مترجم: محسن خدايى نويسنده: پيتر كنن
صندوق بين المللى پول يكى از نهادهاى مهم مالى در سطح بين المللى و پديده اى برآمده از مناسبات ميان قدرت هاى بزرگ اقتصادى جهان است كه طى دهه هاى اخير در كشورهاى درحال توسعه به صورت هاى گوناگون مطرح شده است.
برخى با توجه به شرط هاى گوناگون صندوق براى واگذارى وام، آن را ابزارى براى تحكيم پايه هاى برترى اقتصاد آمريكا و كشورهاى صنعتى مى دانند و برخى ديگر در مقابل، اعتبارات اين صندوق را نجات دهنده اقتصادهاى درگير بحران مالى شديد مى دانند.در نوشته حاضر كه ترجمه گزارشى از شوراى روابط خارجى آمريكا است، كوشش شده صندوق بين المللى پول و ساختار آن بهتر شناخته شود تا بتوان براساس اين شناخت قضاوتى صحيح تر از عملكرد آن داشته باشيم و همچنين لزوم اصلاح در اين صندوق را بهتر دريابيم.
صندوق بين المللى پول در ۱۹۴۴ به منظور اداره و پشتيبانى از سازوكار ماليه بين الملل در دنياى پس از جنگ دوم جهانى به وجود آمد. انگيزه تشكيل اين نهاد جلوگيرى از تكرار بى نظمى هاى نرخ هاى مبادله در دهه ۱۹۳۰ و ارائه وام هايى به اعضاى خود براى برطرف كردن مشكلات در توازن پرداخت هايشان بود.
اين صندوق همچنين اعضاى خود را به حركت سريع در جهت امكان مبادله ارز و برطرف كردن محدوديت هاى فراروى پرداخت هاى خارجى متعهد ساخت.
بنابر اساسنامه صندوق، هر يك از اعضا مى بايست نرخ مبادله اى ثابت براساس طلا يا دلار آمريكا تعريف مى كرد، مگر در مواقعى كه با عدم توازن اساسى در پرداخت ها مواجه مى شد كه دراين صورت مى توانست نوع نرخ مبادله خود را تغييردهد. صندوق هم در مقابل مبالغى را به طور موقتى به عضوى كه به سختى سرگرم حفاظت از نرخ برابرى مبادله خود بود، مى پرداخت.
لازم به ذكر است كه صندوق بين المللى پول يك بانك نيست و نمى تواند پول توليد كند، از اين رو گاهى به عنوان يك اتحاديه اعتبارى توصيف شده است؛ بدين صورت كه هر دولت عضو منابع مالى صندوق را به نوبه خود تأمين مى كند. اين منابع مالى عمدتاً در قالب واحد پول ملى هر كشور عضو اختصاص پيدا مى كند و درمقابل، كشور عضو حق دريافت كمك از صندوق و حق رأى در نهادهاى تصميم گيرى آن را پيدا مى كند.
در صندوق بين المللى پول، هر عضو بنابر توان خود در پرداخت منابع مالى صندوق و امكانات بالقوه خود براى حل مشكلات ناشى از عدم توازن پرداخت ها، نقشى متناسب با توانايى هاى مذكور دارد. اين نقش ابعادى سه جانبه دارد: اول اين كه اندازه حق عضويت هر كشور را براى تأمين منابع مالى صندوق مشخص مى كند، دوم اين كه مبلغى را كه هر عضو مى تواند از اين منابع برداشت كند معلوم مى سازد و سوم اين كه قدرت رأى دهى عضو در دو نهاد مديريتى صندوق يعنى شوراى حكام و شوراى مجريان را مشخص مى كند. سومين نهاد صندوق، كميته پولى و مالى بين المللى (I M F C) (۱) است كه بعدها براى نظارت بر كار صندوق و ارائه پيشنهادهايى به شوراى حكام، شوراى مجريان و مديريت صندوق تأسيس شد. مديريت شوراى مجريان برعهده مديرصندوق است كه كار كاركنان صندوق را هدايت مى كند.
