محمدجواد ايروانى

ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران موضوع نحوه وصول به اهداف سند چشم انداز را جدى تر كرده و روش هاى اجرايى ويژه اى براى اجراى سياستهاى كلى پيشنهاد داده است. در اين سياست ها سه محور وجود دارد يكى ايجاد مانع براى بزرگتر شدن اندازه دولت، دوم توجه به سهم بخش تعاونى و سوم توجه به تقويت هر چه بيشتر به بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى.
در اين مقاله پس از ارائه مختصرى از نظريه هاى فرايند فرهنگ سازى و نهادسازى به اهميت موضوع ايجاد سنت حسنه در فعاليت هاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ايران تأكيد شده است. ايجاد تشكل ها و نهادها به منزله خلق پديده هايى است كه كم كم با نمونه سازى (تشكل) تبديل به عادت عمومى در اقتصاد مى شوند. اين نمونه ها روز به روز عينى سازى مى شوند و سپس برونى سازى تحقق مى پذيرد. پس از مرحله برونى سازى اين نمونه ها براى نسل جديد تبديل به داده هاى اجتماعى شده و در شريان جامعه رسوب گذارى مى شوند. در قالب همين فرايند مدلى براى حضور فعال افراد و سرمايه ها پيشنهاد شده است كه سه ركن دارد. ركن اصلى و اول اين سامانه مشاركت شركت هاى سرمايه گذارى رسمى كنونى در خلق تشكل هاى جديد براى فرهنگ سازى و زدن جرقه تحرك فعاليت هاى اقتصادى است و بهترين راه حل ممكن براى غلبه بر هزينه هاى سنگين سر بر آمدن فعاليت هاى خفته و بالقوه توسط افرادى از جامعه است كه از وجود فرصت هاى خرد و كلان سرمايه گذارى در بازار پس انداز و سرمايه و فعاليت هاى تخصصى توليدى و خدماتى بى اطلاع اند. ركن دوم كارآفرينان صاحب سرمايه هاى قابل توجه جهت ايفاى نقش تحرك عملياتى و با نقش مديريت عامل اجرايى است و ركن سوم كه ناظر بر ايجاد عدالت اقتصادى و مشاركت دادن عموم و ايجاد اشتغال و توليد ثروت و درآمد است كه آحاد مردم صاحب سرمايه هاى خرد را تشكيل مى دهد.
همچنين مدل الگوى مهم ديگرى كه در اين مقاله پيشنهاد شده است مدلى مثل نهاد تصميم ساز درباره كالاها و خدمات گوناگون مى باشد كه از سه ركن نهادهاى دولتى مرتبط، توليدكنندگان و مصرف كنندگان تشكيل شده است.
•••
افقى كه در سند چشم انداز جمهورى اسلامى براى اقتصاد كشور ترسيم كرده مستلزم تمهيدات و زمينه سازى ويژه اى در عرصه هاى مختلف اقتصادى، مديريتى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى كشور است تا كشور بتواند به اهداف مورد نظر دست يابد. نقطه آغاز اين حركت شناخت مشكلات اساسى در عرصه ها و ابعاد مختلف است. برخى از اين مشكلات عبارتند از:
- در بعد مديريتى: ناكارآمدى بدنه ادارى دولت
- در بعد اقتصادى: بهره ورى پائين سرمايه و نيروى كار، تورم، بيكارى بالا، كندى فرايند توليد و متغيرهاى واقعى در مقابل تحرك بخش پولى اقتصاد، كسر بودجه و...
- در بعد مالى: عدم توانايى در ايجاد جهش در متغيرهاى حقيقى از سوى نظام رايج برنامه و بودجه.
- در بعد اجتماعى: رشد جمعيت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى.
- در بعد فرهنگى: تشديد شبيخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الكترونيكى و غيره.
- در بعد سياسى: تشديد مخالفت ها و تنش هاى كينه توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعيت و اهميت استراتژيك ايران.
