Iran Newspaper - اقتصاد

ترجمه: اسد شكورپور
با وجود آن كه اقتصاد كشورهاى عربى موجب جذب و اشتغال بسيارى از نيروهاى خارج از محدوده كشورهاى عربى مى شود، ولى در بسيارى از جوانب از جمله مسأله اشتغال نيروهاى خودى با مشكلات عديده اى مواجه اند.
براساس جديدترين برآوردهاى انجام شده، سالانه در كشورهاى عربى ۳ درصد بيكارى افزايش مى يابد و تقريباً بيكارى در اين كشورها به ۲۰ تا ۲۵ درصد نيز رسيده است، در حالى كه ميانگين بيكارى در جهان ۶ درصد است و اين آمار نشان مى دهد جهان عرب جزو مناطقى از جهان است كه بيشترين ميزان بيكارى را به خود اختصاص داده است.
براساس گزارش منتشر شده از سوى شوراى واحد اقتصادى وابسته به كشورهاى اتحاديه عرب در سال ،۲۰۰۴ درصد بيكارى در كشورهاى عربى حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است. گزارش سازمان بين المللى كار نيز نشان مى دهد در سال ۲۰۰۳ ميانگين بيكارى در جهان به ۶‎/۲ درصد رسيد، در حالى كه در همان سال درصد بيكارى در كشورهاى عربى ۱۲‎/۲درصد بوده است. گزارش فوق تصريح مى كند كه با توجه به روند فعلى در سال ۲۰۱۰ در كشورهاى عربى حدود ۲۵ميليون بيكار وجود خواهد داشت كه اين مسأله يكى از مهم ترين تهديدها عليه جوامع عربى به شمار مى رود. گفتنى است به طور تقريبى ۶۰ درصد از ساكنان كشورهاى عربى كمتر از ۲۵ سال دارند.
برخى از محاسبه هاى بين المللى اعلام شده نشان مى دهد در سال ۲۰۲۰ مجموعه بيكاران جهان عرب از ۸۰ ميليون نفر تجاوز خواهد كرد.
سازمان كار عربى در گزارشى كه در ماه مارس ۲۰۰۵ منتشر كرد، تأكيد كرد وضع كنونى بيكارى در كشورهاى عربى از تمام مناطق جهان بدتر است و در حال عدول از خط قرمز است. اين گزارش مى افزايد: براى مقابله با بيكارى در كشورهاى عربى لازم است در زمينه هاى اقتصادى كشورهاى عربى حدود ۷۰ميليارددلار سرمايه گذارى شود و رشد ميانگين اقتصادى از ۳ درصد به ۷ درصد برسد و حداقل سالانه حدود ۵ ميليون فرصت شغلى ايجاد شود.
كارشناسان اقتصادى معتقدند بحران كشورهاى عربى بايد براى تأمين ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون فرصت شغلى تا سال ۲۰۲۰ برنامه ريزى كنند. در حال حاضر مجموع نيروى كار در جهان عرب ۱۲۰ ميليون نفر است كه هر ساله ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر به آن افزوده مى شود. گزارش سازمان كار عربى تصريح مى كند برخى از كشورها از جمله كشورهاى حوزه خليج فارس براى مقابله با بيكارى تداركات خوبى داشته اند، بدين صورت كه ميانگين بيكارى در عربستان حدود ۱۵ درصد، عمان ۱۷‎/۲ درصد و قطر ۱۱‎/۶ درصد است، ولى ميانگين بيكارى در ساير كشورهاى عربى با هم تفاوت زيادى دارند.
