رئيس سازمان حسابرسى گفت: 300 شركت دولتى مشمول واگذارى به بخش خصوصى، زيان ده بوده و قابليت ورود به بورس را ندارند.به گزارش مهر، هوشنگ نادريان رئيس سازمان حسابرسى با تأكيد بر اين كه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى منشأ تحول اساسى در اقتصاد كشور خواهد شد، تصريح كرد: براى رسيدن به نقطه مطلوب اين اصل بايد اقدامات اساسى صورت گيرد.نادريان ارزش دفترى شركت هاى دولتى را ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: تمام اين شركت ها قابليت واگذارى به بخش خصوصى را ندارند اما حجم عمده اى از واگذارى ها را شامل مى شوند.
وى بر بازتعريف نقش دولت در واگذارى ها، فرهنگ سازى براى ساماندهى اقتصاد، محدود شدن نقش دولت بر نظارت و سياست گذارى و عدم دخالت دولت در بخش هاى اجرايى تأكيد كرد.نادريان با تأكيد بر بازسازى برخى شركت هاى دولتى، گفت: هم اكنون ۳۰۰ شركت دولتى كه مشمول واگذارى به بخش خصوصى نيز هستند، زيان ده بوده و قابليت ورود به بورس را ندارند .وى تعداد شركت هاى قابل واگذارى دولتى را حدود يك هزارو ۵۰۰ شركت عنوان كرد و افزود: البته ۵۰ شركت از اين مجموعه جزو استثنائات واگذارى همچون شركت هاى نفت و بانك ها هستند.

عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى براى نخستين بار اواخر سال ۸۲ مطرح و در همين راستا تفاهم نامه هايى با بورس هاى بحرين و عمان امضا شد. به دنبال آن رفته رفته فكر عرضه سهام در بورس هاى اروپايى نيز تقويت شد و مسئولان بازار سرمايه تلاش كردند با مذاكره با مديران بورس هاى استانبول و فرانكفورت بسترهاى لازم را براى ترانسفر كردن سهام شركت هاى ايرانى فراهم كنند. در اين بين نام هايى چون صدرا، غدير، ايران خودرو و سيمان فارس و خوزستان به عنوان لژيونرهاى بورس بر سر زبان ها افتاد.
بعدها راه اندازى تالار كيش كه قرار بود با دو تابلوى ريالى و ارزى فعاليت كند به اين مسأله دامن زد و حتى صحبت از فروش سهام ۱۰ درصد گروهى از شركت ها تحت عنوان سپرده هاى فراملى و ارزى به ميان آمد. اما پس از مدتى به دليل موانع قانونى و ساير مشكلات پيش آمده اين فرايند به فراموشى سپرده شد و سهام شركت هاى ايرانى هيچ گاه نتوانستند ويزاى ورود به تالارهاى سهام قاره سبز و هيچ كجاى ديگر را بگيرند. اين پرونده تا مدت ها در سازمان بورس خاك مى خورد و هيچ كس سراغى از آن نمى گرفت تا چندى پيش كه دوباره صحبت عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس مالزى به ميان آمد و رئيس سازمان بورس هم اين مسأله را تأييد كرد كه با تفاهمات به عمل آمده سهام شركت هاى واجد شرايط در تالار بورس كشورى با پيشرفته ترين بازار سرمايه اسلامى عرضه مى شود.
بى شك عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى جهانى مزاياى ويژه اى را براى اقتصاد ايران به همراه دارد:
1 - سبب ورود سيستماتيك و پايدار سرمايه گذاران خارجى در بازار سرمايه ايران مى شود و علاوه بر اين كه بورس تهران را از انزواى چندساله خارج مى كند، امكان ورود به دهكده جهانى و تبادل با همتايان پيشرفته آسيايى و اروپايى را هم پيدا مى كند.
2 - شركت هاى پذيرفته شده در بورس هاى خارجى مى توانند با نرخ كمترى تأمين منابع مالى كنند كه متعاقباً كاهش هزينه هاى مالى شركت، افزايش بهره ورى سرمايه و سودآورى شركت را به همراه دارد.
