كارت هاى غير قانونى سوخت باطل مى شود

شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران در اطلاعيه اى از لغو برخى از كارت هاى به اشتباه صادر شده خبر داد.
بر اساس اين اطلاعيه، تعدادى كارت هوشمند سوخت براى خودرو هاى اسقاطى قبل از اسقاط صادر شده و به نشانى آن ها ارسال شده است كه اين دسته از كارت ها از طريق سيستم غير فعال شده است.همچنين براى تعدادى از خودرو ها دو كارت هوشمند سوخت، يكى با پلاك جديد و ديگرى با پلاك قديم صادر شده است كه تمام كارت هاى با پلاك قديمى آنها نيز از طريق سيستم غير فعال شده اند.ازسوى ديگر، كارت هوشمند سوخت مفقودشده دارندگان خودرو كه تقاضاى صدور كارت المثنى كرده اند، از طريق سيستم غير فعال شده است.اين اطلاعيه مى افزايد: افرادى سودجو تعدادى از اين گونه كارت ها را به ديگران فروخته اند كه كليه آن ها از طريق سامانه كارت هوشمند سوخت تاكنون غير فعال شده يا در حال غير فعال شدن است و امكان استفاده از آن ها در جايگاه هاى عرضه سوخت به هيچ وجه وجود نخواهد داشت، لذا به كليه دارندگان خودرو تأكيد مى شود از خريد هرگونه كارت هوشمند سوخت جداً خوددارى كنند.شركت بهينه سازى مصرف سوخت نيز اعلام كرد: تاكسى هايى كه براى گازسوز كردن به كارگاه هاى تبديل مراجعه نكنند سهميه آن ها عادى مى شود.رئيس تبديل كارگاهى شركت بهينه سازى مصرف سوخت با اعلام اين مطلب كه تجهيزات مورد نياز گازسوز كردن خودرو ها براساس تعداد تاكسى هاى ثبت شده در هر كارگاه تحويل داده مى شود و كارگاه ها ملزم به جذب تاكسى ها براى تبديل هستند، اظهار كرد: تاكسى هايى كه براى گازسوز كردن به كارگاه ها مراجعه نكنند، سهميه آن ها عادى خواهد شد.نصيرى گفت: براساس تصميم هيأت نمايندگان ويژه تبصره ،۱۳ تمامى وانت بار ها و تاكسى هاى در حال تردد به سبب مصرف بالاى بنزينى كه دارند تمهيداتى انديشيده شده تا اين خودرو ها در كوتاه ترين زمان ممكن گازسوز شوند و اين امر صرفه جويى بالايى را در مصرف بنزين به همراه خواهد داشت.وى در ادامه به ضرورت برطرف كردن نقص فنى خودرو هاى گازسوز توسط كارگاه ها در كوتاه ترين زمان ممكن اشاره كرد و افزود: با توجه به سهميه بندى بنزين براى خودرو هاى گازسوز، كارگاه ها بايد در زمينه برطرف كردن نقص فنى خودرو هاى گازسوز سرعت بالايى را اعمال كنند تا مالكان دچار مشكل نشوند.در ادامه اين گردهمايى صادقى مجد ـ رئيس اتحاديه تاكسيرانى كشور ـ با اشاره به اين كه برخى از مالكان تاكسى ها به سبب سهميه مناسبى كه براى آنها تعيين شده تمايلى به گازسوز كردن خودرو خود ندارند، يادآور شد: تاكسى هاى زير ۱۰ سال بايد براى نصب كيت و مخزن به كارگاه هاى شركت بهينه سازى مراجعه كنند در غير اين صورت از ابزار هاى تنبيهى مانند باطل كردن كارنامه، كارت سوخت و يا تبديل سهميه بنزين به عادى استفاده خواهد شد.

