معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از تلاش براى الكترونيكى كردن اتاق پاياپاى (كلر) و تشكيل بانك جامع اطلاعات مشتريان خبر داد.
«سيدحميد پورمحمدى» ديروز ايرنا اظهار داشت: با الكترونيكى كردن اتاق پاياپاى بانكها، علاوه بر كاهش هزينه هاى نظام بانكى مى توان فعاليتهاى اقتصادى كشور را تسريع كرد.وى ادامه داد: با تشكيل بانك جامع اطلاعات مشتريان كه پيش بينى مى شود تا آبان ماه امسال تكميل شود، علاوه بر ايجاد شبكه جامع اطلاعاتى قابل استفاده تمام شبكه بانكى، مى توان مشتريان را اعتبارسنجى و رتبه بندى كرد.
وى به روند وضعيت صدور توزيع انواع كارتها اعم از «اى تى ام» (ATM ) و پى او اس (POS) بخصوص نصب دستگاههاى خريد در فروشگاهها اشاره كرد و گفت: مرداد سال گذشته كه زمان شروع نصب اين دستگاهها بود، تعداد اين دستگاهها حدود ۱۰۸ هزار ۹۳۷ بود كه اكنون تعداد آنها با حدود ۱۲۰ درصد رشد به ۲۳۱ هزار و ۵۶۵ دستگاه رسيده است.

مخالفت با انحلال شوراى عالى بانك ها
نمايندگان مجلس در طرح رفع موانع توليد پيش بينى كردند كه شوراى عالى بانك ها منحل شود. هدف اصلى از اين پيشنهاد روانتر شدن كارهاى اجرايى مربوط به سيستم بانكى معرفى شده است. گويا بانك مركزى با اين پيشنهاد مخالفت كرده است. دليل اصلى مخالفت با پيشنهاد مذكور عدم ارائه تشكيلات جايگزين است. در حال حاضر يكى از وظايف اصلى شوراى عالى بانك ها تنظيم روابط موجود بين بانك هاى مختلف كشور است.

حمايت از دانشجويان خلبانى
با توجه به احتمال كمبود خلبان در ناوگان هوايى كشور در سال هاى آينده قرار است تسهيلات جديدى براى حمايت از دانشجويان اين رشته در نظر گرفته است.قبل از انقلاب طرحى در هما وجود داشت كه براساس آن اين شركت از علاقه مندان خلبانى ثبت نام مى كرد و با آموزش هاى لازم اين افراد وارد ناوگان مى شدند.

شناسنامه براى كارگران خارجى
حضور كارگران خارجى در كشور از موضوعاتى است كه همواره مباحث مختلفى در خصوص آن مطرح بوده است. با توجه به لزوم ساماندهى اين كارگران قرار است به زودى طرحى اجرا شود كه اين افراد صاحب شناسنامه شوند. شناسنامه دار شدن كارگران خارجى با همكارى برخى دستگاه هاى دولتى و سفارتخانه هاى كشورهاى فعال در اين حوزه پيگيرى خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مى رسد مشكلات پيش آمده در زمينه حضور كارگران خارجى در عرصه اقتصاد كشور تا حدودى حل و فصل شود.خروج ناگهانى اين كارگران در ماه هاى اخير باعث اشكالاتى در حوزه هاى ساختمان سازى شده است.

كاهش ۱۶ درصدى صادرات فرش دستباف
مديركل دفتر صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران گفت: ميزان صادرات فرش دستباف در ۲ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۸۵ حدود ۱۶ درصد كاهش داشته است.
مهرداد جلالى پور در نشست تخصصى فرش در حاشيه سومين جشنواره قالى هاى نفيس ايرانى و سومين جشنواره فرش و دستبافته هاى عشايرى به روند صادرات فرش دستباف در فاصله سال هاى ۷۹ تا ۸۵ پرداخت و گفت: صادرات فرش دستباف تا سال۸۱ روند افزايشى داشت و به ۵۸۱ ميليون دلار رسيد.وى تصريح كرد: از سال ۸۱ صادرات فرش دستباف در يك شيب نزولى قرار گرفته به ۵۱۷ ميليون دلار رسيد به نحوى كه كاهش آن تا سال گذشته ادامه داشته است.

