اخيراً ۵۷ اقتصاددان به رئيس جمهورى نامه نوشتند و سياست ها و عملكردهاى اقتصادى دولت را نقد كردند.
نامه اى كه گرچه به آدرس رئيس جمهورى ارسال نشد و پر سر و صدا بر پيشانى مطبوعات و صدر رسانه ها نشست اما با پاسخ منطقى مقامات دولتى و حتى رئيس دولت مواجه شد.
اولين واكنش احمدى نژاد به اين نامه در آخرين سفر استانى هيأت دولت صورت گرفت كه با اشاره به بخشى از نامه كه كاهش نرخ سود بانكى را اقدامى غير كارشناسى تعبير كرده بود، گفت: اين مسأله الزام قانونى دولت بوده اگر اجراى برنامه غيرعلمى است چرا نوشته شده است. در پى اين اظهارنظر پيرامون نامه اقتصاددانان طى چند روز به مهمترين محور مورد توجه رسانه ها تبديل شد.علاقه كارشناسان و اشتياق آنها به تأييد يا رد محتواى نامه موجب تشكيل مناظره هاى كتبى و حضورى
- تلويزيونى- شد به طورى كه برگزارى چند دور گفت وگوى زنده مخالفان و موافقان ادعاهاى اقتصاددانان مذكور يكى از برنامه هاى مورد اقبال مردم در بحث هاى اخير بود.
رويكرد رسانه اى به اين مسأله اقتصادى همچنان از اولويت هاى صاحبان قلم و تريبون است. در اين گفت وگوها بسيارى از بخش هاى نامه شفاف شده اما مرتضى تمدن نماينده شهركرد و عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با «ايران» نقطه نظرات تازه اى را مطرح كرد.
به اعتقاد تمدن نويسندگان نامه قضاوت دقيقى از وضعيت عملكرد دولت و شرايط حاكم بر الزامات قانونى آن ارائه نكرده اند. تمدن تصريح دارد كه بازخوانى نامه مسائلى را آشكار مى كند كه برخى از آن در پى آمده است.

همانطور كه مى دانيد اخيراً گروهى از اقتصاددانان كشور نامه اى خطاب به رئيس جمهورى نوشته و انتقاداتى را به مجموعه تصميم گيرى ها و رفتارهاى اقتصادى و نتايج آن مطرح كرده اند. اين نامه با ارزيابى هاى متفاوتى در سطح جامعه روبه رو شده است. با توجه به اين كه در اين سند تلاش شده از زبان آمار و ارقام براى بيان مقصود استفاده شود به نظر شما آن گونه كه نويسندگان گفته اند نقد آنها جانب انصاف را گرفته است؟
از حيث اين كه آمار و اطلاعات اين نامه آيا صحت دارد يا نه بررسى هاى اوليه نشان مى دهد اشكالات اساسى در اين نامه وجود دارد. نويسندگان نامه عملكرد دولت نهم را با شاخص هاى برنامه چهارم تطبيق داده اند. اگر با شاخص هاى برنامه بخواهيم عملكرد دولت نهم را بررسى كنيم چون تصميمات اقتصادى جنبه فرايندى و استمرار دارد ايجاب مى كند كه اين نقد بايد از گذشته آغاز مى شد و دوران جديد را هم دربرمى گرفت. قطعاً اگر با شاخص هاى برنامه عملكرد دولت هاى گذشته تطبيق داده شود هيچ كدام از دولت ها نمره قبولى نگرفته اند.