بروز تحولات ويژه اى در نظام مديريت اقتصادى كشور مانند ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اول خرداد سال ۱۳۸۴ حركت اصلاح گرايانه در عرصه مديريت اقتصاد كشور را حساسيت ويژه اى بخشيده است. اين سياست هاى ۳ مشخصه كلى دارند و در واقع در قالب اين ۳ مشخصه ابلاغ شده اند.
جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى
خاستگاه اين سياست كلى دو مسأله است؛ اول برداشتى است كه از اندازه دولت وجود دارد و تصور مى شود كه دولت بيش از اندازه بزرگ شده است. در اين زمينه با رجوع، شاخص ها و آمارهاى اقتصادى مرسوم همچون نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلى، نسبت به مصرف بخش دولتى به توليد ناخالص داخلى و نسبت ارزش افزوده بخش دولتى به توليد ناخالص داخلى مى توان ارزيابى واقعى و علمى بويژه در مقابل كشورهاى توسعه يافته به دست آورد. دوم پائين بودن كارآيى سامانه مديريت و ادارى كشور است. بنابراين حركتى پيش بينى شده تا حداقل، سطح و فعاليت هاى تصدى گرايانه دولت در حد كنونى متوقف شود و در صورت امكان از ميزان آن كاسته شود. اين موضوع البته بايد با انعطاف پذيرى، كارآمد كردن و توانمندسازى نظام دولتى همراه باشد.
توجه به سهم بخش تعاونى
در افزايش سهم بخش غيردولتى در اقتصاد چند نگرانى وجود دارد. از جمله اين نگرانى ها مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف - افزايش فاصله طبقاتى به دليل فراهم شدن زمينه بهره مندى درصد محدودى از آحاد جامعه. زيرا معمولاً صاحبان ثروت و حرفه و به اصطلاح افراد راه بلد در چنين وضعيتى كه فرصت هاى اقتصادى استثنايى با تحديد فعاليت هاى دولت به وجود مى آيد پيشقراول قبض اين فعاليت ها و به انحصار درآوردن آنها مى شوند.
ب - ايجاد انحصار در بخشى از فعاليت هاى كلان و مهم ممكن است عنان سياستگذارى در بازار را از دولت سلب نمايد.
ج - خطر به انحصار درآمدن فناورى و يا مشكلاتى كه پيش راه انتقال فناورى وجود دارد.
د - اختلال در نظام توزيعى محصولات در بازار
توسعه بخش تعاونى كه از محورهاى اصلى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است يك راهكار مناسب براى مديريت بنگاه هاى غيردولتى در توليد كالاها و خدمات در بازار است. توسعه تعاونى ها مى تواند نگرانى هاى بالا را تا حدودى مرتفع نمايد زيرا منافع عايدى فعاليت ها در دامنه بسيار وسيع ترى از مردم توزيع مى شود و فاصله طبقاتى كم مى شود. قدرت انحصارى تشكل هاى تعاونى به مراتب پائين تر از بنگاه هاى خصوصى است بويژه آن دسته از بنگاه هاى خصوصى كه سهامى عام نيستند. به ويژه با مطرح شدن تعاونى هاى نوع دوم در لايحه پيشنهادى مربوط به سياست هاى كلى اصل،۴۴ امكان انحصار و افزايش فاصله طبقاتى از طريق تشكيل تعاونى هاى سهامى عام كاهش خواهد يافت. امكان نظارت، هدايت و كنترل و راهبرى در تعاونى ها به مراتب بيشتر است.
به دليل تقدس تعاون در اسلام و نيز ممدوح بودن عام توزيع متعادل درآمد در جوامع مختلف و ادبيات دانش اقتصاد انگيزه هاى خوبى در ميان مديريت اقتصادى كشور وجود دارد تا با اهرم ها و سياستگذارى هاى ويژه اى در امر توليد علم و فناورى و انتقال فناورى به تعاونى ها كمك كند. در تشكل هاى تعاونى فراگير بودن حوزه تجميع سرمايه به موازات فراگير بودن نسبى حوزه توزيع و مصرف محصولات توليدى اين تشكل وجود دارد. بنابراين ضريب اختلال در نظام توزيع محصولات اين گونه تشكل ها بسيار كمتر از تشكل هاى غيرتعاونى است.