صادرات نان فانتزى با حمايت دولت
رئيس اتحاديه صنف نان هاى فانتزى و حجيم گفت كه در صورت ارائه تسهيلات بانكى براى خريد ماشين آلات پيشرفته، مى توان نان حجيم ايرانى را صادر كرد.
به گزارش فارس، محمدجواد كرمى در جمع خبرنگاران با تأكيد بر لزوم حمايت بيشتر دولت از نانوايى هاى فانتزى و حجيم به دليل فرآيند توليد استاندارد در اين واحدها، اظهارداشت: نان فانتزى و حجيم به دليل استفاده از ماشين آلات استاندارد، حرارت غيرمستقيم جهت پخت نان و به كارگيرى مواد بهبود دهنده و استفاده نكردن از جوش شيرين، داراى كيفيت بالا و استاندارد است، بنابراين دولت بايد براى استفاده از اين ماده غذايى در سبد روزانه اقشار جامعه برنامه ريزى كند.وى گفت: در حال حاضر معافيت هايى چون بيمه، ماليات و قيمت گاز به نانوايى هاى سنتى پرداخت مى شود ولى واحدهاى نان فانتزى كه از سطح استاندارد بالايى برخوردار هستند، مشمول اين يارانه ها نيستند.به گفته كرمى، هم اكنون فقط در تهران ۲۵ واحد صنفى نان فانتزى به دليل نبود حمايت كافى تبديل به نانوايى سنتى شده اند.

بازار ملى اشتراك محتواى الكترونيكى
همزمان با برگزارى نخستين جشنواره توليد و ساماندهى الكترونيكى ايران(تسما) طرح بازار ملى اشتراك محتواى الكترونيكى، با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از ۱۲ تا ۱۶ شهريورماه، برگزار مى شود.
دكتر حميد شهريارى، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى و دبير جشنواره تسما، ديروز در نشست خبرى جشنواره توليد و ساماندهى الكترونيكى ايران با اشاره به رويكرد جديد شوراى عالى اطلاع رسانى و ارائه طرح تسما بيان داشت: در ضمن اجراى جشنواره تسما كه مكانى براى عرضه دستاوردهاى بخش دولتى و خصوصى است، نخستين طرح بازار ملى اشتراك محتواى الكترونيكى ايران با تمركز بر ارزيابى اطلاعاتى كه با بودجه دولتى يا عمومى توليد نشده اند و يا براى توليد مورد حمايت قرار نگرفته اند، برگزار مى شود.شهريارى افزود:در اين طرح ضمن دريافت، بررسى ارزش گذارى به محتواى الكترونيكى توليد شده توسط بخش خصوصى و تعاونى كه توسط كميته داورى جشنواره انجام مى شود، براى تسهيل در توليد نرم افزار و حمايت از توليدكنندگان محتوايى كشور، محتواى توليدى منتخب با توافق توليد كننده و با رعايت حقوق معنوى آن خريدارى و به شيوه اى در اختيار سايرين قرار خواهد گرفت.

وزير امور اقتصادى و دارايى ميزان خصوصى سازى در سال گذشته را حدود ۲ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين درحالى است كه از سال ۷۱ تا پايان سال ۸۴ ، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان خصوصى سازى صورت گرفته بود.
وزير اقتصاد در همايش سياست هاى كلى اصل ،۴۴ يكسال پس از ابلاغ گفت: سياست هاى كلى لزوماً محدود به واگذارى و اجراى تنها بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى نيست.
داوود دانش جعفرى تصريح كرد : اجراى سياست هاى كلى، به عنوان يك انقلاب اقتصادى زياده گويى نيست و واقعيتى است كه بايد انتظار آن را داشت.
