معاون توليد وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: توليد خودرو در ايران در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزايش دارد.محسن حاتم در گفت و گو با ايرنا افزود: اين افزايش به طور متوسط در خودروهاى گروه سوارى، كاميون و تجارى است.وى يادآور شد: سال گذشته در كشور يك ميليون و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو توليد شده بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشت.وى گفت: در دو ماهه اول امسال ۵۰ هزار دستگاه خودروى دوگانه سوز در كشور توليد شده است در حالى كه در سال ۸۴ اين تعداد ۱۵ هزار دستگاه و در سال ۸۵ بالغ بر ۱۴۰ هزار دستگاه بوده است.وى با اشاره به مشكل تأمين مخزن گاز طبيعى براى خودروهاى دوگانه سوز گفت: از خودروسازان خواسته شده است با تأمين سريع مخازن، سيلندرهاى CNG را به دارندگان خودروهاى دوگانه سوز فاقد مخزن تحويل دهند.حاتم گفت: 15 گروه از ۱۸ گروه صنايع غيرفلزى نيز امسال از افزايش توليد دو تا ۳۳ درصد برخوردار بوده اند.وى با اشاره به كاهش توليد سموم دفع آفات نباتى و كاغذ در دو ماهه اول امسال گفت: تغيير نظام پرداخت يارانه ،حذف يارانه و آزاد شدن فروش محصولات از دلايل كاهش توليد اين اقلام است.وى اظهار اميدوارى كرد با تصميم گيريهاى تكميلى در خصوص توليد اين محصولات و عبور از دوره گذار توليد اين محصولات به ثبات و افزايش برسد.به گفته معاون وزارت صنايع و معادن توليد برخى از كالاها در كشور اشباع شده و بايد به فكر بازاريابى و صادرات اين كالاها باشيم.

مديرعامل سازمان بهينه سازى مصرف سوخت از بهره بردارى ۵۰۰ جايگاه عرضه گاز در نقاط مختلف كشور تا شهريور ماه امسال خبر داد و گفت: آئين نامه گازسوز كردن خودروها توسط بخش خصوصى تا ماه آينده تهيه مى شود.
عباس كاظمى در گفت وگو با مهر گفت: آئين نامه گازسوز كردن خودروها توسط بخش خصوصى و بدون حمايت مالى دولت تا ماه آينده تهيه مى شود.وى افزود: با سهميه بندى بنزين، تقاضا براى گازسوز كردن خودروها افزايش يافته، اين در حالى است كه هم اكنون تنها گازسوز كردن خودروهاى عمومى همانند تاكسى و وانت در برنامه هاى دولت است.كاظمى با اشاره به برنامه هاى اين سازمان براى ساخت جايگاه هاى عرضه گاز گفت: در حال حاضر ۲۱۱ جايگاه عرضه گاز در ۸۷ شهر ايران آماده بهره بردارى هستند كه اين تعداد تا پايان شهريور ماه به ۵۰۰ جايگاه افزايش مى يابد.

رئيس كل بيمه مركزى ايران گفت: اين سازمان طرح بيمه تكميلى بازنشستگان را به عنوان بيمه مكمل در دستوركار خود دارد و در صورت نياز به مصوبه شوراى عالى بيمه، آن را در شوراى مذكور مطرح خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، «نوروز كهزادى»، موفقيتهاى شركتهاى بيمه را موفقيت بيمه مركزى دانست و گفت:اين سازمان در رفع موانع از هيچ تلاشى فروگذار نيست.
وى با بيان اين كه از شركتهاى بيمه مى خواهد كه توجه خود را به فروش اين نوع بيمه نامه معطوف كنند و افزود: دولت توجه خاصى به بيمه هاى كشور از بعد تأمين اجتماعى دارد و به رغم صندوقهاى بيمه اى مختلفى كه در كشور وجود دارد، جا دارد شركتهاى بيمه بازرگانى براى بيمه هاى تكميلى مانند درمان، بازنشستگى و انواع بيمه هاى عمر فعاليت كنند. رئيس كل بيمه مركزى ايران اضافه كرد:باتوجه به حساسيتهايى كه درجامعه وجود دارد، بايد از نيروهاى كارآمد، متعهد و متناسب با فرهنگ جامعه دربخش بازاريابى و شبكه فروش بيمه نامه هاى مختلف استفاده كرد.وى با اشاره به اين كه «دولت خدمتگزار بدنبال ايجاد دولت الكترونيك و توسعه استفاده از فناورى اطلاعات در بخش هاى مختلف است»، گفت: رويكرد بيمه مركزى و صنعت بيمه نيز استفاده از فناورى اطلاعات درفروش بيمه و نيز توسعه بيمه هاى الكترونيكى است.

