ترجمه: اسد شكورپور
در چند سال اخير اقتصاد كشور عربستان شاهد تحولات زيادى بوده و در بسيارى از موارد جهش هاى خوبى را پشت سر گذاشته است. ميانگين رشد اقتصادى اين كشور درمدت اخير رشد خوبى داشته و سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى افزايش يافته و طرح هاى بزرگى در اين كشور در حال انجام است. شايد يكى از مهمترين دستاوردهاى عربستان در چند سال اخير، تعامل جدى با مسأله بدهى و رهايى از بدهى ۱۰۱ ميليارد دلارى در ۵ سال اخير باشد. در اين مدت ميانگين درآمد سرانه نيز به طور چشمگيرى افزايش يافته و به ۱۳ هزار دلار در سال رسيده است. اين در حالى است كه در سال هاى اخير اين رقم حدود ۷ هزار دلار بوده است. با تحليل و بررسى اعداد و ارقامى كه مؤسسه هاى مشهور بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و واحد اطلاعات اقتصادى (اكونوميست) ارائه كرده اند وقوع تحولات مثبت كاملاً آشكار است. ولى برخى ديگر از مسائل همچون مسأله بيكارى، بالا بودن مخارج زندگى، آموزش و بهبود شرايط سرمايه گذارى مناسب، توجه سرمايه گذاران و مردم عربستان را به خود جلب كرده است.
عربستان توانسته است بدهى خود را كه در آغاز هزاره سوم ۱۱۸ درصد از توليد ناخالص ملى را به خود اختصاص مى داد در پايان سال جارى به ۲۱ درصد برساند. اين مطلب را صندوق بين المللى پول در گزارش اخير خود عنوان كرده است.
بدهى هاى اين كشور از سال ،۲۰۰۳ با كاهش قابل ملاحظه اى مواجه شده است بدين صورت كه در سال ،۲۰۰۳ بدهى هاى اين كشور ۸۲ درصد از مجموع توليد ناخالص ملى را به خود اختصاص مى داد ولى اين رقم در سال ،۲۰۰۴ به ۶۵ درصد و در سال ،۲۰۰۵ به ۳۹‎/۶ درصد و در سال ،۲۰۰۶ به ۲۸ درصد رسيد و انتظار مى رود كه اين رقم در پايان سال ۲۰۰۷ به ۲۱ درصد برسد. براساس برآوردها، پيش بينى مى شود كه رشد اقتصادى عربستان در سال ،۲۰۰۷ به ۴‎/۸ درصد برسد در حالى كه در سال ،۲۰۰۶ ۴‎/۶ درصد بوده است. اگرچه اين درصد براساس معيارهاى كلى درصد خوبى است ولى نسبت به برخى از سال هاى گذشته كاهش يافته است زيرا رشد اقتصادى عربستان در سال ۲۰۰۵ ، ۶‎/۶ درصد، ۲۰۰۴ ، ۵‎/۳ درصد و در سال ۲۰۰۳ ، ۷‎/۷ درصد بوده است.
براساس گزارش صندوق بين المللى پول، توليد ناخالص ملى عربستان نسبت به سال هاى اخير رشد بالايى داشته و انتظار مى رود كه در پايان سال ،۲۰۰۷ به ۳۵۵ ميليارد دلار برسد، در حالى كه در سال ،۲۰۰۳ مجموع توليد ناخالص ملى ۲۱۴‎/۹ ميليارد دلار بوده است. لازم به يادآورى است كه اقتصاد عربستان، بزرگ ترين اقتصاد كشورهاى حوزه خليج فارس و كشورهاى عربى است و ۴۷‎/۳ درصد از مجموع توليد ناخالص ملى كشورهاى خليج فارس را در پايان سال جارى به خود اختصاص خواهد داد. صندوق بين المللى پول پيش بينى كرده مجموع توليد ناخالص ملى كشورهاى حوزه خليج فارس در سال ،۲۰۰۷ ۷۴۹‎/۷ ميليارد دلار خواهد بود. انتظار مى رود كه توليد ناخالص ملى كشورهاى عربى در سال ۲۰۰۷ ميلادى به يك هزار و ۵۹۸ ميليارد دلار برسد كه ۲۲ درصد از رقم مذكور سهم عربستان خواهد بود.
