سومين روز خوب شاخص
ديروز شاخص كل بورس به روند ۲ روز گذشته خود ادامه داد و ۲۴ واحد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، ديروز در تالار بورس در مجموع ۳۵‎/۷ ميليون سهم به ارزش ۱۱۶‎/۲ ميليارد ريال در ۶۲۶۹ نوبت معامله شد كه منجر به رشد ۳دهم درصدى شاخص كل و رسيدن آن به ۹۱۲۷ واحد شد.
همچنين شاخص صنعت و بازده نقدى و قيمت با ۲۰ و ۸۲ واحد روند رو به رشد خود را ادامه دادند. 7197 و ۲۹ هزار و ۸۴۱ واحد ثابت شدند.بر اين اساس بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص بورس به ترتيب فولاد، ملى مس و گل گهر با ،۱۶ ۷‎/۷ و ۲‎/۲ واحد گذاشتند و مقدمات رشد شاخص را فراهم كردند.در نقطه مقابل اكثر شركت ها كه كاهش قيمت داشتند، تأثيرى كمتر از يك واحد داشتند. به جز باما كه يك درصد مانع رشد شاخص شد.در اين روز بيشترين افزايش قيمت سهام با ۲ درصد به شركت هاى پارس خودرو، كالسيمين، ماشين سازى اراك، فرآورى معدنى، سرمايه گذارى ساختمان آذرين و جابر بن حيان رسيد.و بيشترين افت را هم صنايع ريخته گرى ايران با ۵۷ درصد كاهش از آن خود كرد.

شبه دولتى ها بايد به خصوصى سازى كمك كنند
دبير كميته اقتصادى مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: وزارت اقتصاد با همكارى ۳ بانك خصوصى در حال تشكيل ۳ شركت تأمين سرمايه براى اجرايى كردن سياست هاى اصل ۴۴ است.
به گزارش فارس، مجيد قاسمى در خصوص ارزيابى خود از روند اجراى سياست هاى اصل ۴۴ اظهار داشت: اجراى سياست هاى اصل ۴۴ نياز به مقدمات و فرهنگ سازى هايى دارد و اينگونه نيست كه بتوان يك شبه اقتصادى كه ۸۰ سال دولتى بوده است را تغيير دهيم.
وى يادآور شد: اجراى بخشى از اين سياست ها نيازمند قانون است، طراحى اين قانون و تنظيم لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ جلسات زيادى را در دولت به خود اختصاص داد و اكنون لايحه نهايى شده و در مجلس مطرح است.
وى افزود ما در حال طى يك مرحله انتقالى هستيم. اين كه سهام به صورت صد در صد دولتى در اختيار دولت باشد تا اين كه مثلاً در اختيار يك شركت سرمايه گذارى وابسته به يك بانك دولتى باشد كه طبق قانون بانكدارى بدون ربا غيردولتى محسوب مى شوند و از مقررات ويژه بخش خصوصى برخوردار ند، خود گامى در جهت خصوصى سازى و اجراى بخشى از سياست هاى اصل ۴۴ است.دبير كميته اقتصادى مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: طبق گفته وزير اقتصاد امسال قرار است ۷ هزار ميليارد تومان واگذارى انجام شود، ما چگونه مى توانيم اين حجم از سرمايه را در بخش خصوصى تجهيز و جهت خريد سهام شركت هاى دولتى جذب كنيم.
وى اضافه كرد: هر يك از اين بانكهاى خصوصى رهبرى يك گروه اعم از بيمه ها،كارگزارى ها و شركت هاى سرمايه گذارى را برعهده دارند كه هر شركت تأمين سرمايه را ساماندهى مى كنند تا شروعى براى اين حركت باشد.قاسمى گفت: اين سه شركت هر يك با سرمايه اى معادل ۱۰۰ ميليارد تومان تشكيل مى شوند تا شروعى براى اين حركت باشند در عين حال تنها ۳ هفتادم سرمايه مورد نياز براى خريد دارايى هاى دولتى پيش بينى شده در سال جارى را تشكيل خواهند داد.

