درجلسه وزراى تعاون و مسكن مطرح شد
واگذارى زمين ارزان به تعاونى ها

وزير تعاون گفت: واگذارى زمين با قيمت پائين به تعاونى هاى مسكن تأثير مثبتى بر عرضه مسكن خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومى وزارت تعاون «محمد عباسى» در جلسه هماهنگى چگونگى فعاليت تعاونى هاى مسكن كه با هدف بررسى مشكلات و ابهامات و پيگيرى روند اجراى كار تشكيل شد، با بيان آن كه كاهش قيمت تمام شده زمين براى تعاونى هاى مسكن از سياست هاى مثبت دولت است، افزود: پائين بودن ارزش زمين براى تعاونى ها علاوه بر ايجاد زمينه مساعد براى فعاليت آنها، بحران مسكن را نيز در جامعه رفع مى كند.به گزارش روابط عمومى وزارت تعاون، در اين جلسه «محمد سعيدى كيا» وزير مسكن و شهرسازى و «محمد عباسى» وزير تعاون، مسائلى چون اولويت هاى واگذارى زمين به تعاونى ها و آماده سازى زمين و دريافت تسهيلات را مورد بررسى قرار دادند.

ثبت شماره سريال تلفن همراه اجبارى نيست
ثبت شماره سريال «رجيستر» گوشى تلفن همراه از جمله گوشيهاى وارداتى و همراه مسافر از ساعت ۵ بعدازظهر روز يكشنبه آزاد و فعال شد.
به گزارش فارس از ساعت ۵ بعدازظهر روز يكشنبه ثبت شماره سريال گوشى تلفن همراه در شبكه ارتباطات سيار آزاد و رجيستر تمامى گوشى ها اكنون فعال شده است.پيش از اين محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در گفت وگو با فارس خبر از موافقت دولت با بازگشت سيستم رجيستر شبكه ارتباطات سيار همانند قبل و ثبت رنج خبر داده بود.مشكل جدى در اين امر و آزاد شدن ثبت شماره سريال تمامى گوشى ها، عدم تفكيك قاچاق و غير قاچاق و همراه مسافر است.اكنون اكثر شركت هايى كه به صورت رسمى گوشى وارد مى كنند، به اين امر معترض شده اند و معتقدند كه با اين كار و پرداخت تعرقه ۶۰ درصدى اقدام به واردات كرده اند، در حالى كه گوشى همراه مسافر و قاچاق به راحتى فعال مى شود.پيش از اين مسئولان امر از واردات ۶‎/۵ تا ۷‎/۵ گوشى قاچاق به كشور خبر داده بودند.بحث ثبت تك تك شماره سريال گوشى از سال گذشته و همزمان با افزايش تعرفه واردات گوشى از ۴ به ۶۰ درصد براى مبازره با قاچاق گوشى آغاز شده بود ولى پس از يكسال اين طرح گويا با پرشدن ظرفيت EIR ارتباطات سيار شكست خورده بود.

رئيس اتاق بازرگانى ايران:
اقتصاد كشور را باز مهندسى كنيم
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در ارزيابى عملكرد ۲۷ سال گذشته اقتصاد كشور گفت: كاميابى قابل توجهى حاصل نشده و ناكامى ها بيشتر به ساختار اقتصادى كشور برمى گردد. محمد نهاونديان در گفت و گو با مهر افزود: در طول سال هاى اخير متأسفانه ساختار اقتصاد كشور بيش از آنكه با محوريت تكيه بر بخش خصوصى شكل گرفته باشد، مبتنى بر دولت گرايى و دولت محورى بوده است.وى تصريح كرد: ما فرصت هاى زيادى را در طول سال هاى اخير از دست داده ايم ولى ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب چيزى جز ابلاغ فرمان آزادى اقتصادى ايران نيست.نهاونديان تأكيد كرد: به طور قطع بايد اقتصاد كشور بازمهندسى و بازنگرى شود؛ همه مديران كشور چه در بخش خصوصى و چه در بخش دولتى و حكومتى، بايد در پرتو نگاه جديد شرايطى فراهم كنند تا اقتصاد كشور بازتعريف شود.نهاونديان نياز كشور را پالايش گسترده اى در مجموعه روش هاى اداره حكومت دانست و تصريح كرد: چنين سياست هايى به يك قوه محدود نمى شود.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات از ارائه درخواست رسمى و انجام مذاكرات از سوى برخى شركتهاى خارجى بويژه « اتصالات امارات» و يك شركت بحرينى براى حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كشور خبر داد.
