حسن گوهرپور

محمد حسين فرح بخش تهيه كننده اى است كه گاهگاهى كارگردانى هم مى كند. نمونه اش همين فيلم بلند «عطش» (۱۳۸۱).
او مسئول كميته قاچاق فيلم اتحاديه تهيه كنندگان است و در شركت سينمايى «پويا عصر فيلم» فعاليت مى كند. از جمله فيلم هايى كه درچند ماه گذشته كپى هاى قاچاق آن وارد بازار شد، فيلم «ميهمان» به كارگردانى سعيد اسدى بود.
نخستين پرسشى كه درباره قاچاق CD به وجود مى آيد اين است كه شكل توزيع فيلم در بين سينماها يا محل هاى ديگرى كه فيلم قبل از اكران عمومى مى بايست به آن جا برود چگونه است وچرا تابه حال براى سينماى ايران چنين اتفاقاتى در اين ابعاد نيفتاده بود؟
ببينيد! توزيع قبلى با كنونى تفاوت چندانى ندارد (منظور سه چهار سال پيش است) فقط ما پيشتر DVD به سينماها نمى داديم، يعنى شرايط اجراى DVD نداشتند، تقريباً از اواسط ۸۳ يا اوايل ۸۴ ، DVD در برخى سينماها امكان نمايش پيدا كرده است. خوب پيش تر از اين برخى فيلم ها به شكل پرده اى وارد گردونه قاچاق فيلم مى شد و امكان كپى گرفتن از نسخه اصلى به هر دليل نبود، مثلاً فيلم «شارلاتان» متعلق به پويا فيلم سال۱۳۸۴ وقتى به صورت قاچاق پخش شد ما از روى كد متوجه شديم از سينمايى در سنندج بيرون آمده است و آن موقع هم ما به حوزه هنرى و حراست ارشاد شكايت كرديم كه پرونده نتيجه اى نداد. اما فيلم «سوغات فرنگ» از چنين ترفندى براى پخش قاچاقى آن استفاده شده بود كه در واقع فيلم از روى پرده فيلمبردارى شده بود و البته پس از پيگيرى متوجه شديم از سينمايى در كرج بيرون آمده است وچون به اصطلاح پرده اى بود و كيفيت صدا و تصوير خوبى نداشت نتوانست چندان بر بازار فروش فيلم تأثير گذارد.اين اتفاق يعنى از روى پرده فيلمبردارى كردن چندين سال است كه پياپى رخ مى دهد، اما از عيد نوروز امسال اين كار ابعاد تازه ترى به خود گرفت.
يعنى از عيد نوروز وسيع تر شد يا نوع كار قاچاقچيان فيلم تغيير كرد؟
تغيير كرد، به اين شكل كه نسخه DVD فيلم در حال نمايش در سينماها بود، يعنى نسخه اى كه با كيفيت بسيار بالا در دسترس مراكز تكثير ما قرار مى گيرد اين بار به دست قاچاقچيان افتاد، نسخه اى كه اگر هزار تا از آن كپى گرفته مى شد باز هم از كيفيت خوبى برخوردار بود.
فيلم «ميهمان» به تهيه كنندگى شركت شما هم همين اتفاق برايش افتاد؟
بله فيلم ميهمان در واقع از همين دست فيلم ها بود كه كپى با كيفيت خوب پخش شده بود.
محل پخش فيلم مشخص شد؟
بله. با بررسى كد فيلم متوجه شديم اين فيلم از سينماى فرهنگسرايى در تهرانسر (غرب تهران) بيرون آمده و عوامل اين كار هم دستگير شده اند كه البته اكنون به قيد ضمانت آزادند تا روز دادگاه و بررسى هايى كه مى بايست در آن محل درباره افراد خاطى انجام شود.
