گروه اجتماعى - سازمان تأمين اجتماعى با صدور بخشنامه اى، فهرست كارگاه هاى صنفى اعم از خدماتى و توليدى مشمول قانون بخشودگى حق بيمه را تعيين كرد.
به گزارش ايسنا، براساس اين بخشنامه، كارگاه هاى صنفى خدماتى شامل ابر خردكنى، پنبه زنى (ندافى)، زيره پاك كنى، عطارى، فروشگاه ذغال، فروشگاه نفت، گرمابه، كارگاه هاى توليدى كوزه گرى و فروشگاه كوزه و گلدان سازى مشمول اين بخشنامه شده اند. كارگاه هاى صنفى ياد شده كه كارفرماى حقيقى دارند، از تاريخ اول مرداد ماه امسال در صورت داشتن شرايط لازم، مشمول قانون لايحه بخشودگى قسمتى از حق بيمه، بيمه شدگان كارگاه هاى كوچك صنفى مصوب بيست و چهارم آذر ماه سال گذشته شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران مى شوند. اين كارگاه ها افزون بر اين كه مشمول قانون نظام صنفى اند، بايد پروانه كسب صنفى معتبر منطبق با فعاليت علمى كارگاه نيز داشته باشند و مدت اعتبار پروانه كسب آنان در صورت درج مدت اعتبار در پروانه كسب تا پايان اعتبار مربوطه و در صورت عدم درج مدت اعتبار از تاريخ صدور، ۵ سال خواهد بود. بيشترين زيربناى كارگاه هاى توليدى ياد شده، ۱۲ متر و كارگاه هاى خدماتى ۱۰ متر بوده و تشخيص متراژ زيربناى كارگاه هاى ذكر شده براساس سند مالكيت كارگاه يا اجاره نامه رسمى است. همچنين بيشترين كارگران شاغل در فعاليت هاى توليدى براساس آخرين بازرسى صورت گرفته از كارگاه ۲ نفر و كارگاه هاى خدماتى يك نفر است. كارگاه هاى مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر و همچنين كارگران جذب شده طبق مواد ۴۹ و ۱۰۳ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كل كشور از شمول اين قانون معاف خواهند بود. اين كارگاه ها، مشمول بخشودگى ۷ درصد سهم كارفرما و ۲ درصد سهم بيمه شده است و حق بيمه كارگران اين گونه كارگاه ها بايد با نرخ ۱۸ درصد (۱۳ درصد سهم كارفرما و ۵ درصد سهم بيمه شده به همراه ۳ درصد بيمه بيكارى) به سازمان تأمين اجتماعى ارسال و پرداخت شود. كارگاه هاى مشمول قانون مكلفند فهرست و حق بيمه كارگران خود را در مهلت مقرر قانونى، طبق ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعى (هر ماه حداكثر تا آخرين روز ماه بعد) به سازمان تأمين اجتماعى ارائه و پرداخت كنند.

گروه اجتماعى - با وجود تلاش وزارت بهداشت براى مبارزه با داروهاى قاچاق و تقلبى، اين داروها همچنان در سطح كشور توزيع مى شوند و اين نشان مى دهد كه فعاليت هاى مافيايى و غيرقانونى در كشور وجود دارد.
رسول ديناروند، معاون غذا و داروى وزارت بهداشت با اعلام اين مطلب به فارس افزود: مافياى دارو به گروه هايى اطلاق مى شود كه به صورت منظم و شبكه اى و خارج از ضوابط و قوانين كار مى كنند و اگر منظور رسانه ها و افرادى كه از اين كلمه استفاده مى كنند، اين گونه فعاليت ها است، ما هم فكر مى كنيم كه اين مافيا وجود دارد.
