محمد بخشنده
وقتى توفان نارضايتى مردم فرانسه وهلند، نخستين محصول معماران « وحدت اروپا» را به محاق برد، فقط يك راه چاره مانده بود؛ وآن اين كه رئيس آلمانى اتحاديه در نشستى با ۲۷ عضو اتحاديه به صورت محترمانه با اين منشور منسوخ خداحافظى كند. زيرا مهرابطالى بر پيشانى اين منشور نشسته بود كه با هيچ روش ديگرى قابل پاك شدن نبود. ديپلمات زيرك برلين ، اشتاين ماير، پس از يك گردش دوره اى وشور و مشورت در پايتخت هاى اروپايى به اين واقعيت پى برد و با توصيه تيم تحقيقى او بود كه مركل اجلاس بهاره بروكسل را كه در واقع جلسه خداحافظى با قانون واحد اروپا بود برپا كرد.
پروژه اتحاد و يكپارچه سازى قاره سبز كه اكنون با پيوستن ۱۵ واحد شرق اروپا ۲۷ تكه شده است، چندان كه جهان تصورمى كرد سهل و آسان نيست. همه براين گمان بودند كه پديده اروپاى واحد نخستين اتفاق هزاره سوم خواهد بود، براى اين خوش بينى لابد دليل كافى وجود داشت؛ اروپاى مسيحى ظاهرا به لحاظ مذهبى يك دست بود، فرهنگ و تفكرسياسى آن نيز بعد از فروپاشى كمونيسم همسان شده بود وافزون بر اين ها ، «فكر اتحاد» در اين خطه بسى ريشه دارتر از ديگر نقاط جهان بود و مردان اروپا دهه ها پيش تر ازديپلمات هاى آسيا وآمريكا وآفريقا، تئورى ايجاد قطب واحد يا محور مشترك اروپايى را ساخته وپرداخته بودند.
اما با فروافتادن نخستين نماد اروپاى جديد كه همان قانون اساسى واحد بود، روشن شد كه براى يكى شدن دولت ها وكشورها، اسباب وعوامل ديگرى لازم است و برچيدن ميراث حاكميت ملى يا همان دولت - ملت كه از قضا يادگار۳۰۰ ساله اروپايى ها از معاهده وستفالى است بايد مسيرى طولانى تروسخت تر پيموده شود.
ديپلمات هاى آلمانى كه پا به پاى ديگر دولت هاى اين قاره پهنه تاريخ پرمناقشه اروپا درنورديده اند، امسال دربرج رياست اين اتحاديه پى به اين واقعيت تلخ بردند كه حتى اگر پول وپليس وپارلمان اروپا هم يكرنگ شوند هويت ملت هايى كه صد ها سال با پرچم و مليت انگليسى وفرانسوى يا هلندى زيسته اند به اين سادگى قابل فسخ نيست . گويا مردان برلين اين سخن جك استراو ديپلمات اروپايى را به خاطر سپرده بودند كه پيگيرى طرح قانون اساسى اتحاديه اروپا بعد از مخالفت فرانسويان و هلندى ها «بيهوده» است.
به اين ترتيب است كه اروپا برا ى خارج شدن از گرداب بن بستى كه صندوق هاى همه پرسى قانون اساسى ايجاد كرد ۲ سال تمام در سرگردانى به سر برد واگر پيشدستى تيم ديپلماسى خانم مركل براى تشكيل جلسه عاجل بروكسل نبود اى بسا اين سرگردانى چند ماه وچند سال ديگر طول مى كشيد واختلاف برسر قانون اساسى سر از نزاع هاى ديگر در مى آورد .
ديپلمات هاى دست اندركار پروژه وحدت اروپا درنهايت در نقطه اى قرار گرفتند كه مقام هاى ديپلماسى پير انگليس پيش ترگفته بودند؛ يعنى عطاى قانون اساسى مشترك براى اروپا را با همه جذابيت وهيبتى كه درقلب ها مى افكند به لقايش بخشيدند. آلمانى ها براى ر ها كردن گريبان اروپا از چنگ اين ماجرا صورت مسأله را كه همان پيش نويس نزاع انگيز بود عوض كردند.