ارزش صادرات عربستان از سال ۲۰۰۳ روند رو به رشدى را پشت سر گذاشته است، بدين صورت كه ارزش صادرات اين كشور در سال ۲۰۰۳ به ۹۹‎/۱ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۲ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۵ به ۱۸۸‎/۱ ميليارد و در سال گذشته به ۲۲۰‎/۲ ميليارد دلار رسيد. ولى صندوق بين المللى پول معتقد است ارزش صادرات عربستان به علت كاهش صادرات نفتى و غيرنفتى در سال جارى به ۲۱۲‎/۷ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. انتظار مى رود ارزش صادرات غيرنفتى از ۷‎/۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶‎/۹ درصد در سال جارى برسد كه با اين وجود نيز از رقم ثبت شده در سال ۲۰۰۵ ميلادى يعنى ۶‎/۸درصد بيشتر خواهد بود. ميزان واردات عربستان در سال هاى اخير به طور مداوم افزايش يافته است به طورى كه ارزش واردات عربستان در سال ۲۰۰۳ ميلادى ۵۹‎/۱ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۷۰‎/۶ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۵ ، ۸۸‎/۲ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۶ ، ۱۲۰‎/۲ ميليارد دلار رسيد و انتظار مى رود كه ارزش واردات عربستان در پايان سال ۲۰۰۷ به ۱۴۲‎/۹ميليارد دلار برسد. صندوق بين المللى پول برآورد كرده كه سرمايه جارى عربستان از ۲۰‎/۳ درصد در سال گذشته به ۱۳درصد از مجموع توليد ناخالص ملى كاهش پيدا خواهد كرد. يعنى حساب جارى عربستان از ۹۵‎/۵ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۶۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ كاهش مى يابد.
جهش هاى اقتصادى عربستان در سال گذشته با برخى نتايج متناقض همراه بوده است. از جمله اين نتايج مى توان به افزايش بيكارى در ميان جوانان اين كشور اشاره كرد. پيشرفت اقتصادى عربستان مى تواند موجب اشتغال هزاران شهروند اين كشور شود ولى براساس آمارهاى منتشر شده از سوى وزارت كار عربستان حاكى از افزايش درصد بيكارى از ۹‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱۲ درصد در سال جارى است و برخى از آمارهاى غيررسمى از درصد بيكارى ۱۵ الى ۱۸ درصد خبر مى دهد. طبق بيانيه هاى صادره از مؤسسه بين المللى ميكنزى ۶۰ درصد عربستانى ها زير ۲۵ سال دارند در حالى كه اين درصد در هند ۵۰ درصد، در چين ۳۹ درصد و در اروپا ۳۰ درصد است.
از ديگر مسائل اقتصادى قابل توجه در عربستان بالا رفتن تورم در اين كشور از سال ۲۰۰۴ است. در سال ۲۰۰۴ ميلادى ميانگين تورم در عربستان ۰‎/۴ درصد ولى در سال ۲۰۰۵ اين رقم به ۰‎/۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ به ۲‎/۳ درصد رسيد و انتظار مى رود رقم فوق تا پايان سال ۲۰۰۷ ميلادى به ۲‎/۸ درصد برسد.
با وجود نگرانى هايى درباره ميزان تورم در عربستان، واحد اطلاعات اقتصادى «اكونوميست» انتظار دارد كه تورم در عربستان در سال آينده به ۲‎/۲ درصد كاهش يابد. با وجود بهبود ظاهرى توانايى عربستان در جذب سرمايه گذارى هاى خارجى اين كشور تنها توانسته است تقريباً ۱۳ درصد از مجموع سرمايه گذارى هاى خارجى را كه در كشورهاى عربى در سال۲۰۰۵ انجام شده به خود اختصاص دهد و در مكان سوم قرار گيرد.