محمد سليمانى در گفت وگو با فارس در خصوص مشتريان اپراتور سوم تلفن همراه كشور اظهارداشت: از سوى برخى از شركت هاى مخابراتى عرب منجمله اتصالات امارات و يك شركت بحرينى درخواست هايى براى حضور در مزايده اين اپراتور به صورت رسمى و شفاهى دريافت كرده ايم.وزير ارتباطات در خصوص حضور شركت ترك سل در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كه داراى نسل سوم است، اظهار داشت: از سوى ترك سل نيز به صورت غيرمستقيم تماس هايى برقرار شده است.سليمانى در پاسخ به اين پرسش با توجه به مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه بر كنترل و فيلتر MMS هاى غير اخلاقى در شبكه تلفن همراه تأكيد دارد سرنوشت اپراتور سوم كه خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ويدئو آنلاين و ارسال صوت و تصوير ارائه خواهد كرد، چيست؟ تأكيد كرد: براى اين امر نيز پيش بينى شده است بند يا تبصره اى درقرارداد اپراتور سوم گنجانده شود تا مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى اجرايى شود.

فرهاد رهبر در مناظره يكشنبه شب گفت و گوى ويژه خبرى خطاب به محمدستارى فر كه مدعى شد دولت نهم ظرف ۲ سال اخير ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد كشور راخرج كرده است گفت: «آمارهاى غير واقعى و نادرست ارائه ندهيد و با بزرگ نمايى ذهن مردم را مغشوش نكنيد.»
به گزارش مهر، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى در پاسخ به محمد ستارى فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در دولت سيد محمد خاتمى كه مناظره را به سمت مسائل سياسى سوق مى داد، گفت : من آدم حزبى نيستم ولى ناچارم به خواست دكتر ستارى فر وارد حوزه اقتصاد سياسى شوم. اقتصاد سياسى از حوزه هاى اقتصادى و علمى است. گزارشات ربع قرن عملكرد نظام جمهورى اسلامى ايران در دوره شما و در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منتشر شده است.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: ما به اهداف مربوط به رشد واقعى اقتصاد دسترسى پيدا كرديم، منتهى در اين برنامه رشد اقتصادى دو بعد دارد؛ يك رشد واقعى و يك رشد ناشى از افزايش بهره ورى، مى گوييم رشد ناشى از افزايش بهره ورى به نظر مطلوب خود نرسيد. دكتر ستارى فر اشاره دارد به اين كه ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد كسب شده ما بوده است ولى آيا ۱۲۰ ميليارد دلار هزينه كرده ايم. اعداد و ارقام غير از اين مى گويد. اين اعدادى كه من دارم طبق قانون است، همانى كه شما به آن اعتقاد داريد و مصوب است.
رهبر گفت: آيا مى توانيم بگوييم اين دستاوردى كه امروز ما در استراتژى سياست خارجى كشور به دست آورده ايم مى توانيم به دلار ارزيابى كنيم. تحت اين شرايط ما نبايد اطمينان لازم را به مردم بدهيم؟ و بگوييم مردم مطمئن باشيد گندم شما را تأمين مى كنيم و امنيت غذايى شما را فراهم مى كنيم. نمى توانيم؟ مسلماً يكى از خرج هايى كه اشاره كردم يعنى ۲۹‎/۶ ميليارد دلار و ۳۵‎/۹ ميليارد دلار كه جمع اين دو كمتر از ۶۰ ميليارد دلار است و ۱۲۰ ميليارد دلار نيست. بخش قابل توجهى از آن حدود ۱۰ ميليارد دلار مربوط به واردات بنزين است. امروز دولت برنامه ريزى مى كند براى اين كه اين ۱۰ ميليارد دلار را پس انداز كند و براى ساير اموراتى كه اقتصاد به آن نياز دارد، خرج كند.
وى ادامه داد: آقاى ستارى فر همان طور نياييم قضاوت كنيم با اطلاعات نه چندان صحيح و ذهن مردم را مغشوش كنيم. سؤالى از دكتر ستارى فر دارم، اين كه همه هدف ما بايد رشد اقتصادى باشد؟
اگر توسعه و رشد اقتصادى را بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعى ببينيم قطعاً برنامه هاى توسعه ما مواجه با اختلاف خواهد شد. به اين دليل كه مردم تحمل نمى كنند. شما در همان سالى كه رشد اقتصادى به ۷ و ۶ درصد رسيد، ضريب جينى را مطالعه كنيد. شكاف درآمدى بين طبقات بالا و پائين را مطالعه كنيد. آيا ضريب جينى كاهش پيدا كرده است؟ آيا شكاف درآمدى دهك اول به دهك آخر كاهش يا افزايش يافته است؟ ما نبايد اين نكات را از نظر دور داشته باشيم. ضمن اين كه رشد اقتصادى نيز تحقق پيدا نكرده است و رشد مستمر و پايدارى نيز نداشته ايم.
