ارتباط ميان توسعه اقتصادى و توانايى فقرا در تأمين كالاها و خدمات اساسى موضوع بحث هاى سياسى در سال هاى اخير است. اين بحث زمانى كه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه از جمله كشورهايى كه در سابق داراى اقتصاد مركزى بودند و سياست هاى مبتنى بر توسعه را به دنبال تشديد بحران در سال هاى بعد پذيرا شدند پيش مى آيد. يك ادعا اين است كه فقرا به طور كامل و يا نسبى از چنين سياست هايى زيان مى بينند. ادعاى ديگر نيز اين است كه در حالى كه فقرا از چنين سياست هايى در درازمدت منتفع مى شوند، اما به طور بى تناسبى، هزينه هاى كوتاه مدت ناشى از چنين سياست هايى را متحمل مى شوند.
|
|
|
پيش از دوره اصلاحات روستايى (۱۹۷۸-۱۹۵۲) رشد بخش كشاورزى چين به طور متوسط ۲/۹ درصد بوده است. در جنوب چين، سرمايه گذارى هاى تحقيقاتى و اصلاحات سازمانى بخصوص معرفى سيستم «خانواده - مسئول» در مشاهده رشد (بيشتر از ۵ درصد) در آغاز دوره اصلاحات (بانك جهانى، ۱۹۹۷) سهيم بوده اند. در شمال چين سيستم خانواده - مسئول حدود ۳/۸ درصد از ۷/۶ درصد رشد سالانه گندم در همان مدت را موجب شده است. بايد توجه داشت كه در چين سرمايه گذارى در تحقيقات و توسعه كشاورزى از اصلاحات سازمانى باسابقه تر است. شاخص شدت تحقيقات از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ بهبود قابل ملاحظه اى داشته است. اين امر انگيزه كشاورزان را در واكنش بهتر نسبت به اصلاحات سازمان بهبود مى بخشد. همان شاخص ها نشان مى دهند كه حمايت از سرمايه گذارى درتحقيقات و توسعه كشاورزى از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور قابل توجهى كاهش داشته است.
هزينه هاى واقعى تحقيقات كشاورزى كه به صورت نسبى از ارزش افزوده كشاورزى بيان مى شوند از ۰/۴۱ درصد در اوايل دهه ۱۹۸۰ به ۰/۳۹ درصد در اوايل دهه ۱۹۹۰ كاهش داشته است. هزينه هر محقق مسائل كشاورزى نيز كاهش مشابه را نشان مى دهد. حال كه به نظر مى رسد اين كاهش ها همسو با روند جهانى است اين سؤال ايجاد مى شود كه آيا رشد كشاورزى درچين در طولانى مدت پايدار خواهدماند؟
قابل ذكر است كه نرخ بازگشت اقتصادى تحقيقات كشاورزى در چين بالاست (بيش از ۷۰ درصد) و به نظر مى رسد به طور قابل ملاحظه اى بيشتر از ديگر سرمايه گذارى هاى دولتى باشد. ميزان تقريبى مشابهى نيز براى ديگر كشورهاى درحال توسعه به دست آمده است.
در مجموع مى توان گفت رشد بهره ورى، موتور رشد توليد غذايى در كشورهاى آسيايى خواهد بود. اما براى رونق رشد بهره ورى ضرورى است كه هم به اعتبار و هم به عدم كارآيى فنى در سازمان هاى روستايى اشاره شود.
تصميم گيران سياسى بايد به آثار تجارت و سياستهاى كلان اقتصادى بر انگيزه هاى كشاورزى در مناطق روستايى توجه بيشترى داشته باشند. كشاورزان و روستائيان در كشورهاى در حال توسعه در مناطق روستايى به انگيزه هاى اقتصادى تقريباً به همان طريقى كه به صنعت و خدمات پاسخ مى گويند واكنش نشان مى دهند. اگر اصلاحات قيمتى از طريق سرمايه گذارى بر كالاهاى عمومى بويژه سرمايه گذارى در تحقيقات و توسعه كشاورزى و زيرساخت هاى روستايى كامل شوند، پاسخ مى گويند واكنش نشان مى دهند. اگر اصلاحات قيمتى از طريق سرمايه گذارى بر كالاهاى عمومى بويژه سرمايه گذارى در تحقيقات و توسعه كشاورزى و زيرساخت هاى روستايى كامل شوند، پاسخ روستائيان قوى تر خواهد شد.
