عضو انجمن كارفرمايان صنعت سيمان خبر داد
هزينه سوخت؛ ۲۵ درصد هزينه تمام شده سيمان

در حال حاضر ۲۵ درصد قيمت تمام شده سيمان را هزينه انرژى تشكيل مى دهد كه البته بسته به نوع تكنولوژى مورد استفاده در كارخانه هاى توليد سيمان، اين عدد بين ۲۰ تا ۳۰ درصد متفاوت است.
محمود رضا تاجيك عضو مركز تحقيقات سيمان با بيان اين مطلب گفت: مشكلات صنعت سيمان باعث شده است تا به مباحث مهمى مانند ميزان مصرف انرژى در اين صنعت كمتر توجه شود.عضو انجمن كارفرمايان صنعت سيمان با اشاره به اين كه سال گذشته ۳۵ درصد از انرژى مصرفى كارخانه هاى توليد سيمان «گاز» بوده است گفت: البته اين درصد در كارخانه ها متفاوت بوده است اما به طور كلى با همكارى سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، حدود ۶۵ درصد از انرژى مصرفى در كارخانه هاى سيمان به سمت گاز رفته است.
وى افزود: در حال حاضر بسيارى از كشورهاى صنعتى از زباله به عنوان جايگزين سوخت هاى فسيلى در توليد سيمان استفاده مى كنند و وابستگى آن كشورها به منابع فسيلى ۶۰ درصد كاهش يافته است.تاجيك تصريح كرد: ميزان متعادل مصرف انرژى در توليد سيمان در دنيا ۷۲۰ تا ۷۳۰ كيلوگرم كالرى به ازاى هر تن سيمان و ۷۵ كيلو وات ساعت براى هر تن سيمان است.به گزارش «ايران» آمارهاى موجود نشان مى دهند كه هندى ها با كاهش مقياس جهانى مصرف انرژى در توليد سيمان، اين مقياس را از ۷۲۰ كيلوگرم كالرى به ۶۵۰ و ژاپنى ها نيز ميزان مصرف انرژى الكتريكى را از ۷۵ كيلووات ساعت به ۶۵ كيلووات ساعت در توليد هر تن سيمان رسانده اند.اين در حالى است كه به اعتقاد تاجيك، به ازاى توليد هر يك كيلوگرم كلينگر در ايران ۸۵۰ كيلوكالرى سوخت مصرف مى شود. همچنين ۱۰۵ كيلوكالرى انرژى حرارتى نيز براى توليد هر كيلوگرم اين محصول مصرف مى شود.از سوى ديگر پورخليلى، دبير انجمن صنعتى كارفرمايان صنعت سيمان نيز با تشريح اهداف چشم انداز در زمينه توليد سيمان، مشكل كمبود نقدينگى براى پروژه هاى در دست اجراى توليدكنندگان اين محصول را از جمله چالش هاى موجود عنوان كرد.وى افزود: بالا بودن قيمت تمام شده و قرار داشتن سيمان در سبد حمايتى دولت با قيمت نامتناسب پاسخگوى نياز به نقدينگى اين صنعت نيست و اين امر باعث شده تا مديران صنعت فرصتى براى فكر كردن و استفاده از راهكارهاى مناسب براى كاهش ميزان مصرف انرژى در صنعت سيمان نداشته باشند.
سيمان؛ ديروز، امروز و فردا
سازمان برنامه و بودجه در سال ،۱۳۰۸ اعتبار مورد نياز براى ساخت كارخانه يكصد تنى «سيمان رى» را با استفاده از سرمايه ملى، تأمين مى كند. «سيمان رى» نخستين كارخانه سيمان ايران محسوب مى شود كه در سال ۱۳۱۲ به بهره بردارى رسيد ‎/۷۴ سال از عمر صنعت سيمان در كشور مى گذرد و اين صنعت همواره دستخوش فراز و نشيب هايى شده و بيشتر از حمايت پدرى به نام «دولت» برخوردار بوده است.در حال حاضر ۴۶ كارخانه سيمان با ظرفيت اسمى ۴۲ ميليون تن در كشور فعال اند.ما با اين تعداد كارخانه و توليد كه ۳۵ ميليون تن، رتبه ۱۴ را در توليد سيمان جهان داريم. قرار است با بهره بردارى از طرح ها و پروژه هاى مختلف در سال جارى، اين رتبه را تا ۳ سال آينده ۱۰ پله ارتقا دهيم و به رتبه چهارم برسيم.برنامه ريزى براى افزايش ظرفيت و توليد سيمان تا سال ۱۳۹۰ در حالى صورت مى گيرد كه در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۲ هزار و ۳۰۰ ميليون تن سيمان در دنيا توليد شد كه ۴۵ درصد از آن ميزان متعلق به كشور چين بود.قرار است تا پايان سال جارى و در صورت رفع مشكل نقدينگى توليدكنندگان، ۵۲ ميليون تن سيمان توليد شود و تا پايان سال ۱۳۹۰ اين ميزان به مرز ۷۰ ميليون تن و در سال ۱۴۰۰ يعنى سال رسيدن به چشم انداز توسعه، نيز به ۸۵ تا ۹۰ ميليون تن برسد.
