پرونده صادرات گاز ايران به شبه قاره بسته شد؛ نشست دهلى تنها چند توافق داشت. تاكنون خبرى در مورد ادامه مذاكرات در دست نيست.مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران در پايان اين نشست تنها اعلام كرده است كه در صورت نهايى شدن مذاكرات، امضاى قرارداد پس از يك ماه به امضاى سران سه كشور ايران، هند و پاكستان خواهد رسيد. اما سه طرف اينكه آيا مذاكرات بعدى هم وجود خواهد داشت اظهارنظرى نكرده اند.
در حال حاضر بيش از يك دهه است كه طرح انتقال گاز ايران به هند و پاكستان به ميز مذاكره رفته است كه سرانجام با امضاى تفاهمنامه اى در خردادماه ۸۴ وارد دور جديدى از رايزنى ها شد.در مذاكراتى كه از سال ۸۴ به طور جدى آغاز شده هنوز در مورد قيمت گاز صادراتى ايران اجماعى حاصل نشده است.اختلافات سياسى و چالش هاى مربوط به منطقه كشمير در روابط ميان هند و پاكستان، نگرانى نسبت به تأمين امنيت خط لوله در خاك پاكستان، اختلاف نظرهاى سه كشور در مورد تعيين قيمت گاز و چانه زنى هاى مداوم هند در خصوص نرخ گاز طى اين مدت معمولاً از محورى ترين مؤلفه هاى موجود در بن بست مذاكرات بوده است.
تحولات قيمتى
براساس اطلاعاتى كه از سوى رسانه هاى هندى منتشر شد قيمت گاز صادراتى ايران به مقصد هند و پاكستان بر مبناى قيمت نفت ۶۰ دلارى تنظيم شده است. در اين فرمول ضريبى به دست مى آيد كه نشان مى دهد قيمت گاز ايران كه براساس تغييرات قيمت نفت ژاپن تعيين قيمت خواهد شد به نرخ ۷ دلار و ۱۰ سنت به فروش خواهد رفت.اتمام مأموريت گروه سابق مذاكره كننده ايرانى در اين گفت وگو جريان ديگرى را رقم زد. غنيمى فرد نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح با توجه به تداوم مذاكرات چندساله راهكار ديگرى انتخاب كرد:
الف) تعيين ضرب الاجل تا ۳۰ ژوئن براى دستيابى به توافق دو يا سه جانبه.
ب) انتخاب ضرايبى جديد در فرمول تعيين قيمت كه تخفيف هاى ويژه اى براى مشتريان گاز ايران دربرداشت.
اما كنون وضعيت به گونه ديگرى رقم خورده است.قيمت گاز ايران ۴ دلار و ۹۳ سنت صادر خواهد شد.
گرچه مبناى قيمتى همچنان بر نفت ۶۰ دلارى ثابت است اما اعمال ضرايب جديد و حاصل شدن قيمت نهايى نشان مى دهد كه اين دور از مذاكرات تا حدود ۳۰ درصد به مشتريان هندى و پاكستانى تخفيف داده شده است. با اين حال متقاضيان همچنان ناراضى اند.
هند و پاكستان هيچ منبع گازى خاصى به جز ايران براى تأمين انرژى خود ندارند لذا در اين گونه مذاكرات هند و پاكستان هستند كه درخصوص اجماع سه جانبه ضرب الاجل تعيين كنند نه ايران.
گرچه در مواقعى هند به طور تلويحى تهديد كرده است كه در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات، قطر يا تركمنستان را براى واردات گاز خود انتخاب خواهد كرد اما بايد گفت كه اين گونه موضع گيرى صرفاً با هدف كاهش دادن قيمت پيشنهادى ايران صورت مى گيرد.
كارشناسان بازار جهانى گاز معتقدند كه صادرات تنها ۶۰ ميليون متر مكعب گاز به مقصد دو كشورى كه از لحاظ امنيتى چشم انداز پروژه تعريف شده را با ابهاماتى ضميمه كرده است كاستن از موضع گيرى هاى قيمتى روز منطقى نيست؛ شايد اگر اين مذاكرات با طرف هاى اروپايى و بازار گاز اروپا صورت مى گرفت اعتبار بازار مورد مذاكره، طولانى شدن گفت وگوها و انتخاب الگوى قيمتى اهميت بيشترى داشت.