به لحاظ تاريخى، سه عامل عمده كه در درجه اول بر تغييرات مصرف غذايى در سطوح ملى و منطقه اى اثر مى گذارند عبارتند از رشد جمعيت، رشد درآمد (و توزيع آن) و قيمت هاى غذايى. اين عوامل در سطح خانوار نيز عمل مى كنند اما راه هاى آن با راه هايى كه در سطح ملى به كار مى روند كاملاً يكسان نيست.
رشد جمعيت آسيا كه حدود ۶۰ درصد از جمعيت امروزى دنيا را تشكيل مى دهد در دهه ،۱۹۶۰ سالانه ۲/۳ درصد و در دهه ۱۹۷۰ ، ۲/۱ درصد و در دهه ۱۹۸۰ ، ۱/۷ درصد و در دهه ۱۹۹۰ ،
۱/۸ درصد بوده است. جمعيت آسيا در اوايل دهه ۱۹۹۰ ، ۱/۴ برابر جمعيت اوايل دهه ۱۹۷۰ بوده است. اما بايد توجه داشت كه از سرعت اين رشد در دهه هاى اخير كاسته شده است كه بازتاب گذر دموگرافيكى است و مشكلات حادى را براى آينده امنيت غذايى منطقه به وجود خواهد آورد (همانند ديگر نقاط دنيا). لازم به ذكر است كه ۳ كشور بزرگ منطقه (چين، هند و هند و چين) ۷۰ درصد از جمعيت كنونى منطقه را تشكيل مى دهند. به طور حتم مسأله امنيت غذايى در اين منطقه از سياست هاى غذايى اين كشورها جدا نيست. در واقع اين سؤال كه آيا چين قادر به تغذيه جمعيت خود است، توجه زيادى را در داخل و خارج منطقه آسيا و در سازمان هاى چندجانبه، به خود جلب كرده است. مسأله اى كه موجب تشديد اين ترس مى شود رشد سريع درآمد در شرق آسيا بويژه چين و بيشتر كشورهاى آسيايى جنوب شرقى است. در اين كشورها هر ۱۰ سال در سه دهه گذشته، قدرت خريد دو يا سه برابر شده است. در جنوب آسيا، در اين مدت، رشد درآمد چندان چشمگير نبوده است اما در مقايسه با متوسط درآمد كشورهاى در حال توسعه، قابل ملاحظه است. با انجام اصلاحات سياسى كه به طور قابل توجهى موفقيت آميز بوده اند، اين كشورها بويژه هند، رشد نسبتاً خوبى را در دهه ۱۹۹۰ به دست آوردند. اكثر قسمت هاى هند، رشدى حدود ۶-۵ درصد داشته است. بنگلادش و پاكستان با متوسط رشد ۵-۴ درصد چندان پائين تر از هند قرار ندارند.
به خوبى روشن است كه تقاضا براى غذا، حتى در كشورهاى فقير، تا حدودى نسبت به درآمد انعطاف ناپذير است. از اين رو، انتظار مى رود مصرف غذا به عنوان نسبتى از مصرف كل خانوار با افزايش درآمد سرانه كاهش يابد. اين مسأله در مورد غلات وضوح بيشترى دارد اما براى گوشت و فرآورده هاى لبنى، ميوه جات، ماهى و فرآورده هاى آبزى بسيار كمتر است. به غير از درآمد، تغيير شكل ساختارى كه معمولاً با توسعه اقتصادى همراه است نيز تأثير عميقى بر مصرف غذا دارد. درآسيا، توسعه سريع شهرى تغييرات شگرفى را در رژيم غذايى و عادات مصرف كننده، تغيير سليقه به نفع گوشت، توليدات لبنى و ماهى به غير از غلات به وجود آورده است. در ژاپن و ايالت Taiwan چين و كره، مصرف مستقيم سرانه گندم كاهش يافته است، در حالى كه مصرف مستقيم غلات در ۳ دهه گذشته افزايش داشته است. اگر تا دو دهه ديگر، توسعه اقتصادى در چين، هند و فيليپين پايدار بماند احتمالاً الگوهاى مشابهى نظير آن به وجود مى آيند.