اهميت مصرف انرژى و جايگزينى سوخت پاك با سوخت هاى فسيلى در صنعت سيمان موضوع همايشى است كه قرار است بيستم ماه جارى در دانشگاه علم و صنعت برگزار شود. برخى از كارشناسان صنعت سيمان كه در زمره محققان اين صنعت نيز به شمار مى روند، معتقدند كه ظرفيت خوبى براى بهينه سازى انرژى در اين صنعت وجود دارد.خانزادى رئيس كميته علمى همايش «ملى جايگاه مصرف انرژى در صنعت سيمان، محورهاى علمى اين همايش را ۱۱ مورد عنوان كرد و گفت: قرار است از تجربه كارشناسان آلمانى در تكنولوژى توليد و استفاده از سوخت هاى ضايعاتى و زباله ها در صنعت سيمان و از تجربيات كارشناسان هندى نيز در روش هاى بهينه سازى مصرف انرژى در آسياب هاى سيمان در كارگاه هاى آموزشى اين همايش استفاده شود.

امكان صدور نيم ميليارد دلار صادرات بيسكويت و شكلات
يك فعال صنعت غذايى كشور گفت: درصورت حمايت دولت، صادرات صنايع بيسكويت و شكلات در ۲ سال آينده مى تواند از مرز ۵۰۰ ميليون دلار بگذرد.
على موحد با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در سال ۸۵ حجم صادرات صنايع شكلات سازى حدود ۲۰۰ميليون دلار بود و پيش بينى مى شود امسال اين ميزان به ۳۰۰ ميليون دلار برسد.وى خاطرنشان كرد: ايران به دليل موقعيت جغرافيايى خود درمنطقه و تمايل كشورهاى همسايه به استفاده از محصولات ايرانى مى تواند به جايگاه صادراتى خوبى دراين بخش برسد.به گفته وى اين صنعت با وجود تنگناهاى بسيار و تعرفه هاى بالا در كشورهاى مقصد به كشورهايى چون انگليس، آلمان، فرانسه، سوئيس، خاورميانه و آسياى ميانه، عراق و افغانستان صادرات دارد.

نشست سازمان كشورهاى صادركننده گاز در مسكو

روسيه سال آينده ميزبان مذاكرات و گفت وگوها درباره اوپك گازى است.به گزارش واحد مركزى خبر پيشنهاد ايجاد سازمان كشورهاى صادركننده گاز مشابه اوپك را نخستين بار اوايل سال جارى، رهبر معظم انقلاب اسلامى ايران ارائه داد و ولاديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه نيز اين پيشنهاد را در همان اوايل جالب توجه خواند.اين پيشنهاد ماه آوريل گذشته در ششمين همايش كشورهاى صادركننده گاز در دوحه قطر مورد بررسى قرار گرفت اما تصميم گيرى در خصوص آن به نشست آتى اين كشورها كه قرار است سال ۲۰۰۸ به رياست روسيه در مسكو برگزار شود، موكول شد.روسيه از پيشنهاد ايران براى ايجاد سازمانى متشكل از كشورهاى صادركننده گاز مشابه سازمان اوپك حمايت مى كند.

كنار خيابان ايستاده و منتظر تاكسى است. تاكسى قراضه و كهنه اى پيش پايش ترمز مى زند و به محض نشستن نقش بر صندلى مى شود. صندلى هايى كه تا مقصد جلوى ديد را مى گيرد و جز موسيقى دلنشين بدنه، بوق، سبقت و درجا، صداى سرسام آور ديگرى گوشش را نوازش نمى كند.