هندى ها قيمت ثابت مى خواهند
يك تز بين المللى در بازار جهانى انرژى گوياى اين است كه قيمت هاى كالاى مورد معامله بايد هر ۵ سال يكبار مورد بررسى، تجديدنظر و ارزيابى قرار گيرد. ايران در پروژه خط لوله صلح اعلام كرده است كه قيمت نهايى شده بايد هر ۳ سال تجديدنظر شود اما طرف هاى هندى و پاكستانى با تعيين زمان موافق نبوده و تأكيد كرده اند كه قيمت پروژه صادرات گاز بايد در طول ۲۵ سال ثابت باشد.اين كه گفته مى شود هندى ها خواهان بررسى قيمت ها هر ۷ سال يكبار هستند درست نيست و آنها علاقه اى به تجديدنظر در قيمت در طول ۲۵ سال ندارند.
حقوق ترانزيت هم بى نتيجه ماند
در پروژه خط لوله دو مقوله مهم وجود دارد: 1- تعرفه انتقال ۲- حقوق ترانزيت.در مذاكرات ايران، هند و پاكستان، شركت هايى به عنوان اپراتور كار انتقال گاز را برعهده خواهند داشت .اين شركت ها كه مالك خط لوله هستند براساس توافق قراردادى مبالغى را براى انتقال دريافت خواهند كرد.در اين مورد و قبل از مذاكرات سه جانبه، هند و پاكستان موافقت همديگر را جلب كردند اما حقوق ترانزيت كه بايد از طرف كشورها پرداخت شود همچنان مورد اختلاف هند و پاكستان است. گرچه اين عدد كمتر از تعرفه انتقال است ولى اين مقام هاى دو كشور هستند كه بايد در اين خصوص تصميم گيرى كنند.با اين حال به نظر مى رسدبا موارد مورد اختلافى كه به صورت دوجانبه يا سه جانبه وجود دارد مذاكرات در صورت تأييد همچنان ادامه داشته باشد.ارجاع توافق ها به هيأت مديره شركت نفت و شوراى اقتصاد هم موضوعى است كه به طولانى شدن حصول توافق خواهد انجاميد.
چرا هند گاز مى خواهد؟
اكنون هند روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز نياز دارد در حالى كه عرضه گاز در داخل اين كشور تنها ۵۰ درصد اين نياز را برطرف مى كند. ذخاير در حال كاهش نفتى در هند، اين كشور را مجبور به يافتن جايگزين هايى مى كند كه بتواند به سرعت شكاف ميان عرضه و تقاضا را پوشش دهد، اين كشور به گاز طبيعى براى تأمين سوخت مصرفى صنايع، خودروها و مصارف خانگى كه اكنون بالغ بر ۱۷۰ميليون متر مكعب در روز است نياز دارد كه انتظار مى رود اين ميزان تا سال ۲۰۲۵ به ۴۰۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد. عرضه داخلى گاز هند اكنون ۸۵ ميليون متر مكعب است كه با هر نوع محاسباتى اين كشور ناچار است بخش عمده اى از تقاضاى خود را از طريق واردات انجام دهد.اما سؤال اين است كه چرا اين كشور مى خواهد از ايران گاز وارد كند؟ پاسخ بسيار روشن است و مربوط به منابع دريافت گاز از ايران مى شود. چرا كه حتى با در نظر داشتن مشكلات تكنيكى واردات گاز از قطر حداقل ۱۵ درصد پرهزينه تر از واردات از ايران باشد اين شرايط در برابر تركمنستان بسيار بدتر است چرا كه واردات از آن مسير ۲۰ درصد هزينه برتر خواهد بود. از سويى ديگر حجم ذخاير گاز ايران در مقابل اين دو كشور (قطر و تركمنستان) غيرقابل مقايسه است؛ گاز ايران به لحاظ امنيتى آسان تر در دسترس هند و پاكستان است. عليرغم اين كه ذخاير قطر در مقايسه با ايران قابل اعتمادتر است اما ظرفيت توليد و فروش گاز قطر تا سال ۲۰۱۷ پذيرفتن تعهدى جديد به دليل تعهدات خاصى كه اين كشور به مشتريان سابق خود دارد بسيار دشوار است.