آثار تركيبى رشد جمعيت و رشد درآمد بر مصرف كلى، به اندازه اى كه در
بحث هاى عمومى مطرح مى شوند نگران كننده نيستند. رشد مصرف سرانه غله دنيا در دهه ۱۹۸۰ تنها ۱/۷ درصد در سال و
۳/۱ درصد در سال در دهه ۱۹۶۰ بوده است. رشد در دهه ۱۹۶۰ تنها مختصرى بيش از دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ بود. اگر قيمت هاى واقعى غذا در دنيا در اوايل دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰ افت شديدى نداشت، رشد در دهه ۱۹۸۰ مى توانست بسيار كندتر باشد. انتظار مى رود رشد جمعيت دنيا در چند دهه ديگر كاهش بيشترى پيدا كند. در پروژه هاى سازمان ملل اين رشد حدود ۱/۷ درصد در سال در ميان سال هاى ۱۹۹۰ و ۲۰۲۵ برآورد شده است. به نظر مى رسد در آسيا، اين رشد حدود ۱/۶ درصد در سال باشد. به علاوه مسأله گذار دموگرافيكى نيز مطرح است كه با كاهش نرخ وابستگى و افزايش سهم فعاليت اقتصادى در كل جمعيت مشخص مى شود. در شرق آسيا، گذار دموگرافيكى در دهه هاى اخير رشد كل پس اندازهاى داخلى را افزايش داده است.
نرخ بالاى پس اندازهاى داخلى شرط لازم رشد سريع و پايدار است و نمادى از تنها منبع اصلى كاهش فقر در درازمدت است. از آنجا كه كشش درآمدى تقاضا براى غلات معمولاً پائين است به نظر مى رسد در آينده، با افزايش درآمد بيش از اين شود. تغييرات در مصرف آتى ناشى از پيش بينى كاهش جمعيت است و به نظر مى رسد تغييرات تقاضا را به دليل رشد درآمد سرانه تحت الشعاع قرار دهد. با توجه به پيش بينى هاى جمعيتى از سوى سازمان ملل و فرض كشش درآمدى در دو دهه آينده، افزايش در مصرف سرانه گندم دنيا را سالانه كمتر از ۰/۲ درصد (براى كشورهاى در حال توسعه حدود ۰/۵ درصد در سال يا ۱۶ درصد براى سه دهه آينده) تخمين زده است. بيشتر اين رشد، از مصرف مستقيم انسانى غله نيست، بلكه ناشى از مصرف غيرمستقيم از طريق رشد تقاضا براى فرآورده هاى دامى است. شگفت آور اين كه، پيش بينى هاى تراز غذايى شناخت مشابهى را از طرف تقاضا نشان مى دهند. تفاوت هاى مشخصى در پيش بينى هاى طرف عرضه وجود دارد كه تا اندازه اى ناشى از فرضيات بسيار متفاوت درباره پارامترهاى مهم پيش بينى است، مثل نرخ افزايش در عملكرد بيولوژيكى غلات، مقدار زمين در دسترس براى كشت، امكانات آبيارى و فشارهاى زيست محيطى. اما در كل اين پيش بينى ها، هيچ گونه مشكل عرضه غذايى را در منطقه آسيا در آينده نشان نمى دهند.
بنابراين، جمعيت و رشد درآمد، تهديد جدى براى دسترسى به عرضه غذا در آينده نيست. اين پيش بينى ها اختلاف هاى اساسى موجود در حقوق غذايى كشورهاى آسيايى در حال توسعه را كه به علت اختلاف در شرايط اوليه اى است كه اين كشورها با آن روبرويند (عامل بهره مندى، كيفيت حكومت، نظام تجارى، سازمان ها) ناديده مى گيرند. حتى در داخل يك كشور دسترسى به عرضه غذايى (و پايدارى آن) لزوماً به ثبات تقاضاى غذايى براى گروه هاى مختلف جمعيتى، حوزه هاى اجرايى يا مناطق جغرافيايى تعبير نمى شود. آن طور كه تاريخچه قحطى نشان مى دهد، دسترسى به غذا و عرضه ناپايدار، بخش كوچكى از وضعيت حاد خطر امنيت غذايى است.
