محمد ولى محمدى

موقعيت استراتژيك درياى خزر از ديرباز مورد توجه سياستمداران قرار داشت. وجود منابع مهم نفتى و غنى بودن از خاويار نيز اهميت اقتصادى اين منطقه را نشان مى دهد. با اين وجود مسأله محيط زيست درياى خزر مدتى است كه توجه هواداران مسائل زيست محيطى را جلب كرده است. كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياى خزر محصول توجه كشورهاى حوزه بزرگترين درياچه جهان است كه به بررسى آن مى پردازيم.
بخش نخست كنوانسيون به تعريف آلودگى ناشى از منابع خشكى، دريايى، بستر دريا و هوايى پرداخته است. سپس دولتها را مكلف كرده تا محيط زيست را از آلودگى آن منابع حفظ كنند. براى اجراى تعهدات ارزيابى اثرات زيست محيطى فعاليت هاى خشكى و دريايى و تبادل اطلاعات ميان اعضا و تدوين برنامه پيشگيرى آلودگى محيط زيست درياى خزر و حتى پرداخت خسارت در قبال نقض تعهد پيش بينى شده است. تكميل تعهدات و رسيدن به اهداف كنوانسيون با پروتكل هايى كه در آينده تنظيم و امضا مى شود انجام مى گيرد. اين كنوانسيون مى تواند ابزار مؤثر حقوقى براى مبارزه با آلودگى درياى خزر باشد. همان طور كه مى دانيم، درياى خزر يك درياى بسته است كه اصول عام حقوق درياها مقرر در كنوانسيون حقوق درياها درمورد آن اعمال نمى شود. با درنظر گرفتن اين موضوع كنوانسيون فوق كه موردقبول تمامى كشورهاى ساحلى منطقه است بسيار حائز اهميت است.
براى اين منظور اين قسمت را به ۹ بخش موضوعى تقسيم و بررسى مى كنيم:
۱- اصل پيشگيرانه
ماده۵: با عنوان «اصول» اقدام هاى طرف هاى متعاهد را به منظور رسيدن به اهداف كنوانسيون و اجراى مفاد آن، با راهنماييهاى اصول فوق بيان مى دارد كه دراينجا لازم مى دانيم توضيحاتى كوتاه درباره اين اصول بيان كنيم. در اصل پيشگيرانه، درجايى كه يك تهديد جدى يا خسارت جبران ناپذير به محيط زيست درياى خزر اتفاق افتد، فقدان اطمينان علمى جامع نمى تواند به عنوان دليلى براى به تعويق انداختن اقدام هايى كه توجيه اقتصادى دارند محسوب شود.
اصل فوق به نوعى به يكى ازابتكارات اعلاميه ريو (۱۹۹۲) اشاره مى كند كه بيان مى دارد:
«به منظور حفظ محيط زيست، كشورها بايد ضوابط و معيارهاى پيشگيرانه حمايتى را براساس توانايى هاى خود به طور مبسوط مورداستفاده قرار دهند. در جايى كه امكان خطر جدى وجوددارد با مسائل و مشكلات ناشناخته زبان هايى را به بار مى آورد، بايد نواقص به طور كلى و علمى موردبررسى قرار گيرد و نبايد به دليل اين كه ضوابط مبارزه با آلودگى محيط زيست پرهزينه است، از آن چشم پوشى كرد.»
امروزه اصل پيشگيرانه به يكى از اصول اساسى حقوق بين الملل محيط زيست تبديل شده است.
مخصوصاً اين اصل «زمانى كه از انقراض نسل هر يك از گونه ها (جانورى، گياهى و انسانى) صحبت مى شود، به طور خاص و جدى انكارناپذير قابل اجرا خواهدبود.»