واينگونه شد ؛آنچه در ماه ژوئن؛ آلمان ها به بروكسل بردند ودردستور مذاكره ۲۷ كشوراروپايى قراردادند ديگر قانون واحد براى اتحاد جماهيراروپايى نيست فقط يك تفاهم نامه محتاطانه است كه ضمن حفظ مرزهاى قدرت ملى دولت ها، شالوده يك همكارى را مى ريزد. دراين تفاهمنامه نه سياست خارجى دولت ها ادغام مى شود ونه نهادهاى قضايى وامنيتى واستراتژيك آنان جاى خود را به قواى مافوق منطقه اى مى دهد.
فرمول آلمانى براى علاج بحران
آلمان كه دردورانى سخت، رياست دوره اى اتحاديه اروپا را عهده دار است، درمعاهده تازه اى كه پيشنهاد كرد كوشيد تا همه دولت هاى مخالف يا نگران از پروژه ادغام را رفع كند. ازاين نظر است كه بايد گفت طرحى كه رئيس آلمانى اتحاديه اروپا در بروكسل به تأييد رساند يك طرح محافظه كارانه ومصلحت بينانه است كه در عمل اروپا را با همه تفاوت ها وتمايزات سياسى وفرهنگى اش به رسميت مى شناسد. نقشه اى كه خانم مركل براى اروپاى هزاره سوم ترسيم مى كند نه فدراليسم است ونه ادغام والحاق. مانيفست اوبرپايه حفظ وضع موجود طراحى شده است و خواهان اروپايى با ۲۷ كشور مستقل است، نه يك ابركشور.
به عبارت ديگر، محور نگاه اين طرح، حفظ وبقاى ارگانيسم موجود اتحاديه اروپا اعم از شوراى اروپا، پول واحد وپارلمان مشترك است كه پس از توفان رفراندوم هلند وفرانسه با خطر تضعيف وبى اعتبارى روبه روشدند.
بنابراين ميان پيش نويس خانم مركل با پيش نويسى كه در ژوئن ۲۰۰۴به تصويب رسيد تفاوت ماهوى وجود دارد. اين تفاوت از تعيين اهداف تا وظايف نهادهاى مشترك اروپايى رادربرمى گرفت.
در پيش نويس قبلى كه ۹ كشور اروپا آن را تصويب كرد هدف از قانون اساسى اروپا، ايجاد چارچوبى براى تسهيل فرايند تصميم گيرى در اتحاديه اروپااعلام شده بود. آن پيش نويس همچنين، اختيارات اتحاديه اروپا را به نحو چشمگيرى افزايش مى داد تا جايى كه نخستين رئيس و نخستين وزير خارجه اين اتحاديه را تعيين و حقوق اساسى را به قوانين اتحاديه اروپا تبديل مى كرد.
نسخه قبلى قانون اساسى اروپا همچنين حاوى منشورى از حقوق بنيادين شهروندان اروپا از جمله حق اعتصاب و عدم تبعيض بود. براساس حق وتوى ملى در موارد مهمى نظير همكارى امنيتى و قضايى حذف مى شد و دولت هاى ملى حق وتوى خود را فقط در زمينه هاى حساسى مانند ماليات، سياست خارجى و دفاعى اعمال مى كردند.
با اين منشور كه اكنون به بايگانى تاريخ اروپا رفته است اتحاديه اروپا به معناى واقعى به يك نهاد فدراليسم نيرومند تبديل مى شد كه ۲۷ كشور عضو در آن حكم ايالت ها وجمهورى هاى نيمه مستقل همانند ايالات متحده را پيدا مى كردند. چنانكه دريكى از مهم ترين مفاد قانون اساسى آن بر تقدم قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين داخلى كشورهاى عضو به طور آشكار تصريح شده بود تا حدى كه نسبت به وجود يك سياست مشترك دفاعى و سياست واحد خارجى ابراز تمايل شده است.
اين درحالى است كه معاهده پيشنهادى صدراعظم آلمان فقط شامل اصلاحاتى در نحوه كاركرد نهادهايى اروپايى است، وبه هيچ وجه شكل يك قانون اساسى را ندارد. تعبير وزيرخارجه انگليس در واقع تفسيرغالب ناظران از طرح مركل است كه در جريان اجلاس بروكسل گفت :هيچ كس اين توافقنامه را به چشم يك قانون اساسى نگاه نكند زيرا اگر چنين بود كه ديگر طرح خانم مركل فلسفه وجودى اش را ازدست مى داد.
