Iran Newspaper - اقتصاد

بخش نخست

ارتباط ميان توسعه اقتصادى و توانايى فقرا در تأمين كالاها و خدمات اساسى موضوع بحث هاى سياسى در سال هاى اخير است. اين بحث زمانى كه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه از جمله كشورهايى كه در سابق داراى اقتصاد مركزى بودند و سياست هاى مبتنى بر توسعه را به دنبال تشديد بحران در سال هاى بعد پذيرا شدند پيش مى آيد. يك ادعا اين است كه فقرا به طور كامل و يا نسبى از چنين سياست هايى زيان مى بينند. ادعاى ديگر نيز اين است كه در حالى كه فقرا از چنين سياست هايى در درازمدت منتفع مى شوند، اما به طور بى تناسبى، هزينه هاى كوتاه مدت ناشى از چنين سياست هايى را متحمل مى شوند.
پيش از بحران مالى در منطقه، توسعه اقتصادى در آسيا از ديگر مناطق دنيا عقب تر بود، اگرچه اين رشد در كشورها و مناطق مختلف آسيا يكسان نبود. رشد GNP سرانه در دو دهه۱۹۸۰ و نيمه اول دهه۱۹۹۰ در شرق آسيا (حدود ۶درصد در سال) نسبت به جنوب آسيا (نزديك به ۳ درصد در سال) بسيار بيشتر بود. در اين مدت حتى در شرق آسيا كه بيشترين رشد مؤثر در دنيا را داشت بعضى كشورها (همچون هندوچين و فيليپين) مثل كشورهاى آسياى جنوبى داراى ركود اقتصادى بودند.
آيا توسعه اخير در كشورهاى آسيايى به نفع فقرا بوده است؟ پاسخ به طور حتم مثبت است. همواره، دركشورهايى كه از رشد سريع و پايدار برخوردار بوده اند، شيوع فقر بيشتر بوده در حالى كه ديگر شاخص هاى انسانى بهبود داشته است. در بعضى از اقتصادهاى آسياى شرقى، رشد سريع نه تنها با كاهش سريع در فقر مطلق، بلكه با بهبود توزيع درآمد نيز همراه بوده است در ديگر كشورهاى آسيايى (مثل چين، تايلند، پاكستان و مالزى) نابرابرى همراه با توسعه اقتصادى افزايش يافته اما در محدوده كلى توزيع درآمد، بهبود مطلق در توانايى دسترسى به كالاهاى اساسى وخدمات بيشتر از جبران آثار منفى نابرابرى و فقر بوده است. تغييرات مهم ميان كشورى و درون كشورى در واكنش نسبت به فقر در برابر رشد وجود دارد كه عمدتاً به دليل اختلاف در شرايط قبل از رشد است (از قبيل زيرساخت ها، سرمايه انسانى و متوسط درآمد و ميزان نابرابرى). كشش شيوع فقر به متوسط مصرف، در هند حدود ۱- بود در حالى كه متوسط آن براى تمامى كشورهاى در حال توسعه۳‎/۱- بود.
واكنش ضعيف در هند به دليل مجموعه اى از عوامل است بويژه تاريخچه سياست هاى داخلى آن كه از توليدات سرمايه بر به هزينه بخش هاى كارگر بر مثل كشاورزى طرفدارى مى كند و فعاليت هاى اجتماعى بيهوده اى مثل رانت جويى را تشويق مى كند. نابرابرى بالا در دسترسى به زمين، اعتبار و امكانات زيربنايى براى بسيارى از فقرا با ايجاد محدوديت، موجب واكنش نامناسب نسبت به رشد اقتصادى مى شود. در مقابل، در كشورهاى آسياى شرقى واكنش فقرا به رشد، از حد متوسط موجود دركشورهاى در حال توسعه، بالاتر است و اين امر به سبب شرايط اوليه مناسب آنان است (بخصوص زيرساخت فيزيكى و كاهش سطح نابرابرى درآمدى كه از قبل وجود داشته است.)
در اقتصادهاى تازه صنعتى شده آسياى شرقى، در دوره گذار اقتصادى به سبب اهميت زيادى كه به توسعه سرمايه انسانى، زيرساخت ها و تا اندازه اى حكومت داده شده، واكنش فقرا قويتر شده، از اين رو موجب مشاركت هاى گسترده در توسعه شده است.