واگذارى ۴۹ درصد سهام فولاد ميبد به «ايميدرو»
سهام شركت ملى فولاد ايران در شركت فولاد ميبد به ميزان ۴۹ درصد به شركت مادر تخصصى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران منتقل شد.
به گزارش فارس، هيأت وزيران در آخرين جلسه خود بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد: سهام شركت ملى فولاد ايران در شركت فولاد ميبد به ميزان ۴۹ درصد به شركت مادر تخصصى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران منتقل و شركت فولاد ميبد به عنوان شركت زير مجموعه سازمان مزبور شناسايى مى شود.

255 ميليون سهم در بهار به كارگران واگذار شد
معاون امور فرهنگى و اجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: 255 ميليون و ۷۲۷ هزار سهم در ۳ ماهه نخست امسال به كارگران واگذار شد.
به گزارش ايرنا از روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، على اكبر طاهايى، افزود: در ۳ ماهه اول سال گذشته يك ميليون و ۵۱۶ هزار سهم به كارگران واگذار شده بود.وى ادامه داد: ارزش ريالى سهام واگذار شده به كارگران در سال جارى بالغ بر ۴۸۳ ميليارد و ۷۷۷ ميليون ريال است.معاون وزير كار اظهار داشت: اين تعداد سهام به ۶ هزار و ۱۹۳ نفر از كارگران واگذار شده است.وى گفت: كتاب هايى نيز در خصوص سهام كارگرى و قانون تجارت چاپ و در اختيار كارگاه ها و سازمان هاى كار قرار گرفته است.بانك اطلاعات كارگران و گروه كار نمونه نيز تشكيل شده است.

بازگشت۶ نماد معاملاتى به تالار
ديروز ۶ نماد معاملاتى در بازار اوراق بهادار بازگشايى و آماده انجام معامله شد.به گزارش خبرنگار ما، شركت هاى داروسازى كوثر، مهندسى نصير ماشين، گسترش صنايع و خدمات كشاورزى پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه و تقسيم سود نقدى و صنايع ريخته گرى ايران پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه و افزايش سرمايه، كاربراتور ايران پس از اعلام پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى ۸۶ و حق تقدم كمباين سازى ايران آماده بازگشايى و انجام معامله هستند.

ارزش معاملات بورس كشاورزى به ۳ ميليارد ريال رسيد
تالارمعاملات بورس كشاورزى طى ديروز، شاهد عرضه ۳ هزار و ۹۳۵ تن كالا شامل جو، ذرت و كنجاله بود.
به گزارش روابط عمومى بورس كالاى كشاورزى در اين روز، ۹۸۰ تن كالا شامل ۱۹۰ تن ذرت ۴۲۵، تن كنجاله و ۳۶۵ تن جو، به ارزش ۲ ميليارد و ۷۰۵ ميليون و ۴۵۰ هزار ريال در تالار به فروش رفت.كارگزاران بورس كالاى كشاورزى در گروه ذرت، ۶۲۵ تن ذرت دانه اى برزيل به صورت نقد عرضه كردند كه ۱۹۰ تن آن، به ارزش ۴۵۲ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال مورد معامله قرار گرفت.هر كيلو ذرت دانه اى برزيل، به قيمت ۲۳۸۰ ريال به فروش رفت.

دادو ستد ۳۳۷ ميليارد ريالى در بورس فلزات
ديروز در بورس فلزات تهران، جمعاً ۴۹هزار و۶۸۰تن انواع فولاد، آلومينيوم به ارزش ۳۳۷ ميليارد و ۸۲۴ ميليون و ۳۲۰هزار ريال داد وستد شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانى و روابط عمومى سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، تالار اين بورس در روز دوشنبه شاهد جمعاً ۵۱ هزار و۵۴۰ تن عرضه و در مقابل ۸۷هزار و ۳۳۰ تن تقاضا براى محصولات فوق الذكر بود.اين گزارش حاكى است؛ در روز دوشنبه در گروه فولاد، در يك رينگ معاملاتى ۴۹ هزار و ۵۴۰ تن انواع محصولات فولاد به ارزش ۳۳۳ ميليارد و ۹۷۴ ميليون و ۳۲۰ هزار ريال به صورت نقدى و سلف داد و ستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۹۹‎/۷۲ و ۹۸‎/۸۶درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد.