3 - امكان استفاده از دلارهاى سرمايه گذاران خارجى براى اجراى هر چه بهتر اصل ۴۴ فراهم مى شود و دولت را از پرداخت ۱۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات توسط بانك هاى دولتى براى خريد سهام معاف مى كند تا دولت بتواند اين رقم را صرف بودجه هاى عمرانى و اشتغال زايى كند.
4 - با توجه به اين كه حضور در بورس هاى خارجى نياز به زيرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى خواهد داشت، بورس تهران ملزم مى شود هر چه سريع تر اين پيش نيازها را فراهم كند.
5 - سبب رشد علم گرايى در بازار مى شود چرا كه پس از حضور تحليلگران قابل و انتشار تحليل هاى علمى آنها شايعه محورى جاى خود را به علم محورى مى دهد و به طور غيرمستقيم اين مسأله در بورس و بازار سرمايه نهادينه مى شود.
6 - در افق بلندمدت مى تواند بسترى براى فروش كالاهاى ايرانى در كشورهايى كه سهام در آن عرضه شده را فراهم كند و يك بازاريابى قوى براى شركت هاى داخلى به حساب مى آيد كه مى تواند سبب افزايش صادرات غيرنفتى در بازار شود.
اما از طرف ديگر براى اين كه اين فرايند به سرنوشت دفعه قبل دچار نشود بايد نكات بيشترى را مدنظر قرار داد:
1 - رفع مشكلات قانونى و رفع موانع سرمايه گذارى و مالكيت شركت هاى بورس (البته اين مسأله در دستور كار مسئولان قرار دارد و اعلام شده كه حل شده است.)
2 - فعال كردن هرچه سريع تر شركت CDS كه وعده راه اندازى آن بارها داده شده است اما هنوز به مرحله عمل نرسيده است. بايد توجه داشت، نداشتن CDS يكى از مهمترين موانع اجرايى شدن اين پروژه در مرحله نخست بود. چون بايد اطلاعات سهامداران بين دو بورس مبادله شود كه نيازمند استفاده از CDS است.البته اين مهم نياز به هزينه و سرمايه گذارى جديد ندارد و تنها با فعال سازى نرم افزار جديد بورس فراهم مى شود.
3 - عدم تناسب روزهاى كارى بورس تهران با ساير بورس هاى خارجى است كه تنها امكان ۳ روز معامله را فراهم مى كند كه بايد با امكان انجام معاملات online اين نقيصه هم برطرف شود.
4 - بايد در قيمت گذارى سهام شركت ها تجديدنظر شود. چرا كه شركت هاى ايرانى با استفاده از يارانه هاى دولتى بسيارى از هزينه هاى جارى خود را كاهش دادند كه بايد در تعيين قيمت و سودآورى آنها تجديدنظر شود تا خارجى ها از يارانه هاى دولتى كسب سود اضافى نكنند و بهتر است كه سهام در بورس هاى خارجى به قيمتى جدا عرضه شود.
5 - اجبارى كردن شركت ها بر استفاده از صورت هاى مالى و روش هاى حسابدارى با استاندارد بين المللى تا پس از ورود به بورس هاى خارجى براى رعايت اين استانداردها دچار مشكل نشود.

مديرعامل شركت بورس كالا امروز معرفى مى شود
مدير عامل شركت بورس كالا امروز در دومين نشست اعضاى هيأت مديره اين شركت معرفى خواهد شد.