از اين تاريخ مقام هاى عالى ۳ كشور ايران، هند و پاكستان در مورد ادامه مذاكرات پيشنهاد خواهند داد به نظر مى رسد اعلام نظر مقام هاى سه كشور نقش تعيين كننده در گفت وگوهاى دور دوم داشته باشد.

مركز اطلاعات انرژى آمريكا اعلام كرد هفت كشور واقع در حاشيه خليج فارس با عرضه۱۸‎/۲ ميليون بشكه در روز نفت خام در سال گذشته ميلادى ۲۸ درصد عرضه جهانى نفت خام در اين سال را به خود اختصاص دادند.به گزارش فارس به نقل از مركز اطلاعات انرژى آمريكا، هفت كشور واقع در حاشيه خليج فارس ۲۸ درصد عرضه جهانى نفت خام در سال ۲۰۰۶ را به خود اختصاص دادند. حجم كل توليد كشورهاى ايران، عربستان، قطر، امارات، عراق، كويت و بحرين در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۸‎/۲ ميليون بشكه در روز بوده است.از اين رقم ۱۷ ميليون بشكه در روز از تنگه هرمز به عنوان مهمترين آبراه انتقال نفت خام در جهان انتقال داده شد و مابقى از طريق درياى مديترانه و درياى سرخ منتقل شد. تنگه هرمز مهم عبور يك پنجم نفت خام مورد نياز كشورهاى مختلف است. بر اساس اين گزارش كشورهاى صنعتى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى مهمترين خريدار نفت خليج فارس بوده اند.از كل توليد ۱۸‎/۲ ميليونى كشورهاى خليج فارس در سال ۲۰۰۶ ، ۱۰‎/۴ميليون بشكه در روز به كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى صادر شد كه اين رقم معادل ۳۱ درصد از كل واردات اين كشورها بوده است. آمريكا نيز در اين سال 2۲‎/ ميليون بشكه در روز نفت خام از خليج فارس وارد كرد كه اين رقم معادل ۱۷ درصد كل واردات نفت خام توسط اين كشور است.

با دستور رئيس جمهورى، كارگروه جديدى در كميسيون اقتصادى هيأت دولت با حضور ۶ وزير كابينه براى حل مشكلات صنوف كشور تشكيل شد. به گزارش مهر، در اين كارگروه وزراى بازرگانى، اقتصادى و دارايى، كشور، صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعى و نيز كار و امور اجتماعى حضور دارند.هدف از تشكيل اين كارگروه بررسى مشكلات اصناف در ارتباط با سازمان هاى دولتى، نهادها و مؤسسات عمومى و نيز ارايه راهكارهاى لازم توسط معاونت اجرايى رئيس جمهورى اعلام شد. محمد آزاد، رئيس شوراى اصناف كشور نيز در جلسات اين كارگروه حضور خواهد يافت. گفتنى است، نمايندگان اصناف كشور در روز ملى اصناف از رئيس جمهورى درخواست كرده بودند كه كارگروهى متشكل از وزيران كابينه براى بررسى مشكلات اصناف منجمله ماليات و تأمين سرمايه در گردش تشكيل شود.