در زمينه نحوه انجام و مديريت امور اقتصادى اگرچه عربستان طبق گزارش صندوق جهانى پول در ميان كشورهاى عربى حائز رتبه اول و در ميان كشورهاى جهان مقام سى و هشتم را به خود اختصاص داده است ولى با بررسى جزئيات امور، عكس اين مسأله ثابت مى شود. براى مثال عربستان در برخى از زمينه ها از جمله در زمينه ثبت املاك در مكان چهارم جهانى، ماليات در رتبه ششم، بكارگيرى نيروها، مكان ۲۱ جهان و تجارت از طريق مرزها مكان ۳۳ را به خود اختصاص داده، ولى در برخى از شاخص هاى ديگر جايگاه هاى پائينى را اشغال كرده است؛ از جمله در زمينه حمايت از سرمايه گذاران اين كشور در جايگاه ۹۹ جهان، در زمينه تحميل قيد و بندها جايگاه ،۹۷ پيچيدگى انجام فعاليت هاى اقتصادى در جايگاه ۸۷ و در دسترسى به تسهيلات توسعه اين كشور مقام ۶۵ جهان را از آن خود كرده است. كشور عربستان در زمينه مبارزه با فساد نيز جايگاه مناسبى ندارد. براساس ليستى كه سازمان بين المللى الشفافيه الدوليه در برلين منتشر نموده و در آن ۱۶۳ كشور را قيد نموده، عربستان در زمينه فساد در ميان مسئولان بخش هاى عمومى و سياستمداران در جايگاه هفتادم جهانى و در ميان كشورهاى عربى جايگاه دهم را از آن خود كرده است.
به منظور مبارزه با تهديدات فوق، عربستان در دو مسير گام هايى را بر مى دارد. اول اين كه سعى دارد تا چرخه كنونى و قبلى اقتصاد خويش را آزاد كرده و به سازمان تجارت جهانى بپيوندد و به خواسته هاى آن پاسخ مثبت دهد كه از جمله مهمترين اين خواسته ها كاهش تعرفه هاى گمركى بر بسيارى از كالاهاى وارداتى، خصوصى سازى بخش ارتباطات و تلاش براى آزادسازى بخش هاى هواپيمايى و بانكى.
دوم؛ تلاش در راستاى ايجاد ساختار اقتصادى جديد كه بر بخش خصوصى و سرمايه گذارى هاى خارجى استوار است و از مهمترين اقدامات انجام شده در اين راستا مى توان به ايجاد ۶ شهر اقتصادى پيشرفته در جاهاى مختلف اين كشور كه در حدود ۲۰۰ ميليارد دلار براى ايجاد آنها سرمايه گذارى شده است. در بيانيه هايى كه به وسيله هيأت سرمايه گذارى عربستان صادر شده، عنوان گرديده است كه اين ۶ شهر، حدود ۱۵۰ ميليون دلار در آغاز سال ۲۰۲۰ در توليد داخلى سهم خواهند داشت و زمينه استخدام ۱‎/۳ ميليون نفر را فراهم خواهند كرد. عربستان در راستاى اجراى طرح هاى بزرگى گام بر مى دارد و چه بسا به بار نشستن اين طرح ها زمان زيادى را خواهد طلبيد. امير وليد بن طلال در يكى از سخنان خويش درباره سير حركت اقتصادى عربستان گفت: اقتصاد عربستان همچون كشتى اى است كه به زمان زيادى براى حركت نياز دارد ولى اگر به حركت درآيد بدون توقف به مسير خويش ادامه مى دهد.
منبع: شرق الاوسط

نويسنده: تام اودانل ترجمه : محسن خزائى
اهميت نفت براى اقتصاد جهان مسأله اى نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت، با وجود برنامه هاى خوش بينانه براى استفاده از راه هاى تأمين انرژى جايگزين، نقش نفت در طول يك ربع قرن آينده برجسته خواهد بود.
دراين نوشته خواهيم ديد كه رشد اقتصادى موجب افزايش تقاضاى نفت
- عمدتاً به خاطر لزوم تأمين سوخت بخش حمل و نقل - مى شود.
اين افزايش موجب گسترش سرمايه گذارى در ميادين موجود و ميل به فعاليت در ميادين جديدخواهد بود.
از سوى ديگر كاهش تدريجى توليد نفت در بسيارى از نقاط نيمكره شمالى موجب بيشتر متمركز شدن وابستگى جهان به نفت منطقه خاورميانه مى شود.