همانطور كه مى دانيم و شما و همكارانتان در اين چند ماهه بارها به آن اشاره كرده ايد ضربه اى است كه پيكره توليد در سينماى ايران را هدف گرفته و پياپى دارد به آن صدمه مى زند، براى جلوگيرى از اين فرايند چه افراد حقيقى و حقوقى مى توانند تأثيرگذار باشند؟
مشكل كنونى ما چند مسأله است. به عنوان مثال هم اكنون پليس دارد خيلى خوب به ما كمك مى كند سردار عليپور، سرهنگ اكبرپور و سرگرد زنجانى به ما خيلى يارى داده اند و پاى اين قضيه ايستاده اند اما اين كافى نيست، يعنى با فعاليت پليس امنيت به تنهايى اين مشكل حل نمى شود. مجتمع ارشاد در تهران به رياست آقاى بختيارى هم كمك هايى به ما مى كند. اما بقيه مسئولان وابسته، اين گونه كمك رسانى و هميارى نمى كنند.
با اين وضع كه فيلم ها دارند پياپى به نمايش درمى آيند و در پى آن كپى هاى قاچاق آن ها هم بى درنگ وارد بازار مى شود چگونه مى شود يك اقدام سريع و قاطع انجام داد؟
من در نشست هاى خصوصى چندين بار گفته ام وحالا به صورت عمومى عرض مى كنم كه تا وزارت اطلاعات وارد اين مسأله نشود، شبكه قاچاق كشف نخواهد شد. چون وزارت اطلاعات تخصص ويژه اى در كشف سرنخ ها و پيگيرى آنها دارد و حتى اگر تا مرحله شناسايى پيش برود و از آنجا پليس امنيت وارد شود. چون به نظر من ممكن است اين كار دست گروه هاى چندان مافيايى هم نباشد. تنها در اين صورت است كه مى شود اين مشكل را به طور جدى ريشه كن كرد. در واقع اگر دست هاى پنهانى هم باشند اين طور شناسايى خواهند شد.
هر روز ديده مى شود افرادى كه دستفروش هستند يا مغازه دار، اين فيلم ها را به فروش مى رسانند! چه جرمى براى اين افراد در قانون تعريف شده است؟
ما قانونى داريم با عنوان قانون مؤلفان و مصنفان كه مصوبه سال ۱۳۴۸ است و به تبع آن ۳ سال زندان براى كپى كنندگان غيرمجاز در نظر گرفته اند اما متأسفانه به اين قانون عمل نمى شود. ما اكنون با مغازه هايى كه اين فيلم ها را به فروش مى رسانند برخورد كرده يا مى كنيم و برخى از آنها هم پلمب شده اند. اما وقتى دستفروش ها را دستگير مى كنند فقط CDهاى همراه آنها گرفته مى شود و متأسفانه آنها دوباره آزاد مى شوند و به اين كار ادامه مى دهند.
امسال فيلم «ميهمان» چقدر به شما ضرر زد؟ و هزينه توليد فيلم چقدر بوده است؟
اين فيلم حدود ۵۰۰ ميليون تومان به ما ضرر زد با اين كه هزينه اين فيلم حدود ۳۵۰ ميليون تومان بود. حالا چرا ۵۰۰ ميليون ضرر داديم. اين چنين كه ما تلاش هاى زيادى كرديم در ديگر فيلمها كه به سود خوبى برسيم تا با آن بتوانيم يك فيلم بهتر توليد كنيم. فيلم «ميهمان» دسترنج همان تلاش ها بود و ما توقع داشتيم اين فيلم خيلى بيشتر از اينها بفروشد، با اين كه حدود ،۸۰۰ ۹۰۰ميليون فروخته اما اگر فيلم به صورت قاچاق وارد بازار نمى شد ما با سود آن مى توانستيم دو فيلم خوب ديگر بسازيم.
برخى از اهالى سينما از دست هاى پنهان در اين مسأله حرف مى زنند و اين كه ممكن است از پيكره خود سينما باشند؟
من به خاطر همين است كه تأكيد مى كنم مأموران وزارت اطلاعات بهتر است وارد قضيه شوند، چون آنها با توانمندى هايشان مى توانند سازوكار حاكم بر قاچاق فيلم را كشف كرده و برچينند. اين طور اين مسأله را هم كه دست هاى پنهان در كار هستند، مشخص مى كند.
شنيده ايم علماى عظام و مراجع نيز در اين باب فتاوى صادر كرده اند.