توجه و تقويت بخش غيردولتى
ركن اساسى اين توجه نيز به بنگاه هاى اقتصادى است كه در حوزه تجميع سرمايه حوزه وسيع ترى از آحاد مردم را پوشش مى دهند و كارآفرينان را در فعاليت هاى اقتصادى به صورت گسترده فعال مى نمايد.
اما آنچه كه اين ويژگى ها را در فرايند تحول اقتصادى كشور برجسته و مهم مى سازد موضوع ضرورت «نهادسازى» براى نقش پذيرى در اين فرايند است. از جمله الزامات واگذارى، لزوم توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى براى ايفاى اين فعاليت هاى گسترده و اداره بنگاه هاى اقتصادى بزرگ است. با اعتنا به ساير الزامات، مشخص مى شود كه اين نهادسازى با فرهنگ سازى نهادى عجين است. زيرا ايجاد يك نظام جديد متشكل از سازمان هاى تعاونى و خصوصى و دولتى با ساختار جديد را اقتضا مى كنند كه در اين نظام مشاركت همه جانبه كليه آحاد در بخشى از فعاليت هاى توليدى عام و خاص امرى حتمى و غيرقابل اجتناب خواهد بود.
اين مشاركت همه جانبه مستلزم فرهنگ سازى اوليه و ايجاد زمينه براى ايجاد نهادهايى جديد و يا استحاله نهادهاى قديم به وضعيتى جديد است. طرح سهام عدالت در سطح جامعه در دولت جديد زمينه بيشترى براى فرهنگ سازى فراخوان مشاركت آحاد مردم در فعاليت هاى عام اقتصادى - اجتماعى را فراهم كرده است؛ اما لازم است به طور مجزا و جدى به اين مسأله پرداخته شود و ابعاد نظرى و اجرايى آن واكاوى شود.
نظريه فرايند فرهنگ سازى و نهادسازى
برگر و لاكمن (۱۹۶۷) اعتقاد دارند كه نهادى شدن فرايندى است كه سبب جاودانه ساختن تشكل هاى اجتماعى به شكل پايدار مى شود. فرايند از خلق رفتارهاى ويژه در جامعه آغاز مى شود اين رفتارها كم كم توسعه يافته و با كنش مجموعه اى از كنشگران جاسازى مى شوند و چنانچه اين رفتار تكرار شود كم كم تبديل به عادت مى شود. نمونه سازى در تقويت تعاريف و معانى مشترك بين آحاد جامعه كمك زيادى در تقويت اين عادت است.
به مرور اين عادت عمومى مى شود كه از آن به عنوان عينى سازى ياد مى شود (زاكر ۱۹۷۷). در مرحله بعد برونى سازى اتفاق مى افتد. در واقع در اين مرحله از فرايندها نمونه هاى عينى داراى هويت هاى ويژه اى مى شوند كه در تجربه همه آحاد مى آيند و به عنوان يك واقعيت بيرونى و الزامى پذيرفته مى شوند. نسل جديد با اين نمونه هاى عينى بيرونى به عنوان داده هاى اجتماعى و واقعيت هاى عادى برخورد مى كند و نهايتاً امر به رسوب گذارى ختم مى شود. از ديدگاه برگروكلنر (۱۹۸۱ ، ۳۱) هر نهادى حاصل رسوب گذارى معانى و مفاهيم و يا تبلور معانى در اشكال عينى است.
در ادبيات مكتب نهادگرايى همچنين از فرايندهاى نهادى كردن صحبت هاى زيادى مطرح شده است. از جمله چرخه حيات نهادى را شامل اجزاى ذيل دانسته اند.
فرايند شكل گيرى (نوآورى، رشد) اشاعه، مشروعيت يابى، ثبات و در مرحله افول يعنى نهادسوزى. (هافمن ۱۹۹۹) و (لاورنس و همكاران ۲۰۰۱ ، ۶۳۰) اين فرايند شبيه يك منحنى S يا تابع لجستيك است كه پس از رشد در مرحله تكامل رو به افول مى رود.