تقاضاى نفت
نفت تا سال ۲۰۳۰ به عنوان تنها منبع بزرگ انرژى دنيا خواهد بود. در اين مدت تقاضاى نفت ۴۲ درصد افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر نفت هم اكنون حدود ۴۰ درصد انرژى دنيا را تأمين مى كند و افزايش قيمت نفت تنها موجب كندى افزايش تقاضاى نفت در برخى مواقع شده است. همچنين با وجود افزايش قيمت نفت در ۳ سال گذشته برخلاف منطق موجود در اقتصاد يعنى كاهش تقاضا در نتيجه افزايش قيمت با افزايش تقاضاى نفت مواجه بوده ايم. دليل اين امر آن است كه در اكثر نقاط دنيا جايگزين مناسبى براى نفت جهت تأمين سوخت خودروها و حمل و نقل عمومى وجود ندارد. در واقع ، فرآورده هاى نفتى ۹۵ درصد سوخت وسايل نقليه را در سراسر جهان تأمين مى كند. چندين عامل موجب عدم وجودنگرانى جدى درباره افزايش تقاضا براى نفت شده از جمله اين كه كاهش مداوم مصرف سرانه سوخت بويژه در كشورهاى توسعه يافته موجب مصون ماندن اقتصادهاى اين كشورها از فشارهاى تورمى نفت در مقايسه با گذشته شده است. همچنين عوامل ديگرى همچون ماليات بالاى سوخت در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته و از سوى ديگر پرداخت يارانه سوخت در كشورهاى صادركننده نفت موجب عدم آسيب پذيرى جدى صاحبان خودرو از گران شدن نفت شده است به بيان ديگر افزايش قيمت هاى نفت از سال ۲۰۰۳ به طور عمده رشد تقاضاى نفت را متأثر نساخته است.
در باره سهم بخش حمل و نقل از مصرف نفت جهان بايد گفت هم اكنون ۵۰ درصد نفت مورد تقاضا صرف تأمين سوخت وسايل نقليه مى شود. اين ميزان در آمريكا دوسوم نفت مصرفى است. پس از اين بخش ، مصرف كننده عمده ديگر نفت، بخش صنعت است. مثال بارز مصرف صنعتى نفت، بخش پتروشيمى است.
پس از اين بخش گرم كردن منازل و توليد برق بيشترين مصرف نفت را موجب مى شود . لازم به ذكر است استفاده از نفت براى تأمين گرماى منازل و توليد برق از زمان تحريم نفتى اعراب در سال ۱۹۷۳ به طور محسوسى كاهش يافته است زيرا در نتيجه شوك نفتى كه به خاطر اين تحريم به وجود آمد زغال سنگ و گاز طبيعى در مقايسه با نفت براى تأمين اين مقاصد بسيار ارزان تر تمام مى شدند.
اثر رشد اقتصادى و بخش حمل و نقل در تقاضا براى نفت
تأثيرگذاران عمده بر افزايش تقاضاى نفت درجهان عبارتند از كشورهاى آمريكاى شمالى يعنى آمريكا و كانادا و كشورهاى آسيايى به ويژه چين و هند. اين كشورها در مجموع ۴۳ درصد افزايش تقاضاى نفت تا سال ۲۰۳۰ را تشكيل مى دهند. در سال ۲۰۰۴ چين از ژاپن به عنوان دومين مصرف كننده نفت پس از آمريكا سبقت گرفت.
درباره آمريكا نشانه چگونگى جدى بودن تقاضاى نفت اين كشور اين است كه مصرف روزانه نفت هر نفر ۳ گالن است ، در حالى كه اين ميزان براى ديگر كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى (OECD) تنها ۱‎/۴ گالن است. از سوى ديگر پيامدهاى توسعه اقتصادى كشورهاى در حال توسعه براى تقاضاى نفت تحولات چشمگيرى را محقق مى سازد، براى مثال درحالى كه تعداد خودروهاى دنيا تا سال ۲۰۳۰ دوبرابر خواهد شد، اين افزايش براى چين ۲۰ برابر است، همچنين تقاضاى كشورهاى منطقه اورآسيا براى نفت از تقاضاى كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى به دليل توسعه سريع اقتصادى اين كشورها بيشتر خواهد بود.
درباره اتحاديه اروپا بايد گفت يك دهه است كه اين اتحاديه نرخ رشدى كمتر از سازمان توسعه و همكارى اقتصادى(OECD)، آمريكاى شمالى و كشورهاى آسيايى غيرعضو (OECD)داشته اند.علاوه براين ، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بيشترين ميزان سرمايه گذارى دولتى در بخش حمل ونقل مبتنى بر سوخت هاى غيرنفتى را شاهد بوده اند ولى اثر رشد اقتصادى كمتر و مداخله دولت در كاهش مصرف نفت اندك بوده است . زيرا سه دهه مطالعه در الگوى حمل و نقل شهروندان اروپايى نشان مى دهدكه ميزان مسافرت اروپايى ها با وسايل نقليه شخصى افزايش محسوسى داشته و در مقابل مسافرت با اتوبوس و قطار افزايش معمول خود را داشته و نمى توان اثر سياست دولت در كاهش مصرف نفت را در آن ملاحظه كرد.
