حسين خانى

دقايقى به پايان ساعت كارى بانك مانده بود. سرباز جوان خسته از ساعت ها كار به طرف صندلى كنار در ورودى بانك رفت. اسلحه در دست آرام روى صندلى نشست. محوطه داخلى بانك هر لحظه خلوت تر مى شد. از همهمه شلوغى صبح خبرى نبود. صداى باز شدن در بانك توجه سرباز جوان را جلب كرد. هنوز فرصت عكس العملى پيدا نكرده بود كه مرد قوى هيكلى با گام هاى بلند خود را به سرباز مسلح رساند. قبل از آن كه او بتواند از اسلحه اش استفاده كند، مهاجم نقابدار تپانچه اش را به سمت او نشانه رفت. حاضران در بانك بهت زده نظاره گر اين صحنه بودند. نفس ها به شماره افتاده بود. شوك وقوع اين اتفاق قدرت تصميم گيرى را از مسئولان و كارمندان بانك گرفته بود. ناگهان صداى شليك گلوله اى محوطه بانك را به لرزه انداخت. صداى سوختم سوختم سرباز جوان شنيده شد، مهاجم نقابدار لوله اسلحه اش را به طرف مشتريان بانك چرخاند. همدست ديگر او نيز با عجله وارد بانك شد. سرباز مجروح در حالى كه از درد به خود مى پيچيد با مشاهده اضطراب و نگرانى در چهره مشتريان بانك سعى كرد خود را به اسلحه اش كه در فاصله ۲ مترى روى زمين افتاده بود برساند، اما گلوله اى ديگر به او شليك شد. لحظاتى بعد پيكر بى جان نگهبان سبزپوش بى حركت ماند.
***
طى ساليان اخير تعدادى از نگهبانان بانك ها و مأموران محافظ خودروهاى حمل پول در جريان حمله هاى مهاجمان مسلح هدف اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته اند.
«حسن قنبريان» نگهبان ۳۷ ساله خودروى حمل پول يكى از اين قربانيان بود. روز حادثه در حالى كه خودروى مشكى رنگ حمل پول در برابر بانك صادرات شعبه زرافشان توقف كرد ناگهان چند مرد مسلح سرنشينان آن را به گلوله بستند. مأمور ديگرى كه در اثر اين تيراندازى ها مجروح شده بود با دست و پنجه زدن با مرگ، سرانجام تسليم شد.
از مدت ها قبل به دليل حملات گاه و بى گاه دزدان خشن به خودروهاى حمل پول و بانك ها دستورات ويژه اى براى مقابله با آنها صادر شد. به طورى كه وقتى ۲ سرباز جوان در خيابان كارگر شمالى با حمله پسر جوانى به خودروى مشكى رنگ حمل پول روبرو شدند، بلادرنگ به سوى او شليك كردند. در اين ماجرا مهاجم جوان كه فروشنده پوشاك در جنوب تهران بود، قبل از هرگونه عكس العملى از پاى درآمد. سربازان نيز به دليل ارائه شجاعت در دفاع از اموال بانك به دريافت پاداش مفتخر شدند. تنها نكته تاريك در اين ماجرا اصابت يكى از گلوله هاى شليك شده از سوى پليس به بدنه يك اتوبوس شركت واحد بود.
وقتى ماجراى اين حادثه پس از بازسازى صحنه از سوى «اصغرزاده» بازپرس ويژه قتل دادسراى جنايى تهران تحت رسيدگى قرار گرفت و اخبار آن به چاپ رسيد اين سؤال افكار عمومى را به خود مشغول كرد كه آيا پليس در دفاع از اموال مردم در محيط شلوغ، داخل شهر مجاز به شليك با اسلحه اى جنگى مثل كلاشينكف است؟
بازپرس «هنرمند» كه مدتى قبل در جريان رسيدگى به پرونده دزدان بانك براى آنها تقاضاى صدور حكم «محاربه» كرده بود، در پاسخ به اين پرسش مى گويد: دزدى هاى مسلحانه ضمن سلب آسايش و آرامش شهروندان به ايجاد رعب و وحشت در جامعه مى انجامد. بنابراين مأموران هنگام محافظت از بانك ها و خودروهاى حمل پول به گلوله هاى جنگى مسلح هستند.