• مصرف ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد نفت غير واقعى است
نماينده مردم شهركرد با اشاره به آمار ارائه شده توسط ستارى فر در گفت وگوى ويژه خبرى سيما مبنى بر مصارف ارزى ۱۲۰ ميليارد دلارى دولت گفت: ما كه در كميسيون برنامه مجلس با ريز منابع و مصارف بودجه آشناييم متوجه ارقام ارائه شده توسط آقاى ستارى فر نشديم.
مرتضى تمدن در گفت وگو با فارس با غيرواقعى خواندن ارقام ارائه شده توسط ستارى فر در خصوص برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى طى سال هاى ۸۴ تا ۸۶ گفت: آقاى ستارى فر اعلام كردند ميزان مصارف دولت طى سالهاى ۸۴ و ۸۵ بالغ بر ۸۰ ميليارد دلار و در سال ۸۶ نيز مبلغى در حدود ۴۵ ميليارد دلار خواهد بود كه در مجموع طى مدت ياد شده دولت احمدى نژاد بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار منابع ارزى كشور را هزينه خواهد كرد.
وى افزود: ما كه در كميسيون برنامه و بودجه وظيفه رسيدگى به ريز منابع و مصارف بودجه سنواتى دولت را داريم و در هيچ يك از بررسى هاى خود با اين ارقام برخورد نكرديم. عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: به استناد مدارك، بودجه سالهاى ۸۴ و ۸۵ دولت، مجموعاً ۳۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت كرده كه اين رقم با ۸۰ ميليارد دلار اعلام شده توسط ستارى فر كاملاً متناقض و متفاوت است.
وى گفت: اگر قرار است به استناد بودجه صحبت كنيم معلوم نيست آقاى ستارى فر اين اختلاف ۴۵ ميليارد دلارى ميزان برداشت ارزى را از كجا آورده اند.
تمدن اظهار داشت:آقاى ستارى فر طورى وانمود مى كردند كه گويى كل منابع فوق صرف بودجه جارى دولت شده است. وى با نادرست خواندن رقم فوق گفت: با توجه به مستندات موجود بيش از ۷‎/۸ ميليارد دلار از بودجه سال گذشته به عنوان تسهيلات برگشت پذير در اختيار دولت قرار داده شده است. وى گفت: اين تسهيلات كه ماهيتاً برگشت پذير است را نبايد به عنوان هزينه هاى جارى محسوب كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به استدلال ستارى فر در خصوص تورم موجود در اقتصاد كشور اظهار داشت: ايشان مدعى شدند با توجه به رابطه يك به يك نقدينگى با تورم و با توجه به رشد نقدينگى ۴۰ درصدى بايد شاهد تورم ۴۰ درصدى باشيم.
تمدن افزود: بايد به آقاى ستارى فر گفت با توجه به اقدام هاى دولت در خصوص تكميل طرحهاى نيمه تمام و صرف بخشى از بودجه سنواتى خود جهت تكميل اين طرح ها كه ماهيتاً باعث افزايش عرضه خواهد شد اين رابطه شكسته شده و افزايش نقدينگى منجر به تورم شديد نشود.
تمدن گفت: ملاك ما براى قضاوت بايد آمار رسمى ارائه شده باشد، با توجه به آمار رسمى ارائه شده توسط بانك مركزى كشور در سال گذشته تورمى در حدود ۱۴ درصد را تجربه كرده اين در حالى است كه رشد نقدينگى بالاى ۴۰ درصد بوده است. وى افزود: بانك مركزى و سازمان مديريت بايد به صورت مكتوب و مستدل پاسخ آقاى ستارى فر را در خصوص موارد و آمار ارائه شده بدهد تا شبهات موجود برطرف شود.
نماينده مردم شهركرد اظهار داشت: نبايد با ارائه آمار و ارقام غير منطقى افكار عمومى را مشوش كرد.
وى با اشاره به استقبال رئيس جمهورى از مناظره با ۵۷ اقتصاددان نامه نگار گفت: در هيچ يك از دولتهاى قبلى سابقه نداشته بالاترين مقام قوه مجريه (رئيس جمهور) خود شخصاً براى پاسخ به نامه هاى اينچنينى اعلام آمادگى كند. تمدن اظهار داشت: على رغم اعلام آمادگى رئيس جمهور آقايان و نويسندگان نامه عقب نشينى كردند و حاضر به مناظره رودررو نشدند. وى افزود: اعلام آمادگى رئيس جمهور خط بطلانى بود بر تمام جوسازى ها و اتهامات اين دوستان در خصوص بسته بودن مدار كارشناسى دولت و نبودن ظرفيت انتقادپذيرى آن. نماينده مردم شهركرد گفت: اين اتفاق (اعلام آمادگى رئيس جمهور براى مناظره با ۵۷ اقتصاددان) نشان از انتقادپذيرى بالاى دولت دارد