در برنامه چهارم شاخص ها طورى تعيين شده اند كه مثلاً رشد اقتصادى ۸‎/۶ درصد براى افق برنامه پيش بينى كرده است. خب معنى اش اين است كه اين روند بايد در گذشته آغاز شود تا در پايان برنامه به رقم
۸‎/۶ درصد برسد. خب اگر به كارنامه دولت هاى قبل نگاه كنيم خواهيم ديد كه هيچ كدام از اين ها در اين زمينه نمره قبولى نمى گيرند. اما وقتى كه روند عملكرد بررسى شود دولت نهم در بحث رشد اقتصادى نمره قبولى مى گيرد. براى اين كه رشد اقتصادى كشور از ۴‎/۷ درصد در سال ۸۳ ـ سال پايانى دولت آقاى خاتمى ـ به ۵‎/۴ درصد در حال حاضر رسيده است. هر چند كه رقم نهايى قطعاً از اين هم بالاتر خواهد بود. چون عملكرد سال ۸۵ هنوز به طور كامل اعلام نشده است. به نظر من رشد اقتصادى در سال ۸۵ قطعاً بيش از ۵‎/۵ درصد خواهد بود. خب معلوم است كه دولت در رشد اقتصادى نه تنها پس گرايى نداشته بلكه پيشرفت داشته است.
درحالى كه نويسندگان نامه آمده اند عملكرد دولت را با شاخص هاى برنامه چهارم تطبيق داده اند و اين به نظر من يك نوع فرافكنى است و مى توان گفت كه مسأله رشد اقتصادى كشور در اين نامه به طور واقع بينانه تحليل نشده است. آمار و ارقام همان طور كه گفتم نشان مى دهد كه دولت در اين بخش با توفيقاتى همراه بوده است.
نكته دوم كه در نامه وجود دارد مسأله تورم است. در شاخص هاى تورم هم كارايى دولت را با شاخص هاى برنامه قياس كرده اند. درحالى كه اگر نگاه كنيم ما نرخ تورم
۲۵‎/۳ درصد را پيش از اين دولت تجربه كرده ايم كه على رغم روند كاهشى به حدود ۱۶ درصد رسيده بود اما الان حدود
۱۳ـ۱۲ درصد است.
پس اگر نگاه به مسأله تورم، روندى باشد ما نمى توانيم بگوييم دولت نهم در اين خصوص موفق نبوده بلكه تلاش كرده است كه نرخ تورم كاهش پيدا كند. از طرف ديگر بايد توجه كرد كه برنامه چهارم نرخ تورم را تك رقمى پيش بينى كرده است.
تورم تك رقمى در شرايط موجود طبعاً با سازوكار دولت ۱۸ ماهه قابل تحقق نيست. بنابراين بايد توجه كرد كه در بحث تورم هم اگر از منظر روند عملكرد قياس كنيم نمى توان نمره عدم قبولى به دولت داد و اگر از منظر برنامه چهارم نگاه كنيم، خب اين برنامه خواهان تورم تك رقمى در پايان دوره ۵ ساله است كه هنوز ۳ سال از آن باقى مانده است.
نكته بعد اين است كه در چند جاى نامه گفته شده ما مى دانيم اشكالات اقتصاد ايران ساختارى است و باز مى دانيم كه دولت توفيقاتى دراين عرصه داشته است. اما هيچ كدام از اين مطالبى كه گفته اند در نامه مورد اشاره قرار نگرفته است. حتى يك مورد از توفيقات دولت مورد توجه قرار نگرفته است يا اگر اشكالات اقتصادى همان طور كه گفته شده ساختارى است بايد تعيين كرد چه سهمى از آن متوجه دولت اخير مى شود.
نويسندگان نامه در عين اين كه اعتراف مى كنند مشكلات ساختارى است اما آن را تبيين نمى كنند و صرفاً به آمار و ارقامى استناد مى كنند كه وقتى با شاخص هاى برنامه قياس مى شود مى توان دولت را نقد كرد اما واقعيت اين است كه اگر اين نامه شائبه سياسى نداشته باشد كه به نظر من دارد و همين طور اگر نويسندگان اين نامه زمين سياست را رها كنند طبعاً قضاوت آنها بهتر مورد ارزيابى افكار عمومى قرار
مى گيرد. در حالى كه در نامه عليرغم اعتراف خودشان هيچ گونه اشاره اى به توفيقات دولت و يا مشكلات ساختارى كه به دولت به ارث رسيده نشده است.