با توجه به مطالب ذكر شده كشورهاى حاشيه خزر متعهد شده اند كه اصل پيشگيرانه را در اقدامات خود در درياى خزر رعايت كند و به نظر مى رسد با توجه به تهديدات زيست محيطى ناشى از اكتشاف، استخراج و حمل موادنفتى درياى خزر، دقت به اين اصل دراين مورد بيشتر موضوعيت پيدامى كند. هرچند باتوجه به مطالب ذكرشده عدم ذكر اين اصل در كنوانسيون نيز كشورهاى حاشيه خزر را ملزم به رعايت آن مى كرد ولى ذكر اين اصل به عنوان يكى از اصول كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر تأكيدى است دوباره بر اهميت اين اصل مخصوصاً در مقابله با آلودگى هاى زيست محيطى منطقه منحصر به فرد خزر.
۲- اصل پرداخت آلوده كننده
به موجب آن آلوده كننده هزينه هاى آلودگى شامل جلوگيرى، كنترل و كاهش را برعهده دارد.
اصل تأديه آلوده ساز درحقيقت مانع از آن مى شود كه مرز كشور مسئول آلودگى كه زيان وارده به محيط زيست ناشى از عمل اوست و هم او بايد هزينه هاى جبران خسارت وارده را تأمين كند، مسئول پرداخت آن خسارت گردد. اين اصل به عنوان يك وسيله اقتصادى مؤثر تلقى مى شود و آن عبارت است از تخصيص هزينه هايى براى جلوگيرى از آلودگى است. تقريباً عين اين اصل و حتى جلسه را مى توان در كنوانسيون ۱۹۹۲ درباره حفاظت از محيط زيست دريايى در آتلانتيك شمال شرقى ملاحظه كرد. مطابق بند۲ (ب) ماده۲ اين كنوانسيون، اصل پرداخت توسط آلوده ساز عبارت است از: «هزينه هاى جلوگيرى و كنترل آلودگى و هزينه هاى مقررات مبنى بر كاهش آلودگى كه آلوده ساز متحمل آن مى شود.»
آنچه در اينجا لازم به توضيح است، اين است كه به واسطه اين اصل دولت ها مقرراتى را وضع مى كنند كه به واسطه آن آلوده ساز ملزم به پرداخت خسارات وارده به محيط زيست مى شود. يعنى اين كه هزينه هاى كنترل آلودگى را خود مردم آن جامعه بايد متحمل شوند. كه چگونگى آن را مقررات وضع شده به وسيله دولت معين مى كند.
در بخش سوم كنوانسيون تحت عنوان «جلوگيرى، كاهش و كنترل آلودگى» عملاً هزينه هاى آلودگى كه شامل جلوگيرى، كنترل و كاهش كه به آن «اصل پرداخت آلوده كننده» مى پردازد با عنوان:
الف: آلودگى ناشى از منابع واقع در خشكى (ماده ۷ در سه بند)
ب: آلودگى ناشى از فعاليت هاى بستر (ماده۸)
ج: آلودگى ناشى از شناورها (ماده۹)
د: آلودگى ناشى از مواد زائد (ماده ۱۰ در ۳ بند)
ه: آلودگى ناشى از ساير فعاليت هاى انسانى (ماده۱۱ در ۲ بند)
ز: جلوگيرى از ورود، كنترل و ازميان بردن گونه هاى غيربومى مهاجر (ماده۱۲)
آنچه درباره «اصل پرداخت توسط آلوده ساز» لازم به توضيح است، اين است كه: اين اصل مى تواند تخصيص هزينه هايى باشد براى جلوگيرى و كنترل و كاهش آلودگى قبل از شروع عملياتى كه ممكن است منجر به آلودگى دريا شود. كه اين تخصيص هزينه بايد توسط مراجع ذيصلاح به عنوان يك قانون تصويب و ابلاغ شود.
در اين باره اصل ۱۶ اعلاميه ۱۹۹۲ ريو چنين مى گويد: «مقام هاى ملى بايد تلاش كنند تا هزينه هاى سالم سازى محيط زيست را با استفاده از ابزارهاى اقتصادى مقدم بشمارند و باتوجه به اين نكته كه آلوده كننده محيط زيست بايد درحقيقت هزينه هاى آلودگى را تقبل كند، اين مهم را باتوجه به منافع عمومى بى آن كه به تجارت بين المللى و سرمايه گذارى آسيبى واردآيد به انجام رسانند.
