«براى ساختن كشور بايد موانع را از پيش روى توليد برداشت. هنر مديران دولتى نيز برداشتن اين موانع است زيرا انتظار توليدكننده و صنعتگر از دولت اين است كه مزاحم او نشود.»
حاضرين در محل اجلاس سران، پس از شنيدن اين جملات رئيس جمهورى آنقدر خوشحال شدند كه مرتباً دست مى زدند.
ديروز، روز صنعت و معدن بود و رئيس جمهورى با حضور در مراسمى به همين مناسبت از صنعتگران، توليدكنندگان و پيشكسوتان اين عرصه تقدير كرد.
احمدى نژاد توليد انديشه و فناورى را نياز كشور دانست وگفت: آنچه كه ايران را مى سازد دستان پرتوان توليدكنندگان و صنعتگران است.
رئيس جمهور در ادامه بر استقلال جمهورى اسلامى ايران تأكيد كرد و گفت: الگوهاى غربى و وارداتى براى ساختن كشور مورد قبول نيست بلكه بايد كارى كرد تا كالاى ايرانى در دنيا باعث افتخار باشد.احمدى نژاد با استناد به ۲۷۰ هزار شغل ايجاد شده در بخش صنعت خطاب به توليدكنندگان گفت: باور دارم كه شما مى توانيد كالاى باكيفيت توليد كنيد و به همت شما توليدگران سال گذشته ۲۷۰ هزار شغل كه بى سابقه بوده، ايجاد شده است.پيش از آن كه رئيس جمهور براى ايراد سخنان خود پشت تريبون قرار گيرد، نمايندگان مراكز صنعتى و برخى از فعالان عرصه صنعت ۲ طومار را مقابل احمدى نژاد و بر روى زمين گشودند. يكى از آن ۲ طومار به انتقاد از تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس و ديگرى به تشكر صنعتگران از رئيس جمهور براى كاهش ۲ درصدى نرخ سود مربوط مى شد.
رئيس جمهورى در سخنان خود با اشاره به درخواست توليدگران مبنى بر تجديدنظر در مصوبه مجلس گفت: آن طومار را ديدم و بايد بررسى كنيم كه اگر واقعاً لايحه ارزش افزوده مزاحم توليد است متوقف شود، همان گونه كه در بحث تجميع عوارض نيز مخالف بوده و لايحه اصلاحيه آن را به مجلس ارائه كرديم.
به گزارش «ايران»، اين بخش از سخنان رئيس جمهورى نيز براى بار دوم حاضران در جلسه راخوشحال كرد.
اصلاح رويكرد بانك ها به صنعت
اظهار نارضايتى رئيس جمهورى از عملكرد بانك ها در بخش اعطاى تسهيلات به واحدهاى توليدى- صنعتى مشهود بود، به طورى كه احمدى نژاد ديروز در بحث ايجاد اشتغال به صنعتگران گفت: در پى آن هستيم تا با اصلاح نظام هاى مختلف از جمله نظام بانكى، فضايى را براى توليد آسان و بى دغدغه براى فعاليت صنعتگران و كشاورزان ايجاد كنيم.وى با تأكيد بر آن كه در صحبت از نظام بانكى معطوف به يك شخص نبايد شد، گفت: رويكرد نظام بانكى بايد به گونه اى باشد كه وقتى از كاهش ۲ درصدى نرخ سود صحبت مى شود توجيه نياورده و با اشتياق آن را انجام دهد.
وى همچنين درباره اصلاح رويكرد نظام بانكى و اقدام هاى پيش بينى شده براى اين كار گفت: دولت تصويب كرده است تا بانك هايى كه به بخش صنعت و توليد تسهيلات مى دهند از دولت يك درصد جايزه بگيرند.رئيس جمهورى همچنين مقررات زدايى را با اجراى اصل۴۴ قانون اساسى امكانپذير دانست و خاطرنشان كرد: در حال اعمال فشار براى رشد بيشتر به ساختار و بدنه دولت هستيم اما بايد به گونه اى عمل شود كه مسير براى فعاليت هاى مردمى هموار شود.وى گفت: ما بايد كارى كنيم در كشور كه در آن اشخاصى نباشند كه با يك معادلاتى ميلياردها تومان سود بدون زحمت به جيب بزنند و در آرامش باشند، اما در مقابل كسى كه مى خواهد يك كارخانه بزند، دچار مشكلات فراوان بشود.احمدى نژاد ادامه داد: به رسانه ها مى گويم كه فضا را باز كنند و مقدارى هم در ساختن كشور گام بردارند و قلم بزنند. وقتى به بخش معدن مى رويم مى بينيم معادن خوب در دست اشخاص خاص است ما بايد از اول، كار را به كننده كار بدهيم نه اين كه به كسى بدهيم كه سرمايه خود را بردارد و سپس كار را به كاردان بدهد.