وى تصريح كرد: اما اين كه عده اى مرادشان از مافياى دارو، شركت هايى باشد كه به طور رسمى به توليد و واردات دارو مى پردازند و عملكرد شفافى دارند، درست نيست و اطلاق مافيا بر آنها بى انصافى است. ديناروند افزود: در حوزه واردات نيز انحصار را شكسته ايم و به هيچ عنوان، انحصار واردات نه در بخش دولتى و نه در بخش خصوصى وجود ندارد. با اين حال ممكن است شركت هايى باشند كه قوى تر عمل كنند و سهم بيشترى در بازار داشته باشند كه اين مسأله نگران كننده اى نيست. معاون غذا و داروى وزارت بهداشت افزود: برخى شركت هاى داروسازى بزرگ چندمليتى نيز در دنيا وجود دارند كه گاهى تا ۱۰ درصد بازار دارويى دنيا در اختيار آنهاست و ما هم اگر بخواهيم از آنها دارو بخريم، بايد قدرت اين شركت ها را بپذيريم. اين شركت ها در كشور ما هم مانند جاهاى ديگر نمايندگى دارند كه جزو همان شركت است و انتخاب نمايندگى آنها هيچ ربطى به وزارت بهداشت ندارد.

گروه اجتماعى - با اعلام شرايط ثبت نام دانش آموزان در سال تحصيلى جديد با هرگونه تخلف به شدت برخورد مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، عباس رهى، مديركل ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات در نشست خبرى ستاد ثبت نام دانش آموزان تهرانى گفت: در سال تحصيلى جديد با تأكيد و دستور وزير آموزش و پرورش مبنى بر پيگيرى مطلوب ثبت نام دانش آموزان، شفاف سازى شرايط ثبت نام و فراهم كردن شرايط سالم در اين باره، با هرگونه تخلف در زمان ثبت نام به شدت برخورد خواهد شد. وى افزود: براساس دستورالعمل ثبت نام، مدارس دولتى اجازه ندارند براى ثبت نام دانش آموزان آزمون برگزار كنند يا معدل و نمره درس خاصى را ملاك ثبت نام قرار دهند. بنابراين فقط در نظر گرفتن محدوده جغرافيايى محل زندگى دانش آموز براى ثبت نام ضرورت دارد و محدوده جغرافيايى نيز با توجه به تراكم جمعيت و تعداد مدارس همجوار تعيين مى شود. رهى گفت: ثبت نام تمام دانش آموزان ميان پايه (ابتدايى و راهنمايى) بدون حضور آنها صورت مى گيرد، ولى در مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهى و همين طور در مدارس غيرانتفاعى براى مطلع شدن از ميزان شهريه، حضور دانش آموزان الزامى است. همچنين از فرزندان فرهنگيان و ايثارگران نيز حتى الامكان در مدارسى كه خود درخواست مى كنند ثبت نام مى شود. وى تصريح كرد: براساس قانون مصوب آموزش و پرورش، كاركنان دولت مى تواند فرزندان خود را در نزديكى محل كار خود ثبت نام كنند. رهى تأكيد كرد: هيچ اجبارى براى دريافت پول از اوليا هنگام ثبت نام وجود ندارد و بايد ساز و كار كمك رسانى به مدارس به شكلى تعريف شود كه مردم احساس نكنند آموزش و پرورش والدين را مجبور به پرداخت وجه به مدارس مى كند. وى افزود: در سال تحصيلى گذشته سرانه هر دانش آموز ۱۷ هزار تومان بود كه اميدواريم امسال با مساعدت مجلس و دولت افزايش يابد. رهى گفت: امسال با تأكيد وزير آموزش و پرورش مبنى بر لزوم افزايش مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش و مدرسه دارى و براساس دستورالعمل جذب كمك هاى مردمى، ستادهاى جذب كمك هاى مردمى در تمام مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشكيل مى شود و كمك ها از سوى انجمن اوليا و مربيان دريافت مى شود. رهى با اشاره به شرايط ثبت نام و اخذ شهريه در مدارس غيرانتفاعى گفت: شهريه مدارس غيرانتفاعى طبق مصوبه آموزش و پرورش از دانش آموزان اخذ مى شود، ولى اولياى دانش آموزان در حدود ۹۵ درصد مدارس غيرانتفاعى نمى توانند شهريه مصوب را پرداخت كنند كه اين امر با همكارى اولياى دانش آموزان و اولياى مدارس مى تواند محقق شود.