براساس برآوردهاى انجام شده تعداد نيروهاى خارجى شاغل در كشورهاى عربى روبه افزايش است. بدين صورت كه در سال ۱۹۷۵ تعداد شاغلان خارجى نيم ميليون نفر، در سال ۱۹۸۳ ، ۲‎/۵ ميليون نفر، در سال ۱۹۹۳ ، ۵‎/۷ ميليون نفر در سال ،۲۰۰۰ ۸‎/۸ ميليون نفر بوده است. اين رقم در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ اندكى كاهش يافته است ولى گزارش ها حاكى از آن است كه اكنون حدود ۹ميليون نيروى خارجى در كشورهاى عربى بويژه كشورهاى حوزه خليج فارس فعاليت دارند.
احمدالليثى پژوهشگر اقتصادى معتقد است وجود نيروهاى بيگانه بخصوص نيروهاى غيرمسلمان در كشورهاى عربى مى تواند تأثيرات منفى زيادى بر امنيت كشورهاى عربى و تمامى زمينه هاى سياسى، امنيتى، اجتماعى و اقتصادى داشته باشد. وى مى افزايد: يكى از بزرگ ترين خطرات اشتغال بيگانگان، بالارفتن ميانگين مبالغى است كه سالانه به آنها داده مى شود. ميزان پرداختى به نيروهاى كار خارجى به وسيله پنج كشور حوزه خليج فارس حدود ۲۰ ميليارددلار است و اين مبلغ بيشتر از مبلغى است كه آمريكا سالانه به نيروهاى كار خارجى پرداخت مى كند، درحالى كه آمريكا بزرگ ترين واردكننده نيروى كار خارجى در جهان محسوب مى شود.
مقدار مبالغ پرداخت شده به نيروهاى خارجى حدود ۲۵ درصد از درآمدهاى نفتى كشورهاى خليج فارس را به خود اختصاص مى دهد.
الليثى علت سرازيرشدن نيروهاى خارجى به كشورهاى حوزه خليج فارس را عواملى همچون تمايل بخش خصوصى براى به كارگيرى نيروهاى خارجى، كم بودن مزد آنها، تحمل شرايط كارى سخت، مطيع بودن، انضباط و توليد بيشتر عنوان مى كند.
مشكل بيكارى در كشورهايى همچون فلسطين و عراق بغرنج تر است، پژوهشگران از بيكارى ۶۰ درصدى در اين دو كشور خبر مى دهند كه علت آن مسائل استراتژيكى همچون عدم توانايى در ايجاد فرصت هاى شغلى، از ميان رفتن زمينه هاى سرمايه گذارى مناسب بويژه پس از حمله آمريكا به عراق و منحل شدن بسيارى از مؤسسات دولتى، ارتش و پليس عراق است كه زمينه بيكارى ميليون ها نفر را فراهم كرده است.
بيكارى غالباً بر بخش اجتماعى به طور يكسان تأثير نمى گذارد معمولاً ميانگين بيكارى در ميان جوانان بيشتر است، در صورتى كه بيكارى براى مدت طولانى ادامه داشته باشد موجب انزواى اجتماعى آنها مى شود. خانواده هاى داراى درآمد كم اغلب بزرگ ترين قربانيان بيكارى محسوب مى شوند، زيرا از دست دادن شغل يا عدم دستيابى به شغلى مناسب به معناى قطع درآمد تمام اعضاى خانواده است. در بيشتر موارد كسانى كه حرفه يا مهارت خاصى ندارند كه به آنها براى دسترسى به شغلى كمك كند، آسيب پذيرتر هستند. ظهور پديده هايى همچون خشونت و تشنج هاى اجتماعى نيز از ديگر پيامدهاى بيكارى محسوب مى شود.
صاحبنظران اقتصادى معتقدند كشورهاى عربى براى مقابله با مشكل بيكارى بايد پايه هاى جديدى را براى فعاليت هاى اقتصادى خويش بنيان نهند و با تحولات خاص اقتصاد جهانى همگامى كند. همگامى با تحولات و بلوك هاى بزرگ اقتصادى فقط براى دسترسى به مزاياى اقتصادى نيست، بلكه موجب تعامل عموم مردم با اقتصاد بين المللى مى شود.
