مديرعامل شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) گفت: با توجه به مجوز شوراى اقتصاد به هما براى خريد ناوگان، هواپيماهاى شرقى گزينه اصلى براى پيوستن به ناوگان اين شركت هستند. سعيد حسامى در گفت وگو با فارس با اشاره به مجوز شوراى اقتصاد به ايران اير در خصوص تأمين ناوگان تا مبلغ يك ميليارد دلار از محل منابع داخلى شركت، خاطرنشان كرد: اين شركت با توجه به شرايط تحريمى كه آمريكا براى ايران به وجود آورده است، تمام تلاش خود را براى تأمين ناوگان از نوع هواپيماهاى شرقى خواهد كرد.
حسامى خريد هواپيماهاى توپولف ۲۰۴ توسط شركت ايران ايرتور را از جمله اين اقدامات عنوان و تأكيد كرد: همه هواپيماهايى كه به ناوگان هما مى پيوندند به طور كامل مطابق استانداردهاى موردنظر سازمان هواپيمايى كشورى و شركت ايران اير و نيز در شأن جمهورى اسلامى خواهندبود. وى با اشاره به فعاليت قابل قبول شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى در سطح بين المللى، خاطرنشان كرد: براى كسب موفقيت هاى بيشتر اين شركت مجبور است كه از ساختار دولتى به سمت خصوصى شدن پيش برود.