ترجيح مى دهد كه مسير بعدى خط ويژه سوار بر اتوبوس شود؛ آنجا كه حس مى كند سريع تر ازهر وسيله ديگرى به مقصد خواهد رسيد اما چه فايده كه صفى طولانى از مردم ساك و كوله به دست در انتظار اتوبوسند. تحملش كه به سر مى رسد با راهنمايى كنارى هايش مى رود تا اين بار زيرزمين را براى رسيدن به مقصد آزمايش كند، مترو وسيله بعدى پس از ۲ ساعت انتظار در خيابان هاست. دود و آلودگى امانش را بريده است. خيابان ها بسته و گرما بى سابقه. اينجاست كه تازه خوشحال شده كه چرا ماشين شخصى خودش را نياورده است.
خط يك مترو آماده حركت است؛ زن و مرد، پير و خردسال در ميان انبوه مسافران سوار مى شوند و در حالى كه جايى براى نشستن نيافته است با نظاره اى كوتاه بر تابلوهاى تبليغاتى مقصدش اعلام مى شود؛ ايستگاه صرفه جويى با ذكر اين پيش درآمد سعى شده است تا هدف از تدوين اجراى يك برنامه ملى اعلام شود. برنامه اى كه شايد مخاطبين رسانه ها نسبت به آن شناخت داشته باشند. اين برنامه، «تبصره۱۳» است. يك تبصره از مجموع هزاران تبصره تعريف شده در قانون بودجه كل كشور در سال۱۳۸۶‎/
مسافرى به مقصد مى رسد در راهروها به بقيه مسافران مى گويد تبصره۱۳ امسال به اين مشكلات پاسخ خواهد داد. ترافيك درمان مى شود، ماشين هاى دودزا و فرسوده جمع آور مى شوند، اتوبوس هاى گازسوز مى آيد و مترو چند خطه مى شود، بنزين نمى سوزد و شهرى خواهد بود با هوايى پاك و سيمايى زيبا.
يك تبصره با چند چشم انداز
گسترش همه جانبه حمل و نقل عمومى به ويژه دركلانشهرهاى ايران، تبديل خودروهاى فرسوده به خودروهاى صفركيلومتر و تبديل خودروى بنزين سوز به گازسوز، موضوع ويژه اى است كه دردستور كار تبصره ۱۳ قانون بودجه امسال قراردارد.درمجموع بايد گفت كه مديريت مصرف سوخت به ويژه مصرف فزاينده بنزين در كشور كه تا ۳ ماهه نخست امسال رشدى ۹ درصدى را با سرعت تمام ادامه مى دهد و نيز در كنار آن كنترل ترافيك به عنوان محورى ترين اهداف تبصره ۱۳ تعيين شده است. تبصره اى كه درصورت انجام كامل آن، تحولى بنيادين در زيربخش هاى ساختار مديريت اجرايى كشور ايجاد خواهدكرد.
يك آمار بزرگ
تبصره ۱۳ مجموعه اى ازاقدامات، سياست ها و تكاليفى است كه با اجراى آن مصرف بنزين به نحو مؤثرى كاهش مى يابد و اثر اقتصادى آن در زندگى خانواده ها كمرنگ تر مى شود.
اينجاست كه پس از آن دولت مى تواند بنزين را از سبد حمايت خود خارج كرده و با نرخ بين المللى عرضه كند؛ آمارها مى گويند با اجراى چنين برنامه اى سالانه ۱۳ هزار ميلياردتومان درمصرف بنزين صرفه جويى خواهدشد.
براى آگاهى بيشتر از جزئيات اين بخش از قانون بودجه كل كشور، گزارشى از عملكرد و نتايج تبصره ۱۳ در سال ۱۳۸۵ تاحدود خردادماه امسال منتشر مى شود.