معاون سازمان خصوصى سازى گفت: واگذارى باشگاه پرسپوليس فقط با هماهنگى سازمان تربيت بدنى و از طريق سازمان خصوصى سازى انجام خواهد شد و اين روزها نيز چنين موضوعى مطرح نشده است.
به گزارش فارس، اسماعيلى غلامى در رابطه با موضوع واگذارى باشگاه پرسپوليس به بخش خصوصى ابراز داشت: مجوز واگذارى باشگاه هاى فوتبال مانند پرسپوليس و استقلال در سال ۸۴ به تصويب هيأت وزيران رسيده و به سازمان خصوصى سازى تفويض شده است و بر همين اساس تمام واگذارى ها از طريق اين سازمان انجام خواهد شد.وى ادامه داد: در همان سال ۸۴ بحث واگذارى باشگاه پرسپوليس مطرح شد و حتى كارشناس خبره اى براى تعيين قيمت واقعى اين باشگاه معرفى شد اما با توجه به تغيير و تحولات آن دوره سازمان تربيت بدنى، موضوع واگذارى پرسپوليس از آن زمان تاكنون مسكوت مانده و واگذارى آن در اين روز ها مطرح نشده است.معاون سازمان خصوصى سازى با تأكيد بر اين نكته كه انتقال اين باشگاه و ديگر باشگاه فقط از طريق سازمان خصوصى سازى خواهد بود. در پاسخ به اين سؤال كه در صورت واگذارى باشگاه پرسپوليس روش واگذارى آن چگونه خواهد بود گفت: با توجه به زيان ده بودن اين باشگاه واگذارى به صورت مزايده و خارج از بورس خواهد بود.

مالزى به عنوان كشورى كه پيشرفته ترين بازارهاى مالى جهان اسلام را دارد، اين روزها بسيار مورد توجه مسئولان بازار سهام ايران قرار گرفته است.
از اين رو تفاهمنامه هايى نيز بين مسئولان بورس ۲ كشور، براى گسترش همكارى هاى آينده و عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس مالزى به امضا رسيده است. حضور شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى از آنجايى كه سبب جذب سرمايه گذاران خارجى به كشور مى شود، گام ويژه اى در راستاى اجراى خصوصى سازى در كشور به شمار مى آيد.
در همين راستا روزنامه «ايران» همانطور كه در روز گذشته به اين مسأله پرداخت و امروز هم قصد دارد شرايط پذيرش شركت هاى خارجى در بورس مالزى را بررسى كند. بر اين اساس شركت هاى خارجى (غيرمالزيايى) فقط مى توانند به صورت پذيرش اوليه يا پذيرش ثانويه در بورس مالزى حضور پيدا كنند.اما چارچوب قانونى پذيرش شركت هاى خارجى در بورس مالزى توسط ۴ نهاد كميته اوراق بهادار (SC) (Securities Commission)، بانك مركزى مالزى، كميته سرمايه گذارى خارجى و بورس مالزى تعيين مى شود.
همچنين شرايط قانونى پذيرش در بورس مالزى در قانون كميته اوراق بهادار مصوب ۱۹۹۳ كه حاوى شرايط مورد نياز براى پذيرش شركت ها در بورس مالزى و پذيرش شركت هاى مالزيايى در خارج از اين كشور است، شرايط كمى و كيفى مندرج در رهنمودها و سياست هاى SC براى انتشار ‎/ عرضه اوراق بهادار و ارائه تقاضاى پذيرش در بورس مالزى به SC توسط يك مشاور اصلى مالزيايى (بانك سرمايه گذارى و يا كارگزار عمومى) تعيين شده است.