كاهش تخلفات ثبت نام از ۴۶ درصد به ۳ درصد
حسين محمد اصغرى، رئيس ستاد ثبت نام نيز در اين نشست گفت: «تخلفات ثبت نام در مدارس شهر تهران با اختصاص سرانه قابل توجه به مدارس از سوى دولت و مجلس در سال هاى گذشته از ۴۶ درصد به ۳ درصد در سال تحصيلى گذشته كاهش يافته است.» وى تصريح كرد: مديران مدارس حق ندارند والدين را مجبور به ثبت نام فرزندانشان در كلاس هاى فوق برنامه كنند. ملزم كردن والدين به تهيه روپوش مدارس از مكان هاى خاص نيز تخلف محسوب مى شود و با شكايت والدين، اين تخلفات پيگيرى خواهد شد.

گروه اجتماعى - شوراى نگهبان با كليات مصوبه مجلس درخصوص مبارزه با سى دى هاى مبتذل و جلوگيرى از قاچاق سى دى ها، موافق است.
دكتر «عباسعلى كدخدايى» در گفت وگو با ايرنا با اعلام اين خبر گفت: تصويب طرح «اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت هاى غيرمجاز مى كنند»، اقدامى مثبت از سوى مجلس شوراى اسلامى براى مبارزه با سى دى هاى مبتذل و مستهجن و جلوگيرى از قاچاق سى دى است، اما بررسى اين طرح در شوراى نگهبان همچنان ادامه دارد. سخنگوى شوراى نگهبان تصريح كرد: بررسى اين طرح در شوراى نگهبان ادامه دارد، زيرا اين مصوبه نيازمند بحث هاى كارشناسى بيشترى است. اين مصوبه در برخى موارد، داراى اشكالات جزئى است كه اين اشكالات جزئى با همكارى مجلس، رفع خواهد شد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، خرداد ماه سال جارى طرحى را تصويب كردند كه براساس آن، توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه، توليدكنندگان آثار مستهجن براى سوءاستفاده جنسى از ديگران و عوامل اصلى در توليد آثار مستهجن از مصاديق مفسد فى الارض هستند و به مجازات مفسد فى الارض محكوم مى شوند. آثار سمعى و بصرى «مبتذل» به آثارى اطلاق مى شود كه داراى صحنه ها و صور قبيحه است و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامى را تبليغ و نتيجه گيرى كند. بر پايه مصوبه مجلس، هرگونه فعاليت تجارى در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوح هاى فشرده صوتى و تصويرى، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى دارد. بر پايه اين مصوبه، متخلفان به جريمه نقدى از ۱۰ تا ۱۰۰ ميليون ريال محكوم مى شوند.

فناورى اطلاعات يك اصل مهم در پيشرفت صنعتى كشور محسوب مى شود و توسعه كارآفرينى در سايه كاربرد آن تضمين مى شود.
خسرو سلجوقى مدير كل توسعه امور كارآفرينان وزارت كار و امور اجتماعى در آستانه برگزارى همايش كارآفرينى ديجيتالى با بيان اين كه بر اساس پيش بينى ها در دهه آينده ۷۰ درصد رشد ناخالص اقتصاد جهان در بخش اطلاعات و ارتباطات است، تأكيد كرد: در صورتى كه در بخش تحقيق و توسعه سرمايه گذارى شود ۳۰ برابر بازگشت سرمايه حاصل مى آيد. وى ادامه داد: امروزه در جهان، كارآفرينى به صورت ديجيتالى در زمينه كسب و كار و به طور خاص تجارت الكترونيكى از طريق شبكه پهناور اينترنت بيش از ۸۴ درصد از فضاى سايبر را به خود اختصاص مى دهد و اين در حالى است كه مسائل فكرى و علمى به ترتيب ۱‎/۵ و ۶ درصد از آمار فوق را تشكيل مى دهند.
وى با اشاره به تلقى نادرست از كارآفرينى در ميان جامعه، گفت: برخى از دست اندركاران و افراد جامعه، كارآفرينى را معادلى براى اشتغال مى دانند؛ در حالى كه كارآفرينى تنها يك ايده و تفكر براى شناسايى فرصت هاى اشتغالزايى و همچنين ايجاد برنامه كسب و كار است.

گروه اجتماعى ـ محسن جندقى : با ايجاد يك معاونت جديد در سازمان گردشگرى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى، از اين پس نظارت بيشترى بر نرخ هتل ها و مراكز اقامتى صورت خواهد گرفت.
