عليرضا ابراهيمى
وجود پروژه هاى درآمدزايى در ورزش مانند بخش هاى توليد لباس و كالاى ورزشى واردات كالاهاى ورزشى، تبليغات، فعاليت هاى عمرانى و... از جمله بخش هاى پردرآمدى است كه مى تواند ميلياردها تومان سود بى سر و صدا را براى گردانندگان امور ورزش كشور به ارمغان بياورد. در همين راستا و با توجه به لزوم پرداختن به مبحث مهم اقتصاد ورزش در ايران با دكتر حسين قريب مديرعامل سابق باشگاه فرهنگى و ورزشى استقلال تهران مصاحبه اى انجام شده كه از نظرتان مى گذرد.
آيا اصولاً مى توان به ورزش به عنوان يك بنگاه اقتصادى نگاه كنيم و در آن سرمايه گذارى، درآمد و هزينه را تعريف كنيم؟
ضمن تقدير و تشكر از روزنامه ايران كه به بحث مهم اقتصاد ورزشى پرداخته است ، پاسخ سؤال شما مثبت است و ورزش را مى توان به عنوان مقوله اقتصادى تعريف كرد و در آن بحث سرمايه گذارى، درآمد و هزينه را به صورت معنى دار دنبال كرد ، نكته بسيار مهم آن است كه مرزبندى هاى سرمايه گذارى، درآمد و هزينه تا كجاست. ورزش را مى توان به عنوان موضوع اقتصادى ديد اما اين كه لزوماً در همه رشته ها، حوزه ها و بخش ها اين رابطه با سرمايه گذارى، درآمد و هزينه به صورت خودكفا معنى دار باشد و به اين معنى كه همواره درآمدها از هزينه ها فزونى بگيرد، در همه حوزه ها و رشته ها معنى پيدا نمى كند و اگر به اين مسأله هم رسيديم اين طور نخواهد بود كه بايد رشته مربوطه را تعطيل كرد و يا چون كه اقتصادى نيست نبايد سرمايه گذارى به عمل آورد، بلكه از اين زاويه بايد نگاه كنيم كه ورزش يك مقوله اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است، براى اين كه ورزش در حوزه فرهنگى و اجتماعى نقش ايفا مى كند بايد هزينه هايى شود كه معمولاً دولت ها اين هزينه را انجام مى دهند.
ورزش زيبايى و ظرافتى دارد كه به نيازهاى مختلف پاسخ مى دهد . ازاين پتانسيل نبايد غفلت كرد، لذا وقتى صحبت از سرمايه گذارى در ورزش مى شود مثلاً در ساختن يك استاديوم اگر ديدگاه صرفاً اقتصادى باشد اين استاديومى كه به قيمت ۱۰۰ ميليون دلار ساخته شده آيا بازگشت سرمايه خواهد داشت؟ قطعاً جواب منفى است و لذا از اين زاويه پروژه توجيه اقتصادى ندارد و براحتى از كنار اين بحث سرمايه گذارى مى گذريم، حال آن كه اين نگاه كاملى به بحث ورزش نيست.
