مبلغى كه در بانك به امانت سپرده است دريافت كند، زيرا رفتار سيستم بانكى اين گونه ايجاب مى كند. اما براى تغيير عادت به تكرار نياز است.
سهامدار نبودن بانك در طرح هاى مختلف، شايد يكى از دلايل بروز اين مسأله باشد، اين مسأله را حسن سبحانى خاطرنشان كرده و مى افزايد: «دليل بروز مشكل در سيستم بانكى اين است كه بانك ها سهامدار نيستند و هيچ عرف و منطق حقوقى اى نمى گويد كه شركا از يكديگر وثيقه بگيرند».
از سوى ديگر وى به عادت مردم اشاره مى كند و مى گويد: «گاهى مردم بايد عادت كنند كه از ۶ ماه تا ۲ سال سرمايه خود را به بانك بسپارند و در سود و زيان آن هم شريك باشند».
غلامرضا مصباحى مقدم نيز در گفت وگويى جداگانه به سطح مشاركت بانك ها اشاره مى كند: «مسلماً اگر قانون بانكدارى بدون ربا را كامل اجرا كنيم و اعطاى تسهيلات بانكى از سوى بانك ها براساس سود و زيان باشد بهترين راهكار را انتخاب كرده ايم اما...»
جمله اى كه مصباحى مقدم پس از كلمه «اما» مطرح مى كند تأمل برانگيز است. به اعتقاد وى «نمايندگان از بروز تحول مثبت در سيستم بانكى مأيوس هستند بنابراين طرح مذكور را ارائه كرده اند».
حذف شوراى عالى بانك ها
«مديران اوايل انقلاب، بانك را رها كرده و رفته بودند و يا مديرانى كه به تازگى آمده بودند، جوان و بى تجربه بودند و شايد اعتماد لازم از نظر تخصصى و تجربى وجود نداشت».
اين جملات را عادل آذر يكى از طراحان طرح مذكور و از موافقان آن درباره چرايى تشكيل شوراى عالى بانك ها عنوان مى كند و درباره حذف اين شورا كه مجلس در خلال بررسى جزئيات طرح تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى آن را تصويب كرد، مى گويد: «نظارت بر امور جارى و مديريت بانك ها و سياستگذارى از مهم ترين اقدام هاى آن شورا بود كه عملاً با گذشت نزديك به ۳ دهه از انقلاب اسلامى و پايدارى نظام و رسيدن بانكدارى به بلوغ، ديگر نيازى به وجود شوراى عالى بانك ها نداريم».
آذر تصريح مى كند كه يك حلقه از اين سلسله مراتب را برداشتيم تا به سوى عدم تمركز در بانك ها پيش رويم، زيرا حذف شوراى عالى بانك ها، بروكراسى را كاهش مى دهد.
به اعتقاد آذر، اين قانون موانع كاذب و غيرضرورى پيش روى بنگاه هاى كوچك و زودبازده و سرمايه گذارى را برداشته و از طرف ديگر اين ظرفيت و استعداد را به بانك ها داده است كه به سمت انتخاب متقاضيانى بروند كه طرح آنها توجيه فنى و اقتصادى دارد و طرحشان در كوتاه مدت سودده و اقتصادى است.
استفاده از ابزارهاى مالى جديد
در حال حاضر بيش از ۱۴ مدل سازوكار و ابزار مالى اسلامى وجود دارد كه بانك توسعه اسلامى از آن ها استفاده مى كند، در حالى كه فقط از يكى از آن ابزار يعنى «انتشار اوراق مشاركت» در كشور استفاده مى شود.
اگرچه با اصلاحات صورت گرفته اشكال ربوى اوراق قرضه نيز برطرف شده است اما هنوز از آنچه اوراق قرضه نام دارد استفاده نمى شود.
براساس قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى، به تناسب هر يك از طرح هاى عمرانى، بانك ها مى توانند يكى از ابزار ۱۴ گانه را انتخاب و از آن براى پيشبرد طرح استفاده كنند.
ايجاد مؤسسات خصوصى ارزيابى صلاحيت شركت ها
ايجاد مؤسسات خصوصى ارزيابى صلاحيت شركت هاى خصوصى و معرفى آن ها به بانك ها يكى از الزامات اجراى قانون مذكور است.
برخى، تأسيس چنين مؤسساتى را در راستاى اجراى اصل ۴۴ عنوان مى كنند.
اساساً اين شركت ها بايد ميزان اعتبار و خوش حسابى سرمايه گذاران و متقاضيان دريافت تسهيلات را سنجيده و براى آن ها اعتباريابى كنند. اين مؤسسات، قانوناً بايد وابستگى به بانك و يا متقاضى دريافت وام نداشته باشند، آن ها متقاضيان را از نظر حسن شهرت، خوش حسابى، توان مالى و تخصص براى بانك رتبه بندى مى كنند به طورى كه بانك بتواند براساس فهرست شركت ها، رتبه خوش حسابى سرمايه گذار را به دست بياورد.
همچنين تأييد شركت هاى ارزياب از سوى مراجعى مانند بانك مركزى و يا سازمان حسابرسى ضرورى است.
ساير مصوبات
مجلس در مصوبه اى در خلال بررسى طرح مذكور، تصويب كرد كه براى افزايش ضريب اطمينان بانك ها در وصول تسهيلات اعطايى، بانك هاى عامل اجازه دارند تا حداكثر معادل ۲ درصد از ارزش كسرى وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براى يك بار دريافت كنند.
