گروه سياسى ـ همايش قوه قضائيه با عنوان حفظ حقوق شهروندى با سخنان رئيس جمهورى گشايش يافت.
دكتر محمود احمدى نژاد در جمع مديران عالى دستگاه قضايى تأكيد كرد : دست اندازان به بيت المال، مخدوش كنندگان حقوق اجتماعى و افرادى كه ثروت عمومى جامعه را با امتياز ويژه و روشهاى خاص در اختيار نزديكان و دوستان خود قرار مى دهند، حق برخوردارى از كرامت انسانى را ندارند و بايد به شدت باآنها برخورد كرد.
دكتر احمدى نژاد تصريح كرد: سخت ترين مرحله ايجاد جامعه اسلامى، برپايى عدالت است و امروز فضاى عمومى جامعه، فضاى مطالبه عدالت است و مأموريت اصلى قوه قضائيه هم حركت در مسير اجراى عدالت و برپايى آن است.
رئيس جمهور همچنين برخوردارى از كرامت انسانى، ايمان زلال و حركت در مسير توحيد، حق حيات و برپايى عدالت در محيط اجتماعى را از مهمترين حقوق شهروندان عنوان كرد.
وى گفت: متأسفانه امروز دستهاى فراوانى در كار است تا كرامت انسانى را تضييع كند و انسان را از حقوق قطعى اش باز دارد.در دنيا شبكه هاى گسترده با طراحى هاى پيچيده فكرى، سياسى و تبليغاتى در صددند مانع حيات طيبه اسلامى و بشرى شوند و با دروغ و گناه انسانها را منحرف مى كنند.دكتر احمدى نژاد همچنين در بخشى از سخنانش با بيان اين كه شهيد بهشتى پايه گذار قضاوت اسلامى در كشور ما بوده است، گفت: ما بايد در اين راستا حركت بيشترى داشته باشيم.قوه قضائيه ما مى تواند الگوى قضاى اسلامى را بر پا كند و در معرض ديد همگان قرار دهد و دولت نيز با تمام توان پشتيبان قوه قضائيه در برپايى عدالت خواهد بود.
* خيانت به ملت فلسطين بس است
دكتر احمدى نژاد در ادامه سخنان خود خطاب به سردمداران ظلم و زور جهانى گفت: توجه داشته باشيد كه دوران زورگويى، تهديد و تحميل به ملت ها به پايان رسيده است و خيال نكنيد كه اگر چند نفر در يك شهر جمع بشوند و تصميم بگيرند، مى توانند مسأله فلسطين را حل كنند و اين مسأله حل مى شود.
رئيس جمهور خطاب به كشورهايى كه به رژيم صهيونيستى در سركوب ملت فلسطين كمك مى كنند، گفت: من به اين كشورها هشدار مى دهم اين همه خيانت به ملت فلسطين بس است. وى تأكيد كرد: راه حل مسأله فلسطين عدالت و توجه به كرامت انسانى مردم فلسطين است.
دكتر احمدى نژاد افزود: چندى پيش در يك سخنرانى گفتم كه اگر حمله اى به لبنان شود، شمارش معكوس اضمحلال قدرت هاى زورگو آغاز مى شود.آنها دور هم جمع شده اند و اين حرف را محكوم كرده و در اين ارتباط قصد صادر كردن بيانيه داشتند، كه چرا يك نفر گفته شمارش معكوس اضمحلال قدرت هاى زورگو شروع شده است.ما به آن ها مى گوييم اگر چشم و گوش شما بسته است، در حال حاضر همه دنيا مى بينند كه شما در حال غرق شدن هستيد و كار شما تمام است.
* رئيس قوه قضائيه: همه جامعه مسئول حفظ حقوق شهروندى هستند
رئيس قوه قضائيه نيز در اين همايش گفت: «حفظ حقوق شهروندى فقط به عهده دستگاه قضايى نيست، بلكه همه جامعه مسئول اجراى حفظ حقوق شهروندى است.»
آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى اظهار داشت: قواى كشور نبايد ناخودآگاه به دنبال افزايش اختيارات و مطلق نگريستن باشند، زيرا اينگونه انديشيدن حقوق شهروندان را تضييع مى كند.
هاشمى شاهرودى با تشريح ابعاد مختلف حفظ حقوق شهروندى گفت: حفظ حقوق شهروندى و احترام به كرامت انسانى بايد با حساسيت مورد توجه قرار گيرد.رئيس قوه قضائيه گفت: نبايد تحت عنوان حقوق جامعه و يا برقرارى امنيت، حقوق شهروندى را از ميان برد، بلكه بايد با توجه به قانون اساسى، حقوق شهروندى و عامه را احيا كنيم.
وى افزود: در مسائل امنيتى، مرز ميان امنيت و عدالت بايد مشخص شود تا حاكميت تحت عنوان امنيت نتواند، حقوق افراد را از ميان ببرد.