به گزارش سنا، حسين ملا حسين آقا رئيس هيأت مديره شركت بورس كالا گفت: اين جلسه براى تعيين مديرعامل اين شركت در محل بورس فلزات برگزار خواهد شد. وى به رايزنى هاى اعضاى هيأت مديره بورس كالا در طول يك هفته گذشته با اشخاص متعدد اشاره كرد و اظهار داشت : گزينه هاى مختلفى مدنظر هيأت مديره اين شركت است كه در جلسه امروز درخصوص اين گزينه ها، بحث و تبادل نظر خواهد شد. ملاحسين آقا ادامه داد : در صورتى كه اعضاى هيأت مديره بورس كالا امروز به جمعبندى نهايى برسند، نام مديرعامل اين شركت معرفى مى شود. ملاحسين آقا آشنايى با فعاليت هاى بورس فلزات را از ديگر موضوعات دومين نشست اعضاى هيأت مديره بورس كالا اعلام كرد و افزود : در اين جلسه، على اكبر هاشميان دبيركل سازمان كارگزاران بورس فلزات گزارشى از نحوه عملكرد و وضعيت بازار فلزات را براى حاضران ارائه و پيشنهادات خود را براى رشد و توسعه اين بازار مطرح خواهد كرد. پناهيان از شركت سرمايه گذارى بهمن، سعادتى از بانك ملت، شمس آبادى از فولاد مباركه، ملاحسين آقا از سرمايه گذارى معادن و فلزات و خرازى از كارگزارى بانك كشاورزى، پنج عضو هيأت مديره شركت بورس كالا هستند. بنابراين گزارش، سازمان بورس و اوراق بهادار به زودى دو عضو ديگر اعضاى هيأت مديره شركت بورس كالا را معرفى خواهد كرد.

شاخص كل ۵ كشور عربى كاهش يافت
شاخص كل ۵ كشور در پايان معاملات هفتگى بورس هاى كشورهاى عربى كاهش يافت.
به گزارش سنا، شاخص كل امارات متحده عربى با ۲‎/۲۲ درصد به ۳۸۵۶‎/۵۷ واحد رسيد تا بيشترين كاهش را در ميان ۱۰ كشور عربى داشته باشد.فلسطين (۱‎/۴۰)، لبنان ( 01۱‎/)، مصر (۰‎/۹۹) و كويت (۰‎/۵۸) ديگر كشورهاى عربى بودند كه شاخص كل آنها در هفته گذشته كاهش يافت.اما شاخص كل بحرين با ۱‎/۵۱ درصد افزايش به ۵۲۶‎/۶۵و يك واحد رسيد تا در صدر جدول بيشترين رشد بورس هاى كشورهاى عربى در هفته گذشته قرار گيرد.آمارها نشان مى دهد كه شاخص كل كشورهاى عمان ،۰‎/۹۱ اردن ،۰‎/۵۳ عربستان سعودى ۰‎/۴۱ و قطر ۰‎/۱۸ صدم درصد در هفته گذشته رشد داشتند.

شركتهاى سرمايه گذار در بورس فعال تر شوند
گسترش بازار اوراق بهادار و افزايش سهامداران در رونق و گردش سرمايه اقتصادى بسيار مؤثر خواهد بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران رضا حداد زاده ، كارشناس بازار سرمايه افزود: گسترش بازار اوراق بهادار و افزايش سرمايه گذاران از يك سو، سبب رونق و گردش سرمايه در اقتصاد و از سويى ديگر در توزيع عادلانه درآمد و فرصتهاى سودآور اقتصادى تأثير زيادى دارد.وى با بيان اين كه مديريت سرمايه در جذب سرمايه نقش اساسى ايفا مى كند تصريح كرد: حضور افراد و جذب سرمايه گذارى در گرو نهادهاى بازار و مديريت مناسب آن است.اين كارشناس ارشد بازار سرمايه خاطر نشان كرد: شركت هاى سرمايه گذارى با داشتن منابع مالى كافى و بهره مندى از توان تخصصى بازار سرمايه در بازار مى توانند پشتوانه اى براى سرمايه گذارى گروه هاى مختلف سهامدارى به حساب آيند.

على رضايى زاده

ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى در سال گذشته نويد دهنده تحولى عظيم در عرصه اقتصادى كشور بود و بدون شك اجراى صحيح اين اصل اقتصاد كشور را دگرگون كرده و در مسير رشد و توسعه قرار خواهد داد
در حالى كه اكثر كشورهاى صنعتى دنيا از سال ها پيش اقدام به كوچك كردن دولت و واگذارى امور به بخش خصوصى كرده اند اقتصاد ايران نيز بعد از ابلاغ بندهاى الف و ب اصل ۴۴ قانون اساسى منتظر و تشنه ابلاغ بند مهم «ج» بود كه با ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبرى دريچه هاى رشد و توسعه به روى اقتصاد كشور باز شد.