طبق قوانين صندوق، شوراى اجرايى ۲۰ عضو دارد ولى اعضاى اين شورا در صورت رأى حداقل ۸۵ درصد مجموع آرا به منظور افزايش اعضا مى تواند اين كار را انجام دهند و هم اكنون ۲۴ مديراجرايى دراين شورا وجوددارد. برخى اعضاى شوراى مذكور از يك كشور هستند مانند آمريكا كه به تنهايى حدود ۱۷ درصد كل قدرت رأى صندوق را دراختيار دارد، قدرتى كه براى جلوگيرى از تغيير تعداد اعضاى شورا و همچنين ممانعت از اتخاذ ديگر تصميم هاى مهم مثل تغيير تعداد كل آرا و اساسنامه صندوق كفايت مى كند. ديگر اعضاى شورا كه يك كشور هستند عبارتند از: ژاپن، آلمان، فرانسه، انگليس، عربستان، چين و روسيه.
لازم به ذكر است كه بقيه كشورهاى عضو، يعنى ۱۷۷ كشور، در قالب ۱۶ گروه متشكل از كشورهاى گوناگون سازماندهى شده اند كه هرگروه مديراجرايى خود را دارد و قدرت رأى كشورهاى عضو گروه خود را نمايندگى مى كند.
درمورد حق رأى آمريكا در صندوق بين المللى پول بايد گفت: سهم اين كشور از رأى در صندوق مذكور به طور قطع هيچ گاه امكان ندارد بدون رضايت آن، كمتر از ۱۵ درصد شود، ولى بايد دانست اين تغيير موجب عدم توانايى آمريكا درجلوگيرى از تصميم هايى است كه ۸۵ درصد موافقت آرا را نياز دارند. اين تصميم ها شامل تغيير درصد آراى هر كشور يا گروهى از كشورها و تغيير اساسنامه صندوق است. درواقع، گرفتن قدرت جلوگيرى از اتخاذ تصميم هاى مهم در صندوق غيرممكن است زيرا همين ۸۵ درصد آرا براى موافقت با افزايش يا توزيع مجدد حق رأى ها ضرورى است.
همچنين بايد اشاره كرد كه مشاركت آمريكا در صندوق مبتنى بر ساز و كار برتون وودز است و نه موافقتنامه اى خاص و افزايش حق رأى آمريكا متناسب با اوضاع و احوال اقتصاد جهان بوده است.
بنابراين، نهادهاى تصميم گيرنده آمريكايى كه درمورد نقش اين كشور در صندوق بين المللى پول تصميم مى گيرند يعنى مجلس نمايندگان و سناى آمريكا بايستى با همه تصميم هايى كه منجر به افزايش مشاركت آمريكا در صندوق مى شوند موافقت كرده درمقابل، هرنوع تغيير در توزيع آراى صندوق كه منجر به كاهش توانايى آمريكا در جلوگيرى از دگرگونى هاى بنيادين در صندوق شود را رد مى كنند.
در رابطه با نمايندگى آمريكا در صندوق بين المللى پول، خود آمريكايى ها معتقدند اين كشور بيش از حد در صندوق مذكور نمايندگى نمى شود زيرا ميزان اين نمايندگى انعكاسى از توليد ناخالص داخلى كشورها است و آمريكا هم به اعتقاد اين افراد به دليل بالابودن ميزان توليد و نقش عمده ا ش در اقتصاد جهانى، سعى درخور توان و ظرفيت خود در صندوق مورد بحث دارد.
در مقابل، كارشناسان آمريكايى مدعى هستند كه اروپا بيش از حد در صندوق فوق نماينده دارد، زيرا علاوه بر وجود ۳ گروه چندمليتى مركب از كشورهاى اروپايى در شوراى اجرايى صندوق از سوى كشورهاى اين كاره به طور مستقل، ۴ گروه چندمليتى در اين شورا نيز توسط نمايندگان اتحاديه اروپا رهبرى مى شود. لازم به ذكر است كه از زمان تشكيل صندوق بين المللى پول مدير اجرايى آن هميشه اروپايى و مديركل آن آمريكايى بوده است.