جزوه اى كه ديپلمات هاى آلمانى در اجلاس بروكسل توزيع كردند عنوان «معاهده اصلاحات» دارد ودرمهم ترين فرازهاى خود، مفاد كليدى و اختلاف انگيز منشور قبلى قانون اساسى را حذف كرده است، يعنى همان بند هايى كه مى گفت اتحاديه اروپا يك مقام وجايگاه واحد براى هدايت سياست خارجى به همراه نهادهاى مشترك انتظامى وقضايى خواهد داشت. درطرح آلمانى ها به صراحت آمده است كه اتحاديه اروپا «وزير خارجه» نخواهد داشت و كشورهاى عضو اين اختيار را خواهند داشت كه در مسائل مربوط به امور پليسى و قوانين جنايى مستقل عمل كنند. در پيش نويس پيشنهادى خانم مركل، هم نظر دولت هايى كه مخالف واگذارى اختيارات ملى شان به سازمان مشترك اروپايى بودند تأمين شده است هم نگرانى كشورهايى كه خود را درحاشيه مى ديدند لحاظ گرديده است.
با وجود اين تغيير واصلاحات، اجلاس بروكسل در ۲ روز نشست خود زمان زيادى را صرف تأييد سند جديد اروپايى كرد وبه گفته مديران آلمانى اجلاس رهبران ۲۷ كشوراين اتحاديه گفت و گوهاى دشوارى را بر سر قوانين تازه براى اداره اتحاديه اروپا پشت سر گذراندند.
مسائل محل نزاع
(مخالفان جديد وقديم اتحاد اروپا)
اختلاف در باره اتحاد كشورهاى اروپايى سابقه اى به اندازه خود تئورى وحدت دارد. از زمانى كه نخستين بار ايده همگرايى دربخش غربى اين قاره مطرح شد گروهى از دولت ها و سياستمداران موضع مخالف داشتند. اما مخالفت ها ريشه وماهيت يكسان نداشته است. برخى ازمخالفان ريشه واساس حاضر به قبول اراده يك قدرت مافوق حاكميت خويش نبودند و هرگونه پيشنهادهمگرايى را ترازوى اقتدار ملى خويش سنجيده اند اما برخى ديگر نسبت به فرمول هاى اتحاد اروپا وچند وچون همگرايى حرف داشتند.
نكته جالب اينجاست كه مخالفان ديرين وسنتى وحدت اروپا درگذر زمان نه تنها از مواضع خود عقب نشينى نكرده اند كه حتى اصرارشان بر عقايد خود بيشتر شده است. واين درست عكس پيش بينى برخى ناظران است كه معتقد بودند گذشت زمان يخ هاى اختلاف اروپايى ها را آب خواهد كرد.
راه اروپا به سوى وحدت اززمانى سخت ترشد كه ۱۰ كشور جديد با ساختارهاى سياسى واقتصادى متفاوت به اين مجموعه افزوده شدند. كشورهايى كه صرف نظر از بنيه ضعيف اقتصاديشان هنوزسايه ديوار برلين را برسرخود حس مى كنندو معتقدند ديواربلند تفاوت وتبعيض بويژه درساختار وتشكيلات اروپايى برچيده نشده است.
در گروه مخالفان از انگليس بايد به عنوان سرسخت ترين مانع در برابر اروپاى واحد ياد كرد. كشورى كه درهمه دوره ها ساز مخالف را دراركستراروپايى نواخته است.
انگليسى ها از عصر جنگ سرد تاكنون در طرح وحدت اروپا يك خط قرمز تاريخى براى خود ترسيم كرده اند. اين خط قرمز كه درواقع همان «منشورمخالفت لندن با اتحاديه اروپا» است ازسوى تمام دولت ها وجناح هاى حاكم اين كشور تعقيب شده است. بر اساس آن، لندن اعلام كرده است كه حول ۴ ركن از مسائل حاكميتى خويش با طراحان تئورى وحدت مصالحه نخواهد كرد. اين اصول چهارگانه شامل سياست خارجى، مسائل قضايى وقوانين جنايى وامور مالياتى است . درهمين راستا آنها تاكنون نه پول خود رابه يوروتبديل كرده اندونه ويزاى شنگن را پذيرفته اند.