در بين نهادگرايان قديم و جديد راجع به فرايند نهادى شدن اختلاف نظر وجود دارد. نهادگرايان قديم بيشتر به نهادى شدن سازمان در طول زمان تأكيد دارند. در واقع تأكيد اينان بر تعامل با محيط و بويژه محيط ارزشى بوده است يعنى سطح تجزيه و تحليل آنها محيط است. درحالى كه نهادگرايان جديد نهادى شدن را در سطح حوزه سازمانى بررسى مى كنند و تأكيدشان بر تكامل بين سازمانى است. (پاول و دى ماجيو ۱۹۹۱)
از ديدگاه اعتقاد اسلامى اصالت يك تشكل سازمانى و يك ساختار نهادى مجسم در ابعاد فرهنگى و اجتماعى شكل يافته برونى، انعكاسى از اصالت درونى آن است. محركى در جامعه صاحب قوه اى براى ايجاد حركتى مى شود كه خود قوه تحرك را در درون خود بالفعل، پايدار و باثبات كرده باشد و در اين صورت منشأ حركت و تحرك مى شود و در غير اين صورت به مانند كفى خواهد بود كه پس از يك حركت منطقى ميرا مى شود و آثارى از آن باقى نخواهد ماند. اين اصالت در مرحله اول حاصل درون سازى و تقويت هسته هاى درونى موجود (اجتماعى ) است و سپس در بيرون هويت و اصالت خود را جاسازى و عام مى نمايد. روابط بين سازمانى دو يا چندموجود مقوم به ذات اصيل، در برون هم صاحب اصالت و پايدارى و ثبات مى شود.فرايند نهادى شدن يك پديده اجتماعى - فرهنگى و اجتماعى - اقتصادى و يا اجتماعى - سياسى نيز قاعده اى بر مبناى قانون خلقت الهى دارد كه در ادبيات و فلسفه اسلامى با اهميت ويژه اى مطرح شده است.
موضوع نوآورى و سنت قراردادن يك پديده در جامعه و آن را مورد عادت جامعه قراردادن در سخنان معصومين (ع) آمده است. كسى كه سنت خوبى در جامعه وضع كند ثواب بسيار عظيمى دارد و برعكس اگر سنتى ناپسند قرار دهد دچار خسران در آخرت خواهد شد. سنت ها در تاريخ ريشه دوانده اشاعه يافته و تبديل به عادت شده اند و مقبوليت پيدا كرده و كم كم ثبات يافته اند و چه بسا با ظهور سنت هاى جديد جايگزين شده و سوخت شده اند. وضع سنت درجامعه و نهادى كردن آن چه بسا تجسم اجتماعى يافته و تشكل هاى خاصى را در قالب نهادهاى عقيدتى، فرهنگى ، اقتصادى و اجتماعى ايجاد كرده است. اين سنت ها معلول رفتار مردمند، معلول رفتار فردى و اجتماعى و يا هر دو آنها. ظرفيت سازى نهادى براى دستيابى به اهداف چشم انداز در دو سطح ساختارى و فرايندى (كاركردى ) قابل تعريف است.
درسطح ساختارى مى توان به ادغام وزارتخانه هاى دولتى و به طور نمونه ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن اشاره نمودكه البته يكى از ضرورى ترين اقدامات براى رهايى از اتكا به نفت و رشد توليدات ملى در اقتصاد كشور است. در نهادسازى فرايندى كه در ادامه مقاله به آن مى پردازيم افراد و نهادهاى مختلف درگير درمسائل سرمايه گذارى و سياستگذارى، توليد و مصرف كالاها و خدمات در يك ساختار جديد گرد هم مى آيند تا به تأمين سرمايه براى رشد كشور و سياستگذارى كارا در توليد و مصرف كالاها و خدمات بپردازند.
مدلى عملياتى براى حضور فعال
افراد و سرمايه ها
در اجراى رديف ۲ از بند الف (كه مربوط به فعاليت هاى استراتژيك تأسيسى دولت است) و همچنين رديف ۵-۲ از بند «د» مجموعه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى (كه مربوط به : «مشاركت شركت هاى دولتى با بخش هاى غيردولتى است)، مدل ذيل جهت مشاركت آحاد جامعه، كارآفرينان و صاحبان سرمايه مطرح مى شود.