ورزش مقوله فرهنگى و اجتماعى است و حتى اعتبار كشور در گرو فعاليت ها و موفقيت هاى ورزشى است . بايد به ورزش با اهداف بسيار كلان در قالب استراتژى توسعه و امكانات سخت افزارى سرمايه گذارى كرد مثلاً كشورى مانند چين در المپيك ۲۰۰۸ و يا كشور آلمان در جام جهانى ۲۰۰۶ سرمايه گذارى هاى بسيار گسترده اى انجام مى دهند و در برخى گزارش هاى مقدماتى برگزارى جام جهانى خوانده بودم كه كشور آلمان حدود ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى انجام داده است و نبايد نگاه كنيد كه اين سرمايه گذارى انجام گرفته صرفاً بايد درآمدزايى داشته باشد، بلكه بايد توجه داشته باشيد كه از طريق اين سرمايه گذارى چه ميزان فرصت هاى شغلى ايجاد مى شود و در كنار آن از تأسيسات سخت افزارى و استاديوم ها در طول ساليان متمادى براى ورزش كشور بهره بردارى مى شود و از طريق اين سرمايه گذارى و منابع تجهيز شده، مردم و باشگاه هاى حرفه اى از آن استفاده مى كنند و از لحاظ اعتبار ملى كشور نيز حائز اهميت است. به طور مثال براى كشورى مانند آلمان يا چين بسيار مهم است كه ميزبان يك تورنمنت جهانى باشند و همه اين ها را نبايد با اصل درآمد - هزينه اقتصادى و نقدينگى و پول مقايسه كرد. شما هزينه هاى سرمايه گذارى را به عمل مى آوريد، اما اعتبار برداشت مى كنيد و اين اعتبار نيز نوعى كسب سرمايه، كسب پرستيژ و كسب فرصت هاى جديد و بسترسازى براى سرمايه گذارى هاى جديد است. اين ها همه سود است، لكن به زبان و طريق ديگر كسب اعتبار از طريق ورزش و توسعه امكانات سخت افزارى ورزشى را نمى توان با ريال يا دلار مورد سنجش قرار داد.
ورزش نقش همه جانبه دارد و در رابطه با سرمايه گذارى، مديران ارشد ورزشى صرفاً نبايد به دنبال درآمد اقتصادى باشند، اگر نگاه ما صرفاً اقتصادى و زودبازدهى سرمايه گذارى باشد شكست مى خوريم اما اگر نگاه همه جانبه باشد برداشت هاى ما در حوزه هاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و اعتبارسازى خواهد بود و جمع اينها را اگر نگاه كنيم به برآيند مثبتى مى رسيم. بنابراين ورزش را مى توان به عنوان يك بنگاه اقتصادى مد نظر قرار داد و انتظار درآمدزايى نيز از آن داشت، لكن همه انتظارات از سرمايه گذارى را نبايد در امر اقتصادى و سود نقدى خلاصه كرد، بلكه بايد در كنار آن به موضوعى بسيار بسيار كلان تر كه ورزش به عنوان موضوع زندگى مى باشد، نگاه كرد.
زندگى را نمى توان فقط در قلمرو اقتصادى بررسى كرد، بلكه نيازهاى اجتماعى، فرهنگى و هويتى را نيز بايد در آن ديد و در ورزش همه اين ها به يكديگر مرتبط مى شوند. در مسابقات جهانى كشورهاى توسعه يافته، توسعه نيافته، غنى و فقير، همه دنبال پيروزى هستند و به دنبال آن در پى اثبات هويت براى خود و كشورشان مى باشند و اين نقش جديد ورزش در دنياى امروز است. در ايران در زمينه ورزش مديران بايد ديد كلانى داشته باشند و گمان نكنيم كه اگر ۱۰ريال هزينه و سرمايه گذارى كرديم حتماً بايد ۱۵ ريال برداشت كنيم. در ورزش حتماً سرمايه گذارى ضرورت دارد و اگر در ورزش سرمايه گذارى نداشته باشيم حيات و روح از آن گرفته مى شود، بايد همگام با تكنولوژى هاى نوين به امكانات سخت افزارى مورد نياز برسيم.
در جام جهانى فوتبال ۲۰۰۶ آلمان شاهد رشد و پيشرفت تكنولوژى دراين رشته ورزشى بوديم از قبيل: استاديوم ها، نحوه برگزارى و نظم در اجرا و امكانات نرم افزارى كه بسيار جديد بود و به گفته مسئولان برگزار كننده جام ملت هاى اروپا در دوره آتى بالا بودن شاخص هاى برگزارى جام جهانى در آلمان، كار را براى برگزارى مسابقات فوتبال جام ملت هاى اروپا مشكل كرده است.
در المپيك چين شاهد خواهيد بود كه نسبت به دوره قبل تحولات بسيارى در حوزه هاى نرم افزارى و سخت افزارى رخ خواهد داد. لذا مسابقات ورزشى عرصه اى براى پيشرفت ها و فرآورى هاست.