در مورد روند گسترش عضويت در صندوق بايد گفت تعداد اعضاى آن در آغاز اندك بوده است، ولى در طول ده هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دنبال استعمارزدايى و در دهه ۱۹۹۰ به دليل فروپاشى امپراتورى شوروى اعضاى آن افزايش يافت و هم اكنون به ۱۸۵ كشور رسيده است. همچنين در سال هاى آغاز فعاليت صندوق برخى كشورهاى بزرگ صنعتى از منابع مالى آن استفاده مى كردند ولى هيچ كدام از اين كشورها در دهه هاى اخير از صندوق وام نگرفته اند. نتيجه اين امر تقسيم غيررسمى و عملى صندوق به ۲ گروه بوده است: كشورهاى صنعتى كه تصميم گيرى را تحت تسلط خود دارند و در مقابل كشورهاى در حال توسعه كه بسيارى از اين كشورها مشتريان صندوق محسوب مى گردند. اين امر تصوير صندوق به عنوان يك اتحاديه اعتبارى را زير سؤال برده است.
ساز وكار نرخ ثابت مبادله ارز كه يكى از كارويژه هاى اصلى صندوق بود، در آغاز دهه ۱۹۷۰ سقوط كرد و توسط كشورهاى صنعتى به نرخ هاى شناور تبديل گرديد. به تبع اين، بندهاى مربوط به اين امر در اساسنامه صندوق اصلاح شد. طبق بند ۴ اصلاحى اين سند، هر عضو صندوق مى توانست سازوكار مبادله ارز را هر طورى كه ترجيح مى داد برقرار سازد ولى مى بايست صلاحيت صندوق در نظارت برماليه بين الملل را مى پذيرفت.
ولى در واقع اين اصلاحات موجب مى شد كه صندوق نظارت سفت و سختى بر سياست هاى نرخ مبادله ارز اعضا پيدا كند و قواعدى خاص براى همه اعضا براى راهنمايى آنها با ملاحظه سياست هاى ارزى اعضا وضع كند. در صحنه عمل، نظارت صندوق در زمان حاضر در شكل طيف گسترده اى از سياست هاى ملى صورت مى گيرد. به بيان ديگر، صندوق بين المللى پول براى كشورهايى كه درصدد وام گرفتن از اين صندوق هستند، تغييراتى را در سياست هاى مالى و پولى كشورهاى مذكور لازم مى داند.
البته لازم به ذكر است كه در قوانين صندوق اساسى روشن براى مشروط ساختن ارائه وام به انجام تغييرات در كشورهاى وام گيرنده وجود ندارد، ولى مدير اجرايى صندوق بايستى به نحوى شوراى اجرايى را مطمئن سازد كه كشور وام گيرنده توانايى بازپرداخت ديون استقراضى را دارا است و بنابراين مى تواند اتخاذ سياست هايى را براى اين خاطر ضرورى ببيند.
از سوى ديگر، درسال هاى اخير، مشروط بودن ارائه وام ها رفته رفته سياست هاى ملى را در برگرفتند كه به توانايى بازپرداخت وام ربط كمى داشتند و يا اصلاً ربط نداشتند.
اين مشكل، در طول بحران مالى آسيا در اواخر دهه ۱۹۹۰ خود را به روشنى نشان داد.
بدين صورت كه اين صندوق، فهرست هايى بلندبالا از شروط و برنامه هاى خود در ازاى ارائه وام را در مقابل كشورهاى آسيايى بحران زده قرار داد.
از اين زمان به بعد، صندوق تصميم گرفت كه شرايط «ساختارى» مگر در مواقعى كه براى حصول اهداف معين صندوق در موارد كلان اقتصادى ضرورى هستند، نمى بايست جزو برنامه هاى آن قرار گيرند.