سالى كه كهنه ها هم گران شدند، سال جايگزينى خودروهاى فرسوده بود، يعنى سال ۸۵‎/ گرچه طرح از رده خارج كردن اين دسته از خودروها كه قدمتى به درازاى تاريخ داشتند از سال ۸۲ در ايران آغاز شد، اما آنجا كه دولت تصميم گرفت با پرداخت وام هايى كم بهره و خريد خودروهاى فرسوده به صاحبان اتومبيل ها خودروهاى صفر بدهد، اشتياق بيشتر شد.دولت با ارائه وام اتومبيل با نرخ بهره ۷ درصد در عمل به اهداف خود بسيار نزديك شد.از يك سو سيماى شهرها و روستاها با تردد خودروهاى نو تغييركرد و از سوى ديگر با بهينه سازى بخشى از مصرف سوخت با صرفه جويى اقتصادى گامى به سوى هواى پاك برداشت.
گرچه در سال ۸۲ تنها يك هزار و ۳ دستگاه از خودروهاى فرسوده اسقاط شد، اما اين تعداد در سال ۸۴ به ۳۶ هزار و ۳۴۶ دستگاه رسيد و در يك برنامه فراگير در سال ،۸۵ تعداد خودروهاى اسقاط شده با رشدى غيرقابل پيش بينى از مرز ۲۰۰ هزاردستگاه گذشت.عملكرد سال ۸۵ بيش از ۵ برابر سال ۸۴ و بيش از ۱۱ برابر سال ۸۳ است.جالب است بدانيد كه در سال هاى ،۸۲ ۸۳ و ۸۴ تنها ۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه تاكسى نوسازى شده است.اين درحالى است كه در سال ۸۵ به تنهايى ۲۳ هزار تاكسى نو به بازار آمده است. يعنى تاكسى هايى كه با از رده خارج كردن يك خودروى فرسوده ديگر جايگزين شده اند؛ به عبارت بهتر، تعداد تاكسى نوسازى شده در سال ۸۵ بيش از ۵ برابر تجمعى سال هاى ۸۲ تا ۸۴ است. اين نكته آنجا ملموس تر است كه با سوار شدن بر تاكسى هاى نو، آرامش و آسايش خاصى به ما مسافران دست مى دهد.
گاز سوخت ارزان
نوسازى خودروهاى فرسوده از اين منظر موردتوجه بيشتر قرارگرفت كه الزامات جديدى هم به آن ضميمه شد: دولت دستور داد تا با خارج كردن هر خودرو كهنه، يك خودرو گازسوز به صاحب اتومبيل (در صورت تقاضا) تحويل داده شود.
از سويى دارندگان خودروهاى فرسوده كه از مصرف زياد بنزين به ستوه آمده اند، قطعاً با پرداخت بخش زيادى از قيمت يك خودروى نو از سوى دولت با سوخت ارزان گاز كه قيمتى بسيار كمتر از بنزين دارد به وجد خواهندآمد.اين استقبال ناشى از صرفه اقتصادى يك كار تعريف شده است.فرايند نوسازى افزون و نوسازى ناوگان حمل و نقل زمينى، يك اثر ويژه ديگرى هم داشت و آن اين كه صنعت بازيافت خودرو دركشور براى نخستين بار در كشور راه اندازى شد.
تحول در ظرفيت سازى
ايجاد زيرساخت پيش نياز هر برنامه ريزى و حركت اجرايى است.از رده خارج كردن خودروى فرسوده در سال۸۵ به اين دليل مورد اهميت است كه پايه هاى ايجاد زيرساخت در برنامه ريزى هاى راهبردى كشور بويژه در سطوح اقتصادى پى ريزى شد، به گونه اى كه زيرساخت هاى اين طرح كه (خارج كردن خودروهاى فرسوده) پيش از اين هم در سطح محدود وجود داشت در ۶ ماهه نخست سال۸۵ ايجاد شد. مهمتر از اسقاط ۲۰۰ هزار خودرو در سال،۸۵ ايجاد ظرفيت از رده خارج كردن اين دسته از خودروهاست تقدم و اهميت امر برنامه ريزى با تمركز بر نوع نگاه چند وجهى، موضوعى است كه اكنون در مقاطعى از تصميم گيرى پا به عرصه وجود گذاشته است به گونه اى كه با اجراى رديف هاى تبصره،۱۳ اكنون زيرساخت لازم براى اسقاط ۵ هزار خودرو در روز فراهم شده است.