اين ماده از كنوانسيون به يكى از وظايف دولت ها براى جلوگيرى، كنترل و كاهش با ايجاد قوانين اشاره دارد. سؤالى كه دراينجا به ذهن مى آيد اين است اگر براثر اعمال خود دولت ها همانند اكتشاف، استخراج و يا حمل موادنفتى، محيط زيست درياى خزر آلوده شود، آيا كنوانسيون در اين باره پيش بينى دارد؟ خوشبختانه جواب مثبت است. ماده ۲۹ كنوانسيون با عنوان «مسئوليت و جبران خسارت» چنين آمده است: «هريك از طرف هاى متعاهد با درنظرگرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بين الملل، متعهد به گسترش قوانين و آيين كار مناسب در ارتباط با مسئوليت و جبران خسارت وارده به محيط زيست درياى خزر ناشى از نقض مفاد اين كنوانسيون و پروتكل هاى آن خواهندبود.»
در ماده ۲۹ كنوانسيون درباره مسئوليت و جبران خسارت، توجه به ضوابط حقوق بين الملل دراين باره جلب مى كند، كه لازم است توضيحاتى دراين خصوص داده شود.
۱- در اين ماده هيچ تعريفى از خسارت نشده است. شايد در ابتدا به نظر برسد كه به واسطه بديهى بودن آن كنوانسيون از تعريف خسارت خوددارى كرده است، ولى بهتر بود در ماده ۱ كه به «تعاريف» پرداخته است، تعريف خسارت نيز مى آمد در چنين شرايطى است كه بايد دست به دامن حقوق بين الملل محيط زيست شد. ضميمه پيشنهادى به پروتكل الحاقى حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان تلاش مى كند تا تعريف روشنى از خسارت ارائه كند. آن اشعار مى دارد:
«خسارت، يعنى هرگونه پيامد زيانبار بر محيط زيست جنوبگان و اكوسيستم هاى وابسته و تابعه در اثر هرگونه اقدام در حوزه معاهده و يا در پيش نويس بازل «خسارت» چنين تعريف مى شود: «از دست دادن حيات يا صدمه فردى (يا اختلال در بهداشت) يا از دست دادن يا خسارت به اموال، غيراموالى كه به وسيله شخصى مسئول پرداخت خسارت براساس پروتكل حاضر نگهدارى شده است.
به نظر مى رسد با ارزيابى معاهدات بين المللى، درباره تعريف خسارت به محيط زيست، تعريف مشخص مشتركى وجود ندارد و شايد همين دليل باشد كه در كنوانسيون حفاظت از محيط زيست نيز تعريف خسارت زيست محيطى اشاره اى نشده باشد. يا شايد كشورهاى حاشيه خزر بخواهند در پروتكل هاى الحاقى در حال تنظيم و به اين بحث بپردازند.
همان گونه كه گفته شد در ماده ۲۹ كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياى خزر طرف هاى معاهد را در خصوص مسئوليت و جبران خسارت ملزم به در نظر گرفتن اصول و ضوابط حقوق بين الملل مى كند و«حقوق بين الملل محيط زيست از دولت ها مى خواهد تا در نظام حقوق داخلى خود با اتخاذ اقدام مناسب، قوانين لازم الاجرايى را در چارچوب پشتيبانى از تعهدات بين المللى وضع كنند. كنوانسيون حقوق درياهاى سازمان ملل متحد، براى مثال لزوم وضع و اجراى قوانين و اتخاذ ديگر تدابير مورد نياز استانداردهايى براى به اجرا درآوردن قواعد بين المللى حاكم توسط دولت ها را يادآورى گردد.