مسأله ديگر كه نامه آن را نقد كرده وضعيت ميزان سرمايه گذارى در كشور است. آمار و ارقام نشان مى دهد كه ما در سال ۸۵ در امر سرمايه گذارى ۱۳۷ درصد رشد داشته ايم و اين ميزان در هيچ كدام از مقاطع قبلى ديده نمى شود. اين آمارى است كه بانك مركزى و وزارت امور اقتصاد و دارايى منتشر كرده است.
اين نكته از نگاه نويسندگان نه تنها مغفول مانده بلكه مورد نقد قرار گرفته است.
دولت نهم را دراين نامه متهم مى كنند كه ساختار بانك ها و نظام پولى را به هم ريخته است. اما از طرف ديگر دولت الزام قانونى دارد كه نرخ سود بانكى را كاهش بدهد و در انتهاى برنامه چهارم تك رقمى كند. اين تناقض ناشى از چيست؟
من مى خواهم عرض كنم كه اگر روند را بررسى كنيم و حتى اگر با برنامه چهارم تطبيق بدهيم دولت نهم دراين زمينه موفق عمل كرده است. شما در برنامه چهارم تكليف كرده ايد كه نرخ سود بايد تك رقمى باشد. خب اين چگونه بايدمحقق شود. كاهش از ۲۴ درصد به ۱۷ درصد و سپس به ۱۲ درصد در همين راستاست. يعنى بايد ساز و كارهايى تدارك ديد كه بتواند به تحقق هدف برنامه منجر شود.
اين كه گفته مى شود مثلاً نرخ سود بانكى ازنرخ تورم پائين تر است از نظر كارشناسى قابل قبول نيست. براى اين كه ۵۰درصد از منابع بانك ها را سپرده هاى جارى
قرض الحسنه تشكيل مى دهدكه هيچ گونه سودى براى آنها پرداخت نمى شود. حدود ۲۰ درصد را سپرده هاى قرض الحسنه تشكيل مى دهد كه فقط حدود ۲ درصد آن را بانك ها آن هم در قالب جوايز سود
مى پردازند. ۲۰درصد سپرده هاى كوتاه مدت است كه حدود ۷-۶ درصدسود براى آنها پرداخت مى شود تنها حدود ۱۰ درصد سپرده بلندمدت در اختيار بانك ها قرارداده مى شودكه حدود ۱۷-۱۶ درصد به آنها سود پرداخت مى شود. به عبارت ديگر اينگونه نيست كه بانك ها به تمام سپرده ها
۱۷-۱۶ درصد سودبدهند اما در مقابل مجبور باشند تسهيلات با نرخ سود ۱۲ درصد به مردم بدهند. چون فقط ۱۰ درصد تسهيلات بانك ها شامل پرداخت سود
۱۷-۱۶ درصدمى شود و براى حدود ۹۰ درصد يا اصلاً سودى پرداخت نمى شود و يا بسيار نازل است. پس نمى توان پذيرفت كه نرخ
۱۲ درصدى كه دولت براى دريافت سود از تسهيلات تعيين كرده زير نرخ تورم است.
منتقدين مى گويند گرچه دولت الزام قانونى براى كاهش نرخ سود بانكى دارد اما اين مسأله نبايد به صورت دستورى باشد و نتيجه نمى دهد، به نظر شما آيا دولت راه ديگرى غير از اين دارد؟
اگر ما سياستگذارى را به معناى دستور تلقى كنيم شايد اين حرف نزديك به صحت باشد. اما واقعيت اين است كه سياستگذارى به معناى دستور دادن نيست. در همه نظام هاى سياسى دنيا حتى كشورهايى كه نظام بانك خصوصى حاكميت دارد سياستگذارى با دولت هاست. يعنى دولت سياستگذارى مى كند و بانكهاى خصوصى عمل مى كنند.