به گفته اين مقام قضايى صدور حكم براى دزدان مسلح بانك ها براساس جرم ارتكابى كه مرتكب مى شوند صادر خواهد شد. تشخيص آن نيز بر عهده قاضى رسيدگى كننده است.
«هنرمند» عقيده دارد سرقت هاى مسلحانه كه منجر به قتل از بانك ها شده در ۲ سال گذشته كاهش چشمگيرى داشته است.
وى ۳ شرط را براى نگهبانان محافظ بانك ها و خودروهاى حمل پول ضرورى مى داند. به عقيده او مأموران محافظ بانك بايد به صورت نامحسوس و مخفى فعاليت كنند چرا كه اگر با لباس فرم مخصوص باشند به راحتى از سوى مهاجمان شناسايى و خلع سلاح مى شوند. دوم اين كه آنها بايد از ميان نيروهاى رسمى و كادر آموزش ديده و مجرب پليس انتخاب شوند، نه اين كه سربازى را كه اصلاً تجربه لازم براى اين كار را ندارند براى نگهبانى برگزينند. سرانجام اين كه آموزش هاى لازم و تخصصى درباره محافظت از بانك ها به محافظان داده شود تا آنها بدانند در صورت مواجهه با چنين شرايطى چگونه بايد برخورد كنند و عكس العمل شان چگونه باشد. بانك ها هم بايد امكاناتى براى آنها در نظر بگيرند و با نصب و راه اندازى دوربين هاى مداربسته قوى و مجهز به ايمنى محيط بانك ها كمك كنند. متأسفانه بسيارى از بانك ها به اين موضوع بى توجه هستند و به اهميت دوربين ها و اين گونه تجهيزات واقف نيستند. از سوى ديگر «توكلى» بازپرس ويژه رسيدگى به سرقت هاى مسلحانه دادسراى جنايى برخلاف اظهارنظرهاى همكارش عقيده دارد بر تعداد سرقت هاى مسلحانه از بانك ها افزوده شده است دزدان هم هر روز شيوه هاى خود را در ارتكاب سرقت از بانك ها پيچيده تر كرده و سعى مى كنند ردى از خود بر جا نگذارند. به همين دليل درصد دستگيرى شان نيز كمتر شده است.
به عقيده وى، دزدان نسبت به گذشته حرفه اى تر عمل مى كنند و به نظر مى رسد تجهيزات پيشرفته ترى بايد در اختيار پليس قرار گيرد تا در اين حادثه ها قافيه را به دزدان نبازند. جعفرى- معاون دادستان تهران - نيز مى گويد: در قانون تخلفى به نام سرقت هاى مسلحانه از بانك نداريم. بنابراين تعيين مجازات براى مرتكبان اين جرم براساس تشخيص قاضى و كميت و كيفيت سرقت صورت مى گيرد.
وى مأموران محافظ پول و بانك را به عنوان حافظان اموال مردم تلقى كرده و جزو ضابطان قوه قضاييه مى داند. بنابراين عقيده دارد آنها مجاز به شليك به سوى دزدان با رعايت قانون به كارگيرى سلاح هستند. هر چند كه اگر در اين جدال فرد مهاجم كشته يا مصدوم شود براى عامل شليك ديه يا مجازاتى تعيين نمى شود.
«دلدارى» از دادياران اظهار نظر دادسرا نيز مى گويد: حفاظت از بانك ها و وجوه امانى مردم در بانك ها بر عهده پليس است. چنانچه دزدان مسلح وارد بانك شوند مأموران محافظ مى توانند به سوى آنها شليك كنند. اگر هم سارقى با اصابت گلوله پليس كشته شود هيچ مسئوليتى متوجه مأمور نيست و اقدام او مجاهدت براى حفظ امنيت و جان و مال مردم تلقى شده و قابل تقدير هم هست.
قانون مجازات اسلامى براى سارقان مسلح در ماده ۶۵۲ مجازات سنگين تا ۱۰ سال زندان را پيش بينى كرده است. البته بايد توجه داشت هيچ فرقى بين سلاح گرم و سرد نيست و چنانچه اسلحه استفاده شده جنگى و از نوع سلاح هاى گرم باشد، بايد به مجازات حمل و نگهدارى چنين سلاحى نيز توجه داشت كه در ماده۲ قانون تشديد مجازات قاچاق سلاح و مهمات ۲ سال حبس براى مجرمان در نظر گرفته شده است. تمامى اين مجازات ها در صورتى است كه هيچ ضرب و جرح يا تخريبى در حين سرقت صورت نگيرد و شرايط درخواست محاربه براى او پيش نيايد.