ورزش اين پيام را بين تمدنها و نسل ها برقرار مى كند كه شاه بيت پيشرفت در ورزش سرمايه گذارى است به طور خلاصه بايد در اينجا عرض كنم ضمن اين كه سرمايه گذارى لازمه و موتور محرك ورزش است صرفاً نبايد درآمد و هزينه ها را در قلمرو اقتصادى صرف و نقدينگى مطلق نگاه كرد، بلكه سرمايه گذارى بايد انجام گيرد و انتظارات سودآورى را نيز بايد از ورزش داشت، لكن بايد ديدگاه ها را ارتقا داد و رسالت ورزش و برداشت ها را در حوزه هاى متنوع اقتصادى، فرهنگى، انسانى، هويتى و اجتماعى جست وجو كرد.
با توجه به تجربه موفق كشورهاى اروپايى درخصوص درآمدزايى و نگاه مثبت اقتصادى به ورزش، آيا مى شود از الگوهاى اين كشورها در ايران استفاده كرد؟
يك سرى كشورها داراى تجربيات مشتركى هستند به اين معنا كه ما مى توانيم از امكانات و روش هاى سرمايه گذارى اين كشورها درس بگيريم و تجربه اندوزى كنيم، اما تجربيات ديگرى وجود دارد كه خاص كشور ايران است. مثلاً در بحث تأسيسات ورزشى مى توانيد نگاهى به تجربه كشورهاى پيشرفته و آسيايى داشته باشيد و در آسيا تجربيات بسيار خوبى از قبيل برگزارى جام جهانى در ژاپن و كره جنوبى داريم و در ساليان گذشته المپيك جهانى و آسيايى را داشته ايم و اين كشورها سنخيت هاى زيادى از لحاظ اجتماعى و اقتصادى با ايران دارند و به نظرم اين درس بزرگى براى ورزش كشور است و در جام ملت هايى كه در پيش رو داريم سياستى كه كنفدراسيون فوتبال آسيا دارد اين است كه كشورهاى درجه ۳ آسيايى با برگزارى مسابقات جام ملت ها پيشرفت كنند. همه اينها مى تواند براى كشور درس و تجربه باشد و به دنبال آن حتماً بايد سازماندهى حرفه اى در سطح ورزش كشور انجام شود و بدين معنى كه تجربه را به جنبه عملى برسانيم و ميسر نخواهد شد تا زمانى كه نهادسازى و ساختارسازى در ورزش كشور صورت گيرد، اما يك سرى بحث ها وجود دارد كه ورزش كشور ما بايد به آنها برسد مانند خصوصى سازى باشگاه ها و در پاسخ به اين سؤال بايد عرض كنم كه در زمينه توسعه ورزش در ايران از تجربه كشورهاى پيشرفته و حتى كشورهاى درجه ۲ و ۳ آسيايى مى توانيم بهترين بهره را در زمينه سرمايه گذارى و اقتصاد ورزش ببريم. حالا چه در قلمرو بازى هاى آسيايى، جهانى يا المپيك باشد.
نمونه آن در بازيهاى آسيايى كه در تهران برگزار شد و تجهيزات ساخته شده در آن زمان هنوز مورد استفاده قرار مى گيرد. در رشته هاى گوناگون ورزشى، هرچند با پيشرفت تكنولوژى برخى از اين امكانات قابل بهره بردارى به نحو احسن نيستند وليكن مشاهده كنيد كه با يك سرمايه گذارى، ۳۰ سال است كه كشور پرجمعيت ايران در حال بهره بردارى از اين امكانات است. بنابراين تجربه كشورهاى مختلف در سطوح گوناگون كه نمونه هاى آن پيش روى ماست مى تواند الگوهاى مناسبى براى پيشرفت ورزش دركشور باشد، حالا در حجم بسيار بزرگ مانند برگزارى مسابقات جهانى ضرورتى ندارد ولى براى برگزارى تورنمنت هاى منطقه اى مى توانيم الگوبردارى كنيم و اين فرصت هايى است كه در اتلاف هزينه ها كمك هاى شايانى به ما مى كند. اما يك سرى مباحث مربوط به نهادسازى ، ظرفيت سازى و خصوصى سازى در امر ورزش را بايد با توجه به شرايط خاص كشور به طور جدى دنبال كنيم در اين حوزه نمى توان كپى بردارى كرد، بايد خودمان تلاش كنيم.