ابلاغ اين اصل اساسى كه از آن به انقلاب اقتصادى تعبير مى شود در شرايطى رخ داد كه بر اساس گزارش مؤسسه مطالعاتى فريزر، ايران از نظر حجم دولت در ميان ۱۲۷ كشور دنيا رتبه چهل و چهارم را به خود اختصاص داده است.
ابلاغ و اجراى بندهاى سه گانه اصل ۴۴ قانون اساسى در شرايطى رخ داد كه در موارد و حوزه هاى مختلفى لزوم ابلاغ و اجراى آن احساس مى شد.
به گفته شايان شاهين آرانى، كارشناس اقتصادى مهمترين و اصلى ترين هدف از اجراى اين اصل تفكيك فعاليت هاى دولت در دو حوزه بسيار مهم نظارت و عمليات بود.
به باور اين كارشناس كشورهاى مختلف دنيا از آمريكا، انگلستان، آلمان، تركيه و حتى مالزى و ‎/‎/.در حالى از ساليان گذشته با درك شرايط روز جهانى اقدام به كوچك كردن دولت و بزرگ كردن بخش خصوصى و عدم دخالت دولت در حوزه هاى گوناگون كرده اند كه يكى از چالش هاى اصلى در پيش روى اقتصاد كشور فعاليت همزمان دولت در دو حوزه عمليات و نظارت بود.اين مسأله كه با انتقادات اقتصاد دانان همراه بود منجر به كم رنگ شدن و به گوشه راندن بخش خصوصى شده بود كه با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى دولت مكلف شد با واگذارى امور عمليات به بخش خصوصى به وظيفه اصلى خود يعنى نظارت بپردازد.
از سوى ديگر روند كند امور اجرايى و نظام بوروكراسى حاكم بر بخش عمليات كه تا پيش از ابلاغ اصل ۴۴ به عهده دولت بود منجر به زيان دهى شركت هاى دولتى، بى انگيزگى برخى مديران، حيف و ميل اموال دولتى، بى اعتمادى و در نتيجه رخوت و ركودى شده بود كه فشارهاى مضاعفى را بر اقتصاد و دولت و مردم تحميل كرده بود.اين الزام به همراه لزوم جهانى شدن تجارت ايران و هم چنين وجود ساختارهاى غلط اقتصاد دولتى در نهايت موجب شد كه بعد از ابلاغ بندهاى الف و ب ابلاغ بند ج واجب تر از هميشه باشد تا با خروج از وضعيت ركود زمينه هاى رشد ۸ درصدى اقتصاد فراهم شود.بر اساس مفاد مندرج در ابلاغيه مواردى چون جلوگيرى از رشد دولت، ضرورت توسعه اقتصادى، توانمندسازى بخش خصوصى و تعاونى، اشتغال زايى، گسترش مالكيت مردمى، بهبود رقابت پذيرى، كاهش هزينه هاى دولت و كنترل تورم از طريق جلب پس اندازهاى مردمى و بهبود درآمد خانوارها و ‎/‎/.از ديگر الزاماتى بود كه به ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى منجر شد.
آنچه گذشت
از زمان ابلاغ اين اصل تاكنون وزارتخانه هاى صنايع و معادن، ارتباطات و فن آورى اطلاعات، نيرو و اقتصاد و دارايى نخستين گروه هايى هستند كه مقدمات واگذارى زير مجموعه ها و شركت هاى تحت تابعه خود را فراهم كرده اند يا در حال فراهم سازى هستند كه از ميان اين ۴ وزارتخانه وزارت صنايع با واگذارى ۵ شركت از ۶ شركت مشمول اصل ۴۴ پيشقدم ديگر وزارتخانه ها بوده و نسبت به عرضه سهام ملى مس در ۱۵ بهمن ۸۵ و فولاد مباركه در ۲۱ اسفند ۸۵ و ايرالكو در ۲۱ خرداد ۸۶ كارنامه مقبولى را به دست آورد.