وى با تاكيد بر اينكه انقلاب اقتصادى يك فرآيند بلند مدت است، گفت: اگر تنها بحث خصوصى كردن اقتصاد بود اين كار طى ۴-3 سال انجام مى شد اما اصلاح اقتصادى كه برخى از موارد آن اشاره به تغيير باورها در جامعه است، زمان بر بوده و ساده نيست و اصلاح ذهنيت ها به ميزان اجراى دو يا سه برنامه زمان نياز دارد.
وزير امور اقتصادى و دارايى يكى از مهمترين لوايح پس از انقلاب را لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ذكر كرد و گفت: تاكنون ۱۵-14 ماده از اين لايحه در كميسيون اقتصادى تصويب شده و پيام لايحه ارائه تصويرى از اقتصاد كشور است.
وى ادامه داد: در اين لايحه چگونگى تسلط بخش خصوصى بر اقتصاد ، اندازه سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى، سازو كارهاى اجرايى بخش عمومى غير دولتى و جهت گيرى هاى آينده اقتصاد، روشن شدن تصوير آينده از اقتصاد كشور، جلوگيرى از اعضاى و نحوه مصرف درآمد حاصل از واگذارى ذكر شده است.
دانش جعفرى با اشاره به آمادگى برخى وزارتخانه ها براى اجراى اصل ۴۴ گفت: در حوزه وظايف برق و تامين نيرو به پيشرفت بهترى دست يافته ايم، زيرا ساز و كارها و الگوى لازم براى سپردن كار به بخش غير دولتى وجود دارد.
وى اضافه كرد: براساس يك موافقت اصولى با بخش خصوصى توليد ۲۰ هزار مگاوات برق جديد در نيروگاه رودشور به اين بخش واگذار شده است.
وزير امور اقتصادى و دارايى بيان كرد: پديده اپراتور دوم نشان داد كه خصوصى سازى باعث كاهش قيمت ها و نفع مردم است؛ بنابراين به استقبال واگذارى اپراتور سوم مى رويم.
به گفته وى در بخش صنعت نيز اقدامات وسيعى صورت گرفته و بيشترين كار در واگذارى ها در اين بخش بوده است، همچنين بسيارى از واحدهاى پتروشيمى نيز نياز به آزاد سازى دارند.وى ميزان واگذارى سهام شركت هاى دولتى از طريق بورس را حدود ۴۱۰ ميليارد تومان و ميزان واگذارى از طريق سهام عدالت را ۲ هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين درحالى است كه از سال ۷۱ تا پايان سال ،۸۴ حدود ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان خصوصى سازى صورت گرفته بود.وزير امور اقتصادى و دارايى يكى از چالش هاى پيش رو را نحوه بزرگ كردن بازارهاى سرمايه عنوان كرد و افزود: اگر قرار است تكليف امسال بودجه يعنى واگذارى ۷ هزار ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى را نيز محقق كنيم، بايد راهكار اين ظرفيت جديد مشخص شود.
وى اجراى خصوصى سازى را مستلزم مشاركت بانك هاى خصوصى و دولتى، تشكيل شركت تامين سرمايه، امكان استفاده از سرمايه هاى خارجى و ارتباط با بورس هاى خارجى و غيره عنوان كرد.دانش جعفرى مهمترين مشكل اصلاحات ساختارى در ارتباط با آزاد سازى دانست. وزير امور اقتصادى و دارايى ارزش دارايى هاى دولت را حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: بايد ۸۰ درصد اين رقم به بخش خصوصى واگذار شود.
وزير امور اقتصادى و دارايى از ابلاغ آئين نامه بازار غير متشكل پولى طى روزهاى آينده خبر داد و گفت: تدابيرى براى مقابله با آثار تورمى كاهش نرخ سود بانكى اتخاذ مى شود.
وى گفت: شوراى پول و اعتبار با توجه به جميع جهات و نظراتى كه در مورد كاهش نرخ سود بانكى وجود داشت، تصميم كاهش آن را اخذ كرد.