رئيس جمهورى با بيان اين كه پيشرفت كشور سخت است گفت: دشمن امروز در تلاش است تا نگذارد جمهورى اسلامى ايران به پيشرفت و آبادانى دست پيدا كند. دولت تصويب كرد كه ۲ پالايشگاه بنزين ساخته شود كه سرمايه گذار آن نيز آمده است ولى وقتى دشمن اين را فهميد، به دستگاه خود اعلام كرد كه نگذارند ايران پالايشگاه بنزين بزند. زيرا آنان مى دانند اگر ايران به صادركننده بنزين تبديل شود ديگر نمى توانند جلوى ايران را بگيرند و ايران به الگوى تمامى كشورها تبديل خواهد شد.
رئيس جمهور گفت: كسانى جاويد مى مانند كه كار مفيد براى كشور انجام دهند.
نياز به ۳۲ هزار ميلياردتومان اعتبار براى اجراى ۱۷ هزار پروژه
كاهش ۳۰ درصدى اعطاى تسهيلات بانكى به واحدهاى توليدى در سال گذشته، يكى از موارد مطرح شده در همايش «روز صنعت و معدن» بود كه وزير صنايع و معادن را در ارائه گزارش عملكرد به انتقاد از سيستم بانكى واداشت.
عليرضا طهماسبى، وزير صنايع و معادن هر چند ديروز اظهار اميدوارى كرد تا با همكارى نظام بانكى، ۳۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات براى اجراى ۱۷ هزار طرح صنعتى و توليدى در حال ساخت، اعطا شود اما اشاره مستقيم رئيس جمهورى مبنى بر مقاومت شبكه بانكى و توزيع نامناسب اعطاى تسهيلات به واحدهاى توليدى، نكته اى قابل تأمل است. احمدى نژاد در سخنان ديروز خود اصلاح نظام بانكى و تأمين اجتماعى را از مهم ترين برنامه هاى دولت ذكر كرد.
از سوى ديگر پيش از اين وزير صنايع و معادن در گفت وگو با «ايران» از تأكيد رئيس جمهور در يكى از جلسات هيأت دولت بر اصلاح اشتباه هاى سيستم بانكى و هماهنگى بيشتر شبكه بانكى با بخش هاى توليدى خبر داد.وى نبود امكانات زيرساختى را از چالش هاى بخش توليد كشور عنوان كرد وافزود: بخش صنعت اكنون به هفت هزار مگاوات برق صنعتى، ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميليون مترمكعب آب صنعتى و تا ۲ سال آينده به ۳ ميليون مترمكعب گاز در روز نياز دارد كه در اين زمينه كمبود داريم و اگر فكرى براى رفع اين مشكل نشود، در پايدار نگه داشتن رشد صنعتى كشور موفق نخواهيم بود.
طهماسبى در مورد اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى دركشور گفت: بخش صنعت مقام نخست را در واگذارى واحدهاى دولتى به بخش خصوصى داشته است.وى سپس افزود: سال گذشته حدود ۸ هزار ميليارد ريال از واحدهاى صنعتى مشمول اصل۴۴ قانون اساسى (ذيل اين اصل) و ۱۵ هزار ميليارد ريال از واحدهاى مشمول صدر اصل۴۴ قانون اساسى در قالب سهام عدالت، بورس و مزايده به بخش خصوصى واگذار شد.وزير صنايع و معادن همچنين از رشد صادرات صنعتى در سال گذشته خبر داد و افزود: رشد صادرات محصولات صنعتى ايران در سال گذشته ۷۱/۷درصد رشد داشت كه نسبت به رشد متوسط صادرات غيرنفتى بالاتر بود.
طهماسبى در مورد سرمايه گذارى هاى انجام شده در امور صنعتى و معدنى در كشور در سال گذشته گفت: سال گذشته حدود ۸۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى محقق شد و ۱/۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى ارزى توسط بخش دولتى به بهره بردارى رسيد.