در حالى كه دستاوردهاى اقتصادى و اجتماعى در كشورهاى در حال توسعه آسيايى در ۲۵ سال گذشته در زمينه استانداردهاى بين المللى چشمگير بوده است، اما فقر در اين منطقه تداوم داشته و به دليل بحران مالى- منطقه اى مهم ترين چالش به شمار مى رود. شيوع فقر در شرق وجنوب آسيا از نيمه دوم دهه۱۹۸۰ تا اوايل دهه۱۹۹۰ روند نزولى داشته است (بانك جهانى۱۹۹۶) اما اين مناطق همچنان حدود سه چهارم فقراى كشورهاى در حال توسعه را درخود جاى داده اند. تخمين هاى جديدى كه با استفاده از مقايسه بين المللى مقادير درآمد انجام شده، نشان مى دهند وسعت فقر در آسيا بويژه در هندوچين و چين نسبت به گزارش هاى پيشين گسترده تر شده است. براساس تخمين هاى بانك جهانى در سال،۱۹۹۳ حدود ۲۶درصد از جمعيت در شرق آسيا (از جمله چين) دچار فقر بوده اند. يعنى حدود ۴۵۰ ميليون نفر كه يك سوم فقراى جهانى به حساب مى آيند.
در جنوب آسيا شيوع فقر ۴۳ درصد بود و (يا حدود ۵۲۰ ميليون نفر) سهمى حدود ۴۰درصد از فقراى جهان را داشت. در هندوچين حدود يك دوم جمعيت دچار فقر شديد بودند. اندونزى و فيليپين كه حدود ۱۵درصد ازجمعيت شرق آسيا را تشكيل مى دهند شيوع فقرى حدود ۱۵-۱۰ درصد داشتند.
افزايش نابرابرى در سال هاى اخير در بعضى از كشورهاى آسيايى (مثل چين، تايلند، مالزى و پاكستان) اين مطلب را خاطرنشان مى سازد كه شايد رشد اقتصادى ابزار كندى براى كاهش فقر باشد. افزايش قابل سنجش نابرابرى درچين، تايلند و مالزى قابل توجه است. در فيليپين، اندونزى وهند بحث هاى سياسى عمومى غالباً توجه را به افزايش نابرابرى جلب مى كند، با وجود آن كه شواهد كافى براى تأييد اين ادعا وجود ندارد در كشورهاى در حال توسعه آسيايى، تفاوت هاى كلى قابل ملاحظه در درآمد موضوع حساسى است بويژه اگر به صورت نابرابرى قومى و نژادى و يا اجتماعى منعكس شود. افزايش تفاوت هاى درآمدى ميان مناطق شهرى و روستايى قابل درك است، اما بايد توجه داشت كه عامل مهم در نابرابرى در يك كشور ممكن است در تفاوت نابرابرى ميان مناطق يا ميان مناطق شهرى و روستايى نباشد. تعداد زيادى از بررسى ها نشان مى دهند تفاوت در استانداردهاى زندگى ميان مناطق يا گروه هاى اجتماعى- اقتصادى اختلاف هاى عمده در ميان اين مناطق است.
شايد چين استثنا باشد زيرا در آنجا تفاوت هاى ميان منطقه اى (مناطق ساحلى درمقابل مناطق داخلى دور از دريا) و تأثير آن در استانداردهاى زندگى جزو نابرابرى ملى به حساب مى آيد.