بازارى با ماشين هاى گاز سوز
جداى از تنها طرحى كه سوخت مايع به عنوان سوخت دوم در برخى خودروهاى ايران ويژه تاكسى ها استفاده شد تاكنون هيچ طرحى براى گازسوز كردن فراگير اتومبيل ها در كشور وجود نداشته است. نوع نگاه دولتمردان و سياستگذاران سبب شده بود كه خودروسازان داخلى هم توجهى جديد به توليد فناورى خودروهاى گازسوز نداشته باشند.
اما سال۸۳ مبناى تحولات اساسى در اين زمينه بود. مقايسه توليد كارخانه اى خودروى گازسوز در سال هاى مختلف بيانگر بسيارى از واقعيت هاست.در حالى كه در سال۸۳ تنها ۴ هزار دستگاه اتومبيل گازسوز در ايران توليد شده است اما اين رقم در سال۸۵ به ۲۰۷ هزار دستگاه رسيده است. يعنى در سال۸۵ بيش از ۱۵ برابر سال۸۴ و ۵۱ برابر سال۸۳ خودروى دوگانه سوز توليد شده است. اين آمار در مورد توليد بود.شمار خودروهاى در حال استفاده هم كه به سوخت گاز متصل شدند قابل توجه است.آمار تبديل كارگاهى خودروها در سال۸۳ بالغ بر ۲۸ هزار دستگاه بوده كه در سال۸۵ به ۱۲۰ هزار دستگاه افزايش يافته است.يعنى تكليف سال۸۵ به طور كامل محقق شده است.
اقدامات و فرصت ها
ظرفيت توليد خودروى دوگانه سوز به ۲ هزار دستگاه در روز رسيده است كه به زودى به ۴ هزار دستگاه در روز خواهد رسيد.با توجه به اين كه مهم ترين گلوگاه توليد خودروى دوگانه سوز مخزن است اقدامات قابل توجهى براى تأمين خارجى و توليد داخل اين محصول در حال انجام است كه اين رويكرد دولت، در حقيقت تبديل تهديدات به فرصت ها است.
با توجه به ظرفيت بالقوه تبديل كارگاهى خودروها در اين بخش، دولت به دنبال ايجاد تحول مناسبى است. به طورى كه در ۵ سال آينده حداقل ۳ ميليون خودرو گازسوز مى شوند (بندج تبصره۱۳ سال۸۶)‎/
جايگاه هاى گاز كافى نيست
با توجه به تأكيد دولت نسبت جايگزينى سوخت گاز به جاى بنزين، دو نكته اساسى مورد توجه است:
يك: سهم اختصاص يافته گاز توليدى كشور براى توليد سى ان جى (CNG) چقدر است؟ آيا با توجه به افزايش تعداد خودروهاى گازسوز، صنعت تبديل گاز به گاز فشرده براى تأمين تقاضاى آتى كافى است؟ شمار جايگاه هاى ساخته شده و در حال حال ساخت تا چه حدى پاسخگوى حجم اين تعداد خودروهاى گازسوز خواهند بود؟ آمارها به اين ابهامات پاسخ مى دهند:
شمار جايگاه هاى ساخته شده در سال ۸۵ تقريباً ۲ برابر مجموع جايگاه هاى ساخته شده تا پايان سال ۸۴ است، شمار جايگاه هاى گاز تا پايان سال ۸۴ به ۱۷۸ واحد رسيد كه اين تعداد در سال ۸۵ به ۲۹۵ واحد افزايش يافت.براساس مصوبه ستاد تبصره ،۱۳ تعداد ۹۶۰ جايگاه سى ان جى كه در حال ساخت است تا پايان شهريورماه جارى به بهره بردارى مى رسند.گرچه اين آمار با توجه به پراكندگى جغرافيايى خودروهاى گازسوز بيانگر كافى بودن جايگاه ها نسبت به شمار خودروها نيست، اما بايد گفت كه دولت ۲ طرح ويژه ديگرى را هم در دست انجام دارد.
براى توزيع مناسب جايگاه ها هم در كشور ، طرح جامع جايگاه ها در حال تدوين است و به زودى از سوى دولت ابلاغ مى شود.از سوى ديگر با توجه به اين كه يكى از مشكلات گازسوزكردن خودروها در سال هاى اخير تأمين مخزن CNG بوده است دولت با حمايت از بخش خصوصى راه اندازى ۷ كارخانه مخزن سازى را در دستور كار قرار داده است.