وى در ادامه از رشد ۱۲/۵درصدى محصولات فولادى، رشد ۱۰/۹درصدى صنايع خودروسازى در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته صنعتگران بيشترين كمك را در خصوص كاهش قيمت ها و كنترل تورم در كشور مبذول داشتند و به جز برخى محصولات مانند فولاد ساختمانى، اغلب محصولات صنعتى رشد قيمتى كمتر از نرخ تورم ثبت كرد.
توسعه معادن و بهبود مناطق محروم كشور
رئيس خانه معدن ايران گفت: توسعه بخش معدن به بهبود و آبادانى مناطق محروم كشور منجر مى شود، زيرا حدود۷۰درصد از ذخاير معدنى كشور در مناطق محروم و دورافتاده واقع شده است.«محمدرضا بهرامن» نيز در همايش ديروز گفت: توجه به معادن بويژه از لحاظ ايجادو گسترش فرصت هاى شغلى پايدار در جوار مناطق معدنى كشور حائز اهميت است.
وى سپس با اشاره به اين كه ايران به دليل برخوردارى از طيف وسيعى از انواع ذخاير معدنى در زمره۱۰كشور اول جهان است، افزود: كشور ما با در اختيار داشتن۱۵درصد ذخاير سرب ۳/۵،درصد ذخاير مس و۲درصد ذخاير روى و ساير منابع معدنى ديگر در جهان، يكى از غنى ترين مناطق دنيا از نظر مواد اوليه مورد نياز صنعت است.
اين مقام مسئول تأكيد كرد، بر اساس استانداردهاى جهانى ايران بايد دست كم يك درصد از مواد معدنى شناخته شده خود را استخراج كند كه در اين صورت، ميزان استخراج مواد معدنى در كشور بايد به رقم بالاى۵۰۰ميليون تن در سال برسد.
بهرامن افزود: دسترسى به اين رقم مى تواند سهم معدن در اقتصاد كلان كشور را تا چند برابر ميزان كنونى افزايش دهد.بنابر اين با اتكا به اين منابع مى توان صنايع بالادستى و پائين دستى مربوط به ذخاير معدنى را در مناطق ياد شده با هدف ايجاد تعادل و توازن منطقه اى به صورت چشمگيرى توسعه داد.
رئيس خانه معدن ايران در مورد چالش هاى بخش معدن گفت: نارسايى و ناكافى بودن سرمايه گذارى بلندمدت ازسوى بخش خصوصى،همچنين ساختار متفرق و پراكنده بخش خصوصى در حوزه معدن، از موانع و عوامل بازدارنده در اين بخش است.
هنوز در جامعه توليد ارزش نيست
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى گفت: هنوز در جامعه توليد به عنوان ارزش تلقى نمى شود.
«سيدحسين هاشمى» افزود: هرچند در سالهاى گذشته تلاش فراوانى به كار رفته تا از اين نگرش غير اصولى خارج شويم ولى بايد اذعان كرد كه در اين مسير موفقيت كمى به دست آورده ايم.وى افزود: ولى با همين وضعيت شاهد تأثيرات شگرف بخش صنعت و معدن در مسير توسعه اقتصادى كشور هستيم به عنوان مثال سهم قابل توجه كالاهاى صنعتى در صادرات كالاهاى غيرنفتى و حضور صنعت ما در خارج از كشور مانند خودرو، ساخت كارخانه سيمان از اين موارد است.نماينده مردم ميانه خاطرنشان كرد: صنعت به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادى در تمام كشورها از يك جايگاه رفيع و همچنين از حمايت هاى مادى و معنوى و قوانين ويژه برخوردار است.وى با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى، مبنى بر ملاك قرار دادن سياست هاى چشم انداز در مسير حركت توسعه صنعتى، گفت: با اين فرمايشات وظيفه همه سنگين تر مى شود.
ديركرد پرداخت هاى دولتى مشكل بخش خصوصى
محسن خليلى- رئيس كنفدراسيون صنعت ايران- نيز آمار توليد صنعتى در سال ۸۵ را نشان دهنده رشد در اين بخش دانست و گفت: اما بايد در اين بخش از تجارب جهانى نيز بهره بگيريم.