از طرف ديگر، نوسان هاى تقاضاى غذايى يا بدون ناپايدارى قابل ملاحظه در عرضه، مى تواند اوج قيمتى شديدى را براى غذا ايجاد كند. اين مسأله زمانى كه توسعه اقتصادى تنها به گروه فقير در يك منطقه و نه به گروه هاى فقير در ديگر مناطق سود برساند اتفاق مى افتد. افزايش در تقاضاى غذايى گروه هاى بهره مند از توسعه، فشار رو به افزايشى را بر قيمت غذايى اعمال مى كند. از اين رو حقوق غذايى گروه هايى كه از توسعه برخوردار نيستند مورد تهديد قرار مى گيرد. علل ريشه اى اوج قيمتى معمولاً يا به دليل ضعف (فقدان) زير ساخت ها و يا سياست هاى نامناسب (براى مثال تعرفه بالا يا موانع غيرتعرفه اى براى حمايت از اهداف خودكفايى) و يا هر دو اين عوامل است.
پاسخ فعاليت هاى غيركشاورزى و توسعه روستايى
براى اقتصادهاى در حال توسعه كه با كمبود زمين و افزايش سريع نيروى كار روبرويند، افزايش فعاليت هاى غيركشاورزى روستايى كليد كاهش پايدار فقر روستايى است. معيار (گرچه كامل نيست) اهميت فعاليت هاى غيركشاورزى روستايى در اقتصاد روستايى آسيا، سهم درآمد غيركشاورزى از درآمد كل خانوار است. در سال هاى اخير اين سهم حدود ۳۵ درصد در جنوب شرق آسيا و ۲۹ درصد در جنوب آسيا بوده است. در شرق آسيا جايى كه شرايط براى پيدايش فعاليت هاى غيركشاورزى روستايى مناسب بوده است، حتى خانوارهاى كشاورز در روند نوين سازى كشاورزى به درآمدهاى غير كشاورزى وابستگى زيادى پيدا كردند. در اقتصادهاى در حال توسعه كه سهم زيادى از جمعيت در مناطق روستايى زندگى مى كنند و پيوند شهر - روستا نوپاست، ارتباط اقتصاد غير كشاورزى روستايى به كشاورزى بسيار است و درآمدهاى روستايى حاصل از امور غير كشاورزى براى امنيت غذايى و مديريت خطر بسيار با اهميت است. در اين اقتصادها، محرك اصلى براى صنعتى شدن روستاها به منظور كاهش فقر، رشد كشاورزى است. افزايش در بهره ورى كشاورزى و درآمدهاى كشاورزى، رشد فعاليت هاى غير كشاورزى و از آن طريق فرصت هاى شغلى را موجب مى شوند. به بيان ديگر، در حالى كه رشد كشاورزى، فقر روستايى و ناامنى غذايى را به طور مستقيم از طريق افزايش درآمدهاى كشاورزى كاهش مى دهد آثار غيرمستقيم اين رشد بر اقتصاد روستايى غير كشاورزى از طريق ارتباط هاى عرضه و تقاضا مى تواند نشان دهنده منبع مهمترى از امنيت غذايى و كاهش فقر روستايى در طولانى مدت باشد. در واقع، بهبود استاندارد زندگى روستائيان با اين پيوندها ارتباط دارد. اين تجربه يكسان نيست، بعضى مناطق روستايى مثل روستاهاى اندونزى و پنجاب هند به رشد كشاورزى پاسخ قوى داده اند، در حالى كه در ديگر مناطق از قبيل فيليپين اين چنين نبوده است. حتى در داخل يك كشور، تفاوت هاى زيادى در عملكرد روستاها مشهود است. اين تفاوت ها را به ميزان زيادى به اختلاف در شرايط اوليه موجود در ميان كشورها يا مناطق يك كشور مربوط مى دانند. اين شرايط عبارتند از توزيع دارايى هاى فيزيكى و درآمدها، كيفيت سرمايه انسانى، زيرساخت روستاها و اقتصاد كلان و شرايط سياسى (از جمله ميزان باز بودن تجارت).
پيدايش تقاضاى محلى براى كالاهاى غير كشاورزى و خدمات، تا اندازه اى از طريق رشد درآمد كشاورزى تشويق مى شود كه محرك اصلى براى افزايش صنايع روستايى نيز هست. همان طور كه بررسى هاى خانوار هم تأييد مى كنند با افزايش درآمد، تقاضاهاى غيرغذايى جهش افزايشى سريع ترى از تقاضاهاى غذايى نشان مى دهند (براى محصولات اصلى، كشش درآمدى تقاضا در بعضى سطوح درآمدى، منفى مى شود). از منافع رشد درآمد كشاورزى، توزيع عادلانه تر است. فراتر از آن، مشوق تقاضاى محلى براى كالاهاى روستايى غير كشاورزى و خدمات مى شود. به بيان ديگر، بيشترين نابرابرى مربوط به توزيع منافع حاصل از رشد كشاورزى و كمترين آن، با وجود افزايش تقاضاى محلى، مربوط به ميزان آثار افزايش اشتغال حاصل از رشد بر اقتصاد روستايى است (چون كارگربرى آن كمتر است).