سهم وصولى ماليات بر واردات در درآمدهاى مالياتى دولت در ۲۴ سال منتهى به پايان سال ۸۴ به بيشترين سطح خود يعنى ۴۸ درصد رسيد.
به گزارش ايرنا، تازه ترين نماگرهاى مالياتى منتشر شده از سوى سازمان امور مالياتى كشور نشان مى دهد، در فاصله سال هاى ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط وصولى ماليات بر واردات بالاترين سهم را در تأمين درآمدهاى مالياتى دولت داشته است.
به طورى كه سهم اين پايه مالياتى در تأمين درآمدهاى مالياتى دولت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۴۸ درصد در پايان سال ۸۴ رسيده است. در فاصله اين ۲۴ سال طى سال ۷۸ سهم وصولى ماليات بر واردات درآمدهاى مالياتى دولت پايين ترين حد خود يعنى ۲۵ درصد را تجربه كرده است. در همين سال وصولى ماليات بر شركت ها با سهم ۴۴ درصدى مهمترين پايه مالياتى دولت بوده است. برپايه اين نماگرها طى سال هاى ،۶۹ ،۶۳ ،۶۲ ۶۱ و ۷۰ نيز وصولى ماليات بر درآمد بالاترين سهم را در تأمين درآمدهاى مالياتى دولت داشته است. در اين پنج سال به ترتيب ،۳۰ ،۳۸ ،۴۵ ۳۵ و ۳۴ درصد درآمدهاى مالياتى دولت از محل اخذ ماليات بر درآمد تأمين شده است. در اين پنج سال سهم وصولى ماليات بر واردات هم بين ۲۶ تا ۲۹ درصد نوسان داشته است. به گزارش رسانه مالياتى ايران، در اين گزارش آمده است، سهم وصولى ماليات بر واردات در فاصله سال هاى ۶۰ تا ۶۳ سير نزولى داشته ولى از سال ۶۴ تا ۶۷ سير صعودى به خود گرفته است. در اين دو دوره زمانى به ترتيب سهم ماليات بر واردات از ۴۱ به ۲۶ درصد كاهش يافته و سپس به ۴۰ درصد در سال ۶۷ رسيده است. اين نسبت تا سال ۷۰ به ۲۸ درصد افت كرده ولى تا سال ۷۴ به ۴۵ درصد ارتقا يافته است.