رئيس قوه قضائيه اجراى قوانين مربوط به حفظ حقوق شهروندى را اساسى ترين مشكل حفظ حقوق مردم دانست و خواستار اهتمام بيشتر دست اندركاران براى اصلاح مسير اجراى احكام شد.هاشمى شاهرودى افزود: متأسفانه پس از گذشت۲۸سال از انقلاب اسلامى، با توجه به اينكه اين حقوق در قانون اساسى نيز ذكر شده است، اما در برخى موارد در اجرا، خوب عمل نمى شود.
* وزير دادگسترى: قوه قضائيه به مثابه سى ويكمين استان كشور است
دكتر غلامحسين الهام وزير دادگسترى و دبير همايش حفظ حقوق شهروندى نيز با تبيين اقدامهاى انجام شده در دستگاه قضايى با ارائه آمار و ارقام، قوه قضائيه را سى ويكمين استان كشور خواند و از رئيس جمهور خواست تا به اين استان كه آن را استانى از هر چيز جز عدالت محروم خواند، سفركند.وى همچنين گفت: بهبود روش ها، ارتقاى كارايى و اثربخشى نظام قضايى را مى توان در كاهش زمان رسيدگى به پرونده ها و تشكيل ستاد مركزى كاهش اطاله دادرسى و تشكيل كميته هاى اجرايى در دادگسترى مراكز استان ها مشاهده كرد.
وى گفت: مطابق آمار تعداد پرونده هاى موجود در سال ،۸۵ نسبت به سال ۸۴ ، ۱۳/۷۶ درصد كاهش داشته و تعداد پرونده هاى مختومه در اين مدت
۵۹ درصد افزايش و تعداد پرونده هاى باقيمانده ۹/۳۴ درصد كاهش يافته است.
وى به بررسى لايحه مجازات هاى اجتماعى جايگزين حبس، جرم زدايى و قضا زدايى شوراهاى حل اختلاف آيين نامه شوراهاى تخصصى حل اختلاف طرح تشكيل نهاد داورى و قاضى تحكيم، كه هم اكنون در مجلس مطرح است پرداخت و گفت: لايحه رسيدگى به جرايم كودكان و نوجوانان، پليس قضايى، جرايم رايانه اى، نحوه اجراى محكوميت هاى مالى و حمايت از خانواده نيز تقديم مجلس شده است.
*درخواست تفويض اختيارات بيشتر به شوراى تأمين استان ها
وزير كشور نيز در اين همايش از قوه قضائيه خواستار تفويض اختيارات بيشتر به شوراى تأمين استان ها شد تا شرايط بهترى براى حفظ نظم و مقابله با جرايم سازمان يافته از قبيل موادمخدر و امكان تسريع دربرخورد با متخلفان واجراى سريعتر احكام فراهم شود.
حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پورمحمدى وزير كشور با بيان اين كه قانون اساسى ايران در اصول مربوط به حقوق شهروندى به مراتب قوى تر از قوانين جارى دنيا است، گفت: دين اسلام در حقوق شهروندى و احقاق حق شهروندان پيشگام است و تنها كافى است رساله حقوق حضرت امام زين العابدين (ع) رامطالعه كنيم تاببينيم كه در اسلام چه گام هاى بلندى در جهت احقاق حقوق شهروندى برداشته شده است.
* ضرورت تدبير انديشى درباره تخريب هاى شخصيتى
وزير اطلاعات نيز در اين همايش بر ضرورت پرهيز از تخريب هاى شخصيتى تأكيد كرد و گفت: يكى از حقوق شهروندى كه به شدت در دنيا به خصوص فضاى مجازى امروز ايران و خارج از كشور در معرض آسيب قرار گرفته، تخريب هايى است كه افراد نسبت به يكديگر انجام مى دهند و حرمت يكديگر را از بين مى برند. غلامحسين محسنى اژه اى تأكيدكرد: اين وضعيت ازلحاظ سياسى، امنيتى و اخلاقى،شايسته نظام جمهورى اسلامى و مردم انقلابى و شهيد پرور ايران نيست.
وى خاطرنشان كرد: اين اقدامهايى كه انجام شده، كار افراد ضد انقلاب وگروه هاى مارك دار شناخته شده نيست. وزير اطلاعات در ادامه گفت: اخيراً ۴۰۰ مورد كلاهبردارى كشف شده كه در آن افرادى مشخصات و اوراق خود را جعل كرده و كالاهاى زيادى را وارد گمرك و ترخيص كرده اند كه از ۲۷ مورد بررسى شده توسط گمرك مبلغى حدود ۵۹ ميليارد ريال حقوق دولت اخذ نشده است. محسنى اژه اى افزود: آيا چنانچه در اين گونه موارد بخواهيم حرمت اين افراد را نگه داريم، اين وضعيت با حقوق فرد و جامعه اى كه حقش ضايع شده چگونه قابل جمع است؟
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز در سخنانى تلقى امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك وظيفه را ناشى از حقوق شهروندى در نظام اسلامى عنوان كرد. محمدجواد لاريجانى تصريح كرد: جامعه اى كه در آن امر به معروف و نهى از منكر صورت گيرد صورت هاى اجتماعى ويژه اى را فراتر از آنچه اكنون در تجربه بشر وجود دارد مى تواند شكل دهد.