۳- اصل مسئوليت دولت در جبران خسارات زيست محيطى
«بر اساس نظريه قديمى مسئوليت دولت، هر عمل غيرقانونى بين المللى كه يك دولت انجام دهد. موجب مسئوليت بين المللى است بر اين مبنا دولتى كه از طريق آلودگى متضرر گردد و موجب ضرر قابل اثبات به اموال يا اشخاص دولت ديگر را فراهم كند، براى هر دو مورد نيز مسئول است، در نتيجه اين مسئوليت بايد جبران خسارت كند پس مشاهده مى شود از گذشته تاكنون قواعد حاكم بين الملل درخصوص مسئوليت دولت براى جبران زيان وارده زيست محيطى مقرر داشته اند.
«اصل مسئوليت دولت درباره زيان زيست محيطى در اسناد ديگر نيز ديده مى شود، اصل۲۱ اعلاميه استكهلم مى گويد كه: دولت ها مسئوليت دارند كه مراقبت كنند تا فعاليت هاى تحت قلمرو آنها موجب آسيب به محيط زيست ديگر كشورها يا مناطق خارج از قلمرو ملى آنها نگردد و نيز اصل ۱۳ اعلاميه ريو از دولت ها مى خواهد كه قوانين ملى را درباره مسئوليت و جبران خسارت زيان ديدگان و ديگر خسارات زيست محيطى توسعه دهند.» و متعهد به جبران خسارات ناشى از فعاليت هايى كه در محدوده قلمرو خود يا مناطق تحت كنترل آن سوى قلمرو خود هستند، باشند.
همچنين دركنوانسيون حقوق درياها (۱۹۸۲) در ماده۲۳۵ آمده است: «دولت ها در ازاى ايفاى تعهدات بين المللى شان براى حمايت وحفاظت از محيط زيست دريايى مسئول مى باشند، آنها بر طبق حقوق بين الملل ضامن خواهند بود.»
كنوانسيون مسئوليت مدنى درباره خسارات ناشى از مواد در فضاى خارجى يكى از نادرترين معاهدات است كه قواعد صريح درباره مسئوليت بدون تقصير دولت تأسيس مى كند. مورد استثناء را در مواد۶ و ۷ بيان مى كند، دولتى كه وارد فضاى خارجى مى شود قطعاً مسئول پرداخت غرامت آسيب ناشى از فعاليت هاى فضاى خارجى كه در روى زمين يا از هواپيماى در حال پرواز ظاهر مى شود مى باشد.
همچنين از آسيب اين چنين تعريف كرده است: «افت حيات، شامل صدمه زدن اشخاص يا صدمه ديگر به بهداشت يا ضرر يا خسارت به اموال دولت ها يا به اشخاص، اموال، يا سازمان هاى بين الدولى بين المللى چه عمدى يا غيرعمدى مى شود» كه اين تعريف كلى براى دعاوى مربوط به زيان وارده به محيط زيست نيز كفايت مى كند.
با نگاه به معاهدات بين المللى و منطقه اى زيست محيطى، مسئوليت بين المللى دولت ها در مقابل خسارات زيست محيطى كاملاً اثبات شده به نظر مى رسد و در كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر نيز در ماده۲۹ به آن اشاره شده است كه مى تواند، يكى از عوامل مهم جلوگيرى و كنترل آثار زيانبار زيست محيطى ناشى از هرگونه فعاليت هاى دولتى، مخصوصاً فعاليت هاى اكتشاف، استخراج و انتقال نفت از خزر باشد. يعنى مى توان گفت هر چه مسئوليت دولت ها در مقابل هر نوع آلودگى جبران خسارت را به ذهن متبادر مى كند، ولى وجود اين اصل دركنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياى خزر خود مى تواند بيشتر اثر بازدارندگى داشته باشد تا دولت ها به جاى كوشش براى جبران خسارات به بازدارندگى فكر كنند.
* كارشناس ارشد حقوق بين الملل

ژنراتورهاى آلاينده كوچك در چين تعطيل شدند
در سال جارى ژنراتورهاى حرارتى كوچك با ظرفيت ۴ ميليون و ۳۰۰هزار كيلووات در چين تعطيل شده اند بنابراين نيمى از برنامه كشور براى تعطيل كردن اين نوع واحدها انجام شده است.
