• پسرى كه به دنبال مرگ مشكوك دخترموردعلاقه اش دستگيرشده است در دادگاه،خودرابى گناه خواند
• عامل قتل كارمندشهردارى تهران بزودى ازسوى۵ قاضى دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه مى شود
• باانفجاريك دستگاه خودرودرفرودگاه شهر«گلاسكو»ى انگلستان،شمارحملات تروريستى درانگليس ظرف۲روزگذشته به۳موردرسيدووحشت ونگرانى سراسرجزيره رافراگرفت
• برخورد۴دستگاه اتوبوس درمحورقاين-گناباد ۵ كشته و۶۰زخمى برجا گذاشت
گروه حوادث: پرونده قتل «آنديا» براى رفع نقص به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران بازگردانده شد.رسيدگى هاى قضايى به اين پرونده از شامگاه ۱۶ بهمن سال ۸۲ به دنبال ناپديد شدن اسرارآميز دخترى به نام آنديا آغازشد.
از انجا كه هنگام خروج دختر جوان از خانه مادربزرگش، پسر جوانى به نام «فراز» او را همراهى مى كرد پليس جنايى تهران وى را بازداشت شد.فراز در نخستين مراحل بازجويى ادعا كرد به خاطر تعصباتى كه نسبت به آنديا داشته وقتى سوار خودرو پژو بودند با او درگير شده و اين دختر با عصبانيت سرش را به شيشه خودرو كوبيده كه همين ضربه باعث مرگش شده است.
فراز در اعترافهاى بعدى پس از كشف جسد سوخته آنديا گفت: وقتى آنديا بى حال شد، با سنگ چند ضربه به سرش زدم و جسدش را همان جا رها كرده و به خانه برگشتم. ماجرا را به پدرم گفتم. چند لحظه بعد با هم به همان محل رفتيم جسد را لاى موكتى پيچيدم و رويش بنزين پاشيدم و آن را به آتش كشيدم. سپس جسد شعله ور را به داخل چاه انداختيم.
بدين ترتيب صحنه قتل آنديا از سوى پسر مورد علاقه اش بازسازى شده و با توجه به اين كه جسد دختر ۱۶ ساله كاملاً سوخته بود، به نظر مى رسيد ابهامى در اعتراف فراز وجود ندارد و پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان ارجاع شد.
هيأت قضايى در بررسى اين پرونده با وارد دانستن ۳ ايراد آن را به دادسرا برگرداندند.
به دستور بازپرس اصغرزاده بار ديگر تيم هاى پزشكى قانونى به بررسى هاى دقيق در اين باره پرداختند تا اين كه علت اصلى مرگ فشار بر عناصر حياتى گردن قربانى حادثه اعلام شد.به گزارش خبرنگار ما، وقتى براى بار دوم ۵ قاضى دادگاه كيفرى استان تهران رسيدگى به اين پرونده را آغاز كردند، با توجه به تكميل بودن نتيجه تحقيقات و بررسى هاى پليسى و دادسراى جنايى و اعترافهاى متهم پرونده، رأى به قصاص او با پرداخت تفاضل ديه صادر شد.با اعتراض متهم به اين رأى، پرونده براى بررسى هاى دقيق تر به ديوان عالى كشور فرستاده شد.
قضات ديوان نيز رأى دادگاه را تأييد كردند. بدين ترتيب اواخر سال ۸۵ پرونده براى تأييد نهايى به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده شد. اما از آن جايى كه اولياى دم زمستان سال گذشته و با نرخ سال ۸۵ تفاضل ديه را پرداخت كرده بودند، پرونده بار ديگر به اجراى احكام دادسراى جنايى برگردانده شد تا تفاضل ديه با نرخ سال ۸۶ محاسبه شود.