بانك مركزى با انتشار نماگرهاى نهايى عملكرد سيستم بانكى از كاهش حجم مطالبات معوق بانك ها به زير مرز ۱۱ هزار ميليارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» اقتصاددانان منتقد دولت و بويژه ليدرهاى امضاكننده نامه موسوم به ۵۷ اقتصاددان، افزايش ميزان مطالبات معوق بانكى را از جمله مستندات خود جهت انتقاد از دولت قرار داده بودند.اينان بويژه با انتقاد از توزيع منابع بانكى در سطح آحاد جامعه در قالب «تسهيلات بنگاه هاى كوچك زودبازده و كارآفرين» از عدم وجود توجيه اقتصادى براى اكثر اين طرح ها و از دست رفتن منابع بانكى به عنوان اصلى ترين دستاويز جهت هجمه رسانه اى عليه دولت استفاده كردند.
در هر حال آن طور كه بانك مركزى گزارش كرده طى اسفندماه سال گذشته و با حصول افزون بر ۳۸۳ ميليارد تومان از مطالبات بانكى، حجم مطالبات معوق بانك ها با گذر نزولى از مرز ۱۱ هزار ميليارد تومان به ۱۰ هزار و ۸۹۰ ميليارد تومان در پايان سال گذشته بالغ شده است.
رشد نقدينگى ۳۹‎/۴ درصدى
از سوى ديگر، حجم نقدينگى در كشور نيز از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان در پايان بهمن ماه سال گذشته به ۱۲۸ هزار ميليارد تومان در پايان اسفند ماه سال ۸۵ رسيد.
بانك مركزى اعلام كرد: حجم نقدينگى در كشور كه در پايان اسفند ماه سال ۸۴ بيش از ۹۲ هزار ميليارد تومان بوده است، طى يك سال منتهى به اسفند ماه سال گذشته به بيش از ۱۲۸ هزار ميليارد تومان رسيد.
بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگى در كشور طى يك سال منتهى به اسفند ماه سال گذشته به ۳۹‎/۴ درصد رسيد كه ركورد بى سابقه اى به شمار مى رود.
از مجموع نقدينگى در كشور بيش از ۴۱ هزار ميليارد تومان پول و ۸۶ هزار ميليارد تومان شبه پول است. بانك مركزى اضافه كرد: حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در بهمن ماه سال گذشته به ۶۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است.بانك مركزى در اين گزارش افزود: 2۹‎/ درصد از كل تسهيلات بانك هاى كشور به صورت مطالبات معوق و سررسيد گذشته است. بنابراين گزارش مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها در اسفندماه سال ۸۴ بيش از ۶۹۰۰ ميليارد تومان بوده است.
61 ميليار دلار دارايى هاى خارجى
همچنين براساس تازه ترين گزارش بانك مركزى، ارزش دارائيهاى خارجى كشور تا پايان اسفند ماه سال گذشته به ۶۱ ميليارد و ۴۱۱ ميليون دلار رسيد.
بانك مركزى در اين گزارش اعلام كرد: ارزش دارائيهاى خارجى كشور كه در اسفند ماه سال ۸۴ بيش از ۴۲۸ هزار ميليارد ريال بوده است، طى يك سال گذشته با ۳۰‎/۵ درصد افزايش به بيش از ۵۵۸ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، ارزش دارائيهاى خارجى كشور طى اسفند ماه ۸۳ تا اسفند ماه ۸۴ نيز با رشد ۴۲‎/۹ درصدى مواجه شده بود.
اين گزارش افزود: ارزش دارائيهاى خارجى كشور در پايان اسفندماه ۸۴ بيش از ۴۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بوده است كه طى ۱۲ ماه سال گذشته ۳۰‎/۵ درصد افزايش را نشان مى دهد.
كاهش ۲ ميليارد دلارى بدهى ارزى
بدهى هاى ارزى كشور كه در پايان بهمن ماه سال گذشته ۲۲ ميليارد و ۵۸۳ ميليون دلار اعلام شده بود، در پايان اسفند ۸۵ به بيش از ۲۰ ميليارد دلار كاهش يافت.
بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: بدهيهاى ارزى كشور كه در اسفند ماه سال ۸۴ بيش از ۱۷۰ هزار ميليارد ريال بوده است در پايان اسفند ماه سال گذشته به بيش از ۱۸۹ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. بنابراين گزارش، بدهى ارزى كشور طى يك سال منتهى به اسفند ماه سال ۸۵ با بيش از ۱۱‎/۱ درصد افزايش روبرو شده است.
اين گزارش حاكى است: بيش از ۱۸۴ هزار ميليارد ريال از بدهى هاى ارزى كشور شامل وامهاى دريافتى از خارج و سپرده هاى ارزى است و مابقى بدهيهاى ارزى شامل ارزهاى تهاترى و تخصيص حق برداشت مخصوص مى شود.
بدهى ۲۵ هزار ميليارد تومانى دولت به بانك ها
در اين حال بانك مركزى بدهى بخش دولتى به بانك هاى كشور را تا پايان اسفند ماه سال گذشته ۲۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اعلام كرده است. بدهى بخش دولتى به بانك هاى كشور در اسفند ماه سال ۸۴ بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم طى يك سال منتهى به اسفند ماه سال گذشته به بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
بنابراين گزارش از مجموع بدهى هاى بخش دولتى به بانكها، ۱۶۰ هزار ميليارد ريال بدهى دولت به بانك هاى كشور است و ۹۶ هزار ميليارد ريال نيز بدهى شركتها و مؤسسات دولتى به بانكها است. بر اساس اين گزارش بدهى بخش دولتى به بانك هاى كشور طى يك سال منتهى به اسفند ماه سال گذشته با افزايش ۸‎/۷ درصدى مواجه شده است. بدهى دولت به بانكها نيز در اين مدت با افزايش ۱۷‎/۹ درصدى روبرو شد.
افزايش برداشت ازحساب ذخيره ارزى
آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى از رشد ۱۰۵ درصدى برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزى در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حكايت دارد كه علت اصلى آن نيز به تخصيص اعتبارات از اين محل به پروژه هاى عمرانى مربوط مى شود.
برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى از ۶۹ هزار و ۳۸۴ ميليارد ريال سال ۸۴ به ۱۴۳ هزار و ۱۸۶ ميليارد ريال در سال ۸۵ رسيد كه حدود ۱۰۵‎/۵ درصد افزايش نشان مى دهد.
همچنين برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزى در سال ۸۳ معادل ۶۳ هزار و ۷۵۲ ميليارد ريال بود.
البته بايد اشاره كرد كه دليل اصلى ميزان برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزى در سال ۸۵ تخصيص اعتبارات از اين محل براى طرح هاى عمرانى كشور بود كه در نهايت منجر به تسريع در احداث پروژه ها شد.