با اين شروط لندن در واقع، عمق بى ميلى خود را به حضور در اتحاديه اروپا به نمايش گذاشته است. بريتانيا بار ها اين نكته را اعلام كرده است كه دربرابر هرنهاد اروپايى كه حيطه قدرت و اختيار نهادهاى داخلى اين كشوررا محدود كند يا با قوانين اين كشور در تضاد باشد خواهد ايستاد.
اين سياستى است كه از دوره تاچر تاكنون، لندن در پيش گرفته است وعجيب است كه گذشت زمان هم هيچ تأثيرى در لحن واگرايى حاكمان آنگلوساكسونى نداشته است. سخنان آخرين نسل سياستمداران اين كشورنيزچنين است نگاه امروزخانم بكت ائينه اى ازنگاه لندن با پروژه اتحاد اروپا است. درآستانه اجلاس اخيربروكسل وزير خارجه بريتانيا گفت كه رهبران اروپايى نبايد چشم خود را بر اين واقعيت ببندند كه اروپائيان قانون اساسى اتحاديه را رد كرده اند. وى حتى به روش تهديد متوسل شد واعلام كرد كه اتحاديه اروپا نمى تواند معاهده جديدى را تصويب كند كه به قانون اساسى رد شده شباهت داشته باشد. شايد در قياس با نگاه ديگرسياستمداران لندن، سخن خانم بكت قدرى ملايم باشد، به اين گفته ليام فاكس، وزير خارجه وقت دولت سايه محافظه كاران توجه كنيد كه زمانى خطاب به دو رهبر اروپايى حامى وحدت اروپا - شيراك وشرودر- گفت : « دايناسورهاى سياسى حاكم بر فرانسه و آلمان و خيل اروپاسالارانى كه حرفه شان به اين قطار وارفته بستگى دارد، طورى رفتار مى كنند كه گويا اتفاقى نيفتاده است. در رأى منفى مردم به وحدت اروپا چه هست كه آنها درك نمى كنند؟ »
با اين سخنان بود كه دفتر نخست وزيرى بريتانيا آن روز رفراندومى را كه قرار بود بهار سال بعد در مورد قانون اساسى اتحاديه اروپا برگزار شود، كنار گذاشت.
البته اين بدبينى ميان لندن وبروكسل حالتى دوسويه داشته است. يعنى دست اندركاران پروژه اتحاد نيز نسبت به نيات اين عضو اروپا بى اعتماد بوده اند. آنها در پشت مخالفت هاى لجبازانه انگليس همواره اراده پنهان آمريكا را ديده اند، قدرتى كه دست كم دراين نيم قرن برهم زننده نامرئى بازى هاى اتحاد بوده است ودراين هدف خويش ازموقعيت انگليس به عنوان بازوى ايجاد تضاد بهره جسته است.
ضلع دوم مخالفان اتحاد اروپا را هلندى ها تشكيل مى دهند. نگرانى اين عضو اروپايى درقبال پروژه اتحاد ، جنبه اى عمومى دارد يعنى دغدغه آنهادغدغه بسيارى از افكارعمومى اين قاره است. هلندى ها چنانكه درجريان رفراندوم شان ابراز كردند خواهان آن هستند كه اراده اتحاديه اروپايى بر نهادهاى ملى غلبه نكند بويژه درزمينه قانون گذارى آنها مى خواهند نهادهاى قانونگذارى كشورهاى عضو دست بازى در تنظيم قوانين اروپا داشته باشند. براساس گزارش ناظران اروپا ، مسأله اصلى هلندى ها در اين باره ميزان اختيارات پارلمان كشورشان در محدود كردن يا لغو قوانين مصوب اتحاديه اروپا است. نخبگان اين كشور احساس مى كنند كه تمركز قدرت در بروكسل، مقر اتحاديه اروپا، بيش از حد است و با اين تركيب بندى، سياستمداران كشورهاى اروپايى چنان كه بايد ازمنافع كشورهاى خود محافظت نمى كنند.