لزوم تغيير رويكرد در اقتصاد ورزش را تا چه حد ضرورى مى بينيد؟
تغيير رويكرد در اقتصاد ورزش ايران ضرورى است، از اين لحاظ كه وقتى يك استراتژى پايدار و همه جانبه براى اقتصاد ورزش نداشته باشيم ورزش رشد و تكامل پيدا نخواهدكرد و نگاه و رويكردها را بايد متناسب با شرايط زمان و مكان تغيير دهيم و متناسب باتحولات منطقه اى، آسيايى و جهانى بازنگرى كنيم و اين رمز رشد و تكامل ورزش است.
واقعيت آن است كه اقتصاد ايران، اقتصاد دولتى است و در حال حاضر دولت در تأمين توليد ناخالص داخلى نزديك ۸۰ درصد نقش ايفا مى كند و با اين اوصاف نمى توانيم به سمتى حركت كنيم كه اقتصاد ورزشى داشته باشيم كه ساختار خصوصى داشته باشد، از طرف ديگر ما بايد تا دو سال آينده داراى باشگاه هاى فوتبال خصوصى شويم و اگر حركتى انجام ندهيم قوانين بين المللى به ما ديكته مى كنند كه اين كار را انجام دهيم و براى اين كه دچار هزينه هاى هنگفتى در آن مقطع نشويم و در عين حال مديريت فعالانه اى نسبت به اين روند داشته باشيم بايد از وضعيت موجود در يك برنامه زمان بندى به سمت هدف منطقه اى كه خصوصى شدن ورزشى است حركت كنيم. يعنى نگاه ما اگر مانند وضع موجود باشد از تحولات جهانى عقب مى مانيم و نكته دوم در صورت ديكته شدن ضوابط جهانى معضلات و هزينه هاى زيادى را بايد بپردازيم و بنابراين حتماً بايد تغيير رويكرد دهيم و هميشه تغيير با يكسرى مقاومت مواجه است و اين مسأله مى تواند در ديدگاه هاى افرادى كه نگاه سنتى دارند بيشتر ظهور و بروز پيدا كند، با برنامه هاى آموزشى و تقويت كادرهاى قوى و از همه مهم تر استفاده از يك قوه فكرى كه نگاه همه جانبه و توسعه اى داشته باشد و مرحله به مرحله مسائل را دنبال كند مى توانيم به دنبال تغيير رويكرد اقتصادى در ورزش باشيم. خلاصه اين كه تغيير رويكرد ضرورى است و اگر با تدبير خودمان نباشد، در آينده با فشار و انفعال بايد به آن تن در دهيم و متأسفانه ممكن است در آن مقطع هزينه هاى زيادى براى كشور به وجود بيايد. به نوعى اين تجربه منفى را در خصوص تدوين اساسنامه فدراسيون فوتبال هم اكنون مشاهده مى كنيم كه چه هزينه هاى سنگينى را براى كشور به همراه داشته است، چرا كه ما فرصت ها و ابتكار عمل را از دست داديم و الآن به صورت انفعالى ، با صرف هزينه هاى مادى و معنوى اين مسأله را دنبال مى كنيم.
عملكرد دولت نهم و خصوصاً سازمان تربيت بدنى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
شاخصه مديريتى آقاى مهندس على آبادى در سازمان تربيت بدنى توجه به فعاليت هاى زيربنايى در ساختار ورزش بوده و در اخبار داشتيم كه ۲۵۱ هزارمترمربع در روز ۳ تير به فضاى ورزشى كشور اضافه شده و اين تحول بسيار بزرگى در بخش عمرانى و سخت افزارى ورزش ايران است و تا اين سرمايه گذارى هاى انجام نشود بحث هاى ديگر بيهوده است. از ديگر برنامه هاى موفق سازمان تربيت بدنى را مى توانيم موفقيت چشمگير ايران در المپيك آسيايى قطر بدانيم ، هرچند نتايج حاصله در المپيك آسيايى محصول تلاش هاى مديران ارشد و ميانى سازمان ورزش در سال هاى قبل نيز مى باشد. نكته بعد هدف گذارى سازمان در المپيك آسيايى دوره بعد است كه در اين هدفگذارى مى خواهيم جزو ۵ كشور برتر آسيا قرار بگيريم.