ذخيره سازى مرغ آغاز شد
مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران گفت: در راستاى قرارداد امضا شده بين اتحاديه مرغداران و شركت پشتيبانى امور دام، خريد مرغ از مرغداران از روز دوشنبه آغاز شد.
محمد يوسفى در گفت وگو با مهر در مورد طرح خريد مرغ از مرغداران گفت: در راستاى اجراى طرح خريد و ذخيره سازى مرغ در سال جارى، از ديروز عمليات خريد مرغ از سوى اتحاديه هاى استانى در سراسر كشور آغاز شد و مشكلى در زمينه خريد مرغ از مرغداران وجود ندارد.وى تأكيد كرد: در صورتى كه بخواهيم مرغ را با قيمت ارزان به دست مردم برسانيم بايد نهاده ها با قيمت ارزان در اختيار مرغداران قرار گيرد.يوسفى قيمت هر كيلو گرم مرغ را در حال حاضر ۱۹۰۰ تومان اعلام كرد و گفت: قيمت فعلى مرغ با توجه به بالا بودن قيمت تمام شده اين محصول، سودى براى توليدكنندگان ندارد و به نظر مى رسد در صورت ادامه روند در سال جارى نيز بايد منتظر تكرار مجدد نوسانات قيمت مرغ باشيم.

وزير نفت با تأكيد بر اين كه سهميه بندى بنزين هيچ ربطى به تحريم و مسائل مربوط به آن ندارد، گفت: درباره افزايش سهميه بندى بنزين خودروها هيچ بحثى در دولت مطرح نشده است.
به گزارش واحد مركزى خبر سيدكاظم وزيرى هامانه ديروز گفت: موضوع توزيع بنزين با قيمت آزاد نيز تاكنون در دولت مطرح نشده است.وزير نفت افزود: صرفه جويى در مصرف انرژى با توجه به روند افزايش مصرف در سال هاى آينده، امرى جدى است و بايد در سرلوحه كار همه قرار گيرد.
فروش بنزين آزاد دليل ندارد
همچنين«مصطفى پورمحمدى» وزير كشور گفت: در زمان حاضر دليلى براى فروش بنزين آزاد نيست و مردم به هر مقدار كه نياز دارند مى توانند براساس سهميه از كارت سوخت خود استفاده كنند. به گزارش ايرنا، پورمحمدى در جمع خبرنگاران افزود: درباره نياز بيشتر از مقدار سهميه بندى، دولت مكانيسمى طراحى كرده كه متعاقباً اعلام مى شود. پورمحمدى در پاسخ به اين سؤال كه چرا به جاى سهميه بندى، دولت بنزين با قيمت آزاد عرضه نمى كند، گفت: قرار نيست كه در اين مورد و كارهاى انجام شده و قانونى كسى ترديد ايجاد كند. وى افزود: اين يك قانون است و سهميه بندى بر اساس آن انجام گرفته و دولت نهم هم اين قانون را اجرا كرد. وزير كشور درباره نياز مردم به بنزين بيشتر از سهميه بندى اعلام شده، خاطرنشان كرد: با راه حلى اين مشكل در آينده حل خواهد شد و مراحل حل اين مسأله را اعلام مى كنيم. خبر تكميلى متعاقباً مخابره مى شود.
بررسى آزاد سازى نرخ محصولات پتروشيمى
موضوع آزاد سازى نرخ محصولات پتروشيمى در كميته اى به رياست معاون اول رئيس جمهورى در دستور كار بوده و در حال بررسى و پيگيرى است.
سيد كاظم وزيرى هامانه وزير نفت درگفت وگو با مهر ، درباره آخرين وضعيت آزاد سازى نرخ محصولات پتروشيمى گفت: اين موضوع در كميته اى آزاد به رياست معاون اول رئيس جمهورى و به عضويت مسئولان ذيربط در دستور كار بوده است و مورد بررسى و پيگيرى قرار مى گيرد.وى اضافه كرد: براى ابلاغ اين موضوع بايد تمام جوانب مورد بررسى قرار گيرد ، زيرا موضوع مهمى است.آزادسازى نرخ محصولات پتروشيمى در قانون بودجه ۸۶ آمده و دولت هر چه سريعتر براى اجراى آن بايد آئين نامه اجرايى مربوطه را تصويب كند.
وى همچنين درباره قرار داد صادرات گاز ايران به اتريش گفت: توافقات اوليه با اتريش صورت گرفته و مذاكرات ادامه دارد. تفاهم نامه ۵ ميليارد دلارى صادرات گاز مايع ايران به اروپا هم از جمله دستاوردهاى دولت نهم است كه با كشور اتريش به امضا رسيد.مذاكره با شركت اتريشى omv منجر به موافقت نامه اى شده تا اين شركت با ۲۰ درصد سهام در كارهاى بالا دستى و پائين دستى اين پروژه شركت كند. بخش ديگر تفاهم ها مربوط به فروش و ايجاد كارخانه ال ان جى است؛ در نتيجه اين شركت اتريشى در بخش ال ان جى مشاركت مى كند و ۱۰ درصد سرمايه گذارى اجراى اين پروژه را نيز سهامدار شده است.
وزير نفت همچنين درباره آخرين وضعيت صندوق سرمايه گذارى پارس گفت: پيشنهاد تأسيس اين صندوق به رئيس جمهورى داده شده و در انتظار نتيجه نهايى هستيم. وى گفت: رئيس جمهورى بزودى نظر خود را در اين باره اعلام مى كند.صندوق سرمايه گذارى پارس، جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى را براى توسعه ميادين گازى پارس جنوبى انجام خواهد داد.سرمايه گذاران مى توانند با ضمانت شركت نفت و خريد سهام صندوق در سود سرمايه گذارى پروژه هاى گازى ايران سهيم شوند.