در واقع تقاضاى نفت به دليل گشايش اقتصادى كشورها افزايش مى يابد؛ اين امر را مى توان در چين و هند مشاهده كرد. حتى در كشورهايى هم كه رشد اقتصادى نسبتاً كمى دارند حمل ونقل مربوط به اتومبيل و كاميون افزايش داشته است. بنابراين الگوى حمل و نقل مبتنى بر استفاده از سوخت هاى نفتى در تمام دنيا رايج بوده و تا سال ۲۰۳۰ هم نمى تواند تغيير كند. اين مسأله به نگرانى در باره كفايت منابع نفت باقى مانده دنيا، توزيع جغرافيايى اين منابع و دسترسى و اطمينان آنها منجر شده است.
دراين ميان بحث برانگيزترين ويژگى ذخاير نفت دنيا توزيع جغرافيايى اين ذخاير است. چرا كه تمركز منابع مذكور در چند كشور و هماهنگ شدن اين كشورها امكان اعمال برخى اقدامات خاص را بر سر راه دسترسى جهان به نفت افزايش مى دهد.
توزيع نابرابر ذخاير نفت جهان
تقريباًدر هر جاى دنيا ذخاير نفت يافت مى شودو تنها در اعماق اقيانوس ها است كه اين ماده يافت نمى شود ولى توزيع ميزان ذخاير نفت در جهان به شدت نامتوازن است و دراين بين منطقه خاورميانه ۶۰درصد نفت جهان را در خودجاى داده و ۹۰ درصد نفت اين منطقه هم تنها در ۵ كشور حاشيه خليج فارس قرار دارد. اين كشورها به ترتيب حجم ذخاير عبارتند از : عربستان ، عراق ، ايران، كويت و امارات متحده عربى. جالب توجه است كه مجموع نفت ايران و عراق به تنهايى بيشتر از ذخاير نفت هر قاره ديگر دنيا به غير از آمريكاى شمالى است.
همچنين به استثناى عربستان سعودى ، هيچ كدام از كشورهاى دارنده ذخاير عظيم نفت در خليج فارس جزو بزرگترين توليدكنندگان نفت (عربستان، آمريكا و روسيه) نيستند. اين سه كشور مركز توليد نفت جهان هستند و ۷كشور ديگر توليدكننده عمده نفت يعنى ايران، مكزيك، امارات، كانادا ، انگليس و نروژ (درياى شمال ) ، كويت و عراق ، هركدام تنها يك سوم هريك از سه كشور بزرگ توليد كننده نفت، محصول توليد مى كنند. روى هم رفته اين سه كشور يك سوم كل نفت دنيا را توليد مى كنند ولى اين توليد پايدار نيست.
افول توليدكنندگان نفت در شمال (آمريكا و روسيه)
بيشتر كشورهاى شمال از قبل نيمى از ذخاير نفت خود را مصرف كرده اند. در دهه هاى قبل آمريكا نقشى شبيه به عربستان سعودى داشت و بزرگترين توليدكننده نفت و داراى بيشترين ذخاير اين ماده بود. اكثر ميادين نفتى اين كشور در تگزاس و نواحى اطراف آن واقع شده بود. ولى تا سال ۱۹۷۱ آمريكا نيمى از ذخاير نفت خود را مصرف كرد واز آن زمان ، استخراج نفت از ميادين قديمى روز به روز سخت تر شده است. حتى با وجود كشف نفت در آلاسكا كه بزرگترين ميدان نفتى كشف شده در آمريكاى شمالى است ، استخراج نفت ازاين ناحيه كه از اواسط دهه ۱۹۷۰ آغاز شد تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسيد. بنابراين اگرچه آمريكا يكى از بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان است ولى ذخاير نفت آن دوامى ندارند و به سرعت در حال اتمام هستند.