هفته گذشته دفتر امور مراكز و خدمات گردشگرى و استانداردسازى به چارت سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى اضافه شده است. از جمله وظايف اين دفتر، تعيين نرخ هتل ها، پلاژها و مراكز اقامتى خصوصى - استيجارى است. با تشكيل اين دفتر، برخورد با متخلفان نيز جدى تر از گذشته صورت خواهد گرفت.
اكبر فرهيخته مدير دفتر امور مراكز خدمات گردشگرى و استانداردسازى سازمان گردشگرى در اين باره به «ايران» گفت: «قبل از فرا رسيدن ايام نوروز امسال نرخ هتل ها و مراكز اقامتى از سوى سازمان تعيين شد و براساس قانون هيچ هتل و مركز اقامتى نبايد مبلغى بيش از نرخ تعيين شده از مسافران دريافت مى كرد. با آغاز تابستان بسيارى تصور مى كردند نرخ هتل ها و مراكز اقامتى افزايش خواهد يافت، اما نرخ هتل ها، پلاژها و مراكز اقامتى در هيچ نقطه اى از ايران افزايش نخواهد يافت و با متخلفان برخورد جدى صورت مى گيرد.»
متخلفان جريمه مى شوند
بسيارى از مسافران در سفر به شمال كشور و مراكز توريستى با قيمت هاى غيرواقعى هتل ها مواجه مى شوند. «فرهيخته» با تأكيد بر برخورد با افزايش قيمت هتل ها و مراكز اقامتى گفت: «با تشكيل دفتر امور مراكز خدمات گردشگرى و استانداردسازى در سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى برخورد با متخلفان در زمينه افزايش نرخ هتل ها شدت بيشترى خواهد يافت. نرخ هتل ها ثابت است و تا تصميم جديد هيچ تغييرى نخواهد كرد. حتى امكان دارد در شهرهايى مانند تهران نرخ هتل ها كاهش يابد.»
مدير دفتر امور مراكز و خدمات گردشگرى درباره چگونگى برخورد با متخلفان افزايش نرخ هتل ها گفت: «مسئولان هتل هاو مراكز اقامتى بايد نرخ خود را با نصب در قسمت پذيرش آن در معرض ديد مشتريان قرار دهند و فهرست نرخ ها بايد ممهور به مهر سازمان گردشگرى باشد. در غير اين صورت و با مشاهده تخلفاتى مانند افزايش قيمت هتل ها، مردم مى توانند با مراجعه به اداره گردشگرى استان ذى ربط و ارائه گزارش به مسئولان ، مانع از تخلف بيشتر شوند. سازمان گردشگرى نيز با توجه به ميزان تخلفات، مسئولان هتل ها و مراكز اقامتى را جريمه مى كند.»
قيمت منازل استيجارى - تفريحى هم ساماندهى مى شود
بسيارى ازمردم به خصوص در مناطق شمالى كشور به علت ازدحام مسافران در هتل ها، مجبور مى شوند از پلاژها و منازل خصوصى استفاده كنند كه صاحبان آن به دليل نبود قانونى در اين زمينه، قيمت هاى غيرواقعى و غيرمتعارفى به مردم پيشنهاد مى دهند. اما سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى قصد دارد با ساماندهى قيمت پلاژها، مراكز اقامتى و منازل خصوصى، مانع از پرداخت بيش از حد متعارف نرخ از سوى مردم شود. فرهيخته در اين باره گفت: «با توجه به اين كه در ۶ استان گلستان، مازندران، گيلان، اردبيل، خراسان رضوى و فارس، مسافران براى اقامت از منازل استيجارى و مراكز خصوصى استفاده زيادى مى كنند، ضوابطى براى آنها تعيين شده و به زودى ابلاغ خواهد شد كه براساس آن بايد منازل استيجارى - تفريحى و مراكز اقامتى خصوصى با نرخ تعيين شده از سوى سازمان به مسافران عرضه شود. يعنى حتى پلاژها و منازل استيجارى نبايد مبلغى بيش از نرخ تعيين شده از مسافران دريافت كنند. در غير اين صورت آنها نيز مانند هتل ها و مراكز اقامتى جريمه خواهند شد. البته در برخى از مناطق مانند تهران در ايامى كه مسافر چندانى وجود ندارد، هتلداران با كاهش نرخ و تخفيف براى مسافران سعى در جذب مشترى دارند.»