به گفته اين منابع رأى «نه» در هلند به قانون اساسى اروپا حاوى اين خواسته اكثر شهروندان اين كشور بود كه آنها از دخالت بروكسل در سياست هاى آزادانه اين كشور بويژه در تصويب قوانين مدنى واجتماعى بيم دارند البته گروه ديگرى از شهروندان هلند خواسته هاى عمومى ترازاين هم مطرح كرده اند مثلاً گفته اندكه آنها ازكارايى يورو، واحد پول اروپايى مأيوس شده اند يا برخى ازآنان از سرعت گسترش اتحاديه اروپا ابراز نارضايتى كرده اند.
اما گروه سوم مخالفان پروژه اتحاد اروپا، اعضاى نوپديد اين اتحاديه يعنى كشورهاى شرق اروپا هستند. پرچم رهبرى اين گروه در دست لهستان است. اين دسته، جايگاه خود دراين مجموعه را نازل مى بينند و علت اين نقيصه را درروحيه انحصارطلبى و برترى جويى اعضاى قديم اتحاديه بويژه آلمانى ها جست وجو مى كنند. جناح دولت هاى شرق اروپا و لهستان به اين دليل با بخشى از قانون اساسى قبلى مخالفت ورزيدند كه عدالت را درمرحله رأى گيرى واتخاذ تصميمات كليدى پاس نداشته بود. به بيان ديگراين گروه معتقد است كه سازوكار توزيع آرا به نفع كشورهاى بزرگتر عضو اتحاديه است واين مكانيسم باعث مى شود كه تأثير گذارى دولت هاى نوپا ى اتحاديه مانند لهستان بر تصميم گيرى هاى اتحاديه كاهش يابد.
دركناراين طيف ها دوگروه از مخالفان پروژه اتحاد نيز صداى رسا دارند، گروه افكارعمومى هستند كه نگران استحاله هويت فرهنگى وتضعيف غرورملى خويش هستندگروه نخبگانى يا سياستمدارانى كه بيشتر ايرادهاى كاركردى دارند.
رأى «نه» فرانسوى ها ، ازنوع اول بود كه در ژوئيه ۲۰۰۵ مردم اين كشور با رأى مخالف به قانون اساسى مشترك نسبت به از دست رفتن هويت فرهنگى خود ابراز نگرانى كردند.
آزمون سخت آلمان ها
ديپلماسى آلمان همه توان خود را به كار گرفته تا مشعل خاموش همبستگى در قاره سبز را روشن سازد. آلمان رياست دوره اى اتحاديه اروپا را در دست دارد و صدراعظم اين كشور موضوع اتحاد اروپايى را به اعتبار خود گره زده است، لذا مى كوشد به هر نحو ممكن از اين فرصت براى به انجام رساندن تحولى مهم و اثرگذار استفاده كند.
صدراعظم آلمان شخصاً هدايت مذاكرات مربوط به اروپاى يكپارچه را دنبال مى كند. مركل در مهم ترين اقدام خود در آستانه اجلاس بروكسل نامه اى تاريخى به رهبران نوشت. نامه او نوعى زنگ خطر بود كه متوقف شدن پروژه همگرايى اروپا، حيثيت وتوان جمعى سران اروپا را زيرسؤال برده است. او اعلام كرد كه مردم اروپا از ما انتظار دارند تا براى اصلاحات لازم در ساختار اتحاديه اروپا اقدام كنيم.
اما در پشت واژه هاى هشدارآميز مركل نگرانى عميق او و همكارانش مشهود بود كه برلين درتوقف يا تعطيلى اتاق هاى مذاكره مربوط به وحدت اروپا خطر يك «فراموشى وغفلت تاريخى» را حس مى كند ودلواپس آن است كه با گذشت زمان فاصله ها وتضاد ها ميان دولت هاى اروپايى عميق تر شود. به گفته ناظران، مركل به همه دوستان وهمتايانش در بروكسل اين هشدار را با زبانى محترمانه گوشزدكرد كه در صورتى كه اجلاس سران نتواند در مورد سند جديد به توافق برسد، اتحاديه اروپا گرفتار يك بحران سياسى جديد خواهد شد.