بنابر اين گزارش، دولت چين اعلام كرده كه تا سال ۲۰۱۰ ميلادى، ميزان مصرف انرژى در هر واحد از توليد ناخالص داخلى را ۲۰ درصد و تخليه آلاينده هاى مهم را ۱۰ در صد كاهش مى دهد.
چين به منظور تحقق اين هدف، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ميلادى، ژنراتورهاى كوچك حرارتى را با ظرفيت ۵۰ ميليون كيلووات تعطيل خواهد كرد و در عين حال به طور همزمان نيروگاه هاى برقى پاك و تميز را گسترش خواهد داد.

خرس هاى قهوه اى آلپ در معرض انقراض كامل

سازمان حفاظت از حيات وحش اعلام كرد: خرس هاى قهوه اى منطقه آلپ با خطر جدى انقراض مواجه اند، اين در حاليست كه برآورد مى شود در حال حاضر تنها ۳۸ خرس قهوه اى در اين منطقه باقى مانده باشد.
اين اظهارات از سوى فعالان محيط زيست در حالى صورت مى گيرد كه يك سال پيش مرگ يك خرس قهوه اى بر اثر شليك اشتباه يك شكارچى دوستداران حيوانات را در جهان بشدت متأثر كرد.
اگرچه خرس هاى قهوه اى از گونه هاى حفاظت شده اتحاديه اروپا به شكار مى روند، اما فعاليت هاى اقتصادى در كوه هاى آلپ، زيستگاه آنها را به مخاطره انداخته است.

بچه لاك پشت ها جاذبه اكوتوريستى كيش

بيرون آمدن بچه لاك پشت ها ازتخم در سواحل جزيره كيش اين منطقه را به يك جاذبه اكو توريستى تبديل كرده است.
مهندس«محمدرسول باقريان» كارشناس محيط زيست، افزود: پس از گذشت ۶۵ روز از زمان تخم گذارى لاك پشتهاى پشت سبز در سواحل جزيره كيش، در حال حاضر مردم و گردشگران هرشب با حضور در اين سواحل شاهد بيرون آمدن بچه لاك پشت ها از تخم هستند.
وى با بيان آن كه به منظور حفاظت بيشتر از تخم لاك پشت هاى دريايى با همكارى مديريت زيربنايى و محيط زيست سازمان منطقه آزاد كيش يك كمپ جمع آورى و انتقال تخم ها به محل امن در سواحل جزيره كيش برپا شده است، افزود: با توجه به حفاظت از اين تخم ها بچه لاك پشت ها بلافاصله پس از بيرون آمدن از تخم به دريا سرازير مى شوند.

الحاق ايران به كنوانسيون حفاظت از گونه هاى مهاجر

طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و لايحه الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه هاى مهاجر وحشى تأييد شد.
دكتر عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان اظهار داشت: مصوبه جلسه مورخ ۲۳ خردادماه ۱۳۸۶ مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ شوراى نگهبان طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را مورد بحث و بررسى قرار داد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسى نشناخت.
وى افزود: لايحه الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه هاى مهاجر وحشى نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسى از سوى شوراى نگهبان شناخته نشد.
كدخدايى با بيان اين كه در اين طرح اصطلاحات خارجى به كار برده شده بود و به همين لحاظ به مجلس برگردانده شد كه با برطرف كردن اشكالات تصويب شد، افزود: با اصلاحاتى كه در جلسه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد در جلسه ۳۰ خرداد ،۱۳۸۶ شوراى نگهبان اين لايحه را مورد بحث و بررسى قرار داد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسى نشناخت.