مدير بازاريابى و فروش شركت خودروسازى سايپا گفت: مشتريانى كه خودروهاى دوگانه سوز بدون مخزن از سايپا تحويل گرفته اند خودروى آنان تا پايان شهريور به طور رايگان به مخزن گاز تجهيز مى شود.به گزارش ستاد خبرى اين گروه خودروسازى حسن عموزاده افزود: اين شركت بر اساس برنامه ريزى خود طى ۱۲ روز آينده بر روى تمام تاكسى هاى پرايد دوگانه سوز كه بدون مخزن هستند مخزن سوخت نصب خواهد كرد و در اين ارتباط روزانه ۲۰۰ مالك تاكسى پرايد را به تعمير گاه مركزى دعوت و به طور رايگان مخازن سوخت بر روى خودروهاى آنان نصب مى كند.وى گفت: براساس اعلام وزارت نفت، تا پايان شهريور همه خودروهاى دوگانه سوز بدون مخزن مانند خودروهاى بنزين سوز سهميه كامل دريافت مى نمايند و از اين بابت نگرانى براى اين قبيل مشتريان وجود نخواهد داشت.به گفته مدير بازاريابى و فروش سايپا، اين شركت در راستاى سياست هاى دولت و جهت كاهش مصرف بنزين در كشور اكنون روزانه ۶۰۰ دستگاه خودروى دوگانه سوز به مشتريان تحويل مى دهد كه اين رقم به زودى به ۱۲۰۰ دستگاه افزايش خواهد يافت.وى با اشاره به كم مصرف بودن خودروهاى ساخت سايپا گفت: مصرف سوخت تمام خودروهاى اين شركت از استاندارد تعريف شده در كشور و نيز استاندارد يورو II اروپا، كمتر مى باشد و به همين دليل استقبال از محصولات سايپا همزمان با سهميه بندى بنزين بشدت افزايش يافته است.

معاون امور برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى عملكرد دولت در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در بخش كشاورزى را تشريح كرد.
صادق خليليان در گفت وگو با مهر درمورد روند اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در بخش كشاورزى، گفت : روند اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ در بخش كشاورزى ازسال گذشته و درراستاى چندين طرح آغازشده است.
وى واگذارى هفت شركت بزرگ توليدى بخش كشاورزى درقالب تعاونى هاى توليدى كشاورزى و شركت هاى كشت و صنعت را به شاغلان همان شركت ها وكشاورزان منطقه درقالب تعاونى هاى توليدى كشاورزى بخشى ازبرنامه هاى اين بخش درراستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و تأكيد كرد كه مقدمات اجرايى اين طرح ها آغازشده است و سعى مى شود كه تا پايان برنامه چهارم محقق شود.
معاون اموربرنامه ريزى واقتصادى وزارت جهاد كشاورزى، واگذارى تأمين و توزيع نهاده هاى كشاورزى به تعاونى هاى كشاورزى را از ديگر برنامه هاى در دست اجراى اين بخش درراستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ دانست وگفت: مقدمات اجراى واگذارى شركت مرتبط با تأمين وتوزيع نهاده هاى كشاورزى به بخش تعاونى وخصوصى از سال جارى آغازشده است.
وى با اشاره به وجود ۱۰هزارتعاونى توليدى وكشاورزى دركشور، گفت: درطول دهه هاى گذشته ازپتانسيل اين تعاونى ها استفاده كمى شده ولذا وزارت جهاد كشاورزى تلاش مى كند كه درجهت اجراى سياست هاى اصل ،۴۴ امسال ۱۲۰۰ تعاونى را تجديد سازماندهى و تقويت كند، تا بتوان به تدريج فعاليت ها را به آنها واگذار كرد.خليليان توليد محصولات كشاورزى و بازاررسانى محصولات كشاورزى در قالب خريد هاى توافقى براى كوتاه كردن دست دلالان و واسطه ها را از ديگر برنامه هاى در دست اجراى اين وزارتخانه در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ دانست وگفت: ازسال جارى و به منظوربازاررسانى محصولات كشاورزى ،خريد توافقى حدود ۴۰ نوع محصول كشاورزى درقالب يك ميليون تن و با قيمت مناسب توسط اتحاديه مركزى تعاونى هاى روستايى آغازشده است.وى با تأكيد برتنظيم بازار محصولات كشاورزى درراستاى اجراى طرح خريد توافقى ۴۰ نوع محصول كشاورزى ، گفت: دراين راستا محصولات كشاورزى با قيمت مناسب وبه صورت نقدى ازكشاورزان توسط مراكز اتحاديه مركزى تعاونى هاى روستايى در استان ها خريدارى مى شود و از طريق شعب آن ها دراستان ها به فروش مى رسد، لذا به تدريج دست دلالان و واسطه ها نيزكوتاه خواهد شد.
به گفته خليليان اجراى اين طرح با توجه به قيمت بالاى خريد توافقى (بيش از قيمت تضمينى خريدارى مى شود) وكاهش هزينه هاى بازاررسانى هم به نفع توليد كننده وهم به نفع مصرف كننده خواهد بود.