اما ديپلماسى آلمانى براى خارج كردن چرخ اروپاى متحد از گل ولاى اختلافات اعضا به شيوه هاى نامه نگارى و ريش سفيدى بسنده نكرد.
آن ها براى تصويب نسخه جايگزين خود به جاى قانون اساسى منسوخ، بيش از همه از ديپلماسى دلجويانه بهره جستند. مأموريت همكاران اشتاين مايردربروكسل، اعتمادسازى در ميان جمع بدبين و ناراضى اروپا بود.
در اين راستا ديپلماسى آلمان به منظور جلب موافقت لهستان وعده داد از هر پيشنهادى براى تأمين نظر اين كشوروافزايش سهم كشورهاى شرق اروپا در روند تصميم گيرى اتحاديه حمايت كند .
براى تأمين نظر دولت هايى مانند انگليس وهلند نيز مركل به كنارگذاشتن بندهاى مهم قانون اساسى قبلى كه بر ايجاد سياست خارجى مشترك يا يكسان سازى قوانين جنايى تأكيد داشت مبادرت كرد. دولتمردان آلمانى براى رفع نگرانى بريتانيا به صراحت گفتند كه با دادن تضمين هايى در مورد سلب صلاحيت از دادگاه اروپا در مسائل مربوط به روابط خارجى كشورهاى عضو موافق هستند.
مركل درطرح خود قيد الزام آور بودن مقررات اروپايى ونيز تقدم قوانين اروپا بر مقررات داخلى كشور ها را كنار نهاد و با اين تغييرات راديكال بودكه پرچم و سرود اروپا بحث هاى موافق و مخالف زيادى را دربروكسل بر انگيخت.
خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا طرح مركل را بيش از حد محافظه كارانه خواند كه هيچ كمكى به پيشرفت پروژه همگرايى اروپا نمى كند او گفت : طرح جديد در صدد ايجاد نظامى فدرال در اروپا نيست. به اعتقاد او در طرح مورد نظر آلمان، قانون اساسى قبلى به نحوى اصلاح شده كه «براى بريتانيا مفيد خواهد بود و براى بريتانيا سهم بيشترى در تصميم گيرى هاى اتحاديه اروپا منظور شده است.
رئيس كميسيون اروپا گفته است كه اين سند نظر كسانى را تأمين مى كند كه خواستار شفافيت كامل فعاليت نهادهاى اروپايى، ايجاد اروپايى نوين و كارآمد است و ابدا در صدد نيست تا يك نظام فدرال اروپايى را پديد آورد.
يكى از اميدهاى مركل در پيشبرد طرح خويش، روى كار آمدن گروه جديد سياستمداران بويژه در فرانسه و انگليس است. برداشت ديپلماسى آلمانى اين است كه انديشه اروپاى متحد در زندان تعصبات نسل پيشين رهبران اروپا به گروگان گرفته شده است لذا با رفتن امثال بلر اميد دارد كه مسير اتحاد هموار شود. اين تحليل يكى از انگيزه هاى جدى مركل در بسيج ديپلماسى خود براى اجلاس بروكسل بود چون تصور مى كند كه جابجايى قدرت در دو كشور مهم اروپا مهم ترين فرصت است.
اما به گفته ناظران اروپا اين نگاه مركل درباره جانشين بلر قدرى خوشبينانه است. گوردون براون درست است كه درپى برقرارى تعادل درسياست منطقه اى انگليس است ومشاورانش گفته اند كه او براى ترميم شكاف سياسى لندن با اروپا تلاش خواهد كرد اما اين كه بنياد سياست خارجى كشورش را كه برحفظ برترى و تقدم منافع بريتانيا بر منافع اروپا استواراست تغييردهد بعيد مى دانند.