مدلى كه در اينجا پيشنهاد مى شود سه ركن دارد. يك ركن خط شكن و نهادساز و پيش قراول است. به اين معنى كه مجموعه هاى شركت هاى سرمايه گذارى نهادى كه وظيفه سرمايه گذارى در فرصت هاى عام سرمايه گذارى و چندرشته اى را در جامعه به عهده دارند، بايدمؤسس و بنيانگذار تشكل هاى نهادى پيشرو شوند. از اين نمونه مى توان به صندوق هاى بيمه بازنشستگى ، شركت هاى سرمايه گذارى تأمين اجتماعى، مؤسسات وابسته به شهرداريها و ساير سرمايه گذاران نهادى اشاره نمود.
اين گروه از شركت ها هم منابع لازم را در اختيار دارند و هم توان تخصصى و تجربه كافى براى راه اندازى و ايجاد اين تشكل ها بهانه ايجاد شركت ها و تشكل هاى خصوصى جديد مى شوند. زيرا در فضاى كمتر توسعه يافته اقتصاد ملى كه بازار پس انداز و سرمايه دركمترين وضعيت درجه ممكن از كسب فرصت هاى اقتصادى ممكن قرار دارد، ايجاد تشكل ها از نقطه صفر بسيار هزينه بر و زمان سوز است. وجود تشكل هاى پيشرو بهترين راه ممكن براى غلبه بر هزينه هاى سنگين سربرآمدن فعاليت هاى بالقوه و خفته در بازار پس انداز و سرمايه ملى است. جايى كه متأسفانه در فضاى عمومى جامعه سرمايه گذارى در فرصت هاى عام سرمايه گذارى نه تنها به صورت مجازى بلكه حتى به صورت فيزيكى نيز فرهنگ لازمه را نيافته است.
ركن دوم اين مثلث دعوت از صاحبان سرمايه و تخصص از گروه كارآفرينان باتجربه است. اينان مى توانند در فضاى ايجاد شده و هدايت يافته توسط بنگاه هاى رسمى نقش هاى مهم عملياتى و مديريت عامل اجرايى را به عهده بگيرند. جهت ممانعت از رشد افكار انحصار گرايانه مى توان محدوديت هايى براى اندازه سهام آنهاقائل شد.
ركن سوم مثلث فراخوان عمومى درجامعه براى جذب سرمايه هاى فردى و خرد آحاد جامعه بويژه طبقه متوسط است. كه با كمترين اندازه سرمايه در اين تشكل سهيم مى شوند.
ساختار سازمانى
تشكل هاى سرمايه گذارى
دو ساختار براى ظهور و حضور تشكل هاى سرمايه گذارى قابل ارائه و پيشنهاد است:
الف - تشكيل شركت هاى تعاونى سهامى
ساختار اين شركت ها تعاونى است اما جهت ايجاد بالندگى هرچه بيشتر به آنها اجازه داده مى شود تا با تعيين سقف معينى ، مثلاً ۳۰درصد سهام به كارآفرينان صاحب سرمايه اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى اجازه حركت در جهت حضور بهتر و فعال تر درفعاليت هاى عام و خاص سرمايه گذارى داده شود.
مزيت تشكل هاى تعاونى تقويت رشد درونى تشكل ها در حوزه هاى خاص تخصصى است. زيرا تعاونيها تشكل هايى هستند كه فعاليت هاى اقتصادى خود را با حوزه تخصصى فعاليت اعضاى خود هماهنگ مى سازند و در واقع قبل از عرضه خدمات و كالاهاى خود به بازار كه به منظور «دگر بهره ورى » صورت مى گيرد «خود بهره ورى » را در مسند اهداف خود قرار مى دهند تقويت اين تشكل ها در راستاى نهادسازى و درون سازى نهادها و سپس برونى سازى نمونه هاى عينى يك حركت جدى براى تحقق فرايند فرهنگ سازى و نهادسازى براى وصول به اهداف سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است. بويژه اين كه در راستاى گسترش عدالت اجتماعى بر ساير تشكل ها برترى و ارجحيت دارد.