معاون امور برنامه ريزى وزارت جهادكشاورزى با تأكيد بر اينكه ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى درجهت تسريع رشد وتوسعه كشور و تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله بوده است، گفت: اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى درحقيقت ايجاد توازن ميان سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى است و نبايد اين سياست هاى اجرايى را به عنوان خصوصى سازى تلقى كرد.
به گفته صادق خليليان عده اى سعى مى كنند كه اين سياست ها را به عنوان خصوصى سازى مطرح كنند كه اين طورنيست و نبايد اجازه دهيم كه سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به سمت خصوصى سازى پيش رود، زيرا درطول سه برنامه گذشته شاهد بوديم كه اجراى برنامه خصوصى سازى نه تنها هيچ كمكى به رشد و توسعه اقتصادى كشور نكرد، بلكه عده اى را به سمت رانت هاى بادآورده رساند و بسيارى ازنيروى كار را نيز بيكار كرد.
وى تأكيد كرد: لذا بايد درراستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى از ويژه خوارى هايى كه درجريان خصوصى سازى در سه برنامه گذشته مشاهده كرديم، جلوگيرى كرد.

گروه اقتصادى روزنامه ايران در چارچوب رويكردهاى جديد خود در نظر دارد به عنوان پل ارتباط ميان مردم و مسئولان، دغدغه ها و مشكلات آنها را به عنوان محور اصلى گفت وگوهاى خبرنگاران خود با مسئولان مورد توجه و دقت نظر قرار دهد.
از همين رو برآنيم تا پيش از انجام مصاحبه با مسئولان، با اعلام فراخوان از خوانندگان و صاحبنظران بخواهيم سؤالات و مشكلات مرتبط با موضوع مطروحه را با ما در ميان بگذارند تا در مصاحبه هاى خود آنها را مطرح كنيم.
در نخستين گام قرار است ميزبان وزير مسكن و شهرسازى باشيم.خوانندگان گرامى مى توانند مسائل، مشكلات و سؤالات خود را با تلفن ۸۸۷۶۲۱۲۷ در ميان بگذارند.

رئيس سازمان خصوصى سازى روز گذشته به مناسبت سالگرد ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط رهبر انقلاب ميان خبرنگاران حاضر شد تا عملكرد خصوصى سازى طى يك سال گذشته را تشريح كند.به گزارش خبرنگار «ايران»، كردزنگنه در اين نشست گفت: در سال ،۸۵ ۵۳ شركت به ارزش بيش از ۴۱۰۰ ميليارد ريال به بخش خصوصى و ۱۴ شركت نيز از طريق سهام عدالت به بخش تعاون واگذار شد.وى افزود: در ۳ ماهه اول امسال سهام ۲۷ شركت ديگر واگذار شد. علاوه بر آن ۲۳۴ شركت دولتى ديگر را آماده واگذارى كرديم.رئيس سازمان خصوصى سازى ادامه داد: از شركت هاى مشمول اصل ،۴۴ تا پايان امسال فولاد خوزستان و ذوب آهن واگذار خواهد شد.كردزنگنه از آمادگى ۲۱ شركت نفتى براى واگذارى و اصلاح اساسنامه ۳۳ شركت زيرمجموعه مخابرات براى ورود به بورس تا پايان نيمه نخست امسال خبر داد.وى ادامه داد: در يك سال گذشته به واسطه عرضه سهام شركت هاى دولتى در بورس ارزش بازار سهام ۷ ميليارد دلار افزايش يافته و پيش بينى مى شود كه با تسريع روند واگذارى ها و تفاهمنامه هايى كه براى عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس مالزى امضا شده، ارزش بازار بورس ظرف يك سال آينده ۲برابر شود.رئيس سازمان خصوصى سازى در مورد محدوديت مالكيت سرمايه گذاران خارجى در بنگاه هاى اقتصادى گفت: هيچ محدوديتى براى مالكيت ۱۰۰ درصدى سرمايه گذاران خارجى وجود ندارد و تنها مسأله محدوديت خارجى ها در سفته بازى بيش از ۱۰ درصد حجم بورس است.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا هر چه زودتر با طى مراحل قانونى بورس شركت هاى دانش بنيان در كشور تأسيس شود.