خب سؤال من ازكسانى كه مرتب از ادبيات دستورى بودن استفاده مى كنند اين است كه پاسخ دهند نقطه مقابل نظام دستورى چيست. دولت براى كاهش سود بانكى چه كار بايد مى كرد كه انجام نداده است. اگر آنها معتقد هستند كه سود بانكى بايد در نظام عرضه و تقاضا معين شود پاسخ اين است كه اين شامل نظامى مى شود كه بانك ها كاملاً خصوصى هستند اما در كشورى مثل ما كه بالغ بر ۹۰ - ۸۰ درصد بانك هاى ما دولتى هستند اين كه دولت بخواهد نرخ سود بانكى را تعيين كند دستور نيست بلكه سياست گذارى است و اگر اين كار را انجام ندهد مرتكب اشتباه شده چون بانك ها، دولتى هستند. شما نمى توانيد الگوى بانك خصوصى را به بانك دولتى تعميم بدهيد. پس از اين جهت اين استدلال قابل قبول نيست.
نكته ديگرى كه بايد اشاره كنم و شائبه سياسى بودن نامه را تقويت مى كند اين است كه در اين نامه به طور ظريف درباره مسائل سياسى - اجتماعى اظهار نظر شده است و خيلى زيركانه سياست هاى هسته اى كشور زير سؤال رفته است. امروز يكى از نقاط اتحاد همه سليقه ها و ديدگاه هاى سياسى كشور مسأله هسته اى است و همه پذيرفته اند كه در اين مسأله نبايد كوچكترين عدولى كرد در حالى كه نويسندگان نامه به طور غيرمستقيم حرفى غير از اين زده اند و به نحوى پيگيرى اين حق مسلم كشور را علت وجود مشكلات اقتصادى دانسته اند. ما مدعى هستيم اگر قرار است دستاورد گرانبهايى را به دست آوريم در مقابل بايد هزينه پرداخت كنيم. مگر مى شود قدرت هسته اى بشويم بدون اين كه كوچكترين هزينه اى براى آن پرداخت كنيم. اگر مهندسى منفعت در اين مسأله مطرح شود به نظر من بايد غير از آنچه كه در نامه قضاوت شده بايد داورى مى شد. در واقع بايد به عنوان يك نقطه قوت به آن نگريسته
مى شد نه نقطه ضعف. متأسفانه بخشى از نامه از حيطه صرفاً مسائل اقتصادى عبور
مى كند و وارد مسائل سياسى مى شود و تلويحاً هم آنها را زير سؤال مى برند يا حداقل خدشه بر آن وارد مى كنند.
انتقاد ديگر من به نويسندگان اين است فرايندى بر نامه حاكم است كه وقتى كسى آن را مطالعه مى كند تصويرى سياه از اقتصاد و نحوه اداره كشور در ذهن اش نقش
مى بندد. نويسندگان معتقدند كه وظيفه ما اين بوده است كه اينها را بگوييم. حالا اين كه ديگران چه برداشتى مى كنند به ما مربوط نيست. اولاً اين نامه به صورت سرگشاده در تمام رسانه ها منتشر شده است. اگر هدف صرفاً اصلاح امور اقتصاد كشور بود مى شد نامه اى را به طور مستقيم به رئيس جمهور ارسال كرد و يا با تيم اقتصادى دولت در اين باره گفت وگو كرد اما در اين نامه ما يك كلام رهنمون و ارائه راهكار نمى بينيم. يعنى اقتصاددانان ما در اين نامه تبديل به اپوزيسيون مى شوند و اينگونه نشان
مى دهند كه ما يك طرف و دولت طرف ديگر است.
آنها در حالى كه در صدر نامه به دلسوزى خودشان نسبت به كشور و حاكميت اشاره كرده اند، لحن نامه و ادبيات آن را تأييد
نمى كند. اقتصاددانان اين نامه به جاى اين كه به عنوان يك تيم فنى به نقد اقتصاد كشور بپردازند آمده اند در قالب اپوزيسيون
گفته هايشان را مطرح كرده اند. شاهد ادعاى من اين است كه يك خط راهكار در اين سند ارائه نكرده اند. هيچ پيامى هم در خاتمه نداده اند كه اينها را گفتيم اما راهكارها و روش ها را نيز خواهيم گفت تا اگر دولت به اين راهكارها توجه نكرد آن وقت عملكردش را نقد خواهيم كرد.