حمل و نقل عمومى
عملكرد توليد و تأمين اتوبوس در سال هاى اخير به اين شرح است كه در سال ۱۳۸۴ تعداد يك هزار و ۷۸۵ دستگاه اتوبوس توليد شده و اين رقم در سال ۸۵ به ۳۹۰۰ دستگاه رسيده است.تنها با توسعه حمل و نقل عمومى است كه مردم مى توانند با انتخاب گزينه ارزان تر و سريع تر براى سفر و مقصد، به كاهش حجم ترافيك و مصرف سوخت كمك كنند.
در حال حاضر طرح توليد و تأمين ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهرى در دستور كار قرار دارد كه تاكنون ۳هزار و ۹۰۰ دستگاه تحويل داده شده و در تيرماه جارى ۲هزار و۶۰۰ دستگاه باقى مانده هم توليد مى شود.شمار تاكسى هاى تحويل داده شده در سال ۸۵ هم به حدود ۳۰هزار دستگاه رسيده است كه اين آمار بيانگر افزايش ۶برابرى شمار تاكسى ها نسبت به سال ۸۴ است كه تنها ۵هزار و ۹۷ دستگاه تحويل داده شده بود.
سهم صرفه جويى بنزين
آمارهاى گزارش عملكرد تبصره ۱۳ نشان مى دهد كه كل صرفه جويى بنزين از محل اجراى برنامه هاى اين تبصره ۸‎/۵ ميليون ليتر در روز پيش بينى شده است.
كل صرفه جويى محقق شده تاكنون روزانه ۴‎/۶ ميليون ليتر بوده است.سهم كاهش مصرف با گازسوز شدن خودروها ۲۲ درصد، سهم كاهش مصرف با جايگزينى خودروهاى فرسوده ۴۱ درصد و سهم صرفه جويى با توسعه حمل ونقل عمومى هم ۳۷ درصد پيش بينى شده است.به اعتقاد كارشناسان، همكارى بانك ها و خودروسازان براى اسقاط و ارائه تسهيلات و تحويل خودروها به نسبت مطلوب بوده است. گرچه در مواردى با تغييراتى كوچك در سطوح تصميم گيرى فرآيند تكميل اسناد و مدارك طولانى تر شده است.
تحليل يك رسانه آمريكايى از وضعيت بنزين ايران
يك رسانه معتبر علمى آمريكايى در گزارشى از فعاليت هاى ايران براى كاهش واردات بنزين، خواستار هوشيارى برنامه ريزان آمريكايى براى كاهش وابستگى به واردات صنايع انرژى شد. نويسنده شارلوت آبزرور، با اشاره به تأمين حدود ۴۳ درصد از بنزين مورد نياز ايران با واردات، اعلام كرد: دولت ايران مى داند كه هرگونه كاهش در ميزان واردات بنزين مى تواند مشكلاتى را براى اين كشور به وجود آورد؛ به همين دليل به تازگى برنامه اى را با ۳ محور اصلى براى استقلال در اين زمينه منتشر كرده است. بنابر اين گزارش، افزايش ظرفيت پالايش نفت در داخل كشور از اصلى ترين محورهاى برنامه دولت ايران براى كاهش واردات بنزين است و در شرايطى كه در دهه هاى اخير هيچ پالايشگاهى در آمريكا ساخته نشده است، زيرساخت هاى پالايشى ايران، يكى از سريع ترين روندهاى گسترش را طى مى كند.
در اين گزارش آمده است محور دوم طرح ايران براى كاهش وابستگى به واردات بنزين بر مبناى تأمين بخش عمده اى از واردات فرآورده هاى پالايشى از كشورهاى دوست مانند ونزوئلا شكل گرفته و محور سوم كه بديع تر از ديگر روش ها به شمار مى رود، شامل تغيير سوخت وسايل نقليه به گاز طبيعى است كه در مدت ۵ سال انجام خواهد شد.

مشكل زمان بندى در انتشار اوراق مشاركت
زمان بندى انتشار اوراق مشاركت در سال ۸۶ از موضوعاتى است كه هنوز تعيين تكليف نشده است. با توجه به اين كه در بودجه امسال حجم قابل توجهى از تأمين مالى پروژه ها از انتشار اوراق مشاركت محقق مى شود و همچنين بخشى از اوراق طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى دولت در سال گذشته به فروش نرسيده به نظر مى رسد اهتمام جدى در اين مورد ضرورى باشد.