به گزارش «ايران»، صادق واعظ زاده گفت: در حال حاضر شركت هاى مبتنى بر فناورى پيشرفته كه غالباً در حال رشد وتوسعه هستند به منابع مالى جديد و فراوان نياز دارند. از طرف ديگر پول زيادى در دست مردم است كه بستر مناسب و مفيد كافى براى سودآورى و ازدياد ثروت نمى يابد. لذا به منظور تقويت اين شركت ها و بهره مندى از ظرفيت هاى شايان توجه آنها، منابع عظيم سرمايه هاى مردمى بايد به كار گرفته شود تا ضمن توسعه و تسريع فعاليت هاى توليدى و تجارى مبتنى بر علم و فناورى، بستر سودآور و قابل اتكاى جديدى براى سرمايه هاى مردم فراهم شود. وى افزود: امكان استقرار شركت هاى دانش بنيان در پارك ها و شهرك هاى علم و فناورى و برخوردارى آنها از مزاياى مناطق آزاد كشور و نيز حضور متراكم دانش آموختگان جوان و پرتحرك دانشگاهى از مزاياى نسبى اين شركت ها است. وى سهولت آگاهى مستقيم سهامداران از چند و چون فعاليت و پيشرفت آنها را كه نتيجه نوپايى آنهاست از جاذبه هاى ديگر اين شركت ها بيان كرد.
دكتر واعظ زاده تقاضا كرد: تمهيدات قانونى براى حداكثر كردن جاذبه حضور در اين بورس براى شركت هاى دانش بنيان و نيز مشوق هاى مؤثر براى استقبال صاحبان سرمايه هاى بزرگ و كوچك از خريد سهام در اين بورس فراهم شود تا به زودى شاهد شكل گرفتن يكى از بورس هاى فعال و بزرگ كشور باشيم. وى كاهش ريسك سهام اين شركت ها را با استفاده از روش هاى مختلف يكى از اين مشوق ها دانست و پيش بينى كرد: با تأسيس اين بورس علاوه بر علاقه مندان فعلى معاملات بورس؛ اقشار جديدى به خريد سهام در بورس رو آورند كه تأثير مثبتى در اقتصاد كشور خواهد داشت.دكتر واعظ زاده افزود: با تأسيس اين بورس تقاضا براى نوآورى دركشور افزايش خواهد يافت. اين امر خود به تحرك و نشاط بيشتر در تلاش هاى تحقيق و توسعه و جهت يافتن آن به سمت نيازهاى واقعى اجتماعى كمك خواهد كرد. وى از صاحبنظران اقتصادى و فنى خواست تا با اعلام نظر و ارائه پيشنهادهاى خود در خصوص چگونگى تأسيس و فعاليت اين بورس به شكل گيرى علمى و قدرتمند آن كمك كنند.دكتر على صالح آبادى رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز كه در جلسه ديدار و مذاكره با معاون علمى و فناورى حضور يافته بود،ضمن استقبال از اين پيشنهاد، شرايط موجود را براى تأسيس اين بورس مناسب توصيف كرد و با توجه به امكانات موجود جاذبه آن را بسيار خوب پيش بينى كرد. وى آمادگى كامل سازمان بورس را براى تأسيس اين بورس اعلام داشت.در اين جلسه مقرر شد كار گروهى براى بررسى و پيگيرى موضوع تشكيل شود. همچنين معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى به زودى نشستى مشورتى و كارى را براى تبادل نظر در اين خصوص برگزار خواهد كرد.