بله، اتفاقاً توقع ما از روزنامه ايران به عنوان يك ارگان رسمى اين است كه اين فتاوى را كه در رأس آن فرمايش مقام معظم رهبرى است بازتاب دهد تا مردم بدانند اين كار حرام است. من شنيده ام برخى از متدين ها وقتى فيلم را به هر دليل ديده اند، به گيشه سينما رفته، بليت خريده و پاره كرده اند، چرا؟ چون فيلمى كه ديده اند حلال باشد.
تمام فتاوى آن را حرام دانسته اند، در بيانات آيات عظام آمده است كپى از اين فيلم به صورت غيرمجاز حرام است. چه برسد به اين فيلمى كه سرمايه و اموال يك عده است و دزدى محسوب مى شود.
كمترين درخواستى كه ما از روزنامه ايران داريم اين است كه اين فتاوى را منتشر كنند. مردم ما هميشه به اين فتواها احترام مى گذاشتند و مطيع بوده اند. مردم ما نمى خواهند زندگى شان به حرام آلوده باشد.
روزنامه ايران پيش از اين، اين فتاوا را به صورت خبرى منتشر كرده است و اصل اين فتاوا در دفتر مراجع عظام تقليد، رسالات عمليه و سايت هاى مرتبط موجود است.

بهمن عبداللهى

قاچاق فيلم هاى سينماى ايران موضوعى است كه روى سينماى ايران سايه انداخته است. اين معضل گرچه از زواياى مختلفى مورد بررسى قرار گرفته اما گفت وگو با هر يك از اهالى سينماى ايران وجوه تازه اى از اين مسأله را روشن مى كند. در همين خصوص با «سيروس تسليمى» تهيه كننده و پخش كننده فيلم به گفت وگو نشستيم.زندان زنان، ميكس، پرنده كوچك خوشبختى، زندگى، زير پوست شهر، گبه، يك شب و... از جمله آثارى هستند كه وى به عنوان تهيه كننده، مدير پخش يا سرمايه گذار در آنها همكارى كرده است.

آقاى تسليمى! چرا ما با معضلى به عنوان «قاچاق فيلم هاى سينماى ايران» روبه رو هستيم؟
اين مسأله چند دليل دارد كه همه آنها دست به دست هم داده اند و مشكل قاچاق فيلم هاى سينماى ايران به وجود آمده و همگانى شده است. مشكل اصلى در اين مسأله «كمبود سالن هاى نمايش فيلم» است. يعنى وقتى يك فيلم خوب اكران مى شود مردم علاقه مند هستند كه فيلم را ببينند، اما در منطقه محل زندگى شان سالن سينما براى ديدن فيلم وجود ندارد، يا سالن هاى موجود كيفيت مطلوب به لحاظ تجهيزات پخش يا معمارى مناسبى ندارند. در نتيجه گروهى از مردم براى ديدن فيلم در سينماهاى مناسب كه بيشترشان در مركز شهر قرار دارند، ناچارند هزينه هاى يك سفر شهرى را برعهده بگيرند. در نتيجه به دليل بى رغبتى به حضور در سالن سينما و از طرف ديگر علاقه مندى آنها به ديدن فيلم هاى جديد، بازار تقاضايى را ايجاد مى كند. اين بازار هم شرايط مناسبى براى فعاليت افراد سودجو به وجود مى آورد. كامپيوتر و CD هم كه ديگر به همه خانه ها راه پيدا كرده است. بنابراين افراد سودجو كه به دنبال منابع آنى خود هستند تلاش مى كنند تا بازار تقاضا را به وسيله توزيع فيلم هاى كپى شده از پرده سينما يا كپى غيرقانونى از روى نسخه هاى DVD موجود پر كنند. در كشور ما توزيع و تكثير فيلم ها به صورت ويديويى و CD برعهده رسانه هاى تصويرى مختلف داراى مجوز است. اما متأسفانه اين شبكه هاى ويديويى مجاز، توان مالى براى خريد رايت فيلم ها را ندارند، اين مؤسسه ها اولاً نمى توانند در هنگام نمايش روى پرده ها رايت فيلم ها را بخرند، چون يا برايشان مقرون به صرفه نيست و يا آن كه اجازه اين كار از سوى تهيه كنندگان به آنها داده نمى شود. دوم هم اين كه در صورت امكان رايت فيلم به صورت CD مثلاً در روزهاى پايان اكران قدرت و توانايى اجرايى براى تكثير ۵۰۰ هزار نسخه و ارسال همزمان آن به سراسر كشور را ندارند. بنابراين گردش مالى بالاى فيلم هاى در حال نمايش موجب مى شود پس از هر برخورد قانونى بار ديگر از گوشه و كنار سر برآورند.