سخنگوى كانون كارگزاران بورس در رابطه با نرخ خدمات شركت بورس گفت: هرچند با كليت تغيير هزينه هاى كارگزاران موافقيم اما معتقديم زمان و شرايط براى افزايش نرخ ها مناسب نيست و از مسئولين شركت بورس درخواست اصلاح و تجديدنظر كرده ايم.
به گزارش فارس، اكبر زرگانى نژاد گفت: كانون كارگزاران از همان ابتداى صحبت محاسبه خدمات شركت سهامى بورس طى جلسه اى در ۱۲ خرداد ۸۶ با مديران بورس از شيوه محاسبه جديد هزينه ها آشنا شد.
وى افزود: كانون كارگزاران نيز نظراتى را ارائه كرد كه هم تأمين كننده اهداف شركت و هم متناسب با درآمد كارگزاران و شرايط كنونى بازار بود و منتظر نتيجه بوديم تا اينكه هزينه ها در قالب مصوبه اى منتشر و اعلام شد. سخنگوى كانون كارگزاران با بيان اين مطلب كه از قبل پيش بينى مى شد افزايش هزينه هاى كارگزاران با تنش هايى همراه خواهد بود اظهارداشت: اين مسأله موجب شد حدود ۵۰ - 60 درصد از كارگزاران نسبت به تصميم شركت بورس معترض شوند. زرگانى نژاد تصريح كرد: كارگزاران و كانون با نرخ خدمات در كليت مشكلى ندارند و معتقدند با در نظر گرفتن حجم اندك معاملات و افزايش هزينه ها و شرايط حال حاضر بازار اين اقدام نبايد در اين موقع اعمال شود. وى با بيان اين مطلب كه كانون با ملاحظه دو جنبه نظر خود را قبلاً ارائه كرده بود ابراز داشت: جنبه اول با ديدگاه كارگزاران درباره تغييرات مثبت بازار در آينده و احتمال توسعه جغرافيايى و حضور شركت هاى ايرانى در ديگر بورس و سهام شركت هاى خارجى در بورس ايران مربوط است و توسعه شركت هاى كارگزارى و نيروهاى متخصص را اقتضا مى كند و نياز به تعادل درآمدها و هزينه هاى كارگزاران دارد. وى ادامه داد: از طرفى ديگر ملاحظاتى نيز در فعاليت هاى شركت بورس وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد. زرگانى نژاد تأكيد كرد: پيشنهاد كانون در برگيرنده هر دو جنبه و با تكيه بر تفكر برنده - برنده بود. زرگانى نژاد يادآور شد: هرچند نرخ خدمات مصوب است اما از مسئولين شركت بورس درخواست اصلاح و تجديدنظر كرده ايم.

مردم پاكستان به رغم اينكه بنزين در اين كشور سهميه بندى نيست علاقه زيادى به استفاده از بنزين براى خودروهاى خود ندارند و گاز را به عنوان سوخت پاك تر و ارزان تر انتخاب كرده اند.
به گزارش واحدمركزى خبر از اسلام آباد؛ جمعيت پاكستان حدود يكصد ميليون نفر از ايران بيشتر است و خودروهاى موجود در پاكستان هم بيش از كشور ماست اما ميزان مصرف بنزين آنها بسيار پائين تر از ايران است. مردم و صاحبان خودروها با اينكه مشكل خاصى براى استفاده از بنزين در پاكستان ندارند، ترجيح مى دهند از گاز به جاى بنزين استفاده كنند. بيشتر خودروهاى توليد و مونتاژ شده در داخل پاكستان دوگانه سوز است ضمن اينكه بخش اعظمى از خودروهاى وارداتى به اين كشور يا دوگانه سوز است يا پس از واردات ، ظرف چند روز، گازسوز مى شود.مردم پاكستان معتقدند هرچند در پاكستان قيمت گاز در اين كشور در مقايسه با ديگر كشورها گران است اما مى توان با مصرف نكردن بنزين دولت را در فعاليت هاى عمرانى و زيربنايى كمك كرد.در اين حال پاكستان در استفاده از گاز در آسيا مقام اول و در جهان مقام سوم را دارد.