راه هايى كه اين نابرابرى ممكن است مانع رشد اقتصادى در آينده شود به تدريج شناخته مى شوند. در قسمتى از ادبيات حاضر به اقتصاد سياسى توجه شده است: تمركز رفاه و درآمد موجب مى شود سياست هايى كه حامى منافع حزبى هستند، مانع رشد بقيه اجتماع شوند. افزايش نابرابرى ها نارضايتى هاى اجتماعى را دامن مى زند و افزايش ناپايدارى اجتماعى- سياسى نيز منجر به كاهش سرمايه گذارى مى شود. از آنجايى كه سرمايه گذارى موتور اوليه رشد است بنابراين نابرابرى درآمد و رشد رابطه معكوسى باهم پيدا مى كنند. مورد ديگر بر نقش بازارهاى اعتبارى و بيمه اى ناقص تأكيد دارد و اين كه چگونه واسطه هاى مالى (منظور مؤسسات مالى نظير بانك ها و...) كه نقش مهمى در فراهم سازى امكانات براى دسترسى فقرا به اين اعتبارات دارند و با عملكرد ناقص خود موجب گرفتار شدن فقرا در تله هاى فقر مى شوند. در بازارهاى اعتبارى ناقص، فقرا از سرمايه گذارى بر روى سرمايه انسانى و تكنولوژى هايى كه موجب افزايش بهره ورى مى شوند، اما داراى هزينه هاى ثابت بالا هستند خوددارى مى كنند. از اين رو اين قبيل سرمايه گذارى ها محدود به صاحبان سرمايه اوليه مى شود. شواهد تجربى رابطه ميان نابرابرى و رشد اقتصادى در آينده را نشان مى دهد براى پيشگويى قاطعانه درباره رشد مى توان به دسترسى جوامع به آموزش پايه، بهداشت و تغذيه اشاره كرد. اين مسأله نشان مى دهد كشورهايى كه براى نيازهاى اوليه انسانى اولويت قائل شده اند نه تنها مستقيماً رفاه را افزايش داده اند، بلكه توزيع بهتر درآمدها و درآمدهاى بالاتر از متوسط را در يك دوره زمانى طولانى تر به دست آورده اند. بهبود در دسترسى به زمين نيز پيشگويى خوبى است: تقسيم مساوى زمين با بهبود دسترسى به اعتبار و كاهش سوءتغذيه (وبهبود قابليت شاغلين حاضر) فقر را كاهش و بهره ورى را افزايش مى دهد.
مشكل اساسى ناامنى غذايى خانوارها در كشورهاى در حال توسعه آسيايى، فقر است. بازتاب فقر درمناطق وسيعى به صورت عدم تأمين احتياجات غذايى براى گروه هايى از جمعيت به سبب كاهش دسترسى به كالاها و خدمات اساسى است. شواهد قابل توجهى وجود دارد كه نشان مى دهد رشد سريع و پايدار درآمد براى مدت طولانى موجب كاهش فقر و تأمين امنيت غذايى و بهبود تغذيه اى مردم مى شود. اما استحكام ارتباط رشد با امنيت غذايى و تغذيه توسط توزيع نامناسب درآمد سست مى شود و موجب دسترسى محدود فقرا به امكانات زيربنايى، تكنولوژى پيشرفته و تشكيل سرمايه انسانى مى شود.
افزايش نابرابرى وعدم كنترل آن روند رشد را كند مى كند. كشورهايى كه براى توسعه توانايى هاى انسانى در زمينه دسترسى به آموزش پايه، بهداشت و تغذيه اولويت قائل اند نه تنها مستقيماً رفاه را افزايش مى دهند، بلكه بهبود توزيع درآمد و افزايش متوسط درآمد را در مدت طولانى تر مشاهده خواهند كرد.
ناامنى غذايى درازمدت؛ توسعه كشاورزى، پاسخ به تقاضا و توسعه روستاها
در حالى كه روند سريع شهرنشينى در سال هاى اخير تا اندازه اى سهم مناطق روستايى در فقر ملى را كاهش داده است، اما عامل مهم فقر در كشورهاى در حال توسعه آسيايى در بخش روستايى باقى مانده است. نزديك به سه چهارم فقرا، در اين كشورها از مناطق روستايى هستند اكثريت آنان از نظر اشتغال و درآمد به كشاورزى وابسته هستند. كشاورزان بى زمين حدود ۴۰درصد فقراى روستايى در بنگلادش، ۴۵ درصد در هند و ۱۵درصد در فيليپين را تشكيل مى دهند، مابقى صاحبان مزارع كوچك و يا اجاره اى هستند. چون ناامنى غذايى موجب عدم تأمين نيازهاى كافى غذايى به دليل برگشت كم دارايى هاى فقرا مى شود، ميزان بالايى از ناامنى غذايى در فقراى روستايى ديده مى شود. به اين دليل توسعه كشاورزى و روستايى كانون راهبرد كاهش فقر و امنيت غذايى هستند و به روند صنعتى شدن كشورهاى در حال توسعه كمك مى كنند.
در واقع باگذشت ۳دهه از رشد كشاورزى، رشد در زير بخش غذا، بويژه غلات بسيار مهم است. كشورهاى در حال توسعه آسيايى ارتباط قوى را ميان رشد و كاهش فقر دست كم در كشورها و يا مناطقى از كشور كه شرايط اوليه، اجازه توزيع فراگير منافع رشد را فراهم كرده نشان داده اند.