ب - تشكيل شركت هاى سهامى عام
در اين شركت ها نيز سقف معينى براى سهام كارآفرينان صاحب سرمايه وجود دارد. حوزه فعاليت اين شركت ها فرصت هاى عام سرمايه گذارى بين رشته اى است به اين معنا كه در چند رشته بدون گرايش خاص به يك حوزه خاص فعاليت مى كنند و وظيفه آنها برقرارى ارتباط بين عوامل مختلف در بازارهاى متنوع است.
مدل نهادهاى تصميم ساز
درباره كالاها و خدمات
علاوه برمدل طرح شده بالا در جهت جمع آورى و هدايت سرمايه يك مدل مثلثى ديگر هم جهت تصميم سازى در باره كالاها و خدمات قابل طرح است.
نهادها و تشكل هاى تخصصى غيردولتى مى توانند كم كم با هدايت و نظارت وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان هاى اجرايى تخصصى در مدارج و سطوح بالاتر و با دعوت از اركان دخيل در تصميم سازى و تصميم گيرى نقش مراجع تخصصى را در سطح ملى به عهده بگيرند، همانند مدلى كه وزارت جهاد سازندگى در يك دهه پيش براى تقويت بنيان توليد فراورده هاى لبنى كشور پيش گرفت و با تشكيل «شوراى لبنيات كشور» منجر به خودكفايى در توليد مواد لبنى شد. در اين ساختار سه ركن وجود داشت يك ركن محرك يعنى جهاد سازندگى و دستگاه هاى اجرايى دولتى ذيربط، دوم توليدكنندگان و اتحاديه هاى دامداران، كارخانجات توليد شير و فراورده هاى لبنى دولتى و غيردولتى در كل زنجيره توليد و ركن سوم آن سازمان هاى حمايتى و توزيعى دولتى و غيردولتى به نمايندگى از مردم و مصرف كنندگان بودند.
بنابراين همانند مدل فوق الذكر مى توان (بويژه ) در قالب تشكل ها و اتحاديه هاى تعاونى، شوراهاى تخصصى محصولات گوناگون كشاورزى، فلزات، حمل ونقل، نان ، سيمان، كاشى، گردشگرى، چينى، صنايع دستى، خودرو، پتروشيمى و ساير تخصص ها ايجاد نمود. در اين راستا شرط لازم تأسيس و گسترش فراگير اتحاديه ها و سنديكاهاى توليدى صنعتى ، معدنى و صنفى درحوزه هاى مختلف است.
براى هدايت اين مجموعه ها نيز لازم است دبيرخانه اى زيرنظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل شود و در سطوح عالى موضوعات شوراها به شوراى اقتصاد ارجاع و در آنجا حل و فصل و سياستگذارى شود.

محسن اشرف پور
با تغيير شرايط اقتصادى كشور نسبت به سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادى و رويكرد توجه هرچه بيشتر به وظايف حاكميتى دولت به جاى تصدى گرى، لزوم بازنگرى در اصل ۴۴ قانون اساسى به يك اولويت جدى بدل شد. در همين راستا ابلاغيه مقام معظم رهبرى به عنوان يك تحول اساسى در تغيير نگرش به وظايف دولت، شرايطى را فراهم نمود كه علاوه بر امكان واگذارى شركت ها و فعاليتهاى موجود در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى، زمينه توسعه فعاليت هاى بخش خصوصى و تعاونى نيز فراهم گردد.
ابلاغيه مقام معظم رهبرى داراى ۵ محور اصلى «سياست هاى كلى توسعه بخش غيردولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى ، سياست هاى كلى بخش تعاونى ، سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى صدر اصل ۴۴ قانون اساسى، سياست هاى كلى واگذارى و سياست هاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار » است.