سرهنگ مداحى- رئيس اداره اول پليس آگاهى تهران - در اين باره مى گويد: مأمورانى كه محافظت از خودروهاى حمل پول بانك ها را بر عهده دارند جزو نيروهاى انتظامى بانك ها هستند و به صورت پيمانى استخدام مى شوند. اين نيروها معمولاً قبل از تحويل گرفتن اسلحه به مدت چند ماهى يك دوره آموزشى فشرده را نزد پليس مى گذرانند. به عقيده وى چند بانك دولتى نيروهاى محافظ شعبات بانك هاى خود را از طريق گزينش استخدام كرده و به كار مى گيرند ولى اغلب بانك ها مثل بانك ملى همچنان از نيروهاى پليس كمك مى گيرند. به گفته سرهنگ «مداحى» به دليل نصب و راه اندازى دوربين هاى مدار بسته و تجهيزات ايمنى در محوطه داخلى بانك ها، طى سال هاى اخير حمله مهاجمان مسلح به خودروهاى حمل پول زيادتر از قبل شده است چرا كه آنها در جريان اين دزدى ها پول نقد سرقت مى كنند.

قسمت اول

برقرارى امنيت در جامعه بزرگ آن هم جامعه اى كه به لحاظ آئين و مذهب و استقلال تام و ساختار سياسى (حكومت اسلامى) و پيشينه تاريخى كه هميشه ستاره درخشان تمدن ها بوده و وجود منابع عظيم ثروت هاى طبيعى و خدادادى، همواره مورد تهديد دشمنان داخلى و خارجى زيادى است، به راحتى و سادگى ممكن نيست.
با اين حال برقرارى امنيت پايدار بدون ابزار لازم امكان پذير نيست و قانونگذار اسلامى نيز در مصوباتش به اين مهم توجه كافى داشته است و با تصويب قانون به كارگيرى سلاح توسط نيروهاى مسلح به تاريخ ۱۳۷۳‎/۱۰‎/۲۸ نظر بر اين داشته كه اقتدار پليس يا مأموران مسلح را حفظ كند و در شرايطى به آنها اجازه شليك و تيراندازى با هدف برقرارى امنيت را داده است. در كنار اين موضوع حقوق شهروندى و لزوم رعايت آن از سوى دولت را كه در اصول قانون اساسى متبلور شده را از نظر دور نداشته است چرا كه براساس اصل ۲۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حيثيت، جان، مال و آبروى اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون. در واقع قانونگذار با ايجاد قيدها و محدوديتها در قانون به كارگيرى سلاح، حريم حقوق شهروندى را حفظ كرده و به مأموران گوشزد كرده است، تا از تضييع حقوق افراد و اعمال سليقه خوددارى كنند.
بنابراين توجه به اين محدوديت ها كه خطوط قرمز در اعمال حق است براى مأموران ضرورت دارد چرا كه اولاً هيچ كس نبايد اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد و ثانياً كسى كه در مقام برقرارى نظم است نبايستى خود موجبات اخلال در نظم را فراهم آورد.
با اين مقدمه به بررسى موارد و شرايط قانونى بودن تيراندازى مأموران مسلح مى پردازيم و مطلب را در ۳بخش با عناوين متعدد پى مى گيريم.
مأموران مسلح مشمول قانون
حسب ماده ۱ قانون حمل و به كارگيرى سلاح توسط مأموران نيروهاى مسلح ، مأموران مسلح موضوع اين قانون افرادى هستند كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيرى از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرايم و اجراى احكام قضايى و ساير مأموريت هاى محوله، مجاز به حمل و به كارگيرى سلاح هستند و مكلفند تمام ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت كنند. به موجب ماده ۲ قانون ارتش جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۶ و قانون مقررات و استخدامى سپاه مصوب ۱۳۷۰ نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نيروى انتظامى.
شرايط تيراندازى قانونى
الف) موارد قانونى بودن تيراندازى
در اين بخش موارد قانونى بودن تيراندازى مأموران به ۴ قسمت تقسيم بندى و مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد.