لازم به ذكر است افزايش منابع نفت آمريكاى شمالى بين سالهاى ۲۰۰۵-۲۰۰۰ نه به خاطر كشف ذخايرى شبيه به نفت آلاسكا بوده بلكه به دليل لحاظ كردن منابع غيرمعمول نفت، يعنى شن هاى حاوى نفت واقع در ايالت آلبرتاى كانادا است كه زمين شناسان سالها است آن را شناسايى كرده اند. ولى به دليل افزايش قيمت نفت از سال ،۲۰۰۳ بهره بردارى از اين منابع مقرون به صرفه شده است و بنابراين به ذخاير نفت كانادا اضافه شده اند. به اين ترتيب ذخاير نفت اين كشور كه قبلاً ۵ ميليارد و ۳۰۰ميليون بشكه بوده هم اكنون با احتساب شن هاى نفتى بالغ بر ۱۷۴ ميليارد بشكه شده است. البته استخراج نفت از اين شن هاى حاوى نفت بسيار گران تر از استخراج نفت مايعى تمام مى شود كه در خليج فارس يا هرجاى ديگر دنيا يافت مى شود. از سوى ديگر وجود طرح هايى مبنى بر ارسال نفت استخراج شده از شن هاى نفتى كانادا به آمريكا از طريق خط لوله با وجودهمه مشكلات مالى و فنى آن به فرض تحقق اين امر، ميزان نفت حاصل شده از اين فرايند، جبران كننده كاهش سريع توليد داخلى آمريكا نخواهد بود.
درباره روسيه ، يكى ديگر از بزرگترين توليدكنندگان نفت در دهه ۱۹۹۰ ، بيشترين ميزان اضافه شدن به منابع انرژى اين كشور در داخل مرزهاى فدراسيون روسيه فعلى صورت گرفته است ولى اين اضافه شدن عمدتاً دراثر استفاده از فناورى هاى جديد و پمپ هاى قوى تر در ميادين نفتى قديمى بوده است كه منجر به دستيابى به نفتى بيشتر از ميزان مورد انتظار در ميادين يادشده بوده است. ولى به هرحال دراين كشور هم با كاهش توليد نفت روبه رو بوده ايم به طورى كه تا سال ۲۰۰۳ تنها ۷۵ درصد ميزان نفتى كه در دهه ۱۹۹۰ استخراج مى شده توليد شده است. همچنين مانندآمريكا، روسيه هم سرگرم بهره بردارى سريع از ذخاير روبه افول نفت است.
توليدكنندگان جديد بزرگ نفت؛ ايران، عراق و خليج فارس
دورنماى توليد نفت را مى توان با توجه به نسبت ذخاير هر كشور به ميزان توليد آن بررسى كرد. نسبت ذخاير به توليد يك كشور از راه تقسيم ميزان ذخاير اثبات شده آن برميزان توليد سالانه كشور به دست مى آيد. از اين راه مى توان عمر منابع نفت يك كشور را به طور تقريبى برآورد كرد، زيرا امكان استفاده از فناورى هاى پيشرفته و كشف ذخاير جديد از دقت اين برآورد مى كاهد. از سويى آمريكا و روسيه ، ۲ كشورى كه امروزه عمده ترين توليد كنندگان نفت محسوب مى شوند در حد نسبت ذخاير به توليدكشورهاى خليج فارس نفت توليد مى كنند، در حالى كه با اين كار منابع آنها به سرعت روبه كاهش مى گذارد. از سوى ديگر، به غير از عربستان، بقيه كشورهاى خليج فارس به طور محسوسى كمتر از حد عربستان سعودى ، آمريكا و روسيه به اكتشاف و استخراج نفت خود مى پردازند. البته درباره نفت خليج فارس به ويژه ايران و عراق مسأله تا حدى سياسى است ، به اين ترتيب كه اگر دسترسى و فعاليت در عرصه هاى نفتى ايران وعراق براى سرمايه گذاران فراهم بود، توليد نفت اين ۲كشور تا سال ۲۰۳۰ روى هم رفته به ميزان توليد عربستان مى رسيد.
در باره ايران بايد دانست ميزان فعلى توليد نفت اين كشور تنهاحدود دوسوم توليد نفت آن قبل از انقلاب ۱۹۷۹ است و اين نفت توليدى هم روز به روز جهت برآورده ساختن نيازهاى جمعيت در حال افزايش اين كشور به ميزان بيشترى صرف مصرف داخلى مى شود. گفتنى است توليد ايران هيچ گاه پس از انقلاب و جنگ باعراق به حد قبلى خود نرسيده است.
* (استاد دانشگاه ميشيگان - فيزيكدان هسته اى و متخصص اقتصاد سياسى نفت و انرژى)
منبع : International Relations and security Network(ISN)