داوود دانش جعفرى با تاكيد بر اينكه براى جلوگيرى از ايجاد مشكلات مطرح شده در زمان تصميم كاهش نرخ سود بانكى ، به طور حتم در اين خصوص و در كنار آن تصميماتى اتخاذ خواهد شد، گفت: همچنين بايد تدابيرى نيز براى جلوگيرى از سوق يافتن سرمايه ها و پول ها به سوى جاهاى تورم زا انديشيده شود.
وى در خصوص عدم ابلاغ آئين نامه بازار غير متشكل پولى پس از گذشت دو سال، گفت: در اين آئين نامه تمام اجزاء بازار غير متشكل پولى از جمله موسسات قرض الحسنه مد نظر گرفته شده است.وزير امور اقتصادى و دارايى تعداد موسسات قرض الحسنه كشور را حدود ۶ هزار واحد عنوان و تصريح كرد: با توجه به اين تعداد دولت معتقد بود كه بايد براى آنها جايگاه ويژه اى قائل شد و به اين واحدها با همان ديد ساير واحدهاى بازار غير متشكل پولى نگريسته شود.وى گفت: بايد آئين نامه اى به صورت جداگانه براى صندوق هاى قرض الحسنه تهيه و ارائه شود؛ به همين دليل نيز آئين نامه بازار غير متشكل پولى به منظور بازنگرى ارجاع شده است.دانش جعفرى خاطر نشان كرد: اقدامات اوليه براى انجام اين بازنگرى صورت گرفته و به زودى ابلاغ خواهد شد.

راهكارهاى بانك مركزى براى مؤسسات اعتبارى
بانك مركزى جمهورى اسلامى براى حفظ ثبات مالى مؤسسات اعتبارى، «رهنمود هايى را براى نظام مؤثر كنترل داخلى در مؤسسات اعتبارى» تدوين و ابلاغ كرده است.
اين كار در راستاى اجراى مؤثر بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولى و بانكى كشور (مصوب تيرماه ۱۳۸۱ و اصلاحات پس از آن) و با عنايت به اختيارات قانونى در ماده ۳۷ قانون يادشده، صورت گرفته است.
روابط عمومى بانك مركزى، اين رهنمودها را از مهمترين ساز و كارهاى كنترلى در زمينه هدايت اثربخش و كارايى سازمان هاى مختلف بخصوص بانك ها، مؤسسات اعتبارى و ديگر نهادهاى مالى اعلام كرد. در اين زمينه از مهمترين و معروف ترين الگوهاى تخصصى استفاده شده كه در آن نظام كنترل داخلى از ۵ عنصر به هم پيوسته شامل محيط كنترلى «شناسايى و ارزيابى ريسك» فعاليت هاى كنترلى، اطلاعات و ارتباطات و خودارزيابى، نظارت و اصلاح نارسايى ها تشكيل شده است.
بنابر اين گزارش، در اين الگو كنترل داخلى فرآيندى است كه از سوى هيأت مديره، مديريت و ديگر كاركنان يك مؤسسه اجرا مى شود و هدف از ايجاد آن، كسب اطمينان منطقى و معقول از دستيابى به اهداف اثربخش و كارايى عمليات و قابليت اعتماد به گزارش مالى و پايبندى به قوانين و مقررات جارى است. با توجه به اين موارد، بانك مركزى به منظور برخوردارى بانك ها و مؤسسات اعتبارى كشور از نظام مناسبى براى كنترل هاى داخلى واحدهاى تابع خود، مجموعه رهنمودهايى براى نظام مؤثر كنترل داخلى در مؤسسات اعتبارى تهيه و به بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى داراى مجوز ابلاغ كرده است. در تهيه اين مجموعه علاوه بر استفاده از منابع تخصصى خارجى بر ملاحظات و ويژگى هاى بومى بانك ها و مؤسسات اعتبارى كشور نيز تأكيد شده است.