مسأله ديگرى كه در اين فرآيند وجود دارد، اين است كه دولت و قوه قضائيه درباره معضل قاچاق فيلم هاى ايرانى هنوز توجيه نشده اند كه فيلم يك «كالا» است و مثل هر محصول ديگرى وظيفه دارند از اموال صاحبان كالا در مقابل تخلفات افراد و گروه ها دفاع كنند. آنها دلايل مشخصى براى اين كم كارى ارائه نمى دهند. اما گاهى به مواردى اشاره مى كنند كه ربطى به اصل ماجرا ندارد. مثلاً برخى از كارشناسان معتقدند ما مشمول قانون كپى رايت جهانى نيستيم، در حالى كه كپى رايت جهانى يك موضوع است كه به اصالت مالكيت خصوصى افراد در دنيا مى پردازد و ما مى توانيم با كشورهايى كه آثار ما را بدون اجازه توزيع و پخش كنند برخورد كنيم اما در داخل كشور موضوع متفاوت از كپى رايت جهانى است. در اينجا كپى رايت داخلى پروانه ساخت و نمايشى كه وزارت ارشاد براى توليد و نمايش فيلم ها صادر مى كند، درست مثل پروانه مالكيت اداره ثبت كه براى خانه ها صادر مى شود در بخش سينما هم مالكيت فيلم ها در فرآيندى طولانى از سوى وزارت ارشاد داده مى شود.
منظورتان را دقيق تر بگوييد، فكر مى كنم درباره نبود تعريف مشخص و واحد درباره قاچاق فيلم حرف مى زنيد.
بله. ببينيد، دولت موظف است از حقوق كالايى كه توليدكننده به بازار ارائه مى دهد، حمايت كند. حالا در مورد فيلم هم دولت با استفاده از ابزار و امكانات خود مى تواند با سارقان فيلم ها، تكثيركنندگان و پخش كنندگان فيلم هاى ايرانى مبارزه كند. در واقع نمى توان انتظار داشت هر تهيه كننده با صدها دستفروش فيلم هايش برخورد كند. در مورد كپى رايت هم مثلاً در برخى محافل گفته شده كه ما عضو قانون كپى رايت نيستيم و نمى توانيم با اين مشكل مبارزه كنيم. در صورتى كه كپى رايت موضوعى مربوط به مالكيت در برابر كشور بيگانه است. يا در مثالى ديگر بايد بگويم، ما با برخى از كارشناسان قضايى كه در شهرستان ها گفت وگو مى كرديم معتقد بودند، اگر ما برخورد كنيم ممكن است سى دى فروش ها راه به خطا ببرند و مثلاً از ديوار مردم بالا بروند. خب ظاهراً متوجه اين نكته ظريف نيستند كه قاچاق فيلم هاى ايرانى و تكثير و فروش آن هم كار خطايى است ونوعى سرقت و از ديوار مردم بالا رفتن محسوب مى شود. واقعيت اين است كه اگر ما نتوانيم جلوى اين جريان را بگيريم، تهيه كننده ها به تدريج ضرر بيشترى مى دهند، ورشكست مى شوند و سينماى ايران دچار توقف مى شود. شما ببينيد در مورد همين فيلم «نقاب» كه چند هفته است روى پرده رفته و در اوايل پرفروش هم بود، بعد از وارد شدن كپى قاچاق آن در همه پياده روها مى توان آن را پيدا كرد و فروش فيلم از همان زمان ورود ابتدا نصف شد و در شهرستان ها هيچ طرفدارى ندارد زيرا CD آن در بازار وجود دارد. خب اگر با اين اتفاق برخورد نشود بعد از يك مدت زمان ۶ ماهه تا يك ساله سينماى ايران شكست مى خورد و ديگر كسى فيلم نمى سازد.