برخى معتقدند كه نويسندگان نامه خود مجرى يا تئورى پرداز سياست هاى اقتصادى گذشته بوده اند. آيا شما فكر مى كنيد كه اين ويژگى بايد موجب رفتار ديگرى از سوى آنها مى شد؟
بله، امضاكنندگان نامه عموماً كسانى هستند كه ساليان متوالى اقتصاد كشور را هدايت كرده اند يا در كابينه بوده اند يا در مجلس حضور داشتند و يا كرسى هايى از دانشگاه ها را در اختيار داشته و دارند. بعد در نامه مى نويسند كه اين اشكالات ساختارى است و از گذشته وجود داشته است. خب شما به عنوان كسانى كه دوست داريد نظام اقتصادى كشور اصلاح شود اگر در اين نامه خودتان را هم نقد مى كرديد خواننده ايمان مى آورد كه نقد منصفانه اى صورت گرفته است. در حالى كه ادبيات نويسندگان به گونه اى است كه مخاطب تصور مى كند آنها هيچ سهم و نقشى در اين ساختار اقتصادى ندارند. اما اگر به اسامى و امضاها نگاه شود معلوم است كه بسيارى از آنها پيش از اين مسئوليت هاى مهمى داشته اند.
متأسفانه در اين نامه اگر دقت شود براى برخى از ادعاها هيچ گونه سندى ارائه نمى شود. خيلى از تحليل ها و نتيجه گيرى ها بدون بررسى ريشه ها و سوابق در نامه مطرح مى شود. ما مى گوييم اقتصاد يك بسته است واگر قرار است بخشى از آن نقد شود ضرورى است كه متد علمى داشته باشد. بخشى از نامه داراى متن انشايى و شعارى است و آمار و ارقام آن به هيچ منبع رسمى ارجاع داده نمى شود به گونه اى كه نمى توان ادعاها را ثابت كرد. اساساً معلوم نيست از چه مرجعى براى تحليل ديدگاه هايشان سود برده اند. خب مخاطب انتظار دارد بداند براساس كدام سند اين ادعاها صورت مى گيرد. از نظر من از ۵۷ اقتصاددان انتظار مى رفت كه نقد خودشان را عالمانه انجام مى دانند و در متن نامه نيز مخاطب را سر در گم نمى كردند.
علاوه بر اين تمام نويسندگان مدعى، در طول دولت قبلى يك بار دولت را نقد مكتوب نكردند. خب اين به معنى آن است كه به وظيفه ملى، شرعى و قانونى شان عمل نكرده اند. آيا آنها الآن فهميده اند كه اقتصاد كشور و شاخص هاى آن نگران كننده است؟ آيا آنها ديده بان اقتصاد كشور - در گذشته- نبوده اند؟
انتشار اين نامه همزمان با برخى تصميم گيرى هاى اقتصادى دولت مثل كاهش نرخ سود بانكى بود. آنها نقد ديگرى هم دارند مبنى بر اين كه چرا دولت از ساز و كارهايى- يعنى كاهش قانونى نرخ سود- استفاده مى كند كه مناسب بانك هاى خصوصى نيست. به تعبيرى بسترى آماده مى كند كه گويا بانك هاى خصوصى براى اعلام ورشكستگى بايد تشكيل شود؟
اولاً كه دولت براى بانك هاى خصوصى يك درصد بيشتر از بانك هاى دولتى يعنى ۱۳ درصد نرخ سود تسهيلات تعيين كرده است. ثانياً به نظر من تا زمانى كه اين بانك ها وارد حيطه رقابت به صورت كامل نشده اند دولت بايد آنها را راهبرى كند. اگر رقابت اين بانك ها موجب كاهش سود تسهيلات شود شرايط ايده آل است اما نظام بانكى خصوصى هم اين ادعا را ندارد كه در شرايط رقابتى قرار دارد. بايد توجه داشت كه همين الآن هم نوع دخالت دولت در امور بانكى از بانك هاى دولتى نسبت به بانك هاى خصوصى تفاوت دارد. دولت نسبت به بانك هاى خصوصى صرفاً در بحث نرخ تسهيلات ورود كرده است در ساير امور دخالتى ندارد. ازطرف ديگر بايد توجه داشت كه بخش عمده اى از سود بانك هاى خصوصى از سود تسهيلات نيست. من معتقدم كه ۷۰ درصد درآمد واقعى بانك هاى خصوصى از خدمات بانكى است كه به مشتريانشان ارائه مى كنند. از گشايش LCها، از براوات و اسنادى كه صادر مى كنند و از فعاليت هايى مثل مشاركت در پروژه هاى انتفاعى كسب درآمد مى كنند.