سرمايه گذارى ۸۸۰ ميليون دلارى در تجهيزات دريايى

سرمايه گذارى در بخش تجهيزات بندرى، دريايى و مخابراتى در ۳ برنامه توسعه اقتصادى و ادامه اش در برنامه چهارم تا تيرماه امسال از ۸۸۰ ميليون دلار فراتر رفته است.
اين مطلب را عبدالكريم رزازان مديركل اداره تامين و نگهدارى تجهيزات سازمان بنادر و كشتيرانى اعلام كرد. وى به خبرنگاران گفت: از اين ميزان سرمايه گذارى حدود ۵۷۰ ميليون دلار آن به بهره بردارى رسيده و ۳۱۰ ميليون دلار تجهيزات نيز در دست ساخت و مونتاژ است كه پيش بينى مى شود ۸۰ درصد آن تا پايان امسال و ۲۰ درصد باقيمانده تا اوايل سال ۸۷ به بهره بردارى برسد. وى با بيان اين كه سازمان بنادر و كشتيرانى فرايند سرمايه گذارى در بخش تجهيزات را در سال ۸۶ ادامه خواهد داد، گفت: در سال جارى تأمين ۴۸۰ ميليون دلار تجهيزات در دستور كار قرار دارد و پيش بينى مى شود تا پايان سال تمام مراحل تامين تجهيزات شامل برگزارى مناقصات بين المللى و انعقاد قرارداد به پايان برسد. رزازان رويكرد سازمان بنادر و كشتيرانى در برنامه چهارم توسعه را جذب سرمايه گذارى در بخش خصوصى دانست و گفت: واگذارى تجهيزات به بخش خصوصى در دستور كار قرار گرفته است و با جذابيت هايى كه سازمان براى بخش خصوصى بوجود آورده، فضا براى تحقق اصل ۴۴ مهيا شده است. مديركل اداره تامين و نگهدارى تجهيزات سازمان بنادر و كشتيرانى همچنين در خصوص ميزان سرمايه گذارى تجهيزات فاز نخست بندر شهيدرجايى، گفت: اين سرمايه گذارى شامل هشت دستگاه جرثقيل كانتينرى سوپرپست پاناماكس است كه براى كشتى هاى نسل هفتم و هشتم با ظرفيت هاى هشت هزار تا ۱۲ هزار TEU (واحد شمارش كانتينر) طراحى شد. وى، ميزان سرمايه گذارى براى تأمين تجهيزات فاز نخست بندر شهيدرجايى را افزون بر ۸۴ ميليون دلار عنوان كرد و افزود: با بهره بردارى از فاز نخست بندر شهيدرجايى ظرفيت تخليه و بارگيرى ۲ برابر شده و به ميزان ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار TEU خواهد رسيد.رزازان، در مورد تجهيزات فاز دوم توسعه بندر شهيد رجايى، گفت: اين تجهيزات شامل ۱۸ دستگاه جرثقيل كانتينرى و ۴۵ دستگاه ترانستينر است كه ارزش آن افزون بر ۱۵۸ ميليون دلار برآورد شده است. وى تصريح كرد: اين تجهيزات بايد تا سال آينده به بهره بردارى برسد كه با بهره بردارى از فاز دوم توسعه بندر شهيد رجايى، ظرفيت كانتينرى به ۵ ميليون و ۷۵۰ هزار TEU افزايش خواهد يافت.

نامه ۵۷ اقتصاددان به رئيس جمهور فاقد راه حل اجرايى است و چه بهتر بود كه نويسندگان نامه علاوه بر انتقاد به شرايط موجود، راه حلى هم ارائه مى كردند.