علاوه بر تقاضاى محلى (روستايى) صادرات به مناطق شهرى (يا به دنيا)
راه هاى ديگرى را براى رشد روستايى مطرح مى كند. بنگاه هايى كه هدف صادرات دارند، با توجه به مزاياى نسبى هزينه توليد صنعتى در مناطق روستايى، استقرار در روستا را بيشتر از مناطق شهرى ترجيح مى دهند. به راحتى قابل فرض است كه كارگر در روستاها ارزان تر از مناطق شهرى است. به دليل شرايط ضعيف تر زيرساخت ها و سرمايه انسانى در مناطق روستايى، مزاياى كارگر - هزينه در برابر هزينه هاى بالاى اجرايى - سنجيده خواهند شد. مانند تجربه ايالت Taiwan در چين و قسمت هايى از آسيا قراردادهاى فرعى، راه مهمى براى صنعتى سازى روستاهاى كشورهاى فقير يا حتى داخل يك كشور است. اين امر با دخالت بنگاه شهرى و قرارداد آن با يك بنگاه روستايى براى توليد محصول به قيمت واحد، حجم و كيفيت توافقى، صورت مى گيرد. اما هزينه بالاى حمل و نقل و ارتباطات فرصت قراردادهاى فرعى را به طور قابل ملاحظه اى كاهش مى دهند. از اين رو پيوند ميان مناطق شهرى و روستايى و ميان كشاورزى و ديگر بخش هاى اقتصاد روستايى تضعيف مى شود. بنابراين زيرساخت هاى روستايى براى موفقيت در تلاش هايى كه در جهت فرآيند صنعتى شدن روستاها صورت مى گيرند، حياتى و حساس هستند. دسترسى پيمانكاران روستايى به توسعه صنايع روستايى بسيارمهم است. براى اين كه توليدات روستايى بتوانند با توليدات شهرى رقابت مؤثرى داشته باشند، بنگاه هاى روستايى بايد توانايى سازگارى با تغييرات تكنولوژيكى و تقاضا را داشته باشند. از اين رو، اهميت سرمايه گذارى در سرمايه انسانى در مناطق روستايى نمى تواند بيش از حد مورد تأكيد قرار گيرد.
|
|
|
با جمعبندى تجربيات آسيا، توسعه فراگير روستاها با تكيه بر پيشرفت هاى تكنولوژيكى در كشاورزى، كليد كاهش پايدار فقر در كشورهاى در حال توسعه است. در اين كشورها فقر اساساً يك پديده روستايى است و فقرا براى تأمين درآمد كاملاً به كشاورزى وابسته هستند. تراكم شهرى، افزايش سريع نيروى كار و بيكارى، تهديدهايى براى ثبات و همبستگى اجتماعى محسوب مى شوند. اين نوع از رشد، نيازمند آن است كه شرايط اوليه در مناطق روستايى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه مناسب تر از آنچه در سال هاى اخير بوده است، بشود. پاسخ قاطع مناطق روستايى غير كشاورزى (مانند مناطق شهرى) و فقراى روستايى به اين محرك، از طريق رشد كشاورزى داده مى شود.
علاوه بر اين توسعه صادرات و يا تقاضاى شهرى، سرمايه گذارى در زيرساخت هاى روستايى به منظور كاهش هزينه هاى اجرايى، رفع جهت گيرى از هزينه هاى دولتى به سمت بهره مندى كشاورزان بزرگ و بنگاه هاى كشت - صنعت (و تبعيض عليه كشاورزان كوچك)، اتخاذ سياست هاى حمايتى تجارى از بنگاه هاى متوسط و كوچك مقياس ، بهبود دسترسى به زمين و تكنولوژى و ثبات سياسى و اقتصاد كلان ضرورى به نظر مى رسد.
منبع: مؤسسه پژوهش هاى اقتصادى كشاورزى