در بازى هاى آسيايى دوحه قطر، كشور چين كه با اختلاف بسيار زياد قهرمان شد درصد بيشترى از مدال هاى كسب شده توسط بانوان آن كشور كسب شده بود و المپيك آسيايى قطر آغازى براى ورزش بانوان كشور بود لذا اين هدف گذارى توجه سازمان تربيت بدنى به ورزش بانوان را در بر دارد و سازمان تربيت بدنى به مقصود و هدف مناسب خود در المپيك آسيايى دوره بعد نخواهد رسيد مگر اين كه توجه ويژه به ورزش بانوان داشته باشد و اين تحول بسيار بزرگى در ورزش كشور و اعتبارسازى براى كشور عزيزمان است. با توجه به پوشش اسلامى بانوان اين امر مى تواند تبليغ مناسبى براى عفاف زنان ايرانى و مسلمان باشد و نشان دهد كه پوشش و حجاب نمى تواند مانع قهرمانى، بالندگى و رشد زنان مسلمان شود و اين حرف ها را در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى مى زنيم ولى در عرصه ورزش اگر موفق شويم همه دنيا آنها را مى بينند و بايد نشان دهيم كه زن ايرانى با عفاف و پوشش مى تواند درعرصه قهرمانى قرار گيرد اگر در اين هدفگذارى به توفيق دست يابيم به يكى از دستاوردهاى بزرگ ورزشى درتاريخ ورزش ايران نائل خواهيم شد و همه اين ها برمى گردد به نگاه سرمايه گذارى و توسعه بخش عمرانى در امر ورزش كه البته بايد متوازن با رشته هاى مدال آور و بخش هاى مردمى انجام گيرد و اين تحولات از اصلى ترين نكات مديريتى دوران رياست مهندس على آبادى مى باشد البته انتظارات خيلى بيشتر است و به موازات انتظاراتى كه از ورزش كشور داريم منابع لازم نيز بايد تخصيص پيدا كند و اميدواريم اين روند با قدرت بيشتر در سال هاى آينده جريان پيدا كند.
راه هاى درآمدزايى در ورزش ايران به نظر شما چيست؟
يكسرى راه هاى درآمدزايى را دنيا تجربه كرده كه بايد از تجربه آنها استفاده كنيم اما يكسرى راه ها هم آنها تجربه كرده اند كه از لحاظ شرعى و اخلاقى مورد تأييد در كشور ما نيست مانند شرط بندى ها و ... كه درآمدزايى خاص خود را دارد كه اين روش ها نمى تواند در ايران مورد استفاده قرار گيرد.
اما راه هاى عرفى و عقلايى كه در دنيا استفاده شده را مى توانيم استفاده كنيم اما متأسفانه به دلايل ساختارى بعضى راه هاى عرفى و عقلايى و تجربه شده جهانى حال حاضر راه آن در كشور بسته است و عمده ترين بحث آن حق پخش مسابقات ورزشى در تلويزيون است مسابقات ورزشى اكنون يكى از پربيننده ترين برنامه ها است بخصوص در زمينه ورزش فوتبال و على الخصوص مسابقات باشگاه هاى پرطرفدار استقلال و پيروزى و بى گمان هنگام برگزارى مسابقات اين دو تيم يك سوم جمعيت را پاى گيرنده ها مى توانيد مشاهده كنيد كه در حال ديدن تلويزيون هستند و اين فرصت خوبى براى صداوسيماست كه با اين استقبال و وسعت مخاطب بيننده را پاى تلويزيون مى آورد و نه تنها در ايران، بلكه ازطريق شبكه هاى جهانى نيز پخش مى شود و ايرانيان مقيم خارج از اين طريق با صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و كشور ايران ارتباط برقرار مى كنند. حال آن كه اين دو باشگاه از امتياز پخش بازى هايشان محروم هستند و از درآمدزايى پايدار و قابل توجه بى بهره اند.
