آغاز پرداخت جوايز صادراتى سال ۸۴
معاون پشتيبانى و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت ايران از آغاز پرداخت بخشى از جوايز صادركنندگان غيرنفتى سال ۸۴ خبر داد.
بابك افقهى با بيان اينكه براى پرداخت ۳۵ درصد از جوايز صادراتى سال ۸۴ معادل ۲۰۰ ميليارد ريال اختصاص يافته است، گفت: دولت از جوايز اين سال به صادركنندگان ۵۷۰ ميليارد ريال بدهكار است. افقهى با اشاره به اينكه پرداخت اين جوايز به سازمان بازرگانى استان ها ابلاغ شده است، افزود: صادركنندگانى كه تاكنون پرونده تشكيل داده و مدارك خود را براى دريافت اين جوايز ارائه كرده اند، در اولويت دريافت جوايز صادراتى هستند. بر اساس قانون هر صادركننده اى كه كالاهاى غيرنفتى از ايران به بازارهاى جهانى صادر كند مى تواند ۳ تا ۵ درصد قيمت كالا، جايزه صادراتى دريافت كند. جوايز صادراتى كه توان صادركنندگان را افزايش داده، يكى از عوامل اصلى جهش ۴۸ درصدى صادرات غيرنفتى در سال ۸۵ اعلام شده است.

80 درصد اوراق مشاركت فروش رفت
گزارش بانك مركزى حاكى است: از مجموع ۴۵۷۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده در سال گذشته، ۳۶۸۹ ميليارد تومان يعنى بيش از ۸۰ درصد به فروش رفت.
براساس قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور انتشار ۶۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مصوب شده بود كه از اين ميزان ۴۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال گذشته منتشر شده بود. بنابراين گزارش از مجموع اوراق مشاركت منتشر شده در سال گذشته مبلغ ۳۶ هزار و ۸۹۹ ميليارد ريال به فروش رفت. اين گزارش مى افزايد: از مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت دولت كه در سال ۸۵ مصوب شده بود، ۱۴ هزار ۷۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شد و ميزان ۱۱ هزار و ۲۷۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش رفت. در ادامه اين گزارش آمده است: بانك مركزى نيز در سال گذشته بايد ۳۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مى كرد كه حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال منتشر كرد و ۲۱ هزار و ۱۲۴ ميليارد ريال آن را فروخت. بانك صنعت و معدن نيز براساس مصوبه قانون بودجه سال گذشته بايد ۴ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مى كرد در حالى كه رقمى منتشر نشد.

پرداخت هدفمند يارانه به ۱۲ ميليون نفر
در راستاى هدفمندكردن يارانه ها كه به پيشنهاد وزارتخانه هاى بازرگانى و رفاه و تأمين اجتماعى در حال انجام است در سال ۸۶ يارانه كالابرگى ۱۲ ميليون نفر هدفمند مى شود.
جواد اسماعيلى، مديركل بسيج اقتصادى وزارت بازرگانى، در گفت وگو با ايسنا عنوان كرد: براى تأمين كالاهاى يارانه اى كالابرگى و غيركالابرگى مردم و نيز حمايت از قشرهاى محروم در بودجه سال ۸۶ مبلغ ۱۳ هزار و ۳۸۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال اختصاص يافته است.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه بودجه سال ۸۶ مبنى بر اختصاص يارانه هاى كالابرگى به شهرهاى زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت عملى مى شود يا نه؟ گفت: اين مصوبه با تلاش ها و بررسى هاى كارشناسى تغيير يافت و خوشبختانه كميسيون برنامه و بودجه مجلس اين موضوع را با ديدگاه مثبت مورد بررسى مجدد قرار داد و چون معيار تعيين شده قابل اجرا نبود دلايل وزارت بازرگانى مورد قبول واقع شد. اسماعيلى درباره چگونگى ادامه روند پرداخت يارانه در قالب كالابرگ در سال هاى آينده گفت: بر اساس تصميمى كه اتخاذ شده قرار است در سال ۸۶ نيز همانند سال گذشته عمل شود البته هنوز مشخص نيست كه كوپن هاى مرحله ۱۳ چه زمانى اعلام مى شود.