نرخ هتل ها حتى ممكن است كاهش يابد
اسفنديار رحيم مشايى رئيس سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى پيش از اين از ثابت ماندن نرخ هتل ها و مراكز اقامتى در تابستان خبر داده بود. او همچنين گفته بود كه نرخ هتل ها و مراكز اقامتى هيچ تغييرى با گذشته نخواهد كرد و حتى امكان دارد در نيمه دوم سال با كاهش مواجه شود.
كاهش قيمت هتل ها در نيمه دوم سال، طبيعى است
رجبعلى خسروآبادى مدير اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاى تهران درباره نرخ هتل ها به «ايران» گفت: «سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى هنوز نرخ هاى جديد را اعلام نكرده است، اما به نظر نمى رسد نرخ هتل ها و هتل آپارتمان ها تغيير كند.» او خاطرنشان كرد: البته بيشتر هتل ها در هفته، نرخ هاى متفاوتى دارند. مثلاً در تهران روزهاى پنجشنبه و جمعه نرخ هتل ها كمتر از روزهاى ديگر هفته است.با اين وجود هيچ مبلغى بيشتر از نرخ تعيين شده دريافت نخواهند كرد، اما در نيمه دوم سال كه معمولاً سفرهاى كمترى رخ مى دهد قيمت هتل ها به طور طبيعى با كاهش مواجه مى شود.

گروه اجتماعى: دولت براى اجراى طرح بيمه رانندگان و خادمان مساجد كشور ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار اختصاص داد.
همايون بهزادى مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: براساس قانون بودجه سال ۸۶ ، وزارت رفاه مكلف است بيش از يك سوم حق بيمه رانندگان حمل و نقل عمومى درون شهرى و برون شهرى را پرداخت كند.
همچنين براساس اين قانون اين وزارتخانه مكلف است
۲۰ درصد از حق بيمه خادمان مساجد كشور را پرداخت كند و ۷ درصد باقيمانده نيز بر عهده خادم مسجد است.
وى درباره طرح بيمه رانندگان كشور اظهار داشت: با امضاى تفاهمنامه اى ميان وزارتخانه هاى رفاه و تعاون و سازمان تأمين اجتماعى، مقرر شد شركت هاى تعاونى كارگزار و اتحاديه هاى مربوطه مثل اتحاديه كاميون داران و تاكسى داران با ثبت نام از رانندگان مراحل اجرايى اين طرح را عملياتى كنند كه از ديروز (شنبه دوم تيرماه) ثبت نام رانندگان آغاز شده است و هر راننده مى تواند با مراجعه به اين مراكز مدارك لازم را دريافت و اقدام به ثبت نام كند. مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى گفت: پيش بينى مى شود با اجراى اين طرح نزديك به يك ميليون نفر از رانندگان كشور زير پوشش بيمه تأمين اجتماعى قرار گيرند. وى افزود: البته رانندگان شركت ها و سازمان هايى كه داراى كارفرما هستند شامل اين طرح نخواهند شد.
بهزادى درباره تسهيلات اين طرح گفت : با بيمه شدن رانندگان آنها نيز از مزاياى بازنشستگى، از كارافتادگى ودرمان برخوردار خواهند شد . فقط اين گروه از بيمه شدگان براساس قانون تأمين اجتماعى بيمه بيكارى ندارند.

گروه اجتماعى - هدى هاشمى : وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از تأسيس مراكز تخصصى مشاوره در تمامى دانشكده ها و خوابگاه هاى دانشجويى در سال تحصيلى جديد خبر داد.
براساس آمارهاى وزارت علوم، ۲۲ درصد از دانشجويان در معرض اعتيادند ، ۲۰ درصد از رشته تحصيلى خود ناراضى اند ، نيمى از دانشجويان ناسازگار با محيط هستند و
۳‎/۹ درصد نيز سابقه مشكلات روانى دارند.
كارشناسان معتقدند دورى از خانواده، افت تحصيلى، نبود اعتماد به نفس در بدو ورود به محيط جديد نگرانى ها و استرس هايى را براى دانشجويان به همراه مى آورد كه مى تواند عملكرد دانشجو را در دانشگاه تحت تأثير قرار دهد. بر همين اساس به نظر مى رسد تنظيم و تدوين برنامه هايى براى سلامت روان دانشجويان بايد در دانشگاه ها مورد توجه قرار گيرد.