۱ - سال ۷۹ دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مراسم تجليل از صنعتگرى كه شرايط امروز اقتصاد ايران نيازمند تفكرات اوست. ميرمصطفى عالى نسب با اوضاع و احوال جسانى نه چندان مناسب به بالاى «سن» مى رود. همه منتظرند تا سخنان اين «پير صنعت» را بشنوند. همه آمده بودند، همه آنان كه علاقه اى به صنعت بومى كشور داشتند. از وزراى كابينه دولت هاى گذشته تا وزراى كابينه آن زمان، از اساتيد اقتصاد تا دانشجويان و بالاخره قشرى هم از توليد كنندگان و صنعتگران. مرحوم عالى نسب در اين مراسم ضمن بيان خاطرات خود از چگونگى چرخش چرخ هاى اقتصاد در زمان جنگ به بيان موانع پيش روى توليد كنندگان واقعى پرداخت. شاه بيت سخنان عالى نسب يك چيز بود، نرخ سود بالاى ۲۰ درصد دشمن توليد و صنعتگر است. او معتقد بود با اين نرخ سود نه مى توان صنعتگر پرورش داد و نه مى توان به رقابت با كالاهاى ديگر كشورها پرداخت.حال چند سالى است اقتصاد و صنعت كشور از وجود او بى بهره است، اما اساتيد، اقتصاددانان و صنعتگرانى كه آن مراسم را برپا كردند، هنوز حضور دارند.
۲ - به اسامى اقتصاددانانى نگاه مى كنم كه نام آنها در پاى نامه اى است خطاب به رئيس جمهورى، البته به خاطر مى آورم تعدادى از همين اساتيد نيز در آن مراسم بزرگداشت حضور داشتند. با خواندن نامه، علامت سؤالى در ذهنم شكل مى گيرد. نسبت شما كه در نامه خود به انتقاد شديد از كاهش نرخ سود بانكى پرداخته ايد با سخنان و ديدگاه هاى مرحوم عالى نسب چيست. آيا شما هم چون وى معتقديد كه نرخ بالاى سود بانكى دشمن صنعت و توليد است. اگر اين گونه است، پس امضاى نامه اى كه در آن به صورت ضمنى خواستار بالا نگه داشتن نرخ سود بانكى است، چه مفهومى دارد. آيا اين دست از اقتصاددانان كشور از ديدگاه هاى گذشته خود برگشته اند. اگر برگشته اند، به صراحت اعلام كنند تا تكليف مشخص شود، اما اگر ماجرا چيز ديگرى است، باز هم مى توان شجاعت اعلام آن را داشت.
۳ - متأسفانه همين يك اتفاق ساده نشان مى دهد در زمينه هاى اقتصادى نيز برخى نخبگان كشور هنوز دچار ترديدند، ترديدى كه با نگاهى به اسامى ۵۷ اقتصاددان مى توان به آن پى برد.عده اى از اين اقتصاددانان كتاب نوشته، مقاله منتشر كرده و به دفعات سخنرانى كرده و از ديدگاه هاى ليبرالى و نئوكلاسيكى در عرصه اقتصاد دفاع كرده اند و به قول معروف دست هاى نامرئى بازار را تنها راه نجات درمان درد توسعه نيافتگى معرفى مى كنند و عده اى ديگر از ايشان در كتاب هاى خود سخن از بحران در اقتصاد ايران گفته اند و به صراحت مخالفتشان را با آزادسازى هاى اقتصادى اعلام كرده اند. برخى از آنها در زمره نهادگرايان تقسيم بندى مى شدند و برخى ديگر سينه چاكان سرمايه دارى. حال تنها انتظارى كه از ايشان مى رود، اين است كه براى يك بار هم كه شده، تكليف را مشخص كنيد، اگر معتقديد تجارت آزاد «بد» است، چرا نام خود را در كنار افرادى قرار مى دهيد كه تئورى هاى اقتصاد بين الملل را در دانشكده هاى اقتصاد به خوراك دانشجويان مى دهند. اگر در كتاب هاى خود از فردريك ليست حمايت مى كنيد چگونه همصدا با كسانى مى شويد كه ليبراليسم اقتصادى را ترويج مى كنند.جالب است تعدادى از اين امضا كنندگان خود از جمله برنامه ريزان برنامه چهارم توسعه اقتصادى كشور بوده و اين برنامه را راه نجاتى براى اقتصاد ايران مى دانند و تعداد ديگرى از امضا كنندگان نامه خود در زمره منتقدان جدى برنامه چهارم توسعه اقتصادى هستند و در زمان تصويب آن با شور و حرارت به انتقادات از چارچوب هاى فكرى پرداختند كه در وراى برنامه چهارم نهفته است.