زهره افشار

اجاره ۹۹ ساله زمين به ازاى هر واحد مسكونى در سال ۲۰ هزارتومان است.
اجاره ۹۹ ساله زمين يكى از ۶ محور طرح جديد دولت براى حذف قيمت زمين از قيمت مسكن و تعديل قيمت آن در سراسر كشور است.براساس تفاهم وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت تعاون، وزارت مسكن متعهد شده است زمين مورد نياز به صورت اجاره ۹۹ ساله براى ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى درسراسر كشور معادل ۲۰ هزار هكتار را تأمين و در اختيار تعاونى هاى مسكن قرار دهد.به گفته مديركل تعاون استان تهران سهم اين استان از مجموع ۲۰ هزار هكتار در نظر گرفته شده براى ارائه زمين با اجاره ۹۹ ساله به تعاونى ها ۳۰۶ هزار واحد مسكونى در تهران است.مردم براى بهره مندى از زمين هاى با اجاره ۹۹ ساله بايد عضو يكى از تعاونى هاى مسكن باشند، تعاونى هاى مسكن پس از مراجعه به ادارات كل تعاون هر استان و در صورت دارابودن شرايط لازم به سازمان هاى مسكن و شهرسازى استان هاى ذيربط مراجعه و زمين با اجاره ۹۹ ساله به آنها اعطا خواهد شد.اكبر عليگلى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، خاطرنشان كرد: با توجه ويژه دولت نهم براى حل مشكل مسكن، تعاونى هايى كه براى دريافت زمين با اجاره ۹۹ ساله مراجعه مى كنند در صورتى كه مداركشان كامل باشد كمتر از ۲۴ ساعت به سازمان مسكن و شهرسازى براى دريافت زمين معرفى خواهند شد. حد اقل اعضا براى تشكيل تعاونى مسكن در حال حاضر ۵۰ نفر است ‎/ وى خاطرنشان كرد: اين يك فرصت طلايى براى مردم است كه در قالب تعاونى براى دريافت زمين به صورت اجاره ۹۹ ساله مراجعه كنند.به گفته وى آماده سازى زمين هاى واگذار شده برعهده خود تعاونى ها است ولى دولت بدين منظور و به ازاى هر واحد مسكونى يك ميليون تومان تسهيلات اعطا و در قالب اقساط دريافت خواهد كرد.علاوه بر اين دولت براى ساخت هر واحد مسكونى ۱۴ميليون تومان تسهيلات اعطا مى كند كه نرخ سود آن ۱۲ درصد است كه ۳ درصد آن به صورت يارانه از سوى دولت تأمين خواهد شد.مديركل تعاون استان تهران با اعلام اين كه در استان تهران تاكنون ۹۰ هزار مورد تقاضا براى دريافت زمين با اجاره ۹۹ ساله به تعاون استان تهران رسيده است گفت: براساس تفاهم با سازمان مسكن و شهرسازى استان تهران حتى اگر تعداد متقاضيان از ۳۰۶ هزار واحد بگذرد اين آمادگى وجود دارد به تعداد بيشترى زمين واگذار كنيم.