لكن آنچه بر اهميت اين سياست ها مى افزايد:« نحوه اجرايى نمودن اين سياست ها» است كه نيازمند مجموعه اى از ساز و كارها، ايجاد بسترها و الزامات عديده است. به بيان ديگر ابلاغيه مقام معظم رهبرى، مجوز واگذارى فعاليت ها و شركت هاى مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسى و توسعه فعاليت بخش خصوصى و تعاونى را در اين زمينه فراهم كرده است. اما اين امر صرفاً به مفهوم فروش اين شركت ها- بدون رعايت الزامات محدودكننده آن- نيست و لازم است انجام آن با توجه به الزامات و ملاحظات اجرايى دقيق و موشكافانه صورت پذيرد. تنها در صورت رعايت اين الزامات است كه علاوه برتحقق رشد و توسعه اقتصادى، از زيان جامعه جلوگيرى شده و از تمركز و تداوم ثروت در دست عده اى خاص و ايجاد انحصارات جديد پيشگيرى مى شود. در اين راستا بسيج تمامى ظرفيت هاى ملى بخصوص همراهى و همدلى ۳بخش دولتى ، خصوصى و تعاونى مى تواند ضمانت اجرايى لازم را جهت تحقق اين امر فراهم سازد. همچنين از آنجا كه ابلاغ سياست هاى راهبردى كاهش تصدى گرى دولت و توسعه بخش غيردولتى، خطاب به رؤساى محترم ۳قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته است، آنها مسئول اجراى دقيق و مطلوب اين سياستها بوده و لذا هريك داراى وظايف و مسئوليت هاى ويژه اى در قبال تحقق اهداف اين سياست هاى كلى و راهبردى هستند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نقش اساسى در تدوين و تصويب اين سياستها داشته است، مى تواند علاوه بر نقش نظارتى با ارائه راهكارهاى تكميلى، تداوم و ضريب تضمين اجراى آن را قدرت و قوت بيشترى بخشد. همچنين اجراى دقيق ومطلوب كاهش تصدى گرى دولت و انتقال آن به بخش هاى خصوصى و تعاونى منوط به ايفاى نقش نظارتى مجلس شوراى اسلامى نيز مى باشد و لذا همفكرى نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى با دولت مى تواند بسيار مفيد ومؤثر باشد. تدوين و تصويب قوانين مورد نياز - از جمله قانون تسهيل كننده رقابت و ضدانحصار - جهت اجراى اين سياستها نيز نشان از مسئوليت ويژه نمايندگان محترم مجلس در اين زمينه دارد. قوه قضائيه نيز ضمن اجراى مسئوليت قضايى خود درجلوگيرى از ايجاد فساد، رانت خوارى، زد وبندها و سوءاستفاده هاى مالى و مديريتى مى تواند در اجراى دقيق و عادلانه ابلاغيه مقام معظم رهبرى نقش اساسى را ايفا كند.
اما بخش عظيمى از مسئوليتها از بعد اجرايى به دوش دولت است. در اين راستا بررسى تجربه ساير كشورها در رابطه با خصوصى سازى در اين نوع فعاليت ها و استفاده از تجربيات آنها پس ازتطبيق آن با شرايط اقتصادى كشور، ازجمله اقدامهاى لازم است. اجرايى كردن بند (الف) ابلاغيه مقام معظم رهبرى درخصوص سياست هاى كلى توسعه بخش غيردولتى - به عنوان بستر لازم جهت اجرايى كردن بند (ج) - علاوه بر ممنوعيت وارد شدن دولت در فعاليت هاى خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسى، نيازمند اتخاذ راهكارهاى مناسب جهت توسعه مشاركت بخش غيردولتى در فعاليت هاى اقتصادى است. اقدامهاى اجرايى در اين زمينه شامل ايجاد بسترهاى لازم قانونى ، بسترسازى فرهنگى در خصوصى كاهش قضاوت هاى نادرست در رابطه با بخش خصوصى، اعمال سياست هاى حمايتى منطقى براى ايجاد رشد و بالندگى خصوصى مزيت دار، تشويق بخش خصوصى به نوآورى در توليد، فراهم آوردن زمينه برخوردارى كارآفرينان از امكانات و تسهيلات مختلف است.