ولى به هر حال وضعيت پيش آمده براى كشورهاى آسيايى در بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ موجب شد اين كشورها تلاش خود براى افزايش منابع مالى و همكارى در مسائل پولى را سرعت بخشند. همزمان با اين تلاش، كشورهاى مذكور، به ويژه آنهايى كه بازارهاى بزرگ تر در حال رشد داشتند، خواستار انجام اصلاحات در صندوق بين المللى پول شدند. اصلاحات مورد نظر مى بايست به افزايش نقش كشورهاى در حال توسعه در تصميم گيرى هاى صندوق منجر مى شد.
چگونگى وام گرفتن از صندوق بين المللى پول
۴ راه اصلى براى يك كشور عضو صندوق وجود دارد تا بتواند از آن وام بگيرد. سه راه اول حل منابع مالى مبتنى بر ميزان حق رأى كشور مورد نظر در اين نهاد است. اولين و متداول ترين راه اين كار، توافقنامه كمكى (۲) است. دومين راه تسهيلات گسترده مالى (۳) است كه منابع مالى را براى دوران طولانى ترى در اختيار كشورهايى مى گذارد كه نياز به در پيش گرفتن اصلاحاتى عمده قبل از كسب آمادگى براى بازپرداخت وام ها دارند. سومين راه تسهيلات ذخاير تكميلى (۴) است كه مبالغى بسيار بزرگ تر را در كوتاه مدت به كشورهايى كه به طور ناگهانى با خروج سرمايه خارجى مواجه مى شوند، اعطا مى كند. چهارمين راه نيز تسهيلات رشد و كاهش فقر(۵) است كه وام هايى طولانى مدت با بهره كم در اختيار كشورهاى در حال توسعه كم درآمد قرار مى دهد. اين نوع از وام ها از محل پولى كه ديگر كشورهاى عضو به صندوق قرض مى دهند، تأمين اعتبار مى شوند.
برخى كشورها در بازپرداخت تسهيلات رشد و كاهش فقر مشكل داشته اند و برخى ديگر حتى براى بازپرداخت تسهيلات قبلى مجبور به اخذ وام هاى جديد شده اند.
همچنين بسيارى از وام هاى موجود از سوى ۷ كشور صنعتى جهان ـ گروه ۷ ـ بخشيده شده اند يا خواهند شد. تصميم به بخشودگى بدهى هاى كشورهاى كم درآمد موجب طرح ۲ سؤال گرديده است: اول اين كه آيا كشورهاى با درآمد كم مى بايست اجازه پيدا كنند تا وام هاى جديد از صندوق بگيرند؟ و دوم اين كه آيا صندوق به اندازه كافى داراى نيروى كار لازم براى درگيرى در فرايند وام دهى با هدف پيشرفت توسعه اقتصادى و كاهش فقر است؟ در پاسخ به اين سؤالات برخى پيشنهاد كرده اند كه ارائه تسهيلات رشد و كاهش فقر و فرآيندهاى مربوط به آن به بانك جهانى محول شوند، زيرا اين بانك منابع مالى و انسانى مورد نياز براى تمركز بر مشكلات عميق كشورهاى وام گيرنده را دارد.
ولى بايد خاطرنشان ساخت در صورتى كه يكى از اهداف اصلاحات در صندوق بين المللى پول افزايش نفوذ و درصد مالكيت كشورهاى در حال توسعه از جمله كشورهاى كم درآمد در اين نهاد باشد، تحقق پيشنهادهاى مذكور احتمال كمى دارد.
روشن است كه كشورهاى كم درآمد همچنان نيازمند برقرارى توازن در پرداخت هاى خود از طريق اعتبارات ارائه شده از سوى جامعه بين الملل هستند، حال چه صندوق بين المللى پول، چه بانك جهانى و اين نياز از طريق انتقال تسهيلات رشد و كاهش فقر به بانك جهانى برطرف نمى شود.
منبع: Council on Foreign Relations
پاورقى ها
۱. International Monetary and Financial Committee (IMFC)
۲. Standby Arrangement (SBA)
۳. Extended Fund Facility (EFF)
۴. Supplemental Reserve Facility (SRF)
۵. Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)