دكتر فرامرز سهرابى، مسئول دفتر مركزى مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناورى درباره ضرورت تأسيس دفاتر مشاوره در تمامى دانشگاه ها و خوابگاه ها به خبرنگار «ايران» مى گويد: «تمامى مسائل و آسيب هايى كه در جامعه وجود دارد در بين دانشجويان نيز مشاهده مى شود، اما ميزان آسيب هاى اجتماعى در بين دانشجويان بسيار كمتر از ميزان موجود در جامعه است.
وجود برخى از رفتارهاى نابهنجار و لزوم رسيدگى به وضع رفتارى و تحصيلى دانشجويان وزارت علوم را بر آن داشت تا در تمامى خوابگاه ها و دانشكده ها دفاتر تخصصى مشاوره راه اندازى كند.»
به گفته او مهمترين اقدام دفاتر مشاوره در دانشگاه ها رسيدگى به وضع دانشجويانى است كه در معرض خطر مصرف مواد مخدر و رفتارهاى خود آسيب رسان قرار دارند. همچنين رسيدگى به وضع دانشجويانى كه مشكلات روانى دارند و دانشجويانى كه از حمايت هاى اجتماعى و اقتصادى برخوردار نيستند.
مسئول دفتر مركزى مشاوره وزارت علوم، انتقال دفاتر مشاوره از دانشگاه به دانشكده را بسيار مهم ارزيابى مى كند و مى گويد: «انتقال دفاتر مشاوره از دانشگاه به دانشكده سبب مى شود هم دانشجويان بيشترى براى انجام مشاوره به اين مراكز مراجعه كنند، هم مشاوران به صورت تخصصى با دانشجويان ارتباط برقرار كنند و جوياى فعاليت هاى آنها باشند.»
دكتر سهرابى از طرح ارتباط دانشگاه با اوليا خبر مى دهد و مى گويد: «طرح ارتباط دانشگاه با اوليا براى بررسى وضع درسى و سلامت روانى دانشجويان تدوين شده است. اين طرح از اول مهر ماه در سراسر دانشگاه هاى كشور اجرا مى شود.»
به گفته او، اين طرح موجب مى شود تا استادان و اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها در مسائل و مشكلات دانشجويان درگير شوند و يك ارتباط سالم ميان استاد و دانشجو در دانشگاه ها به وجود آيد. به گونه اى كه دانشجويان به راحتى بتوانند مسائل خود را با استادان مطرح كنند و از آنها براى حل مشكلات خود كمك بگيرند.
هنوز، برخى مقاومت مى كنند
تأسيس مراكز مشاوره در دانشكده ها و خوابگاه ها با مقاومت برخى از رؤساى دانشگاه ها روبه رو شده است.
دكتر سهرابى با اشاره به اين موضوع مى گويد: «برخى از رؤساى دانشگاه ها هيچ ضرورتى براى تأسيس مراكز مشاوره در دانشگاه احساس نمى كنند و برخوردهاى انضباطى را ترجيح مى دهند. به همين علت از تأسيس مراكز مشاوره خوددارى مى كنند. به طور قطع در اين دانشگاه ها مشكلات و مسائل روحى - روانى دانشجويان نيز بسيار بالاست.»
با اين حال وى از تنظيم آئين نامه اى براى اجرايى كردن فعاليت هاى مشاوران در دانشگاه ها خبر مى دهد و مى گويد: «وزارت علوم امسال ۵ درصد از سرانه دانشجويى را به بررسى وضع بهداشت روان دانشجويان اختصاص داده است و رؤساى دانشگاه ها نيز موظف اند تا اين اعتبار را براى بهبود وضع روحى ـ روانى دانشجويان هزينه كنند. اگر دانشگاهى اين هزينه را صرف امور ديگرى كند با دانشگاه برخورد خواهد شد».
آئين نامه سلب امنيت براى مجرمان دانشگاهى
مسئول دفتر مركزى مشاوره وزارت علوم درباره شيوع سوء مصرف مواد مخدر در دانشگاه ها مى گويد: «نمى خواهيم بگوييم دانشگاه ها از اين نظر به طور كلى امن است ولى در مقايسه با كل جامعه آمار اعتياد پائين است».