بر اساس آمار هاى موجود، ۳ وزارتخانه ديگر تا كنون هيچ نتيجه عملى را نداشته اند و صرفاً در حد بررسى و ارائه فهرست و تغيير ساختار و ‎/‎/.مانده اند.اين در حالى است كه موضوع واگذارى ۱۲۰ شركت وزارت نفت بى نتيجه مانده و وزارت ارتباطات نيز در نظر دارد با واگذارى شركت مخابرات نخستين قدم خصوصى سازى را بردارد. وزارت نيرو نيز در حالى قصد واگذارى ۷ نيروگاه در سال ۸۶ را دارد كه شركت هاى مادر تخصصى ساتكاب و صبا در نظر دارند زير مجموعه هاى خود را به بخش خصوصى واگذار كنند.
*لايحه سياست هاى اصل ۴۴ و خصوصى سازى
يكى از برآيندهاى ابلاغ اصل ۴۴ تهيه و تدوين و ارسال لايحه سياست هاى اصل ۴۴ و خصوصى سازى بود كه بعد از ۷ ماه (از دى ۸۵) در تيرماه به مجلس ارائه شد تا ۳۹ ماده آن به تصويب برسد.اكنون اين لايحه در شرايطى تهيه و بررسى مى شود كه به گفته معدى عقدايى معاون حقوقى سازمان خصوصى سازى تاكنون قانون پايدارى براى واگذارى شركت هاى دولتى وجود نداشت و بر اساس برنامه هاى توسعه قانونى نوشته و اجرا مى شد كه با تصويب اين قانون بسيار مهم ضمن تسريع در واگذارى شركت ها چگونگى عرضه و قيمت گذارى و نحوه سرمايه گذارى و سهم مديريتى و عدالت و.‎/‎/.مشخص خواهد شد و در اجراى اصل ۴۴ تسهيلات متعددى ايجاد خواهد شد.از سوى ديگر غلامرضا حيدرى كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى نيز مى گويد: تاكنون حدود ۲۰ ماده از مفاد اين لايحه به تصويب رسيده و انتظار مى رود تا ظرف ۲ ماه آينده نهايى و اجرايى شود.
براساس وظايف تعريف شده براى سازمان خصوصى سازى، اين سازمان كه زير مجموعه وزارت اقتصاد و دارايى به شمار مى رود مكلف است كه بعد از بررسى هاى كارشناسى و تصويب در هيأت عالى واگذارى با اخذ وكالت از شركت هاى مادر تخصصى نسبت به عرضه سهام حداقل ۵ درصد از سهام شركت هاى مشمول صدر و ذيل اصل ۴۴ قانون اساسى اقدام كند.به گفته عقدايى اين سازمان در شرايطى در سه ماه اول سال كمتر از ۱۰ ميليارد تومان سهام فروخته بود كه با توجه به ابلاغ اصل ۴۴ در سه ماهه اول با رشد ۲۰ برابرى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۵ ميليارد تومان سهام فروخته است و تأمين بودجه ۷ هزار ميليارد تومانى دولت در سال جارى را به عهده خواهد داشت.از سويى ديگر سازمان خصوصى سازى سهام شركت هاى مشمول اصل ۴۴ به صورت قسطى به فروش مى رساند و بعد از كشف قيمت سهام نسبت به عرضه بلوكى و مديريتى شركت ها در آينده اى نزديك مبادرت خواهد ورزيد.در اين رابطه نيز عقدايى مى گويد: حداقل ۳۰ درصد حداكثر بيش از ۵۰ درصد از سهام شركت هاى فولاد مباركه و ملى مس در نيمه دوم سال در مزايده اى جهانى از اتفاقات مهم اين حوزه در آينده است.اين در حالى است كه با تصويب لايحه ۳۹ ماده اين خصوصى سازى در مجلس، اين سازمان خواهد توانست با تكيه بر قانونى مدون و روشن نسبت به تسريع واگذارى ها اقدام كند.براساس آمار هاى موجود بررسى ها از واگذارى سهام شركت اصل ۴۴ فولاد مباركه و ملى مس در سال گذشته نشان مى دهد كه سازمان خصوصى سازى بيش از ۶۴۸ ميليون سهم فولاد مباركه و ۲۸۹ ميليون و ۴۸۲ هزار و ۱۴۰ برگ سهم ملى مس و در مجموع بالغ بر ۹۳۷ ميليون سهم اين دو شركت را فروخته است.