قاچاق فيلم آيا قبل از اين هم وجود داشته؟ اگر بوده پس چرا تازه موج آن فراگير شده و همه به عمق آن پى برده اند؟
البته قاچاق فيلم در سال هاى گذشته هم وجود داشت اما تا اين حد عمومى نشده بود. نخستين فيلمى كه نسخه قاچاق آن در بازار غيررسمى پخش شد «آدم برفى» بود كه به صورت VHS در اختيار مخاطبان قرار مى گرفت. دليل آن هم اخبار منتشره در مورد توقيف فيلم و شوق عمومى براى ديدن آن بود. گرچه تكثير فيلم ويديويى مشكل تر بود، هزينه زيادترى داشت و حمل ونقل آن هم سخت تر بود، اما امروز با ورود كامپيوتر به خانه ها امكان تكثير انواع عكس و فيلم و موزيك براى عموم مردم فراهم شده و كارى تخصصى هم نيست بنابراين هر دستگاه كامپيوتر يك وسيله براى تكثير فيلم است، از سوى ديگر هزينه پائين تهيه تجهيزات كامپيوترى امكان ايجاد يك شغل كاذب براى بسيارى از جوانان بيكار را فراهم كرده است. از طرف ديگر اينترنت امكان تازه اى براى دسترسى به فيلم هاى سينمايى و البته آثار روى پرده براى مخاطبان امروزى فراهم كرده است. مثلاً يك شبكه اينترنتى كه ظاهراً منشأ خارجى هم دارد ۴ فيلم ما را در يك سايت گذاشته است. به طور قطع سود خاصى هم براى اينگونه شبكه ها نمى توان تصور كرد اما هدف آنها ضربه زدن به سينماى داخلى و فرارى دادن تماشاگر از سالن هاى سينما است.
پس موضوع قاچاق فيلم هاى سينمايى پيش از اين هم بوده است؟
بله، اما با اين شدت فراگير نبوده است.
به نظر مى رسد، رواج امكانات ديجيتالى در زندگى امروز، موجب شده اين اتفاق سرعت بيشترى بگيرد، مثل همين كامپيوترهاى خانگى كه به طور بالقوه هر كدام يك دستگاه تكثير فيلم هستند. در واقع بخشى از اتفاق هايى كه در حوزه تكثير فيلم ها مى افتد غير شبكه اى است.
بله، متأسفانه همين طور است. دليل آن هم نبود آگاهى و ضعف فرهنگ است. در حقيقت مسئولان و رسانه ها بايد عموم مردم را از اين موضوع آگاه كنند، زيرا بسيارى به غلط بودن آن عقيده ندارند. در صورتى كه تكثير فيلم قاچاق يا نگاه كردن به فيلمى كه حقوقش پرداخت نشده يك جرم اجتماعى است. اما خب، بسيارى نا آگاهانه آن را مرتكب مى شوند. اين موضوع با سرقت يك كيلوميوه از ميوه فروشى در واقع چه تفاوتى دارد؛ حال آن كه با آن برخورد مى شود اما با اين سرقت نه. مشكل ديگرى كه وجود دارد نبود سالن هاى مناسب در سراسر كشور است. وقتى كه يك فيلم مدت ها طول مى كشد به شهرستان ها برسد سودجويان از همين خلأ استفاده مى كنند و نياز مشتاقان را تأمين مى كنند. ما اگر داراى سالن هاى مناسب در شهرهاى بالاى ۱۰۰ هزار نفر باشيم، مى توانيم يك فيلم را در همه شهرها به طور همزمان نمايش بدهيم و با اين ترتيب تقاضا براى قاچاق فيلم كاهش مى يابد و به نوعى اين بازار «سوخته» به نظر مى آيد.