حالا كه اين موضوع براى درآمدزايى ورزش ما صدق نمى كند چه راهكارهاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟
واقعيت اين است اگر مسأله حق پخش تلويزيونى نداشته باشيم مانند اين است كه معدن طلا در دسترس باشد و به دنبال معادن ديگرى بگرديم. ابتدا بايد اين مسأله بررسى شود در ديگر كشورهاى دنيا باشگاهها خصوصى اداره مى شوند و قابل مقايسه و نمونه بردارى اقتصادى با باشگاه هاى ايران نمى باشند و حق پخش تلويزيونى حلقه مفقوده اى است كه در كشور وجود دارد. به طبع وقتى اين بخش كنار رود گويا ۷۰ تا ۸۰درصد راه درآمدزايى باشگاه هاى پرطرفدار را مسدود كرده ايد و مابقى آن به جذب اسپانسر و تبليغات، بليت فروشى، تبليغات دور زمين و ... كه حدود ۳۰ درصد درآمد را شامل مى شود، بازگشت دارد.
|
|
|
البته ترانسفر بازيكنان و فروش آنها از ديگر راه هاى درآمدزايى است، لكن فروش بازيكنان به عنوان درآمد پايدار نيست چرا كه مثلاً وقتى بازيكنى را كه شما روى آن سرمايه گذارى كرده ايد آسيب مى بيند برنامه هاى درآمدى باشگاه با مشكل مواجه مى شود و يا مواقعى كه تيم در كورس قهرمانى است و با ترانسفر كردن بازيكن قهرمانى را از دست مى دهد مسئولان باشگاه آگاهانه از سر اين تصميم كنار مى روند، بنابراين يك باشگاه از لحاظ حرفه اى نمى تواند در بحث منابع درآمدى پايدار فروش بازيكن را تعريف كند و از لحاظ ساختار بودجه اى بايد ساختارى حرفه اى را تعريف كرد كه تثبيت شده و درصد تحقق آن بالا باشد اگر باشگاهى درآمدزايى را صرفاً به خريد وفروش بازيكن معطوف كند كار بسيار غيرحرفه اى و آماتورى را انجام مى دهد و راه هاى درآمدى پايدار در كشور وجود دارد كه بايد آنها را پيگيرى كرد. ولى به دليل اين كه درآمدزايى اصلى كه حق پخش است را نداريم، بايد انتظار داشته باشيدكه باشگاه ها هميشه كسرى بودجه داشته باشند و اگر كسرى بودجه با كمك هاى دولت همراه نباشد بايد بساط خود را برچينند و كمك دولتها در مقاطع مختلف مى تواند كارساز باشد و با كمكهاى دولت و فعاليت هاى درآمدزايى، باشگاهها باز هم كسرى بودجه محدودى برجا مى گذارند ولى شاهديم كه باشگاه ها به حيات خود ادامه مى دهند هرچند سختى زيادى را تحمل مى كنند و در تعهدات خود تقدم و تأخر دارند و بسيارى مشكلات ديگر.
با توجه به هزينه هاى هنگفت باشگاه هاى استقلال و پرسپوليس براى دولت چه راهكارهايى را براى برون رفت از اين وضعيت و نحوه مطلوب خصوصى سازى اين دو باشگاه پيشنهاد مى كنيد؟
در رابطه با سياست هاى واگذارى در قالب اصل ۴۴ قانون اساسى كه همه بنگاههاى اقتصادى دولتى دردستور كار واگذارى قرارگرفته شده اين دو باشگاه هم در سياست هاى واگذارى سازمان تربيت بدنى قرارگرفته و اين از تصميمات بسيارخوب سازمان است و بايد در يك فضاى رقابتى، بخش خصوصى را تشويق به سرمايه گذارى دراين خصوص كرده و بر زمينه هاى درآمدزايى آنها بيفزاييم. با شرايط موجود به دليل اين كه در هرحالتى درآمد و هزينه بالانس نمى باشد بايد دولت تا چندسال ديگر هم به اين باشگاه ها كمك كند و هم با برنامه مشخصى در عرض ۳ يا ۴ سال اين باشگاهها را واگذاركند.