توليد و پاسخ به عرضه
مطابق استانداردهاى بين المللى در آسيا، رشد توليد غذا در ۲۰ سال گذشته به دليل توسعه سريع اقتصادى آنان بويژه در اقتصاد شرق آسيا، كاملاً قابل ملاحظه بوده است. در كشورهاى در حال توسعه شرق آسيا، رشد توليد سرانه غلات ۱‎/۷ درصد در سال بوده است در حالى كه اين رقم در مقايسه با تمامى كشورهاى در حال توسعه ۰‎/۸ درصد در سال بوده است.
در شرق آسيا توليد سرانه غلات در اوايل دهه۱۹۹۰ حدود ۳۸ درصد بالاتر از اوايل دهه۱۹۷۰ بوده است و در جنوب آسيا، رشد توليد تنها ۱۲درصد بوده كه كمى پائين تر از مقدار متوسط توليد سرانه در تمامى كشورهاى در حال توسعه (۱۶درصد) است. به علاوه رشد در آسيا زير نفوذ ۳ كشور پرجمعيت منطقه يعنى چين، هند و اندونزى قرار دارد. اين كشورها تقريباً ۶۰درصد ازكل تغيير در توليد سرانه غذا را در دوره زمانى ذكر شده داشته اند.
از نظر افزايش حجم توليدات غذايى (حدود ۸۰درصد) بويژه در مورد برنج و گندم در منطقه آسيا، رشد در عملكرد ديده شده است. اما اختلاف هاى قابل توجهى در ميان كشورها به دليل تفاوت در سياست ها و استعدادها وجود دارد. افزايش عملكرد غلات نشانگر رشد بالاى ۷۰درصدى درچين، اندونزى، فيليپين، هند، بنگلادش و سريلانكاست. از طرف ديگر، بهبود عملكرد و توسعه مناطق، سهم تقريباً مساوى را در رشد توليد غلات در پاكستان، نپال و تايلند داشته اند. در مورد هندوچين، نيز همانند بنگلادش و سريلانكا بهبود عملكرد موجب جبران اثر كوچكى مناطق بر توليد غلات شده است. (براى مثال در اواسط دهه ۱۹۷۰ در فيليپين و حدود سال هاى ۱۹۸۰ در تايلند).
افزايش عملكرد عمدتاً ناشى از به كارگيرى تكنولوژى انقلاب سبز بويژه درمورد برنج و گندم است. درمورد برنج به كارگيرى اين تكنولوژى بخصوص دراراضى تحت آبيارى همانند اراضى ديم با كنترل مناسب آب نتايج مطلوبى داشته است و توليد و بازده اراضى در اين مناطق در مقابل مناطق مرتفع و نامناسب با افزايش روبه رو بوده است. اين جهت گيرى، بازتاب تأكيد قبلى سيستم تحقيقاتى در مورد مناطق با پتانسيل بالا و معمولاً تحت آبيارى و تكنولوژى هاى كاربردى وسيع است (مثل اثر كودها، عملكرد بالاى واريته هاى برنج و گندم). كاهش نسبى و طولانى مدت قيمت كود همراه با سرمايه گذارى وسيع در آبيارى از طريق دلارهاى نفتى ارزان در دهه ،۱۹۷۰ هم از جنبه تقاضا و هم از نظر عرضه، موجب بهبود تكنولوژيهاى بيولوژيكى حفظ اراضى شد، زيرا اين تكنولوژيها نرخ بازده بالايى را به وجود مى آورند.
توسعه مناطق قابل كشت، يك گزينه عملى براى كشورهاى آسيايى با تراكم جمعيت بالا، بويژه جنوب آسيا، چين وفيليپين نيست. افزايش مازاد محصولات كشاورزى براى صادرات و مصارف غذاى شهرى بايد از طريق بهبود كارايى درتوليد و عمليات پس از برداشت ايجاد شود. توسعه تكنولوژى براى مناطق تحت آبيارى و مناسب، عنصر مهم راهبردى براى توليد اين مازاد است. بويژه آن كه ميزان عملكرد در اكثر محصولات كشت شده در جنوب آسيا و جنوب شرقى آسيا نيز پائين است.