وى با اشاره به تلاش جدى رئيس جمهور براى كاهش نرخ بهره بانكى خواستار اين شد كه بقيه موانع توليد نيز در كشور بر چيده شوند.او كمبود نقدينگى، افزايش بهاى مواداوليه و دستمزدها را از مهم ترين مشكلات صنعتگران كشور دانست و افزود: ديركرد در پرداخت هاى دولتى به بخش خصوصى نيز از مهم ترين مشكلات بخش صنعت است.وى از ارزان شدن واردات كالا به كشور و غير رقابتى بودن توليدات صنعتى به دليل كم بودن مقياس توليد به عنوان ديگر مشكلات اين بخش نام برد و اضافه كرد: ناكارآمدى نظام تأمين اجتماعى، كم رنگ بودن نقش تشكل هاى صنعتى و معدنى، مشكلات ديگر صنايع و معادن كشور هستند.وى راهكارهاى تقويت صنعت را در كشور جبران خسارات ناشى از ثبات نرخ ارز براى صادرات، اجراى بهتر و بيشتر طرح هاى زودبازده با حصول اطمينان از اجراى صحيح آن، تقويت رقابت سالم در كشور، تلاش در جهت ادغام صنايع همگن، ايجاد قطب ها و خوشه هاى صنعتى و مزيت آفرينى به جاى تأكيد صرف روى مزيت هاى موجود دانست.
نياز شديد اقتصاد كشور به ديدگاه هاى آينده نگر
محمد نهاونديان- رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران- نيز در اين مراسم گفت: مهم ترين ويژگى كه در صنعت نهفته است آينده نگرى آن است و صنعتگر در واقع در عين اين كه به توليد و كار مى پردازد به آينده نيز توجه دارد.
وى با اشاره به اين كه شديداً در اقتصاد كشور به ديدگاه هاى آينده نگرى نياز داريم توضيح داد: بايد ابتدا فضاى كسب و كار در كشور از ثبات نسبى برخوردار باشد و بعد انتظار توليد مناسب را از صنعتگران داشته باشيم ضمن اين كه دولت نبايد در مقابل بخش خصوصى و تعاونى قرار بگيرد و با آنها رقابت كند.
تجليل از صنعتگران نمونه
در مراسم ديروز ۷۸ تنديس و لوح تقدير به واحدها، طرح ها و پيشكسوتان نمونه صنعت و معدن كشور اهدا شد. از اين تعداد ۳۱ واحد صنعتى نمونه، چهار پيشكسوت صنعتى، چهار مكتشف نمونه، ۲۰ واحد نمونه معدنى، چهار پيشكسوت نمونه معدنى و همچنين در بخش طرح هاى نمونه، از ۲ طرح در حوزه تحقيق و توسعه، ۲ پژوهش نمونه صنعتى و معدنى، ۲ مركز صنعتى و معدنى نمونه و ۵ طرح نمونه و در بخش شهرك هاى صنعتى نمونه از يك مجتمع كارگاهى، يك مركز فناورى نمونه، يك شهر صنعتى و يك خوشه صنعتى با اهداى تنديس و لوح توسط رئيس جمهور و وزير صنايع و معادن تجليل شد.
امروز با حضور رؤساى جمهورى ايران و ونزوئلا درعسلويه، كلنگ احداث يك مجتمع مشترك پتروشيمى به زمين زده خواهد شد.
به گزارش فارس، سهم شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران در اين مجتمع پتروشيمى ۵۱ درصد و شركت پتروشيمى ونزوئلا نيز ۴۹ درصد است.بنابراين گزارش، مجتمع مذكور در سايت ۲ پتروشيمى واقع در منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس احداث مى شود.اين مجتمع توان توليد ساليانه يك ميليون تن متانول را دارد.طبق توافقاتى كه سال گذشته به امضاى مقامات ۲ كشور رسيد ايران هم با سرمايه گذارى مشترك در ونزوئلا مجتمع پتروشيمى احداث خواهد كرد. سرمايه گذارى براى راه اندازى يك پالايشگاه نفت سنگين هم جزو تفاهمات ۲ كشور بوده است.همچنين امروز بزرگترين طرح آروماتيك جهان در عسلويه به بهره بردارى مى رسد.حميدرضا رستمى مدير عامل پتروشيمى برزويه افزود: با بهره بردارى از اين مجتمع سالانه يك ميليون و ۲۸۰ هزار تن محصولات اصلى شامل پارازايلين، آرتوزايلين، بنزن و ۳ ميليون و ۱۷۸ هزار تن محصولات فرعى شامل هيدروكربن هاى سبك و سنگين، برش پنتان، رافينيت و گاز مايه توليد مى شود.