از مجموع ۳۰۶ هزار واحد مسكونى در نظر گرفته براى استان تهران ۱۷ هزار و ۳۰۰ واحد در اشتهارد، ۲۵ هزار واحد مسكونى در شهر جديد هشتگرد، ۵۰۰ واحد نظرآباد كرج، ماهدشت و سلطان آباد ۱۴۴ هزار واحد، دماوند ۴ هزار واحد، فيروزكوه ۴ هزار و ۸۰۰ واحد، رودهن ۴۰۰ واحد، پاكدشت ۹ هزار واحد، قرچك ورامين ۹۰۰ واحد و ۱۰۰ هزار واحد مسكونى در شهر جديد پرند است.افرادى كه داراى چهار ويژگى متأهل بودن، نداشتن مسكن، كسانى كه قبلاً از يارانه دولت براى زمين و مسكن استفاده نكرده باشند در اولويت واگذارى اين زمين ها هستند.
عليگلى با اشاره به اين كه دولت براى تسهيل در امر تشكيل تعاونى طرح هاى جديدى را ارائه و يا در دست تهيه دارد گفت: پيشتر تنها متقاضيانى كه كارمند و يا كارگر بودند مى توانستند عضو تعاونى ها شوند ولى خوشبختانه در قالب طرح جديد «طرح تعاونى مسكن محلات» و يا تعاونى مسكن مهر اقشار مختلف مردم مى توانند دور هم جمع شوند و با ثبت تعاونى از خدمات دولت به تعاونى ها بهره مند شوند. در همين حال وزير مسكن و شهرسازى در دومين ديدار مشترك وزير مسكن و شهرسازى، معاونين و مديران كل استانى اين وزارتخانه با وزير تعاون و معاونين اين وزارتخانه درباره جزئيات بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ گفت: براساس برنامه در سال جارى بايد زمين لازم به منظور احداث ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى فراهم شود كه نياز به تأمين ۲۰ هزارهكتار زمين دارد و در راستاى اين برنامه دولت زمين هايش رابه اجاره درازمدت ۹۹ ساله واگذار مى كند.محمدسعيدى كيا افزود: برهمين اساس، سازمان هاى مسكن و شهرسازى موظفند با توجه به تعيين سهميه شهرستانى احداث مسكن در قالب واگذارى حق بهره بردارى زمين نسبت به آماده سازى زمين مورد نياز تعاونى هاى مسكن اقدام و ادارات تعاون استان ها نيز براساس مصوبه دولت نسبت به شناسايى و ساماندهى تعاونى هاى مسكن واجد شرايط در قالب تعاونى هاى كارمندان دولت، كارگران، فرهنگيان، آزاد و محلى و معرفى آنها به مسكن و شهرسازى جهت دريافت زمين مورد نياز اقدام نمايند.وى سپس گفت: براساس هماهنگى انجام شده با بانك مركزى ۱۰ هزارميلياردتومان وام براى اجراى اين طرح با كارمزد ۱۳ درصد كه يك درصد آن توسط دولت پرداخت مى شود، تخصيص كه در مرحله اجراى فونداسيون پرداخت مى گردد.وزير مسكن و شهرسازى ضمن تأكيد بر نظارت ميدانى توسط سازمان هاى نظام مهندسى بر نحوه ساخت و ساز اصولى و شهرسازى ضمن تأكيد بر نظارت ميدانى توسط سازمان هاى مسكن و شهرسازى استان ها خواست تا پايان كار ساخت و ساز اين واحدها توسط تعاونى ها، نظارت عاليه و دائمى بر روند كار داشته باشند.