* اجراى اصل ۴۴ و سازمان بورس
بورس اوراق بهادار در حالى با تغيير قانون ۳۹ ساله در آذر ۸۴ مواجه شده و در شرايطى مقدمات تفكيك نهاد نظارتى و عملياتى آن تازه فراهم شده بود كه با توجه به الزام قيمت گذارى شركت هاى مشمول اصل ۴۴ از طريق بورس، بازار سهام از حاشيه و سايه چندين ساله خارج شد و مورد توجه ويژه همگان قرار گرفت.
اين در حالى است كه براساس آمارها ارزش روز بازار سهام تا قبل از واگذارى سهام ملى مس و فولاد مباركه و ايرالكو كمتر از ۳۵ ميليارد دلار بود كه با توجه به عرضه سهام اين سه شركت ضمن افزايش ارزش روز به بيش از ۴۰ ميليارد دلار (در حال حاضر حدود ۳۸‎/۵ميليارد دلار) حق انتخاب سهامداران افزايش يافت و گردش نقدينگى بازار از وضعيت بهترى نسبت به گذشته برخوردار شد.اما به عقيده على اسلامى بيدگلى كارگزار بورس، تغيير چندانى در آمار سه ميليون سهامدار ايرانى ايجاد نشد و سهام شركت هاى مشمول اصل ۴۴ عمدتاً توسط سرمايه گذاران نهادى حقوقى خريدارى شد.وى مى گويد : مورد توجه قرار گرفتن بورس در شرايطى اتفاق افتاد كه اين بازار ۴۰ ساله با مشكلاتى چون استفاده از نرم افزار قديمى معاملات، شفاف نبودن و يكسان اطلاعات، سطح غير قابل قبول فرهنگ سهامدارى، گردش ۹ - 8 ساله سهام شركت ها، معضل حجم مبنا و محدوده نوسان قيمتى، كنترل شاخص، تك محصولى بودن و نبود ابزارهاى جديد معاملاتى، ريسك نسبتاً بالاى سرمايه گذارى، خلأ شركت هاى تأمين سرمايه، حاكميت ديدگاه كوتاه مدت سرمايه گذارى، اثر پذيرى شديدبازار از مسائل سياسى ، تعداد اندك شركت هاى بورس (۴۱۷ شركت)، عدم اجراى كامل قانون جديد، ناتوانى در جذب سرمايه گذاران جديد داخلى و خارجى و.‎/.از جمله مشكلاتى است كه با توجه به آغاز اجرايى شدن اصل ۴۴ انتظار و اميد وجود دارد كه با تسريع واگذارى ها ظرفيت هاى اين بازار نيز افزايش يافته و از وضعيت كم عمق و ناكارآمد به سمت بازارى عميق تر و كارا حركت كند.
*اصل ۴۴و فضاى پيش رو
در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى هرچند انتظارات آنگونه كه شايسته است تأمين نشده اما با تكيه بر تجربه چند ماه گذشته مى توان در تسريع اجراى اصل ۴۴ در دومين سال ابلاغ آن نكاتى را مدنظر دانست.اول اينكه مجلس هرچه سريعتر نسبت به تصويب لايحه خصوصى سازى اقدام كند تا روند واگذارى ها در قالبى تعيين شده وقانونى انجام شود.دوم اينكه دولت بايد با تمركز بر حوزه نظارت از دخالت در مواردى چون قيمت گذارى كالا اجتناب كرده و با تجديد نظر و اصلاح قوانين مربوط به سرمايه گذارى خارجى ضمن جذب نقدينگى هاى جديد به تشويق مردم از طريق اعتمادسازى و فرهنگ سازى سرمايه گذارى در بازار سهام اقدام كند.سوم اينكه با ملزم كردن قانونى مديران ارشد به واگذارى نسبت به رفع موانع موجود اقدام كند و به واگذارى صرف سهام بدون انتقال مديريت اكتفا نكند و در عرضه سهام شركت هاى سودده خصوصاً شركت هاى نفتى تعجيل كند.سازمان بورس نيز بايد با ظرفيت سازى هاى لازم هرچه سريعتر بسترهاى لازم مانند استفاده از نرم افزار جديد معاملاتى، حذف حجم مبنا، گسترش اطلاع رسانى، آموزش و.‎/.زمينه هاى جذب درصدى از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى جامعه را فراهم كند و با پياده سازى كامل قانون از ابزارها و نهادهاى سال جديد و مورد نياز بهره گيرد.مديران شركت هاى مشمول اصل ۴۴ نيز بايد با درك شرايط نقطه هدف خود را حضور در بازار ملى و جهانى قرار دهند تا با حفظ سود آورى در جذب سرمايه ها موفق باشند.