شرايط عمومى پذيرش
كيفيت استانداردهاى قوانين تأسيس شركت ها و ساير قوانين و مقررات مربوطه كه شركت مورد نظر طبق آن تأسيس شده و شرايط حاكميت شركت در كنار حفاظت از منافع سهامداران و اقليت و مقرراتى كه ادغام و اعمال كنترل و خريد را تعيين مى كند، بايد مطابق با قوانين معادل در مالزى باشند.
همچنين حوزه قضايى شركت مربوطه بايد داراى قوانين، پيمان ها يا موافقتنامه هايى با مالزى باشد كه اجراى قوانين تسهيل شود.
شركت بايد قبل از ارائه درخواست پذيرش به SC موافقت تمام نهادها و مراجع قانونى محل تأسيس را در صورت لزوم اخذ كند و فقط مى تواند در تابلوى اصلى بورس مالزى پذيرش شود.ثبت متقاضى در اداره ثبت شركت ها براساس قانون شركت ها مصوب ۱۹۶۵ است و با اين ثبت شركت متعهد مى شود تمامى درآمدها و عوايد سالانه را ثبت و تسليم كند، دفتر ثبت و نماينده براى دريافت تمامى مكاتبات و اعلاميه ها و قبول مسئوليت براى مطابقت با مفاد اين قانون داشته باشد.همچنين تسليم ترازنامه و نگهدارى صحيح حساب ها را نيز انجام دهد.
بر اين اساس، شركت بايد استانداردهاى حسابدارى مصوب قانون گزارشگرى مالى مصوب ،۱۹۹۷ استانداردهاى حسابرسى مصوب در مالزى يا استانداردهاى حسابرسى بين المللى، استانداردهاى ارزشگذارى دارايى ها مصوب در مالزى يا استانداردهاى ارزشگذارى بين المللى و اعلام قيمت اوراق بهادار براساس رينگيت مالزى را رعايت كند.
شرايط خاص براى پذيرش اوليه
براساس اين مقررات تعريف شركت «با عمده عمليات مستقر در خارج» شركتى است كه سود پس از ماليات ناشى از دارايى ها و يا عمليات خارج از مالزى آن بيشتر از داخل مالزى بوده، به طورى كه سود پس از ماليات براساس صورت هاى حسابرسى شده آخرين سال مالى محاسبه شود.همچنين از تاريخ ثبت شركت در زمينه كارى يكسان بايد حداقل ۳ سال كامل مالى گذشته باشد و شركت متقاضى بايد از مالكيت و مديريت يكسانى در آخرين سال كامل مالى برخوردار باشد. البته اگر بزرگترين سهامدار منفرد شركت مالزيايى بوده و وى از كنترل مديريتى برخوردار بوده و همچنين مالكيت بيش از ۳۳ درصد سهام منتشره و پرداخت شده شركت را در اختيار داشته باشد، امكان ناديده گرفته شدن اين شرط توسط SC وجود دارد.بر اين اساس حداقل يكى از اعضاى هيأت مديره شركت متقاضى بايد مقيم كشور مالزى باشد.البته جمع ارزش بازار شركت متقاضى بايد حداقل يك ميليارد رينگيت باشد. اين ارزش براساس قيمت عرضه شده در آگهى پذيرش و سرمايه پرداخت شده و افزايش يافته و در زمان پذيرش، محاسبه مى شود.در ضمن شركت متقاضى بايد به كسب سودى معادل حداقل ۶۰ ميليون رينگيت يا معادل آن پس از كسر ماليات براساس صورت هاى حسابرسى شده آخرين سال كامل مالى دست يافته باشد.پذيرش براساس نتايج مقدماتى گروهى از شركت ها امكانپذير بوده، به شرط اين كه تمام شركت هاى تشكيل دهنده گروه در ۳ سال گذشته از مديريت، اعضاى هيأت مديره و سهامداران يكسان برخوردار باشند.