سهم ۹۵ درصدى بنگاه هاى كوچك از كل نظام اقتصادى كشور

معاون وزير صنايع و معادن گفت: ۹۵ درصد بنگاه هاى اقتصادى كشور را واحدهاى اقتصادى كوچك تشكيل مى دهد.
محمد رضا نوتاش با اشاره به خدمات ارائه شده براى توانمندى صنايع كوچك در كشور افزود، امسال ۱۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى كوچك زودبازده و كارآفرين و ۵۰ هزارميليارد ريال براى بنگاه هاى اقتصادى متوسط و بزرگ و ۱۵۰ هزارميليارد ريال تسهيلات هم براى صنعت ساختمان اختصاص يافته است . مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران آماده شدن زيرساخت هاى لازم در شهرك هاى صنعتى كشور را براى استقرار صنايع مختلف يادآورشد و گفت : تعداد تصفيه خانه هاى ساخته شده در اين شهرك ها از ۲۰ مورد سال ۸۴ به ۴۶ تصفيه خانه رسيده و ۶۵ واحد نيز درحال ساخت است. وى به توسعه و گسترش شهرك هاى صنعتى در كشوراشاره كرد و افزود ، هم اكنون ۴۰ شهرك صنعتى تخصصى در مناطق مختلف كشور فعاليت دارد كه از اين تعداد ۶ شهرك مخصوص بسته بندى آب اشاميدنى است .

برنامه براى صدور ۲۰۰ ميليون دلار قطعه در سال جارى

مدير عامل يك شركت بزرگ قطعه ساز اعلام كرد: هدف صادراتى ساپكو در سال جارى ۲۰۰ ميليون دلار و نخستين بازار هدف هم تأمين قطعه سايت هاى توليد ايران خودرو در خارج از كشور است. به گزارش واحد مركزى خبر، شيواپور گفت: ايران خودرو نخستين بار به همراه قطعه سازان ايرانى در بازارهاى صادراتى خودرو حضور مى يابد. وى با بيان اينكه هم اكنون شركت خودروساز بالادستى ما با ۵۰۰ قطعه ساز به طور مستقيم قرارداد دارد افزود: اين قطعه سازان با ۲ هزار قطعه ساز به صورت خوشه اى در ارتباط هستند كه در اين همايش سياست هاى ساپكو در زمينه هاى توسعه كمى وكيفى شبكه تأمين قطعه به سازندگان ابلاغ شد. شيواپور گفت: قطعه سازان برتر سال ۸۵ بر اساس شاخص هاى كيفيت، صادرات و ميزان توليد در سطوح بزرگ، متوسط و كوچك انتخاب شده اند.

اصلاح قانون حمايت و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور

هيأت وزيران با لايحه اصلاح قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور موافقت كرد. به گزارش سى ينا، هيأت وزيران اين لايحه را به منظور رفع نارسايى ها و مشكلات موجود در جهت حمايت از صنايع داخلى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور به مجلس ارائه كرده است. اين لايحه با توجه به ماده (يك) قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور مصوب ۱۳۴۳ مبنى بر تشكيل هيأت حمايت از صنايع و با عنايت به تفكيك وظايف وزارت صنايع و معادن و عدم حضور نماينده وزارت اقتصاد در هيأت يادشده به مجلس فرستاد شد. گفتنى است تركيب اشخاص هيأت حمايت از صنايع موضوع ماده (يك) قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعى، رفاه و تأمين اجتماعى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران است.

هدف گذارى براى جذب ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجى در بخش صنعت

ارزش سرمايه گذارى خارجى امسال در بخش صنعت ومعدن بيش از ۱۰ ميليارد دلار است. معاون حقوقى ، امور مجلس و استان هاى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با واحد مركزى خبر در گرگان بااشاره به موافقت دولت با اين ميزان سرمايه گذارى خارجى افزود: با حمايت دولت نهم و ثبات در كشور، ميزان سرمايه گذارى خارجى در سال هاى اخير دركشور افزايش يافته است. مجيدى گفت: درسرمايه گذارى بخش صنعت ومعدن توانمندى ونيازمندى استان ها براى وزارت صنايع و معادن اولويت دارد. وى افزود : اختصاص اعتبارات براى اجراى طرح هاى زود بازده باعث شد پارسال ميزان سرمايه گذارى صنعتى دركشور ۲۷ درصد بيشتراز سال هاى قبل از آن شود.