۱- تيراندازى به سوى افراد پياده
۲- تيراندازى به سوى وسايط نقليه
۳- تيراندازى به سوى ناآرامى هاى غيرمسلحانه
۴- تيراندازى به سوى ناآرامى هاى مسلحانه
۱- تيراندازى به سوى افراد پياده
با توجه به ماده ۳ قانون حمل و به كارگيرى سلاح توسط نيروهاى مسلح، مأموران در موارد زير حق به كارگيرى سلاح را دارند:
۱-۱) براى دفاع از خود در برابر كسى كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله مى كند.
۲-۱) براى دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مى آورند ولى اوضاع و احوال طورى باشد كه بدون به كارگيرى سلاح مدافعه شخصى ممكن نباشد.
۳-۱) در صورتى كه مأموران مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
مبناى اين موارد بحث دفاع مشروع در حقوق جزاى عمومى است. دفاع مشروع از علل موجهه جرم است، يعنى عملى را كه در شرايط عادى جرم است در صورت احراز شرايط قانونى دفاع مشروع جرم نخواهد بود.
حسب ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامى «هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس و يا مال خود يا ديگرى و يا آزادى تن خود يا ديگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى يا خطر قريب الوقوع عملى انجام دهد كه جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
- دفاع با خطر متناسب باشد.
- عمل ارتكابى بيش ازحد لازم نباشد.
- توسل به قواى دولتى ممكن نباشد يا مؤثر واقع نشود.
شرط دفاع از نفس و ناموس و عرض و مال و آزادى تن ديگرى آن است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.
در سه بند اشعارى فوق همان طورى كه ملاحظه مى شود، رعايت تناسب كامل بين سلاح ها براى مأمور لازم نيست و به نظر مى رسد قانونگذار اختيار وسيع ترى نسبت به افراد عادى به مأموران داده است و اين از باب حفظ اقتدار آنهاست. البته اين اختيار صرفاً در جهت حفظ جان خود يا ديگرى است و شامل ناموس، عرض، مال و آزادى تن خود يا ديگرى نيست و در ضمن لازم نيست فرد يا افراد ديگر كه مورد تهاجم قرار گرفته و جان آنان در خطر افتاده است را به كمك بطلبند.
همچنين حسب مفاد بندهاى سه گانه فوق الذكر، حمله حتماً بايستى به سوى مأمور يا ديگران واقع شود تا مأمور حق استفاده از سلاح را داشته باشد، پس قريب الوقوع بودن خطر يا حمله براى تيراندازى از نظر قانون كافى نيست.
۴-۱) تيراندازى به سوى متهمين و مجرمين در حال فرار
حسب بند ۴ ماده ۳ قانون به كارگيرى سلاح ، مأموران مسلح مى توانند براى دستگيرى سارق و قاطع الطريق و كسى كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار كرده و در حال فرار است، تيراندازى كنند.
حسب تعريف قانونى، سارق كسى است كه مال ديگرى را بدون رضايت وى بربايد. مقررات سرقت در مواد ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامى در باب سرقت حدى و مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون اشعارى در باب سرقت هاى تعزيرى پيش بينى شده اند كه از حالت ساده تا مشدده (مسلحانه) را شامل مى شود.
قاطع الطريق حسب تعريف فقهى و حقوقى كسى است كه در راه هاى خارج شهر يا آبادى و با قهر و غلبه و كمين كردن در مخفيگاه هاى راه ها به اموال عابرين دستبرد بزند. با توجه به ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامى به صورت ساده و مشدد صورت مى گيرد. راهزنى مشدد مستوجب مجازات محاربه است و ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامى عنوان و رشته سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است كه اين همان صورت مشدده راهزنى است. حالت ساده راهزنى حسب ماده ۶۵۳ قانون فوق الذكر مستوجب مجازات تعزيرى از نوع حبس است. ترور، سوءقصد به جان مقام هاى عالى دولتى با انگيزه سياسى است كه صرفاً مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون مجازات اسلامى اشاره به اين موضوع دارد.
با توجه به ماده ۵۱۵ اشعارى: هركس برجان رهبر و هر يك از رؤساى قواى سه گانه و مراجع بزرگ تقليد سوءقصد كند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس محكوم مى شود. همچنين ماده ۵۱۶ اشعار مى دارد، سوءقصد به جان رئيس كشور خارجى يا نماينده سياسى آن در قلمرو ايران به شرط معامله متقابل در كشور آنها جرم و قابل مجازات است.