شرايط كيفى
بر اين اساس دارايى اصلى شركت متقاضى نبايد در شركت پذيرفته شده ديگرى سرمايه گذارى شده باشد و شركت متقاضى بايد حداقل در يك زمينه كارى مشخص كه در آن كنترل دارد، فعاليت كند.
شركت متقاضى بايد داراى زمينه كارى مناسب با امكان رشد و داراى مديريت يكسان براى حداقل ۳ سال مالى كامل قبل از ارسال تقاضا به SC باشد.
همچنين هيچ گونه تضاد منافعى نبايد مابين شركت متقاضى و اعضاى هيأت مديره يا سهامداران عمده وجود داشته باشد و شركت متقاضى و اعضاى هيأت مديره آن بايد از سابقه خوبى در حاكميت شركت برخوردار باشند.
شرايط خاص براى پذيرش ثانويه
شركت متقاضى بايد پذيرش اوليه در بورس سهام ديگرى كه عضو فدراسيون جهانى بورس ها است، داشته و بورس خانگى متقاضى از استانداردهاى افشاى اطلاعات معادل با قوانين بورس مالزى برخوردار باشد.همچنين شركت متقاضى بايد كاملاً مقررات پذيرش بورس خانگى خود را برآورده كند و ارزش بازار سرمايه شركت متقاضى در بورس خانگى بايد حداقل معادل يك ميليارد رينگيت مالزى باشد.البته شركت متقاضى بايد داراى سود پس از ماليات حداقل برابر با ۶۰ ميليون رينگيت براساس آخرين حساب هاى سال كامل مالى و حداقل يكى از اعضاى هيأت مديره شركت متقاضى بايد مقيم مالزى باشد.
زمانبندى براى رسيدگى به تقاضا
در مدت يك ماه پس از دريافت درخواست پذيرش، SC اعلام نظر خواهد كرد، درخواست هاى پذيرش بايد به طور كامل با شرايط پذيرش مطابقت داشته باشد و تمامى اطلاعات مورد نياز جهت تصميم گيرى همراه آن به SC ارسال شود.اگر درخواست پذيرش نياز به ارزش گذارى دارايى هاى ملكى است، گزارش هاى ارزش گذارى بايد حداقل ۲ هفته قبل از ارسال درخواست پذيرش به SC تسليم شود.

آئين نامه اجرايى قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى به تصويب هيأت وزيران رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد بند ۳ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ،۱۳۸۴ آئين نامه اجرايى اين قانون را تصويب كرد.براساس ماده ۲ اين آئين نامه، پس از پذيرش اوراق بهادار، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتى خواهد بود كه به تصويب شورا مى رسد.ماده ۳ آئين نامه قانون بازار اوراق بهادار نيز تأكيد مى كند: بورس ها، كانون ها، بازارهاى خارج از بورس و شركت هاى سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه، تشكل خود انتظام محسوب مى شوند و مصاديق ساير تشكل هاى خود انتظام نيز توسط شورا تعيين مى شود.
براساس ماده ۴ اين آئين نامه، شركت هاى سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركت هاى مادر و سبد گردان ها از مصاديق نهاد مالى محسوب مى شوند. ساير مصاديق نهادهاى مالى نيز با رعايت قوانين توسط شورا تعيين مى شوند.
همچنين براساس ماده ۵ و ۶ اين آئين نامه نهادها و تشكل هاى تحت نظارت مشمول مقررات «قانون»، اين آئين نامه و همچنين مقرراتى كه در چارچوب اختيارات قانونى توسط ارگان ذيصلاح بازار اوراق بهادار وضع مى شود، هستند و شورا نيز مرجع تعيين و تصويب انواع «اوراق بهادار قابل معامله» قانون است. سازمان از انتشار و يا معامله انواع اوراقى كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته اند جلوگيرى مى كند. مقررات لازم در اين خصوص به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شورا خواهد رسيد. اين آئين نامه در ماده ۷ خود تأكيد مى كند: چگونگى تشكيل، رسميت يافتن و اداره جلسات شورا، تصميم گيرى و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملى خواهد بود كه به تصويب شورا مى رسد.براساس ماده ۸ آئين نامه اجرايى قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بايد نشان، مهر و يك نشريه ويژه داشته باشد. انتشار اين نشريه با رعايت مقررات قانونى مربوطه يك سال پس از شروع فعاليت سازمان الزامى است.