اين اقتصاددان ادامه داد: «در سال هايى كه اشاره كردم، متوسط رشد اقتصادى ما ۴ درصد بوده است. ما در ضريب جينى، شكاف درآمد و به عبارتى شاخص هاى عدالت اجتماعى عقب رفته ايم و اين خواست مردم و قانون اساسى نيست. اشاره مى كنم به قانون برنامه چهارم توسعه ولى هرگز قانون اساسى طى ۱۶ سال گذشته از بعد عدالت اجتماعى مورد بررسى، مطالعه و توجه قرار نگرفته است. ما متوازن حركت نكرديم. همه مردم ما از اين رشد اقتصادى بهره مند نشدند و اين يكى از آسيب پذير ترين نقاط اقتصادى كشور است و بايد به آن توجه كرد.يعنى اين كه چشم خود را ببنديم و بگوييم كه رشد اقتصادى آن هم نه رشد اقتصادى پايدار بدون توجه به شاخص هاى ديگر توسعه. اين موضوع بعد از مدتى كه امروز دنياى سرمايه دارى با آن با مشكل مواجه كرده، كشور ما را نيز قطعاً با مشكل مواجه خواهد كرد.»
وى ادامه داد: در تصويب و تنظيم برنامه چهارم توسعه نيازمند به يكسرى اطلاعات پايه بوديم كه از نتايج سرشمارى سال ۸۵ به دست آمد اين درحالى است كه تناقضاتى در برنامه و احكام وجود داشت. به عنوان مثال، در آنجا گفته شده بود كه سالانه ۷۶۰ هزار نفر به جمع بيكاران كشور افزوده مى شود و اين رقم طى سال هاى آتى برنامه با يك روند صعودى به يك ميليون نفر تا پايان سال برنامه مى رسد.
وى ادامه داد: هزينه هاى عمرانى ما براى ساخت بيمارستان بيش از ۷۰۰ هزار تومان غير از تجهيزات بيمارستانى است كه بدين ترتيب به جرأت مى توانم بگويم كه هزينه هاى عمرانى طى سال هاى گذشته سه برابر قيمت تمام شده قيمت طبيعى و عادى بوده است و دربعضى موارد تا سه برابر استاندارد هزينه شده و بايد پرسيد آيا اين اتلاف منابع نيست.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: دولت نهم بودجه ريزى عملياتى را طراحى كرد و در اين بودجه ريزى با برنامه ريزى سالانه به سمت افزايش بهره ورى بودجه دولت حركت كرد و از آنجا كه يكى از ايرادات دكتر ستارى فر به برنامه وجود متمم بوده است درپاسخ بايد بگويم، اين متمم ها براى قانونى بوده كه قبلاً تدوين شده است، يعنى همان توازن منطقه اى. به عبارتى ديگر ما با عدم تعادل منطقه اى داريم مناطق محرومى كه مدارس آنها كپر است و مدارس آن رفاه ندارند.

محمد ستارى فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در دولت سيد محمد خاتمى نيز در مناظره يكشنبه شب گفت و گوى ويژه خبرى به انتقاد از عملكرد اقتصادى دولت نهم در مصرف نادرست بودجه دولت در طول ۲ سال گذشته پرداخت.
وى با بيان اينكه دولت نهم ۱۲۰ ميليارد دلار از منابع ملى اين كشور را در طول ۲ سال حيات خود به درستى هزينه نكرده است، افزود: در ۲ سال گذشته دولت آقاى احمدى نژاد دستاوردهاى زيرساخت هاى ۱۶ ساله گذشته از جمله فناورى هسته اى، عسلويه، صنايع پتروشيمى و دهها سد را به نتيجه رسانده و اين در حالى است كه بيشترين بودجه در مقايسه با دولت هاى گذشته در اختيار دولت نهم بوده است.
وى با اشاره به اينكه دولت آقاى هاشمى رفسنجانى و آقاى خاتمى در طول حيات خود به ترتيب در آستانه صلح مسلح، ويرانه هاى جنگ، بحران سررسيدهاى بدهى هاى خارجى و كاهش قيمت نفت مواجه بودند، تصريح كرد : با وجود اينكه دولت نهم در شرايط بحرانى قرار ندارد و همچنين بيشترين بودجه كشور در سال هاى گذشته را به خود اختصاص داده اما در رشد اقتصادى كشور اصناف، توليدكنندگان داخلى، ايجاد فرصت هاى شغلى و زيرساخت هاى عمرانى بهبودى حاصل نشده است.