33شركت زير مجموعه مخابرات تا آخر شهريور ماه امسال آماده ورود به بورس هستند. .
به گزارش «ايران»، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر رشد توليد ناخالص ملى متناسب با ظرفيت اقتصادى كشور نيست و براى رسيدن به اقتصاد غير نفتى و ماليات محور بايد رشد توليد ناخالص ملى شتاب بيشترى به خود گيرد.
كرد زنگنه ادامه داد: برنامه ما حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذارانى است كه به طور مشروع فعاليت مى كنند تا دست دولت از امور تصدى گرى كوتاه شود.
وى در رابطه با ستاد اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ در دولت گفت: ستاد اصل ۴۴ و همچنين دستگاه هاى مختلف در وزارت اقتصاد به طور منظم جلساتى تشكيل داده اند كه لايحه اصل ۴۴ نيز توسط اين ستاد تهيه و به مجلس تقديم شده است.
كرد زنگنه افزود: هم اكنون اين لايحه در كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى و ۱۲ كميسيون فرعى ديگر در حال بررسى است.رئيس سازمان خصوصى سازى افزود: بر اساس تصميمات هيأت وزيران و شوراى اقتصاد از سرمايه گذارى دولت در بخش هايى كه امكان فعاليت بخش خصوصى و تعاونى ها وجود دارد، جلوگيرى مى شود.وى در ادامه از ورود ۳۳ شركت زيرمجموعه مخابرات تا پايان شهريورماه امسال به بورس خبر داد و گفت: دولت درصدد است اپراتور سوم را نيز بزودى به بخش خصوصى واگذار كند.كرد زنگنه افزود: شوراى عالى بورس در حال بررسى تأسيس ۳ شركت تأمين سرمايه است كه اميدواريم تا آخر ماه جارى تأسيس اين ۳ شركت به تصويب برسد.
رئيس سازمان خصوصى سازى افزود: براى خريداران سهام شركت هاى دولتى ۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته شده كه ۱۵۰۰ ميليارد تومان آن توسط بانك هاى دولتى و مابقى نيز توسط بانك هاى خصوصى پرداخت خواهد شد.وى كمبود نقدينگى را از مهمترين چالش هاى خصوصى سازى دانست و گفت: هم اكنون اگرچه سهام شركت هاى دولتى كه در بورس عرضه مى شود، به فروش مى رسد، اما در حقيقت نقدينگى جديدى وارد بورس نمى شود، بلكه خريداران با فروش سهام ديگرى، اين سهام جديد را خريدارى مى كنند.
رئيس سازمان خصوصى سازى در مورد لزوم تثبيت سهم ۲۰ درصدى دولت در بنگاه هاى اقتصادى گفت: لازم نيست كه از هر بنگاه مشمول اصل ۴۴ 20 درصد آن در دست دولت باقى بماند، بلكه ۲۰ درصد از هر صنعت بايد تحت مالكيت دولت به سر ببرد. در نتيجه مى توان بعضى بنگاه ها را به طور كامل واگذار كرد.
وى در مورد انتقاداتى كه از ارزان فروشى سهام آوانگان مطرح مى شود، گفت: اگرچه واگذارى آوانگان در زمان رياست سابق سازمان خصوصى سازى صورت گرفته، اما هيچ فسادى در اين واگذارى انجام نشده است.وى ادامه داد: واگذارى آوانگان از سالم ترين واگذارى ها بوده و قيمت آن هم از طريق بورس كشف شده است.