ماده ۹ و ۱۰ اين آئين نامه تأكيد مى كند: ناشران و نهادها و تشكل هاى تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطى را كه سازمان با رعايت مقررات مربوط در خصوص نشر اطلاعات و تبليغات اوراق بهادار وضع مى كند، رعايت كنند.
همچنين به منظور حفظ استقلال و اطمينان از كيفيت كار ارزشيابان، تحليلگران مالى و حسابرسان معتمد سازمان كه خدمات حرفه اى در بازار اوراق بهادار ارائه مى دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهيه و جهت تصويب به شورا ارائه مى كند.همچنين بر اساس ماده ۱۱ اين آئين نامه، راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به عمليات بانكى كه معاملات اوراق بهادار و تسويه وجوه ناشى از معاملات را تسهيل مى نمايد، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مى رسد. مصوبات شورا به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام و بانك مركزى در چارچوب اختيارات و مقررات قانونى بانكى ترتيبات اجراى مصوبات شورا را فراهم مى نمايد.
ماده ۱۲ اين آئين نامه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات موظف مى شود تا زيرساخت هاى فنى و مخابراتى مورد نياز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم كند.
در ماده ۱۳ آئين نامه اجرايى قانون بازار اوراق بهادار تأكيد مى شود به منظور ايجاد هماهنگى لازم در بازار اوراق بهادار و همكارى با ساير نهادهاى سياستگذارى و نظارتى موضوع بند (۱۲) ماده (۷) قانون، كليه كميسيون ها، كميته ها و شوراهايى كه به موجب قوانين و مقررات خاص تشكيل شده يا مى شوند از قبيل كميسيون اقتصادى دولت، شوراى اقتصاد و امثال آن، موظفند در مواردى كه تصميم گيرى در خصوص اوراق بهادار كشور و يا هر گونه سرمايه گذارى يا ايجاد تغيير و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد، از رئيس سازمان جهت حضور در جلسات تصميم گيرى بدون حق رأى دعوت كنند.
در ماده ۱۴ و ۱۵ اين آئين نامه آمده است: مقررات مربوط به سرمايه گذارى اشخاص خارجى در بورس و نحوه نظارت بر آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مى رسد و طبقه بندى اطلاعات محرمانه و تعيين دسترسى اشخاص به آن به موجب مقرراتى است كه به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مى رسد.بر اساس ماده ۱۶ اين آئين نامه، دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و كالاها و كليه ضوابط و مقررات نظارتى بورس ها و نهادهاى مالى به تصويب سازمان مى رسد.ماده ۱۷ اين آئين نامه تأكيد مى كند: در اجراى ماده (۳۵) قانون، هيأت مديره بورس ها موظفند طبق مقررات آئين نامه مربوط و بر اساس دستورالعملى كه توسط سازمان ابلاغ مى شود به تخلفات انضباطى كارگزاران، كارگزار ‎/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاى بورس رسيدگى كنند. يك نسخه از آراى صادر شده در مورد تخلفات انضباطى ياد شده بايد حداكثر ظرف ۳ روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
همچنين آخرين ماده اين قانون مى گويد: به تخلفات مديرعامل و اعضاى هيأت مديره بورس ها و اركان ساير تشكل هاى خود انتظام در خصوص تكاليف، وظايف و اختيارات آنها در سمت هاى ياد شده مطابق دستورالعملى كه به تصويب شورا مى رسد، در هيأت مديره سازمان رسيدگى مى شود.