فكر مى كنم به ۳ موضوع توسعه امكانات، برخورد با متخلفان و افزايش فرهنگ عمومى در اين باره اشاره مى كنيد.
من دوست دارم بحث را گسترده تر كنم، فكر مى كنم سينماى ايران خاكريز اول اين بازار چند ميلياردى است. يعنى اگر در چند سال آينده توليد فيلم كم شود مشاغلى كه از اين مسير صاحب درآمد و موقعيت شده اند ناچارند به موضوع هاى ديگرى مانند فيلم هاى خصوصى و خانوادگى روبياورند كه توسط دوربين هاى خانگى و موبايل ها ضبط شده اند. درست مثل همان فيلم خصوصى كه به سرعت توزيع و در سراسر كشور پخش شد. بنابراين مسئولان بايد موضوع را جدى بگيرند.
در اين شرايط واقعاً سينما نمى تواند خوراك اين گروه ها را تأمين كند؟
در اصل سينمايى تا آن زمان باقى نمى ماند، شما نگاه كنيد فيلمى مثل «نقاب» كه قرار بوده فروش خوبى داشته باشداز ۱۵۰ ميليون تا امروز بالاتر نرفته است. فكر مى كنم اگر وضع به همين شكل باقى بماند ديگر تهيه كننده اى حاضر به سرمايه گذارى روى توليد فيلم نخواهد برد.
مشكل قاچاق فيلم در كشورهاى ديگر هم به شكل هايى وجود دارد. نمونه اش فيلم هاى هاليوودى اند كه از كشورهاى شرقى به ايران وارد مى شوند و بسيارى از روى پرده ضبط شده اند.
البته قاچاق فيلم در اروپا و آمريكا هم هست، اما آنجا سالن ها آنقدر براى تماشاگر جذابيت دارند، بسيارى ترجيح مى دهند در شرايطى مناسب، سالن هاى لوكس و تصوير و صداى عالى فيلم ها را ببينند. سينماهاى ما متأسفانه محل مناسبى براى فيلم ديدن نيستند. البته به تازگى دولت گام هايى برداشته و تعدادى از سالن هاى كشور را بازسازى كرده است.مديريت مناسب هم مى تواند در اين فرايند بسيار پر اهميت باشد زيرا در برخى مناطق سالن هاى مناسبى داريم اما به خوبى اداره نمى شوند. بنابراين مجموعه سينماى ايران بايد دست به دست هم دهند تا اين معضل رفع شود. به نظر مى رسد دست هايى در كار است تا سينماى ايران كه در جشنواره ها و محافل سينمايى جهان حضور پر رنگى دارد شكست بخورد و نتواند روى پاى خودش بايستد. شما قضاوت كنيد وقتى فيلم هاى ما روى اينترنت مى رود آيا سود مشخص مالى براى فرد يا گروهى دارد كه دست به اين كار مى زنند. بنابراين، اين اتفاق مى تواند هدف سياسى متخلفان باشد. به تجربه در چند جشنواره اى كه شركت كرده بودم، ديده ام كه فيلم هاى ايرانى در مقابل آثار خارجى با استقبال بسيار بيشترى رو به رو مى شوند، از سوى ديگر سينماى ما در جهان به عنوان سينماى فرهنگى باز و سالم شناخته مى شود كه ممكن است خيلى با نظر مخالفان نظام هماهنگ نباشد. به نظر من پيدا كردن سرگروه ها و رؤساى باندهاى مافيايى قاچاق فيلم هاى ايرانى براى دولت بسيار كار ساده اى است. پديده قاچاق فيلم كار يك دسته پيش پا افتاده و معمولى نيست بلكه كار گروه هاى بزرگى است كه قدرت توزيع و شبكه اى بسيار قوى دارند به همين دليل است كه فيلم هاى روى پرده در چند روز سراسر كشور را زير پوشش قرار مى دهد.