به گفته او وزارت علوم در حال تدوين آئين نامه اى براى سلب امنيت توزيع كنندگان مواد مخدر در خوابگاه هاى دانشجويى و دانشگاه ها است.
بايد اختيارات لازم به مراكز مشاوره دانشگاهى داده شود
«وضع مراكز مشاوره در دانشگاه ها مناسب نيست و وزارت علوم بايد برنامه ريزى ويژه اى براى اين بخش داشته باشد».
«على عباسپور تهرانى» رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى با تأكيد بر اين نكته مى گويد: «مركز مشاوره در دانشگاه ها به هيچ عنوان نمى تواند مشكلات دانشجويان را برطرف كند و اختياراتى را كه بايد يك مركز داشته باشد اين مراكز ندارند».
وى درباره مشكلات روحى ـ روانى دانشجويان در دانشگاه ها مى گويد: «فرد با ورود به دانشگاه نگران وضع زندگى آينده خود است و اين نگرانى تنش هاى روحى ـ روانى براى افراد ايجاد مى كند».
به گفته عباسپور تهرانى از آنجا كه دانشجويان در برخى دانشگاه هاى غيردولتى هزينه هاى بالاى تحصيل و زندگى خود را خودشان پرداخت مى كنند، كار و تحصيل دغدغه اصلى اين گروه مى شود. وزارت علوم بايد براى اين دانشجويان كه هم كار مى كنند و هم درس مى خوانند برنامه داشته باشد.
وى تأكيد مى كند: «دانشجويان به دليل نبود امكانات مناسب در دانشگاه ها نمى توانند انرژى هاى خود را تخليه كنند كه اين امر خود موجب فشارهاى روحى و استرس مى شود».
عباسپور معتقد است كه وزارت علوم بايد استانداردهاى لازم دانشگاهى و شرايط تفريح سالم و مناسب را در دانشگاه ها ايجاد كند و اين موضوع نياز به قانون ندارد.
دانشجويان اعتمادى به مراكز مشاوره دانشگاهى ندارند
آيا دانشجو به راحتى وارد مراكز مشاوره مى شود و با مشاوران صحبت مى كند؟ «مريم رامشت» روانشناس در پاسخ به اين سؤال مى گويد: «دانشجويان هيچ گونه اعتمادى به مشاوران دانشگاهى ندارند و وزارت علوم بايد براى جلب اعتماد دانشجويان برنامه هاى مشخصى داشته باشد».
وى تأكيد مى كند: «دانشجويان تصور مى كنند مراكز مشاوره دانشجويى براى آنها پرونده سازى مى كند و ممكن است اين مراكز در آينده براى دانشجو مشكل به وجود آورد».
رامشت با اشاره به اين كه برخى از مراكز مشاوره دانشگاهى به هيچ عنوان تخصصى فعاليت نمى كنند، مى گويد: «برخى از اين مراكز از سوى افراد غيرمتخصص اداره مى شود و آنان نگاه علمى، تخصصى و حرفه اى به اين مراكز ندارند. اين امر لطمه جدى به دانشجويان مى زند».
وى بى انگيزه بودن دانشجويان را مسأله اى مهم در محيط دانشگاه مى داند و مى گويد: «بسيارى از دانشجويان كه به مراكز مشاوره مراجعه مى كنند انگيزه لازم را براى تحصيل ندارند. اين مسأله بسيار مهمى است كه متأسفانه هم اكنون مورد غفلت برخى از رؤساى دانشگاه ها است. اين بى انگيزگى در آينده لطمات بسيارى را به افراد مى زند و مديران بايد براى پويايى و مشاركت جمعى دانشجويان در فعاليت هاى اجتماعى اقدام هاى جدى انجام دهند.

گروه اجتماعى ـ سازمان سنجش آموزش كشور در فرصت باقى مانده تا زمان برگزارى آزمون سراسرى با صدور اطلاعيه به داوطلبان و خانواده هاى آنان درباره تبليغات مؤسسات سودجو هشدار داد.