عليرضا قدردوست نخچى
يكى از مهم ترين زمينه هايى كه علم در آن نقش اساسى و تعيين كننده دارد محيط زيست است. حفظ محيط طبيعى زندگى، رابطه تنگاتنگ و مستقيمى با علم دارد. به طورى كه بدون به كار بردن علم نمى توان اقدام هاى درست واصولى براى محافظت هرچه بيشتر از محيط زيست انجام داد. در ساليان اخير، با توجه به پيشرفت چشمگير وگسترده علم و فناورى در همه زمينه ها، اقدام هاى حفاظتى از محيط زيست نيز شدتى بيشتر و روندى بهتر به خود گرفته است.
بدون شك يكى از مهم ترين دستاوردهاى علمى در محيط زيست، ساخت خودروهاى هيبريدى است. موتور اين نوع خودروها از سوخت هاى فسيلى كه آلودگى زيادى دارد و تمام شدنى است استفاده نمى كند. تنها چيزى كه از اين اتومبيل ها خارج مى شود، بخارآب و دى اكسيدكربن است. همچنين ساخت خودروهايى با سوخت هيدروژنى كه قدرت به مراتب بالاتر و آلودگى بسيار كمترى دارند، از جمله دستاوردهاى علمى براى كاهش آلودگى هاى زيستى به شمار مى رود. از ديگر دستاوردهاى علمى مى توان به استفاده از انرژى هاى پايان ناپذير نظير باد و انرژى خورشيدى اشاره كرد. امروزه استفاده از توربين هاى بادى در مناطقى كه بادخيز هستند مسأله اى جاافتاده و با صرفه است. در توربين هاى بادى انرژى لازم براى توليد برق از باد تأمين مى شود. انرژى باد به دليل آن كه جزو انرژى هاى فناناپذير است و آلودگى ندارد، از جمله منابع مهم توليد انرژى براى راه اندازى توربين ها محسوب مى شود. حتى در بخش هايى ازآمريكا برخى از اين توربين هاى بادى را در وسط دريا قرار داده اند. از ديگر راه هاى تأمين انرژى مى توان به انرژى خورشيدى اشاره كرد. فقط با قرار دادن چند صفحه جذب انرژى خورشيدى مى توان زمينه را براى توليد انرژى تأمين كرد. استفاده از اين صفحات درمناطقى كه تابش خورشيد زيادتر است نظير كويرها از جمله راه هاى باصرفه، اقتصادى و غيرآلاينده تأمين انرژى است. يكى ديگر ازموارد استفاده انرژى خورشيدى در گوشى هاى موبايل است. شارژ باترى گوشى هاى موبايل به وسيله انرژى خورشيدى در جهانى كه روز به روز بر تعداد استفاده كنندگان از موبايل افزوده مى شود، ازجمله راه هاى مؤثر براى كاهش استفاده از انرژى برق است. در اين نوع گوشى صفحات جذب انرژى خورشيدى روى دستگاه قرار مى گيرد و اقدام به جذب و ذخيره انرژى خورشيدى براى شارژ باترى مى كند. ساخت وسائل تجديدپذير كه قابليت بازيافت دارند نيز از جمله راه هاى كاهش آلودگى هاى زيست محيطى است كه خود بحث مفصلى محسوب مى شود.

محسن جندقى
بلاياى طبيعى علاوه براينكه خسارات فراوانى به انسان ها وارد مى كند محيط زيست را نيز تحت تأثير قرار مى دهد.
عبور توفان گونو باوجود اينكه تلفات جانى چندانى نداشت اما خسارات فراوانى بر محيط زيست جنوب استان سيستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان وارد آورد .
البته بسيارى ، تأثيرات بلاياى طبيعى بر محيط زيست را جزو اكوسيستم مى دانند اما ضربات آن بر محيط زيست مى تواند موضوع قابل تأملى باشد.
«گونو» دشمن محيط زيست
توفان گونو با عبور از درياى عمان به كشور عمان و مناطق جنوبى استان سيستان و بلوچستان خسارات فراوانى را وارد آورد. البته عبور توفان گونو موجب شدكه سيلاب فراوانى ايجاد شود و به غير از محيط زيست طبيعى، محيط زيست انسانى نيز مورد تأثير اين توفان قرار گيرد. با توجه به خسارات فراوانى كه به خانه هاى روستايى در منطقه جنوبى استان سيستان و بلوچستان وارد آمد بسيارى با ترك اين مناطق به شهرهاى اطراف كوچ كردند و ديگر قصد بازگشت ندارند چرا كه به غير از خانه و كاشانه زمين هاى كشاورزى آن ها نيز تحت تأثير قرار گرفته است. از بخش دشتيارى در جنوب شرق استان سيستان و بلوچستان تا جنوب غرب اين استان پهناور كشت موز و انبه رونق خاصى داشت اما با توجه به عبور توفان بسيارى از آنها از بين رفت. براى احياى دوباره «موز» در اين مناطق حداقل، يك سال زمان احتياج است. به هر حال كوچ مردم مناطق سيلزده و آسيب فراوان به بخش كشاورزى متأثر از توفان گونو و ايجاد سيلاب بوده است كه در بحث محيط زيست انسانى يك اثر منفى تلقى مى گردد.
كميته هاى استانى محيط زيست
پس از ايجاد توفان و سيلاب در استان هاى هرمزگان و سيستان و بلوچستان سازمان حفاظت محيط زيست قصد داشت با فرستادن كميته اى به بررسى ميزان خسارات وارده به محيط زيست انسانى، محيطى و دريايى دست يابد كه بنا به دلايلى اين كار متوقف و اين وظيفه به كميته هاى استانى محول شد. بنا به گزارش هاى رسيده، ميزان خسارات زيست محيطى در شرق استان هرمزگان و جنوب استان سيستان و بلوچستان به حدى است كه اعلام دقيق ميزان خسارات به بعد از بررسى هاى دقيق، موكول شده است.
گزارش «راپنى»
همچنين «راپنى» مركز بين المللى محيط زيست خليج فارس و درياى عمان پس از عبور توفان نيز يك گزارش قطور تقديم سازمان حفاظت محيط زيست كرد. در اين گزارش چگونگى ايجاد توفان و ميزان تأثير آن بر محيط زيست دريايى آورده شده است. در اين گزارش ۳۰۰ صفحه اى آمده است. «عبور توفان حاره اى گونو به محيط زيست دريايى و سواحل كشور عمان و جنوب شرق ايران خسارات بسيارى را وارد آورده كه توجه مسئولان بين المللى را مى طلبد.»
توفان چگونه آسيب وارد كرد
مهندس اميد صديقى معاون محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست درباره چگونگى آسيب ديدن محيط زيست از طريق توفان هايى مانند «گونو» به «ايران» مى گويد: «در برخى از مناطق گزارش هايى رسيد كه ارتفاع امواج درياى عمان به ۶متر هم رسيده به طورى كه به صخره هاى مرجانى خسارات فراوانى وارد آمده است. همچنين به موجب اين توفان كدورت آب به بالاترين سطح ممكن رسيده و جانداران دريايى كه متأثر از اين توفان هستند از بين مى روند. در مناطقى مانند خليج چابهار شاه ميگوها در سواحل صخره اى وجود دارند كه به علت وقوع توفان آسيب فراوانى ديدند.
همچنين پس از عبور توفان و شرايط خاص منطقه، شناورهايى كه اقدام به صيد ماهى مى كردند نتوانستند تا چند روز به دريا بروند و تعداد ماهى ها افزايش پيدا كرد كه در اكوسيستم دريايى تأثير مى گذارد.» بر اثر سيل، بسيارى از دام و احشام منطقه به سمت دريا رفتند و در سواحل جنوب شهرستان كنارك، مشاهده شد كه لاشه دام ها شرايط بدى را در سواحل به وجود آورده است. رفع آلودگى آب، خاك و برقرارى شرايط زيست محيطى مناسب در مناطق سيلزده، زمان نسبتاً طولانى را طلب مى كند.