معاون توليد وزير صنايع و معادن گفت: وجود انحصارهاى پنهان در بعضى از بخش هاى توليدى كشور مانع از رشد خدمات پس از فروش اين محصولات شده است.
محسن حاتم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بيان مطلب فوق افزود: دليل عمده شكل نگرفتن خدمات پس از فروش در ايران، باورهاى فرهنگى و وجود برخى انحصارهاى پنهان در بعضى از بخش هاى توليد كشور است، اين در حالى است كه با توجه به پائين بودن كيفيت برخى از محصولات ارائه خدمات پس از فروش براى آنها بى معنا به نظر مى رسد.وى ادامه داد: جايگاه خدمات پس از فروش از ۲ جنبه دفاع از حقوق مشترى و حفظ توليد و بازار مورد توجه است، اما در بعضى از حوزه ها به علت كمتر بودن عرضه نسبت به تقاضا اين روند مسير تكاملى خود را طى نكرده است، در حالى كه در برخى حوزه هاى ديگر نيز خدمات پس از فروش شكل خود را پيدا كرده است و خدمات مطلوبى نيز ارائه مى شود.

رئيس سازمان گسترش و نوسازى گفت: اين سازمان با بازنگرى اساسى در استراتژى هاى خود و با واگذارى شركت هاى زير مجموعه به مردم، توانمندسازى بخش خصوصى را سر لوحه كار خود قرار داده است.
مهدى مفيدى در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بيان اينكه اصل ۴۴ قانون اساسى به منظور شكوفايى اقتصاد و صنعت بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، افزود: سازمان گسترش و نوسازى در اين رابطه بازنگرى اساسى را در استراتژى هاى خود براى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ آغاز كرده و با واگذارى شركت هاى غير راهبردى خود به مردم به منظور توانمندسازى بخش خصوصى، با مشاركت اين بخش در حال اجراى اين اصل است.
وى تصريح كرد: ما سعى كرده ايم در صنايع كه به تكنولوژى بالا نياز دارد و صنايع خطر پذير و همچنين فعاليت هاى كلان اقتصادى كه بخش خصوصى توان يا تمايل مشاركت در آنها را ندارد، بر طبق لايحه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، خود به آن بخش ها وارد شده تا به نحو احسن اجرا شود.