فرشته رفيعى

امسال دولت در تلاش است با جهت گيرى مناسبت تر سياست هاى اشتغالزايى، علاوه بر پرداخت ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاى متوسط و بزرگ براى اجراى طرح هاى توسعه و ايجاد بنگاه هاى كوچك زودبازده، ۱۵ هزار ميليارد تومان براى اشتغالزايى در بخش مسكن پرداخت كند كه اين اقدام مى تواند در تسريع روند ساخت و ساز مسكن تأثير مثبتى داشته باشد.
به گفته مسئولان وزارت كار و امور اجتماعى، با توجه به تأكيد دولت بر توسعه ساخت و ساز مسكن بويژه براى اقشار كم درآمد و برنامه هاى گسترده وزارت مسكن و شهرسازى براى تأمين مسكن ارزان قيمت، در سال جارى سرفصل مجزايى به عنوان اعتبارات اشتغالزايى بخش مسكن پيش بينى شده و قرار است ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت بانكى از طريق وزارت مسكن و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعى به اشتغال زايى در اين بخش اختصاص يابد.
مجيد ملكى تبار، معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى ديروز در جمع خبرنگاران گفت كه اين اقدام مى تواند تأثير مثبتى، هم در پيشبرد سياست هاى اشتغالزايى و هم افزايش ساخت و ساز مسكن در كشور داشته باشد.
وى كل يارانه هاى پيش بينى شده براى اشتغالزايى در سال ۸۶ را يكهزار و ۱۳۹ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: بزودى شوراى عالى اشتغال سهم بخش هاى مختلف منجمله بخش كشاورزى و كميته امداد امام خمينى (ره) از اين يارانه را مشخص خواهد كرد.
به گفته ملكى تبار، امسال سهم بخش گردشگرى از تسهيلات اشتغالزايى ۳ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
سرعت بانك ها در بررسى طرح ها
معاون وزير كار با ارائه آمار طرح هاى كوچك زودبازده گفت كه تا دهم تيرماه امسال ۸۱۵ هزار طرح زودبازده توسط كار گروه هاى اشتغال و توسعه استان ها به بانك هاى عامل معرفى شده است كه از اين تعداد ۱۲۰ هزار طرح رد شده و مابقى مورد تأييد قرار گرفته است.
«از طرح هاى تأييد شده، ۲۶۴ هزار طرح در مرحله امضاى قرارداد با بانك بوده و ۲۳۴ هزار طرح با ايجاد ۶۷۲ هزار فرصت شغلى نيز به بهره بردارى رسيده است.»
ملكى تبار ادامه داد: 889 هزار طرح معرفى شده به بانك ها ظرفيت ايجاد ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلى را دارند.»
وى در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه براى تسريع روند بررسى طرح هاى زودبازده در بانك هاى عامل چه اقدامى صورت گرفته است، اظهار داشت: خوشبختانه بانك هاى عامل با تقويت گروه هاى كارشناسى خود، در حال حاضر طرح ها را با سرعتى بيشتر بررسى مى كنند.
تأمين نقدينگى ۱۹ هزار بنگاه بزرگ
اين مقام مسئول در پاسخ به سؤال «ايران» در مورد تأمين سرمايه در گردش بنگاه هايى كه با مشكل كمبود نقدينگى مواجه هستند، گفت: تا دهم تيرماه امسال ۲ هزار و ۸۷ ميليارد تومان تسهيلات به ۱۸ هزار و ۸۴۸ بنگاه موجود كه مشكل نقدينگى داشتند، پرداخت شد.
تخلف بيشتر در بانك هاست
معاون توسعه اشتغال وزير كار در پاسخ به سؤال ديگر «ايران» در مورد نتايج بررسى وزارت كار در مورد خريد و فروش تسهيلات بنگاه هاى زودبازده و گزارش سازمان بازرسى كل كشور از اين تخلفات اظهار داشت: بررسى هاى ما در حال انجام است و هنوز به اتمام نرسيده است. وى ادامه داد: صبح امروز (سه شنبه) رئيس سازمان بازرسى كل كشور و معاونانشان با حضور در وزارت كار با وزير ديدار و گفت وگو كردند كه اتفاقاً يكى از محورهاى گفت وگو، گزارش تخلفات بنگاه هاى زودبازده بود.
ملكى تبار گفت: آقاى نيازى در اين ديدار گفتند در گزارش تهيه شده توسط اين سازمان، تخلفات مربوط به وزارت كار نيست بلكه تسهيلات در بانك ها خريد و فروش مى شود و بيشتر تخلفات مربوط به بانك هاست.
وى با گفتن اين كه «قرار است گفت وگوهاى سازمان بازرسى و وزارت كار در اين زمينه ادامه پيدا كند» بازهم تأكيد كرد: با توجه به روند بررسى و تأييد طرح ها و پرداخت تسهيلات بعيد مى دانم امكان خريد و فروش تسهيلات زودبازده وجود داشته باشد با اين حال در هيچ كارى نمى توان ادعا كرد كه تخلفى وجود ندارد اما اطمينان دارم كه اگر هم باشد، تعدادش كم است.
اين مقام مسئول با بيان اين كه يك درصد تسهيلات زودبازده به نظارت بر حسن اجراى اين پروژه ها اختصاص دارد، اظهار داشت: اگر صاحب طرح زودبازده تسهيلات دريافتى را در زمينه اى غير از طرح تأييد شده هزينه كند، بر اساس تعهدى كه به بانك داده است، مبلغ وام و سود آن به اضافه ۶ درصد جريمه از او باز پس گرفته مى شود.
وى در پاسخ به سؤال «ايران» كه آيا در بررسى ها و نظارت هاى وزارت كار، مواردى از تخلف مشاهده شده است، گفت: از حدود يكهزار و ۵۰ طرحى كه در چند ماه اخير بررسى كرده ايم، در كمتر از ۵۰ مورد (۵ درصد) آنها تخلفاتى صورت گرفته بود كه برخى از اين تخلفات مربوط به نقص مدارك در بانك ها يا كار گروه هاى اشتغال و توسعه استان ها بوده است.
«آيا تخلفى وجود داشته كه منجر به بازپس گرفتن مبلغ وام از متقاضى شود؟»، ملكى تبار پاسخ داد: از اين ۵۰ مورد تعدادى از تخلفات اين طور بوده است.
وى تأكيد كرد: طبق دستور رئيس جمهورى و وزير كار، با تخلفات با جديت برخورد خواهيم كرد.