كاهش هزينه قضايى
كاهش هزينه قضايى در دستگاه هاى دولتى يكى از اقلام هزينه اى كه در دستگاه هاى دولتى همواره مدنظر قرار مى گيرد، هزينه مربوط به دادرسى، كارشناسى و.‎/‎/ است كه بخشى از اين دست هزينه ها به اختلافات حقوقى بين دستگاه ها اختصاص دارد.
شنيده شده دولت براى حذف اين گونه هزينه ها كه در برخى موارد فشار مالى زيادى به دستگاه هاى دولتى وارد مى كند تصميمات جديدى اتخاذ كرده است.بر اساس اين تصميم پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسى، هزينه كارشناسى و مشابه آن براى طرح اختلافات جديد بين دستگاه هاى اجرايى وابسته به دولت در مراجع قضايى ممنوع است و اختلافات بايد در مجموعه خود دستگاه هاى دولتى حل و فصل شود.

در شماره روز دوشنبه هفته گذشته قيمت «غلات و حبوبات» در ابتداى برآمدن قاجاريه (۱۱۵۷ تا ۱۱۷۷) و سال جارى - 1386 - مقايسه شد. در اين شماره به قيمت «ميوه» مى پردازيم. (۱)

توضيحات:
1 - هر تومان در طول دوره يادشده شامل ۱۰ قران يا ۸ ريال يا ۱۰۰۰۰ دينار و معادل ۵۰ عباسى و ۲۰۰ شاهى بوده و هر قران شامل ۱۰۰۰ دينار بود كه به آن هزارى نيز مى گفتند و سكه ۲ هزارى يعنى ۲ هزار دينارى يا ۵ هزارى يعنى ۵ قرانى يا ۵ هزار دينارى.
براى مقايسه بهتر قدرت خريد در دو دوره ياد شده كافى است بدانيم كه يك كارگر معمولى در آن دوره ۳۰۰ دينار (كمتر از يك سوم قران) روزانه دستمزد مى گرفت كه با اجرت يك روز مى توانست ۳۶ كيلو گندم بخرد.
۲ - قيمت دوره ۲۰ ساله ۱۱۵۷ تا ۱۱۷۷ با استفاده از كتاب اقتصاد كوچه نوشته مجيد پورشافعى، چاپ اول، انتشارات گام نو سال ۸۵ تهيه شده است.
۳ - قيمت ها در بازار تهران

تراست (Trust)
ادغام يك يا چند بنگاه اقتصادى در يك بنگاه با از دست دادن شخصيت حقوقى آنها به منظور دستيابى به موقعيت انحصارى در بازار را تراست مى گويند.
ويژگى اصلى تراست اين است كه در اين نوع اتحاد يا تركيب- كه بيشتر در بنگاه هايى با خطوط توليد مكمل صورت مى گيرد- بنگاه هايى كه در بنگاه اصلى ادغام مى شوند، شخصيت حقوقى خود را از دست مى دهند اتحاد آنها تبديل به يك بنگاه با شخصيت حقوقى واحد و مستقل مى شود. اين مفهوم از فعاليت هاى كسب و كار از آمريكاى سده نوزدهم ريشه مى گيرد كه سهامداران شركت هاى رقيب، ترغيب مى شوند تا تمام سهام خود را در اختيار يك هيأت امنا قرار دهند و در برابر گواهى، امانى دريافت نمايند. اين هيأت با تكيه بر حق رأى سهام واگذار شده، شركت را در حد مطلوب به كار مى انداخت و سود حاصل را ميان سهامداران مربوط تقسيم مى كرد. در حوزه كسب و كار، اين مفهوم اهميت خود را از آن جهت كه نمودى از انحصار دربازار است، به دست آورد.

موازنه تجارى چين و آمريكا به نحو چشمگير و فزاينده اى به نفع چين است، به طورى كه در سال ۲۰۰۶ موازنه مثبت كالاهاى تجارى اين كشور با آمريكا به ۲۳۲ ميليارد دلار بالغ گرديد. اين رقم نسبت به سال ،۲۰۰۵ ۳۸ ميليارد دلار افزايش داشته است.