به دليل شدت فقر و مشكلات زيست محيطى حاكم بر اراضى نيمه باير، به انجام تحقيقات در اراضى ديم و مناطق ضعيف اكولوژيكى تاحدزيادى اهميت داده شده است. در درازمدت ارائه راه حل براى مناطق نيمه باير شايد نيازمند چيزى بيش ازافزايش پايدار دستمزد فرصت هاى شغلى در مناطق ديگر و يا درمناطق غيركشاورزى نباشد. اين جريان ممكن است براى اقتصادهايى كه به ميزان زيادى بر كشاورزى استوارند و پايه ساختار فيزيكى و سرمايه انسانى آنان ضعيف است مسأله اى زمان بر باشد. راه حل موقتى نيازمند بالابردن بهره ورى در كشاورزى و افزايش ظرفيت ذاتى و بومى براى مديريت اكوسيستمهاى پيچيده و ضعيف كشاورزى است.
تلاش در جهت افزايش بهره ورى كشاورزى، در گرو اصلاح انگيزه ها در بخش كشاورزى (وساير بخشهاى اقتصادى) و ايجاد شرايط مناسب بازارها براى عملكرد مؤثر و ارتقاى تشكيلات سازمانى است كه موجب رشد درازمدت و توسعه روستايى مى شوند. پاسخ بخش كشاورزى به انگيزه ها، حتى در كشورهاى فقير، را نمى توان دست كم گرفت. اغلب در بحث هاى سياسى شنيده مى شود كه كشاورزان در كشورهاى فقير به انگيزه هاى اقتصادى پاسخ نمى دهند اما اين ادعا با شواهد تجربى تأييد نمى شود.
در بررسى هاى تئورى كه در كشورهاى در حال توسعه و با تحقيق Schult (۱۹۶۴) آغاز شده، ديده مى شود كه اگر كشاورزان پاسخ ضعيفى به انگيزه هاى اقتصادى داده اند به دليل توانايى آنان در سازگارى با تغيير شرايط نيست، بلكه به دليل محدوديتى است كه با آن مواجه اند چنانچه از محدوديتها كاسته شود، قابليت پاسخ به عرضه را خواهندداشت.
موضوع اكثر بحثهاى سياستى اين بود كه پاسخ عرضه كشاورزى انبوه، ضعيف بوده است و براى تحرك بخش كشاورزى، رهايى از تنگناها و محدوديتهاى فيزيكى و سازمانى كه كشاورزان با آن مواجه اند از افزايش قيمت ها مناسب تر است. درواقع اين عقيده در بررسى ها يكى از بحث هاى بنيادى براى انتخاب سياست هاى كشاورزى و صنعتى را تشكيل مى دهد و شرايط تجارت داخلى را درمقابل كشاورزى تغيير مى دهد. شواهد اخير نشان مى دهند كه اين عقيده پايه تجربى ضعيفى دارد.
پاسخ عرضه بسته به شرايط فرق مى كند. اين شرايط شامل كيفيت زيرساختار و ديگر كالاهاى عمومى، اعتبار اصلاحات، كيفيت حكومت، شرايط اقتصاد كلان و شرايط جهانى شدن تجارت كشاورزى در ميان ديگر عوامل است. عرضه معمولاً در شرايطى كه پيش بينى مناسبى از كالاهاى عمومى صورت گرفته باشد بالاست.
ميان سياست قيمتى مناسب در كشاورزى و رهايى از فشارها و محدوديت ها، مى توان به جاى جانشين كردن هريك از آنها با يكديگر، در ميان آنها تلفيقى به وجود آورد. دردهه هاى اخير سياست هاى كشاورزى (مالياتهاى صادراتى، سهميه هاى صادراتى، سياستهاى خريد در بخشهاى بازاريابى) درجنوب آسيا، هندوچين و فيليپين، مايل به كاهش قيمت كالاهاى كشاورزى اغلب به صورت يارانه به مصرف كنندگان شهرى بوده است در بعضى موارد بى انگيزگى در توليد را مى توان با ايجاد انگيزه به شكل ارائه يارانه به نهاده هاى توليد و انتقال تكنولوژى جبران كرد.
تخريب انگيزه ها در كشاورزى بيشتر به دليل اثر غيرمستقيم سياستهاى تجارى و نرخ مبادله است كه بيشتر كشورهاى درحال توسعه آن را در حمايت از واردات جانشينى با اهداف صنعتى سازى به شدت تعقيب مى كنند.