بنابراين بخش عمده فعاليت هاى آنها بدون حضور دولت صورت مى گيرد.
علاوه بر اين بانك هاى خصوصى هم، در عمل به حدود ۹۰ درصد سپرده هاى مردم مثل بانك هاى دولتى سودچندانى نمى دهند.
نويسندگان به طور تلويحى و غيرمستقيم علت سرگشاده بودن و انتشار عمومى نامه را نقدناپذير بودن دولت دانسته اند. آيا اين ادعا در مقابل نحوه پاسخگويى دولت واقعيت دارد؟
اگر دولتى انتقادپذير نباشد طبعاً در مقام پاسخگويى برنمى آيد. روش دولت را شما در رسانه ها در برخورد با اين نامه رصد كنيد. آيا تندخويى و پرخاش كرده. آيا كسى دستگير و يا بازداشت شده است.
وقتى مى گويم انتقادپذير نيست يعنى اينكه بايد درمقابل نقدها پرخاش كرده باشد. درحالى كه دولت بسيار موضع عاقلانه اى دربرابر اين نامه اتخاذكرد. من شاهد بودم كه در چندين برنامه راديو و تلويزيونى، نمايندگان دولت با حضور تعدادى از نويسندگان نامه به دغدغه آنها پاسخ دادند و با زبان احترام سخن گفتند. بهتر از اين موضع رئيس جمهور بود. او شخصاً اعلام آمادگى كرد كه با نويسندگان گفت وگو كند. خب اين اوج انتقادپذيرى است. يعنى دولت احساس كرده مجموعه اى يك موضوع را مطرح كرده كه بايد به آن پاسخ داد.
اما پاسخى كه منتقدان به رئيس جمهور دادند چندان زيبا و قشنگ نبود. اگر نيت اصلاح امور است نياز به اين پاسخ نداشت كه شما (رئيس جمهور) به طور كتبى پاسخ دهيد تا ما ببينيم مى شود گفت وگو كرد يا نه. مگر قرار است مچ گيرى كنيم. وقتى رئيس دولت خودش براى گفت وگو اعلام آمادگى مى كند نشان از ظرفيت نقد و نقدپذيرى است. حوصله و تدبيرى كه دولت دربرابر نويسندگان اين نامه داشت اگر نگويم بى نظير، قطعاً كم نظير بود.
بازتاب اين نامه در مجلس چگونه است. به ويژه كه بسيارى از برنامه هاى اقتصادى دولت مدافعان پرشمار و جدى در مجلس دارد؟
تلقى مجلس يا بخش عمده اى از آن اين است كه انتشار اين نامه در آستانه انتخابات مجلس معنادار است و شائبه سياسى دارد و نظرشان اين است كه اقتصاددانان ما در زمين سياست سخن نگويند بلكه در همان عرصه تخصصى خودشان نقد كنند.
درمجلس اين تداعى وجوددارد كه رنگ گرايشات سياسى نامه نسبت به ديدگاههاى اقتصادى آن غليظ تر است. با اين حال نمايندگان نسبت به آن بى تفاوت نبوده اند.
به طورى كه مفادنامه را بررسى كرده وقرار است در نشست مشترك دولت و مجلس فرازهايى از آن مطرح شود و حقيقت را از دولت بجويند.
درعين حال لازم است بگويم كه نمايندگان نيز آمادگى دارند به اين انتقادها پاسخ بدهند.