سازمان سنجش آموزش كشور در اين اطلاعيه هرگونه ارتباط و همكارى خود را با هر نوع و شكلى با مؤسسات بشدت تكذيب كرده است. سازمان سنجش از خانواده ها خواست در صورت برخورد با چنين مؤسساتى موضوع را به دستگاه هايى كه مجوز فعاليت را صادر كرده اند منعكس و يا به نهادهاى انتظامى در تهران و ستادهاى حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در شهرستان ها اطلاع و مراتب را به همراه هرگونه تقلب و تخلف قبل، حين و بعد از برگزارى آزمون به شماره تلفن هاى ۸۸۹۰۵۵۵۱ و ۶۲۰۵۶۲۹-۰۲۶۱ بخش حراست و حفاظت آزمون هاى سازمان سنجش اعلام كنند.

گروه اجتماعى - برنامه دوم كنترل و پيشگيرى از ايدز با انجام اصلاحات بزودى به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد، كه اين برنامه براى مدت
۳ سال از سال ۸۶ تا ۸۸ همسو با برنامه چهارم تدوين شده است.
دكتر صداقت رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت با اعلام اين مطلب به ايسنا، گفت: اين برنامه چندى پيش به كميسيون اجتماعى دولت ارائه و مقرر شد برنامه با اعمال اصلاحاتى به دولت بازگردانده شود كه هم اكنون اين اصلاحات به انجام رسيده است.
وى به برگزارى نشست استانى با دست اندركاران و مديران مربوط به HIV ‎/ ايدز درباره نحوه عملياتى كردن برنامه اشاره كرد و افزود: اين برنامه به محض تصويب، ظرف دو تا سه هفته در كل كشور عملياتى مى شود.
رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت با بيان اين كه برنامه دوم كنترل و پيشگيرى از ايدز ۴گروه هدف را مورد توجه قرار داده است، گفت: اين ۴ گروه شامل جمعيت عمومى، گروه هاى در معرض خطر، افراد داراى رفتارهاى پرخطر و بيماران مبتلا به ايدز هستند.
صداقت هدف از اين اقدام را قطع زنجيره انتقال بيمارى از فرد مبتلا به ديگران برشمرد و از آن به عنوان طرح پيشگيرى مثبت ياد كرد و افزود: ۱۰ استراتژى و ابعاد مختلف آموزش و اطلاع رسانى پيشگيرى و درمان بيمارى هاى آميزشى در قالب اين برنامه وجود دارد.
وى با بيان اين كه هم اكنون بر اساس آمارهاى ثبت شده ۱۴ هزار و ۵۴۴ فرد مبتلا به ويروس ايدز و همچنين ۹۲۸ بيمار ناقل اين ويروس شناسايى شده است، گفت: همچنين يكهزار و ۸۲۷ نفر مبتلا به اين بيمارى در كشور فوت شده اند.
صداقت افزود: بيشترين گروه سنى مبتلايان ثبت شده ۲۵ تا ۴۴ سال است كه اين گروه سنى ۷۱ درصد موارد ابتلا را به خود اختصاص مى دهد كه ۵۶ درصد از اين گروه افراد داراى ۲۵ تا ۳۴ سال دارند.
رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت با بيان اين كه بعد از موج دوم شيوع ايدز دو نظر مطرح است، گفت: از سويى پس از اوج انتقال ويروس ايدز از راه سرنگ معتادان با توجه به گسترش اين بيمارى در كشورهاى آسياى جنوب شرقى وپيش بينى بحران اين بيمارى در سال ۲۰۱۰ در كشورهاى هندوستان، روسيه، چين و ديگر كشورها در نزديكى ايران، احتمال شيوع موج سوم از راه ارتباطات جنسى فراهم مى شود.
وى تصريح كرد: از سوى ديگر پيش بينى مى شود، با كمى وقفه در شيوع انتقال ويروس ايدز به وسيله سرنگ معتادان و پس از به اشباع رسيدن اين بيمارى در اين گروه، رفتارهاى پرخطر جنسى مهمترين روش انتقال اين ويروس شود.
صداقت در ادامه تأكيد كرد: به منظور شكل نگرفتن اين نظرها، مسلماً وزارت بهداشت به تنهايى قادر به كنترل اين بيمارى نيست زيرا اين بيمارى داراى ابعاد مختلف اقتصادى، اجتماعى بوده و در صورت گسترش به اقتصاد سلامت و اقتصاد كلان كشور ضربه خواهد زد در نتيجه مقابله با اين بيمارى عزم ملى تمام دستگاه ها و افراد جامعه در اقشار مختلف را مى طلبد.