براساس برآوردى كه اتحاديه بانك هاى عربى انجام داده، يك چهارم مردم جهان زير خط فقر زندگى مى كنند، در حالى كه ۲۰۰ هزارميليونر در جهان ثروتى معادل ۸۰۰ ميليارددلار را در اختيار دارند. ميانگين بيكارى در كشورهاى عربى با هم تفاوت دارد به طورى كه در كشورهاى پرجمعيت اين پديده تشديد شده است مثلاً ميانگين بيكارى در يمن ۲۰ درصد، الجزاير ۲۱ درصد، سودان ۱۷ درصد، مصر ۹ درصد و در سوريه ۸ درصد است.
پژوهشگران اقتصادى مهم ترين وجوه مشترك بالابودن ميانگين بيكارى در كشورهاى عربى را، بى سوادى و پائين بودن سطح آموزش، عدم هماهنگى سياست هاى آموزشى با نيازهاى بازار كار مى دانند.
علاوه بر اين كارشناسان دلايل ديگرى را نيز از عوامل بيكارى در جهان عرب مى دانند: ۱ـ شكست برنامه هاى توسعه، كم شدن فعاليت هاى اقتصادى، عدم كارآيى قوانين موجود، كم شدن نقش دولت ها در ايجاد فرصت هاى شغلى، خروج تدريجى از ميدان توليد، بى نيازى از خدمات تعدادى از كاركنان به علت برنامه هاى خصوصى سازى و اصلاح اقتصادى ۲ـ بالا رفتن جمعيت نيروى كار و كاهش توليدات داخلى، تقريباً در كشورهاى عربى نيروى كار سالانه ۲‎/۵ درصد افزايش پيدا مى كند كه با توليد ملى همخوانى ندارد و در كشورهايى كه در آنها نيروى كار افزايش يافته ركود اقتصادى و عدم سرمايه گذارى مشاهده مى شود. ميانگين افزايش درآمد سالانه كارگران در مصر ۲‎/۱ درصد، مراكش ۳‎/۵ درصد، اردن ۳‎/۶ درصد و در سوريه ۵ درصد است كه پائين بودن سطح زندگى كارگران آثار منفى بر توليد و نقش آنها در اقتصاد ملى مى شود.
۳ـ استمرار ورود نيروى كار بيگانه به كشورهاى حوزه خليج فارس.
يكى از آثار اين امر بيكارى جوانان كشورهاى حوزه خليج فارس، ايجاد اختلاف در دستمزدها و شروط كارى ميان نيروهاى داخلى و خارجى كه منجر به عدم موفقيت كامل سياست هاى تقسيم مشاغل مى شود.
شيوه هاى حل معضل مذكور در كشورهاى مختلف عربى با هم تفاوت دارد مثلاً كشورهاى حوزه خليج فارس با جايگزينى تدريجى نيروهاى داخلى به جاى نيروهاى خارجى مى توانند موفقيت هايى را در اين زمينه كسب كنند اما در كشورهايى كه شرايط بحرانى ترى دارند ايجاد صنايع كوچك و متوسط و راه اندازى طرح هاى بزرگ ملى مى تواند يك راه حل مناسب محسوب شود.
محمد شعبان از پژوهشگران اقتصادى، مشكل بيكارى در كشورهاى عربى را به بمب ساعتى تشبيه مى كند كه اين كشورها را تهديد مى كند. وى مواردى همچون ايجاد بازار مشترك عربى، استفاده از نيروهاى كشورهاى عربى، بهبود عملكرد اقتصادى، فراهم كردن زمينه مناسب براى سرمايه گذارى در كشورهاى عربى، برچيدن قيد و بندهايى كه موجب خروج سرمايه ها به خارج مى شود را جزو استراتژى هاى لازم براى غلبه بر پديده بيكارى مى داند.
منبع: عرب آنلاين