اجرايى كردن بند(ج) ابلاغيه مقام معظم رهبرى نيز بايد با توجه به الزامات و ملاحظات خاص خود صورت پذيرد. اين اقدام ها مى تواند به صورت تغيير مالكيت، تغيير مديريت و يا هر روش ديگر كه با ملاحظات خاص آن فعاليت و شركت تعيين مى گردد، صورت پذيرد. به طور مثال تغيير مالكيت اين واحدها بايد با اصلاحات نهادى با هدف رفع موانع ورود و خروج در بازار، اصلاح قوانين و مقررات اداره شركت ها، توسعه بازار سرمايه و ايجاد چترهاى حمايتى پس از واگذارى همراه باشد. همچنين اجرايى كردن بند(ج) ابلاغيه مقام معظم رهبرى نيازمند اقدام هاى قانونى خاص خود است كه احتمالاً در ظرف قوانين و مقررات موجود توفيق آن محدود خواهد بود. اقدام هاى قانونى قابل اتخاذ در هر يك از زير بخش هاى سياست هاى ابلاغ شده متفاوت است. به بيان ديگر در برخى از موارد، قوانين فعلى كفايت لازم را براى اجرايى نمودن سياست ها ندارند، لذا قوانين بايد اصلاح شوند و در برخى ديگر مى بايد قانون دائمى يا آئين نامه هيأت وزيران تهيه و اخذ شود.
از ديگر الزامات واگذارى سهام موضوع بند(ج) ابلاغيه رهبر انقلاب، قيمت گذارى سهام از طريق بورس است. با توجه به شرايط فعلى بازار سرمايه و از همه مهمتر نوپا بودن اين بازار، اين مهم بايد با ملاحظات خاص خود كه بويژه معطوف به تقويت بازار سرمايه است، صورت پذيرد. به بيان ديگر در مواردى كه بازار سرمايه بستر و زيربناى لازم را براى تسهيل امر خصوصى سازى ندارد، عملاً نمى توان حجم گسترده اى از خصوصى سازى را از طريق بازار سرمايه انجام داد و معمولاً در اين شرايط سعى مى شود از طريق زمان بندى مناسب، امكان جذب اوراق را در بازار سرمايه به شكل بهترى فراهم كرد. اولويت بندى شركت ها جهت واگذارى به بخش غيردولتى از ديگر الزامات و مراحل اجرايى، ابلاغيه رهبر معظم انقلاب مى باشد، به بيان ديگر ابتدا بايد شركت هايى به فروش برسد كه كالا و خدمات تجارى توليد و در بخش هاى رقابتى عمل مى كنند، سپس ساير شركت ها در اولويت فروش قرار گيرند. تجديد ساختار شركت هاى قابل واگذارى، تسويه بدهى هاى آنها به دولت، مقررات زدايى، اتخاذ تدابير لازم جهت كنترل هاى كمى و كيفى شركت هاى واگذار شده از نظر بازدهى، تعداد نيروى كار سوددهى نيز از ديگر اقدام هاى لازم جهت اجرايى كردن بند(ج) ابلاغيه هستند.
در انتها شايان ذكر است كه اجراى تدريجى و به دور از شتابزدگى ابلاغيه مقام معظم رهبرى مى تواند زمينه ساز اصلاح ساختار اقتصادى و پيشرفت همه جانبه كشور بوده و به توسعه عدالت اجتماعى از طريق گسترش مالكيت، تغيير نقش دولت از مالكيت و بنگاهدارى به سياستگذارى و نظارت، گسترش بازار سرمايه، تمركززدايى و... منجر گردد. از سوى ديگر تغيير مالكيت واحدهاى دولتى و يا به مفهوم عام آن «خصوصى سازى» به تنهايى براى بهبود عملكرد اقتصادى كافى نيست و تنها هنگامى كه تغيير مالكيت با اصلاحات نهادى با هدف رفع موانع ورود و خروج به بازار، اصلاح قوانين و مقررات اداره شركت ها، توسعه بازار سرمايه و ايجاد چترهاى حمايتى همراه باشد، پيشرفت قابل ملاحظه اى در برنامه هاى توسعه رخ خواهد داد.
مأخذ: گزارش معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى