رئيس جمهور بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسى اختيارات رئيس جمهور و هيأت وزيران را در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به دكتر غلامحسين الهام وزير دادگسترى تفويض كرد. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور در حكم خود همچنين همه دستگاههاى اجرايى را موظف به هماهنگى و اقدام لازم براى كمك به نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كرده است.
متن ابلاغ رئيس جمهور به اين شرح است:
نقش ثبات و پايدارى قوانين و مقررات و حمايت قانونمند از صاحبان سرمايه در كشور، در استقلال اقتصادى و رشد كشور بر كسى پوشيده نيست. از لوازم حمايت شايسته از اقتصاد ملى كشور، شفاف سازى گردش كالا در كشور است. مبارزه پيگير و فراگير با قاچاق از لوازم ضرورى حمايت از توليد داخلى و سرمايه گذارانى است كه با پذيرش خطر و در چارچوب قوانين و مقررات تجارى، در عرصه اقتصاد ملى فعاليت مى كنند. از اين رو بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسى و مصوبه هيأت وزيران جنابعالى را كه برخوردار از توان و تجارب ارزشمند هستيد با حفظ سمت به عنوان «نماينده ويژه رئيس جمهورى و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز» منصوب مى نمايم.
بديهى است كه طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسى تصميمات اجرايى جنابعالى در اين زمينه در حكم تصميمات رئيس جمهورى و هيأت وزيران بوده و همه دستگاههاى اجرايى موظف به هماهنگى و اقدام لازم خواهند بود.
لوازم مطلوب جهت تسريع در امور و ساختار مناسب را براى انجام اين مهم پيشنهاد نمائيد تا با اتخاذ تدابير لازم با سرعت مطلوب به تصويب برسد.
با توجه به سوابق ارزنده جنابعالى انتظار رفتار عادلانه و پيگيرى دقيق و بدون تسامح در اين عرصه وجود دارد. تقويت اهداف دولت اسلامى در عدالت گسترى، مهرورزى و خدمت رسانى و تعالى و پيشرفت در گرو اقدام قانونمند، قاطع و مستمر است. از خداوند متعال توفيق شما را مسألت دارم. پيش از اين سردار سرتيپ پاسدار محمدرضا نقدى نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود كه چندى پيش بدليل لزوم ادامه خدمت در ستاد كل نيروهاى مسلح از اين سمت استعفا كرد.

رئيس هيأت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى گفت : اعضاى اين اتحاديه و صندوق توسعه فرآورده هاى نفتى، آمادگى واردات و عرضه بنزين به بازار داخلى را دارد.
به گزارش واحد مركزى خبر، سيد حميد حسينى گفت: با توجه به تأكيد اصل ۴۴ قانون اساسى براى كاهش تصدى دولت، اعضاى اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفتى به عنوان بخش خصوصى آماده خريد بنزين از بازار جهانى و واردات آن هستند. وى با بيان اين كه قيمت كنونى بنزين در بازارهاى جهانى ۷۲۰ دلار در تن (۱۳۰۰ ليتر) است كه هر ليتر آن ۵۵ سنت عرضه مى شود، افزود: با اين حساب واردكنندگان بخش خصوصى مى توانند بنزين را به قيمت ۵۱۰ تا ۵۲۰ تومان در ليتر وارد كشور كنند و با قيمت ۵۵۰ تومان به دست مصرف كنندگان برسانند البته اين قيمت با تغييرات وضع بازار آن متغير خواهد بود. حسينى گفت : پيشنهاد اتحاديه اين است كه واردات بنزين را بخش خصوصى انجام دهد به گونه اى كه دولت بنزين وارداتى را در مبادى ورودى از واردكنندگان دريافت كند و در قبال آن حواله توزيع و مصرف بدهد. وى با بيان اين كه در حال حاضر براساس آخرين آمار مصرف بنزين به ۵۲ ميليون ليتر رسيده است، افزود: اين رقم كاهش ۲۰ ميليون ليترى مصرف را نشان مى دهد. به گفته حسينى صدور بيش از ۱۶ ميليون كارت هوشمند و اتصال آن به يك شبكه را مى توان انقلاب بزرگى در فناورى اطلاعات (آى تى) محسوب كرد.

رئيس جمهور تأكيد كرد: اگر فقط در نيمى از هزينه مصرف سوخت در كشور صرفه جويى شود مى توان ظرف ۳ تا ۴ سال تمام سدها و شبكه هاى آبيارى كشور را تكميل كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، محمود احمدى نژاد در آئين گشايش سد مخزنى رئيسعلى دلوارى در استان بوشهر با اشاره به اهتمام ويژه دولت نهم در مهار و ساماندهى مصرف آب گفت: تلاشهاى دست اندركاران در زمينه تأمين آب شرب و كشاورزى بايد دو چندان ادامه يابد.وى با بيان اينكه ساخت سد به تنهايى براى پاسخگويى نيازها كافى نيست، تأكيد كرد : بايد شبكه هاى آبيارى و آبرسانى به سرعت ساخت سد ايجاد شود.احمدى نژاد ساخت سد را گامى بلند و داراى مزاياى فراوان برشمرد و گفت: با اجراى برنامه مهار آب ها و ايجاد كانال ها و شبكه آبرسانى بايد زمينه فعاليت هاى مردم در عرصه هاى كشاورزى و صنعتى را فراهم كرد.
رئيس جمهور با اشاره به وجود فارغ التحصيلان جوان در رشته هاى مختلف از جمله كشاورزى خاطرنشان كرد: دولت بايد به سرعت زيرساخت ها را آماده و دستگاه هاى اجرايى بايد طرحهاى پايه اى را سريعتر اجرا كنند تا زمينه تلاش جوانان براى پيشرفت كشور ايجاد شود.
وى با بيان اينكه اگر در كارها سرعت و دقت نباشد نمى توان با ديگر كشورها رقابت كرد گفت: بايد از منابع انسانى بى شمار و ظرفيت هاى فراوان كشور براى پيشرفت و توسعه ايران استفاده كرد.
احمدى نژاد با اشاره به ضرورت شتاب سرمايه گذارى در بخش آب طى ده سال آينده به ميزان ۲ تا ۳ برابر افزود: وزارت نيرو بايد به كارها سرعت داده و پرونده مهار آبهاى كشور را ظرف چند سال آينده ببندد و در اين مسير از حمايت هاى دولت، مجلس و مردم برخوردار است.رئيس جمهور رشد ۲‎/۴ برابرى ميزان كارهاى زير بنايى وعمرانى در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۳ را خاطرنشان و تأكيد كرد: مى توانيم در سال ۸۶ كار سازندگى را تا ۳ برابر افزايش دهيم زيرا درآمد حاصل از فروش نفت بايد صرف ساخت سد، راه و پالايشگاه شود.
رئيس جمهور با اشاره به آغاز طرح صرفه جويى در مصرف بنزين افزود: مردم عميق و دقيق و دلسوز كشور هستند كاهش ۲۰ درصدى مصرف بنزين نشان داد هر جا ملت اراده كنند مى توان انقلاب كرد.
وى با بيان اينكه پارسال حدود ۷ ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كشور شد، خاطرنشان كرد: با همت مردم در صرفه جويى در مصرف مى توان بنزين را صادر و درآمد آن را صرف ايجاد و ساخت طرحهاى زيربنايى كرد.

آمار پروانه هاى ساختمانى صادره در سال ۸۵ حاكى از رشد ۱۷ درصدى در صدور پروانه ساختمانى است كه اين امر نشان مى دهد تحرك نسبى در بخش مسكن آغاز شده و مى تواند نويدبخش رونق مسكن در سال هاى آتى باشد.
به گزارش اداره آمار اقتصادى بانك مركزى در سال ۱۳۸۵ در كل مناطق شهرى كشور براى ۱۵۱ هزار و ۸۱۳ دستگاه ساختمان پروانه ساخت صادر شده است كه نسبت به سال ،۸۴ ۱۷ درصد افزايش نشان مى دهد.
از كل تعداد پروانه هاى صادر شده ۹‎/۷ درصد به شهر تهران، ۲۳ درصد به شهرهاى بزرگ و ۶۷‎/۳ درصد به ساير مناطق شهرى اختصاص داشته است.سطح كل زيربناى ساختمان هايى كه در سال گذشته براى آنها پروانه ساخت صادر شده، حدود ۶۷‎/۸ ميليون متر مربع بوده است كه ۱۷‎/۱ درصد بيشتر از سال قبل است.از مجموع سطح كل زيربناى در نظرگرفته شده ۱۹‎/۹ درصد به شهر تهران، ۲۸‎/۸ درصد به شهرهاى بزرگ و ۵۱‎/۳ درصد به ساير مناطق شهرى اختصاص داشته است.
ميانگين سطح كل زيربناى اين ساختمان ها ۴۴۷ متر مربع مى باشد كه نسبت به سال قبل تغييرى نداشته است.
در سال ۸۵ از كل تعداد ساختمان هايى كه براى آنها پروانه ساخت صادر شده است ۳۳ هزار و ۴۸۴ دستگاه يك طبقه، ۵۰ هزار و ۳۱۹ دستگاه دوطبقه، ۲۹ هزار و ۲۰۳ دستگاه سه طبقه، ۱۹ هزار و ۷۵۵ دستگاه چهارطبقه و ۱۹ هزار و ۵۰ دستگاه پنج طبقه و بيشتر بوده است كه نسبت به سال ،۱۳۸۴ تعداد ساختمان هاى يك طبقه ۲۵‎/۸ درصد، دو طبقه ۲‎/۱ درصد، سه طبقه ۱۹‎/۶ درصد، چهارطبقه ۲۲‎/۱ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۴۴درصد افزايش داشته است.
از كل تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره ۲۲‎/۱ درصد به ساختمان هاى يك طبقه، ۳۳‎/۱ درصد به بناهاى دوطبقه، ۱۹‎/۲ درصد به ساختمان هاى سه طبقه، ۱۳۱۳ درصد به بناهاى چهارطبقه و ۱۲‎/۵ درصد به ساختمان هاى پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است.
براساس پروانه هاى ساختمانى صادر شده در سال ۸۵ پيش بينى شده است كه حدود ۴۴۰ هزار دستگاه واحد مسكونى در ساختمان هاى مذكور ايجاد شود كه نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزايش نشان مى دهد.
در سال ،۱۳۸۵ از طرف شهردارى هاى مناطق مختلف تهران براى ۱۴ هزار و ۶۹۵ دستگاه ساختمان پروانه ساخت صادر شده است كه نسبت به سال ۸۴ از نظر تعداد و سطح كل زيربناى طبقات به ترتيب ۳۵‎/۷ درصد و ۳۵‎/۲ درصد افزايش نشان مى دهد.
در سال مورد گزارش، از كل تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره در تهران، ۲۰۷ دستگاه به ساختمان هاى يك طبقه، ۲۸۳ دستگاه به بناهاى دوطبقه، ۹۴۴ دستگاه به ساختمان هاى سه طبقه، ۷ هزار و ۲۴ دستگاه به بناهاى چهارطبقه و ۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه به ساختمان هاى پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با سال قبل، تعداد ساختمان هاى يك طبقه ۴‎/۶ درصد و سه طبقه ۶‎/۳ درصد كاهش داشته در حالى كه تعداد ساختمان هاى دوطبقه ۴‎/۸ درصد، چهارطبقه ۲۴‎/۵ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۶۸‎/۶ درصد افزايش نشان مى دهد.
در سال مذكور در پروانه هاى ساختمانى صادر شده شهر تهران، ايجاد حدود ۹۰ هزار دستگاه واحد مسكونى در ساختمان هاى فوق پيش بينى شده است كه نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۳۵‎/۸ درصد افزايش نشان مى دهد.
در اين سال همچنين از طرف شهردارى هاى شهرهاى بزرگ مجموعاً براى ۳۴ هزار و ۹۱۴ دستگاه ساختمان با حدود ۱۹‎/۵ ميليون متر مربع سطح كل زيربناى طبقات، پروانه ساخت صادر گرديده كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد و سطح كل زيربناى طبقات به ترتيب ۱۰‎/۲ درصد و ۸‎/۸ درصد افزايش نشان مى دهد.
در سال مورد گزارش، از كل تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره در شهرهاى بزرگ ۵۴۳۱ دستگاه به ساختمان هاى يك طبقه، ۹۷۳۵ دستگاه به بناهاى دوطبقه، ۷۴۸۹ دستگاه به ساختمان هاى سه طبقه، ۵۵۵۷ دستگاه به بناهاى چهارطبقه و ۶۷۰۲ دستگاه به ساختمان هاى پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با سال ،۱۳۸۴ تعداد ساختمان هاى يك طبقه ۷‎/۱ درصد، دوطبقه ۱۲‎/۲ درصد، چهارطبقه ۱۶‎/۲ درصد و پنج طبقه و بيشتر۲۳ درصد افزايش و ساختمان هاى سه طبقه ۲‎/۸ درصد كاهش نشان مى دهد.
براساس پروانه هاى صادره در سال مورد گزارش، ساخت حدود ۱۲۰ هزار دستگاه واحد مسكونى پيش بينى شده است كه نسبت به سال قبل ۱۰‎/۱ درصد افزايش داشته است.در سال ،۱۳۸۵ شهردارى هاى ساير مناطق شهرى كشور نيز مجموعاً براى ۱۰ هزار و ۲۰۴ دستگاه ساختمان با حدود ۳۴‎/۸ ميليون مترمربع سطح كل زيربناى طبقات، پروانه ساخت صادر كرده اند كه در مقايسه با سال قبل از نظر تعداد و سطح كل زيربناى طبقات به ترتيب ۱۷‎/۲ درصد و ۱۶‎/۱ درصد افزايش نشان مى دهد.از كل تعداد پروانه هاى صادره در ساير مناطق شهرى، بناهاى يك طبقه ۲۷‎/۲ درصد، دوطبقه ۳۹‎/۴ درصد، سه طبقه ۲۰‎/۳ درصد، چهارطبقه۷ درصد و پنج طبقه و بيشتر۶ درصد را به خود اختصاص داده اند.
براساس پروانه هاى ساختمانى صادره در سال ،۱۳۸۵ پيش بينى گرديده است كه حدود ۲۳۰ هزار دستگاه واحد مسكونى ايجاد شود كه نسبت به سال قبل ۱۴‎/۶ درصد افزايش نشان مى دهد.

معاون مديركل سرمايه گذارى هاى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارايى از تصويب ۲۵ پروژه سرمايه گذارى به مبلغ ۳‎/۳ ميليارد دلار در ۳ ماه ابتداى سال جارى خبر داد.
مسعود ميرزايى در گفت و گو با مهر ميزان پروژه هاى سرمايه گذارى مصوب ظرف ۳ ماه اخير را ۳‎/۳ ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: عليرغم انتظار ناشى از تحريم ها براى سرمايه گذارى خارجى در ايران، خوشبختانه در يكسال اخير تا به حال، تحريم اثر كمترى بر روى روند سرمايه گذارى در ايران داشته است.مسعود ميرزايى درباره تصويب ۲۵ پروژه سرمايه گذارى به مبلغ ۳‎/۳ ميليارد دلار در سه ماه ابتداى سال جارى افزود: پروژه هاى ديگرى نيز در دست بررسى براى دريافت مجوز سرمايه گذارى خارجى است كه براين اساس، پيش بينى اين است كه اگر وضع تحريم ها به نحو مسالمت آميزى حل شود، تاپايان سال رقم بيش از ميزان فعلى شود.وى تصريح كرد: براى ترغيب سرمايه گذار خارجى، در ايران چارچوب هاى قانونى و مقررات خاصى پيش بينى شده اما بايد ابتدا اين سؤال از سوى سرمايه گذاران خارجى پاسخ داده شود كه آيا مى خواهند در كشور سرمايه گذارى كرده يا وام بدهند.
ميرزايى با بيان اينكه سرمايه گذارى در ايران با وام دادن از سوى خارجى ها متفاوت است، اظهار داشت: بنابراين وقتى سرمايه گذارى مى خواهد سرمايه گذارى كند بايد بداند كه مقوله سرمايه گذارى با اعطاى وام متفاوت است. در اينصورت، وزارت اقتصاد به متقاضيان مجوز سرمايه گذارى در چارچوب قانون «تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى» ارائه مى دهد.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادى و دارايى با اشاره به امضاى بيش از ۵۰ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى با كشورهاى دنيا، تصريح كرد: در اين راستا، موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى با كشور هلند نيز در مرحله امضا قرار دارد و طرفين منتظر فرصت مناسبى براى امضاى اين موافقتنامه هستند.ميرزايى گفت: ايران عضو ميگا شده و اين موضوع به علاوه موافقتنامه هاى مذكور، محمل هاى قانونى و مقرراتى است كه براى ايران فراهم است اين درحالى است كه با اين بستر، كسانى كه مى خواهند در ايران سرمايه گذارى كنند، از حيث تضمين سرمايه و انتقال سود دغدغه اى نخواهند داشت.به گزارش مهر، ميگا آژانس تضمين سرمايه گذارى هاى چند جانبه است كه يكى از زيرمجموعه هاى بانك جهانى محسوب مى شود.وى اظهار داشت: خارجى ها اگر با هدف سرمايه گذارى در ايران، اقدام به كار اقتصادى كنند با هيچ مشكلى مواجه نخواهند بود؛ اما اگر بخواهند به اعطاى وام به پروژه هاى ايرانى بپردازند، قطعاً بايد پروسه ديگرى را دنبال كنند.به گزارش مهر، با گذشت سال ها در سال ۲۰۰۶ ميلادى ۸۰ پروژه سرمايه گذارى خارجى با مبلغى بالغ بر ۱۱ ميليارد دلار در ايران اجرا شده است.

جدول سهميه خودرو هاى دوگانه سوز از امروز مانند خودروهاى بنزينى محاسبه مى شود. نظرى معاون طرح كارت هوشمند در مصاحبه با واحد مركزى خبر گفت: در۲۳۰۰ جايگاه سوخت هيچگونه مشكلى درشبكه هوشمند توزيع سوخت وجود ندارد. وى افزود: درجدول خودروهاى دو گانه سوز، سهميه بنزين تاكسى دوگانه سوز به ۸۰۰ ليتر و سوارى دوگانه سوز نيز از ۳۰ ليتر به ۱۰۰ ليتر افزايش مى يابد.

صادرات خدمات فنى و مهندسى امسال با رشد ۲۰۰ درصدى از ۳ ميليارد دلار خواهد گذشت.
به گزارش واحد مركزى خبر، شاطرزاده، معاون اقتصادى و اموربين الملل وزارت صنايع ومعادن گفت: پارسال ميزان صادرات خدمات فنى مهندسى به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيد و با توجه به توانمندى هاى فنى و مهندسى كشور، دستيابى به رشد ۲۰۰ درصدى امكان پذير است.معاون وزير صنايع و معادن از تشكيل يك كنسرسيوم داخلى متشكل از شركت هاى توانمند داخلى با سرمايه ۸ ميليارد دلار در آينده نزديك خبر داد و گفت : اين كنسرسيوم توانايى اجراى طرح هاى عظيم نفت ،گاز، نيروگاهى و مجتمع هاى فولادى را خواهد داشت.
شاطرزاده با اشاره به بازارهاى هدف صادركنندگان خدمات فنى ومهندسى كشور گفت: ونزوئلا، تاجيكستان، چين، سريلانكا، سوريه، كوبا، سنگال، جمهورى آذربايجان، بلاروس، عراق و كشورهاى مستقل مشترك المنافع از جمله بازارهاى هدف صادركنندگان خدمات فنى ومهندسى كشور هستند.معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذارى مصوب خارجى در سال هاى۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵ گفت : 15 ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار از اين سرمايه گذارى ها مربوط به بخش صنعت بوده و تاكنون ۲۲ درصد از اين سرمايه گذارى هاى مصوب جذب شده است.

مجتمع پتروشمى «برزويه»، مجرى بزرگترين طرح آروماتيك جهان با حضور «محمود احمدى نژاد» و «هوگو چاوز» رؤساى جمهورى ايران و ونزوئلا گشايش يافت.
به گزارش ايرنا، چاوز و احمدى نژاد روز دوشنبه در مراسم گشايش اين مجتمع پتروشيمى، از لوح يادبود اين پروژه پرده بردارى كردند.وزراى خارجه دوكشور، وزير صنايع و معادن و وزير نفت ايران، در اين سفر احمدى نژاد و چاوز را همراهى كردند.همچنين كلنگ ساخت يك طرح مشترك پتروشيمى بين جمهورى اسلامى ايران و ونزولا، نيز ديروز با حضور محمود احمدى نژاد و هوگو چاوز رؤساى جمهورى دوكشور در عسلويه به زمين زده شد.
اين مجتمع پتروشيمى با ظرفيت توليد ساليان يك ميليون تن متانول و با سهم مشاركت ۵۱ درصدى شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران و سهم ۴۹ درصدى شركت پتروشيمى ونزوئلا در سايت ۲ پتروشيمى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس ساخته مى شود.
با تأسيس شركت مشترك پتروشيمى در ايران و ونزوئلا، يك واحد پتروشيمى توليد كننده متانول در عسلويه و يك واحد متانول نيز در منطقه صنعتى زيگما كشور ونزوئلا ساخته خواهد شد.در اين آئين، وزيران نفت، صنايع و معادن و خارجه به همراه جمعى از مقامات كشورى و استانى حضور داشتند.عمليات ساخت مجتمع هاى پتروشيمى مهر، مرواريد و كاويان نيز در سايت ۲ پتروشيمى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس آغاز شده است.

معاون اول رئيس جمهورى تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت را ابلاغ كرد.
هيأت وزيران در جلسه سوم تيرماه سال جارى پيشنهاد وزارت امور خارجه را به استناد ماده هفت قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تصويب كرد. به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه رسمى جمهورى اسلامى، براساس مصوبه هيأت وزيران، كشورهاى عراق، افغانستان، پاكستان و لبنان براى مدت يك سال به عنوان كشورهاى داراى شرايط ويژه براى پرداخت فوق العاده خاص خواهند بود.

دكتر صادق خليليان
شانس هاشميان و شمس آبادى براى مديرعاملى شركت بورس كالا بيشتر شد
جلسه ديروز هيأت مديره شركت بورس براى انتخاب مديرعامل بورس نتيجه نداد، اين امر به روزهاى آتى موكول شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، قرار بود روز گذشته در دومين جلسه هيأت مديره شركت بورس كالا، مديرعامل معرفى شود، اما اين مهم محقق نشد و اعضاى هيأت مديره كه در هفته گذشته گزينه هاى مختلفى را بررسى كرده ، از ساعت ۱۰ صبح تشكيل جلسه داد و تا لحظه تنظيم اين خبر هيچ بيانيه اى از سوى اين گروه مبنى بر انتخاب مديرعامل منتشر نشد.اين گروه در اظهارنظرهاى مختلف به دنبال انتخاب فردى برنامه محور هستند كه بتواند تحولى اساسى در روند فعاليت بورس كالا ايجاد كند.بر اساس پيگيرى هاى خبرنگار «ايران»، هيأت مديره تاكنون ۵ گزينه، هاشميان دبيركل بورس فلزات، شمس آبادى عضو هيأت مديره و مدير فروش شركت فولاد مباركه، اسلاميان مديرعامل سابق فولاد مباركه، ابكا مديرعامل سابق ذوب آهن و شايان آرانى كارشناس بازار سرمايه كالا را مورد بررسى كردند و اما گمانه زنى ها حاكى است ، شانس هاشميان و شمس آبادى بيش از ساير كانديداها براى كسب مديرعاملى شركت بورس است. شنيده مى شود برخى در هيأت مديره موافق هاشميان دبيركل فعلى بورس فلزات به دليل تجربه كارى و آشنايى با ساختار بازار هستند و گروهى هم از مديرعاملى شمس آبادى به دليل روحيه تحول گرايى و جوان بودن حمايت مى كنند.

جلسه ديروز هيأت مديره شركت بورس براى انتخاب مديرعامل بورس نتيجه نداد، اين امر به روزهاى آتى موكول شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، قرار بود روز گذشته در دومين جلسه هيأت مديره شركت بورس كالا، مديرعامل معرفى شود، اما اين مهم محقق نشد و اعضاى هيأت مديره كه در هفته گذشته گزينه هاى مختلفى را بررسى كرده ، از ساعت ۱۰ صبح تشكيل جلسه داد و تا لحظه تنظيم اين خبر هيچ بيانيه اى از سوى اين گروه مبنى بر انتخاب مديرعامل منتشر نشد.اين گروه در اظهارنظرهاى مختلف به دنبال انتخاب فردى برنامه محور هستند كه بتواند تحولى اساسى در روند فعاليت بورس كالا ايجاد كند.بر اساس پيگيرى هاى خبرنگار «ايران»، هيأت مديره تاكنون ۵ گزينه، هاشميان دبيركل بورس فلزات، شمس آبادى عضو هيأت مديره و مدير فروش شركت فولاد مباركه، اسلاميان مديرعامل سابق فولاد مباركه، ابكا مديرعامل سابق ذوب آهن و شايان آرانى كارشناس بازار سرمايه كالا را مورد بررسى كردند و اما گمانه زنى ها حاكى است ، شانس هاشميان و شمس آبادى بيش از ساير كانديداها براى كسب مديرعاملى شركت بورس است. شنيده مى شود برخى در هيأت مديره موافق هاشميان دبيركل فعلى بورس فلزات به دليل تجربه كارى و آشنايى با ساختار بازار هستند و گروهى هم از مديرعاملى شمس آبادى به دليل روحيه تحول گرايى و جوان بودن حمايت مى كنند.