فرهاد رهبر در مناظره با ستارى فر با بيان مطلب فوق گفت: بحث ما اين نيست كه نويسندگان نامه وابسته هستند، اين ها مسلمان هستند، قانون برنامه چهارم را ما هم قبول داريم، ولى مى گوييم شما اشتباه مى كنيد كه مى گوييد دولت از قانون برنامه چهارم عدول كرده است. رئيس سابق سازمان مديريت خطاب به ستارى فر گفت: اين كه شما مى گوييد دولت نهم در دو سال اول ۱۲۰ ميليارد از درآمد نفت را خرج كرده است، آيا دولت هاى قبلى درآمد نفتى داشتند و خرج نكردند، يا اگر تحقق در آمد هم نبود، استقراض خارجى كردند.
وى گفت: آنچه در قانون برنامه چهارم به عنوان هدف ذكر شده، منابع جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم كفايت نمى كند، برنامه بلند پروازانه و عدد هاى منابع كوچك است. رهبر گفت: جدول ۸ قانون برنامه چهارم، محتوايش در جدول شماره ۴ قرار دارد. فرهاد رهبر نامه ۵۷ اقتصاد دان را عين همان مطالبى دانست كه سال ۸۳ در مستندات قانون برنامه چهارم آورده شده است، حال سؤال اين است كه كتاب مستندات قانون برنامه چهارم كه چاپ شد، چرا جمع آورى شد.
وى گفت: اگر مستندات قانون برنامه چهارم مبانى درستى داشت و شما به آن اعتقاد داريد، چرا جمع آورى كرديد.
رهبر گفت: در برنامه دوم متوسط رشد ۵‎/۱ درصد بود در برنامه سوم ۵‎/۵ درصد بود، سال ۸۴ و ۸۵ ميانگين رشد اقتصادى ۵‎/۱ درصد بود. رهبر خطاب به ستارى فر گفت: شما در برنامه سوم بايد يك مقدماتى را فراهم مى كرديد كه برنامه چهارم با آن عملياتى شود. اصلاح ساختار اجرايى بايد شود. رئيس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: ساماندهى شركتهاى دولتى، تنظيم انحصارات و توسعه بخش خصوصى از محورهاى برنامه سوم بود، سه برنامه حلقه هاى يك زنجير هستند كه اگر حلقه هاى قبلى مفقود شود، زنجيره كامل نيست.
وى گفت: نرخ رشد در برنامه چهارم ۸ درصد در نظر گرفته شده است كه ۵‎/۵ درصد از محل سرمايه گذارى و ۲‎/۵ درصد از محل بهره ورى ايجاد شود. رهبر گفت: رشد ۲‎/۵ درصدى بهره ورى به دليل عدم اجراى درست برنامه سوم محقق نشد، ولى در عين حال بهره ورى نسبت به برنامه سوم ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش يافت، ولى هنوز رشد ۲‎/۵ درصدى بهره ورى محقق نشده است. رهبر گفت: آيا كوچك سازى دولت و خصوصى سازى در برنامه سوم موفق عمل كرده است؟
رهبر گفت: بودجه دولت در برنامه سوم انقباضى تهيه شد، ولى در عمل انبساطى شد. بودجه واردات بنزين در سال ۸۴ نخستين سال دولت نهم فقط براى ۴ ماه بود، آيا مى توانستيم به مردم بگوييم بنزين در ۸ ماه بعدى مصرف نكنند. رهبر گفت: دولت نهم در همان ابتداى سال ۱۳۸۴ با بدهى معوق ۵۰۰ ميليارد تومان كاركنان آموزش و پرورش همراه بود كه در سال ۸۳ به سال ۸۴ منتقل شده بود.
وى گفت: دولت قبلى ۱۰۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه سال ۸۳ را به سال ۸۴ منتقل كرد. بدهى معوق آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان بود.