معاون كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون از واگذارى سهام عدالت بنگاه هاى اقتصادى به شيوه بلوكى، خبر داد.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، منوچهر يزدانى با بيان اين مطلب گفت: سهام عدالت قرار است در قالب ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى به مردم واگذار شود.
وى يادآور شد: اين واگذارى به صورت سهام ريزخرد نيست، بلكه به صورت ۳۰ بلوك به معنى در اختيار داشتن ۳۰ مدير خوب و كارآمد است.يزدانى در ادامه ميزان سرمايه گذارى مورد نياز كشور را براى تحقق سند چشم انداز بيست ساله در راستاى خصوصى سازى يا تعميم مالكيت بين عموم مردم يا واگذارى سهام، سه تريليون و ۷۰۰ ميليارد دلار عنوان كرد.

با پيگيرى وزارت ارتباطات و نيز با همكارى وزارت بازرگانى و صنايع و اعمال آزادسازى ثبت شماره سريال «رجيستر» قيمت انواع گوشى تلفن همراه در بازار كاهش يافته است. پس از انتشار خبر آزادسازى ثبت شماره سريال گوشى تلفن همراه، بازار اين محصول تكان خورده و بهاى گوشى در بازار با كاهش محسوسى همراه شده است. پيشنهاد آزادسازى رجيستر و بازگشت به سيستم قبل توسط ۳ وزارتخانه ارتباطات، بازرگانى و صنايع در دولت مطرح و دولت نيز روزهاى گذشته با آن موافقت كرده است.
علت اصلى اين امر پر شدن فضاى EIR يعنى فضاى ثبت شماره سريال شركت ارتباطات سيار بود. در اين زمان تنها شركت هاى واردكننده هستند كه به اين امر معترض هستند. البته آنها بايد به ياد داشته باشند كه در زمان اعمال افزايش تعرفه از ۴ به ۶۰درصد سودهاى كلانى از بابت گوشى هاى وارداتى و انبار شده خود بردند.

معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى اعلام كرد: براساس مصوبه شوراى اقتصاد، افزايش قيمت لبنيات فقط به ميزان ۱۰ درصد مجاز است. محمد صادق مفتح در گفت وگو با مهر از افزايش رسمى قيمت لبنيات به ميزان ۱۰ درصد خبرداد و گفت: اين مصوبه شوراى اقتصاد طبق بررسى هاى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان است و مردم در صورت تخلف از اين ميزان افزايش، حتماً با شماره ۱۲۴ مربوط به شكايات سازمان بازرگانى استان تهران، تماس بگيرند.وى افزود: قطعاً در صورت بروزتخلف، با متخلفان برخورد مى شود. وى همچنين در خصوص كمبود كره و افزايش قيمت آن در بازار مصرف داخلى، گفت: در دوماه ابتداى سال جارى، ۷ هزار تن كره وارد كشور شده كه در مقايسه با سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزايش داشته است.اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى با بيان اين كه تنها يك ششم نياز مصرف از داخل تأمين مى شود، افزود: پنج ششم نياز كره كشور وارداتى است كه اين امر، نشانگر تأثيرپذيرى فوق العاده بازار داخلى اين محصول از قيمت هاى جهانى است.مفتح نوسانات اخير قيمت كره را متأثر از افزايش قيمت در بازار جهانى دانست و اظهار داشت: اطمينان از وجود كره در بازار به صورت صد درصد حاصل شده و براساس آمار، توزيع اين محصول امسال به مراتب بيش از سال گذشته است.