در ابتداى كار بايد تركيبى از درصد سهام ها را تعريف كنيم كه به نظر من بايد حداقل ۵۱ درصد سهام دراختيار بخش خصوصى و مديرعامل از بخش خصوصى باشد و بقيه سهام را سازمان تربيت بدنى عهده دار باشد و آرام آرام به دنبال افزايش درصد بخش خصوصى باشيم و به موازات تصميم خصوصى سازى بايد راهكارهاى درآمدزايى پايدار را تعريف كنيم. اگر به تعريف كاملى از درآمدزايى برسيم آن وقت مى توانيم در يك زمانبندى ۳ساله اين باشگاه ها را صددرصد خصوصى سازى كنيم، اگر به هر دليل و بنابر هر مصلحتى نتوانيم موانع را از پيش رو برداريم (بر اساس مصلحت هايى كه از لحاظ مديريتى قابل توجيه است) بايد راههايى ميانه مانند تركيبى از سهام دارهاى دولتى و خصوصى سهامدار باشگاههاى استقلال و پيروزى باشند و ما براى اين كه قدرت مانور بخش خصوصى را محدود نكنيم بايد بيش از ۵۱ درصد سهام باشگاه را به بخش خصوصى واگذار كنيم كه ساز و كارهاى آنها سرعتى باشند و بتوانند تصميم گيرى كنند و البته بودجه را در هيأت مديره بايد تصويب كرد و تعهدات را در قالب بودجه تعريف كنيم و اينطور نباشد كه بى محابا هزينه و تعهدات زيادى براى باشگاه به وجود بياوريم كه در پايان سال باشگاه ها دچار كسرى بودجه شوند و يك مدير حرفه اى همواره بين تعهدات و درآمد بايد رابطه اى متعادل تعريف كند و دركنار اين موضوع بايد توجه ويژه اى به بازار نقل و انتقالات داشته باشيم كه فضاى كاذب و دلالى ايجاد نشود كه منابع بسيارزيادى را به خود اختصاص مى دهد و نرخ ها بى رويه افزايش پيدا مى كند و نرخ هايى كه به هيچ وجه تناسبى با توانايى بازيكن ندارد و لذا ملاحظه مى كنيم با ۲ يا ۳ نقل و انتقال كاذب و تبليغاتى نزديك به ۴۰ درصد ، بودجه يك باشگاه به اين موضوع اختصاص پيدا مى كند كه بايد از اين امر جلوگيرى كرد و نبايد بازار كاذب و تبليغاتى و هزينه زا در نقل و انتقالات به وجود آيد. معضلى كه در اقتصاد ورزش موجود است چگونگى هزينه كردن بودجه هاست، وقتى به دنبال اقتصاد پايدار هستيم بايد به درآمدهاى پايدار و چگونه هزينه كردن توجه كنيم. متأسفانه مجموعه اى به دنبال برنامه ريزى اقتصادى ورزش نمى باشد.
اگر شما يكى ازمديران ورزشى بوديد، بودجه اختصاصى ورزش را چگونه هزينه مى كرديد؟
در تمامى محافلى كه از اقتصاد ورزش صحبت مى شود از چگونگى هزينه ها غفلت مى شود. بايد به درآمدزايى، راههاى جديد كسب درآمد و روند خصوصى سازى فكر كنيم. اما چگونه هزينه كردن را بايد به اين مسائل اضافه كنيم و در اقتصاد غرب كشورهايى كه داراى درآمد سرانه بالايى هستند، رئيس جمهور آنان هنگام انتخابات شعار صرفه جويى و كاهش هزينه را مى دهد و ريخت و پاش درآن كشورها خيلى كم است و يا حتى با دقت و كمى خساست هزينه مى كنند و دركشور ايران از منابع كم موجود كه پاسخگوى نياز ورزشى كشور نيست به نحو احسن استفاده نمى كنيم و بخشى از اين مشكلات به جو كاذبى كه در فصل نقل و انتقالات به وجود مى آيد برمى گردد و منابع قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهد و اين مسأله از آفت هاى اقتصاد ورزش است.