دبير سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل گفت: مجتمع فولاد مباركه در سال گذشته اعلام كرده بود كه قادر به تأمين ورق مورد نياز بازار است اما متأسفانه نتوانسته نياز بازار به ورقهاى كم ضخامت را براساس تقاضاى واقعى تأمين كند.
امير كاوه در گفت وگو با فارس گفت: قيمت ورق فولادى A در بورس فلزات از كيلويى ۵۱۶ تومان در اسفند ۸۵ به كيلويى ۷۰۲ تومان در ۱۲ تير ۸۶ افزايش يافته است. وى افزود: قيمت اين نوع ورق فولادى از اسفند ۸۵ تا كنون ۱۸۶ تومان در هر كيلو افزايش يافته است. كاوه تصريح كرد: قيمت ورق فولادى A در بازار آزاد و حاشيه آن در حال حاضر به كيلويى ۷۸۵ تومان در هركيلو رسيده و ناياب است. دبير سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل در بيان علت افزايش قيمت ورق فولادى خاطرنشان كرد: مجتمع فولاد مباركه در سال گذشته اعلام كرده بود كه قادر به تأمين ورق مورد نياز بازار است اما متأسفانه نتوانسته نياز بازار به ورقهاى كم ضخامت را براساس تقاضاى واقعى تأمين كند. وى افزود: بازار با كمبود شديد ورق مواجه است و توليدكنندگان براى توليد در يك نوبت كارى ورق فولادى در اختيار ندارند. به اعتقاد وى تنها راه حل اين مسأله كاهش تعرفه واردات ورق فولادى گرم به صفر و تشويق واردكنندگان براى واردات است. قابل ذكر است تعرفه واردات ورق فولادى گرم در حال حاضر ۱۰ درصد است. دبير سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل اظهار داشت: توليدكنندگان فولاد دولتى در سال ۸۵ مخالف واردات با تعرفه صفر بودند اما در سال جارى اين شركتهاى فولادى و مجتمع فولاد مباركه اعلام كردند مخالفتى با واردات نداريم در صورتى كه پيش از اين بايد چنين چيزى اعلام مى كردند. وى بيان كرد: فولاد مباركه تنها درصدى از محصولاتش را به بورس مى دهد. نبود شفافيت در بورس و تأثير نماد ها نيز بر افزايش قيمت اين محصول تأثير داشت. كاوه ميزان توليد فولاد مباركه را ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تن اعلام كرد و افزود: 5۱‎/ ميليون تن آن صرف صادرات و ۱‎/۵ ميليون تن نيز ورق سرد و حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن نيز ورق گرم توليد مى كند.

مدير عامل شركت ملى گاز از واردات ۶۰۰ ميليون دلار گاز از تركمنستان در سال جارى خبر داد. سيد رضا كسايى زاده در گفت وگو با فارس، گفت: بحث نحوه فروش گاز از سوى اين شركت به شركتهاى گاز استانى و فروش متعاقب آن از سوى اين شركتها به مشتركان در دست بررسى بوده ولى هنوز نهايى نشده است. كسايى زاده يادآور شد: از ۲۱ شركت نفتى كه براى واگذارى در قالب اصل ۴۴ در نظر گرفته شده اند، ۵ شركت متعلق به شركت ملى گاز است. معاون وزير نفت در ادامه گفت: براى امسال ۶۰۰ ميليون دلار گاز از تركمنستان وارد خواهيم كرد كه عمدتاً در استانهاى شمال و شمال شرقى كشور به مصرف خواهد رسيد.

ارزش افزوده (Added value)
آن بخش از ارزش كالا كه در فرايند توليد، به ارزش نهاده هاى خريدارى شده اضافه مى شود، براى محاسبه ارزش افزوده، از دو روش تفريق و جمع استفاده مى شود.در روش تفريق، ارزش افزوده (ناخالص) از درآمد حاصل از فروش، منهاى بهاى تمام شده كالاها و خدمات خريدارى شده در يك دوره معينى به دست مى آيد. و در روش جمع، ارزش افزوده (ناخالص) از جمع سود خالص، هزينه هاى پرسنلى، هزينه هاى مالى، ماليات ها و عوارض، اجاره و هزينه استهلاك حاصل مى شود. چنانچه هزينه استهلاك را از ارزش افزوده ناخالص كسر كنيم، ارزش افزوده خالص به دست مى آيد. ارزش افزوده، يكى از داده هاى مهم مالى براى تجزيه و تحليل وضعيت مالى بنگاه ها محسوب مى شود و نقش تعيين كننده و اساسى در تحليل فرايند بهره ورى بنگاه ايفا مى كند.