همچنين براى تأمين منابع موردنياز طرح هاى بزرگ، همه بانك ها مى توانند بخشى از سهم تسهيلات اعطايى خود را از طريق مشاركت با ساير بانك ها (سنديكاى بانكى) عمل كنند، پذيرش توجيه اقتصادى، فنى و مالى طرح تأييد شده از سوى بانك عامل اول براى ساير بانك هاى مشاركت كننده كفايت مى كند.
قراردادهاى مربوط به واگذارى و يا بهره بردارى زمين براى اجراى طرح هاى توليدى يا خدماتى كه به وسيله دستگاه هاى اجرايى در اختيار مجريان طرح قرار مى گيرد نيز به عنوان اسناد قابل قبول پذيرفته مى شود.
وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت جهاد كشاورزى، سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك ها و نواحى صنعتى و ساير دستگاه هاى اجرايى موظفند در اجراى قرارداد تسهيلات اعطايى بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالى، اعتبارى ذينفع، آنها و يا اشخاص معرفى شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجرى طرح موضوع قرارداد واگذارى زمين، شناخته و بپذيرند و نيز همه حقوق و تعهدات ناشى از آن را به بانك يا مؤسسه مالى، اعتبارى ذينفع و يا اشخاص معرفى شده منتقل كنند.
همچنين دستگاه هاى مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاى بانك براى تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمى معرفى شده مراجعه كنند.
تمامى قراردادهايى كه ميان بانك و مشترى در اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا بسته مى شود، در حكم اسناد رسمى است و از همه مزاياى اسناد تجارى از جمله بى نيازى به توديع خسارت احتمالى بابت اخذ تأمين قرار برخوردار مى شود.
آئين نامه اجرايى اين قانون، حداكثر تا ۲ ماه ديگر به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مترجم: ساره مرعشى
با هشدار رؤساى دولت هاى G8 به چين در مورد ايجاد بحران بدهى ها، دور جديدى از گسترش شكاف ميان چين و كشورهاى غربى بر سر روابط اقتصادى در آفريقا شكل گرفته است. G8 (۸ كشور ثروتمند صنعتى) در جلسه وزراى دارايى خود در آلمان اعلام كردند اعطاى وام هاى ارزان بدون پيش شرط هاى دقيق موجب مشكلات براى كشورهاى آفريقايى در آينده خواهد شد. سخنگوى خزانه دارى آلمان گفت: «اين باور نكردنى است كه هر دوى قرض دهنده و قرض گيرنده (در آفريقا) اين چنين توافقى بر سر بحران بدهى ها داشته باشند». نگرانى اصلى چينى ها در آفريقا دسترسى به مواد خامى مانند؛ نفت خام، گاز و ساير منابع طبيعى است. در گذشته نيز اعطاى وام هاى ارزان و كمك به طرح هاى توسعه در مقياس گسترده وجود داشته است. هرگاه رهبران غربى نگران سرنوشت كمك هاى اهدايى به كشورهاى آفريقايى بوده اند، آن هم تا زمانى كه آفريقايى ها اقدام هاى اساسى را در سطح اصلاحات كلان اقتصادى و آزادى هاى سياسى انجام نداده اند، چين بر كمك هاى خود به آفريقا افزوده است. تجارت خارجى و پروژه هاى مالى درحركت اين كشورها براى رسيدن به جهش اقتصادى بسيار ضرورى هستند. تايمز مالى اشاره كرده است كه: «مزيت چين براى كشورهاى آفريقايى اين است كه با وجود اين كه آنها داراى ركوردهاى بدى در زمينه اقتصاد و حقوق بشر هستند، چين اصرارى براى تغيير دادن آنها ندارد». كشورهاى غربى به طور سنتى خود را كشورهايى در رقابت براى اهداى وام به آفريقا نشان داده اند، اگر اين وضع تغيير نكند، دور جديدى از بحران بدهى ها پديد خواهد آمد. بحران دو مشخصه را با خود به ارمغان مى آورد. دولت هاى غربى خاطرنشان كردند شكستن اين وضع در گرو افزايش ميزان كمك ها تا سطح ۵۰ ميليارد دلار در سال است، بقيه قول هاى داده شده نيز در حوزه هاى آموزش و بهداشت بايد در آينده به آرامى دنبال شود. وزير پيشين ماليه رواندا و رئيس فعلى بانك توسعه آفريقا آقاى دونالد كابروكا گفت: «او مى تواند هر دو سوى ماجرا را ببيند».
تأمين مالى
هرچند همكارى با چينى ها افزايش پيدا كرده، ولى بانك توسعه آفريقا هنوز هم اعتماد خود را به قرض دهندگان سنتى به آفريقا، بانك جهانى و صندوق بين المللى پول حفظ كرده است. آقاى كابروكا گفت: «برداشت ما اين است كه آفريقا و آفريقايى ها بايد سعى كنند روابط خود را با يكديگر به صورت دقيق تعريف كنند».
اما روابط در همين سطح نيز نتيجه رابطه چين با تعدادى از سياستمداران كوچك قاره آفريقا است. تعداد زيادى از وزراى مالى قاره آفريقا و رؤساى بانك هاى مركزى چندى پيش در اجلاس بانك توسعه آفريقا در شانگهاى شركت كردند، در حالى كه بشدت مشتاق ملاقات با دولتمردان چينى براى افزايش سرمايه گذارى در قاره خود بودند.
منبع: سايت اقتصاددانان نوبليست