در بيشتر دوره هاى زمانى بعد از جنگ جهانى دوم، كشورهاى جنوب شرقى آسيا (بويژه فيليپين و تا اندازه اى تايلند و اندونزى) تمامى كشورهاى آسياى جنوبى (بويژه هند، پاكستان و بنگلادش) و چين بر اهميت قيمت گذارى بيش ازحد پول واقعى از طريق كنترل ارز و سازوكارهاى محدودكننده تأكيد ورزيدند. اين كنترلها از كنترلهايى كه براى واردات جانشينى اتخاذ شده بودند بسيارمحدودكننده تر بودند.
اما تا اندازه اى اهميت اين گونه كنترلها دراواخر دهه ۱۹۸۰ كاهش پيدا كرد. ولى اهميت بالاى آن در بسيارى از كشورهاى آسيايى به علت كاهش شديد بودجه همچنان وجود داشت. اما اين گونه قيمت گذارى بيش از حد پول، قيمت داخلى كالاهاى تجارى را نسبت به كالاهاى غيرتجارى تنزل داد. بدين وسيله با تحريف انگيزه ها، حركت سرمايه ها در جهت توليد كالاهاى غيرتجارى يا خانگى تشويق شدند اما چون كالاهاى خانگى نسبت به توليدات غيركشاورزى بخش كوچكترى از توليدات كشاورزى بودند اين گونه كنترلها (پيش از موقع) منابع را به طرف توليدات غيركشاورزى سوق داد.
از سوى نظام سياسى، ماليات كشاورزى براى توليدكنندگان داخلى كالاهاى صادراتى كشاورزى از توليدكنندگان كالاهاى كشاورزى رقيب با كالاهاى وارداتى سخت تر و شديدتر است. حتى كشورهايى كه جزو صادركنندگان موفق كالاهاى كشاورزى هستند مثل تايلند و مالزى، توليدكنندگان كشاورزى شان مشمول ماليات هستند. ميزان ماليات آنها نسبت به كشورهاى آسياى جنوبى كه قوياً پيرو نظام سياسى داخلى خود هستند تا حدى كمتر است. اثر انگيزه اى حاصل از سياست هاى خاص كشاورزى درمورد غلات مثبت بوده و در بعضى موارد مثل برنج مالزى بسيارمثبت بوده است. اين اثر انگيزه اى با حمايت منفى كه هماهنگ با سياست هاى تجارى و اقتصاد كلان است توازن بيشترى در بخش پيدا مى كند. جهت گيرى اين سياست در برابر كشاورزى (و صادرات توليدات صنعتى كارگربر) گروه هاى مختلف را به طور متفاوت تحت تأثير قرار مى دهد.
در كوتاه مدت وقتى دارايى هاى ثابت توليدى نمى توانند تغيير يابند و يا متأثر شوند به جهت كاهش تقاضا براى كارگر و همچنين حمايت منفى نسبت به كشاورزى و صادرات كارگربر، درآمد واقعى كارگران روستايى (كارگران شهرى در بخش غيررسمى) تنزل پيدا مى كند. دردرازمدت، منابع مالى از بخشهاى كشاورزى و صادرات دور مى شوند و از سرمايه گذارى هاى جديد دراين بخشها ممانعت به عمل مى آيد. چون كشاورزى بسيار كارگربر است و وابستگى آن به واردات كمتر است، براى بسيارى از كشورهاى كم توسعه يافته منطقه، ازجهت تأمين درآمد (يا پس انداز) ارزى نسبت به توليدات صنعتى مؤثرتر است (بويژه درمورد كالاهاى مصرفى صنعتى كه داراى رقيب وارداتى هستند). انتقال نابهنگام منابع و خارج شدن آنها از بخش كشاورزى، رشد فرصتهاى شغلى و توليد در مناطق روستايى را كاهش مى دهد.
براى مثال در دهه گذشته در فيليپين جهت گيرى قوى سياسى در برابر كشاورزى موجب مهاجرت سريع روستا - شهر شد و همچنين كاهش دستمزد واقعى در بخش غيررسمى شهرى را فراهم ساخت. رشد كشاورزى در چين از اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد كه عمدتاً درباره آثار تلفيقى سرمايه گذارى برروى تحقيقات و اصلاحات كشاورزى و سازمانى بود. مورداخير با هدف كاهش كنترل از سوى دولت بررفتار كشاورزان و امكان رشد و توسعه قابل ملاحظه بازار فراهم مى شود.
رشد بخش كشاورزى با متوسط سالانه ۷‎/۷ درصد دراوايل دوره اصلاحات (۱۹۸۴-۱۹۷۸) و ۴‎/۱ درصد در اواخر دوره در نوع خود بى سابقه بوده است.