چين سياست مالى خود را بر اصلاح نرخ مبادله ارز خود - يوان - در مقابل دلار آمريكا متمركز كرده است.بسيارى از سياستگذاران اين ۲ موضوع بالا را به هم ربط مى دهند و مى گويند ارزش پائين يوان در برابر دلار عامل عدم توازن گسترده تجارى بين ۲ كشور است، تا جايى كه كنگره آمريكا صراحتاً دست به تصويب قوانين ضد تجارى در مورد چين زد.اخيراً هم نمايندگان كنگره خواستار تحقيق پيرامون ارزش گذارى عمومى پائين يوان چين شده اند.ولى بايد دانست ازلحاظ تئوريك كنترل اسمى نرخ مبادله ارز نشانه اى از يك سياست پولى منسجم است و در مقابل، سياست پولى اثر طولانى مدتى بر عواقب اقتصادى مبادلات تجارى ندارد.بانك مركزى چين هم مانند ديگر بانك هاى مركزى، از تسلط خود براى كنترل ارزش اسمى ارز چين بهره مى برد. از سال ،۱۹۹۴ بانك مركزى چين درصدد توجه به قيمت يوان در برابر دلار برآمده است و تداوم اين هدف نيازمند چاپ يوان براى خريد هرچه بيشتر دلار و ذخيره كردن آن بوده است.گفتنى است كه بسيارى از بانك هاى مركزى، از قدرت فائقه خود براى حل مشكلات كوتاه مدت فراروى نرخ هاى ارز استفاده مى كنند.
اين امر در بانك هاى مركزى آمريكا، اروپا و ژاپن به شيوه هاى مختلف قابل مشاهده است.در واقع در سال ،۲۰۰۵ ۵۵‎/۶ درصد كشورهاى جهان نرخ هاى مبادله ارز خود را اصلاح كرده اند و بسيارى از كشورها نيز اهداف خود را در زمان هاى گوناگون تغيير داده اند. براى مثال از ۱۹۷۱-1945 بانك مركزى آمريكا ارزش دلار در برابر هر اونس طلا را ۳۵ دلار مشخص كرد.براى انتخاب يك هدف، هر بانك مركزى بايد بررسى كند كه جايگزين هاى احتمالى چگونه اهداف سياست هاى پولى را متأثر مى كنند. در همين رابطه بازارهاى سرمايه در چين امروزه با كمبود نهادهاى خرد اقتصادى مواجه هستند كه در كوتاه مدت بتوانند نرخ هاى مبادله را به صحنه هاى اقتصادى وسيع تر منتقل كنند. در اينجا بايد گفت كه فاصله ارزش دلار با يوان عامل طولانى مدت و اصلى افزايش موازنه تجارى به نفع چين نيست، بلكه نرخ مبادله اى كه براى تجارت مهم است نرخ مبادله واقعى است و نرخ گذارى هاى اسمى ارزها تنها براى حل ناكارآمدى هاى جزئى مفيد است.
منبع: Council on Foreign Relations

پرويز فتاح وزير نيرو اعلام كرد: ساخت سد بختيارى به عنوان بلندترين سد ايران براى توليد ۱۵۰۰ مگاوات برق در انتظار سرمايه گذاران بخش خصوصى است.
وزير نيرو در گفت وگو با مهر سد بختيارى را يكى از بزرگ ترين و مهمترين سدهاى كشور دانست و گفت: اين سد كه بر روى سرشاخه هاى دز احداث مى شود، با ۳۰۰ متر ارتفاع به عنوان بلندترين سد كشور و يكى از بلندترين سدهاى دنيا محسوب شده كه مى تواند ۱۵۰۰ مگاوات برق را به شبكه تحويل دهد.وى تصريح كرد: وزارت نيرو براى انجام اين پروژه به دنبال سرمايه گذار است تا از طريق فاينانس بحث را دنبال كند؛ البته در كنار اين روش، ساير شيوه هاى تأمين منابع مالى را نيز مدنظر قرار خواهد داد زيرا مبلغ پروژه سنگين است.فتاح با ابراز اميدوارى از به نتيجه رسيدن اين سد در سال جارى، گفت: هرسرمايه گذارى براى اجراى اين پروژه خواستار به اتمام رساندن آن با كمترين هزينه است؛ بنابراين وزارت نيرو تنها براساس مطالعات اوليه توانسته رقمى از ميزان منابع مالى لازم براى اين پروژه داشته باشد.