رهبر گفت: اين قضيه در بهداشت و پرستاران و استادان دانشگاه هم وجود داشت، اگر قانون ارتقاى شغلى اساتيد دانشگاه در سال ۸۳ انجام مى شد ۷۰ ميليارد تومان بودجه مى خواست، ولى به سال ۸۴ منتقل شد كه ۲۰۰ ميليارد تومان بايد به وزارت علوم پرداخت مى شد. وى گفت: آيا شرايط كوچك سازى دولت در برنامه سوم اجرا شد، وقتى كه دولت نهم سر كار آمد، عده اى مى گفتند اين دولت از همان ابتدا با سيل اعتراض معلمان پرستاران و ساير قشرها همراه خواهد شد. رهبر گفت: يكى از كارهاى عملياتى كردن بودجه در سال ۸۴ افزايش بهره ورى دولت در ارائه خدمات با هزينه كمتر بود. نمونه آن بودجه نيروى انتظامى بود كه يكى از سخت ترين كار ها بود و با همان بودجه قبلى، خدمات به مراتب بهترى ارائه شد.
وى گفت: بزرگترين منتقد دولت نهم، خود دولت نهم است، در بودجه عملياتى آموزش پرورش، محاسبه شد كه هر دانش آموز سرانه چقدر هزينه براى دولت دارد، بر اساس آن رقم سرانه بودجه اختصاص يابد. رهبر گفت: اجراى تبصره ۱۳ يكى از سخت ترين برنامه هاى دولت بود ولى كمك كنيم عملياتى شود، راه حل ارائه كنيم.
رهبر گفت: گزارش بانك جهانى و صندوق بين المللى پول از اقتصاد ايران غير از آنچه كه در نامه ۵۷ اقتصاددان مطرح نشده، مى باشد. وى گفت: چه بهتر بود كه نويسندگان نامه علاوه بر انتقاد به شرايط موجود، راه حلى هم ارائه مى كردند.
رهبر گفت: من هم معتقد به حزب گرايى هستم ولى حزب گرايى در كشور ها هنوز در مرحله طفوليت قرار دارد، انتقاد از يك جريان بايد همراه مانيفست باشد، يعنى بگويند به اين مسأله انتقاد داريم و راه حل ما همه همين است. رهبر گفت: براى اجراى اهداف چشم انداز نياز به تدوين برنامه هاى ۵ ساله است كه اين برنامه ها هم منسجم باشند.

طبق گزارش ذيحسابان رسمى دولت به فاطمى زاده خزانه دار كشور دولت در سال ۸۳ ديونى به معلمان و پرستاران نداشته است.
محمد ستارى فر در اين مناظره با بيان مطلب فوق افزود: مستندات برنامه چهارم كه در قالب كتاب نوشته شده در همايشى كه با همت مرحوم دكتر عظيمى برگزار شد در ۲۰۰۰ صفحه مقاله جمع آورى شد و نويسندگان آنها نه آمريكايى، نه انگليسى و نه اسرائيلى بودند.
ستارى فر رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: قانون برنامه چهارم كه توسط ۵۰۰۰ نفر از كارگزاران تهيه شده، به تأييد دولت، مجلس، شوراى نگهبان و ساير نهادهاى نظام قرار گرفته است، همين روال در تهيه سياست هاى كلى برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله رعايت شده است. ستارى فر گفت: آقايان بگويند كدام ماده از قانون برنامه چهارم خلاف شرع است، آيا قانونى كه به تصويب شوراى نگهبان رسيده است، خلاف شرع است، اين كه گفته مى شود، برخى از امضا كنندگان اسرائيلى هستند، زيبنده نيست. رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: دولت نهم حق دارد بر اساس ديالوگ خود بگويد قانون برنامه چهارم را قبول ندارد و جايگزينى براى آن ارائه كند. وى گفت: چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاى كلى و قانون برنامه چهارم همه در سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه شده، سپس توسط خاتمى رئيس جمهور وقت براى رهبرى فرستاده شده، ايشان هم به قيد فوريت به مجمع نوشته كه بررسى كنند، در نهايت تصويب و ابلاغ شد. ستارى فر ادامه داد: مى توان گفت، ۹۰ درصد آنچه در سند چشم انداز، برنامه چهارم و سياست هاى كلى تصويب شده، همان است كه در سازمان مديريت تهيه شده بود.