ستارى فر با تأكيد بر اين كه برنامه هاى دولت در ۲ سال گذشته منطبق با سياست هاى كلى مقام معظم رهبرى، اهداف چشم انداز توسعه ۲۰ ساله كشور و همچنين برنامه چهارم توسعه نيست، خاطر نشان كرد: : در حالى كه كشور ما از منابع گسترده طبيعى برخوردار و داراى ظرفيت هاى بسيار اقتصادى، علمى، جغرافيايى، اقليمى و تاريخى است، اما از نظر رشد اقتصادى از كشورهايى همچون چين، هند، تركيه و امارات كه داراى رشد اقتصادى ،۱۲ ،۹‎/۸ ۹‎/۲ و ۱۵‎/۴ درصد هستندعقب تر است و دستيابى به ۸‎/۴ درصد رشد اقتصادى پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه، با برنامه هاى نادرست دست نيافتنى به نظر مى رسد.
اين اقتصاددان اضافه كرد : بانك جهانى و صندوق بين المللى بنا به گزارش مسئولان كشورها شاخص هاى رشد اقتصادى آنها را اعلام مى كنند كه اين مسأله با واقعيات فاصله دارد. وى با تأكيد بر اينكه دولت در ۲ سال گذشته ۱۲۰ ميليارد دلار اعتبار از فروش نفت و همچنين ۸۰ ميليارد انرژى صرف كرده است، افزود: كشورهايى همچون چين و هند براى دستيابى به اين درآمد بايد بيش از ۲ هزار ميليارد دلار با رنج و بدبختى توليد و سرمايه گذارى مى كردند و اين در حالى است كه ما نيز بايد قادر باشيم با اين ميزان درآمد ۲ هزار ميليارد دلار فرصت شغلى ايجاد كنيم.
وى همچنين از عملكرد دولت در وارد كردن برخى كالاهاى مصرفى همچون ۱‎/۸ ميليون تن شكر، ۱‎/۲ ميليون تن برنج، يك ميليون تن گندم و برخى انواع ميوه از خارج انتقاد كرد وضمن اينكه اعتقاد داشت اين نوع حركت دولت سبب تضعيف توليدكنندگان داخلى مى شود، تصريح كرد: برداشت بى حساب از ذخيره ارزى بايد به منظور تبديل سرمايه ميان نسلى صورت گيرد، نه اينكه براى خريد ميوه از شيلى، آفريقاى جنوبى، مصر و پاكستان مصرف شود. ستارى فر ضمن انتقاد از دولت نهم مبنى بر اختصاص بودجه ۳۵ ميليارد و ۴۰۰ هزار دلارى در سال ۸۴ و ۴۵ ميليارد دلارى در سال ۸۵ و همچنين اختصاص همين مقدار در سال ۸۶ و مواجه شدن اين بودجه ها در مدت تنها ۲ سال با ۴ متمم، از عملكرد دولت گذشته دفاع كرد و گفت: در زمان حكومت ۸ ساله دولت آقاى خاتمى حتى يك متمم به مجلس شوراى اسلامى ارائه نشد و افزون بر آن تا پايان اسفند سال ۸۲ بيش از ۲۲‎/۶ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى، اعتبار وجود داشت كه البته ۶‎/۱ ميليارد دلار آن بابت يكسان سازى نرخ ارز و ۴ ميليارد دلار آن تحت عنوان بند ميم به ساخت سدها اختصاص يافت. وى با تأكيد بر اينكه دولت نهم بيش از ۹۰ ميليارد دلار در سال هاى ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ بيشتر از ابلاغيه مقام معظم رهبرى خرج كرده است، تصريح كرد: با اين روش دولت دههاكيلو چاق تر و با اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، دهها مثقال لاغرتر شده است.
ستارى فر در اين باره افزود: اين ۹۰ ميليارد دلار كه به صورت بى برنامه در بودجه دولت صرف مى شود، بايد صرف وسعت بخشيدن به بازار اقتصاد، اشتغال و توانمند كردن مردم انجام مى شد، كه در آن صورت بودجه فوق به حساب ذخيره بازمى گشت و دولت نيز به ماليات خود دست مى يافت. وى همچنين دستاورد حاصل از انرژى هسته اى را نتيجه تلاش دولت هاى گذشته از زمان دولت ميرحسين موسوى دانست و در ادامه گفت: از سال هاى گذشته اين دستاورد هزينه داشته و تنها دولت كنونى نيست كه در اين رابطه هزينه مى كند.
ستارى فر افزود: اگر دولت ادعا مى كند كه برنامه چهارم توسعه داراى نقاط ضعف است، بايد براى اصلاح آن اقدام كند.
وى همچنين از پراكندگى انتشار آمار از طرف دولت انتقاد كرد و خواستار ارائه مكتوب از مستندات عملكرد ۲ ساله دولت شد. ستارى فر از ماده ۳ برنامه چهارم دولت در زمان آقاى خاتمى دفاع كرد و آن را يكى از افتخارات خود برشمرد.