تأسيس بانك قرض الحسنه براى نظارت بر صندوق ها

عضو هيأت بررسى مسائل صندوق هاى قرض الحسنه گفت كه مقدمات تأسيس بانك قرض الحسنه در حال انجام است.
سيدعلى زريباف در گفت وگو با فارس با اشاره به پيشنهاد رئيس جمهور براى تأسيس اين بانك افزود: اين بانك بر فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه نظارت خواهدكرد.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار است بانك جديدى تشكيل شود يا اينكه يكى از بانك ها تبديل به بانك قرض الحسنه شود؟ گفت: قرار است بانك جديدى تأسيس شود. وى با اشاره به اينكه هر كدام از صندوق هاى قرض الحسنه مستقل هستند؛ افزود: اين صندوق ها مى توانند زيرنظر بانك قرض الحسنه قرار بگيرند. عضو هيأت بررسى مسائل صندوق هاى قرض الحسنه نرخ كارمزد صندوق هاى قرض الحسنه يك تا ۴ درصد عنوان كرد و افزود: برخى از صندوق ها كارمزد دريافت نمى كنند و اعضاى هيأت مديره، خود هزينه صندوق را مى پردازند. زريباف با تأكيد براينكه بانك مركزى حداكثر ميزان كارمزد صندوق هاى قرض الحسنه را ۴ درصد اعلام كرده؛ گفت: برخى از صندوق هاى قرض الحسنه در شهرهاى ديگر تا ۱۰ درصد نيز كارمزد دريافت مى كنند. وى تصريح كرد: صندوق هاى قرض الحسنه مجاز به انجام كار انتفاعى نيستند.

تبديل سازمان اقتصاد اسلامى به بانك قرض الحسنه

در همين ارتباط مدير عامل سازمان اقتصاد اسلامى گفت كه نظر رئيس جمهور بر اين است كه سازمان اقتصاد اسلامى به بانك قرض الحسنه تبديل شود.
عبدالله فرجى در گفت وگو با فارس با اشاره به تشكيل بانك قرض الحسنه؛ اظهار داشت: هنوز جزئيات تشكيل اين بانك مشخص نيست.عبدالله فرجى با اشاره به اين كه رئيس جمهور كتباً به بانك مركزى دستور داده تا مجوز تأسيس بانك قرض الحسنه را صادر كند، افزود: ممكن است سهامداران اين بانك، صندوق هاى قرض الحسنه باشند.وى يادآور شد: صحبتى در خصوص انتقال حساب هاى قرض الحسنه بانك ها به بانك قرض الحسنه نشده است.
طرح ساماندهى صندوق ها در مجلس
عضو كميسيون اقتصادى مجلس نيز از ارائه طرحى به مجلس خبر داد كه براساس آن صندوق هاى قرض الحسنه تنها تسهيلات قرض الحسنه پرداخت كرده و قرض الحسنه دريافت كنند و كار انتفاعى انجام ندهند.

با اصناف در سهميه بندى بنزين مشورت نكردند

رئيس شوراى اصناف كشور با انتقاد از اين كه اصناف در هيچ يك از مراحل مسأله سهميه بندى بنزين مورد مشورت قرار نگرفته اند، گفت: با اين نحوه اعلام سهميه بندى، بسيارى از اتحاديه هاى صنفى مثل مؤسسات اتومبيل كرايه و وانتى ها غافل گير شده و سيستم كسب و كارشان به هم ريخت. دولت مى توانست با اعلام مرحله سهميه بندى براى هر ارگان و صنفى، نقيصه ها را شناسايى و در مرحله بعد رفع كند.
محمد آزاد با بيان اين كه با كم شدن وسايل نقليه عمومى، وسايل موجود از اين شرايط سوء استفاده مى كنند، گفت: قطعاً وضع موجود بر كرايه ها تأثير مى گذارد و اين موضوع بر سطح عمومى قيمت ها تأثيرگذار است ولى ما سعى داريم قيمت ها را كنترل كنيم و به خصوص از افزايش قيمت مايحتاج عمومى مردم جلوگيرى كنيم و به همين منظور بازرسى ها را افزايش داده ايم و با افزايش قيمت هاى بى دليل در واحد هاى صنفى برخورد مى كنيم. وى افزود: متأسفانه در بسيارى از امور مربوط به خود اصناف هم با آن ها مشورت نمى شود، حال چه برسد به موضوع بنزين كه دولت آن را در انحصار خود مى داند. آزاد در خصوص اختصاص سهميه به اتحاديه هاى صنفى مربوط به امور حمل و نقل گفت: مشخص نيست كه چرا سهميه مؤسسات اتومبيل كرايه به دست شهردارى داده شده است در صورتى كه اين مؤسسات زير نظر اتحاديه صنفى خود هستند و سهميه آن ها بايد به دست مجمع امور صنفى و اتحاديه داده مى شد. وى همچنين از تشكيل كارگروه هايى براى بررسى مشكلات اصناف به دستور رئيس جمهور خبر داد و گفت: قرار است نخستين جلسه با حضور وزراى كار، كشور، اقتصاد و دارايى و بازرگانى روز يكشنبه (امروز) و با حضور نمايندگان اصناف برگزار شود و ما قصد داريم مشكلاتمان از جمله همين مسائل سهميه بندى را در آنجا مطرح كنيم. وى ادامه داد: در اين جلسات هرچه تصويب شود كارشناسى تلقى شده و براى تصويب نهايى به هيأت دولت و مجلس شوراى اسلامى فرستاده مى شود.