در خصوص ساير مقام ها سوءقصد مطرح نمى شود و موضوع در قالب عمومات شروع به قتل مطرح مى شود. البته به نظر مى رسد اگر با انگيزه سياسى باشد بتوان موضوع ترور را مطرح كرد. با توجه به نص قانون، سارق بودن، قاطع طريق بودن و ترور و تخريب و انفجار بايستى احراز شده و دستور دستگيرى متهمين از سوى قاضى صادر شده باشد و يا جرم مشهود باشد و مأموران متوجه وقوع جرايم اشعارى شده باشند والا به صرف مظنونيت به سرقت و... نمى توان به شهروندى تيراندازى كرد. چنانچه بعد از تعقيب و تيراندازى وقوع جرايم مذكور محرز شود، چون مأمور قبل از تيراندازى علم به وقوع جرايم اشعارى نداشته نمى تواند از توجيهات قانون به كارگيرى سلاح استفاده كند.
۵-۱) تيراندازى به سوى متواريان از بازداشتگاه و زندان و متهمين در حال انتقال براساس آئين نامه سازمان زندان ها و اقدام هاى تأمين و تربيتى كشور و آئين نامه اجرايى موضوع تبصره بند۵ ماده۳ قانون به كارگيرى سلاح، بازداشتگاه محل نگهدارى متهمين تحت قرار تأمين كيفرى مى باشد.
با توجه به صراحت قانون به كارگيرى سلاح، مأموران فقط حق تيراندازى جهت توقف متهمين فرارى از بازداشتگاه يا زندان و يا متهمين و مجرمينى كه در حال انتقال به مرجع قانونى فرار مى كنند را دارند. لذا حق تيراندازى به متهمين كه تحت نظر قرار گرفته و فرار مى كنند را ندارند. البته به نظر مى رسد، اين نظريه به دور از روح و هدف قانون باشد، چون ممكن است متهم تحت نظرى، متهم به جرم سنگين باشد و فراروى تبعات منفى زيادى در امنيت داشته باشد و جز از طريق تيراندازى نتوان وى را متوقف كرد. هدف قانون به كارگيرى سلاح در اين بخش جلوگيرى از فرار متهمين و مجرمين است و به نظر مى رسد، منطق حكم مى كند مأمورين حق به كارگيرى سلاح با رعايت شرايط نسبت به اين افراد رانيز داشته باشند.
۶-۱) تيراندازى براى حفظ اماكن انتظامى (مقر نيروهاى) انتظامى از قبيل مركز فرماندهى و ستاد، پاسگاه، پايگاه و انبار سلاح يا مهمات و مراكز آموزشى نظامى.
اين بند نياز به توضيح خاص نداردو كاملاً مشخص است اماكن انتظامى محل استقرار نيروهاى انتظامى به صورت متمركز است و لازم است از سوى اين نيروها جهت پيشبرد اهداف در مقابل هرگونه تعرض حفظ شود و قانون نيز با استعمال واژه «از قبيل» نظر بر تمامى اماكن نيروى انتظامى داشته است و موارد احصا شده تمثيلى است.
۷-۱) تيراندازى براى حفظ سلاحى كه جهت انجام مأموريت در اختيار مأمورين است.
هر نيروى مسلح داراى سلاح سازمانى مربوط به خودش است و اين سلاح اغلب از نوع گرم و آتش زا است. اسلحه درواقع رسمى ترين تجهيزات قواى مسلح در كشور است و سلاح مأموران نشاندهنده حاكميت مقتدرانه قانون و نظم است و بخشى از اقتدار پليس در مقابل متهمين ومجرمين در سلاح آنها نهفته است. چون به موجب قانون سلاح در اختيار آنها قرار گرفته، آنها بايستى در حفظ آن نهايت التفات را داشته باشند و فقط به موجب قانون آن را از دست بدهند و در مقابل هرگونه تعرضات نسبت به آن از سوى افراد ديگر عكس العمل قاطع نشان دهند. چون خلع سلاح مأمور توسط متهم يا مجرم موجب كم رنگ شدن اقتدار و اعتبار پليس ومأموران در نزد مردم مى شود. لذا حفظ سلاح از حياتى ترين مسائل در نيروهاى مسلح است.