حتى به شهرهاى دور؟
بله، فيلم هاى قاچاق در دور افتاده ترين نقاط كشور هم به راحتى قابل دسترسى است. اصلاً به دليل آن كه اين مناطق سالن نمايش ندارند يا سالن هاى مناسبى در اختيار ندارند بيشتر است. در اين صورت حتى مؤسسه هاى ويديويى هم رغبتى به خريد آثار سينمايى ندارند چون فيلم ها در همه جا پخش شده است. شركت هاى ويديويى كه قبلاً فيلم ها را به يك سوم قيمت تمام شده خريدارى مى كردند بعد از پخش CD آنها به طور قاچاق، بيشتر از ۱۰ درصد رقم تمام شده خريدارى نمى كنند. مثلاً فيلم «اخراجى ها» در شهر قزوين ۲ ميليون تومان فروش داشته چون بعد از توزيع CD قاچاق روى پرده رفته است، اما «ميهمان» كه قبل از توزيع CD آن اكران شده بود ۹ ميليون تومان فروش داشته است، در حالى كه صاحب سينما ارشاد به من مى گفت اگر CD فيلم به بازار نمى آمد ركورد فروش فيلم را تا ۵۰-۴۰ ميليون تومان داشتيم. دليلش هم اين بود كه CD فيلم را درست در پياده روى جلوى سينما به فروش مى رسانده اند.
به عنوان يك تهيه كننده بفرماييد چرا برخى از فيلم ها مثل «قلقلك» CD قاچاق آن در بازار نيست؟ يا مثلاً «خون بازى» ديرتر از اخراجى ها به بازار قاچاق آمد؟
خب طبيعى است كه فعالان اين عرصه مخاطب را مى شناسند و به دنبال فيلم هاى پر فروش هستند.
از چند سال پيش، متأسفانه مسأله اى در ميان بخشى از تماشاگران فيلم هاى سينمايى جا افتاده و آن هم اين است كه برخى به صورت يك قرارداد نانوشته تمايل دارند فيلم ها را روى CD ببينند و گروهى ديگر نيز منتظر رسيدن فيلم به بساط فروشندگان غير قانونى فيلم مى مانند تا به اين شكل سينماى ايران را دنبال كنند. به نظر مى رسد اين مشكل به دليل همان موضوع «فرهنگ سازى» براى ديدن فيلم ها به صورت يك تفريح جمعى باشد.
بله، همين طور است. شايد اين موضوع به پائين بودن جذابيت سالن ها باز گردد. متأسفانه گرفتارى هاى اجتماعى مثل ترافيك، شلوغى، دغدغه نان و مسائل اجتماعى نظير آن فرصت فيلم ديدن را در سينما ها از مردم گرفته است. امروز در اروپا شاهد رونق آپارتمان نشينى و تمركز آدم ها در مجتمع هاى لانه زنبورى هستيم، بنابراين دولت ها مى كوشند به شكل هاى مختلف شهروندان را به فعاليت هاى اجتماعى نظير حضور در پارك ها، رستوران ها، سينماها و غيره تشويق كنند تا با اين شيوه تعاملات اجتماعى بين شهروندان كمرنگ نشود.
به نظر مى رسد خانه نشين شدن جوانان عواقب منفى مثل توجه به ماهواره، اينترنت و البته فيلم ديدن به صورت انفرادى است كه در نتيجه فرهنگ بيگانه ممكن است در ميان آنها رسوخ پيدا كند.
به نظر شما روش برخورد نيروى انتظامى و قضايى با قاچاقچيان فيلم و شبكه توزيع فيلم هاى غير قانونى مناسب بوده است؟
البته تا به حال خوب بوده و همكارى زيادى در برخورد با اين معضل داشته اند كه جاى تقدير دارد، اما به نظر كافى نمى رسد. فكر مى كنم بايد برخورد با قاچاقچيان و فعالان شبكه غير مجاز توزيع فيلم هاى سينماى ايران با شدت بيشترى همراه باشد تا اين معضل ريشه كن شود. جالب است بدانيد شركت پارس ويديو كه چند فيلم از آثار سينماى ايران را در آمريكا به طور غير قانونى توزيع كرده بود پس از پيگيرى تهيه كنندگان ايرانى طورى با آنها برخورد شده بود كه گويى جنايتكار شناسايى كرده بودند.