افزايش تعرفه واردات تلفن همراه ريسك قاچاق را كاهش داد
معاون امور گمركى گمرك ايران افزايش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد در ابتداى سال گذشته را موجب كاهش ريسك قاچاق و افزايش ورود آن از طريق مجارى قانونى اعلام كرد.محمدرضا نادرى در گفت و گو با مهر افزود: برخى از واحدهاى توليدى داخل به لحاظ ساختارى و فرسودگى ماشين آلات از امكان رقابت ضعيفى با كالاهاى خارجى برخوردار هستند، بنابراين انتظارات آنها براى افزايش حقوق ورودى در جهت افزايش رقابت پذيرى توليدات آنها با كالاهاى مشابه خارجى نابه جا است.وى خاطرنشان كرد: هم اكنون مأخذ حقوق ورودى خودرو به داخل كشور ۹۰ درصد است، اما در مقابل واحدهاى توليد داخل از نظر كيفيت جايگاه صادراتى خود را يافته است و اين فرصت براى اين واحدهاى توليدى در صنعت ماشين سازى ايجاد شده و ساير واحدهاى توليدى كالاها نيز چنين انتظارى دارند.
نادرى با اشاره به همكارى گمرك با وزارت بازرگانى براى اجراى طرح كدينگ و برگزارى جلسات مشترك اين ۲ دستگاه در اين خصوص گفت: طرح كدينگ كه در گذشته تنها مربوط به كالاهاى داخلى بود، هم اكنون به كالاهاى وارداتى نيز معطوف شده است.
محمدرضا نادرى با اشاره به مثبت بودن اجراى اين طرح، گفت: اجراى اين طرح تأثيرى بر ورود كالاهاى غير استاندارد ندارد، زيرا ورود و ترخيص كالاى غير استاندارد از طريق گمرك به داخل كشور به هيچ عنوان صورت نمى گيرد.
بالا بودن تعرفه واردات تلفن همراه به نفع قاچاق است
همچنين ابراهيم درستى، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان گوشى تلفن همراه گفت: كشور چين با ۳۶۰ ميليون مشترك تلفن همراه از ابتدا سياست مونتاژ را در پيش گرفت، اما متأسفانه با وجود آنكه مى دانيم تكنولوژى ساخت تلفن همراه يك فناورى پيشرفته است و دستيابى به آن نيازمند طى كردن فرايندى طولانى است، باز به بهانه حمايت از توليد داخل تعرفه واردات يك كالاى پرتقاضا را به ۶۰ درصد افزايش مى دهند.
وى ادامه داد: عده اى از قبل مى دانستند تعرفه واردات قرار است افزايش پيدا كند، به طورى كه در فروردين و ارديبهشت سال ،۸۵ قبل از افزايش تعرفه، ۶۳ ميليون دلار گوشى تلفن همراه وارد كشور شد كه اين رقم در مدت مشابه سال ۸۴ حدود ۲۳ ميليون دلار بود.درستى با اشاره به اين كه طى يك سال گذشته در مقابل بازار ميليونى مشتركين تلفن همراه فقط يكصد هزار گوشى در داخل كشور مونتاژ شده است، اظهار داشت: با اين حجم واگذارى سيم كارت توسط اپراتورهاى داخلى، دولت بايد به بحث تأمين گوشى براى مشتركان هم توجه كند، چرا كه با اين نرخ تعرفه، واردات رسمى اقتصادى نيست.
وى با اشاره به اين كه در چنين تصميم گيرى هايى بايد نظر شوراى اصناف كشور تأمين شود، گفت: به وزارت بازرگانى پيشنهاد داده ايم با كاهش تعرفه به ۱۵ تا ۲۰ درصد ضمن حمايت از توليد داخل، به منافع مصرف كنندگان نيز توجه كند.