اما ساركوزى با آنكه دركنار مركل قرار گرفته و تلاش زيادى را براى پيشبرد مذاكرات بروكسل به عمل آورد اما او نيز يك سرى ايرادهاى فنى وكاربردى بر مانيفست اتحاد آلمان ها وارد كرده است. طبق گزارش ها، فرانسوى ها ازاين مسأله انتقاد كرده اندكه در پيش نويس معاهده تازه، يكى از اصول بنيادين و اوليه اتحاديه اروپا، يعنى تضمين رقابت آزاد از قلم افتاده است و با اين انتقاد ظاهراً بندى كه در معاهده پيشنهادى مركل به «رقابت آزاد و با شرايط برابر» اشاره مى كرد با فشار ساركوزى، از آن حذف شده است. ساركوزى اكنون خواهان ان است كه آلمان مجدداً نسخه اوليه معاهده پيشنهادى اش را بازنويسى كند.
اما درنهايت اين سؤال مطرح است كه آيا بانوى سياسى برلين خواهد توانست جمع پراكنده وپريشان اروپا را حول طرح خويش گرد آورد ؟
به باور كارشناسان دراين مرحله برلين بيش از هر چيز بر قدرت چانه زنى وتوان ديپلمات ها وديپلماسى خود تكيه كرده است. اما قدرت ديپلماسى يك كشور درگشودن گره يك اختلافى كه ريشه ها ى عميق درباورهاى ملى و تفكرحاكميتى دولت ها دارد چقدراست. ضمن آنكه دراين مرحله نبايد ازاين واقعيت چشم پوشيد كه آلمان ها براى رهبرى مذاكرات اروپاى واحد با دو محدوديت اساسى روبه رو هستند؛ نخست آنكه برخى دولت هاى كهنه كار اروپا خود را رقيب و حتى برتر از برلين مى بينند، به عبارتى معتقدند كه آلمان با آنكه اقتصاد برتر اروپا است اما درعرصه سياست صلاحيت رهبرى ندارد و از اتوريته لازم برخوردارنيست و دوم اين كه برلين در همين قصه اروپاى واحد در مظان اتهام انحصارطلبى و برترى جويى بويژه ازسوى همسايگان شرقى خود قراردارد.
دركناردعواهاى تاريخى و اختلافات هميشگى اعضاى باشگاه اروپااز اين نكته نمى توان به آسانى چشم پوشيد كه مسأله كشمكش اروپايى ها درمسير وحدت ريشه هاى معرفتى و بينشى دارد و پديده اى از نوع تضاد آرمان و واقعيت است وناديده گرفتن اين وجه قضيه عامل اصلى وشايد علت العلل ناكامى تلاش دولتمردان باشد.
گو اينكه همين عنصرنقطه اصلى فاصله نگاه شهروندان ونگاه سياستمداران است به اين صورت درحالى كه گروه سياستمداران درپى انديشه همگرايى رفته اند وهمواره كوشيده اند تا آرمان اتحاد اروپا را سينه به سينه به نسل هاى آينده منتقل كننداما درنهايت اصل حاكميت ملى يا همان روح اراده ملت عامل تعيين كننده اين معركه بوده است. حتى اگرپيشرفت هاى علمى وتكنولوژيك وپديده عصر ارتباطات همه مرز ها را به هم ريخته باشد اما مرزحاكميت دولت - ملت هنوز به قوت خود باقى است. فهم اين مسأله چندان دشوار نيست؛ موج تحول دنياى ارتباطات همه چيز را دراروپا به عنوان قلب دنياى مدرن تغيير داده اما هنوز مفهوم «كشور» با همه مشتقات ومتعلقاتش در ۲۷ واحد اروپايى جارى است وهنوز آنها شناسنامه سرزمين را بر هر برگ هويتى ترجيح مى دهند.
راى « نه» مردمان هلند و فرانسه در۲۰۰۵ آشكارا اين مسأله را اثبات كرد كه اين سياستمداران نيستند كه مصالح ومنافع شان در نفى يك قدرت فراملى است، بلكه مردمان اين سرزمين هستندكه نمى خواهند و نمى توانند به اين سادگى از ميراث تمدن و تاريخ و پرچم و هويت شان دست بردارند. اين چيزى بود كه شيراك و شرودر كه خود عمرى را صرف همگرايى اروپا كردند خواستند به عنوان وصيتى به همكيشان خود گوشزد كنند كه « نه» مردم اروپا به قانون اساسى مشترك ناشى از انتظارات، پرسش ها و دغدغه هاى عميقى است كه نسبت به آينده تحولات اروپا دارند.