وى گفت: بعد از نوشته شدن سياست هاى كلى گفته شد كه بايد كمربند ها را ببنديم و آماده كار و تلاش شويم. سپس قانون برنامه چهارم بر اساس ميانگين رشد سالهاى ۸۰ تا ۸۲ كه متوسط ۷ درصد بود نوشته شد و نرخ رشد ۸ درصد در نظر گرفته شد.
رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: رشد اقتصادى ايران در ابتداى تهيه سند چشم انداز بر اساس گزارش هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در منطقه موسوم به Mena (شمال آفريقا و خاورميانه) شامل ۳۲ كشور رتبه اول را داشته و بر اساس آن گفته شد اگر در ۲۰ سال چشم انداز متوسط رشد اقتصاد ۸‎/۴ درصد باقى بماند، اين رتبه حفظ خواهد شد.
ستارى فر گفت: اگر گفته شود قانون برنامه فقط بر اساس ديدگاه نئو كلاسيك اقتصاد تدوين شده، پس فصل هفتم كه ارتقاى سلامت، بهبود كيفيت زندگى انسانى، رشد درآمد سه دهك پائين درآمد جامعه ذكر شده، چگونه در آن گنجانده شده است لذا نسبت دادن برنامه به يك نظر گاه صرف اقتصادى درست نيست. ستارى فر گفت: گزارش عملكرد برنامه سوم در ۱۳۰۰ صفحه گزارش توسط خاتمى به مجلس ارائه شد ولى هرگز ادعا نشد كه ۱۰۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است. رئيس اسبق سازمان مديريت گفت: سال ۸۲ خودم در سازمان بودم در پايان سال حتى يك ريال حسب تكاليف قانونى دولت ديون وجود نداشت كه به سالهاى بعد منتقل شود، سال ۸۳ هم دقيقاً همين گونه بود و حتى يك ريال تكاليف قانونى دولت به بودجه سال بعد منتقل نشد.
ستارى فر گفت: بودجه بايد بر اساس كارشناسى بر منابع موجود باشد، يعنى اول منابع قابل دسترسى را روى ميز نگهدارند، سپس براى منابع معلوم احكام هزينه اى صادر كنند.
وى گفت: دولت دستورات هزينه اى ابلاغ مى كند، در حالى كه منابع ديده نشده، نگاه به منابع، فروش نفت بود.
ستارى فر گفت: تا مردادماه امسال دولت احمدى نژاد ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد از محل صادرات نفت داشته است، اين در حالى است كه دو سال اول دولت هاشمى ۳۰ ميليارد دلار، و دو سال اول دولت خاتمى ۲۹ ميليارد دلار بوده است. وى گفت: 8 سال دولت هاشمى ۱۳۹ ميليارد دلار و ۸ سال دولت خاتمى ۱۹۴ ميليارد دلار درآمد نفتى بوده است، در حالى كه دولت احمدى نژاد در دو سال اول به اندازه ۶ سال دولت خاتمى و ۷ سال دولت هاشمى درآمد نفتى داشته است.
ستارى فر گفت: طبق قانون برنامه چهارم بايد انضباط مالى دولت در بودجه ها رعايت شود. همچنين دولت در قالب جدول ۸ قانون برنامه دولت براى سال ۸۴ مى بايست ۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار برداشت مى كرد. در حالى كه دولت نهم در عمل ۳۵ ميليارد دلار از ذخيره ارزى برداشت كرده است. براى سال ۸۵ هم گفته ۱۴ ميليارد و ۱۶۵ ميليون دلار مصرف كند كه در عمل ۴۰ ميليارد دلار برداشت شد و اين با قانون برنامه مغايرت دارد.
وى گفت: برداشت بى رويه از منابع نفتى خلاف شرع و عقل است چون اين منابع بين نسلى است و بايد براى همه نسل ها هزينه شود. ستارى فر گفت: برنامه چهارم بايد از پله چهارم بعد از برنامه هاى اول تا سوم اجرا مى شد نه اين كه دوباره از نقطه صفر شروع شود.